مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص

اختصاصی از یارا فایل مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

چکیده

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

2. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل

دانلود پاورپوینت زردشت آیین و عقاید آن در عهد باستان - 31 اسلاید

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت زردشت آیین و عقاید آن در عهد باستان - 31 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در سرزمین های غرب دریای مازندران در خاک پاک آذربایجان در حدود 

600 سال قبل از میلاد مسیح مردی زندگی می کرد که او را « پورشسب » 

می خواندند  و  او  از دودمانی  بود  که  آنها  را  « سپتیمان »  می گفتند

پورشسب همسری داشت به نام « دغدو » که برای شوهر خود پسری آورد

 به نام زرتشت .

زرتشت به  معنی دارنده  شتر  زرین  ،  پورشسب  به  معنی  دارنده  اسب

خاکستری رنگ ، دغدو یعنی کسی که گاوهای سفید  دوشیده  باشد  . 

این نامها از یک زندگانی نیمه چوپانی حکایت می کند .

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا

اختصاصی از یارا فایل آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

آیین نامه حرفه ای وکلای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا

استقلال

کثرت تعهدات و تکالیفی که بر عهده وکیل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال کاملی است که وکیل رااز فشارهای وارده علی الخصوص فشارهای ناشی از اعمال نفوذهای خارجی و منافع شخصی خود وی ، مصون دارد . این استقلال جهت تضمین اجرای عدالت ضروری است ، همانگونه که رعایت بی طرفی برای یک قاضی ضرورت دارد.

وکیل باید از هر اقدامی که موجب صدمه به استقلال او می شود پرهیز نماید . او باید همیشه مراقبت نماید که در جهت خوشایند موکلش ، قاضی و یا دیگر اشخاص ، اخلاق حرفه ای وکالت را زیر پا نگذارد . وجود این استقلال در مورد انجام خدمات حقوقی ترافعی و غیر ترافعی ضروری است . مشاوره ای که وکیل به مراجعه کننده اش می دهد ، در صورتی که صرفاَ برای خوشایند مراجعین و یا برای حفظ منافع شخصی خود یا ناشی از فشارهای خارجی بوده باشد و در آنها اخلاق حرفه ای رعایت نشده باشد ، هیچگونه ارزش واقعی ندارد .

صداقت و شرافت

در صورتی که نسبت به شرافت ، درستکاری ، سلامت و صداقت وکیل تردیدی وجود داشته باشد کسی نسبت به او اعتماد پیدا نخواهد کرد . اخلاق حرفه ای ، در نهایت برای جلب اعتماد نسبت به وکیل نقش موثری را در جامعه ایفاء می نماید .

اسرار حرفه ای

طبیعت حرفه وکالت ایجاب می کند که وکیل امین اسرار مراجعین و مرجع مکاتبات محرمانه آنان باشد . بدون تضمین حفظ اسرار ، اعتمادی به وجود نخواهد آمد . بنابراین حفظ اسرار حرفه ای هم حق و هم تکلیف اساسی وکیل به شمار می رود . این تعهد هم به نفع دستگاه قضایی و هم به نفع مراجعین وکیل می باشد . بنابراین اجرای این تعهد باید از حمایت دولتها نیز برخوردار باشد .

وکیل باید کلیه اسرار مربوط به اطلاعات محرمانه ای را که در چهارچوب فعالیت حرفه ای اش از آنها آگاهی مییابد حفظ نماید . این تعهد مقید به زمان خاصی نمی باشد .

وکیل باید پرسنل و کلیه اشخاصی را که با او در ارتباط با فعالیت حرفه ای اش همکاری می نمایند ملزم به حفظ اسرار حرفه ای نماید .

رعایت مقررات رفتار حرفه ای دیگر کانونها

در اجرای مقررات اتحادیه اروپایی و فضای اقتصادی اروپایی ، وکیل یک کشور عضو را می توان به مراعات مقررات حرفه ای کانون های وکلای دیگر کشورهای عضو ملزم نمود . وکیل ملزم است در انجام فعالیتهای خاص حرفه ای از مقررات حرفه ای مربوط به آن فعالیت نیز آگاه گردد .

اعضای شورای کانونهای وکلای اروپایی ملزم هستند مقررات حرفه ای خود را به دبیرخانه شورا ارسال نمایند تا وکلا بتوانند از مقررات مذکور با مراجعه به دبیرخانه فتوکپی تهیه نمایند .

عدم امکان اشتغال به برخی مشاغل

برای اینکه وکیل بتواند وظایف خود را با استقلال کافی و به گونه ای شایسته در جهت تحقق عدالت انجام دهد، باید از اشتغال به پاره ای مشاغل که با حرفه وکالت قابل جمع نیستند پرهیز نماید .

وکیلی که به عنوان نماینده یا وکیل مدافع موکلش در مراجع قضایی یا دیگر مراجع عمومی ذی صلاح کشورهای عضو حضور پیدا نماید باید مقررات مربوط به عدم اشتغال وکیل به برخی مشاغل غیر قابل جمع با وکالت را که در آن کشور اجرا می شود مورد توجه قراردهد .

وکیلی که در دیگر کشورهای عضو اشتغال دارد و می خواهد به فعالیت تجاری و یا هر فعالیت دیگری که قابل جمع با وکالت نیست بپردازد ، ملزم است همانگونه که وکلای آن کشور مقررات مربوط به عدم اشتغال به برخی مشاغل مغایر با وکالت را رعایت می نمایند ، او نیز همان مقررات را مورد لحاظ قرار دهد .

تبلیغات شخصی

جز در حدودی که مقررات کانون متبوعه وکیل اجازه می دهد ، وکیل نه شخصاَ و نه از طریق اشخاص دیگر نمی تواند مبادرت به تبلیغ نماید .

زمانی که وکیل در نظر دارد به موکلینش اطلاع رسانی نماید یا تغییر موقت مکانی خود را اعلام نماید و یا در شروع فعالیتش حضور خود را به عنوان وکیل دادگستری اعلام نماید ، می تواند از طریق رسانه ای عمومی اقدام نماید .

منافع موکل

وکیل باید با رعایت موازین قانونی و حرفه ای به بهترین وجه از حقوق موکلش دفاع کند حتی اگر این کار با منافع خاص خود او یا یک همکار و یا منافع کلی او تعارض داشته باشد .

محدود ساختن مسئولیت وکیل در قبال موکل

در حدودی که نظام حقوقی کشورعضو متبوعه وکیل یا نظام حقوقی دیگر کشورهای عضو ، اجازه می دهند ، وکیل می تواند مسئولیتش را در قبال موکلش در چهارچوب مقررات حرفهای مربوطه محدود نماید .

روابط با موکلین

اغاز و پایان روابط با موکل

وظیفه وکالتی وکیل از طریق اخذ وکالت از شخص موکل یا وکیل توکیلی او و یا تعیین او توسط مرجع ذی صلاح به عنوان وکیل یک شخص معین ، شروع می شود .

در موارد خاصی که در هویت و صلاحیت شخص موکل یا وکیل توکیلی یا مرجع ذی صلاحی که او را به عنوان وکیل تعیین کرده است ابهامی وجود داشته باشد ، وکیل باید به هرشیوه ای معقول نسبت به احراز ان شرایط ، اقدام نماید .

وکیل باید در اسرع وقت ، آگاهانه و با جدیت به مراجعه کننده اش مشورت داده و یا از حقوق او دفاع نماید ، وی شخصاَ مسئول وظبفه ای است که به وی اعطاء شده است ، او باید مراجعینش را از میزان پیشرفت موضوع وکالت یا مشاوره آگاه سازد . وکیل نباید مورد وکالتی را که می داند و یا اینکه باید

تحقیق در مورد آیین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه 24ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد آیین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه 24ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

فهرست مطالب

آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه ها

هدف

دامنه کاربرد

تعاریف

اثرات نشت گاز بر پایه میزان غلظت گاز آمونیاک

5- نشت گاز آمونیاک

اثرات زیست محیطی ناشی از نشت آمونیاک

اصول پیشگیری از نشت گاز آمونیاک

روش مقابله با نشت آمونیاک

آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه ها

1- هدف

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه های ثابت می باشد.

2- دامنه کاربرد

این استاندارد در مورد سردخانه های ثابت که از گاز آمونیاک به عنوان شاره سرمازا استفاده می کنند، کاربرد د ارد.

3- تعاریف

در این استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاریف زیر بکار برده می شود:

3-1- سردخانه های ثابت آمونیاکی - مجموعه ایست از ساختمان و تجهیزات که بتواند شرایط ویژه نگهداری مواد خوراکی و فاسد شدنی را عمدتأ از نظر دما، دمه نسبی (رطوبت نسبی ) و در صورت لزوم سایر شرایط موردنیاز را با استفاده از آمونیاک تامین نماید. (رجوع شود به استاندارد ملی 1899)

3-2- آمونیاک - ترکیبی است با فرمول شیمیایی NH3و در شرایط متعارفی بصورت گاز بی رنگ ، با بوی بسیار نافذ ، قلیائی ، سبکتر از هوا و تقریبأ 50درصد وزن هوا می باشد.

3-3- شاره سرمازا - به ماده ای که برای جذب گرما و تولید سرما در سیستم های گرماگیر (سرمازا) بکار می رود اطلاق می شود.

3-4- فشارنده یا کمپرسور - ابزاری است که به صورت مکانیکی بر فشار بخار شاره سرمازا می افزاید

3-5- واحد کمپرسور 1 - تشکیلات متراکم کننده شاره سرمازا بدون تقطیر کننده و مخزن مایه را گویند.

3-6- تقطیر کننده یا کندانسور 2 - بخشی است که در آن با تبادل حرارت ، شاره سرمازای فشرده شده ، گرما از دست داده و به مایع تبدیل می شود.

3-7- واحد تقطیر 3 - ترکیب ماشین آلات ویژه ای شامل : یک یا چند کمپرسور پرقدرت ، تقطیر کننده ، مخزن مایع (در صورت نیاز) و دیگر لوازم فرعی در سیستم سردساز می باشد.

3-8- صفحه انفجاری 4 - صفحه یا ورقه ای است که در فشار معینی (تعیین شده در آزمایش ) می ترکد.

3-9- تبخیر کننده 5 - بخشی از سیستم سردساز که در آن شاره سرماساز را که به شکل مایع وجود دارد، برای فرآیند تبرید به بخار تبدیل می کند.

3-10- واحد تبخیر کننده - ترکیب ویژه ماشین آلاتی است که در یک سیستم سردساز وجود دارد و شامل یک یا چند کمپرسور قوی ، تبخیر کننده ، مخزن مایع (در صورت نیاز) و دیگر لوازم فرعی است .

3-11- نیمه پرفشار سیستم 6 - بخشی از سیستم سردساز است که تقریبأ در فشاری معادل فشار موجود در تقطیر کننده عمل می کند.

3-12- نیمه کم فشار سیستم 7 - بخشی از سیستم سردساز است که تقریبأ در فشاری معادل فشار موجود در تبخیر کننده عمل می کند.

3-13- فشار بیشینه هنگام کار 8 - میزان فشاری است که نبایستی فشار درون سیستم ، چه در حالت فعالیت و چه در حال خاموشی از آن افزوده شود (البته بجز محدوده ای که قطعه فشارشکن در آن محدوده عمل می کند.)

3-14- کمپرسور بدون تغییر مثبت حجم 9 - نوعی کمپرسور که فشار بخار در آن بدون تغییر در حجم اتاقک فشار ازدیاد می یابد.

3-15- سوختن گرم - سوختن ناشی از حرارت تولید شده در اثر مجاورت آمونیاک و عرق سطحی پوست بدن می باشد.

3-16- سوختن سرد - سوختن در اثر انجماد سریع پوست بوده که ناشی از تبخیر سریع آمونیاک می باشد.

3-17- کمپرسور باتغییر مثبت حجم - نوعی کمپرسور که فشار بخار در آن ، با تغییر در حجم اتاقک فشار ازدیاد می یابد.

3-18- نشت گاز آمونیاک - خروج ناخواسته گاز آمونیاک از کلیه وسایل و تجهیزات بکار رفته در سردخانه های آمونیاکی را نشت گویند.

3-19- پیشگیری و مقابله - کلیه تدابیر و روشهایی که بمنظور جلوگیری از نشت شاره سرمازا و مهار آن اعمال می شود.

4- اثرات نشت گاز بر پایه میزان غلظت گاز آمونیاک

4-1- آستانه بویائی گزارش شده از 10 50ppm- 1متغیر است .

تحقیق درباره آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

آیین نامه مالی و معاملاتی

دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

باستناد ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی

مصوب بهمن ماه 1385

فصل اول : کلیات

ماده 1- امور مالی و معاملاتی دانشگاه / دانشکده مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / انستیتو پاستور و مراکز تحقیقاتی مستقل و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که منبعد موسسه نامیده می شوند بر اساس این آیین نامه انجام خواهدشد.

ماده 2- موسسه شامل ستاد وکلیه واحدهای اجرایی تابعه منطبق با تشکیلات مصوب (دانشکده ها مراکز آموزشی ، بهداشتی ، درمانی و پژوهشی و نظایر آن ) است که هر واحد عهده دار اجرای قسمتی از برنامه های موسسه می باشد.

تبصره1 - مراکز تحقیقاتی مستقل به مراکز تحقیقاتی اطلاق میشود که مجوز شورای عالی گسترش دانشگاهها را کسب نموده اند و دارای ردیف مستقل اعتباری میباشند.

تبصره2- واحد اجرایی : به واحدهایی اطلاق میشود که تفویض اختیار از سوی رییس موسسه به مسئول آن داده شده و عهده دار بخشی از تولید خدمات موسسه باشد.

ماده 3- سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد.

ماده 4- مدیرامور مالی موسسه مکلف است با رعایت مقررات مربوطه تا پایان تیرماه سال بعد صورتحساب دریافت و پرداخت و صورتهای مالی هر سال را تهیه و تنظیم نموده و با امضاء خود و رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان جهت تصویب به هیات امنا ارائه نماید.

ماده 5- کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی( از جمله: چک ،سفته، وموارد مشابه) و همچنین قراردادهای موسسه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه با امضاء رئیس موسسه (یا مقامات مجاز از طرف ایشان) و مدیر مالی موسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان ) معتبر خواهدبود.

ماده 6- موسسه از طریق خزانه یا خزانه معین در استان یک فقره حساب اصلی به منظور استفاده از اعتبارات و وجوه مصوب در قوانین بودجه سالیانه نزد بانکهای مجاز افتتاح می نماید و موسسه می تواند در خصوص افتتاح سایرحسابهای مورد نیاز برای پرداخت و یا ادامه استفاده از حسابهای پرداخت موجود با رعایت مقررات این آیین نامه بدون اخذ مجوز از خزانه راسأ اقدام نماید.

تبصره1- برداشت از حسابهای موسسه به امضاء مشترک رئیس موسسه ( یا مقامات مجاز از طرف رئیس موسسه) و مدیر امور مالی ( خزانه دار) (یا مقام مجاز از طرف وی )خواهدبود.

تبصره2- برداشت از حسابهای واحدهای اجرایی به امضاء مشترک رئیس واحد اجرایی و رئیس امور مالی واحد اجرایی خواهد بود.

تبصره3- در صورت پیشنهاد معاون پشتیبانی و موافقت رئیس موسسه حسب نیاز می توان در واحدهای اجرایی تابعه ، حساب بانکی تحت عنوان تنخواه تدارکاتی جهت واحد تابعه به امضای مشترک رئیس واحد و رئیس امور مالی واحد اجرائی افتتاح نمود.

تبصره4- فهرست و شماره کلیه حسابهای بانکی موسسه و واحدهای تابعه لازم است به اطلاع هیئت امنا برسد.

ماده 7- به منظور تمرکز در آمدهای اختصاصی ، موسسه و واحدهای اجرایی تابعه آن می تواند به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی غیر قابل برداشت در بانکهای مجاز کشور با ملحوظ داشتن مفاد ماده( 6 ) این آیین نامه ( از طریق خزانه یا خزانه معین استانها ) افتتاح کنند. موسسه و واحدهای اجرایی تابعه موظفند درآمدهای اختصاصی خود را به این حساب ها واریز نموده و خزانه یا خزانه معین عینأ آنرا عودت خواهد داد.

ماده 8- به منظور تمرکز وجوهی که به عنوان سپرده وجه الضمان وثیقه ودیعه و یا نظایر آن دریافت می شود، حساب بانکی خاصی توسط موسسه در یکی از بانکهای مجاز کشور افتتاح می گردد. واحدهای اجرایی مکلفند وجوهی را که تحت عناوین فوق دریافت می دارند به این حساب واریز نمایند. برداشت از حساب فوق فقط به منظور استرداد وجوه فوق الذکر به واریز کننده یا ضبط آن به نفع موسسه با رعایت مفاد آیین نامه مربوطه خواهدبود.

تبصره : رئیس موسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان ) می تواند در صورت نیاز از وجوه این حساب جهت انجام امور موسسه استفاده نماید مشروط به آنکه در زمان تسویه حساب وجه مربوطه قابل تادیه باشد.

ماده 9- مدیر امور مالی ( خزانه دار ) به مدت چهار سال از بین کارشناسان واجد صلاحیت رشته های امور مالی با حداقل چهار سال تجربه حرفه ای و اجرائی به پیشنهاد معاون پشتیبانی و تأیید رئیس موسسه با تصویب هیئت امنا و ابلاغ رئیس موسسه به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم بر اساس مفاد این آیین نامه انتخاب و به این سمت جهت انجام وظایف مشروح زیر منصوب می شود :

1- تهیه و تدوین صورتهای مالی موسسه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق این آیین نامه و مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت.

2- هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی

3- تبادل اطلاعات مالی موسسه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول موسسه

4- نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقد ینه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد های موسسه

5- نظارت برعملکرد مالی رییس امور مالی واحد های اجرایی تابعه و واحدهای وابسته

6- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های موسسه

7- اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء های مجاز در مصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان .

8- اجرای کدینگ (طبقه بندی ) حسابها ، بر اساس شکل متحد ، به منظور ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارشات مالی بین موسسات پس از تصویب رئیس هیئت امنا.

9- اجرای آن بخش از عملیات مالی موسسه که در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنا بر عهده مدیرامور مالی میباشد .

تبصره 1: مدیر امورمالی (خزانه دار) می تواند وظایف تعیین شده خود را در این آئین نامه به معاونین یا روسای امور مالی واحدها حسب مورد تفویض نماید. در خصوص روسای امور مالی واحدهای اجرائی تا قبل از تسویه حساب اسناد هزینه با مدیر امور مالی موسسه ، مسئولیت اسناد با مسئول امور مالی واحدهای اجرائی خواهد بود.

تبصره2: در صورتیکه مدیر امور مالی (خزانه دار) تایید شده هیات امنا از سمت خود استعفا داد ، یا به هر دلیل قادر به همکاری نبود ، رییس موسسه میتواند فرد واجد شرایطی را تاتشکیل اولین جلسه هیأت امناء به عنوان سرپرست امور مالی منصوب نماید . موسسه مکلف است در اولین جلسه هیات امنا نسبت به تعیین تکلیف مدیر امور مالی(خزانه دار)اقدام نماید ضمنأ عزل مدیر امور مالی (خزانه دار ) به پیشنهاد رییس موسسه و تأیید هیأت امناء امکان پذیر می باشد.

تبصره 3- مدیر مالی قبلی و بعدی مکلفند حداکثرظرف یک ماه از تاریخ اشتغال مدیر مالی جدید نسبت به تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول اقدام نمایند این صورتمجلس باید به امضای تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده باشد و نسخه اول آن را به حسابرس موسسه ارائه نمایند.در مواردی که مدیر مالی از تحویل ابواب جمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی حضوروی امر تحویل و تحول میسر نباشد ابواب جمعی وی با حضور حسابرس و نماینده رئیس موسسه و مدیر مالی جدید تحویل خواهد شد. این موارد در خصوص رئیس امور مالی واحدهای اجرائی نیز صادق بوده و لازم است مدیر امور مالی موسسه نیز نظارت داشته باشد.

تبصره 4-موسسه می تواند انجام امور مالی خود را به صورت جزئی یا کلی در قالب مدیریت پیمان به موسسات واجد صلاحیت واگذار نماید . این بند مشمول واحد های وصول درآمد نمی باشد.

ماده 10- به منظور دستیابی به قیمت تمام شده عملیات اجرایی ، موسسه می تواند به تعداد واحدهای اجرایی خود عملیات مالی مجزا ایجاد نموده و صورتهای مالی مستقل جهت آن واحدها تهیه نماید.

ماده 11- رئیس امور مالی واحد اجرایی فردی است دارای مدرک دانشگاهی مرتبط با امور مالی که به پیشنهاد رئیس واحداجرائی و تایید مدیر امور مالی (خزانه دار) موسسه و ابلاغ معاون پشتیبانی ، انتخاب و به این سمت منصوب می شود. رئیس امور مالی واحد کلیه عملیات اجرایی مالی را زیر نظر رئیس واحداجرایی و مدیر امور مالی ( خزانه دار) موسسه انجام خواهدداد. رئیس امور مالی واحد اجرائی در مورد وظایف و اختیاراتی که از طرف مدیر امور مالی موسسه به وی محول میشود مسئول بوده و وظایف محوله را در حدود وظایف و اختیارات این آئین نامه و مقررات مربوطه انجام میدهد.

تبصره : درصورتیکه فرد صلاحیت دارو دارای مدرک دارای مدرک دانشگاهی مرتبط در واحد اجرایی وجود نداشته باشد حداکثر تا پایان سال 1387 واحد اجرایی مجاز به بکارگیری افراد دارای تجربه کافی می باشد.