دانلود پایان نامه تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:103

فهرست مطالب:
عنوان                                              صفحه

مقدمه    1
چارچوبی نظری تحقیق    3
فرضیه‌ها     4
روش تحقیق     5
مشکلات و موانع    5
اصطلاحات و واژه‌های کلیدی    6
(1) فصل اول:     8
    1-1) توسعه و مفاهیم    8
    2-1) توسعه اقتصادی    17
    3-1) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی    19
    4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382 –1376...23
جداول و نمودارها    26
(2) فصل دوم:     28
    1-2) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران    28
جداول و نمودارها    40
(3) فصل سوم:     44
    1-3) تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی-اجتماعی توسعه اقتصادی 44
    2-3) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی    59
    الف) تأثیر کمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی    63
    A) وضعیت زناشویی و سواد     63
    B ) باروری و سواد    64
    C) سواد و تعداد فرزندان     65
    D) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان    66
    ب) تأثیر کیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی    67
    A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده    68
    B) سواد و تعداد فرزندان دارای مدرک دیپلم و بالاتر    
    3-3 ) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی    69
جداول و نمودارها    81
(4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پیشنهاد    93
    1-4) بررسی چالش‌ها و موانع در مسیر توسعه آموزشی زنان ایران     96
     2_4)بررسی فرضیه ها    .102
     3_4)پیشنهاد برای روش تحقیق در مطالعات بعدی    102
فهرست منابع     103

فهرست جداول و نمودارها
عنوان                                        صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ایران 1382- 1376    26
جدول (2-4-1): شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی ایران 1382- 1376    26
جدول (3-4-1): توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی
کشورها 1382-1376     27
جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعیت در ایران در
سال‌های 1375 و 1365 و 1355 به تفکیک جنس     40
جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت موثر کشور در سالهای
 1375 و 1365 و 1355 به تفکیک گروه‌های مختلف سنی و جنس    40
جدول (3-2): ضریب اشتغال به تحصیل جمعیت ایران در گروه‌های سنی
 24-6 ساله به تفکیک جنس دو سال‌های 1375 و 1365 و 1355     41
جدول (4-2): نسبت جنسی محصلین در سالهای 1375 و 1365 و 1355 به
تفکیک گروه‌های سنی مختلف    41
جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌های 1376 – 1315 به تفکیک
سطوح مختلف آموزشی     41
جدول (6-2) درصد دختران در بین جمعیت دانش آموزش کشور در سال‌های
 1376-1347 به تفکیک سطوح مختلف آموزشی    41
جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذیرفته شدگان، دانشجویان
و فارغ التحصیلان آموزش ‌عالی در ایران در سال‌های
 1377- 1357 به تفکیک جنس    42
جدول (8-2): تعداد و درصد پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی در سال
 1376- 1358 به تفکیک دوره‌های تحصیلی     43
جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجویان در آموزش عالی در سال‌های
1377-1358 به تفکیک دوره‌های تحصیلی     43
جدول (1-A – الف- 2-3) : جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع
زناشویی به تفکیک شهری و روستایی     81
جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع
سواد و زناشویی به تفکیک نقاط شهری و روستایی     81
نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع زناشویی 82
جدول (4-A- الف- 2 – 3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یکبار
ازدواج کرده بر حسب وضع سواد به تفکیک شهری و روستایی     83
جدول (1-B- الف- 2-3): میزان باروری ویژه سنی زنان بر حسب وضع
سواد در نقاط شهری و روستایی     83
نمودار (2-B- الف- 2-3): باروری ویژه سنی زنان باسواد و بی سواد هنگام
تولد اولین فرزند زنده به دنیا آورده    84
نمودار (3-B- الف-2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان
زنده به دنیا آورده     84
نمودار (1-C – الف – 2-3) زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان
زنده به دنیا آورده     85
جدول (1- D – الف- 2-3): توزیع نسبی زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یکبار
ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده و دوره تحصیلی     86
جدول (1- A- ب- 2-3) : زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یکبار ازدواج کرده
برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده    86
جدول (1-B- ب- 2-3): توزیع نسبی زنان مورد مطالعه در جمعیت نمونه بر
حسب سطح تحصیلات و سطح تحصیلات فرزندان     87
جدول (1-3-3): توزیع سنی زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شورای
اسلامی    88
جدول (2-3-3): تعداد مدیران شاغل در دستگاه‌های دولتی به تفکیک جنس
در سال 1380    88
نمودار (3-3-3): کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی به
تفکیک جنس در پایان سال 1381    89
نمودار (4-3-3): کارکنان نهاد ریاست جمهوری و موسسات وابسته به تفکیک
جنس در پایان سال 1381    90
نمودار (5-3-3): کارکنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفکیک
جنس در پایان سال 1381    90
نمودار (6 –3-3-): کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی و موسسات وابسته به
تفکیک جنس در پایان سال 1381    91
نمودار (7-3-3): کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات وابسته
به تفکیک جنس در پایان سال 1381    91
نمودار (8-3-3): کارکنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و
موسسات وابسته به تفکیک جنس در پایان سال 1381    92
نمودار (9-3-3): کارکنان وزارت بازرگانی و موسسات وابسته به تفکیک
جنس در پایان سال 1381    92

...منابع و مآخذ

 

مقدمه:
افزایش مشارکت زنان در توسعه، شاید پیش از آنکه موضوعی اجتماعی باشد، بحثی اقتصادی است و افزایش زنان تحصیل‌کرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شده و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ‌ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت زنان در زندگی فردی و اجتماعی  داد. این امر آنها را در مراحل بعدی در ایفای نقش های متعدد و متنوع اجتماعی، چه در جایگاه مادر در امر تربیت فرزند چه در جایگاه نیروی انسانی ماهر و متخصص در عرصه کار و مدیریت و به طور کلی به عنوان یک شهروند مسئول و آگاه و زیر مجموعه‌ای از سرمایه‌های انسانی، تواناتر می‌کند، که نبود آن دور باطلی را ایجاد می ‌کند که محرومیت‌های زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند. دقیق تر آن است که به این محرومیت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در این سیکل باطل نگاه کنیم: در جامعه‌ای با میزان آگاهی، دانش اجتماعی و درآمد ناچیز، والدین در سرمایه‌گذاری برای دخترانشان کوتاهی می کنند زیرا از آنان انتظار ندارند که در امور اقتصادی خانواده مشارکت داشته باشند. دختران بدون تحصیلات و با آگاهی ناچیز، تبدیل به مادران تحصیل نکرده‌ای می‌شوند که دارای مهارتهای ارزشمندی در خارج از منزل نیستند، قدرت اثر گذاری بر تصمیم‌گیری‌های خانواده را ندارند، دخترانشان نیز مانند خودشان از آموزش محروم می مانند و دور باطل ادامه می یابد. در حالیکه پسران برای آموزش به مدرسه  فرستاده می‌ شوند، دختران برای ایفای نقش‌های سنتی در خانه می ماندند، در نتیجه دانش نیاموخته و مهارت نیافته باقی می‌ماندند و شرایط لازم برای مشارکت اقتصادی برایشان فراهم نمی شود. اقتصاد آسیب می‌بیند، هنجارها و فرهنگ سنتی و تبعیضات کلیشه‌ای جنسیتی کهنه بر جای خود می‌مانند و اولین نیروی محرکه توسعه که نوزایش اندیشه‌ها و تواناسازی پتانسیل‌هااست خاموش و بی اثر می‌شود و افراد تحت نظام‌های  غلط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، خود به عواملی مقاومت کننده در برابر توسعه تبدیل می‌شوند از این منظر در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه چون ایران که با فقر سرمایه‌های انسانی و پدیده فرار مغزها مواجه است، زنان می توانند «نیروی شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند.

دانلود مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل فضای اقتصادی حاکم بر پدیده جهانی‌سازی، جریان اطلاعاتی و ویژگی‌های تولید شبکه‌ای

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل فضای اقتصادی حاکم بر پدیده جهانی‌سازی، جریان اطلاعاتی و ویژگی‌های تولید شبکه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

چکیده:

این مقاله، به بررسی و تجزیه و تحلیل فضای اقتصادی حاکم بر پدیده جهانی‌سازی، جریان اطلاعاتی و ویژگی‌های تولید شبکه‌ای که صنایع تولیدی با آن روبه‌رو هستند، می‌پردازد. بررسی و تجزیه و تحلیل فوق‌الذکر بیانگر این مطلب است که تولید شبکه‌ای در فضای نوین اقتصادی می‌تواند به عنوان انقلابی در سازمان‌های تولیدی، مطرح شود.بر این اساس، مفهوم نوینی بنام MICK4FI (یکپارچگی1، جریان مواد2، جریان اطلاعات3، جریان سرمایه4 و جریان دانش5) در سطح سازمان و سطح تولید شبکه‌ای تعریف شده و به عنوان مدل نوینی برای تولید شبکه‌ای مطرح می‌شود. زیرا MICK4FI به منظور دستیابی برای شایستگی‌های محوری سازمان در فضای اقتصادی کنونی و یا به عبارتی، فضای اقتصاد شبکه‌ای، ضروری به نظر می‌رسد.

نتایج به دست آمده، بیانگر تفکری نوین پیرامون تدوین راهبردهای تولیدی سازمان و ارائه روشی پایدار برای حفظ یکپارچگی منابع تولید شبکه‌ای می‌باشد.

 در فضای اقتصادی نوین، سیستم‌های تولیدی همراه با توسعه فناوری‌های شبکه‌ای می‌بایست به سمت تولید شبکه‌ای حرکت کنند. اگر سازمان‌ها تمایل به کسب شایستگی‌های محوری داشته باشند می‌بایست از اینترنت برای تأمین نیازهای بازار استفاده کنند و از حداکثر مزایای منابع موجود در اینترنت بهره‌مند شوند.
امروزه، سازمان‌ها نباید خود را در به کارگیری منابع نظیر: منابع اطلاعاتی، سرمایه، مواد خام و دانش، محدود کنند، بلکه باید زمینه لازم برای جریان‌ها و عوامل تسریع‌کننده جهانی را ایجاد کنند. زیرا رقابت در زنجیره ارزش صورت می‌گیرد و سازمان به تنهایی رقابت نمی‌کند. بنابراین اگر مشتریان اطلاعات مربوط به تقاضای خود را ارسال کنند، سازمان‌های همبسته در زنجیره ارزش می‌بایست بلافاصله به آن پاسخ دهند، محصول مورد نظر آنها را در کوتاه‌ترین زمان، طراحی و تولید کرده و از این طریق شایستگی کل زنجیره ارزش را توانمند کنند. همراه با توسعه اینترنت، نیازهای مشتریان نیز متفاوت شده است. به بیان دیگر، مشتریان خواهان محصولات منحصر بفرد، تحویل در کوتاه‌ترین زمان و ارائه خدمات در سطح بین‌المللی هستند. در شرایط کنونی، سازمان‌ها اقدام به کوتاه نمودن دوره طراحی و تولید محصولات با هدف تأمین نیازهای متفاوت مشتریان کرده‌اند. زیرا از طریق ارائه پاسخ سریع به نیازهای بازار می‌توانند از شایستگی‌های قوی‌تری برخوردار شوند. بنابراین، رقابت در زنجیره ارزش تحت شرایط نوین اقتصادی می‌تواند به سازمان‌ها در همکاری با یکدیگر کمک کند و روابط برنده- بازنده6 سازمان‌ها را به روابط برنده- برنده7 و در برخی موارد به برند‌گی چندگانه8 تغییر دهد. این نوع روابط بین سازمان‌ها باعث دسترسی به منابع مناسب شامل سرمایه، فناوری، بازار و ارائه خدمات در سطح بین‌الملل با هدف تأمین نیازهای متفاوت مشتریان می‌شود. در صورتی که بتوان از طریق شبکه اینترنت، اطلاعات را سریع و صحیح منتقل کرد باعث کسب مزایایی نظیر: کاهش هزینه خرید، کاهش موجودی انبار، کوتاه کردن دوره تولید محصول، کاهش هزینه بازاریابی، ارائه خدمات به مشتری با کیفیت بالا، توسعه کانال‌های توزیع و غیره می‌شود.
استفاده گسترده از فناوری اطلاعات در سازمان‌ها باعث بهبود و تقویت مدیریت یکپارچگی جریان مواد9، جریان سرمایه10، جریان منابع انسانی11 و جریان اطلاعات12 و مدیریت شرکت باعث تقویت شایستگی‌های سازمان می‌شود.

نتیجه‌ای که براساس تجزیه و تحلیل فوق‌الذکر می‌توان ارائه کرد، حاکی از این مطلب است که سازمان‌های تولیدی می‌بایست با فضای نوین اقتصادی سازگار شوند. بر این اساس، دانش، ویژگی‌های تولید شبکه‌ای و جهت‌گیری‌های تولید در فضای نوین اقتصادی در مقاله حاضر معرفی و تجزیه و تحلیل می‌شوند.

تولید شبکه‌ای

تولید شبکه‌ای13، بر تولید چابک14 مبتنی است. به بیان دیگر، مفهوم به‌کارگیری فناوری‌های اینترنتی و متحدان استراتژیک پویا با حداکثر کارایی را در برمی‌گیرد. این امر، نیازمند ارائه ترکیب جدیدی از منابع تحقیقاتی، طراحی، تولید و توزیع محصول به صورت کارا می‌باشد که باعث تقویت توانایی سازمان در پاسخگویی به نیازهای بازار و شایستگی سازمان می‌شود. صنایع تولیدی می‌بایست از تولید شبکه‌ای به عنوان فناوری پیشرفته شبکه‌ای استفاده کنند و منابع اطلاعاتی، سرمایه، فناوری، دانش و غیره را تسهیم کنند. زیرا سازمان‌هایی که به نیازهای بازار به سرعت پاسخ می‌دهند، باعث ارتقای شایستگی‌های محوری خود در زمینه طراحی و تولید در کوتاه‌ترین زمان می‌شوند.

ویژگی‌های تولید شبکه‌ای

چالاکی و انعطاف‌پذیری را می‌توان از ویژگی‌های تولید شبکه‌ای دانست. سازمان‌هایی که در یک زنجیره ارزش هستند، در عین حال که در بازارهای مختلفی کالای خود را توزیع می‌کنند، سفارشات را در یک زمان از طریق تولید شبکه‌ای دریافت می‌کنند و می‌توانند بلافاصله پس از دریافت سفارش به آن پاسخ داده و برای طراحی و تولید محصول مورد نظر مشتریان، آن را به سازمان دیگری در زنجیره ارزش ارائه دهند.

تمامی سازمان‌های موجود در زنجیره ارزش قادرند کسب و کار را با استفاده از تولید شبکه‌ای انجام دهند. زیرا مشتریان خواهان محصولاتی هستند که متنوع و منحصر بفرد باشند. در نتیجه، سازمان‌ها می‌بایست منعطف باشند و با تغییرات بازار سازگار شوند. تصور کنید یکی از مشتریان، رایانه‌ای با ویژگی‌های خاص سفارش دهد که متناسب با رایانه‌های تولیدی شرکت نباشد. در این شرایط، شرکت باید از انعطاف بالایی برخوردار باشد و نیازهای ویژه مشتریان را به سرعت پاسخ دهد. شرکت به منظور برخورداری از این انعطاف باید هزینه بالایی را پرداخت کند و این هزینه می‌بایست در رایانه‌هایی که مشتریان سفارش می‌دهند لحاظ شود. این امر باعث افزایش قیمت رایانه در مقایسه با رایانه‌های معمولی می‌شود. با استفاده از تولید شبکه‌ای، شرکت قادر خواهد بود از مزایای اینترنت (از جمله فناوری، منابع انسانی، موقعیت جغرافیایی و غیره) در مکان‌های مختلف به نحو شایسته‌ای استفاده کند و تولید کننده در زمانی واحد به عناصر و امکانات اصلی و فرعی مختلف و دیگر تولیدکنندگان پویا دسترسی خواهد داشت، از این طریق باعث تقویت شایستگی‌های خود می‌شود و از انعطاف بالایی برخوردار شده و هزینه خود را کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، سازمان با استفاده از توانایی‌های دیگر تولیدکنندگان، محصول مورد نظر مشتری را با کیفیت بالا تولید می‌کند.جهت‌گیری صنایع تولیدی و تولید شبکه‌ای تجزیه و تحلیل فوق حاکی از این مطلب است که تولید شبکه‌ای به واسطه جابه‌جایی سریع و صحیح اطلاعات در بین عناصر موجود در اینترنت (شرکاء)، منابع بین‌المللی را بین تولیدکنندگان توزیع می‌کند و به سازمان‌ها اجازه می‌دهد از شرکای پویا و همراستا با تغییرات بازار برخوردار شوند و از این طریق، شایستگی‌ها و توانایی ارائه پاسخ به بازار را در خود ارتقاء دهند.

امروزه، بسیاری از محققان معتقدند که تولید شبکه‌ای با استفاده از متحدان پویا و یا تولیدکنندگان مجازی قابل اجرا می‌باشد. متحدان پویا، سازمان‌های مجازی موقت هستند و به سازمان در تأمین تغییرات بازار و بهینه‌سازی منابع متغیر کمک می‌کنند و از این طریق می‌توانند باعث ارتقای شایستگی‌ها و توانایی‌های سازمان‌های متحد شوند.
متحدان پویا با استفاده از تولید شبکه‌ای قادرند اطلاعات، فناوری، دانش و غیره را تسهیم کنند و از منابع مختلف به منظور طراحی، تولید و فروش محصول، حداکثر استفاده را به عمل آورند. همچنین از این طریق هزینه‌ها و ریسک موجود را کاهش می‌دهند.
تولید مجازی مبتنی‌بر فناوری تولید، فناوری مدل‌سازی و فناوری شبیه‌سازی می‌باشد. به بیان بهتر، ترکیب فنون پیشرفته تولید، دانش طراحی رایانه، هوش مصنوعی، فناوری شبیه‌سازی، فناوری چند رسانه‌ای و غیره است که در یک سخن، ترکیبی از دانش‌های متعدد را در برمی‌گیرد و منعکس‌کننده تمامی عملیات و فرایندهای تولید محصول به صورت شبیه‌سازی فضای تولید است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که تولید شبکه‌ای همراستا با توسعه فناوری اطلاعات و فضای نوین اقتصادی صنایع تولیدی حرکت می‌کند و در صورتی که تولیدکننده تمایل به استفاده از تولید شبکه‌ای داشته باشد باید جریان مواد، اطلاعات، سرمایه و دانش را یکپارچه کند. این شیوه تولید عبارت است از تولید شبکه‌ای مبتنی‌بر MICK-4FI.

تولید شبکه‌ای مبتنی‌بر MICK-4FI

MICK-4FI بیانگر حروف اختصاری یکپارچگی15 جریان مواد16، جریان اطلاعات17، جریان سرمایه18 و جریان دانش19 است و تولید شبکه‌ای مبتنی‌بر MICK-4FI شامل دو سطح سازمان و سطح شبکه می‌شود.
تولید شبکه‌ای مبتنی‌بر MICK-4FI از سازمان‌های موجود در زنجیره ارزش می‌خواهد تا به تغییرات بازار به سرعت پاسخ دهند و چهار جریان (4F)ا20 فوق‌الذکر را سریعاً یکپارچه کنند (شکل 1).

 

دانلود مقاله با عنوان فقر جهانی و دو افسانه اقتصادی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله با عنوان فقر جهانی و دو افسانه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:8

چکیده:
رفع فقر در وهله نخست نیازمند درکی صحیح از مقوله فقر و ریشه¬های آن می¬باشد؛ اما امروزه به واسطه تجویزهای ناصواب اقتصاددانان غربی، تصویری غلط از این مفهوم و ریشه¬های آن در جوامع مختلف شکل گرفته است. بی¬شک این کج¬فهمی سبب شده¬است تا تعاریفی بیگانه از مقوله توسعه که خود عامل نابسامانی¬های مختلف است، در اذهان عمومی نقش بندد.

از باب گلدوف، خواننده راک گرفته تا گردون برون، سیاستمدار بریتانیایی، همه و همه با طرح¬های خود برای پایان¬دادن به فقر، تصویری از دنیایی را ترسیم می¬کنند که مملو از افرادی است که با طرح¬های خود در پی نوعی شهرت هستند. اما جفری ساچس، نه مصلحی ناشی که اقتصاددانی برجسته و مدیر مؤسسه زمین و مسئول هیئتی در سازمان¬ملل است که به تبلیغ و ترویج توسعه سریع در کشورهای مختلف می-پردازد. از این رو، زمانی که وی کتاب خود را با عنوان «پایان فقر» منتشر ساخت، توجه همگان به نظرات وی جلب شد و حتی نشریه تایم، این کتاب را برای تیتر نخست روی جلد خود انتخاب نمود.
تجویزهای ساچس برای پایان¬دادن به فقر، مشکلی است که نتیجه عدم درک وی از دلایل فقر است. به نظر می¬رسد که وی به فقر به مثابه گناهی ذاتی می¬نگرد. او در این¬باره می¬نویسد: «تنها چند نسل پیش، تقریباً همه جهانیان فقیر بودند؛ این انقلاب صنعتی بود که ثروت را به ارمغان آورد که البته عمده جهانیان از این معرکه عقب ماندند.»
بی¬شک این حکایتی کاملاً غلط از تاریخ فقر است. اساساً فقرا آنهایی نیستند که از این معرکه عقب مانده¬اند بلکه فقرا آنهایی هستند که توسط دیگران در این روند به غارت رفته¬اند. ثروتی که اروپا و آمریکای شمالی برای خود انباشته است، عمدتاً بر پایه منابعی است که از آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی گرد آمده است. یقیناً انقلاب صنعتی بدون نابودی صنعت نساجی در هند، تصاحب بازار ادویه، نسل¬کشی اقوام بومی آمریکا، دامن زدن به بردگی در آفریقا و... نمی¬توانست به افزایش ثروت در اروپا و آمریکای شمالی یاری رساند. این موارد را می¬توان نمونه¬هایی از اشغال و تصرف منابع و بازارهای جهان سوم برشمرد که به خلق ثروت در کشورهای شمال و دامن¬زدن به فقر در کشورهای جنوب انجامیده است.
دو افسانه اقتصادی برجسته در عصر ما سبب شده است که مردم این ارتباط نزدیک را انکار نمایند و درباره فقر با درکی نادرست مواجه باشند. اولین افسانه، آن است که مسئول تخریب طبیعت و از بین رفتن توانایی¬هایی مردم و جوامع، نه رشد صنعتی و استثمار اقتصادی که خود مردم فقیر هستند. بر پایه این افسانه است که فقر عامل تخریب محیط¬ زیست می¬باشد. در چنین شرایطی، که خود بیماری به عنوان عامل درمان این شرایط تجویز می¬شود و تصور می¬گردد که توسعه اقتصادی به مشکلات فقر و فروپاشی اکولوژیکی که خود معلول توسعه است، پایان می¬دهد و البته این پیامی است که در کانون تحلیل¬های ساچس قرار دارد.

دانلود مقاله پیرامون تاریخچه بحران اقتصادی در جهان

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله پیرامون تاریخچه بحران اقتصادی در جهان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:53

مقدمه :
بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند. به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است.





تاریخچه بحران اقتصادی در جهان
ریشه اصلی بحران مالی اخیر آمریکا و کشورهای اروپایی به اقدامات انجام شده پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 بازمی‌گردد. به دنبال وقوع آن حادثه فدرال رزرو برای کاهش بدبینی فعالان اقتصادی اقدام به کاهش نرخ بهره نمود تا سرمایه‌گذاری تشویق شده و از حرکت به سمت رکود اجتناب شود. با کاهش قابل توجه نرخ بهره بازار املاک و مستغلات مورد توجه بانکها، موسسات مالی و سرمایه‌گذاران آمریکایی قرار گرفت.‌ ایجاد بحران در بازارهای مالی آمریکا از اواسط آگوست سال 2007 با انتشار گزارشاتی مبنی بر وجود مشکلاتی در برخی از مؤسسات اعتباری فعال در بخش مسکن آغاز شد و در ماههای بعدی بخشهای مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی را در برگرفت. بحران مذکور ابتدا در بازار مسکن مشاهده گردید و ریشه آن در وامهای رهنی با ریسک بالای پرداخت شده در این بازار بود. افزایش روز به روز قیمت مسکن در آمریکا از یک سو منجر به افزایش اعطای تسهیلات مسکن از طرف مؤسسات مالی و اعتباری به این بخش شد و از سوی دیگر با تبدیل وامها به اوراق بهادار و فروش آنها از طریق نهادهای واسط مستقل، ریسک قراردادها توسط موسسه مالی را افزایش داد. این مدل بانکداری موجب کاهش انگیزه وام‌دهندگان برای بررسی و ارزیابی دقیق اعتبار وام‌گیرندگان شد و به نوعی استانداردها و سخت‌گیری‌های معمول بانک‌های تجاری برای اعطای وام را نادیده گرفت. همچنین، ساختار جبران خدمات تعریف شده برای این مدل که براساس حق‌الزحمه و کارمزد بود، موسسات مالی واسط در فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها را به حداکثر کردن منافع کوتاه‌مدت بدون توجه به ریسک‌های بلندمدت تشویق می‌کرد و از این رو این موسسات با کاهش سطح استانداردهای نظارتی، در تلاش برای کسب درآمد بیشتر از محل ایجاد و فروش اوراق بهادار که پشتوانه این وام‌ها بودند. اما عرضه بیش از حد مسکن، زمزمه‌هایی را مبنی بر کاهش قیمت آن در آینده به راه انداخت و در نتیجه خریداران در انتظار کاهش قیمت از خرید سر باز زدند. همچنین عده‌ای نیز از ترس کاهش قیمت مسکن، خانه‌های خود را به فروش گذاشتند که این به معنای افزودن بر عرضه فراوان مسکن بود. با شدت یافتن این روند، ناگهان حباب بازار مسکن ترکید و قیمت آن در سراشیبی سقوط قرار گرفت و در نتیجه بسیاری از موسسات مالی را درگیر بحران کرد. اما کاهش قیمت مسکن، قیمت اوراق رهنی که به عنوان اسناد بهادار به پشتوانه قیمت مسکن صادر شده بودند را نیز کاهش داد و بدین ترتیب بحران بازار مسکن وارد بازار سرمایه شد. لیکن با توجه به اینکه بسیاری از شرکتها و مؤسسات بزرگ آمریکایی در سطح بین‌المللی فعالیت دارند لذا بحران مالی در آن کشور ناگزیر باعث ایجاد چالش و مشکلاتی در مبادلات تجاری در سایر کشورها شد. از آنجا که کشورها در دهکده جهانی، علاوه بر ارتباطات فرهنگی، سیاسی با یکدیگر داد و ستد و ارتباط تجاری و اقتصادی نیز دارند لذا اثرگذاری و اثرپذیری در مورد کشورها با توجه به نوع اقتصاد و همچنین روابط تجاری متفاوت است.‌ کانون بحران مالی‌ برای تحلیل هر پدیده‌ای و ارایه چشم‌اندازی از آن، لازم است ابتدا تصویر روشنی از مجموعه عللی که منجر به بروز آن پدیده شده است را بدست آورد. کانون بحران مالی و اقتصادی غرب که از آمریکا شروع شده است و سپس سایر کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده است، بحران مسکن بوده است که این بحران مسبوق به سابقه است. اما یک مجموعه متغیرها و عوامل در شرایط جاری وجود داشته است که منجر به عمیق شدن بحران و جهانی شدن آن شده است. این مجموعه عوامل و شرایط به شرح زیر می‌باشد: 1- بررسی تحولات بحران مسکن در آمریکا در یک دوره زمانی 14-10 ساله بروز می‌نماید و این بحران در دوره‌های گذشته نیز بروز نموده است. 2- حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان فشار آن بر بودجه آمریکا از یک سو و کسری بودجه آمریکا از سوی دیگر و نتیجه تعامل این دو و بروز اثر مضاعف و تشدیدکننده بر بودجه آمریکا 3- تغییر نظام مالی و بانکی آمریکا و همبسته شدن آنها به یکدیگر، به گونه‌ای که مراکز مالی از قبیل‌ HSPC و‌ city group برخلاف دوره‌های گذشته نه تنها فعالیت تجاری بلکه به فعالیت‌های بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری نیز مشغول شدند و همچنین بانکها و موسسات مالی ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشتند. 4- سرعت پخش و گسترش بحران به دلیل همبسته بودن موسسات مالی به یکدیگر و همچنین فعالیت در حوزه‌های مختلف از یک سو و وجود نظام فن‌آوری اطلاعات و مبادلات مالی به صورت الکترونیکی، بسیار سریع و وسیع بوده است. 5 - تعلل در تصمیم‌گیری مسئولین سیاستی و نظارتی بویژه توسط بانک مرکزی سبب عمیق‌تر شدن بحران گردید. 6 - پیچیده‌ بودن و همبسته بودن نظام‌های مالی و تجاری قسمت اعظم کشورهای جهان به یکدیگر سبب جهانی شدن این بحران شد. 7- سهم 25 درصدی آمریکا از تولید ناخالص داخلی جهان و وجود تقاضای موثر برای مواد اولیه و کالاهای تولیدی کشورهای مختلف جهان و تاثیرگذاری آن بر مولفه‌های اقتصادی کشورهای مختلف مجموعه شرایط مذکور در کنار یکدیگر و تعامل با هم سبب گسترش بحران مالی و اقتصادی به همه جهان شده و همه کشورها را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر خود قرار داده است. بحران ابتدا خود را در بخش مالی نمایان ساخت و سپس به بخش واقعی اقتصاد سرایت کرد. بررسی پیآمدهای بحران قابل مطالعه و رویت در شاخصهای مختلف اقتصادی است. از جمله این شاخص‌ها، رشد اقتصادی جهانی، قیمت نفت، شاخص بورس، قیمت فلزات اساسی و حجم تجارت جهانی در سطح جهان هستند که از بحران مالی متاثر و با چالش‌های جدیدی مواجه شده‌اند. در گزارش زیر به تغییرات این شاخص‌ها اشاره خواهد شد.‌ ‌1- نفت: مقایسه بهای هر بشکه نفت‌خام صادراتی ایران به مناطق مختلف جهان: میانگین بهای هر بشکه نفت‌خام ایران در روز 18 فوریه 2009 به بشکه‌ای 37 دلار و 73 سنت رسید(4 دلار و 29 سنت کاهش نسبت به هفته قبل از آن). بر اساس گزارشهای امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، میانگین وزنی هر بشکه نفت‌خام سبک ایران به مقصدهای مختلف در روز 18 فوریه 2009 به 38 دلار و 65 سنت رسید. همچنین قیمت نفت‌خام برنت دریای شمال نیز در بازار بورس لندن(‌ (‌ICE برای تحویل در ماه مارس، ابتدا از 81/44 دلار در هر بشکه در تاریخ 13 فوریه 2009 به کمتر از 55/39 دلار در هر بشکه در تاریخ 18 فوریه کاهش یافت ولی مجدداً تا سطح 99/41 دلار در هر بشکه در تاریخ 19 فوریه افزایش یافت.‌ روند تغییرات سطح ذخایر نفت خام آمریکا بر حسب میلیون بشکه: براساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا میزان ذخایر نفت‌خام این کشور در هفته منتهی به 13 فوریه 2009 معادل 6/350 میلیون بشکه بوده است که در مقایسه با هفته قبل از آن به میزان 200 هزار بشکه کاهش یافته است ولی معادل 3/45 میلیون بشکه از میزان مشابه سال قبل در تاریخ 15 فوریه 2008 بیشتر می‌باشد. میزان این ذخایر بر حسب روز در سطح 7/24 روز ثابت باقی مانده ولی به میزان 7/3 روز بیشتر از میزان مشابه سال قبل می‌باشد. میانگین قیمت نفت خام سبد اوپک و سایر نفت خام‌ها (دلار در بشکه):‌ به نظر می‌رسد بازار نفت منتظر اقدام اوپک می‌باشد، هرچقدر پایبندی اعضای اوپک به تعهدات کاهش تولید نفت بیشتر باشد احتمال کاهش قیمت کمتر خواهد بود. که این امر منتظر اجلاس آتی اوپک برای کاهش تولید خواهد بود. به هر حال به نظر نمی‌رسد در روزهای آینده قیمت نفت از محدوده 40 دلار بیشتر باشد.‌ پیش‌بینی ظرفیت مازاد تولید اوپک‌ براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا آخرین آمار پیش‌بینی ظرفیت مازاد تولیدی اوپک برای سال 2009 نسبت به گزارش ماه قبل (99/3) کمی کاهش یافته و 95/3 میلیون بشکه برآورد شده است. پیش‌بینی مذکور برای سال 2010 برابر با 56/4میلیون بشکه می‌باشد.‌ سطح ذخیره‌سازی تجاری نفت خام منطقه آمریکا:‌ سطح ذخیره‌سازی نفت خام در آمریکا به حداکثر میزان خود نسبت به پنج سال گذشته رسیده و همچنان رو به افزایش است و پیش‌بینی می‌شود که طی ماه‌های آینده نیز در همین سطح باقی بماند. که نشان‌دهنده این است که تصمیمات اوپک در زمینه کاهش تولید هنوز نتوانسته است بر روند مذکور اثرگذار باشد.‌ متوسط قیمت نفت خام‌های شاخص (سپتامبر تا دسامبر 2008): تقاضاینفت در ماه دسامبر 2008 به دلیل ضعف شاخص‌های اقتصادی و نگرانی از ادامه بحران اقتصادی کاهش یافته است بنابراین ضعف تقاضای جهانی و تقویت ارزش دلار در مقابل ارزهای عمده باعث تداوم روند نزولی قیمت‌ها شده است که نتیجه آن بهای سبد نفت خام اوپک در اولین هفته دسامبر با 4/11 درصد کاهش به 77/40 دلار در هر بشکه رسید.‌ سهم اوپک از ذخیره نفت جهان: بیش از سه چهارم ذخایر جهانی نفت در کشورهای اوپک قرار دارد. بخش عمده‌ای از ذخایر نفتی اوپک در خاورمیانه در عربستان سعودی، ایران و عراق می‌باشد که 55 درصد از حجم اوپک را شامل می‌شود.‌ تغییرات یکساله شاخص سهام : ارزش شاخص سهام بورس همه کشورهای اقتصادی مهم طی ماههای اخیر تنزل یافته است.‌ شاخص داوجونز که نشاندهنده میانگین وزنی ارزش سهام 30 شرکت برتر صنعتی و ممتاز آمریکا است در اکتبر سال 2007 که 14164 واحد بود در سال 2008 بطور متوسط به کمتر از 8071 واحد کاهش یافت که این کاهش طی 5 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.‌ سایر شاخص بورس‌های جهان از جمله شاخص ترکیبی نزدک آمریکا، نیکی ژاپن، فوتسی، انگلیس، کک فرانسه و اکس آلمان نیز با کاهش مواجه شدند. فلزات اساسی‌ بحران مالی بر روند کاهش قیمت فلزات اساسی نیز تأثیر گذاشته است. در سال 2008 قیمت محصولات فولادی بین 20 تا 40 درصد کاهش داشته است. قیمت مس 44 درصد، آلومینیم 19 درصد و روی 54 درصد از ابتدای سال 2008 دسامبر کاهش داشته است.‌ به عنوان مثال قیمت هر تن فولاد در ژانویه 2008 بطور متوسط معادل 730 دلار بوده که در پایان سال 2008 بطور متوسط 410 دلار به فروش رفته است. قیمت هر تن مس نیز در همین دوره از 7058 دلار در هر تن به 3720 دلار در هر تن کاهش یافته است. با توجه به افزایش موجودی و ذخایر فلزات اساسی در جهان و ظرفیت اضافی تولید فولاد در چین، روند کاهش قیمت این فلزات در سال 2009 ادامه دارد.‌ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: بحران مالی و اقتصادی جهان بر روند سرمایه‌گذاری خارجی جهانی نیز اثر گذاشته است. از سال 2003 میلادی تا 2007 میلادی دوران شکوفایی و رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان بود. جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2007 به 1833 میلیارد دلار رسید اما در سال 2008 تنزل یافته و به 1450 میلیارد رسید که سهم کشورهای توسعه یافته از این کاهش بیشتر بوده است.‌ با در نظر گرفتن بحران اقتصاد جهانی که هنوز تبعات آن به بخش‌های اقتصادی کشورهای مختلف ادامه دارد و همچنین کاهش دسترسی به منابع مالی و دورنمای مبهم اقتصادی پیش در جدیدترین برآوردها مجدداً نرخ رشد اقتصادی جهان در سالهای 2008 و 2009 مورد تجدیدنظر قرار گرفته و بر این اساس نرخ رشد اقتصادی جهان با 1/0 درصد کاهش (در مقایسه با برآوردهای قبلی) به 3/1 درصد تنزل داشته که نشان می‌دهد بحران اقتصادی در حال عمیق‌تر شدن و سرایت آن به سایر نقاط جهان است. برآوردها نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال 2009 به 5/1- درصد خواهد رسید که در مقایسه با سال 2008 در حدود 7/2 درصد کمتر است. همچنین نرخ بیکاری در آمریکا به 2/7 درصد رسیده است که طی 15 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. نرخ رشد اقتصادی چین به 7 درصد خواهد رسید که 5/2 درصد از نرخ رشد سال 2008 کمتر خواهد بود.‌ حجم تجارت و نرخ تورم‌ درصد رشد‌‌GDP در مقابل درصد تورم در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه 2009-2008: در سال 2008 قیمت کالاها به‌ویژه در بخشهای نفت و غذا موجب افزایش تورم جهانی شد که تورم قیمت مصرف‌کننده را در بالاترین سطح در دهه حاضر قرار داد. به‌طور آشکار تورم در اقتصادهای کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای درحال گذر بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته بود. درصد تغییرات سالیانه رشد حجم تجارت جهانی‌ ‌2008-2005: رشد تجارت جهانی در سال 2008 به مقدار 4/4 درصد کاهش پیدا کرد که پایین‌تر از سال 2007 یعنی مقدار 3/6 درصد بود، رسیده است. که به دلیل کاهش واردات از آمریکا می‌باشد. واردات آمریکا که 15 درصد از واردات کل دنیا را شامل می‌شود در هر 3ماه روند کاهشی داشته که تا سه ماهه چهارم سال 2007 ادامه داشته است و در سه ماه دوم 2008 به مقدار 7درصد رسیده بود. رشد حجم تجارت جهانی به 2درصد در سپتامبر 2008 رسید که در مقایسه با سال گذشته آن، تنها یک‌سوم نرخ رشد می‌باشد. در این چشم‌انداز انتظار می‌رود تقاضا برای واردات، کاهش بیشتری داشته باشد که به تضعیف بیشتر رشد در تجارت جهانی در سال 2009 خواهد انجامید. جمع‌بندی گزارش‌ * بحران ایجاد‌شده در آمریکا یکی از شدیدترین بحران‌های بیست سال گذشته است و پیش‌بینی می‌شود در سال 2009 نیز اقتصاد این کشور بهبود نیابد. * بحران اقتصادی کنونی در اروپا از اوائل دهه 1990 تاکنون بی‌سابقه بوده است و برای ژاپن نیز چنان وضعیت نامناسبی ایجاد شده که آخرین بار در بحران آسیای جنوب شرقی در 1998 توسط این کشور تجربه شد و تا پایان 2009 نیز وضعیت آنها بهتر نخواهد شد. * کشورهای نوظهور و درحال توسعه که تاکنون کمتر آسیب دیده‌اند نیز در سال 2009 رشد اقتصادی کمتری خواهند داشت که از جمله دلایل آن، کاهش قیمت کالاها و مواد اولیه از جمله نفت، کاهش جریان سرمایه و همچنین کاهش مبادلات تجاری خواهد بود.‌ ‌* در سال 2009 همچنان نرخ بهره‌های بانکی روندی نزولی خواهند داشت. * در سال 2009 قیمت کالاها در سطوح پایین باقی خواهد ماند و ترس از تورم جای خود را به برنامه‌ریزی برای مبارزه با رکود خواهد داد. * روسیه در صدد افزایش همکاری با اوپک خواهد بود. * قیمتهای پایین نفت باعث کاهش سرمایه‌گذاری، حتی در انرژیهای تجدیدپذیر شده است.‌ ‌* در چشم‌انداز 2009 انتظار می‌رود که تورم جهانی به طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد و انضباط مالی در بسیاری از اقتصادها در حال افزایش می‌باشد. * عدم‌توازن تجاری در سال 2009 در جهان افزوده می‌گردد به نحوی که کاهش قیمت کالاهای مصرفی در واقع به نفع کشورهای واردکننده خواهد بود. * با توجه به ادامه بحران بازارهای مالی در 2009، به نظر می‌رسد که ارزش دلار در این سال نسبتاً بالا باقی بماند. اینکه بحران تا چه زمانی ادامه خواهد داشت بستگی به این دارد که آیا بحران در بازار مالی به سرعت برطرف خواهد شد یا نه. لذا بطور کلی ارتباط بازارهای مالی با سایر بازارها و همچنین عملکرد سیاستگذاریها در پیش‌بینی‌های مختلف، زمان بهبود را مشخص خواهد نمود. در این راستا افزایش بیکاری و کاهش مصرف و انتظار ادامه این روند، زمینه انتظار عدم‌بهبود تا پایان 2009 و اواسط 2010 را برای مراجع پیش‌بینی‌کننده فراهم کرده است.‌

دانلود مقاله علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:47

 فهرست مطالب:

چکیده‌. ۱

مقدمه‌. ۳

ماهیت‌ اقتصاد اسلامی‌… ۴

علم‌ اقتصاد( اقتصاد اثباتی ). ۴

مکتب‌ اقتصادی‌.. ۹

سیستم‌ اقتصادی.. ۱۰

دیدگاه‌ها در این زمینه. ۱۲

جامعیت‌ اسلام‌. ۱۵

سابقه نگرش سیستمی‌ به اقتصاد اسلامی… ۱۹

جمع‌بندی‌ و نتیجه‌گیری‌.. ۲۳

منابع.. ۳۵

چکیده‌:

اقتصاد اسلامی‌ مقوله‌ای‌ است‌ که‌ از دیرباز مورد بحث‌ و بررسی‌ علماء اسلامی‌ قرار گرفته‌ است‌. دانشمندان‌ اسلامی‌ درباره‌ ماهیت‌ اقتصاد اسلامی‌ بحثهای‌ زیادی‌ داشته‌اند و کتب‌ و مقالات‌ زیادی‌ دراین‌ زمینه‌ به‌ رشته‌ تحریر درآمده است. به‌ رغم‌ مباحث‌ زیاد هنوز بحثهایی حل نشده‌ در این‌ خصوص‌ وجود دارد. بعضی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتی» می دانند، در حالی که عده ای آ ن را مکتب اقتصادی « اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز براین عقیده اند که تفکیک علم اقتصادو مکتب اقتصادی  از یکدیگر امری بی حاصل است.

در این‌ مقاله‌ ابتدا تعاریفی‌ از «علم‌»، «مکتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» ارائه‌ شده‌ است‌. سپس‌ بحثهای‌ موجود به‌ تناسب‌ در هر یک‌ از این‌ مقولات‌ انجام ‌شده ‌ است‌. و در نهایت‌ با توجه‌ به‌ جامعیت‌ دین‌ اسلام‌ دیدگاهی‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد با مجموعه‌ اهداف‌ وآرمانهای‌ اسلامی‌ نزدیکتر باشد تحت‌ عنوان‌ سیستم‌ اقتصادی‌ اسلام‌ معرفی‌ شده‌ است‌. ویژگیهای ‌نگرش‌ سیستمی‌ به‌ اقتصاد اسلامی‌ و نتایج‌ مترتب‌ بر آن‌ بحثهای‌ دیگری‌ است‌ که‌ در این‌ مقاله‌ به آنها پرداخته‌ شده‌ است‌.

 
مقدمه‌:

          بحث‌ درخصوص‌ اقتصاد اسلامی‌ بسیار زیاد است‌. عده‌ای‌ از دانشمندان‌ اسلامی‌ در پی‌ تئوریزه‌ کردن‌ مباحث ‌اقتصاد اسلامی‌ بوده‌ و هستند.  بعضی‌ از اقتصاددانان‌ مسلمان‌ معتقدند که‌ اقتصاد اسلامی‌ از مقولات‌ «اقتصاد دستوری‌» است‌. عده‌ای‌ نیز بر این‌باورند که‌ اقتصاد اسلامی‌ از نوع‌ «اقتصاد اثباتی‌» است‌. بعضی‌ دیگر بر این‌ اعتقادند که‌ در اقتصاد اسلامی‌ نمی‌توان ‌مفاهیم‌ اثباتی‌ و دستوری‌ را از هم‌ تفکیک‌ کرد. علاوه‌ بر نظرات‌ فوق‌ عده‌ای‌ دیگر از علمای‌ اسلامی‌ به‌ نحو دیگری‌ به‌ مسئله‌ نگاه‌ می‌کنند گروهی‌ بر این‌ باورند که‌اقتصاد اسلامی‌ همان‌ «مکتب‌ اقتصادی‌» است‌.  عده ای نیز‌ اعتقاد دارند که‌ اقتصاد اسلامی‌ نوعی‌ «سیستم‌ اقتصادی ‌است‌» و گروهی‌ به‌ آن‌ با دیده‌ مسائل‌ اخلاقی‌ می‌نگرند.این‌ مقاله‌ در پی‌ آن‌ است‌ تا ضمن‌ مروری‌ خلاصه‌ بر مفاهیم‌ «علم‌»، «مکتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» جایگاه ‌اقتصاد اسلامی‌ و نوع‌ نگرش‌ به‌ آن‌ را در حد توان‌ روشن‌ سازد.