دانلود پاورپوینت شرایط اعتبار مقررات دولتی و نحوه نظارت بر آیین نامه های دولتی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت شرایط اعتبار مقررات دولتی و نحوه نظارت بر آیین نامه های دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرایط اعتبار مقررات دولتی

نحوه نظارت بر آیین نامه های دولتی

21اسلاید

عدم امضاء مرجع تصویب کننده و عدم تاریخ تصویب و عدم رعایت حضور تعداد لازم در تصویب , موجب بی اعتباری آیین نامه دولتی خواهد شد.

 در ارتباط با رعایت تشریفات صوری دیوان عدالت اداری در مورد شکایت پاره ای از مقررات ایین نامه استخدامی مشترک بانک چنین رای داد

برابر ماده 21 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب مهر ماه 1358 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها بایستی به پیشنهاد شورایعالی بانک‌ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها برسد. بنابراین تبصره ماده 135 و ماده 136 آیین‌نامه از جهت اینکه تهیه وتصویب مقررات مربوط به مأموریت و شرایط آن و همچنین تطبیق وضع استخدامی مستخدمین بانک‌ها را منحصراً به شورایعالی بانک‌ها محول کرده است مغایر با ماده 21 لایحه قانونی فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود.

بررسی رابطه بین نرخ سود اعتبار اعطایی و ایجاد مطالبات معوق در بانک شهر

اختصاصی از یارا فایل بررسی رابطه بین نرخ سود اعتبار اعطایی و ایجاد مطالبات معوق در بانک شهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  12

چکیده :
این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین نرخ سود اعتبار اعطایی و ایجاد مطالبات معوق در بانک شهر انجام گرفت. در اینن تحقینق 180
تعداد پرونده مطالبات معوق طی دوره زمانی فروردین 1392 تا شهریور 1394 به صورت تصادفی مشخص و مورد بررسی قرار گرفت. با
استفاده از روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و با استفاده از آمار و ارقام موجود در پرونده های اشخاص تسنهیلات گیرننده طنی سنا
های مذکور اطلاعات کمی پژوهش جمع آوری شده است. این تحقیق بنه لحنار روش از ننوح تحقیقنات همبسنتگی و پنر رویندادی
محسوب میشود و به لحار هدف از نوح تحقیقات کاربردی به شمار میرود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون رگرسیون اسنتفاده
شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین نرخ سود اعتبار اعطایی و ایجاد مطالبات معوق در بانک شهر رابطنه معننادار وجنود
ندارد.
کلمات کلیدی: نرخ سود اعتبار اعطایی، مطالبات معوق ، تسهیلات

پاورپوینت تحقیق درمورد اعتبار اسنادی

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت تحقیق درمورد اعتبار اسنادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اعتبار اسنادی

18اسلاید

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که  به خریدار و فروشنده داده می شود. به عبارت دیگر یک اعتبار اسنادی یک سند مالی صادره از یک نهاد مالی و عمدتاً توسط یک بانک، در درجه اول اعتبار در امور مالی بازرگانی استفاده می‌شود، که معمولاً تعهد پرداخت قطعی را فراهم می‌کند

بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند، وجه را پرداخت نخواهد کرد. تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایای اعتبارات اسنادی:

›اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارایه اسناد حمل، وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت میکند.

›۲-امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا.

›۳-تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین

›۴-اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت میگیرد .

›۵-امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شده

›۶- تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجرای طرح پژوهشی با اعتبار 100%بیرونی به صورت ورد 4 صفحه

اختصاصی از یارا فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجرای طرح پژوهشی با اعتبار 100%بیرونی به صورت ورد 4 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اجرای طرح پژوهشی با اعتبار 100%بیرونی به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

« قرارداد اجرای طرح پژوهشی »

« با اعتبار 100% بیرونی »

ماده 1 : طرفین قرارداد

این قرارداد بین آقای ……………………….. به نمایندگی از طـرف سازمان ……………. به نشانی ..................کـه در این قرارداد به اختصار «سازمان» نامیده می شود از یک طرف و…………………….                               نام پدر:.......................... به شماره شناسنامه:.................. صادره از :....................................به نشانی:  ................................................ تلفن:.........................که در این قرارداد به اختصار«مجری طرح» نامیده می شود از طرف دیگر مـنعقد می گردد.

تبصره 1 : انعقاد این قرارداد بر اساس مفاد قرارداد به شماره................. مورخ.................که بین....................و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران منعقد شده است انجام می شود.

ماده 2 : موضوع قرارداد

موضوع این قـرارداد عـبارتست از : 

ماده 3 : اسناد و مدارک قرارداد

 1- قرارداد شماره            مورخ             ما بین                                       و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران (قرارداد اصلی)

2- (پیوست)

ماده 4 :  نظارت

نظارت بر حسن اجرای تعهدات موضوع این قرارداد به عهده                        نام پدر:                به شماره شناسنامه :          صادره از :                به نشانی :                                                          

تلفن :               می باشد و مجری ملزم است تعهدات خویش را تحت نظارت ناظر طرح به انجام رساند. سازمان می تواند عنداللزوم مسئولیت نظارت بر اجرای این قرارداد را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نموده و مراتب را به مجری طرح ابلاغ نماید. ناظر طرح به عنوان امین سازمان بوده و پاسخگوی کلیه اشتباهاتی است که بواسطه تأیید گزارش، سبب پرداخت هر گونه وجه اضافی به مجری گردد.

ماده 5 : مدت قرارداد

مدت اجرای موضوع قرارداد      ماه است که از تاریخ امضاء و مبادله این قرارداد آغاز می گردد.

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

دانلود درباره یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

اختصاصی از یارا فایل دانلود درباره یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی_ مدیریت  ، تحقیق

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

چرا بازارهای مالی قانونمندند؟ یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون ایرن .
اس .
آلدریج سوم آوریل سال ‏2004‏‏-‏07‏‏-‏17‏ چکیده بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال1962) در بخش مالی و تضمین آن و تبادل کارمزد (SEC).
پیکره اصلی قانونگذاری بازارهای مالی در ایالات متحده اولین و مقدم ترین مسؤولیت قانونگذاری، حمایت از منافع و حقوق محققان است.
بر طبق فرضیة قانون گزینش عمومی (شیکاگو)، وضع شده توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است که قانونگذران که در ایالات متحده و دیگر کشورها انتخاب می شوند نهایتاً مسؤول انتخاب سیلستمداران هستند و قانونگذاری یک مزیت است که گروههای متمایل به انجام آن با کمک سیاست و آراء، بدست می آید.
در ادامة تئوری گزینش عمومی، تصمیمات امنیتی و تبادل کارمزدها باید به منافع تدارک دهندگان بازارهای مالی و شرکتهای سرویس دهندة مالی کمک کند.
هنوز مطابق با فرضیة قانون رشد یکنواخت (آلدریج، 2004)، تدارک دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معنی زیر بیان می کنند که: قانونگذاری یک دورة رشد کوتاه مدت هموار را طی می کند، خود به خود نوسان می کند و بصورت یک ابزار رشد مالی ایمن در مقابل ریسک درمی آید که تدارک دهندگان بازار (مانند شرکتهای مالی) آنرا در طی تبلیغات و جمع آراء بدست می آورند.
در این مقاله، من سه فرضیه که از اطلاعات تصمیمات قانونگذاری SEC استفاده می کنند و از پایگاه اطلاعاتی ثبت شده در دولت فدرال در دورة سالهای 1977 تا 2003 بدست می آیند را آزمایش می کنم.
من پشتوانة تجربی محکم برای فرضیه رشد یکنواخت قانون پیدا می کنم.
I.
مقدمه بیشترین فرضی که آزمایش نشده، بر این است که نقش امنیت قانون بازار یک ارتقا در کارآیی بازار است.
این دیدگاه بطرز نزدیکی منعکس کنندة فرضیة معیار قانونگذاری بوچانان و تولاک (1962) می باشد که وضع کرد که کارآیی بازار باید هدف اولیة نمایندگان قانونگذاری دولت باشد حتی اگر این کارایی یک هزینه اجتماعی بدست آید.
بطور شگفت انگیز، تعداد کمی از فرضیه های مثبت قانون در کاربرد داشتن برای بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفتند.
فرضیة گزینش اجتماعی (شیکاگو) که توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976) گسترش یافت، وجود قانون (در هر بازار، شامل یک بخش مالی) را بعنوان یک انتخاب برای شرکتهای قانونمند بیان می کند.
از دیدگاه آنان، شرکتهای قانونمند، قانون از سیاستمداران در حین تبلیغات حاشیه فروش و آراء مستقیم بدست می آورند.
هر کسی می تواند در مورد دلایل اینکه چرا فرضیه گزینش اجتماعی در رشد سریع مالی با شکست مواجه شد بیاندیشد و واضح ترین پاسخ بعنوان فرضیة محکم متکی بر کنترل قیمت بعنوان ابزار اولیه قانون ظاهر می شود و این عقیده غیرقابل تطبیق با مقصود تبادل امنیتی می باشد.
هنگامیکه فرضیة گزینش اجتماعی در بازارهای مالی مورد آزمایش قرار

تعداد صفحات : 80 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 

« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »