تحقیق در مورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان 11 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

نرخ تورم

نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است .

انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .

مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد .

علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی

براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) .

رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .

  از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

 نرخ بیکاری

بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ،‌ یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) .

براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از 600000 شغل کمتر از هدف

تحقیق درمورد اقتصاد کلان

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد اقتصاد کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

اقتصاد کلان

بیش از شش دهه از آغاز آموزش رسمی علم اقتصاد در دانشگاههای کشور می‌گذرد، دراین مدت هزاران نفر در نظام آموزشی و پژوهشی و انتشار یافته‌های این رشته علمی مشغول به کار بوده‌اند و حجم بسیار بالایی از منابع انسانی و فیزیکی جامعه در این نظام به کار گرفته شده است. طی دو دهه اخیر نیز گسترش کمّی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد، علاوه بر دانشگاههای دولتی، توسط دانشگاههای غیردولتی، سازمانهای اجرایی و موسسات پژوهشی مستقل، روند چشمگیری داشته است.

ازسوی دیگر، معضلات و نابسامانی‌های عملی و اجرایی در سطح کشور موجب شده است تا نظام آموزشی- پژوهشی علم اقتصاد در تناسب با مسائل اساسی اقتصاد کشور به طور جدی مورد بحث قرار گیرد.همراه با گسترش تئوری اقتصاد، و به خصوص در دهه‌های اخیر مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته اند. یکی از مهمترین شکل های طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است..

اقتصاد کلاناقتصاد کلان را نیز میتوان چنین تعریف کرد: اقتصاد کلان عبارت است از شناخت پدیده های کلان اقتصاد و آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های کلان اقتصادی. در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد کلان را برگزیده‌ایم که اگر چه این تعاریف به ترتیب کامل تر میشوند اما در عین حال تا حدود زیادی مکمل یکدیگر نیز می باشند. 1. اقتصاد کلان تجزیه و تحلیل متغیر های اقتصادی در سطح کل یا ملی است. 2. اقتصاد کلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغیر های کلی اقتصاد ,به خصوص سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهنده آن,سطح عمومی قیمت ها ,سطح اشتغال,رشد اقتصادی,متوسط دستمزد ها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد و نظایر اینها. 3. اقتصاد کلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغیر های کلی اقتصادی ,بررسی روابط بین آنها به منظر پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب در آینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گدشته است. (تعریف سوم در راستای کار معامله گران بازارهای مالی قرار نمی گیرد)

موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلانمهمترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان عبارت اند از: • تعریف و تشریح مفهوم شاخص های مختلف اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، درآمد و تولید ملی، نرخ تورم، شاخص های قیمت، تراز پرداخت ها، اشتغال و بیکاری، پول، حجم نقدینگی، بازار پول و شاخص های مربوط به آن و همچنین شناخت رابطه بین شاخص های اقتصادی و مالی یک جامعه با سایر جوامع و همچنین شناخت رابطه بین شاخص های هر بخش • طریقه حسابداری(محاسبه) شاخص های فوق • بحث در مورد سیاست گذاری های کلان اقتصادی اقتصاد کلان بیش از هفت دهه نیست که به صورت شاخه ای مجزا از علم اقتصاد درآمده است اما در همین مدت نسبتا کوتاه اقتصاد کلان جایگاه ویژه ای در مباحث تئوریک پیدا کرده است.اقتصاد کلان در درون خود کشمکش های بسیار را تجربه کرده است و هنوز بحث و گفتگو در باره موضوعات مختلف میان اقتصاد دانان ادامه دارد.در این میان مکتب های اقتصادی طیف های گسترده ای از تفکرات اقتصادی را در کنار یکدیگر قرار داده اند. طرفداران مکتب اقتصادی کینز و مکتب کلاسیک دیر زمانی است که رو در روی هم قرار گرفته اند.رشد اقتصادیرشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است.

تعریف رشد اقتصادیرشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.

منابع رشد اقتصادیمنابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:• افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار) • افزایش بهره‌وری عوامل تولید به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصادتوسعه اقتصادی چیست؟ باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است.رشد اقتصادی در بالا توضیح داده شد و اما”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد. توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.بحران اقتصادیبحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار

تحقیق درباره اقتصاد کلان (2)

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره اقتصاد کلان (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

اقتصاد کلان کینزین

اعتقاد اصلی کینزین این بودکه ذاتاً اقتصادهای بازار بی ثبات هستند توجه کینزین به نفوذ روح‌های حیوانی در سرمایه‌گذاری به گرایش تصمیم گیران خصوصی بر می گردد که خوش بینی زیادی را به همراه دارند و در سرمایه گذاری و تولید توسعه هایی را ایجاد می کنند.

بسیاری از نظریه پردازان چرخه تجارت معتقدند که این موضوع ناشی از فطرت و ذات ماهیت بشری می باشد که البته هرچه پیشرفت بالاتر باشد، سقوط نیز عمیق تر خواهد بود. کارخانه هایی که تولید بیش از حد داشته و توسعه یافته اند در طول تغییرات شدید جهت گروه‌بندی مجدد، طرح فهرست اموال و غیره پیش از آنکه آمادگی ادامه این نوسان شدید داشته باشند، به زمان کافی نیاز دارند که بیش از حد توسعه یافته و خرج نموده اند در طول نوسان شدید گروه بندی مجدد کرده اند و صاحبان فعالیت ها احتمالاً دیون خود را پیش از آنکه عرابة هزینه نمودن خوش بینانه را دوباره خواستار شوند، پرداخت نموده اند.

در فصل 9، بخشی را پیرامون شباهت ثبات سازی اقتصاد کلان بهمراه گراف از چرخه تجارت، آغاز نمودیم که نشان دهنده عدم ثبات در CTDP در طول زمان می باشد. شکل مذکور بعنوان شکل (a)26/12 تکرار شده است. در حال حاضر می توان مشاهده کرد که این موضوع به مدلی که توسعه داده ایم شباهت بسیاری دارد. چرخه های تجارت را می توان بعنوان یک اصل ایجاد شده بواسطه منحنی ADE مشاهده نمود که بصورت همیشگی در حال حرکت می باشد که در اطراف و خارج می تواند به عنوان سرمایه گذار و مصرف‌کننده مورد اطمینان در رشد و افول نوسانات مطرح باشد.

همانگونه که در شکل (b)26/12 رئوس بواسطه نقطه A و قاعده ها بواسطه نقطه B در هردو گراف نشان داده شده اند. در این میان سطح CTDP در حال نوسان می باشد اما در وضعیت اشتغال کامل نمی‌ایستد. اگر جهان به این روش کار نماید، دولت به کاهش رئوس و افزایش تقاضا در قاعده‌ها عمل می کند و در نتیجه منحنی ADE ثابت تر مانده که بواسطه تقابل نوسانات در تقاضای مستقل خصوصی می باشد.

شکل 26/12 چرخه های تجارت

اگر کارخانه ها و صاحبان فعالیت ها به موضوعات متغیر اعتماد و دقت، مغرور باشند علم اقتصاد بمنظور نوسان میان رئوس (نقطه A) و قاعده ها (نقطه B) گرایش اصولی خواهد داشت.

این رویکرد چرخه های تجارت همیشگی، دیدگاه جهانی متفاوت اصولی می باشد که به آن تأکید زیادی نمی‌کنیم که البته می تواند از آن دسته چرخه هایی باشند که کاهش علم اقتصادی را در معادله اشتغال کامل فرض می کند. کینز به این باور که پدیده اقتصاد کلان می تواند از طریق فرض رفتار منطقی و خوش بینانه از سوی افراد تشریح شود که با قیاس نمونه های بازارهای فردی در اقتصاد کلان صورت می‌گیرد، معتقد نمی‌باشد.

وی به عوامل مهم اقتصاد کلان، از جمله موج‌های مقیاس خوش بینانه و بدبینانه، یا روش C در بازار حوادث بتواند بازارهای دیگر واقع شود و تنها در سطح تا اندازه ای فردی توصیف شوند، معتقد بود. فرضیه وی در زمینه روح‌های حیوانی پیشنهاد می کند که می بایستی تا حدودی بخواهیم پدیده اقتصاد کلان جهانی واقعی را درک نماییم می بایستی تا حدودی به این فرضیه افراد همواره بطور عقلانی عمل می کنند مشکوک باشیم.

در مدل سنتی چرخه های تجارت کینزیان هیچ چیزی یک اقتصاددان را برای مواجهه با رویدادهایی همچون آمادگی در برابر شوک ها و موضوعات مرتبط با قابلیت پایدار فراهم نمی کند. این موضوعات به مدل هایی نیاز دارند که تا اندازه ای منعطف باشند و موضوعات جدیدی را به هنگامی که افزایش می یابند مورد خطاب قرار دهد. چنین مدل هایی در زمینه فهم بهترین می باشند و اقتصادها را به عنوان عامل در تنوع نیروها درنظر می گیرد و اکثر اوقات بسیاری از نیروهای ویژه ای که منتظر راهبری در موقعیت سنتی معادله اشتغال کامل می باشند را در خود غرق می کند.

مبحث سوالات:

در بعضی دوایر اقتصاد کلان کینزین ها معروف می شود سپس به سادگی معادل اقتصاد کلان کلاسیکها قرار می گیرد، با فرض اضافه دستمزد پایین و نگهداری برای نشان داد قیمت تعدیل شده "دشواری دستمزدها" (در پیوست می بینیم که کلاسیکها و کینزینها ترکیب شده است). از تعریف تئوری مذکور کینزینها، صحت آن را توضیح دهید.

شما فکر کنید و تعریف بهتری را درباره واقعیت اقتصادی تئوری اقتصاد کلان کینزینها و کلاسیک ها ارائه دهید.

5- آیا پایداری و ثبات سازی قابل مجادله هستند؟

چهار فصل اخیر بر نحوه سطح بالای تقاضا که برای حمایت سطح خارجی ضروری می باشند تأکید کرده‌اند که نگهدارنده درآمد در سطوح بالا و عدم اشتغال در سطوح پایین می باشد. سه هدف وجود دارد که هدفمندسازی نسخ اقتصاد کلان و استانداردهای زندگی و ثبات سازی از آنجمله هستند. همانگونه که در فصل اول عنوان شد، اجرای قابلیت پایدارسازی مالی، اجتماعی، محیط شناسی نیز مهم می باشند.

1-5- اهداف و فرضیه های آزمون

با درنظر گرفتن نمونه های ایجاد شده در ارزش صورت به نظر می رسد که اهداف ثبات سازی به ویژه هدف بیکای سطح پایین و قابلیت سازی محیطی اهداف پایدار در مجادله مستقیم می باشند. به نظر می رسد که ثبات سازی به حفظ سریع نرخ استحاله مواد یعنی تغییر مواد و منابع انرژی به کالا و خدمات مصرفی، همانگونه که از طریق CTDP سنجیده شده است، بیانجامد. مصرف ، سرمایه‌گذاری، هزینه ها و مخارج دولت، و نیز صادرات صرف به ایستایش در سطح بالا نیاز دارند که می بایستی وقف مدل های مذکور باشند تا سطح زیاد تقاضا را ایجاد و به نوبه خود اشتغال کامل را پشتیبانی نمایند.

قابلیت پایدار سازی محیطی بواسطه نرخ های بالای استحاله مواد تجدید شده است که منابع تجدیدنشدنی را به انتها می رساند یا به آهستگی تجدیدشدنی می باشند و سایر موارد از جمله تغییر در قله جهانی و انقراض گونه ها را منجر می شود. واضح است که هر حرکت جدی به سوی قابلیت پایدارسازی محیطی، مصرف کمتر بویژه در منابع انرژی سوخت فسیلی را می طلبد. شوک ذخیره نفتی دهه 1970 ضرب المثل «اطلاع رسانی به رقیب در زمینه کارهای آتی خود » با توجه به محدودیت های ظرفیتی هشداری را برای جوامع مطرح می‌کند که می بایستی به یک اقتصاد قابل پایدار هدفمند شوند، بدین معنا که بحران برای اقتصادی در مقیاس بالا، ضرر درآمد و عدم اشتغال را در پی خواهد داشت؟

در پی این مجادله آشکار ناشی از ساده انگاری، فرضیه هایی در گسترش نمونه اقتصاد کلان خود ایجاد می‌کنیم. این فرضیه ها ممکن است صحیح نباشد، این مجادله ممکن است به اندازه ای که به نظر می‌آید، بزرگ نباشد. برای مثال، در مدل های توسعه یافته فصل 9، فرض نموده‌ایم که اشتغال بیشتر همیشه بهتر است، زیرا درآمد پولی برای مردم به همراه دارد و عدم اشتغال، پرهیجان و تضعیف کننده روحیه می‌باشد. سطوح بالای سراسری تولید برای نگهداشتن اشتغال بالا، ضروری می باشند. تنها سطوح مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج و هزینه های دولت و صادرات حرف مهم هستند. ترکیب این مخارج برحسب انواع کالا و خدمات تولید شده و یا روش تولید به کار رفته در محصول GTPD مهم نیستند.

2-5- به راستی از اشتغال چه می خواهیم؟

بدون شک نیاز به شغل و عدم توانایی در یافتن شغل می تواند خیلی سخت و دشوار در زمینه بیکاری باشد. علاوه بر نبود درآمد که می تواند یک کارگر و خانواده اش را به فقر و کار سخت واقعی بیندازد بیکاری، واپس زنی‌های روانشناختی شدیدی را موجب می شود. غالباً مردم فسردگی و تضعیف روحیه را به هنگامی‌که خواستار آن نمی باشند احساس می کنند.

مطالعه تأثیر تغییرات چرخه تجارت در سلامت و روحیه، بدون ابهام نشان می‌دهد که نرخ‌های خودکشی در خلال رکود اقتصادی افزایش می یابد. بوضوح، یک جامعه انسانی و بشری می باید تاحدی که ممکن است چنین ضرری را در حداقل نگهدارد. در پس تسکین چنین اوضاعی، چیزی را که از اشتغال ملی می‌خواهیم به وضوح کمتر می باشد. اینکه آیا همواره بهتر است که به ازاء هر‌کار و فعالیتی، میان درآمدهای مردم و سلامت و رفاه آنها بررسی می شوند و می بینیم که ارتباط بقدر محکمی که غالباً فرض می شده است، مثبت نمی باشد. چیزی را که حتی پرهیجان تر می باشد، این است که همیشه به نظر نمی رسد که اشتغال و اقدامات رفاهی در طول چرخه تجارت به طور مثبت با یکدیگر مرتبط شده باشد.

در حالی که همانگونه که در بالا اشاره شد در خلال رکود اقتصادی خودکشی ها افزایش می یابند و نرخ‌های مرگ و میر کلی کاهش می یابد و وقتی که اقتصاد در کشورهای صنعتی شده نوسانات اقتصادی دچار رشد می شود به نظر عقلانی نمی رسد این موضوع را به تبع آن بوضوح مشاهده خواهیم کرد.

در جایی که اقتصاد به خوبی اجرا می شود نرخ ها افزایش می یابند، اما حقایق مرتبط با جمعیت به طور کلی (نه فقط جمعیت بیکار) می تواند به شرح این موضوع کمک نماید. برای مثال، در خلال شغل‌های ساختاری، نوساناتی که برخی از آنها در اقتصاد خطرناک‌ترین به حساب می آیند احتمالاً بطور ویژه افزایش می‌یابند در خلال این نوسانات، بسیاری از افراد جدید و بی تجربه در صنایعی از جمله صنایع تولیدی و رانندگی کار می‌نمایند و علی‌الخصوص افراد بی تجربه در شغل، آسیب دیده

تحقیق درمورد اقتصاد کلان

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد اقتصاد کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 78

فصل ششم:

نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری

مفهوم اقتصادی سرمایه گذاری با مفهوم تجارتی آن که در گفتگوهای روزانه به کار می رود تفاوتهای بسیار دارد. برای مثال، هر گاه شخصی تعداد صد سهم از سهام شخص دیگری را بخرد، شخص اول ممکن است چنین اقدامی را نوعی سرمایه گذاری تلقی کند، در حالی که، در واقع، معادل مقدار سرمایه گذاری شخص مزبور، فروشنده سهام سرمایه گذاری منفی کرده است و بنابراین از نظر اجتماع هیچ گونه سرمایه گذاری جدید اقتصاد انجام نشده است.

«سرمایه گذاری اقتصادی» در کل اقتصاد، تنها هزینه هایی را در بر می گیرد که موجودی کالاهای سرمایه ای نظیر کارخانه ها و یا تجهیزات فنی و یا موجودی کالاها را افزایش دهد. خرید ماشینهای فرسوده و یا کارخانه هایی که در سالهای قبل ساخته شده اند از نظر اقتصادی سرمایه گذاری تلقی نمی شود و بدین جهت عنوان سرمایه گذاری را تنها به هزینه هایی میتوان اطلاق کرد که به منظور ایجاد کارخانه ها و ماشینهای کاملاً نو و یا گسترش ظرفیت کارخانه های موجود و یا افزایش موجودی کالاها انجام شده باشد.

سرمایه گذاری فراگردی است که در آن کالاهای سرمایه ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به کار می رود. بنابراین به روشنی می توان گفت چنانچه از اتومبیل برای حمل کالا یا اداره صنعت و یا فعالیت بازرگانی استفاده شود هزینة خرید آن سرمایه گذاری اقتصادی محسوب می شود. اما اگر اتومبیل تنها برای گردش آخر هفته به کار رود، بدیهی است که هزینه خرید آن نوعی هزینه مصرفی خواهد بود.

در مورد هزینه خانه سازی نیز همین مسئله مطرح است؛ هرگاه خانه جدیدی ساخته و سپس اجاره داده شود، از نظر صاحب خانه و جامعه، سرمایه گذاری صورت گرفته است. اما هرگاه صاحب خانه خود در خانه جدید سکنا گزیند آیا هزینه خانه مانند هزینه اتومبیل نوعی هزینه مصرف خواهد بود؟ برعکس مورد اتومبیل، وزارت بازرگانی کلیه «هزینه های تأسیساتی و ساختمانی» را به عنوان سرمایه گذاری به حساب می آورد.

بالاخره در مورد تحصیلات نیز اگر مربوط به آموزش اصول لازم برای شغل یا حرفة معینی باشد، آیا باید هزینه آن را از نوع سرمایه گذاری تلقی کرد؟ در این صورت آیا باید انتظار داشت که قدرت کسب درآمد دانش آموخته در نتیجة تحصیلات افزایش یابد؟ مسلم است که درآمد شخص مورد نظر در نتیجه تحصیلات بالا می رود: بنابراین، می توان بیان داشت که هزینه آموزش، سرمایه گذاری در «سرمایه انسانی» است.

سرمایه گذاری از نظر خرد ـ اقتصادی

یک بنگاه اقتصادی برای تصمیم گیری در این مورد که منابع پولی خود را در سرمایه گذاری برای یک پروژه خاص صرف کند، با استفاده از دو روش می تواند جنبه های اقتصادی سرمایه گذاری مزبور را ارزیابی نماید. هر یک از این روشها که در زیر شرح داده می شود ضابطة اقتصادی سرمایه گذاری است و در شرایطی که منابع پولی چه از داخل بنگاه از دریافتهای باقیمانده و چه از طریق وام تأمین می شود، به نتایج مشابهی منجر می گردد.

1ـ ارزش فعلی: تصمیم به اجرای یک طرح سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی با استفاده از روش ارزش فعلی به این اصل بر می گردد که طرح سرمایه گذاری فقط موقعی مقرون به صرفه است که درآمد آن بیشتر از جبران هزینه ای باشد که در اثر استفاده در طول تمام عمر کالاهای سرمایه ای ایجاد می شود. هزینه کالای سرمایه ای همان قیمت بازاری آن است. این قیمت را نمی توان در بلند مدت به عنوان مقداری ثابت فرض کرد، زیرا ممکن است در اثر تغییرات مربوط به تقاضا و عرضه تغییر کند. این قیمت در شرایط رقابتی بازار معمولاً «قیمت عرضه» خوانده می شود، زیرا با این قیمت است که تولید کننده می خواهد آن را به تقاضا کننده بفروشد.

حال به تحلیل طرف درآمد قضیه می پردازیم. این طرف تا اندازه ای پیچیده تر است. فرض می کنیم که عمر کالای سرمایه ای n سال باشد. در اینجا باید یک جریان درآمد را برای این کالا به حساب بیاوریم. از آنجا که در این درآمدها در زمانهای مختلف به دست می آید و از آنجا که ارزش واقعی پول در این زمانها یکسان نیست، لذا قبل از مقایسة این درآمدها با یکدیگر و مقایسه غائی آن با هزینه سرمایه گذاری باید آنها را به ارزش فعلی خود تبدیل کنیم.

جریان تبدیل ارزش آینده به ارزش فعلی «تنزیل» خوانده می شود. تنزیل در واقع عکس «مرابحه» است. مرابحه بدین منظور به کار می رود تا نشان دهد که هرگاه مبلغ معلومی در دارایی خاص (مالی یا واقعی) با نرخ بهره معین سرمایه گذاری شود، در پایان یک دورة زمانی معلوم چه ارزشی خواهد داشت. برای مثال، هرگاه مبلغ Vo با نرخ بهره I به وام داده شود، ارزش Vo بعد از یک سال معادل V1 خواهد بود که از فرمول زیر به دست می آید:

(1) ( I + 1) Vo = V1

به عبارت دیگر، سرمایه گذاری معادل 100 ریال، در پایان یک سال با نرخ بهرة 10 درصد، ارزشی معادل 110 ریال خواهد داشت. پس می توانیم رابطة زیر را بنویسیم:

(10% + 1) 100 = 110

حال اگر V1 برای مدت دو سال وام داده شود، ارزش آن در پایان سال دوم معادل V2 خواهد بود که از معادله زیر بدست می آید:

(I + 1 ) V1 = V2

با در نظر گرفتن معادله (1) خواهیم داشت:

( I + 1) ( I + 1) Vo = V2

2( I + 1) Vo = V2

به همین ترتیب در پایان سال سوم خواهیم داشت:

3(I + 1) V0 = (I + 1) V2 = V3

و همچنین در پایان سال چهارم خواهیم داشت:

4(I + 1) V0 = V4

پس از این روش می توانیم نرخ بهره مرکب را در هر زمان (t) از فرمول زیر به دست آوریم:

تحقیق درمورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1- نرخ تورمنرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت . مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) . رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .   از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

3- نرخ بیکاری بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ،‌ یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) . براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از 600000 شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود 79 درصد اهداف برنامه است . دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن ،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است . برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ،