بخشی از متن اصلی :
در بین فقها، ابوحنیفه «صلاحیت سرزمینی» را به طور مطلق، مورد پذیرش قرار نداده است. از دیدگاه وی، قواعد و مقرّرات جزائی اسلام در مورد تمام سکنة دارالاسلام اعمال نمیگردد. اعتقاد ابوحنیفه بر آن است که صلاحیت تقنینی و قضائی اسلامی تنها در مورد مسلمانان و اهل ذمّه قابل اعمال است. مسلمان به تبع اعتقادش به اسلام، باید تابع احکام و مقرّرات جزائی اسلامی باشد. ذمی نیز با انعقاد عقد ذمّه به طور دایم، التزام به احکام اسلامی را پذیرفته است. البته در خصوص جرم زنا، حد رجم را قابل اعمال نسبت به اهل ذمّه نمیداند، زیرا به نظر وی، اسلام، از جمله شرایط اجرای حد زنای محصنه است. بنابراین، تنها بر مسلمانان قابل اعمال است. هرگاه اهل ذمّه مرتکب چنین جرمی شوند محکوم به حدّ جلد میشوند. (34)
اما در خصوص مستأمن، که به طور موقت در دارالاسلام اقامت گزیده است، نمیتوان احکام شریعت اسلام را به طور مطلق اجرا نمود، بلکه صرفاً وی در خصوص جرایم مضر به حال افراد و نه جرایم عمومی و حقالله و در تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات : 14