مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

اختصاصی از یارا فایل مقاله روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:19

فهرست مطالب:
مقدمه    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      3
فصل اول : روشهای پرداخت داخلی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      5
-    مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     5    
-    مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     9
فصل دوم : اعتبارات اسنادی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     12
-    مبحث اول : گشایش اعتبار.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     12
-    مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    13
-    مبحث سوم : تصویه اعتبار .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     15
منابع  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      18

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی " که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد .
در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است .
در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط می شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد .
در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می کند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده .
اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی واگذار کرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمی گردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است .
در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم " قیمت باز " در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت امریکا ،         راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، " قیمت معقول " که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .
در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است .
در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله می شود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد . با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است که "معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد ، به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع می شود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار می گیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود .
در حقوق امریکا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می گیرد . بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت کرد . بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع می شود و بر خلاف حقوق ایران به متعاملین اجازه تفکیک معاوضه از بیع با قصد مشترک داده نشده است .
درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت کالا را در عوض پول که ثمن نامیده          می شود، به خریدار انتقال داده می دهد .
پس در خصوص ثمن و چگونگی تعیین آن در حقوق کشورهای مختلف رویه واحدی وجود ندارد و در صورت انعقاد قرارداد بیع بین المللی و عدم تعیین ثمن ، قوانین متعارضی وجود خواهد داشت که اجتناب از آن اهمیت بررسی روشهای پرداخت ثمن را در تجارت بین المللی نشان می دهد .
مبنای حقوق تجارت بین المللی ، ترکیبی از راه حلهای حقوق داخلی مذکور می باشد . به این معنی که مانند انگلستان و فرانسه ، سیستم قیمت باز پذیرفته شده است . این مطلب از ماده 57 معاهده لاهه ( سال 1964 ) راجع به قانون متحدالشکل بین کالا و ماده 55 معاهده وین (سال 1980 ) راجع به بیع بین المللی کالا استنباط می شود .
به عنوان مثال ماده 55 معاهده وین مقرر می دارد :
" هرگاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد ، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد ، در صورت فقدان دلیل مخالف ، چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرار داد برای فروش کالاهای از این قبیل در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مشابه رایج بوده، در نظر داشته اند " .
بنابراین در معاهدات تجاری بین المللی ، مقصود از " ثمن پولی است که فروشنده در مقابل دریافت آن مالکیت کالا را به خریدار انتقال می دهد. مبلغ این پول می تواند بعد از انعقاد عقد مورد توافق قرار گیرد .
روشهای پرداخت ثمن ، برای به حداقل رسانیدن خطر عدم پرداخت ، در طول تاریخ تحولاتی را پشت سر گذاشته است . تا اواخر قرن هیجدهم ، داد و ستد جهانی روشی ثابت و ابتدائی داشت ، خریدار یا نماینده او شخصا به فروشنده مراجعه می کرد و با پرداخت ثمن به صورت نقد ، کالا را تحویل می گرفت و با خود حمل می کرد. به این ترتیب هیچ یک از طرفین در معرض عهد شکنی و نقض عهد توسط طرف دیگر قرار نمی گرفت و هیچ خطری پرداخت وجه را تهدید     نمی کرد .
انقلاب صنعتی اروپا و امریکا ، در تجارت بین المللی نیز انقلابی به وجود آورد که به علت ضرورت مداخله اشخاص و موسسات مختلف در حمل و نقل و تحویل کالا از یک طرف و پرداخت ثمن از طرف دیگر ، امکان اعمال روش ابتدایی پرداخت ثمن را غیر عملی نمود . به منظور حل مشکل ، ابتدا روشهای پرداخت داخلی در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار گرفت که به علت عدم کفایت آن ، پرداخت با اعتبارات اسنادی که شباهت زیادی به روش ابتدائی تحویل همزمان کالا و تسلیم ثمن دارد ، به کار گرفته شد .
فصل اول : روشهای پرداخت داخلی
در حقوق داخلی ، اسناد تجاری ابزار پرداخت هستند . منظور از سند تجاری سندی است که بین تجار نقش پول را بازی می کند و وسیله کسب اعتبار و پرداخت و قابل معامله با روش سریع حقوق تجارت و قابل وصول در کوتاه مدت است .
با خصوصیاتی که بر شمرده شد ، نه تنها چک و برات و سفته ، بلکه قبض انبار و اسناد مشابه آن نیز سند تجاری محسوب می شود . در تجارت بین المللی نیز این اسناد کاربرد مخصوص به خود دارند ، ولی چک و برات و اسناد وصولی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند . به نحوی که در محافل بین المللی مورد توجه و موضوع تنظیم مقررات و قوانین متحدالشکل شده اند . مع هذا در انواع مختلف روشهای پرداخت داخلی مخاطراتی وجود دارد که برای تعدیل آن ،      تلاش هایی در سطح داخلی و بین المللی انجام گرفته است .
مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری
خطرات پرداخت با اسناد تجاری دلایل و ریشه های متفاوت دارد . گاهی خطر ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع است و زمانی خطرات مبنای حقوقی دارد .
الف – خطرات ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع : این خطرات در انواع مختلف اسناد تجاری با شدت و ضعف وجود دارند که به شرح زیر مورد مطالعه قرار می گیرند :

1-حواله بانکی : ساده ترین روش پرداخت که در واقع جانشین پرداخت نقدی است ، استفاده از حواله بانکی است . در این روش پرداخت ، فروشنده تحت تاثیر حسن شهرت خریدار حاضر میشود کالا را با سیاهه های تجارتی برای خریدار ارسال دارد . بدیهی است که اعتماد کامل طرفین به یکدیگر و روابط تجاری حسنه در طویل المدت اساس و مبنای این نوع معامله است و بانک فقط وسیله ای است که به علت بعد مسافت و عدم دسترسی فروشنده و خریدار به یکدیگر ، به عنوان واسطه مورد استفاده قرار می گیرد و نقش آن انتقال ثمن و احتمالا اسناد از خریدار به فروشنده است . بنابراین در صورت امتناع فروشنده از ارسال حواله و یا عدم پرداخت وجه توسط خریدار ، هیچ سندی برای وصول قیمت یا استرداد کالای ارسال شده وجود نخواهد داشت . در عمل ، انجام معامله با حواله بانکی نادر است و معمولا با ارسال کالا اسناد اصولی نیز همراه است که علاوه بر تضمین بیشتر ، مداخله بانک های دو کشور صادر کننده و وارد کننده کالا را نیز ایجاب می نماید .
به غیر از اصطلاح حواله بانکی ، اصلاحات دیگری مانند ، حواله هوایی و یا حواله تلگرافی نیز در تجارت بین المللی مرسوم است که نقش همان حواله بانکی را با استفاده از تلگراف و یا از طریق هوایی ایفا می کند . در اینگونه حواله ها   ( بانکی ، هوایی و تلگرافی ) ، خریدار از بانک خود تقاضا می کند تا از طریق هوایی و تلگرافی و یا بانکی اجازه پرداخت وجه را در کشور فروشنده و بنا به درخواست او صادر کند . بانک خریدار که با بانک فروشنده رابطه تجاری دارد ، وقتی اقدام به پرداخت می کند که حواله به نحو صحیح صادر شده باشد .
اساسا حواله های بانکی چون با مداخله بانک تنظیم و اجرا می شوند ، معتبر هستند و کلیه بانکهای یک گروهی بانک می توانند علیه یکدیگر یا علیه شعبه هایی از سایر گروههایی که توافق بر قبول حواله جات کرده اند ، حواله صادر کنند .
اعتماد فروشنده و خریدار به یکدیگر عنصر اساسی استفاده از حواله بانکی است و در مواردی که این اعتماد در حد اعلی و بدون حد و حصر وجود ندارد ، می بایست به طریق مطمئن تری اقدام کرد . روش مطمئن تر استفاده از چک و برات است
در روش پرداخت با چک ، خریدار چکی صادر کرده ، برای فروشنده می فرستد . فروشنده باید چک را به بانک محال علیه تسلیم و وجه آن را دریافت دارد . این کار معمولا توسط بانک فروشنده انجام می شود . در فاصله صدور چک و لحظه وصول آن ، ممکن است صادر کننده ورشکسته شود و یا دستور عدم پرداخت آن را صادر کرده ، و یا به هر علت پرداخت چک را با شکست مواجه کند . از طرف دیگر ممکن است مقررات دولتی مانع انتقال ارز از کشوری به کشور دیگر گردد و پرداخت چک علی رغم حسن نیت صادر کننده با مشکل مواجه شود . در نهایت چک وسیله پرداخت است و هیچ تضمینی در مورد کالا و اجرای تعهد از طرف دیگر به همراه ندارد .
برات نیز با کمی تفاوت به همین صورت عمل می کند . بروات تجارتی تنها در داخل کشور مورد استفاده قرار نمی گیرند و بر خلاف چک ، اغلب در کشورهای صادر شده ، در کشور دیگری پرداخت می شوند . در تجارت بین المللی بایع کالا را برای مشتری ارسال می دارد و براتی هم بر عهده او صادر می کنند . اسناد حمل و برات با میانجی گری بانک ارسال  می گردد و بایع به بانک دستور می دهد که در ازای اخذ قبولی برات از مشتری و یا دریافت وجه آن ، اسناد حمل را تحویل دهد .
استفاده از این روش پرداخت نیز بین کسانی رایج است که به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند و با شناختی که از هم دارند ، فروشنده مطمئن است که با ارسال کالا و اسناد حمل و برات ، خریدار وجه برات را می پردازد و یا بعد از قبولی در سررسید ، وجه آن را خواهد پرداخت . برات اگر چه نسبت به حواله بانکی و چک تامین بیشتری در خصوص پرداخت ثمن دارد . زیرا اخذ قبولی یا عدم پرداخت وجه توام با تحویل اسناد حمل است ، ولی هنوز بایع در معرض این خطر باقی می ماند که در سررسید ، وجه آن تادیه نشود . لذا می بایست به طریقی درصدد تضمین وصول ثمن برآمد .
2- تضمین پرداخت ثمن : حواله ، چک و برات به نحوی که مورد اشاره قرار گرفت ، همیشه خطر عدم پرداخت را به دنبال دارند و به این علت فروشنده قبل از ارسال کالا درصدد گرفتن ضمانت های مطمئن تری برای وصول قیمت کالا است . به این منظور تجارت بین المللی ابزار متعددی مثل ضمانت نامه بانکی ، حق حفظ مالکیت کالا ، و ممانعت از فروش مجدد کالا در اختیار او قرار داده است . گذشته از این بعد از انجام معامله نیز حق توقیف در ترانزیت و فروش مجدد کالا از حقوقی است که فروشنده را برای وصول قیمت کالا یاری می دهد . بنابراین هم قبل و هم بعد از تحویل کالا تضمین های برای وصول قیمت وجود دارد .
قبل از تحویل کالا ، فروشنده می تواند از خریدار تقاضای ضمانت نامه بانکی کند . ضمانت نامه پرداخت به موقع ثمن و یا اقساط آن را تضمین می کند . در این صورت هر گاه در پرداخت تاثیری صورت گیرد و یا اینکه اصولا خریدار از پرداخت امتناع ورزد ، فروشنده از محل ضمانت نامه ثمن را وصول خواهد کرد .
طریق دیگر تضمین وصول ثمن قبل از تحویل کالا ، درج شرط حق حفظ مالکیت کالا تا وصول کل ثمن در قرارداد بیع است . در حقوق داخلی بعضی از کشورها مانند ایران و انگلستان ، درج چنین شرطی در قرارداد پذیرفته شده است . بند 2 ماده 39 قانون بیع کالای انگلستان به سال 1979 ، به فروشنده حق حفظ مالکیت کالا تا وصول ثمن را داده است . به عنوان مثال کالا به صورت امانی ، اجاره یا رهن به خریدار تحویل می گردد و انتقال مالکیت کالا موکول به پرداخت کامل ثمن در موعد مقرر است . پس از وصول ثمن بر حسب مورد رهن ، فک یا اجازه فسخ و یا ید امانی برداشته میشود. در حقوق ایران نیز اگر چه عقد بیع تملیکی است و به صرف ایجاب و قبول مالکیت کالا منتقل می شود ولی ، برخی از حقوق دانان شرط خلاف آن را نیز پذیرفته اند .
اگر فروشنده در حق حفظ مالکیت کالا تا وصول ثمن و یا تقاضای ضمانت نامه بانکی قبل از تحویل کالا ، قصور ورزید و کالا را تحویل داد ، ماده 38 تا 48 قانون بیع کالا در انگلستان برای فروشنده ای که ثمن کالا را وصول نکرده است ، حقوق دیگری نیز در نظر گرفته است که به تجارت بین المللی نیز راه یافته است . این حقوق عبارتند از : حق حبس کالا و حق توقیف کالا در ترانزیت .

دانلود پروژه بررسی IT نگاهی گذرا به مدارک بین المللی و مدرک CCNA -,ورد +پاورپوینت

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه بررسی IT نگاهی گذرا به مدارک بین المللی و مدرک CCNA -,ورد +پاورپوینت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش),ppt

تعداد صفحات: 36 صفحه ,30 اسلاید

پیشگفتار:

آیا حتما باید مدرک دانشگاهی کسب نمود یا میتوان مستقیما به سراغ مدارک بین المللی IT رفت ؟

برای مدارک بسیار سطح بالا نظیر CCIE زمان ، هزینه و تلاش لازم تقریبا معادل کسب یک مدرک دانشگاهی است.البته باید به این نکته توجه داشت که این مدارک باگذشت زمان ممکن است از اعتبار ساقط شده و یا قدیمی گردند اما برای مدرک دانشگاهی هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ما براین باوریم که هر نوع مدرک دانشگاهی ( کارشناسی و بالاتر ) برای اشتغال به کار بسیارمطلوب و مفید میباشد. اما تخصص و تجربه ای که توسط مدارک بین المللی در اختیار شما قرار میگیرد غیر قابل انکار می باشد. اگر شما مجبور به انتخاب میان یکی از این دو هستید ، در نظر بگیرید که مدارک دانشگاهی غیر قابل جایگزین هستند اما برای کسب تخصص و مهارت لازم جهت کار ، دانش خاصی را در اختیارتان قرار نمی دهند. مدارک دانشگاهی معمولا دانش عمومی در اختیار شما می گذارند و به شما روش صحیح کسب دانش را می آموزند. برای استخدام ، هم مدارک دانشگاهی و هم کلیه مدارک بین المللی مورد توجه قرار خواهند گرفت و مدارک بیشتر یعنی دانش و تجربه بالاتر.اگرچه مجددا متذکر می شویم که با وجود داشتن مدرک دانشگاهی در زمینه علوم کامپیوتر و IT باید حتما برای کسب تخصص به سراغ مدارک بین المللی IT رفت و دقیقا به همین دلیل هر روزه به تعداد افرادی که به سراغ این مدارک می روند افزوده میگردد زیرا دانش مدارک دانشگاهی در حد آشنایی با علوم تخصصی می باشد و این آشنایی با کسب مدارک بین المللی به درجه تخصصی خواهد رسید . در نهایت داشتن هر دو این مدارک ، یک مدرک دانشگاهی و یک یا بیشتر از مدارک بین المللی ، ترکیب ایده آلی برای یافتن یک شغل مناسب می باشد.در نهایت اینکه به هر اندازه تلاش نمایید، همانقدر نتیجه خواهید گرفت. آموزش مادام العمر واژه کلیدی برای دست یابی به تخصص و مهارتی منحصر به فرد می باشد که نیازمند آموختن و تحصیل دانش در تمامی گامهای زندگی است. در دنیای فناوری اطلاعات، آموزش مادام العمر امری است که همه ما باید به آن تن دهیم یا خود را با آن سازگار سازیم در غیر اینصورت از هدفی که در ذهن داریم باز خواهیم ماند!

فهرست کلی مطالب:

عنوان

مدارک مایکروسافت                                                   5

مدارک لینوکس                                                         7

مدارک کامپتیا                                                           10

مدرک 2(ISC)                                                           13

   مدارک پروسافت                                                               14

     مدارک اراکل                                                            16

   مدرک ICDL                                                              19

مدارک سیسکو                                                         20

گزیده‌ای از مطالب ccna                                             22

 .

.

.

فهرست منابع

• مدرک MCSA:

Certified System Administor) Microsoft)به افرادی داده می‌شود که در زمینه مدیریت شبکه و محیط‌های سیستمی مبتنی بر سیستم عامل‌های ویندوز، مهارت کافی داشته باشند.درحال حاضر، این مدارک روی ویندوز 2003 داده می‌شود و برای کسب آن باید از توانایی مدیریت این سیستم عامل و مدیریت شبکه با استفاده از آن برخوردار بود. کسی نامزد دریافت این مدارک می‌شود و برای کسب آن در آزمون شرکت می‌کند. باید 6 تا 12 ماه تجربه پیاده کردن و مدیریت یک سیستم عامل روی رایانه شخصی، پیاده کردن و مدیریت یک سیستم عامل روی شبکه و مدیریت شبکه‌هایی با بیش از 200 کاربر را داشته باشد.

• مدرک MCSE:

Microsoft Certified Systems Engineer)) افرادی که به تحلیل نیازهای یک طرح تجاری، طراحی و پیاده کردن یک زیرساخت مبتنی بر محصولات و سیستم عامل‌های مایکروسافت می‌پردازد و بر این اساس راه حل‌هایی را به کارفرمایان ارائه می‌دهند. مدرک را به عنوان تایید توانایی‌هایشان اخذ می‌کنند.در واقع، این مدرک برای مهندسان سیستم، مهندسان پشتیبانی فنی، تحلیلگران سیستم، تحلیلگران شبکه و مشاوران فنی مناسب است. این مدرک، از پرطرفدارترین و معروف‌ترین مدارک فنی به حساب می‌آید.کسی که برای کسب این مدرک اقدام می‌کند، باید دست کم تجربه‌ای یک ساله در پیاده کردن و مدیریت یک سیستم عامل تحت شبکه با 2000 کاربر و در 5 نقطه فیزیکی داشته باشد. علاوه بر آن، نامزد MCSE باید دست کم یک سال تجربه در زمینه پیاده کردن و مدیریت سیستم عامل روی رایانه شخصی و طراحی زیرساخت شبکه داشته باشند.

• مدرک MCDBA

مخفف عبارت Microsoft Certified Database Administrator به مدیران پایگاه داده‌های SQL اختصاص دارد. که به طراحی، پیاده سازی و مدیریت این کارگزار (Server) مشغولند. در حال حاضر، این مدرک روی SQL Server 2005 ارائه می‌شود.

• مدرک MCT:

دارندگان مدرک ( (Microsoft Certified Trained استادانی هستند که از سوی مایکروسافت، برای تدریس و آموزش دوره‌های مایکروسافت تاییده شده‌اند. برای دریافت این مدرک باید یکی از دیگر مدارک MCP را داشت.

مدرکMCDA :

که مخفف عبارت Microsoft Certified Application Developer می‌باشد. مدرکی است برای کسانی که از فناوری‌های مایکروسافت برای توسعه و نگهداری برنامه‌های کاربردی، برنامه‌های تحت وب و سرویس‌های داده ای استفاده می‌کنند. افرادی که به XML یا.NET تسلط دارند و از آنها برای ارائه برنامه‌های مختلف استفاده می‌کنند. در این گروه قرار می‌گیرند. کسانی که برای دریافت این مدرک، نامزد می‌شوند باید یک یا 2سال تجربه در این زمینه داشته باشند. برنامه نویسان، تحلیلگران برنامه و تولیدکنندگان نرم‌افزار می‌توانند برای کسب این مدرک اقدام کنند.
 

• مدرک MCSD:

دارندگان مدرک (MCSD (Microsoft Certified Solution Develper افرادی هستند که با فناوری‌ها، سیستم‌های عامل و معماری ویندوز، راهکارهای مناسبی را برای صاحبان صنایع و تجارت طراحی کرده و توسعه می‌دهند. دست کم یک تجربه 2ساله کاری برای خواستاران این مدرک لازم است. مهندسان نرم‌افزار. تحلیلگران و تولیدکنندگان برنامه‌های کاربردی و مشاوران فنی کسانی هستند که داشتن این مدرک را به آنها توصیه می‌کنیم.
 

• مدرک MOS :

( (Microsoft Office Specialist به کسانی داده می‌شود که در کار با مجموعه نرم‌افزارهای Office یعنی Word,Excel, outlook,powerpoint, Access و MS project مهارت کافی داشته باشند. از آنجا که مجموعه Office در بیش از 100کشور و با 18 زبان در اختیار کاربران قرار می‌گیرند. می‌توان آن را فراگیرترین مدرک مایکروسافت دانست. بد نیست بدانید که ماهانه 32هزار نفر در سراسر دنیا این مدرک را دریافت می‌کنند.
 

• مدرک Microsoft Office Specialist Master Instructor :

این مدرک به کسانی داده می‌شود که برای تدریس بخش‌های مختلف Office مهارت کافی داشته باشند. خواستاران این مدرک باید دست کم از 2 سال تجربه تدریس این نرم‌افزارها بهره مند باشند.

تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:10

فهرست مطالب:

تعریف مسئولیت مدنی

مبانی مسئولیت مدنی

 مبنای تقصیر

 فرض تقصیر

نظریه خط ( مسئولیت مطلق)

نظریه تضمین حق

مسئولیت متصدی حمل ونقل

مبنای مسئولیت در کنوانسیون های ورشو و مونترال

منابع

تعریف مسئولیت مدنی

چکیده:

مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص. مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود. مسئولیت مدنی به معنای عام « به جایی به کار می رود که شخص در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است. پاسخگو قرار می گیرد, مسئولیت مدنی به معنای خاص در برابر مسئولیت های ناشی در نقض قرار داد یا تاخیر در اجرای آن ( مسئولیت قرار دادی) قرار می گیرد. در جایی به کار می رود که شخص به سبب ورود زیان به دیگری بدون آنکه بین آن و قرار دادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد.

مبانی مسئولیت مدنی

در سیر تحول و ایجاد مسئولیت مبانی مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است.

که به ترتیب شامل مبنای تقصیر, فرض تقصیر, خطر و مبنای تضمین حق می باشند. این نظریات به ترتیب در زیر به طور مختصر توضیح داده می شود.

 

    مبنای تقصیر

« به موجب این مبنا تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند, وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است»[1] یعنی برای جبران خسارت باید تقصیری وجود داشته باشد, البته متضرر از تقصیر باید آنرا اثبات نماید این نظریه با گذشت زمان نارسایی های خود را نشان داد. زیرا لذا اواخر سده نوزدهم غول های اقتصادی ایجاد شدند که دیگر به شیوه سختی نمی توانستند جلوی آنها را بگیرند زیرا اثبات تقصیر این ها با توجه به ساختمان پیچیده وسایل تولیدی ممکن نبود و از نظر مالی نیز توان آن را کسی نداشت. لذا نظریه بعد ( فرض تقصیر) ایجاد شد.

در حقوق ما , مبنای مسئولیت طبق نظر مشهور, بر مبنای تقصیراست وغیر این استثنا است قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در ماده یک مبنای تقصیر را ذکر می کند.

2– فرض تقصیر

    حقوقدانان برای بر طرف ساختن عیوب نظریه تقصیر به عنوان استثناء تقصیر مدعی علیه را مفروض دانستند. یعنی اینکه مدعی علیه در ورود به شخص مقصراست و تقصیر کرده است و در صورتی از مسئولیت معاف می گردد که عدم تقصیر فوراً ثابت نماید.

در حقوق ما مواردی بر این مبنا ذکر شده است مثلاً در قانون مدنی, مسئولیت کار فرمایان در ماده 12 بر این مبنا استوار است.

ولی باز این نظریه نتواست در مواردی عدالت را اجرا کند لذا نظریه بعدی که نظریه خود ( مسئولیت بدون تقصیر) بود  مطرح گردید.

    نظریه خطر ( مطلق)

طرفداران آن معتقدند که تقصیر در زمره از ارکان ایجاد مسئولیت نیست و همین که ضرری وارد شد و قابل انستاب به مدعی علیه بود ولی مسئول است. راه فرار از این مسئولیت هم قوه قهریه است. یعنی اگر مدعی علیه بتواند ثابت کند که ضرر وارده به دلیل قوه قهریه بوده است از مسئولیت صبری می شود.

نظریه بعدی که مطرح شد. نظریه تضمین حق بود.

تحقیق نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:37

فهرست مطالب:

 مقدمه

    نظریه نهاد گرایی نئولیبرال
    نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللی
    تبار شناسی
    موضوع ومفاد
    اصول وپیش فرض ها
    1- رویکرد نظام مند
    2- بی نظمی بین المللی
    3- کشورهابه مثابه بازیگران عاقل
    4- کشورها به عنوان مهم ترین بازیگران
    5- نقش مستقل نهاد های بین المللی
    همکاری های بین المللی

 مقدمه:

در دنیای امروزی هیچ دولتی نیست که به نحوی در یک یا چند سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت نداشته باشد . در واقع تعلق دولت ها به جوامع و اتحادیه های فرا ملی یک ضرورت و نیاز دنیای پیچیده امروزی است و صرفاً مصلحت اندیشی های سیاسی در این زمینه مطرح نیست .

وجود سازمان های ناحیه ای و منطقه ای که نوعی نهاد بین المللی نیز تلقی می شوند ، تبلور آرمان جوامع بشری را در راه رسیدن به وحدت و همزیستی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و حاکمیت دولت های ملی است . البته توجه داریم که نهاد بین المللی یا منطقه ای با سازمان بین المللی و منطقه ای همواره یکی نیستند و روابط بین المللی نیز ضمن آمیزش با این دو پدیده ، در رشته علوم سیاسی یا حقوق جای ویژه خود را دارد .

« نهاد » Institution در یک تعریف کلی به « مجموعه تشکیلات » مقررات و سنت هایی گفته می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می کند . هر گاه این اجتماع متشکل به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد انرا نهاد بین المللی International Institution می نامند . به هنگامی که صرفاً در چارچوب جغرافیایی مانند قاره های آسیا ، اروپا ، آفریقا ، خاور میانه ، خاور دور ، آمریکای لاتین و … مطرح شود ، به آن نهاد منطقه ای Regional Institution می گویند .

سابقه ایجاد نهادهای منطقه ای بین دولت ها به زمانهای بسیار دور بر می گردد . در واقع دامنه توسعه روابط بین دولت های ملی از اواخر سده پانزدهم و در قرن شانزدهم همزمان با دوره رنسانس جوامع اروپایی و بویژه در قرن هفدهم با پیدایش دولت های ملی مستقل در اروپا گسترش یافت . به عقیده بسیاری از پژوهشگران ، این دوره ، مقطع و منشاء ظهور نهادهای بین المللی و منطقه ای می باشد . با این همه ، اینگونه روابط در آن زمان منحصر به منطقه قاره اروپا بود . مناطق جغرافیایی دیگر در آفریقا و آسیا هنوز نه به جرگه حقوق بین الملل پیوسته بودند و نه اصولاً به بازی گرفته می شوند .

بسیاری از تحلیل گران سیاسی نقش اکثریت پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای و محلی را    ( بویژه آنها که یکی از قدرت های بزرگ در آن حضور دارند ) به صحیح ابزاری برای رقابت جهت تحصیل قدرت در سطح جهان تعبیر کرده اند . برخی نیز تاثیر آن ها را در حفظ صلح و نظم عمومی در مناطق مختلف جغرافیایی ستوده اند . از نظر ما نکته مهم و اساسی در این کوششهای گروهی و منطقه ای ، توجه به منافع واقعی ملت های ذینفع می باشد و نه ضرورتاً تمایلات و منافع و گرایش های مقطعی نخبگان وابسته به شرق و غرب که ممکن است الهامبخش این حرکات سیاسی باشند[1] .

اندیشه جلوگیری از جنگ و مصائب آن و دست یابی به صلح پایدار از اولی انگیزه های تشکیل نهاد های منطقه ای از طریق پیمان های سیاسی بود . در همین دوران بود که ایجاد یک حکومت پر قدرت جهانی به عنوان نسخه ای برای صلح و روابط مسالمت آمیز بین اقوام ملت ها و نژادهای مختلف تجویز شد . به تدریج که انقلاب صنعتی شکل گرفت و دانش فنی امکانات تازه ای در دسترس بشر گذاشت ، نوع روابط بین الملل نیز دگرگون شد و ضرورت داد و ستد علمی ، اقتصادی ، تجاری و … بین دولت ها محسوس گشت . از آنجا بود که تشکیل اتحادیه ها و نهادهای فرا ملی برای امور پستی ، بهداشتی ، مخابراتی و … که روابط بین را تسهیل و تسریع می کرد ، به عنوان نیاز جوامع مطرح شد .

تاسیس و تشکیل یک نهاد بین المللی اعم از اینکه بعد جهانی داشته باشد یا منطقه ای به منظور نظم بخشیدن و به قاعده در آوردن نوعی از روابط بین الملل است . سازمان های بین المللی منطقه ای نیز یک نوع نهاد هستند ، ولی هر نهاد بین المللی ضرورتاً یک سازمان بین المللی نیست . در واقع سازمان های بین المللی مرحله ای پیشرفته و توسعه یافته از فن نظم بخشیدن به تعامل دولت ها در روابط بین المللی می باشند . به عبارت دیگر ، نهادهای زیادی در سطوح مختلف در جهان وجود دارد که همگی به عنوان یک سازمان یا Organization مطرح نیستند . قواعد حقوق بین المللی نیز بیشتر دسته اخیر از تشکیلات بین المللی را می پوساند و مثلاً نهادهای بین المللی خصوصی یا شرکت های فرا ملی و چند ملیتی ضرورتاً تابع آن نیستند .

لازم به تذکر است که شرکت های چند ملیتی عموماً تابع قوانین داخلی و ملی کشورهایی هستند که در آنجا به ثبت رسیده اند و اقامتگاه قانونی دارند . البته فعالیت این نهادها ممکن است همواره در گستره روابط بین المللی مطرح شود ولی تنها از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی که در سیستم حقوق آمریکایی تعارض قوانین «  Conflict of laws» نامیده می شود ، مورد مطالعه قرار می گیرد .

دولت ها معمولاً  در تشکیل سازمان های معروف به ( NGO ) Non – Goverment Organizutim نقشی ندارند[2]. برخی از آنها انتفاعی هستند و بعضی دیگر صرفاً هدف های علمی ، فرهنگی ، مذهبی ، ورزشی و آموزشی و دیگر فعالیت های غیر انتفاعی را دنبال می کنند .

از جمله سازمان های بین المللی خصوصی و انتفاعی ، می توان به چند ملیتی ها «  Multi – National Corporations » اشاره نمود که در مناطق مختلف جغرافیایی پراکنده هستند . کمپانی های نفتی ، بانک ها ، شرکت های مخابراتی ( مانند ITT ) شرکت های بیمه و …. هر کدام به طور فعال و موثر در سطح جهان نقش سیاسی و اقتصادی ایفا می کنند ولی از قلمرو حقوق بین الملل خارج هستند . تا کنون اقدامات بین المللی از جمله در چارچوب سازمان ملل متحد نتوانسته است بر فعالیت های شرکت های چند ملیتی کنترل داشته باشد و تنها در سطح مناطق ، اقداماتی از قبیل تاسیس و توسعه بازارهای مشترک ، نهادهای تعاون و همکاری مالی و پولی منطقه ای ، تا حدودی از نفوذ و آثار زیان بخش چند ملیتی ها کاسته است .

پیمان های منطقه ای در واقع تشکیلاتی سیاسی هستند که در زمینه های حفظ صلح و امنیت توسعه روابط دوستانه ، همکاری های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، بشر دوستانه ، محیط زیست و از این قبیل ، ماموریت و مسئولیت خاصی دارند .

برخی از سازمان ها دارای یک شخصیت بین المللی هستند و به همین اعتبار با دیگر ارگان ها و سازمان های بین المللی ناحیه ای و منطقه ای داد و ستد بر قرار می کنند . این به مفهوم آن نیست که این سازمان ها یک ابر دولت متشکل از دولت های مختلف تشکیل می دهند ، بلکه به این معنی است که برای رسیدن به اهداف خود ، لاجرم مقداری از حاکمیت و قدرت کشور های عضو طبق ضوابط و شرایط معینی به ارگان مرکزی تصمیم گیری اجرایی آن محول می شود و در همان چارچوب با دیگر ارگان ها از موضوع یک اتحادیه ، روابط خاصی با شخصیت حقوقی برخوردار می شود .

از نقطه نظر حقوق بین الملل برای انکه یک سازمان شخصیت حقوقی کسب کند لازم است :

    یک اتحادیه دائمی با اهداف قانونی و مشروع و تشکیلات اجرایی باشد .
    بین سازمان و اعضای آن تفکیک وجود داشته باشد ( از نظر اختیارات قانونی و اهداف )
    وجود قدرت قانونی قابل اجرا در سطح منطقه یا بین الملل و نه تنها در سطح نظام های ملی یک یا چند دولت .

طبیعی است که این شرایط همواره به طور واضح و قابل روئیت و لمس وجود ندارند ولی [3]بسیاری از سازمان های منطقه ای وابسته به ملل متحد یا اتحادیه اروپا ( اتحادیه اقتصادی اروپا ، اتحادیه زغال و فولاد و اورانیم ) و کمیکون  ( شورای کمک متقابل یا بازار مشترک شرقی ) دارای ظرفیت و قدرت یک سازمان بین المللی و دارای شخصیت خاصی می باشند .

دانلود مقاله با موضوع دیوان بین‎ المللی دادگستری

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله با موضوع دیوان بین‎ المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

چکیده:

دیوان بین‎ المللی دادگستری

نام انگلیسی :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسیس: 1946

وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد

سازمان :

 رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :

معهودات بین المللی که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف بین المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که حکم قانون پیدا کرده باشد. اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصمیمات قضائی و تعالیم صلاحیتدارترین صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسیله فرعی تعیین حکم قانون . در صورت لزوم یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای حکم دیوان را تعیین  نماید .

دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‎المللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود،‌دیوان بین‎المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد. تاکنون دیوان مبادرت به صدور 89 رای و 25 نظریه مشورتی نموده است.

الف ـ اعضای دیوان: دیوان متشکل از 15 قاضی است که بنا به پیشنهاد گروه‎های ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم‎‏بندی جغرافیایی برای مدت 9 سال انتخاب می‎گردند. قضات مذکور از میان افرادی انتخاب می‎شوندکه دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست‎های قضایی عالی درکشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمی‎بایست صرفا به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود،‌ بلکه در انتخاب آنها می‎بایست در نظر داشت که مجموعا بتوانند نماینده تمدن‎های بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند. لازم بذکر است که در میان قضات دیوان نمی‎بایست بیش از یک تبعه یک کشور وجود داشته باشد.

همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه‎ای هریک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، می‎توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) در آن قضیه معرفی نمایند.

بعلاوه یک فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد که مسئول کارهای اداری دیوان می‎باشد.

ب) ‌صلاحیت دیوان:

دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است. دیوان در رسیدگی‎های ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولتها بر اساس حقوق بین‎الملل می‎پردازد. حال اینکه در رسیدگی مشورتی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر ارکان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی در ارتباط با یک سئوال حقوقی نظریه مشورتی خویش که اساسا غیر الزام آور است، ‌مبادرت به صدور نظریه مشورتی می‎کند. رضایت دولتها مبنای اصلی صلاحیت: در حقوق بین‎الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوری یا قضایی)‌نمی‎باشد. بعبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی‎توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است. پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین‎الملل باز می‎گردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولتهاست. این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکررا‎ در رویه دیوان مورد تایید قرار گرفته است.

 بطور مثال دیوان در قضیه نشست ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:

« قواعد کلی مندرج د رماده 36 اساسنامه …. مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است.

مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده‎اند،‌دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود.»

برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت خویش می‎کنند. در مرحله اول با عضویت در اساسنامه و یا پذیرفتن تعهدات ناشی از اساسنامه و در مرحله دوم با پذیرش صلاحیت رسیدگی به یک موضوع از طریق صدور اعلامیه صلاحیت اجباری، پذیرش ارجاع اختلاف به دیوان در یک معاهده بین‎المللی، انعقاد موافقتنامه خاص و یا عدم ایراد صلاحیتی و اعلام مواضع ماهوی (‌صلاحیت معوق ).

صلاحیت شخصی : بموجب اساسنامه دیوان صرفا دولتها هستند که می‎توانند بعنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند. با این حال یک دولت با اعمال حمایت دیپلماتیک می‎تواند دعوای تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید، بشرط اینکه پیش از طرح دعوی نامبرده کلیه مراحل داخلی جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوی طی کرده باشد. همچنین سازمانهای بین‎المللی (‌مجمع عمومی، شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی ) می‎توانند از دیوان تحت شرایطی درخواست صدور نظریه مشورتی نمایند. البته دیوان در صدور نظرات مشورتی از صلاحدید برخودار بوده و در صورت وجود دلایل متقاعد کننده می‎تواند از صدور نظریه ممانعت بعمل آورد.

صلاحیت موضوعی: بموجب ماده 36 اساسنامه، دیوان جهت رسیدگی به موضوعات ذیل صالح به رسیدگی می‎باشد:

1)‌تفسیر یک معاهده

2) هر مساله‎ای که موضوع حقوق بین‎الملل باشد

3) حقیقت هر امری که در صورت اثبات نقض یک تعهد بین‎المللی بشمار آید.

4) نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‎المللی پرداخت شود.

ج )‌جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین‎المللی:

دیوان بین‎المللی دادگستری از یک طرف یک دادگاه قضایی دائمی بین‎المللی است که از صلاحیت عام جهت حل و فصل اختلافات بین‎المللی میان دولتها در صورت ابراز رضایت برخوردار است و از طرف دیگر بموجب منشور و اساسنامه‎اش رکن قضایی اصلی ملل متحد (‌ماده 92 منشور و ماده 1 اساسنامه دیوان) ‌بشمار می‎آید. لذا ارائه هر گونه تحلیل از جایگاه دیوان و نقش‎های مربوطه مستلزم در نظر گرفتن این دو کارویژه دیوان است. ذیلا به برخی از نقش های دیوان اشاره می گردد:

1)حل و فصل اختلافات بین‎المللی: ‌اولین وظیفه دیوان همانند هر مرجع قضایی دیگر حل و فصل اختلافات موجود میان تابعین اصلی نظام حقوقی بین‎المللی (‌دولتها) ‌می‎باشد. بموجب ماده 33 منشور« طرفهای یک اختلاف که تداوم آن ممکن است صلح و امنیت بین‎المللی را بمخاطره افکند می‎بایست ابتدائا از طریق مذاکره، تحقیق، ‌میانجی‎گری، ‌سازش، ‌داوری، حل و فصل قضایی ، توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه‎ای و یا سایر شیوه‎های مسالمت آمیز بنابه اختیار خویش به راه حلی دست یابند.» در این راستا دیوان بین‎المللی دادگستری از جایگاه والایی برخوردار است. ماده 36 (3) منشور از شورای امنیت می‎خواهد که به هنگام توصیه در نظر داشته باشند که اختلافات حقوقی علی الاصول می‎بایست از سوی اطراف اختلاف به دیوان بین‎المللی دادگستری ارجاع شود.»