فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:28
فهرست مطالب:
اقسام عقود و اکراه در عقود
اکراه در عقود
آثار اکراه:
1. رفع تکلیف:
2. فساد و بطلان عقود و ایقاعات:
3. برداشته شدن مجازات:
شروط اکراه:
اکراه در دین:
موارد اکراه:
1. اکراه بر تغییر عقیده:
2. اکراه بر زنا:
3. اکراه براى گرفتن مهر و اموال زنان:
4. اکراه بر سحر:
منابع
اکمال دین: کامل کردن دین با اعلام ولایت امیرمؤمنان، على بن ابىطالب(علیه السلام)
تبیین اکمال دین و عامل و زمان آن:
آثار اکمال دین:
1. ناامیدى کافران و ایمنى مؤمنان از آنان:
2. راضى شدن خدا از دین بودن اسلام:
منابع
اقسام عقود و اکراه در عقود
1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )
2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق فسخ نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .
عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.
در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:
که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین – فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .
• بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .
•
• 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .
•
• اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)
•
• عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن
• عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .
•
• 4- عقوى عینی و غیر عینی : عقوى عینی عقودی هستنى که علاوه بر قصد و رضای طرفین قبض (تصرف مورد معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .
•
• 5- عقود تملیکی عهدی : عقودی که در آن مالکیت وجود داشته باشد عقد تملیکی نام دارد مثل اجاره که مالکیت منافع در آن صورت می گیرد . البته به محض اینکه عقد منعقد شد مالکیت ها جا به جا می شود مثلاً پس از عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک ملک می شود . موضوع بعضی از عقود مالکیت نیست بلکه تعهد می باشد که به این عقود ،عقود عهدی می گوییم مثل قرارداد های پیمانکاری .
•
6- عقود رضایی وتشریفاتی : عقود رضایی عقودی هستند که با توافق طرفین عقد کامل می شود مثلعقد نکاح یا اجاره به عقودی که در آن یک سری عملیات اضافی صورت می گیرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشریفاتی گویند مثلاً برای حکم طلاق باید دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود این دو شاهد عملی تشریفاتی است ( ایقاع تشریفاتی ) از نظر عده ای بیع اموال غیر منقول تشریفاتی محسوب نمی شود زیراعلاوه بر توافق نیاز به ثبت نیز دارد اما از نظر حقوقی تشریفاتی محسوب نمی شود زیرا از قبل عقد وآثار آن تحقق یافته است
اکراه در عقود
اِکراه: وادار کردن دیگرى بر انجام دادن کارى بدون رضایت و رغبت و یکى از عناوین ثانوى فقه
اکراه از ریشه «ک ـ ر ـ ه» و این ماده در لغت به معانى گوناگونى آمده است؛ از جمله: 1. ناپسند داشتن[1]، بر این اساس به آنچه ناپسند است مکروه و پسندیده را محبوب مىنامند. 2. زشت بودن[2]، بر این پایه به آنچه زشت است کریه (قبیح) مىگویند. 3. مشقت داشتن.[3] 4. اِبا و خوددارى کردن.[4]
اکراه در اصطلاح، عبارت است از وادار کردن انسان با تهدید به انجام دادن یا ترک کارى که از آن ناخرسند است.[5]برخى در تکمیل معناى آن نکتهاى را افزوده و آن را به وادار کردن انسان بر آنچه طبعاً یا شرعاً از آن ناخرسند است تعریف کردهاند.[6] این عمل گاهى به حق انجام مىگیرد؛ مانند وادار کردن محتکر به فروش کالاى احتکار شده یا الزام معسر به فروش ملک خود براى اداى حقوق بدهکاران از سوى حاکم شرع، و گاهى به ناحق صورت مىگیرد؛ مانند اکراه شخص بر انجام فعلى حرام یا ترک فعلى واجب یا ایجاد عقد یا ایقاعى خاص از سوى شخص ظالم.[7]
اکراه داراى سه رکن است: 1. مُکْرِه (وادار کننده). 2. مُکْرَه (وادار شده). 3. مُکْرَهٌ علیه (کارى که به آن وادار مىشوند).
اکراه با مفاهیمى دیگر همچون اضطرار* و اجبار از آن جهت که در هرسه، انسان وادار به انجام یا ترک کارى مىشود مشترک است؛ اما تفاوتهایى نیز با یکدیگر دارند؛ تفاوت اکراه با اضطرار آن است که در اکراه رضایت باطنى وجود ندارد، بلکه عمل با تهدید و ارعاب انجام مىگیرد؛ ولى در اضطرار، اوضاع ویژه اجتماعى، اقتصادى یا حوادث طبیعى فرد را ناگزیر به انجام دادن کارى مىکند که در باطن از آن راضى است، ازاینرو معامله مُکْرَه باطل و معامله مضطر صحیح است[8]، زیرا معیار صحت معامله تراضى طرفین است: «اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض» (نساء/4،29) و این معیار در مضطر وجود دارد.
تفاوت این دو با اجبار آن است که در اکراه و اضطرار برخلاف اجبار، اراده و اختیار از انسان سلب نمىشود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزهدار را در آب فرو برند که به کلى از او سلب اختیار شود روزهاش باطل نمىگردد[9]، چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولى اگر با اکراه یا اضطرار مرتکب چنین مفطرى شود، چون اراده از وى سلب نشده روزهاش باطل است.[10]
قرآن از اکراه با واژهها و تعبیرهایى گوناگون یاد کرده است؛ از جمله واژه «کره» و مشتقات آن که بیش از 40 بار در قرآن بهکار رفته و در بیشتر موارد معناى لغوى آن قصد شده است؛ مانند: «عَسى اَن تَکرَهُوا شَیــًا و هُوَ خَیرٌ لَکُم» (بقره/2،216 و نیز نساء/4، 19؛ ...) و در برخى آیات به معناى اصطلاحى آن آمده است؛ مانند: «اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـن» (نحل/16،106 و نیز نور/24، 33) و نیز تعبیراتى مانند:«لا تَعضُلوهُنَّ» (نساء/4،19) که به نوعى، به اکراه اشاره دارد. در این آیات ضمن بیان برخى احکام فقهى اکراه، از آثار و پیامدهاى دنیوى و اخروى این عمل نیز سخن به میان آمده، چنانکه برخى مصادیق اکراه در امتهاى گذشته و اسلام نیز یادآورى شده است.
آثار اکراه:
اکراه ویژگى خاصى را در فعل مکلف ایجاد مىکند که بر اثر آن آثار تکلیفى و وضعى فعل تغییر مىیابد. برخى از آثار اکراه عبارت است از:
1. رفع تکلیف:
کارى که براساس حکم اولى حرام است با عروض اکراه (که از عناوین ثانوى است) مباح مىشود و نیز با اکراه، تکلیف واجب رفع و مجازات ترک واجب یا انجام حرام از مکرَه برداشته مىشود[11]؛ مجازات دنیوى باشد یا مؤاخذه و کیفر اخروى: «مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعدِ ایمـنِهِ اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـنِ» (نحل/16، 106) در این آیه حرمت اظهار کفر آن هم بدترین نوع آن (ارتداد*) برداشته شده است؛ همچنین در آیه 33 نور/24 مىفرماید: کنیزان خود را ـ اگر خواهند که پارسا باشند ـ به ستم بر زنا* وادار نکنید: «و لاتُکرِهوا فَتَیـتِکُم عَلَى البِغاءِ اِن اَرَدنَ تَحَصُّنـًا» سپس مجازات آنان را در صورت اکراه برداشته، مىفرماید:«و مَن یُکرِههُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِن بَعدِ اِکرهِهِنَّ غَفورٌ رَحیم» این در صورتى است که مقصود از ذیل آیه را آمرزش اکراه شدگان بدانیم[12]؛ نه صاحبان کنیزان، یعنى اکراه کنندگان.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:49
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
پیشگفتار 1
چکیده 2
مقدمه 3
فصل اول : کلیات
گفتار اول : مفهوم و ماهیتشرط : 5
گفتار دوم : اقسام شرط: 8
گفتار سوم : شروط باطل 9
گفتار چهارم : اجراى شروط و نتیجه تخلف از آن: 11
مبحث اول : شروط ضمن عقد نکاح 11
مبحث دوم : شروط ضمن نکاح را مىتوان به دوگروه اصلى تقسیم کرد: 12
فصل دوم :( شروط ضمن عقد نکاح )
گفتار اول: شروط ناظر بر احکامنکاح 14
مبحث اول : شروط مربوط به انعقاد نکاح 14
مبحث دوم : شروط مربوط به آثار نکاح 14
مبحث سوم : شروط مربوط به انحلال نکاح 15
گفتار دوم - شروط ناظر به امورخارجى 16
مبحث اول : شرط وکالت در طلاق 16
عنوان صفحه
مبحث دوم : شرایط مندرج در نکاحیه: 17
مبحث سوم : شرایط ضمن عقد یا عقد خارجلازم: 18
گفتار سوم : خصوصیات شرائط ضمن عقد نکاح. 19
مبحث اول : شرای طضمن عقد نکاح باید: 19
مبحث دوم : ضمانت اجرائی شرط فعل در ضمن عقد نکاح 22
مبحث سوم : شرط عدم ازدواج مجدد 22
فصل سوم :( شروط نامشروع ضمن عقد نکاح )
نقد اندیشه 25
گفتار اول : اقسام شرط: 26
مبحث اول : شرط صحیح: 26
مبحث دوم : شرط باطل یا فاسد که بر دو نوع است: 27
گفتار دوم : شروط نامشروع : 29
مبحث اول : شرط خیار فسخ: 29
مبحث دوم : شرط خیار فسخ مخالف مقتضای عقد نکاح است؛ 29
مبحث سوم : شرط عدم تزوج 31
گفتار سوم : شرط عدم انجام وظائف زوجیت از سوی زن 33
فصل چهارم :( شروط ضمن عقد نکاح در فقه و حقوق ایران )
گفتار اول : تاثیر فسخ در شروط ضمن عقد از نظر فقهی 43
گفتار دوم : شروط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران 47
فهرست منابع : 49
پیشگفتار:
موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگى مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان یکى از مکاتب حقوقى با ارائه راهکارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگى مشترک پشتیبانى کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقدمى باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاتر نکاح صرفا اجراى عقد ثبت مى گردید ولى بعد از انقلاب اسلامى با دستور مراجع ذیصلاح شروطى را به عنوان شروط ضمن عقد در دفاتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولى آنرا امضا کنند. در این مقاله سعى شده است مباحثى پیرامون مفهوم شرط، اقسام شرط، صحت و فساد شرط، اجراى شرط و نتیجه تخلف از آن مورد بررسى قرار گیرد و به سؤالاتى مانند آیا شرطضمن عقد جایز الزام آور است؟ آیاشرط باید ضمن عقد لازم آورده شود؟ آیا شرط خلاف مقتضاى عقد موجب بطلان عقد مى شود؟ پاسخ داده شود.
چکیده
در این مقاله سعى شده استمباحثى پیرامون مفهوم شرط، اقسامشرط، صحت و فساد شرط، اجراىشرط و نتیجه تخلف از آن مورد بررسىقرار گیرد و به سؤالاتى مانند آیا شرطضمن عقد جایز الزام آور است؟ آیاشرط باید ضمن عقد لازم آورده شود؟آیا شرط خلاف مقتضاى عقد موجببطلان عقد مىشود؟ پاسخ داده شود.
کلید واژهها: عقد نکاح، عقد لازم، عقد جایز، طلاق،شرط، وکالت
مقدمه
عقد مجموعهاى هماهنگ است;هرچه در این مجموعه گنجانیده مىشود جزئى از عقد است، خواه در شمارتعهدهاى اصلى باشد یا تبعى. شروط ضمن عقد چیزى جدا ومستقل از مفاد عقد نیست; بنابراین چوندر حقوق، شرط بطور معمول بهتعهدهاى فرعى و تبعى گفته مىشود وبهاین اعتبار از اصل قرار داد فاصله مىگیرد،خود نظریه خاصى را به وجود آوردهاست. رابطه عقد و شرط، بویژه در جایىکه یکى از آن دو فاسد است، یکى ازمباحث پیچیده و مورد اختلاف حقوقىرا تشکیل مىدهد. مطالب مربوط به شرط را مىتوان درچهار بخش مطالعه کرد:
الف) مفهوم و ماهیتحقوقى شرط
ب) اقسام شرط
ج) صحت و فساد شرط
د) اجراى شرط و نتیجه تخلف از آن
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:64
فهرست مطالب:
اقسام جوهر فهرست 1
فهرست 2
اقسام جوهر 3
تعریف عرض 3
تعداد اعراض 4
حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی 4
کاربرد اصطلاح حمل اولی و حمل شایع در علم اصول 6
محمول اولی و محمول ثانوی 8
کاربرد محمول بالضمیمه و خارج محمول در علم اصول 9
الف - در مبحث مشتق 9
ب – در مبحث اجتماع امرو نهی 10
ج – در مبحث استصحاب 11
حیثیت اطلاقیه تعلیلیه و تقییدیه 11
الف – حیثیت اطلاقیه : 11
ب – حیثیت نغلیلیه : 12
ج – حیثیت تعییدیه : 12
ج – درمقدمه واجب 14
فصل هفتم 17
کلی و حمل 17
جزئی و کلی 17
اقسام کلی 18
مقولات دهگانه 20
تعریف جوهر 21
اقسام کم متصل 21
احکام کم 22
کیف و اقسام آن 22
اجمالاً اقسام کیف عبارتند از 23
مقولات نسبی 23
الف : در مبحث مشتق 26
ب : در بحث احکام و ضعیه و تفصیل اقسام آنها ( در ضمن مبحث استصحاب ) 28
ج – در مبحث اجتماع امر و نهی 30
تفاوت در معنی عرض و عرضی 34
کاربرد اصطلاح (( عرض و عرضی )) در علم اصول 35
اقسام غرضی : 36
چکیده:
اقسام جوهر
ملاهادی سبزواری در اقسام جوهر می نویسد :
وجوهر کان محل جوهر هیولی اوحل به من صور
و جوهر لیس بذاک و بذا ان فسهمار کب جسما اخذا
و دونه نفس اذا تعلق جسما و الا عقل المفارق
علامه طباطبائی نیز در اقسام جوهر می نویسد :
قسموا الجوهر – تقسیما اولیا – الی خمسه اقسام الماده و الصوره و الجسم و النفس و العقل و مستند هذا التقسیم فی الحقیقه استقراء ما قام علی وجوده البرهان من الجواهر
ابن سینا در تعلیل اینکه چرا تعداد اقسام جوهر منحصر در پنج قسم است می نویسد :
ان کل جوهر فاما ان یکون جسماً و اما ان یکون غیر جسم کان غیر جسم فاما ان یکون جزء جسم و راما ان لایکون جز جسم بل یکون مفارقا الاجسام بالجمه فان کان جزء جسم فاما ان یکون صورته و اما ان یکون مادته و ان کان مفارقاً لیس جزء فاما ان تکون لها علاقه تصرف ما فی الاجسام بالتحریک و یسقی نفساً اویکون متبرئاً عن المواد من کل جهته وسیمی عقلاً
علامه طباطبائی در تعریف هر یک از اقسام پنجگانه جوهر می نویسد
فالعقل هو الجوهر العجزد عن الماده ذاتاًو فعلاً و النفس هی (( الجوهر العجرد عن الماده ذاتاً المتعلق بها فعلاً و الماره هی الجوهر الحمال للقوه و الصوره الجمسیمه هی الجوهر المفید لفعلیه الماده من حیث الا متدادات الثلاثه و الجسم هو الجوهر الممتد فی جهات الثلاث
تعریف عرض
عرض ماهینی است که اگر در خارج موجود شود وجودش در موضوعی است که بی نیاز از آن می باشد مانند سفیدی سیاهی شجاعت دوری و نزدیکی هر یک از این امور به گونه ای هستند که اگر درخارج تحقق یابند به صورت حلول در موجود دیگری تحقق یابند مثلاً تا جسمی نباشد که سفیدی بر آن عارض گردد هرگز سفیدی وجود نخواهد یافت .
صدرالدین شیرازی در تعریف عرض می نویسد .
العرض هوالموجود فی شی غیر متقوم به لاکجزء منه ولایصح قوامه دون ماهوفیه فهذه قیودار بعه فقولنا فی شی لاستماله وجود عرض واحد فی شیئین او مازاد علیهما .
تعداد اعراض
مشهرو از فلاسفه تعداد اعراض را 9 عرض دانسته اند که عبارتند از 1 – کم 2 کیف 3 – این 4 – متی 5 – وضع 6 – جده 7 – اضافه 8 – ان یفعل 9 – ان ینفعل
ملاهادی سبزواری در تعریف و تعداد عرض می نویسد :
الغریده الثانیه فی رسم العرض و ذکر اقسامه
العرض ما کونه فی نفسه الکون فی موضوعه لانفسه
کم و کیف وضع این له متی فعل مضاف و انفعال ثبتا
کم و اقسام آن
کم یا چند عرضی است که در انواع آن تضاد نیست و در تعریف آن گفته اند کم عرضی است که ذاتا ً قبول تقسیم و همی می کند علامه طباطبائی در تعریف و اقسام آن می نویسد
الکم عرض یقبل القسمه الوهمیه باذات و قد قسموه قسمه اولیه الی المتصل و المنفصل
کم بر دو قسم است که عبارتند از 1 – کم متصل و آن عبارتست از کمی که می شود در آن اجزائی فرض کرد که بین آن اجزاء حد مشتریک باشد امام خمینی درتعریف کم متصل می نویسد:
کم متصل کمی است که در آن بعد از قبول قسمت حد متشارک بین القسمتین حاصل می شود و حد مشترک آن چیزی است که نسبت آن به دوئ جزء یعنی به دو قسمت نسبت واحده است به این معنی که مثلاً اگر خطی را که یک متر است به دو نیم مترتقسیم نمائیم نقطه موهومی فرض می شود که اگر آنرا بدایت و اول این نیم متر قرار دهیم می توانیم همان را بدایت و اول آن نیم متر دیگر قرار دهیم البته این نقطه در خارج چیزی از خط نیست و الا لازم می آید آن هم کم باشد و باز این معنی در او حاصل می شود که لازم است هنگامی قسمت آن حد مشترک قرار دهیم چون کم است و هکذا الی غیر النهایه و اگر بگوئیم دیگر آن قابل قسمت نیست جزء لایتجری لازم می آید که آن هم باطل است و اگر آن نقطه موهوم را آخر این نیم متر قرار دهیم می توانیم آن را آخر نیم متر دیگر هم قرار دهیم .
2 – کم منفصل و آن عبارتست از کمی که اجزاء آن مشترک در حدود نیست یعنی حدی که نسبتش بین دو جزء از اجزاء کم یکسان باشد و جود ندارد امام خمینی در تعریف کم منفصل می فرماید :
قسم دوم کم که کم منفصل است عدد است البته اشتباه نشود که عدد عبارت از گردوهائی که در خارج موجودند نیست آنها معدود بوده و عدد اعتباری عقلی است .
حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی
یکی از اشکالات حاصله در کلام بعضی از مصنفین عدم تمایز بین حمل اولی و حمل شایع است که گاه موجب سوال و یا عدم فهم صحیح از موضوع مورد بحث شده است .
علامه طباطبائی در تعریف حمل می نویسد :
من عوارض الوحده الهو هویه کما ان من عوارض اکثره الغیریه ثم الهوهویه هی الاتحاد فی جهته ما مع الاختلاف من جهه ما و هذا هو الحمل و لازم صحت الحمل فی کل مختلفین بینهما اتحادما
بنابر این دو امر کاملاً متباین قابل حمل بر یکدیگر نیستند بلکه لازمه هر حمل وجود اتحاد بین موضوع و محمول است قابل ذکر است که اتحاد هم دارای اقسامی است که عبارتند از .
1 – اتحاد حقیقی : و آن عبارت است از اینکه چیزی عینا ً چیزی دیگر یشود بدون اینکه چیزی از آن زائل گردد یا چیزی به آن منضم شود و این همان معنای اتحاد حقیقی است لکن چنین چیز محال است .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:25
چکیده:
اقسام عقود و اکراه در عقود
1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )
2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق فسخ نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .
عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.
در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:
که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین – فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .
بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .
3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .
اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)
عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن
عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .
4- عقوى عینی و غیر عینی : عقوى عینی عقودی هستنى که علاوه بر قصد و رضای طرفین قبض (تصرف مورد معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .
5- عقود تملیکی عهدی : عقودی که در آن مالکیت وجود داشته باشد عقد تملیکی نام دارد مثل اجاره که مالکیت منافع در آن صورت می گیرد . البته به محض اینکه عقد منعقد شد مالکیت ها جا به جا می شود مثلاً پس از عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک ملک می شود . موضوع بعضی از عقود مالکیت نیست بلکه تعهد می باشد که به این عقود ،عقود عهدی می گوییم مثل قرارداد های پیمانکاری .
6- عقود رضایی وتشریفاتی : عقود رضایی عقودی هستند که با توافق طرفین عقد کامل می شود مثلعقد نکاح یا اجاره به عقودی که در آن یک سری عملیات اضافی صورت می گیرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشریفاتی گویند مثلاً برای حکم طلاق باید دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود این دو شاهد عملی تشریفاتی است ( ایقاع تشریفاتی ) از نظر عده ای بیع اموال غیر منقول تشریفاتی محسوب نمی شود زیراعلاوه بر توافق نیاز به ثبت نیز دارد اما از نظر حقوقی تشریفاتی محسوب نمی شود زیرا از قبل عقد وآثار آن تحقق یافته است
اکراه در عقود
اِکراه: وادار کردن دیگرى بر انجام دادن کارى بدون رضایت و رغبت و یکى از عناوین ثانوى فقه
اکراه از ریشه «ک ـ ر ـ ه» و این ماده در لغت به معانى گوناگونى آمده است؛ از جمله: 1. ناپسند داشتن[1]، بر این اساس به آنچه ناپسند است مکروه و پسندیده را محبوب مىنامند. 2. زشت بودن[2]، بر این پایه به آنچه زشت است کریه (قبیح) مىگویند. 3. مشقت داشتن.[3] 4. اِبا و خوددارى کردن.[4]
اکراه در اصطلاح، عبارت است از وادار کردن انسان با تهدید به انجام دادن یا ترک کارى که از آن ناخرسند است.[5]برخى در تکمیل معناى آن نکتهاى را افزوده و آن را به وادار کردن انسان بر آنچه طبعاً یا شرعاً از آن ناخرسند است تعریف کردهاند.[6] این عمل گاهى به حق انجام مىگیرد؛ مانند وادار کردن محتکر به فروش کالاى احتکار شده یا الزام معسر به فروش ملک خود براى اداى حقوق بدهکاران از سوى حاکم شرع، و گاهى به ناحق صورت مىگیرد؛ مانند اکراه شخص بر انجام فعلى حرام یا ترک فعلى واجب یا ایجاد عقد یا ایقاعى خاص از سوى شخص ظالم.[7]
اکراه داراى سه رکن است: 1. مُکْرِه (وادار کننده). 2. مُکْرَه (وادار شده). 3. مُکْرَهٌ علیه (کارى که به آن وادار مىشوند).
اکراه با مفاهیمى دیگر همچون اضطرار* و اجبار از آن جهت که در هرسه، انسان وادار به انجام یا ترک کارى مىشود مشترک است؛ اما تفاوتهایى نیز با یکدیگر دارند؛ تفاوت اکراه با اضطرار آن است که در اکراه رضایت باطنى وجود ندارد، بلکه عمل با تهدید و ارعاب انجام مىگیرد؛ ولى در اضطرار، اوضاع ویژه اجتماعى، اقتصادى یا حوادث طبیعى فرد را ناگزیر به انجام دادن کارى مىکند که در باطن از آن راضى است، ازاینرو معامله مُکْرَه باطل و معامله مضطر صحیح است[8]، زیرا معیار صحت معامله تراضى طرفین است: «اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَهً عَن تَراض» (نساء/4،29) و این معیار در مضطر وجود دارد.
تفاوت این دو با اجبار آن است که در اکراه و اضطرار برخلاف اجبار، اراده و اختیار از انسان سلب نمىشود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزهدار را در آب فرو برند که به کلى از او سلب اختیار شود روزهاش باطل نمىگردد[9]، چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولى اگر با اکراه یا اضطرار مرتکب چنین مفطرى شود، چون اراده از وى سلب نشده روزهاش باطل است.[10]
قرآن از اکراه با واژهها و تعبیرهایى گوناگون یاد کرده است؛ از جمله واژه «کره» و مشتقات آن که بیش از 40 بار در قرآن بهکار رفته و در بیشتر موارد معناى لغوى آن قصد شده است؛ مانند: «عَسى اَن تَکرَهُوا شَیــًا و هُوَ خَیرٌ لَکُم» (بقره/2،216 و نیز نساء/4، 19؛ …) و در برخى آیات به معناى اصطلاحى آن آمده است؛ مانند: «اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـن» (نحل/16،106 و نیز نور/24، 33) و نیز تعبیراتى مانند:«لا تَعضُلوهُنَّ» (نساء/4،19) که به نوعى، به اکراه اشاره دارد. در این آیات ضمن بیان برخى احکام فقهى اکراه، از آثار و پیامدهاى دنیوى و اخروى این عمل نیز سخن به میان آمده، چنانکه برخى مصادیق اکراه در امتهاى گذشته و اسلام نیز یادآورى شده است.