یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق درباره تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

چکیده

مقدمه

تقاضای‌ مانده‌های‌ حقیقی‌ پول‌ (نظریه‌ برگزیده)

نتیجه

پی‌نوشت‌ها

تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌

‌ ‌

چکیده‌

اقتصاددانان‌ مسلمان‌ دربارة‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ با یک‌دیگر اختلاف‌ نظر دارند. منشأ این‌ اختلاف، کارکرد پول‌ به‌ صورت‌ ذخیرة‌ ارزش‌ به‌ مفهوم‌ کینزی‌ آن‌ است. در این‌ مقاله، ابتدا نظریات‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ دربارة‌ کارکرد ذخیرة‌ ارزش‌ پول‌ بررسی‌ و نقد شده‌ و با توجه‌ به‌ جواز کنز پول‌ به‌ مفهوم‌ اقتصادی‌ آن‌ و جواز بورس‌بازی‌ در چارچوب‌ احکام‌ شریعت‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیدیم‌ که‌ نگهداری‌ پول‌ به‌ انگیزة‌ بورس‌بازی‌ در چارچوب‌ شریعت‌ جایز است؛ پس‌ می‌توان‌ گفت: در اقتصاد اسلامی، تقاضای‌ پول‌ به‌ انگیزة‌ بورس‌بازی‌ وجود دارد. پس‌ از آن‌ بر نظریه‌های‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ که‌ به‌ وسیلة‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ ارائه‌ شده، مروری‌ اجمالی‌ کرده‌ و سرانجام، مورد نظر خود را ابتدا از دیدگاه‌ خُرد و سپس‌ از دیدگاه‌ کلان‌ ارائه‌ کرده‌ایم.

مقدمه‌

پول‌ در علم‌ اقتصاد کلان‌ اغلب‌ با کارکردهای‌ آن‌ در جامعه‌ به‌ صورت‌ اثباتی‌ تعریف‌ می‌شود؛ زیرا این‌ علم‌ به‌ تحلیل‌ رفتار گروه‌های‌ اقتصادی‌ و عکس‌العمل‌ آن‌ها در برابر تغییر متغیرهای‌ اقتصادی‌ می‌پردازد و از این‌ دیدگاه، ماهیت‌ پول‌ اهمیتی‌ ندارد؛ بلکه‌ کارکرد آن‌ در جامعه‌ مهم‌ است. اقتصاد دانان‌ اغلب‌ پول‌ را چنین‌ تعریف‌ می‌کنند:

پول‌ هر آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ سه‌ وظیفة‌ واسطه‌ در مبادلات، واحد محاسبه‌ و ذخیره‌ ارزش‌ را انجام‌ دهد.2

تا پیش‌ از مارشال، نظریه‌های‌ پولی‌ کارکرد وسیلة‌ در مبادله‌ بودن‌ پول‌ را در قالب‌ نظریة‌ مقداری‌ پول‌ تحلیل‌ می‌کردند؛ زیرا تلقی‌ اقتصاددانان‌ این‌ بود که‌ کارکرد اصلی‌ پول‌ واسطة‌ مبادله‌ بودن‌ است‌ و دو کارکرد دیگر برای‌ آن‌ است‌ که‌ پول‌ بتواند نقش‌ اصلی‌ خود را بازی‌ کند.3 به‌ عبارت‌ دیگر، کارکرد پول‌ به‌ صورت‌ ذخیرة‌ ارزش، از کارکرد آن‌ به‌ صورت‌ واسطة‌ در مبادله‌ بودن‌ مستقل‌ نیست. برای‌ نخستین‌ بار نظریة‌ تقاضای‌ موجودی‌ نقد مکتب‌ کمبریج‌ که‌ به‌ وسیلة‌ مارشال‌ و پیگو به‌ تکامل‌ می‌رسد، بر نقش‌ پول‌ به‌ صورت‌ وسیلة‌ ذخیرة‌ ارزش‌ تأکید می‌کند. پول‌ که‌ وسیلة‌ مبادله‌ است، جدا کردن‌ عمل‌ خرید را از فروش‌ میسر می‌سازد و می‌تواند به‌ صورت‌ وسیلة‌ ذخیرة‌ موقت‌ ارزش، در فاصلة‌ میان‌ فروش‌ یک‌ کالا و خرید کالای‌ دیگر عمل‌ کند. مکتب‌ کمبریج‌ تقاضای‌ فرد برای‌ نگهداری‌ پول‌ در این‌ فاصله‌ را تحلیل‌ و عوامل‌ مؤ‌ثر بر آن‌ را بررسی‌ می‌کند. این‌ همان‌ تقاضای‌ نگهداری‌ پول‌ به‌ انگیزة‌ معاملاتی‌ در نظریة‌ پولی‌ کینز است. از نگاه‌ مکتب‌ کمبریج‌ نیز نقش‌ ذخیرة‌ ارزش‌ بودن‌ پول، نقش‌ تبعی‌ است‌ و نقش‌ اصلی‌ پول‌ واسطه‌ در مبادله‌ بودن‌ است.

کینز همچون‌ مکتب‌ کمبریج‌ توجه‌ خود را به‌ صورت‌ ذخیرة‌ ارزش‌ معطوف‌ کرد و نظریة‌ خود را بر تقاضای‌ نگهداری‌ پول‌ با سه‌ انگیزة‌ معاملاتی، احتیاطی‌ و سفته‌ بازی‌ پایه‌ گذاشت. در تقاضای‌ پول‌ با انگیزة‌ سفته‌بازی، کینز این‌ اندیشه‌ را مطرح‌ کرد که‌ در برخی‌ حالات‌ مردم‌ ترجیح‌ می‌دهند ثروت‌ خود را به‌ شکل‌ پول‌ نگهداری‌ کنند و آن‌ وقتی‌ است‌ که‌ انتظار داشته‌ باشند قیمت‌ها و نرخ‌ بهره‌ در آینده‌ کاهش‌ یابد. در این‌ صورت، پول، کار کرد ذخیرة‌ ارزش‌ را به‌ صورتی‌ مستقل‌ از کارکرد واسطة‌ معامله‌ بودن‌ خواهد داشت‌ و پول، دارایی‌ بی‌بازده‌ شمرده‌ می‌شود.

اقتصاددانان‌ مسلمان‌ اغلب‌ با نگرش‌ کینزی‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ را مطالعه‌ کرده‌اند؛ یعنی‌ تقاضای‌ پول‌ را از جهت‌ انگیزه‌های‌ آن‌ تقسیم‌ کرده‌ و به‌ تحلیل‌ هر قسم‌ پرداخته‌اند؛ از این‌ رو، خود به‌ خود این‌ پرسش‌ مطرح‌ شده‌ که‌ آیا در اقتصاد اسلامی‌ با فرض‌ حرمت‌ بهره، تقاضای‌ پول‌ به‌ انگیزة‌ سفته‌ بازی‌ وجود دارد. به‌ عبارت‌ دیگر، آیا پول‌ می‌تواند در اقتصاد اسلامی‌ به‌ مفهومی‌ که‌ کینز می‌گوید ذخیرة‌ ارزش‌ باشد؟

پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ نه‌ فقط‌ در تحلیل‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی، بلکه‌ در تحلیل‌ کل‌ اقتصاد اثر مهمی‌ دارد. پاسخ‌ مثبت‌ به‌ این‌ پرسش‌ به‌ مفهوم‌ آن‌ است‌ که‌ بخش‌ پولی‌ اقتصاد اسلامی‌ به‌ صورتی‌ مستقل‌ از بخش‌ واقعی‌ اقتصاد بر متغیرهای‌ اقتصادی‌ مؤ‌ثر است‌ و باید جداگانه‌ مطالعه‌ شود. در این‌ صورت‌ می‌توان‌ از الگوی‌IS-LM با جایگزین‌ کردن‌ متغیر دیگری‌ به‌ جای‌ نرخ‌ بهره‌ استفاده‌ کرد، اما پاسخ‌ منفی‌ به‌ مفهوم‌ آن‌ است‌ که‌ بخش‌ پولی، از بخش‌ واقعی‌ مستقل‌ نیست‌ و مطالعة‌ بخش‌ واقعی‌ ما را از مطالعة‌ بخش‌ پولی‌ بی‌نیاز می‌کند. در این‌ صورت‌ باید همچون‌ کلاسیک‌ها نظریه‌های‌ پولی‌ در قالب‌ نظریة‌ مقداری‌ پول‌ بیان‌ شود.

اقتصاددانان‌ مسلمان‌ در پاسخ‌ به‌ پرسش‌ پیشین‌ اختلاف‌ و در نتیجه، توابع‌ گوناگونی‌ را برای‌ تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌ معرفی‌ کرده‌اند. در این‌ مقاله‌ ما نیز از پاسخ‌ همین‌ پرسش‌ آغاز کرده‌ و پس‌ از نقل‌ اظهار نظرهای‌ گوناگون‌ در این‌ باره‌ اثبات‌ می‌کنیم‌ که‌ در اقتصاد اسلامی‌ نیز پول، ذخیرة‌ ارزش‌ (به‌ مفهوم‌ کنیزی‌ آن) است. پس‌ از آن، بر توابع‌ تقاضای‌ پول‌ که‌ به‌ وسیلة‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ معرفی‌ شده‌ مروری‌ خواهیم‌ کرد و در پایان‌ تابع‌ مورد نظر خود را می‌ شناسانیم.

- پول‌ و کارکرد ذخیرة‌ ارزش‌

اقتصاددانان‌ مسلمان‌ در تجویز کارکرد ذخیرة‌ ارزش‌ با یک‌دیگر اختلاف‌ کرده‌اند.

محمود ابوالسعود به‌ کلی‌ چنین‌ کارکردی‌ را برای‌ پول‌ نفی، و ادلة‌ متعددی‌ را برای‌ مد‌عای‌ خود ذکر می‌کند. برخی‌ از ادلة‌ او چنین‌ است:

1. پول، کالای‌ عادی‌ نیست‌ تا به‌ سبب‌ ذاتش‌ تقاضا شود و ارزش‌ ذاتی‌ ندارد؛

2. زیر بنای‌ زندگی‌ اقتصادی‌ تولید، و این‌ تولید است‌ که‌ متضمن‌ هر ارزشی‌ است؛ اما پول‌ نمی‌تواند جایگاه‌ ارزش‌ باشد؛ زیرا ارزش‌ ذاتی‌ پول‌ در کنار وظیفة‌ آن‌ به‌ صورت‌ وسیلة‌ مبادلة‌ طیبات‌ ناچیز است.

3. وقتی‌ به‌ پول‌ ویژگی‌ بقا داده‌ شود، این‌ ویژگی، بهره‌ای‌ را که‌ در شریعت‌ حرام‌ شده‌ است‌ را تجویز می‌کند.4

همان‌ گونه‌ که‌ پیش‌تر گفتیم، اگر پول‌ نتواند ذخیرة‌ ارزش‌ کند نمی‌تواند نقش‌ واسطة‌ معامله‌ را در جامعه‌ به‌ عهده‌ گیرد؛ زیرا کسی‌ که‌ چیزی‌ را می‌فروشد، در همان‌ زمان‌ چیز دیگری‌ را نمی‌خرد و به‌ طور معمول‌ بین‌ فروش‌ یک‌ کالا و خرید کالای‌ دیگر فاصله‌ می‌افتد. اگر پول‌ نتواند در این‌ فاصله، ارزش‌ را در خود ذخیره‌ کند، هیچ‌ کس‌ حاضر نخواهد بود کالای‌ خود را بدهد و چنین‌ پولی‌ را بگیرد؛ از این‌ رو محمد منذر قحف‌ در اعتراض‌ به‌ قول‌ ابوالسعود می‌گوید:

پول‌ معامله‌ گران‌ را قادر می‌سازد تا وقت‌ مناسب‌ را برای‌ معاملة‌ خود بر گزینند؛ بنابراین‌ فردی‌ که‌ در حال‌ حاضر خرما دارد و در آینده‌ نیازمند سیب‌ است، وجود پول‌ به‌ او امکان‌ می‌دهد که‌ خرمای‌ خود را به‌ کسی‌ که‌ امروز به‌ خرمای‌ او نیاز دارد، بفروشد و پول‌ آن‌ را به‌ خانه‌ آورد و پس‌ از دو روز به‌ بازار رود و سیب‌ مورد نیاز خود را بخرد؛ از این‌ رو، پول‌ باید در طول‌ زمان‌ امتداد داشته‌ باشد و این‌ امتداد زمانی‌ پولی‌ در حقیقت‌ جزئی‌ از وظیفة‌ پول‌ در تسهیل‌ معاملات‌ است؛ بنابراین، پول، ذخیرة‌ ارزش‌ است‌ و آن‌ را از زمانی‌ به‌ زمان‌ دیگر انتقال‌ می‌دهد.5


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تقاضای‌ پول‌ در اقتصاد اسلامی‌

تحقیق درباره اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 139

 

اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق

نفت و اقتصاد

میدان گازی جنوبی از اکتشافات شرکت ملی نفت ایران و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است. وسعت این مقدان 9 هزار و 700 کیلومتر مربع است. با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی، توسعه آن در فازهای مختلف در نظر گرفته شده و اراضی نزدیک عسلویه که در 270 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر قرار دارد، به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشکی و توسعه مرحله این میدان انتخاب شده است. ضمنا به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در اجرای فازهای مختلف این طرح و همچنین به منظور گسترش فعالیت‌های اقتصادی در محل اجرای طرح، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده و ابلاغ شده است. ذخیره بخش مربوط به ایران که طبق آخرین برآوردها حدود 14/13 تریلیون متر مکعب و حدود 7 درصد کل ذخایر گاز جهان و بالغ بر 38 درصد ذخایر گازی کشور را به خود اختصاص داده، معادل 17 هزار و 100 میلیون بشکه است.

منطقه پارس جنوبی به سبب گستردگی بسیار به فازهای متعددی تقسیم شده که عملیات و بررسی‌های مورد نیاز و در برخی موارد بهره برداری‌های به عمل آمده در برخی فازها انجام گرفته است. فازهای 1 تا 11 با پیشرفت‌های مختلف در دست اقدام است و فازهای بعدی که بنا به برخی منابع تا 28 فاز قابل گسترش است، در مراحل بعدی کار قرار دارند.

فاز یک

اجرای فاز یک طرح توسعه، میدان به منظور استحصال روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 40 هزار بشکه میعانات گازی و 200 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اواخر سال 1376 به شرکت پتروپارس واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شده است.

فازهای 2 و 3

اجرای فازهای 2 و 3 طرح توسعه میدان به منظور استحصال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اکتبر 97 به کنسرسیوم شرکتهای توتال، پتروناس و گازپروم واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد.

فازهای 4 و 5

اجرای فازهای 4 و 5 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز، 80 هزار بشکه میعانات گازی در روز، 5/10 میلیون تن گاز مایع در سال برای صادرات، 71 میلیون فوت مکعب اتان در روز و 400 تن گوگرد در روز است. اجرای قرارداد مذکور به مشارکت شرکتهای آجیپ و پتروناس در تاریخ 6 مرداد 1379 واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد. بر اساس مفاد پیمان، اجرای طرح.

فازهای 6 و 7 و 8

اجرای فازهای، 8 و 7 و 6 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 80 میلیون متر مکعب گاز ترش در روز، 120 هزار بشکه میعانات گازی در روز و 72 میلیون تن گاز مایع در سال است. اجرای قرارداد مذکور در تاریخ 19 تیر 1379 به شرکت پتروپارس واگذار شد.

فازهای 9 و 10

اجرای فازهای 9 و 10 طرح توسعه میدان عینا مشابه 4 و 5 است. مناقصه برای واگذاری قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. این دو فاز به منظور استحصال 6/56 میلیون متر مکعب در روز در نظر گرفته شده است که در این میان 50 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیع، 2 میلیون متر مکعب در روز گاز اتان، 05/1 میلیون تن در سال گاز مایع، 80


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق

تحقیق درباره اقتصاد

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

بطور کلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همة اهداف را برای تولید محصولات کشاورزی در بر می گیرد و در دارای اصل کلی می باشد از بخش‌های تعاون و بخش های اقتصاد کشاورزی .

اصول کلی :

تعاون یک نهضت جمعی و دمکراتیک است . کنترل و اداره دمکراتیک از اصول کلی است که وجه تمایز شرکتهای تعاونی از کمپانیهای بازرگانی می باشد . بیان قطعی و آشکار خصلت دمکراتیک تعاونی این شعار است (یک عضو یک رأی) این شعار معنی دارد و حاوی این نکته است که اساس تشکیل هر سازمان تعاونی فرد فرد اعضاء است که دارای حقوق مساوی و در اداره و کنترل امور سازمان هستند .

اصل مربوط به نهضت تعاونی که مورد تصویب بیست و سومین کنگره اتحادیه بین‌المللی تعاون قرار گرفته به شرح زیر است :

شرکتهای تعاونی سازمانهای دمکراتیک هستند و وظایفشان باید تحت نظر اشخاصی که منتخب یا منتصب اعضاء بوده و در قبال آنها مسئول باشند ، انجام گیرد . اعضای اتحادیه های تعاونی هم باید از حقوق متساوی (یک عضو یک رأی) برخوردار باشند و در اتخاذ تصمیماتی که در سازمانشان مؤثر است ، شرکت کنند و رویهمرفته اداره و کنترل شرکت تعاونی باید بر مبنای دمکراتیک و به مناسبترین فرم انجام گیرد .

اطلاعاتی که مورد توجه کمیسیون تهیه اصول کلی تعاونی قرار گرفت ، حاکی است که سازمانهای تعاونی در درجه دوم نیز حق شرکت در اداره کنترل امور سازمانهای وابسته را دارند و این امر به طرق مختلف و به شرح زیر اعمال می گردد :

الف-مسدولیت برحسب تعداد اعضای شرکتهای تعاونی و عمده فروشیها .

ب-مسئولیت برحسب ارتباط متقابل اقتصادی (خرید کالا یا فروش تولید) .

هدف اصلی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد تولید

در هر فعالیت اقتصادی هدف عبارت است از برآوردن نیازمندیهای زندگی به وسیله منابع محدودی که خداوند در دسترس انسانها گذارده است .

نیازمندیهای زندگی هرگز ثابت و یکسان نمی ماند ، بلکه با پیشرفت هایی که در عوامل مختلف زندگی یعنی به بازار آمدن چیزهای تازه ، تغییرات وسایل زندگی ، بالا رفتن قدرت خرید و شاید بیش از هر چیز ، تقلید ، پیوسته روی می دهد هر روز در تغییر است .

از دیدگاه اقتصادی بهتر است این تغییرات در نوع و میزان احتیاجات همراه با دگرگونیهای تولید باشد تا امکان فراهم شدن نیازمندیها به آسانی دست دهد .

البته همیشه چنین نیست ، چه بسا عواملی که موجب پیشرفت در تولید یا مانع از افزایش آن می گردد و به دست‌ آمدن خواستها و نیازها به آسانی میسر نمی شود .

بنابراین پرسشی که پیش آید این است که فعالیت کشاورزی چه نوع احتیاجاتی را در بر می گیرد و ویژگیهای آن احتیاجات کدام است و تأثیر نیازمندیهای مزبور بر فعالیت کشاورزی چیست ؟ پاسخ به این پرسش ذیلاً داده می شود .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اقتصاد

تحقیق در مورد اقتصاد بودایی 10 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد اقتصاد بودایی 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

اقتصاد بودایی

«معیشت شرافتمندانه» یکی از اصول «طریقت والای هشتگانه» بوداست. بنابراین بدیهی است که چیزی به عنوان اقتصاد بودایی باید وجود داشته باشد.

کشورهای بودایی اغلب بیان داشته اند که آرزو دارند نسبت به میراث مذهبی خود وفادار بمانند. فی المثل«برمة جدید هیچ گونه تضادی بین ارزشهای مذهبی و پیشرفت اقتصادی نمی بیند. سلامت معنوی و رفاه مادی دشمنان یکدیگر نیستند؛آنها متحدان طبیعی همیدگرند.» یا « می توانیم موفقانه ارزشهای مذهبی و معهوی میراث خود را با منافع حاصل از تکنولوژی جدید بیامیزیم.» یا « ما برمه ایها یک وظیفة مقدس داریم که رویاها و عملهایمان را با ایمانمان تطبیق دهیم. ما هیچگاه از این وظیفه غافل نخواهیم شد. »

در عین حال ، چنین کشورهایی همه بر این پندارند که می توانند برنامه های توسعة اقتصادی خود را بر طبق مبانی اقتصاد نوین طرح ریزی کنند . اقتصاددانان جدید کشورهای به اصطلاح پیشرفته را فرا می خوانند تا با آنها به رایزنی نشینند، خطوط مشی قابل تعقیب را مشخص سازند، و طرح جامع توسعة اقتصادی را با نام برنامة عمرانی پنج ساله یا هرنام دیگری فراهم سازند. هیچ کس گویی نمی اندیشد که راه زندگی بودایی اقتصاد خاص خود را ایجاب می کند، درست مانند راه زندگی ماده گرایانه جدید که اقتصاد جدید را آفریده است.

اقتصاددانان خود، مانند بسیاری از دیگر متخصصان ، عموماً از نوعی نابینایی متافیزیک رنج می برند، چرا که بر این پندارند که موضوع تخصص ایشان عملی است با حقایق مطلق و تغییر ناپذیر و بر هیچ گونه پیش فرضهایی مبتنی نیست. پاره أی تا آنجا پیش می روند که ادعا می کنند قوانین اقتصادی مانند قانون جاذبه از «متافیزیک» یا «نظام ارزشها» بکلی فارغ است. در اینجا البته نیازی نیست که خود را در بحثهای مربوط به روش شناسی درگیر سازیم. در عوض اجازه دهید چند منبع اساسی را مورد توجه قرار دهیم و ببینیم هنگامی که مورد نگرش یک اقتصاددان جدید و یک اقتصاد دان بودایی قرار می گیرند، چگونه به نظر می آیند.

این عقیده کلی وجود دارد که یکی از منابع اساسی ثروت ، کار آدمی است . در این زمینه اقتصاددان جدید با این طرز تفکر بارآمده که «کار» را همچون چیزی تلقی کند که اندکی بیشتر از یک شر واجب است. از دیدگاه یک کارفرما کار در مورد فقط یکی از اقلام قیمت تمام شده است ، که اگر نتوان آن را فرضاً از طریق خودکاری بکلی حذف کرد باری باید به حداقل تقلیلش داد. از دیدگاه کارگر ، کار یک امر مصدع است؛ کار کردن یعنی فداکردن فراغت و آسایش و دستمزد عبارت است از جبرانی برای این فداکاری . از این رو، وضع آرمانی از دیدگاه کارفرما آن است که بازده تولید را بی نیاز از مزدگیران به دست آورد و وضع آرمانی از نظرگاه مزدگیر آن است که درآمدی بدون اشتغال داشته باشد.

بدیهی است که پیامدهای این طرز تفکرها ، هم در نظر و هم در عمل، بسیار وسیع و نافذ است. اگر آرمان ما در مورد کار آن باشد که از شرش رها شویم ، هر روشی که «بار کار را تفلیل دهد» چیز خوبی است. نیرومندترین روش ، صرف نظر از خودکاری ، روش به اصطلاح تقسیم کار است که نمونة دیرین آن همان کارخانه سنجاق سازی است که در کتاب ثروت ملل مورد ستایش آدام اسمیت قرار گرفته است. در اینجا موضوع تخصص عادی در میان نیست که بشر از ادوار دیرین به کارش بسته است ، بلکه موضوع تقسیم یک فراگرد کامل تولید است به اجزای کوچک ، تا محصول نهایی بتواند با سرعت زیاد تولید شود بدون آنکه هر فرد به تنهایی در جریان کلی تولید نقش مهمی داشته باشد و حتی در بسیاری موارد نقش او بیش از حرکت بی مهارت دست و پایش نیست.

در نگرش بودایی ، دست کم سه تکلیف بر عهدةکار است : به آدمی فرصت می دهد استعدادای خود را به کار برد و بپرورد، وی را قادر می سازد که از طریق پیوستن به سایر افراد در یک تلاش مشترک برخودمداری خویش فایق آید؛ و کالاها و خدمات لازم را برای زیست شایسته تولید کند . چنانکه گفتیم پیامدهای برخاسته از این نگرش بی پایان است. ترتیب دادن کار به گونه أی که به صروت امری بی معنا، کسالت آور ، ابلهانه، یا عذاب آور برای کارگر درآید چیزی از جنایت کم ندارد، در آن صورت به اشیاء بیش از افراد توجه خواهد شد و کمبود زیان بار مهر در« جان فرسایی از تعلق به بدوی ترین جنبه های زندگی این جهان حاصل آن خواهد بود. به همین قیاس ، تلاش برای فراغت به عنوئان جانشین کار همچون ناتوانی کامل از درک یکی از اساسی ترین حقایق موجودیت آدمی به شمار می آید ، چرا که کار و فراغت اجزاء مکمل فراگرد زندگی واحدی هستند و بدون نابود ساختن لذت کار و خوشی فراغت ، نمی توان آنها را از یکدیگر جدا ساخت.

بنابراین از دیدگاه اقتصاد بودایی ، دو گونه ماشینی شدن وجود دارد که باید به روشنی از یکدیگر باز شناخته شوند : یک گونة آن مهارت و قدرت آدمی را فزونی می بخشد و گونة دیگر، کار آدمی را به یک بردة ماشینی تحویل می دهد و انسان را در جایگاه خدمتگزار آن برده بر جای می گذارد . چگونه می توان این دو گونه را از هم باز شناخت ؟ آناندا کومارازوامی مردی همان اندازه صلاحیت سخنگویی دربارة غرب جدید را دارد که دربارة شرق قدیم می گوید : « خود افزارمند در صورتی که اجازه یابد همواره می تواند بین ماشین و ابزار کار تمایز دقیقی قائل شود . دار قالی بافی یک ابزار است ، دست ساختی است که به کمکش انگشتان یک افزارمند تارها را به عنوان پودها بافت می زند ، لیکن دستگاه برقی فرش بافی یک ماشین است و معنای آن به عنوان ویرانگر فرهنگ در این واقعیت نهفته است که اساساً قسمت انسانی کار را انجام می دهد . از این رو روشن است که اقتصاد بودایی باید از اقتصاد جدید ماده گرایی بسیار متفاوت باشد ، زیرا بودایی جوهر تمدن را در تزاید نیازها نمی بیند بلکه آن را در پالایش منش آدمی می نگرد . منش در عین حال عمدتا از کار آدمی شکل می گیرد و کار در صورتی که به درستی در شرایط بایسته آزادی و شأن آدمی انجام پذیرد،کنندگان آن و به همان میزان دسترنجهایشان را برکت می بخشد . جی . سی . کومارایا فیلسوف و اقتصاددان هندی در این باره چنین می گوید: اگر طبیعت کار بدرستی شناخته و به کار برده شود ، همان رابطه را با


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اقتصاد بودایی 10 ص

تحقیق در مورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان 11 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

نرخ تورم

نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است .

انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .

مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد .

علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی

براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) .

رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .

  از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

 نرخ بیکاری

بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ،‌ یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) .

براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از 600000 شغل کمتر از هدف


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان 11 ص