پایان نامه حقوق خصوصی:مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه حقوق خصوصی:مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه حقوق خصوصی:مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات:220

فهرست مطالب:

مقدمه 1

الف)تعاریف و مفاهیم 2

ب)بیان موضوع  11

ج)سوالات تحقیق 11

د)فرضیات تحقیق 12

ر)اهداف تحقیق  12

ز)پیشینه و ضرورت تحقیق 12

ک)کاربردهای متصور از تحقیق 13

م)روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 13

ن)تقسیم بندی مطالب  14

بخش نخست-مسوولیت مدنی  15

فصل نخست-مبانی مسوولیت مدنی  18

گفتار اول-نظریه تقصیر شخصی   19

گفتار دوم-نظریه خطر 21

گفتار سوم-نظریه تقصیر نوعی   27

گفتار چهارم-نظریه مختلط   29

گفتار پنجم-نظریه استناد عرفی   30

فصل دوم-ارکان مسوولیت مدنی 32

گفتار اول-وجود ضرور یا خسارت   33

گفتار دوم-نامشروع بودن عمل زیان آور 38

گفتار سوم-رابطه سببیت 44

مبحث اول-تعیین سبب ورود ضرر از میان حوادث احتمالی  46

مبحث دوم-تعیین سبب ورود ضرر از میان حوادث متعدد 49

فصل سوم-اهداف مسوولیت مدنی  51

گفتار اول-جلب رضایت زیان دیده 52

گفتار دوم-مجازات خصوصی عامل54

گفتار سوم-برقراری عدالت  56

گفتار چهارم-برقراری نظم و امنیت اجتماعی 57

گفتار پنجم-احقاق حق زیاندیده   58

فصل چهارم-قلمرو مسوولیت مدنی 59

گفتار اول-تفاوت مسوولیت مدنی با مسوولیت اخلاقی  62

گفتار دوم-تفاوت مسوولیت مدنی با مسوولیت کیفری  64

گفتار سوم-تفاوت مسوولیت مدنی با مسوولیت قراردادی 68

فصل پنجم-تجزیه پذیری مسوولیت مدنی 72

گفتار اول-صور تعدد اطراف تعهد به جبران ضرر 74

گفتار دوم-اصل تقسیم تعهد به جبران ضرر به اعتبار تعدد اطراف 76

گفتار سوم-آثار تجزیه ناپذیری مسوولیت در فرض تعدد فاعلین فعل زیان بار 79

مبحث اول-توزیع مسوولیت به نسبت درجه تقصیر82

مبحث دوم-توزیع مسوولیت به نسبت درجه تاثیر 84

مبحث سوم-توزیع مسوولیت به نسبت تساوی 85

بخش دوم-شناسایی شخص حقوقی حقوق خصوصی86

فصل اول-ماهیت شخص حقوقی 89

گفتار اول-روند پیدایش شخص حقوقی و انحلال آن  93

گفتار دوم-ویژگی های شخص حقوقی 96

گفتار سوم-ساخت و شالوده ی اشخاص حقوقی 97

گفتار چهارم-شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی100

گفتار پنجم-قواعد مشترک اشخاص حقوقی 103

مبحث اول-فرق شخص حقوقی با اشاعه یا مشارکت  105

مبحث دوم-وضعیت شخصیت حقوقی شرکت مدنی 107

مبحث سوم-دامنه ی اهلیت دارا شدن حق 109

فصل دوم-اشخاص حقوقی حقوق خصوصی  112

گفتار اول-اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 113

مبحث اول-شرکتهای تجاری  114

گفتار اول-نظریه قراردادی  116

گفتار دوم-نظریه شخصیت حقوقی  118

مبحث دوم-موسسات غیرتجاری  121

مبحث سوم-موقوفات 123

بخش سوم-مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 126

فصل اول-مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی  128

گفتار اول-مفهوم تقصیر شخص حقیقی و حقوقی 130

گفتار دوم-اقامه دعوی ناشی از مسوولیت مدنی مدیران و مدیرعامل135

فصل دوم-مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی 137

مبحث اول-مبانی حقوقی مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در

لایحه اصلاحی قانون تجارت  140

گفتار اول-رابطه مدیران با سهامدارن  144

1-مدیران به عنوان وکلای سهامدارن 145

2-مدیران به عنوان وکلای قائم مقام سهامداران  147

گفتار دوم-مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در مقابل شرکت  150

گفتار سوم-مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در

تجاوز از حق، سوءاستفاده از حق یا سوءاستفاده از اختیارات 157

گفتار چهارم-مسوولیت مدیران در مقابل مشکلات مالی شرکت 160

گفتار پنجم-مسوولیت مدنی مدیران به سبب عدم شرکت در جلسات هیات مدیره162

گفتار ششم-مسوولیت مدیران به سبب اشتباه و مسامحه  163

گفتار هفتم-مسوولیت مدنی مدیران شرکت سهامی در مقابل اشخاص ثالث 164

گفتار هشتم-مسوولیت مدنی مدیران تصفیه شرکتهای سهامی در قانون اصلاحی تجارت165

گفتار نهم-اقامه دعوی مسوولیت مدنی علیه مدیران شرکتهای سهامی 166

مبحث سوم-جبران خسارت  170

گفتار اول-جبران عینی 173

گفتار دوم-جبران خسارت از طریق پرداخت معادل   173

فصل سوم-مسوولیت های مدنی ناشی از شرکت با مسوولیت محدود 175

گفتار اول-مسوولیت مدنی مدیران در شرکت با مسوولیت محدود 177

گفتار دوم-مسوولیت مدنی مدیران تصفیه در شرکتهای با مسوولیت محدود180

فصل چهارم-مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی 180

نتیجه گیری:185                                                                   

مقدمه

حق مسئولیت مدنی یکی از ضمانت های اجرای رعایت برخی هنجارهای اجتماعی است. این حقوق نقش هدایت گر رفتار و سلوک افراد جامعه را دارد. هر چه این ضمانت ها دقیق تر و منظم تر بوده و به اطلاع مردم رسیده و مقبول طبع آن ها باشد این اثر بیشتر است. هر چه اخلاق جامعه سالم تر باشد ارزش های اجتماعی آن جامعه بالاتر است و هر چه عمل به حقوق مسئولیت مدنی گسترده و عمیق تر باشد ثبات این ارزش ها بیشتر خواهد شد. حقوق مسئولیت مدنی این ارزش ها را تا حدود بسیار زیادی تضمین می کند به شرطی که قواعد این حقوق در جهت مخالف ارزش های اخلاقی وضع نشده باشد.

تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه اقتضا دارد مقنن قواعد و دستور العمل هایی را به عنوان تکالیف و الزامات بر شهروندان تحمیل نماید و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی را گه از این تکالیف و مقررات طفره می روند مورد بازخواست قرار دهد. با این وجود همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحد نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است؛ هر جا نقض قاعده ای باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدیدتری لازم است که مسئولیت کیفری می باشد اما جائی که ضرر از روابط بین شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق می شود. بنابراین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی که باعث اضرار به شهروندان گردد مسئولیت مدنی است. به عبارتی تعهد و الزام به جبران خسارت وارده به دیگران را مسئولیت مدنی نامند.[1]

حوادث متعددی که در زندگی بشری رخ می دهد دربردارنده خسارت مالی و جانی عدیده ای است به گونه ای که حوادث مزبور و شیوه جبران خسارت مالی و بدنی وارده به زیان دیدگان این حوادث یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی در دنیای کنونی می باشد، همین امر توجه اکثر نظام های حقوقی با هدف حمایت از زیان دیدگان را در غالب بحث مسئولیت مدنی به خود معطوف داشته است. در نظام حقوقی ایران علی الاصول مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است. لزوم حمایت هر چه بیشتر از زیان دیدگان حوادث، اصل جبران کامل خسارت، جلوگیری از زندانی شدن مسئول حادثه و حمایت از زیان دیده از طریق جمعی کردن خسارت، ضرورت پیش بینی مسولیت مدنی را شناسایی می نماید.

بنابراین همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی  شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند ، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد . مساله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست ؟

الف ) تعاریف و مفاهیم

در این مقدمه تشریح تعاریفی از واژه های اصلی و کاربردی پایان نامه، (مسئولیت، مسئولیت مدنی، تقصیر، سبب، شخصیت، شخص حقوقی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی) لازم به ذکر است، که به آن اشاره می شود.

معنای لغوی مسؤولیت، «پذیرفتن» یا «ملزم یا متعهد شدن» است. اگر انجام فعلی (مثل پرداخت خسارت و استرداد عین و منافع یا امتیازات) یا ترک فعلی به عهده شخص گذارده شود، گفته می شود وی مسؤول است. [2]

مسئولیت ، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که « فریضه ای بذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست میشود »[3] اما بحث اصلی، لزوم جبران خساراتی است که بر خلاف حق بر دیگری وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوقدانی است .به تعبیر دوما حقوقدان معروف فرانسوی « هر تلف و هر زیانی که بوسیله عمل دیگری تحقق یابد خواه منشاء آن بی احتیاطی ، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم یا خطای مشابه – هرچند بسیار سبک- باشد باید بوسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود این عمل ظلمی است که اعمال شده هرچند فاعل قصد اضرار نداشته باشد .[4]

مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می باشد . در معنای اعم ، مسئولیت مدنی عبارت است از « وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام عمل یا ترک عملی دارد ، اعم از اینکه منشا آن عمل حقوقی یا مادی باشد و یا مستقلا منشاء و مسئولیت مقررات قانونی باشد »[5] در واقع منظور از مسئولیت در این مورد جبران خسارت است نه عمل کیفر. مسئولیت مدنی در معنای اخص « عبارت است از وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد » [6].

در مورد مسئولیت مدنی شخص حقوقی باید اذعان داشت، هرگاه شخص حقوقی زیانی به دیگری [7]وارد آورد از آنجا که میتواند طرف تعهد واقع شود ، دارای مسئولیت مدنی است . از این حیث بین حقوقدانان اختلافی نیست.[8] ............

کار تحقیقی در مورد اشخاص حقیقى

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی در مورد اشخاص حقیقى دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مىگوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه بهوجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نمودهاند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مىتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهرهمند مىباشد که به آن برخوردارى از حقوق مىگویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 18

بیمه های اشخاص

اختصاصی از یارا فایل بیمه های اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مفاهیم بنیادی بیمه‌های اشخاص علل پیدایش

، گسترش و تکامل بیمه‌های اشخاص از آغاز پیدایش جوامع انسانی، بشر همواره در جستجوی تأمین جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود بوده است. بیمه‌های اشخاص هم درست به همین دلیل یکی از ابداعات انسان‌ها برای به دست آوردن تأمین اقتصادی به حساب می‌آید. از یک دیدگاه می‌توان بیمه‌های اشخاص را به چند بخش مهم تقسیم کرد که هر یک از آن‌ها بالقوه آثاری مثبت یا منفی در جوامع بشری دارند. بیمه‌های اشخاص علاوه بر اینکه یک محصول به حساب می‌آید، در راستای تأمین نیازهای اولیه جوامع انسانی، در زمره‌ی خدمات مهم و قابل توجه نیز شمرده می‌شود. ابنای بشر نیاز به تأمین دارند و این امر غریزی و شاخه‌هایی از ثبات و اطمینان اجتماعی است. شرکت‌های بیمه با ارائه بیمه‌های اشخاص، زندگی انسان‌ها را ارزیابی نمی‌کنند؛ بلکه هدف اصلی و اساسی، ارزیابی و حراست از ارزش‌های اقتصادی زندگی انسان‌هاست. ارزش مادی و اقتصادی درآمد حاصل از کار و فعالیت یک انسان، تأمین‌کننده نیاز مادی او است که انسان بدان متکی است. بنابراین، بیمه‌های زندگی، علاوه بر جنبه خدماتی و انسانی آن، می‌تواند نیازهای مالی و اقتصادی خانواده‌ها را نیز برطرف سازد. بیمه‌های اشخاص یکی از شاخص‌های شناخته شده در سنجش تأمین و رفاه مردم کشورهاست و کشورهایی که مردم آن به فراخور نیاز خود از این تأمین برخوردارند، با اطمینان و اعتماد بیشتری در برنامه‌ریزی، توسعه و گسترش جامعه خویش مشارکت می‌نمایند. تاریخچه‌ی بیمه‌های اشخاص به چند قرن قبل باز می‌گردد. نخستین بیمه‌نامه، در زمان ملکه الیزابت اول صادر گردید که به صورت یک بیمه «عمر زمانی ساده» بود، و زندگی بیمه‌گذار را برای مدت یک سال تحت پوشش قرار می‌داد. آقای هارولد. ای. رایز در کتاب «تاریخچه‌ی بیمه در انگلستان» می‌نویسد که اولین بیمه‌نامه در 18 ژوئن 1583 صادر گردید که زندگی آقای «ویلیام گیبونز» را به مدت یک سال تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده بود. سرمایه بیمه، معادل 3836 پوند بود که نرخ حق بیمه آن 8 درصد و 16 بیمه‌گر هر یک به فراخور حال خود سهمی از آن را تقبل کرده بودند. بیمه‌های اشخاص در مراحل بَدوی و ابتدایی خود بر پایه و اصول علمی و فنی و مبنی بر جداول حق بیمه و نحوه‌ی انتخاب ریسک پایه‌گذاری نشده بود و به همین دلیل، توسعه و گسترش و پیدایش «جدول مرگ و میر» ، نقطه عطفی در تاریخچه بیمه‌های اشخاص محسوب می‌گردد؛ زیرا با به کارگیری اصول علمی و فنی در بیمه‌ها و آن هم پس از تجارب حاصله طی چند قرن، اولین بیمه‌نامه در سال 1807 میلادی بر پایه و اساس همین معیارهای فنی صادر گردید. در سال‌های آغازین پیدایش بیمه‌های اشخاص، صدور بیمه‌نامه بدون توجه به اصول پزشکی انجام می‌شد و صرفاً کافی بود که شخص متقاضی در مقابل مدیران شرکت بیمه ظاهر گردد و آن‌ها با مذاکره با وی و داوری ظاهری، خطر را ارزیابی کنند. در سال‌های بعد، پزشکان به جمع این مدیران اضافه شدند و ارزیابی خطر صرفاً بر اساس اظهارات متقاضی بیمه و از روی ظاهر وی انجام نمی‌پذیرفت. به مرور زمان و با گسترش روزافزون بیمه‌های اشخاص، این روند ارزیابی غیرعملی و ناکافی به نظر می‌رسید و از سویی اهمیت معاینات کامل پزشکی به منظور گزینش و ارزیابی واقعی خطر، مورد توجه قرار گرفت و به همین دلیل، شرکت‌های بیمه قبل از صدور بیمه‌نامه از متقاضی می‌خواستند تا درباره‌ی سلامتی خود از یکی از پزشکان گزارشی اخذ نماید. به تدریج پرسش‌نامه‌هایی پزشکی شکل گرفته و کامل گردیدند و شرکت‌های بیمه قبل از صدور بیمه‌نامه با ارزیابی دقیق اطلاعات مندرج در فرم‌های پزشکی و سابقه‌ی سلامتی فرد متقاضی و اعضای خانواده‌اش،‌ به بررسی دقیق خطر مورد بیمه پرداختند. با توجه به اینکه تجارب به دست آمده در آغاز، خلأ مشهودی را بین اطلاعات موجود و اطلاعات مورد نیاز با واقعیت‌ها نشان می‌داد، به همین مناسبت پزشکان و «محاسبان فنی» به همکاری نزدیک و تنگاتنگ پرداختند. تحقیقات در مورد مرگ و میر، منتج به آمیزش و ترکیب اطلاعات فنی ـ پزشکی گردید؛ که در نهایت باعث به دست آمدن یک سری اطلاعات مفید در مورد عوامل مؤثر هر خطر شد و بیمه‌گران با دسترسی به این اطلاعات با اطمینان خاطر بیشتری به کار صدور بیمه‌نامه پرداختند. بهتر است به طور خلاصه به نیاز انسان‌ها به بیمه‌های اشخاص اشاره‌ای کنیم. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که معمولاً انسان‌ها به دلایل پنجگانه‌ی زیر به خرید بیمه‌های اشخاص اقدام می‌کنند: 1 ـ 1 نیاز اصلی و اساسی فیزیولوژیکی انسان، 2 ـ 1 نیاز به حفظ و حراست خود در قبال خطرهای خارجی، 3 ـ 1 نیاز به عشق، محبت و فعالیت‌های اجتماعی، 4 ـ 1 اقناع حس احترام نسبت به خویشتن، 5 ـ 1 خودآگاهی و تکامل. اصول قراردادهای بیمه‌های اشخاص بیمه‌های اشخاص، یکی از انواع بیمه‌های بازرگانی است که به منظور جبران توقف درآمد بیمه شده ابداع گردیده است، این توقف خواه بر اثر مرگ باشد یا نقص عضو و یا از کارافتادگی. قرارداد بیمه، سندی است حاکی از تعهد جبران زیان و پرداخت غرامت که در صورت تحقق خطرهای مورد بیمه می‌تواند تا حدود خیلی زیادی پوشش اجتماعی نسبتاً مهمی را بین اقشار کم درآمد جوامع پیش‌رفته صنعتی بسط و گسترش دهد. قانون بیمه‌ی انگلستان که به دلیل قدمت از اعتبار جهانی برخوردار است، مقررات بیمه‌های اشخاص را برای اولین بار در آوریل 1757 تدوین نمود، این قانون مجدداً در سال 1774 اصلاح گردید. در طول مدت 232 سالی که از تدوین این قانون تا به امروز می‌گذرد، بیمه‌گران اقصی نقاط جهان با استناد به فراگیر بودن قانون و تأمین‌های مالی، اقتصادی و انسانی آن، به دنبال ابداع طرح‌های نوینی بوده‌اند تا دامنه‌ی پوشش را گسترش و کاربرد جهانی بیم‌های اشخاص را در بین توده‌های محروم و کم درآمد و نیازمند به تأمین، توسعه دهند. بیمه‌های اشخاص، سندی است مکتوب و حاکی از توافق‌های بیمه‌گر و بیمه‌گذار که حدود وظایف هر یک را در مقابل دیگری به صراحت معین و مشخص نموده است. ماده یک قانون بیمه ایران عقد بیمه را چنین تعریف می‌کند: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردارد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند». ماده 2 همین قانون بیمه ایران،‌ بیمه‌نامه و مشخصات آن را چنین تعریف می‌کند: «عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور مرسوم به بیمه‌نامه خواهد بود». بنا به تعریف فوق، بیمه‌نامه در حقیقت آثار عقد بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است که به موجب آن بیمه‌گر متعهد می‌شود در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارده را جبران کند و در مقابل،‌ بیمه‌گذار که موظف به پرداخت حق بیمه گردیده است و مکلف می‌شود الزاماتی را در حین اجرای قرارداد، ایفا نماید. بیمه‌نامه‌های معمول در مؤسسات بیمه از دو قسمت جدول مشخصات و شرایط عمومی تشکیل شده است. در جدول مشخصات، اطلاعات خاص مربوط به بیمه‌گذار، تاریخ انعقاد قرارداد، سرمایه مورد بیمه ذکر می‌شود. ماده 3 قانون بیمه ایران درباره موضوعاتی که باید به طور صریح در بیمه‌نامه درج گردد، چنین حکم می‌کند: «ماده‌ی 3 ـ در بیمه‌نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود: 1. تاریخ انعقاد قرارداد، 2. اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار، 3. موضوع بیمه، 4. حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است، 5. ابتدا و انتهای بیمه، 6. حق بیمه، 7. میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه». لازم به تذکر است که بسیاری از اطلاعات یاد شده به طور صریح در جدول مشخصات بیمه‌نامه آمده است و این جدول معمولاً بر اساس «پرسش‌نامه» تکمیل و از سوی بیمه‌گذار یا بیمه‌شده یا هر دو کامل می‌گردد. اما در رابطه با برخی دیگر از اطلاعات یاد شده بالا به شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه رجوع نمود

فرمت ورد تعداد صفحات390

بررسی مفاهیم بنیادی، شرایط و جنبه های مختلف انواع بیمه‌های اشخاص - 501 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

اختصاصی از یارا فایل بررسی مفاهیم بنیادی، شرایط و جنبه های مختلف انواع بیمه‌های اشخاص - 501 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان

ماده 1 ـ خطرهای موضوع بیمه صدمات بدنی وارد به کارکنان شاغل بیمه‌گذار ناشی از مسئولیت مدنی وی در حین انجام کار و در محل کار مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه‌گذار برای بیمه‌گر محرز باشد.

تبصره: منظور از جبران خسارت بدنی مذکور در متن بیمه‌نامه، تظمین و جبران هزینه‌های پزشکی و همچنین جبران زیان‌های نقص عضو و فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه‌نامه برای زیاندیدگان موضوع بیمه و همچنین ارزش و دیه در صورت رجوع زیان‌دیده به مرجع قضایی می‌باشد.

ماده 2 ـ استثنائات: خسارت‌های معمول عوامل زیر ولو این که بیمه‌گذار مسئول آن‌ها شناخته شود از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است.

1/2 ـ خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه‌گذار

2/2 ـ خسارات ناشی از وسائل نقلیه موتوری تحت پوشش نمی‌باشد. مگر آنکه صراحتاً مورد تقاضا بیمه‌گذار و مورد موافقت بیمه‌گر قرار گیرد.

3/2 ـ خسارت ناشی از انفجار هسته‌ای و تشعشعات رادیواکتیو.

4/2 ـ خسارت ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل

5/2 ـ محکومیت نقدی به نفع دولت و همچنین مجازات‌های قابل خرید بیمه‌گذار از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است.

ماده 3 ـ وظایف بیمه‌گذار:

1/3 ـ بیمه‌گذار باید پیشنهاد بیمه را با رعایت دقت و صداقت تکمیل و کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

2/3 ـ بیمه‌گذار موظف است در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه هر گونه تغییر کمی و کیفی را که در وضعیت خطر حاصل شود و با تغییراتی را که در چگونگی ارتباط بیمه‌گذار با موضوع بیمه به وجود آید. ظرف ده روز به صورت کتبی به اطلاع بیمه‌گر برساند.

3/3 ـ بیمه‌گذار موظف است اقدامات لازم را که هر کس عرفاً برای جلوگیری از وقوع حوادث رعایت می‌نماید به عمل آورد.

4/3 ـ بیمه‌گذار مکلف است وقوع هر گونه حادثه موضوع این بیمه‌نامه و همچنین هر نوع ادعا و یا مطالبه کارکنان علیه خود را که به این بیمه‌نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه و ادعا کتبی یا شفاهی و یا به صورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد. بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ اطلاع خود از آن به اطلاع بیمه‌گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه و یا دعوی، نام و نشانی مطالبه‌کننده و یا اقامه‌کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوی شده است. مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هر گونه اطلاعات مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بیمه‌گر تسلیم و بیمه‌گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.

5/3 ـ بیمه‌گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه‌گر به عمل آورد.

ماده 4 ـ تعهدات بیمه‌گر:

1/4 ـ غرامت فوت بر مبنای درصد تقصیر بیمه‌گذار تعیین شده در مرجع قضایی و اعمال آن بر روی سرمایه (مندرج در بیمه‌نامه) و یا معادل ریاضی ارزان‌ترین نوع دیه رایج هر کدام که کمتر باشد محاسبه می‌گردد.

2/4 ـ غرامت صدمات جسمانی زیاندیدگان براساس درصد تعیین‌شده در مرجع قضایی و یا اعمال آن بر روی سرمایه بیمه و یا معادل ریالی ارزان‌ترین نوع دیه رایج هر کدام که کمتر باشد محاسبه می‌گردد.

3/4 ـ در صورتی که زیان‌دیدگان از غرامت پرداختی توسط سازمان تأمین اجتماعی استفاده نماید. تعهد بیمه‌گر عبارتست از مازاد غرامت تا میزان تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه.

4/4 ـ در صورت فوت هر یک از زیاندیدگان موضوع بیمه‌نامه جمع مبالغ پرداختی نمی‌تواند از حداکثر تعهد بیمه‌گر، مذکور در بند‌های 2 یا 3 «تعهدات بیمه‌گر» مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه برحسب مورد تجاوز نماید.

5/4 ـ قبول هر گونه مسئولیت و سازش در مورد خسارت‌های بدنی از طرف بیمه‌گذار بدون موافقت کتبی بیمه‌گر فاقد اعتبار است مگر اینکه طبق مدارک مسئولیت بیمه‌گذار محرز باشد.

6/4 ـ بیمه‌گذار متعهد است هرگونه اوراق قضایی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه‌نامه را اعم از این که از طرف مدعی خسارت یا دستگاه‌های قضایی دریافت نموده باشد بی‌درنگ و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت جهت بیمه‌گر ارسال دارد و در صورت تأخیر مسئولیت جبران ضرر و زیان‌های که از این طریق به بیمه‌گر وارد می‌شود خواهد بود.

7/4 ـ حق سازش و حق دعوی تا میزان تعهد بیمه‌گر در کلیه مراجع و مراحل قضایی با بیمه‌گر است و بیمه‌گذار به موجب این بیمه‌نامه بیمه‌گر را وکیل یا حق توکیل غیر ولو کرارا می‌نماید که پرونده‌های مربوط را در مراجع قضایی با استفاده از کلیه اختیارات دادرسی تا میزان تعهد این بیمه‌نامه تعقیب نماید و در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حق بیمه‌گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه‌نامه بیمه‌گذار حق هر گونه اقدامی خواهد داشت.

8/4 ـ بیمه‌گر می‌تواند با پرداخت حداکثر مبلغی که طبق این بیمه‌نامه برای هر حادثه متعهد است و یا این که اگر مبلغی قبلاً پرداخت نموده با پرداخت مابه التفاوت آن تا میزان حداکثر تعهد، اقدامات خود را در هر یک از مراحل قضایی متوقف و از خود سلب مسئولیت بنماید و در آن صورت رهبری و کنترل مذاکرات و جریان‌های حقوقی و اقدامات قانونی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه‌نامه را به بیمه‌گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداری نماید. بنابراین بیمه‌گر در برابر هر گونه ادعای بعدی مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده 5 ـ فسخ و بطلان بیمه‌نامه: این بیمه‌نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی بیست روزه از طرف بیمه‌گر یا بیمه‌گذار در موارد زیر فسخ شود:

از طرف بیمه‌گر:

1‌ـ در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سررسید‌های معین.

2 ـ در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه‌گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوط.

3 ـ در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه‌گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه.

از طرف بیمه‌گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و از بین رفته و بیمه‌گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر، باید حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه‌گذار برگشت شود در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار، حق بیمه برگشتی براساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

اشخاص حقیقی و حقوقی

اختصاصی از یارا فایل اشخاص حقیقی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

اشخاص حقیقى.........................................................................   1

اهلیت تمتع........................................................................................................................  1

اهلیت استیفاء............................................................................   1

سایر حقوق مربوط به اهلیت..........................................................................................  2

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران ..................................................................   4

اجرای تعهد تجاری ........................................................................................................   11

مقررات خاص دعاوی تجاری  ........................................................................................ 11

تعهدات براتی  .................................................................................................................  12

محو تعهد تجاری ...........................................................................................................   13

مهلت های تجاری ............................................................................................................  14

اشخاص حقوقى  .............................................................................................................  18

تابعیت شخص حقوقى  ..................................................................................................   20

اقامتگاه شخص حقوقى   ................................................................................................. 20

انواع اشخاص حقوقى  ....................................................................................................  22

اشخاص حقوقى عمومى ................................................................................................   23

اعمال حاکمیت  ................................................................................................................  24

اعمال تصدى  ..................................................................................................................  25

حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى  ..................................................   25

منابع ................................................................................................................................. 28