تعداد صفحات:8
شت سال پیش، تهیه کنندگان قانون راجع به مجازات اسلامی ، شتابزده و کم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تکنیک برق آسای قرار دادن موادی در کنار یکدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی 41 ماده قانون مجازات در کمیسیون قضایی تصویب کردند. انتظار می رفت و عقل نیز چنین حکم می کرد که اشکالات اجرایی این قانون قامت و بال نا همگون آن را آشکار کند و مروری دقیق بر آنچه که در محاکم کیفری های گذشته و می گذرد دلیل شناخت این مشکلات گردد و قوه قضاییه را وادار به بررسی مجدد و تدوین قانونی دقیق و روشن ، که پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی ما بر مبنای علم و تجربه باشد ، بنماید اما به نظر می رسد که قوه قضاییه ما از این اتفاقات تجربه ای نیندوخته و از این خللها درسی نگرفته و همچنان دلخوش به اجرای دست و پا شکسته قانون مجازات است، که البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بی تفاوت اند، به نظر قوه قضاییه این سکوت دلیل بر وجاهت قانون است و این نگاه نشانه رضایت از آنچه می گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختیار ما که در وظیفه هر یک از ما است ؛ نباید به بهانه کمی وقت، کاهلی ، سستی و یا هر بهانه دیگری رندانه لبخند زد که تصویر«من» در قاب طلایی وجود حفظ شود! این فقط در خور فاتحان قلعه های تخیلات و جنگاوران رویاهای شبانه است. ما قبلاً به برخی از اشکالات قانون راجع به مجازات اشاره کرده ایم و اینک به پاره ای از مسائل در زمینة معضلات دیگر قانون توجه می کنیم.
مقدمه
قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود «مسئولیت جزایی » اختصاص داده است؛ عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیتهای آن است. ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 34 )می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه ، تفسیری موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای کیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است با توجه به ترکیب این دادگاهها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعدی مشخص ) نمی تواند از اشکالات متعدد آن جلوگیری کند؛ مساله ای که در تجربه سالهای اخیر آزموده شده و آزموده را آزمودن خطا است منطق تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز جهت جلوگیری از این اشکالات است. وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی معارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص میگردد و لذا نیاز به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس میشود. در این مقاله سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است، مورد توجه قرار گیر و در صورت امکان مواد بعدی نیز در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مسئولیت جزایی اطفال طبق ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی «اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند» دو نکته در این ماده قابل بحث است : اولاً طفل کیست و ثانیاً محدودة مسئولیت او چیست؟
دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته حقوق آیین دادرسی اطفال با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 105
پیشگفتار:
جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید. بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.
از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.
در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.
از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.
به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.
فشرده مطالب
جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.
به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.
مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.
جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.
رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.
بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.
تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.
البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.
در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.
نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.
اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.
اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره ی طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ... نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواقب سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.
هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار 1
فشرده مطلب 2
بخش اول: کلیات 12
فصل اول: تعریف طفل 13
طفل در ایتالیا 14
طفل در ژاپن 14
طفل در فرانسه 14
تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران 15
مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال 17
گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال 23
بخش دوم: دادرسی اطفال 29
فصل اول: انواع بزهکاری اطفال 30
مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال 49
تعیین وکیل تسخیری برای طفل 52
گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن 53
قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال 56
فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال 58
صلاحیت شخصی 58
صلاحیت ذاتی 60
صلاحیت محلی 62
مبحث نخست: 64
دادسرا و جرایم اطفال 64
گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه 65
گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه 66
عدم توقیف طفل ضمن محاکمه 66
غیر علنی بودن محاکمه طفل 67
تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه 68
تشکیل پرونده شخصیت 68
توقیف دادرسی 68
دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل 69
ایران 71
ایتالیا 71
ژاپن 72
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف 72
گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی 75
گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد 77
سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی 78
اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن 79
سازش با مجنی علیه 80
گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد 82
حبس در منزل 82
اشتغال به کار 84
گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی 86
طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی 88
طرز اجرای روش نیمه آزادی 88
گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز 91
گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان 93
روش های مختلف در زندان 93
روش عمومی 96
روش انفرادی 96
روش مختلط 96
نتیجه گیری 97
منابع 101
توضیحات :
در این نوشتار پس از ذکر پیشینهیِ تاریخی بزه دیده در فرایند کیفری و نگاهی مختصر به تاریخچهیِ بزه دیده شناسی، در مورد مبانی نظری بزه دیدگی اطفال سخن به میان آمده و بی توجهی به «وضعیت خاص» اطفال چون کم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، نیاز به محبت، همنشینی با همسالان کژرو و نظایر آن، از یک سو و از سوی دیگر، بی توجهی به این «وضعیت خاص» از سوی نهادهای کیفری متولی و جامعه، به عنوان مبنای بزهدیدگی اطفال به شمار آمده است.
فهرست مطالب :
این مقاله در قالب فایل Word و در 24 صفحه ارائه شده است.
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:77
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
فصل اول کلیات
1- مقدمه
2- طرح مسئله
3- اهمیت پژوهش
4- اهداف پژوهش
5- پرسشهای تحقیق
6- تعاریف و اصطلاحات
فصل دوم: بررسی پیشینه تحقیق و پژوهش
مبحث دوم: طفل بزهکار
1- طفل بزهکار کیست
2- علل ارتکاب بزهکاری اطفال
الف عوامل برهزای داخلی
عوامل بزهزای خارجی
3- جرائم ارتکابی اطفال
1- جرائم بر علیه اشخاص
2- جرائم بر علیه اموال
3- جرائم بر علیه نظم عمومی جامعه
4- عوامل بازدارنده از بزهکاری اطفال
1- مقررات مربوط به قبل از تولد طفل
2- مقررات مربوط به بعد از تولد طفل
عنوان- بررسی پیشینهی پژوهش
فصل دوم: بررسی کتاب بزهکاری اطفال و نوجوانان
1- مقدمه
2- طفل بزهکار کیست و عکسالعمل اجتماعی علیه وی چیست؟
بخش اول: محدوده سنی اطفال و ارتباط آن با بزهکاری
الف: مقررات قانونی
ب: از نظر تئوری
بخش دوم: عکس العمل جامعهه در مقابل اطفال بزهکار در قانون مجازات عمومی سابق
بخش سوم: عکسالعمل جامعه در مقابل اطفال بزهکار در قانون مجازات اسلامی
بخش چهارم: کانون اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان
3- جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان
4- علل ارتکاب بزهکاری اطفال و نوجوانان
5- دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در حالت خطرناک
فصل سوم: روش پژوهش
مبحث اول: بررسی رشتهها و عوامل بزهکاری
1- مطالعه علمی بزهکاری
2- شناخت ریشهها و عوامل بزهکاری
مبحث دوم: نقش پلیس در رابطه با کاهش بزهکاری
1- رابطه بین پلیس و بزهکاری
2- نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم
3- نقش پلیس در پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مواخذ
چکیده:
بزهکاری نوجوانی که ریشه در ساختار جوامع صنعتی دارد یکی از چهرههای منظم فعالیت اجتماعی است که نتیجهی نابسامانیها و گسیختگی میان ارزشها و هنجارهای اجتماعی بوده و معلول محیط پیرامون فرد از محیط بلافصل او تا کل ساختار جامعه میباشد.
بزهکاری در نوجوانی یک تجلی سو از رفتار نیست بلکه پدیده پیچیدهای است که اشکال گوناگون بخود میگیرد و علل مختلفی دارد.
بررسی حاضر پژوهشی است که در زمینهی یکی از عوامل موثر در بزهکاری نوجوانان، عاطی آن کوشش شده است که با بهرهگیری از روشهای تجربی و منابع و کتابها موجود در این زمین هبه بررسی تاثیر خانواده و محیط گروه همسالان در بزهکاری نوجوانان (سرقت) پرداخته میشود و متعاقب آن با مجازاتهایی روبرو میشود.
اصطلاح بزهکاری را می توان به هنگام مشخص ساختن ویژگیهای تمامی صور تخلطی از قانون و همچنین امور جنایی (نطیر دزدیها، تقلبها، جرائم، سوء استفادههای مالی و غیره) که در کشوری یا منطقهای یا دورانی خاص صورت وقوع مییابند بکار برد.
بنابراین به طور کلی بزهکاری مجموعهی وسیعی از موارد نقص هنجارهای قانونی و اجتماعی را در بر میگیرد. این رفتار وقتی از طرف نوجوانان صورت میگیرد، بزهکاری نوجوانان خوانده می شود.
در عصر حاضر پیشرفت صنعت و گسترش مسائل و مشکلات اقتصادی موجبات ارتباط و همبستگی هرچه بیشتر انسان ها را فراهم آورده است، لیکن وسعت این ارتباط و گرایش همهجانبه همانقدر که در بهتر نمودن زندگی افراد موثر بوده، مشکلات عدیدهای را نیز برای جامعه بوجود آورده است از جملهی این مشکلات ازایش بزهکاری اطفال و نوجوانان میباشد.
مقدمه:
هرجامعهای اعم از کوچک یا بزرگ، عقب مانده یا پیشرفته، فقیر یا غنی برای تنظیم روابط بین افراد خود محتاج قوانین و مقررات است. هرچه جامعه از افراد مختلف و متفاوت بوجود آید بین همان افراد همان طور که در ساختمان بدنی و جسمی با هم شباهت ظاهری دارند به همان ترتیب نیز در خواستهها و امیال باطنی مشترک میباشند وجود امیان و خواستههای مشترک از یک طرف انسانها ار به هم نزدیک ساخته تا در راه وصول به این اهداف و خواستهه همکاری نماین ولی از طرف دیگر لازمه زندگی با دیگران موجب میشود که بین افراد به خاطر جلب منفعت بیشتر نزاع و خصومت بوجود آید به همین عل از همان ابتدا بشرح جرم و جنایت پدید آمده است.
هیچکس از مادر مجرم متولد نمیشود، و اگر کسی به گناهی آلوده شود از محیط خانوادگی اجتماعی و پرورش اوست. زیرا انسان ساخته تو پرداخته بنیادهای خانوادگی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و روابط و مناسبات احتماعی جامعه خویش است، و یا به عبارت دیگر چگونگی رفتار و شخصیت افراد بیشتر به چگونگی محیط اجتماعی، اقتصادی وو تربیتی آنها بستگی دارد.
علی (ع) فرموده است: «شدت علاقه و حرص آدمی به اغلب لذائذ باعث گمراهی و لایه پستی و سقوط اوست». یکی از مسائل پیچیده و مهم فعلی که توجه بسیاری از متخصصینف جامعهشناسان و روانشناسان را به خود معطوف داشته موضوع مجرمین کم سن و سال یا اطفال و نوجوانان بزهکار میباشد که متاسفانه روز به روز هم گشترش مییابد و مخصوصاً باید اقزود که این این گسترش اغلب در کشورهایی به چشم میخورد که از لحاظ اقتصادی در سطح کاملاً پیشرفتهای قرار دارند. از آن گذشته کیفیت جرائم ارتکابی نیز باعث نگرانی و ناراحتی فراوانی گردیده است. جراعم ارتکابی اطفال علیه اموال روزبه روز بیشتر میشود. به همین ترتیب جرائم علیه افراد، جرائم جنسی و فساد هم روبه افزایش است. سرقت موتورسیکلت و ماشین و سرقت از فروشگاههای بزرگ و حتی سرقتهای مسلحانه از بانکها نیز بر جرائم سابق افزوده گردیده است.
دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی بزهکاری اطفال و نوجوانان با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات137
مقدمه
انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت. امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد. توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند. قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.
انگیزه و روش تحقیق
جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود. چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است. روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد. روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.