تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی در لبنان 13 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی در لبنان 13 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

وجوه افتراق مجازات و اقدامات تأمینی 
در قانون لبنان نیز وجوه افتراق بین مجازات و اقدامات تأمینی در نظر گرفته شده است؛ این افتراق شامل اختلاف در طبیعت و دیگری اختلاف در قواعد است که در ذیل به شرح هرکدام می‌پردازیم: 
1ـ اختلاف در طبیعت: بین تدابیر تأمینی و مجازات از لحاظ موضوع، مفهوم و آثار تفاوت هایی وجود دارد. 
الف) از لحاظ نتیجه: مجازات با در نظر گرفتن مفهوم اصلی آن، قصاص مجرم به سبب جرمی است که انجام داده است. در مجازات آزار و اذیت مجرم مدنظر است. ‌در صورتی که هدف از اقدامات تأمینی، اصلاح مجرم و حمایت و معالجه اوست. در اقدامات تأمینی به شأن و کرامت انسانی توجه شده، بر خلاف مجازات که هدف آن تحقیر بزه‌کار است. 
ب) از نظر مسؤولیت: مجازات بر پایه ی مسؤولیت جنایی و اراده بنا شده است ولی تدابیر تأمینی بر مبنای حالت خطرناک مجرم بدون در نظر گرفتن مسؤولیت قانونی او می‌باشد. 
ج) از نظر شخصیت: مجازات بر فاعل اعمال می‌گردد نه بر اشخاص دیگر. در صورتی که اقدامات تأمینی در بعضی موارد بر اشخاصی غیر از مرتکب جرم نیز اعمال می‌شود؛ مثلاً درخصوص بستن مؤسسه که این اقدام بر شرکای غیر مقصر نیز اعمال می‌شود. 
د) از نظر لزوم: به این معنی است که قاضی ملزم به تعیین مجازات براساس وصف قانونی و مجازات تعیین شده در قانون می‌باشد و او ملزم به تعیین مجازات جرایم جنایی، جنحه و تکدیری می باشد. اما اقدامات تأمینی براساس شخصیت فاعل است، بدین معنا که قاضی متناسب با شخصیت مجرم این اقدامات را تعیین می کند و قاضی در این خصوص مختار است. 
هـ) از نظر مدت: در مجازات مدت زمانی را که محکوم علیه باید در زندان باشد، معین می‌شود و مجرم طی آن مدت در زندان می‌ماند ولی تدابیر تأمینی تا زمان محقق شدن نتیجه _ که اثبات درمان یا اصلاح مجرم است_ زمان می‌برد. 
و) از نظر تجدیدنظر: مجازات‌ها دارای حکم قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نیستند؛ مگر در صورت اعاده دادرسی یا عفو ‌ولی اقدامات تأمینی از محکمه‌ای که آن را صادر کرده، قابل تجدیدنظر است حتی اگر آن حکم، محکم شده باشد؛ زیرا قاضی براساس حالت آن شخص می تواند تجدیدنظر نماید. 
ز) از نظر زمان ارتکاب: مجرم به خاطر ارتکاب جرمی که در گذشته انجام داده، مجازات می‌شود ولی هدف تدابیر تأمینی منع ازارتکاب جرم درآینده است.(10)
2ـ اختلاف در قواعد: 
قواعد قانونی، شکلی و اساسی در مجازات و اقدامات تأمینی متفاوت هستند که عبارتنداز: 
الف) عطف به ماسبق شدن قوانین: در مجازات نظر بر این است که قوانین جزایی به واسطه ی قوانین جدید عطف به ما سبق نمی‌شود اما اقدامات تأمینی متأثر از این قاعده نبوده و به سبب قانونی که در گذشته آمده، عطف به ما سبق می‌شود. 
ب) مرور زمان: مرور زمان شامل تدابیر تأمینی نمی‌شود، هرچند که به سبب آن، مجازات ساقط می‌شود. 
ج) عفو: عفو عام و خاص مجازات را در بر می‌گیرد ولی اقدامات تأمینی را در بر نمی‌گیرد.(11)
شرایط قانونی و شکلی اجرای اقدامات تأمینی
از مهم‌ترین شرایط قانونی برای اعمال اقدامات تأمینی، وجود حالت خطرناک می‌باشد؛ چرا که این حالت، احتمال ارتکاب جرم در آینده را از ناحیه ی مرتکب بیشتر می‌کند. اشخاص مبتلا به این حالت اشخاصی هستند که به سبب وضعیت فردی‌ یا به سبب عادات یا طرق معیشتی احتمال وقوع جرم در آن ها بیشتر است و بیشتر در معرض خطر ارتکاب جرم قرار دارند؛ برای مثال می توان از مجرمین به عادت یا اشخاصی یاد کرد که معتاد به شرب مسکر و یا مواد مخدر و قمار می‌باشند. بنابراین باید اهتمام کافی در جهت اصلاح و معالجه‌ی آن ها با توسل به وسایل مختلف صورت گیرد.(12)
پس از اثبات حالت خطرناک و با در نظر گرفتن میزان آن، قاضی‌ حکم به یکی از تدابیر متخذه در قانون خواهد داد. 
‌نگهداری مجانین در تیمارستان، ‌تبعید، نگهداری در کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی از جمله ی این تدابیر هستند که قاضی با توجه به سه عنصر سابقه ی ارتکاب جرم، حالت خطرناک و احتمال ارتکاب جرم در آینده، آن را مورد حکم قرار می‌دهد.(13) 
طبق مواد قانونی کشور لبنان، اشخاصی که فاقد عقل هستند و مجانین، در تیمارستان یا درمانگاه نگهداری می‌شوند و این امر تا زمان بهبود کامل حال آن ها ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین، در خصوص مصرف کنندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی، قانون گذار تدابیر درمانی را در نظر می‌گیرد و حکم به نگهداری آن ها در درمانگاه تا رفع حالت اعتیاد می‌دهد و در صورتی که بعد از انقضای مدت، این اشخاص مجدداً مرتکب استعمال این مواد شوند، به موجب قراری از محکمه _ که نباید مدت آن از پنج سال تجاوز نماید_ در این اماکن خاص نگهداری می شوند. هم چنین قانون گذاران کشور لبنان با تدابیر خاص درخصوص اطفال بزه‌کار سعی در بازسازگار نمودن این اطفال و اصلاح و تربیت مجدد آن ها دارند.(14)

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود مقالهISI انجمن های دلبستگی ناایمن با اقدامات طرفدار گروه افراطی: نقش واسطه به حاشیه رانده درک

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقالهISI انجمن های دلبستگی ناایمن با اقدامات طرفدار گروه افراطی: نقش واسطه به حاشیه رانده درک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع فارسی : انجمن های دلبستگی ناایمن با اقدامات طرفدار گروه افراطی: نقش واسطه به حاشیه رانده درک

موضوع انگلیسی : Associations of insecure attachment with extreme pro-group actions: The mediating role of perceived marginalisation

تعداد صفحه : 5

فرمت فایل :pdf

سال انتشار :  2015

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده

می توانید ویژگی های شخصیتی پیش بینی تمایل به مبارزه Fi یا حتی برای گروه فرهنگ را به میراث می میرند؟ این مطالعه
مورد بررسی قرار ابعاد دلبستگی ناایمن - اجتناب و اضطراب - به عنوان پیش بینی رد درک شده از
میراث اعضای فرهنگ و، به نوبه خود، حمایت بیشتری از اقدامات طرفدار گروه های افراطی است. ابراز شدید
تعهد برای میراث culturemay نشان دهنده تلاش افراد نا امن شده توسط آنها، به منظور کاهش
به حاشیه راندن و reaf rmtheir فی culturemembership میراث و هویت. شرکت کنندگان از completedmeasures
ابعاد دلبستگی، به حاشیه رانده درون گروهی، و حمایت از اقدامات طرفدار گروه های افراطی است. اشخاص حقیقی
که در اضطراب بود یا اجتناب حاشیه رانده درون گروهی افزایش از خانواده و دوستان گزارش شده است.
به نوبه خود، دوست intragroupmarginalisation با افزایش حمایت از اقدامات طرفدار گروه همراه بود. ما
یافته ارائه بینش چرا که دلبستگی نامطمئن افراد دو فرهنگی ممکن است کشیده شده را تایید شدید
اقدامات طرفدار گروه.

کلمات کلیدی: حاشیه رانده درون گروهی
پیوست
اقدامات طرفدار گروه افراطی
رد درک

مقاله اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

اختصاصی از یارا فایل مقاله اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :22

انیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد . چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد .

حالت خطرناک

به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد .

حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » .

در ماده مذکور قانونگذار به پیروی از سیاست کیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موکول و به ارتکاب جرم کرده است .

در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و کسانی که تکرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر والکل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است ، در مورد اطفال حالت خطرناک بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی که هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل کمتر از 21 سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد .

در مورد اطفالی که حالت خطرناک دارند ولی جرمی مرتکب نشده اند قاضی اطفال می تواند حکم اقدامات تأمینی صادر نماید .

آمار احکام صادره در مورد اطفال کمتر از 21 سال در حالت خطرناک از دادگاههای اطفال بقرار ذیل است :

مدت نامعین

مؤسسین مکتب تحققی معتقدند که بزهکار شبیه بیمار است همانطور که پزشگ برای مداوا و درمان بیمار و بهبود کامل او نمی تواند قبلاً مدت تعیین نماید قاضی کیفری نیز مدت تربیت یا درمان بزهکار را قبلاً نمی تواند پیش بینی کند پس حدود اختیارات قاضی کیفری در تعیین مدت اجرای روش نباید محدود به مدت پیش بینی شده در قوانین کیفری باشد قاضی کیفری باید حکم اجرای روش خاص و اقدامات تأمینی به مدت نامعین صادر کند و بعداً با توجه به تغییر رفتار و اخلاق و رفع حالت خطرناک حکم بخاتمه اقدامات تأمینی دهد . این سیستم در کنگره های مختلف بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اجرای آن در موارد ذیل تاکید شده است :

1 ـ بزهکارانی که وضع جسمی یا روانی آنان ایجاب مینماید که مدتی تحت مداوا قرار گیرند ( معتادین ـ بیماران روانی ) .

2 ـ ولگردان و گدایان .

3 ـ اطفالی که بایستی روش تربیتی در مورد آنان اجرا شود .

اجرای روشهای تربیتی برای مدت نامعین در مورد اطفال در قوانین اکثر کشورهای مترقی ذکر شده است در مورد بزرگسالان بعضی از کشورها اقدامات تأمینی را برای مدت نا معین پذیرفته اند .

در لایحه قانونی اقدامت تأمینی با اقتباس از قانون جزای سویس مدت اقدامات تأمینی نامعین ذکر شده است .

در فرانسه اقدامات تأمینی و اجرای روشهای خاص برای مدت نامعین فقط در مورد اطفال بزهکار یا در حالت خطرناک به مدت حداکثر تا 21 سالگی و درباره معتادین ( الکل و مواد مخدر ) تا درمان کامل در قوانین پیش بینی است .

مقایسه مجازات با اقدامات تأمینی

اقدامات تأمینی با مجازات در موارد ذیل دارای جهات شباهت است

اصل قانونی بودن مجازات شامل اقدامات تأمینی نیز هست در نتیجه اقدامات تأمینی بایستی :

1 ـاز طرف قانونگزار تدوین شود .

مقاله شرحی بر قانون اقدامات تامینی

اختصاصی از یارا فایل مقاله شرحی بر قانون اقدامات تامینی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:10

شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339)

در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است :

کلیات

ماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .

توضیحاتی در ارتباط با متن قانون :

1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی :

اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم تدابیری را به کار می برد که مجرم مرتکب جرم نشود ؛ ثنویت مجازات و تدبیر تأمینی ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر این لازم است که صفات مشخصه هر یک توضیح داده شوند .

دکتر عبدالحسین علی آبادی چنین بیان می کند :(1)

1ـ چون مجازات ، نتیجه نقض یکی از قوانین اخلاقی و سوء استفاده از آزادی است ، عنوان تنبیه را دارد و به واسطة تحمیل درد بر مجرم موجب رنج کشیدن او می شود ، در صورتی که هدف تدبیر تأمینی رنج دادن مجرم نیست .

2ـ مجازات از لحاظ کیفیت و شدت آن با قبح ظاهری جرم متناسب است و در واقع ناظر به گذشته است ،در صورتی که از لحاظ تدبیر تأمینی ، نقض فانون از طرف مجرم اماره و نشانة حالت خطرناک او است و خطرناکی حالت مجرم کیفیت و چگونگی عکس العمل اجتماعی را معین می کند به همین جهت ، تدبیر اجتماعی متوجه آینده می شود نه گذشته .

3ـ اعمال مجازات آمیخته با فضیحت و جرم حیثیت مجرم و یا لااقل ملامت او می باشد ، در صورتی که تدبیر تأمینی توهم چنین تصوری نیست و هدف آن صرفاً حمایت جامعه است که با احیای اخلاقی مجرم و یا طرد دایم و یا موقت او از جامعه تحقق می پذیرد .و اثر ثنویت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در مسائل بسیاری روشن است ؛ مانند : مجازات تعلیقی و تعدد جرم و مرور زمان و عفو خصوصی و عفو عمومی

و عدم عطف قانون جدید بماسبق …. بارز و روشن است .

2ـ در تعریف اقدامات تأمینی کلمة تکرار جرم آمده است : تکرار جرم اصطلاح خاص حقوقی است که در ماده (48) قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه سال 1370 چنین تعریف شده است :

« هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید .»

از این ماده به خوبی استفاده می شود که در مورد تکرار جرم باید ابتدا متهم در اثر ارتکاب جرم سابق محکوم شده باشد تا در صورتی که آن را تکرار نکند ، دادگاه بتواند مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید و تکرار جرم در حقوق جزای وضعی نیز در وقتی محقق می گردد که جرمی ابتدا در دادگاه ثابت شده باشد و دادگاه متهم را به حکم قطعی محکوم کرده باشد و سپس بخواهد در اثر ارتکاب جرم مجدد او را مجازات کند .بنابر این ، گاهی دادگاه نمی خواهد مجرم را مجدداً مجارات کند اما می خواهد او را از ارتکاب جرم مجدد منع نماید و برای رسیدن به این منظور یک سلسله اقدامات تأمینی و تربیتی را انجام می دهد

ابزار و پرسشنامه استاندارد ( 102 سوال) در زمینه نوع شناسی اقدامات استراتژیک بازاریابی در 6 صفحه به زبان فارسی و فرمت اسکن

اختصاصی از یارا فایل ابزار و پرسشنامه استاندارد ( 102 سوال) در زمینه نوع شناسی اقدامات استراتژیک بازاریابی در 6 صفحه به زبان فارسی و فرمت اسکن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

15 استراتژی و ابعاد آن در فایل آمده است.