اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از یارا فایل اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری در فرمت ورد در 30 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

چکیده
مقدّمه
مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
مفهوم اصل
تعاریف قانونی
تعاریف حقوق‏دانان
مبنای اصل
قلمرو اصل
شرایط تحقق اصل و استثنائات آن
شرایط شکلی سند (نقض شکلی)
جعل
حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری
تهاتر دین ناشی از سند
سوء نیّت دارنده سند تجاری
منابع

بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی

اختصاصی از یارا فایل بررسی نظارت بر اجرای اصل 44 از طریق موسسات غیر دولتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

دانلود پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها

در79اسلاید

 

خصوصی سازی که از اوایل دهه 1980 مطرح شده، هم چنان در ابعاد گسترده ای و در بیش
   از یک صد کشور دنیا دنبال می شود.

روند خصوصی سازی، شکل، نحوه خصوصی سازی و میزان موفقیت آن در کشورهای مختلف
   متفاوت بوده است و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در پیشبرد خصوصی سازی کاملا
   موثر بوده اند.

 مهم ترین علت استقبال از خصوصی سازی در سطح کشورها، مسائل اقتصادی است؛ اما
   در کنار آن مسائل اجتماعی و سیاسی و نهادی نیز حائز اهمیت است.

 خصوصی سازی در ساده ترین و عمومی ترین تعریف انتقال دارایی یا ارائه خدمات از
   بخش دولتی به بخش خصوصی است.

 ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار
     واحدهای خصوصی را مجبور سازند تا عملکرد کاراتر نسبت به بخش عمومی دولتی
     داشته باشند.

کار تحقیقی در مورد پذیرش محدود اصل صلاحیت سرزمینی

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی در مورد پذیرش محدود اصل صلاحیت سرزمینی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

در بین فقها، ابوحنیفه «صلاحیت سرزمینی» را به طور مطلق، مورد پذیرش قرار نداده است. از دیدگاه وی، قواعد و مقرّرات جزائی اسلام در مورد تمام سکنة دارالاسلام اعمال نمی­گردد. اعتقاد ابوحنیفه بر آن است که صلاحیت تقنینی و قضائی اسلامی تنها در مورد مسلمانان و اهل ذمّه قابل اعمال است. مسلمان به تبع اعتقادش به اسلام، باید تابع احکام و مقرّرات جزائی اسلامی باشد. ذمی نیز با انعقاد عقد ذمّه به طور دایم، التزام به احکام اسلامی را پذیرفته است. البته در خصوص جرم زنا، حد رجم را قابل اعمال نسبت به اهل ذمّه نمی­داند، زیرا به نظر وی، اسلام، از جمله شرایط اجرای حد زنای محصنه است. بنابراین، تنها بر مسلمانان قابل اعمال است. هرگاه اهل ذمّه مرتکب چنین جرمی شوند محکوم به حدّ جلد می­شوند. (34)

اما در خصوص مستأمن، که به طور موقت در دارالاسلام اقامت گزیده است، نمی­توان احکام شریعت اسلام را به طور مطلق اجرا نمود، بلکه صرفاً وی در خصوص جرایم مضر به حال افراد و نه جرایم عمومی و حق­الله و در تعقیب جزایی واقع خواهد شد.

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 14

کار تحقیقی در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی

            مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

            مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی

مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی

مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق

گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری

            مبحث اول : نظرات مخالفین

            مبحث دوم : نظرات موافقین

گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی

نتیجه‌گیری

ارجاعات

منابع

مقدمه

وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .

دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .

این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 22