دانلود مقاله تئوری بین المللی و استـــــرالیا

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله تئوری بین المللی و استـــــرالیا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:32

فهرست مطالب:

پاراگراف اول
هستی؛ علت العلل: ......................................................................................................4
متغیّرات؛ طبیعت .............................................................................................................4
خاستگاه انسان .................................................................................................................4
انسان و دین ......................................................................................................................5
پاراگراف دوم
از کجا برخاسته ام ؟ ......................................................................................................7
عواطف من نسبت  به شرق و غرب .................................................................................10
تفسیر من از شرق و غرب ................................................................................................10
یادداشت پرونده 2275= f 2006 / 015483  ...........................................................12
به این یکی از یادداشت توجه به عمل آید .......................................................................13
افغانستانِ پس از سال 1343:    ........................................................................................15
(الف)سال 1343:
(ب)سالهایی 1357 تا 1371:
(ج)از سال 1371 به بعد:

پاراگراف سوم
جهان در مسیر قطب بندی:...........................................................................................................................19
چکیده هایی از نقطه نظرات من در مورد استرالیا ...........................................................20
طبیعت استرالیا ................................................................................................................20
نژاد بومی استرالیا .............................................................................................................20
کاشفین و بنیان گذاران استرالیا ......................................................................................21
مشکلات ساختار طبیعی و جوّی .....................................................................................22
نمادی از مشکل قاره ای ...................................................................................................22
جهت و غایت مقابله با این مشکل .................................................................................. 23
رواج پدیدارهای درختی و گیاهی......................................................................................23
ایالت بندی تمام نقاط قاره................................................................................................25
نکته ای هم در باره سازمان های سیاسی و نقش آنها .....................................................26
سیستم سیاسی .................................................................................................................27

پاراگراف چهارم
نیاز دگرگونی ساختمان جهانی سازمان ملل: ..............................................28
سازمان ملل آینده در یک تئوری مقدماتی ....................................................................28
سازمان ملل آینده در یک تئوری عملی.........................................................................29
اصول عملی مورد نیاز بین المللی قاره ها ....................................................................30
بودجه سازمان ملل آینده ...........................................................................................30
نیروهای ضربتی (= تعلیقی) ......................................................................................31
مراکز بر پایی سازمان ملل مرکزی و قاره ای .............................................................31
نتیجه .........................................................................................................................32
                  یعقوب علی  ( نجیبی)
 


پاراگراف اول
هستی ؛ علت العلل :
         از نظر من، درک علت العلل ( = سیرت ) چنان بسیط و فراگیر و نا منتها است که هیچ ذرّه ای فارغ از آن و فارغ از قانون مندی آن نمی باشد. و من به چنین حقیقتی، که متّصف به آغاز و پایانی نباشد، اتلاق خدا میکنم.
متغیّرات ؛ طبیعت :   
          من ، طبیعت و اجزای آن را ، اندام ( سیرت ) اتلاق می کنم ؛ یعنی معّرف همیشه ماندگار آن ( صورت ) .
خاستکاه انسان :
          انسان ، گونه تکامل یافته میمون است میمونی که ذاتاً بهره مند از صفات انسانی بوده و در مسیر انسانیت برای دگرگونیهایی اندامی و ذهنی خویش می شتافته است. و من، این واقعیت را طی مقاله ای زیر عنوان  (نظریه ی خلقت) در کتاب زیر نگارش خود (فدرالیزم بین الملل / جهانی / متحّد ) به تفصیل ابراز داشته ام . بیولوژیستها ، سعی کرده اند برخی از دسته های میمون را  به عنوان نیاکان انسان به اثبات رسانند  ولی من منکر این طرز تفکر هستم زیرا چون دسته های اولیه میمون در سراسر جهان (حتی دردو قارّه آمریکا و استرالیا) نیز به طور همزمان به صورتی تمام نما به  تکامل رسیده است .
انسان و دین :
         ( الف )  دین :  به اعتقاد من دین ، پیش از انکه زیر یک نامی خاص به توسط کسی بیاید تکلیف بشر را بسنجد، شئون آن ، به ویژه به صورتی جاذبه های تهذیب و تکلّف و اعتدال و مهرورزی، در سرشت او موجود بوده و به تکامل رسیده است.
         ( ب ) مذهب  : به اعتقاد من مذهب ، پیش از آنکه نفساً ، متنی به صورتی (دین) باشد، مفسر چنین متنی در موقعیت (حواشی) قرار می گیرد. چنانکه در یک چنان موضعی ، به همان مقدار که ناشر اصل متن دینی تلقی می شود، تحریف کننده ی چنین متنی برای آشفته گیهای عمیق روحی نیز به شمار می آید .و در واقع مذهب ، به ویژه مذهب (شرقی) به جام شوکرانی میماند که چون ، مانند دین ، یک اصل الهی نیست و (شخصی و غیظی) است ، هر که به مخالفتش برخیزد ، به پیشباز غول بی منطق مرگ شتافته است . و اما اینکه تئولوژیستها ، مذهب را با دین یکی انگاشته ، از عدم صلاحیت آنها برای تفسیر درست چنین مسئله ای بوده است ؛ چون ، مذهب در واقع نه تنها دین نمی باشد ، که به اعتقاد من سرکوبگر نصوص دینی در طول تاریخ  نیز تلقی می شده است.
       ( ج ) دین اختیاری: پیکر زیبای انسان و ودیعه یزدانی خرد او ، هم زمان و توأمان به تکامل رسیده اند. و لهذا، معرّف (اشرفیت) آن فطرتاً همراه با انگیزه هایی (در نیک و بد)بوده و تفاوت حلال با حرام برای او، از همین جهت ناشی شده است. و من، به همین جهت به اصل جریان حلال گرایی انسان، شعار (دین) را عنوان نموده و به این (شعار) ، زمانی که به شهوت بی بند و باری انسان فایق آید ، نامی به صورت (دین) را اتلاق میدارم. یعنی اینکه دین در واقع ، اصل کاملی سرشته شده با نهاد آدمی است که نیازی ندارد به اجبار وانمود بشود و تحمیل کسی گردد.

مقاله حقوق متهم در اسناد بین المللی

اختصاصی از یارا فایل مقاله حقوق متهم در اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

چکیده :

تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد،این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن بامعیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده‎ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می‎نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیتهای نارواکه از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد.بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان کیفری امروز گفته‎اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهکاران با تعیین قوانین کیفری کم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلکه قوانینی که کشف سریع جرم و محکومیت قطعی بزهکار به مجازات را ممکن سازد درتحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود. آیین دادرسی کیفری باید طوری تدوین شودکه با پیش‎بینی سازمانهای قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته‎های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هریک و ایجاد تأمینها و تضمینهای ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند.بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود گردد.زیرا اگر عدالت اقتضاء می‎کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می‎شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسؤولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه‎ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید. قوانین آیین دادرسی کیفری وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین دو حق، حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگرتعادل ایجاد نماید. نیل به این هدف حقوقدانان و متخصصین را به بحث و تبادل نظر ترغیب کرده و اصلاح آیین دادرسی کیفری ملّی به تبع تحولات بین المللی قضایی را ضمن حفظ حقوق بشر توصیه وپیشنهاد نموده است. امروزه قوانین آیین دادرسی کیفری در بسیاری از کشورهای جهان در جریان اصلاح وتغییرات اساسی قرار گرفته است. این اصلاحات با توجه به گزارشها، عمدتاً ناظربه اصول حاکم بر آیین دادرسی و رعایت حقوق متهمان است. هرچند عواملی که باعث این تحول در نظام کیفری می‎شود متعدد است، اما در اصل یک هدف مشترک در آن دیده می‎شود، که عبارت است از تلفیق حقوق بشر با آنچه که عدالت کیفری مفید و مؤثر به آن نیاز دارد.در اعمال این هدف نوع جرم و یا جنایت تأثیری ندارد. چنانچه فی‎المثل جرائمی چون تروریسم و یا جنایت سازمان یافته، و یا جرائم مواد مخدر و از این قبیل هر چند پراهمیت‎اند ولی سرکوبی یا پیشگیری از فزونی آن به هر حال و به هر کیفیت باید با رعایت حقوق بشر انجام پذیرد. مهمترین جنبشها در زمینه اصلاح آیین دادرسی کیفری در اروپای قرن نوزدهم نمایانگر این بود که از مرحله نخست چنین تغییر و تحولی را منوط به تأمین نیازهای مربوط به آن یعنی جایگزینی تضمینات حقوق بشر در مقررات جدید که غالباً در حقوق اساسی دولتها پیش‎بینی شده، نمودند و آن عبارت بود از اصول مربوط به احترام و شایستگی بشر و برابری و مساوات آنان در مقابل قانون و نیز حق مربوط به تمامیت جسمانی و از این قبیل. اقتباس قوانین عادی از قانونی اساسی موجب شد که در حقوق دادرسی تضمیناتی چون حق استماع مدافعات فرد در دستگاههای قضایی، منع تعقیب مجدد برای ارتکاب یک جرم و دیگر تضمینهای ضروری را قائل شوند. به علاوه به منظور مفید و موثر بودن مقررات آیین دادرسی کیفری در نظام سازمانها و تشکیلات دادگستری تجدیدنظرهایی به عمل آمد. از جمله در آن زمان به تقلید از نظام آیین دادرسی کیفری فرانسه تأسیسی در بطن دادگستری در امور کیفری به نام «دادسرا» برای کشف و تعقیب جرم و نهادی به عنوان قاضی تحقیقات «بازپرس» ایجاد گردید، که به تدریج به قوانین بسیاری از کشورهای دیگر راه یافت و مورد عمل قرار گرفت. نتیجه اینکه در اصلاحات آیین دادرسی کیفری آنچه ضروری به نظر می‎رسد، تشریح وتوجیه و اعتلای هرچه بیشتر مضمون و اصولی است که در میثاقهای بین‎المللی پذیرفته شده و امروزه کم و بیش به آن عمل می‎شود.

طرح بحث : تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست. بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشراست . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده ومورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است که فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ـ مستقل و بی طرف ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع وعلت اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه و محاکمه بدون تاخیر ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، دادن مترجم رایگان ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، منع تجدید محاکمه و مجازات، تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات های غیرانسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری وبازداشت ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یامحکومان بی گناه ، و حق درخواست تجدید نظر. بطور کلی مهمترین سئوالات مطروحه پیرامون حقوق متهم در سراسر یک دادرسی کیفری (من البدو الی الختم) عبارتند ازاین که: با کشف جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی برای تعقیب متهم به ارتکاب آن و نهایتاً محاکمه وی به چه نحو باید عمل کرد؟ آیا به این بهانه که شخصی مظنون ومتهم است میتوان هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او اعمال نمود؟ بایددید در مرحله دادرسی قاضی دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاکی و جامعه بایدچه اهرمهایی را در اختیار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضایی عادلانه و بی طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟ فصل اول : 1ـ آغاز دعوای کیفری و اهمیت حقوق مربوط به آن: در آیین دادرسی کیفری به سبک تفتیشی، رسیدگی با اقدام قاضی تحقیق (بازپرس)آغاز می‎گردد. اما در بعضی کشورها مثل برزیل هرچند پیرو طریق تفتیشی است، ولی قاضی حق تحقیق ندارد و کار تحقیقات مقدماتی را پلیس انجام می‎دهد. در حالی که در اغلب کشورها اولین مرحله دعوی کیفری با اقدام دادسرا آغاز می‎گردد. به هر حال اعم از اینکه تحقیقات مقدماتی دارای ماهیت اداری و یا به عکس قضایی باشد، آنچه واجد اهمیت است حفظ حقوق دفاعی است و رعایت تضمینات مربوط به حقوق طرفین از لحظه‎ای که تعقیب کیفری عملاً شروع می‎شود. باید در نظر داشت که حقوق و آزادیهای حداقل که در معاهدات بین‎المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل 10 دسامبر 1948،میثاق بین‎المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی 19 دسامبر 1966 و معاهدات منطقه‎ای راجع به حقوق و آزادیهای بشر پیش‎بینی شده است باید در هر دعوای کیفری بدون استثنا نسبت به طبقات مختلف مجرمین مثل صغار بزهکار و متهمان نظامی و غیره و همچنین در کلیه جرائم حتی جرائم تروریستی، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته تضمین و اعمال گردد. تضمینات مربوط به حقوق و آزادیها در واقع پایه اولیه استانداردهای بین‎المللی در دعوی کیفری است؛ مثل منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی که حتی در موارد بحران جنگ نباید محدود شود. 2 ـ حقوق فرد بازداشت شده در مرحله کشف جرم کشف جرم که عبارت است از اقداماتی که پس از اطلاع از وقوع آن برای حفظ آثار ودلایل موجود و دستگیری متهم و جلوگیری از فراروی و نیز جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام میشود، بر عهده ضابطین دادگستری است موضوع قابل توجه این است که در مرحله کشف جرم متهم دارای حقوقی است که باید از ناحیه مقامات مذکوررعایت شود. البته حقوق مزبور بسیار است که در اینجا فقط فرصت طرح مهمترین آنهافراهم است. الف _ تفهیم اتهام منظور از تفهیم آن است که هر متهمی از ماهیت اتهام جزایی خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گرددتا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید. تفهیم اتهام به دلیل اهمیت وافری که دارد مورد توجه اعلامیه های حقوق بشر وقوانین اساسی و حتی عادی اکثر کشورها قرار گرفته است . بند2ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر1966(25/9/1345)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مقررکرده: ((هرکس دستگیرمیشودباید درموقع دستگیرشدن ازجهات(علل) آن مطلع شودودراسرع وقت اخطاریه ای دائربه هرگونه اتهامی که به اونسبت داده میشوددریافت دارد.)) همچنین براساس بند3 ماده مذکور : ((هرکس به اتهام جرمی دستگیریابازداشت(زندانی)میشودباید اورابه اسرع وقت درمحضردادرسی یاهرمقام دیگری که به موجب قانون مجازبه اعمال اختیارات قضائی باشد حاضرنمودوباید درمدت معقولی دادرسی یاآزادشود.بازداشت(زندانی نمودن) اشخاصی که درانتظاردادرسی هستندنباید قانون کلی باشد، لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین هائی بشودکه حضورمتهم رادرجلسه دادرسی وسایرمراحل رسیدگی قضائی وحسب الموردبرای اجرای حکم تامین نماید.)) در ایران نیزطبق اصل سی ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :((….

دانلود مقاله بانکداری بین المللی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بانکداری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:37

فهرست مطالب:

بانکداری بین المللی: 1950
بانکداری بین المللی :1950
(کمیته) مجلس مشورتی ملی:
بانک نوسازی وتوسعه بین المللی:
سپرده های پولی بین المللی:
بانک صادرات وواردات واشینگتن:
بانک پرداختهای بین المللی:
بانکهای مرکزی خارجی:
تولید و نگهداری طلا:
تجارتهای نامتعادل:
حدود سرمایه گذاریهای ایالت متحده:
میزان تبادلات خارجی:
کمک خارجی فدرال:
پیشرفتهای اقتصادی:
بیکاری و تورم افزایش یافته

بانکداری بین المللی: 1950

بایگانی ها شامل عناوینی از حوادث سالهای 1997 و قبل از آن می باشد که کتاب سال کولیر چاپ شده است وهمچنین حوادثی از 1998 و بعد از آن که در نشریه سال انکارتکا چاپ شده است.چون آنها مدت کوتاهی بعد از اتفاق افتادند چاپ شدند اطلاعات واقعی آن زمان را منعکس می کنند.مرجع های مختلف اشاره به عناوین بایگانی همان سال دارد.

بانکداری بین المللی :1950

بانکداری بین المللی در سال 1950 اساسا تحت تاثیر جنگ سرد یا همان کشمکش های مستمر آزاد دیپلماتهای بین المللی بین اقتصادی ملی کمونیستی ودیگر ملتهای جهان و دیگر گرمی که بین ایالت متحده وکره شمالی کمونیستی بود.علاوه بر این فعالیت ها ،مکانهای زیادی از آشوب ها کمونیستی جهانی چه توسعه های زمان صلح وچه تدارکات ارتش وهمچنین کمک های خارجی بشر دوستانه معطوف به سرمایه گذاری های اقتصادی بین المللی شد.

بانک بین المللی در سال 1950 برای نوسازی وتوسعه وام های بسیاری را اختصاص داد و بررسی های را برای نشان دادن رشد عملیات وپیشرفت اهداف با تدابیر محدود اتخاذ نمود، قوانین اقتصاد جهانی و رواج بررسی های مهم بازار آزاد قطعا بر بورس وفعالیت های سرمایه بین المللی تاثیر گذاشته است. این عملیاات بطورموثر از طریق آژانس های معاملاتی برای پرداخت های بانکهای بین المللی انجام می پذیرد. این آژاونس های ایالات متحده شامل بانک صادرات و واردات برای دارایی تعدادی از کشورهای ضدکمونیستی جهان از طریق تعهدات و وام ها می باشد.سرمایه گذاری های خصوصی در فعالیت های بین المللی بطور قابل ملاحظه ای توسط سیاست جهانی محدود شده اند ،اما عدم تعادل صادرات و واردات دلار تجارت خیلی از ملتها را مختل کرده و ایالت متحده در سال 1950 عمدتا محدود شد.

(کمیته) مجلس مشورتی ملی:

این مجلس در سال 1945 توسط برترین و ود ایجاد و توسط کنگره ایالت متحده بعنوان نماینده فدرال برای نظارت ونظم و ترتیب فعالیت های بانک داری بین المللی ملت ها طراحی شد که در سال 1950 شامل منصب های زیر می باشند: وزیر خزانه .جان اسنیدی وچیزمن وزیرکشور، دن اچستون-وزیر بازرگانی ،چارلز ساوهر-برای سیستم خزانه فدرال ، توماس مکاب-بانک صادرات وواردات، هربرت گستون-اجرای عملیات اقتصادی،پول هوفمن،کسی که در سال 1950 استعفا داد و بجای اودیبلوام فوستر جانشین و موفق شد.

وزیر مجلس دیلیون کلندنیگ وبطور تناوبی اعضا لیست بالا این مسئولیت را بعهده گرفتند که شامل مجسنی، مارنین، ویلارد، تورپ،توماس سی،بلیزدل، سیزمپراک، هاترون اری و دبیلوام فوستر وکسان دیگری که در این مجلس شرکت دارند. شامل مدیر اجرایی سرمایه بین المللی ایالت متحده وبانک نوسازی وپیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال ایالت متده وبانک نوسازی و پیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال هستند، قانون گذارنی که هیچ پیش بینی برای نمایندگی رهبران چرخه مالی خصوصی و یا صنعت اتخاذ نکردند.

قوانین دقیقی که مجلس ترتیب داد و توصیه کرد شامل تدابیر مالی وعملیاتی سپرده های بین المللی بانک نوسازی و پیشرفت، بانک صادرات و واردات و همه آژانس های فدرال می باشد تا جائیکه آنها مربوط به ایالت متحده بودند. این فعالیت ها در سال 1950 مستقیما به وامها و تبادلات خارجی مربوط بود که اشاره به چهاربرنامه ومعامله داشت،اعضای مجلس مشورتی دارای نظریاتی بودندکه ضرورتا بر روی تشکیلات اجرایی در دولت وآژانس های فدرالی که ارائه می کنند تاثیر می گذارند. این مجلس همچنین مستقیما از طریق قوانین مشورتی با رئیس جمهور آمریکا در مورد مشکلات اصلی که مربوط به بانک و سرمایه است تبادل نظر کرده و تدابیر کلی مستقیمی را توصیه می کند که می تواند سبب پیشی جستن نمایندگان ایلات متحده در این سازمان ها شود.

دانلود طرح توجیهی نمایشگاه بین المللی در سبزوار

اختصاصی از یارا فایل دانلود طرح توجیهی نمایشگاه بین المللی در سبزوار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:11

فهرست مطالب:

اهداف و دلایل توجیهی طرح
الف : موقوعیت استراتژیک جغرافیایی
ب : اقتصادی – اجتماعی
ج : فرهنگی


-    محل احداث نمایشگاه
-    محدوده پیشنهادی مکان نمایشگاه
-    تصاویری از محدوده پیشنهادی مکان نمایشگاه
-    بر آورد هزینه پیش بینی شده
-    پیش بینی منابع تامین هزینه





اهداف ودلایل توجیهی طرح :

" لیس للانسان الا ما سعی "
حقیقت این است که وجود محدودیت را نباید با نبود ظرفیت برابر گرفت . اگر ظرفیتها بهره برداری نمی شود به خاطر آن است که با محدودیت ها مبارزه اساسی صورت نگرفته است . تردیدی وجود ندارد که با حذف هر یک از محدودیت ها گنج عظیمی از ظرفیتها به بهره برداری می رسد.
در این مبارزه شناخت دقیق ، علمی مسائل موجود ، نخستین ضرورتی است که باید به آن دست یافت. آن گاه با تفکیک  مسائل ومشکلات به مهمترین محورهای تخصصی وجستجوی راه حل های مناسب ، سیاستهای تحقیقاتی وبرنامه های پژوهشی را به گونه ای متناسب با شرایط منطقه و منطبق با یک سیستم پایدار تدوین نمود، در این بخش در راستای شناخت موقعیت جغرافیایی منطقه سبزوار ، مهمترین محورها در شرایط محیطی این شهرستان که زمینه های ایجاد نمایشگاه بین المللی سبزوار را فراهم می سازد، به نوعی مورد توجه قرار می گیرد که نشان دهد چگونه ظرفیتها در حصار محدودیتهای محیطی بلااستفاده مانده اند.

الف – موقعیت استراتژیک جغرافیایی :
1-    قرار گرفتن در کریدور شمال – جنوب وعبور کلیه راههای مهم غرب خراسان از این شهرستان ، سبزوار را به عنوان دهلیز شرق کشور ودومین مرکز انشعاب راههای خراسان بزرگ پس از مشهد تبدیل نموده است.
2-    قرار گرفتن در مسی ر جاده تهران – مشهد وعبور سالانه 15 میلیون مسافر از این مسیر.
3-    وجود فرودگاه بین المللی که یکی از مهمترین امتیازات نمایشگاه در این شهرستان می باشد.
4-    وجود مجهزترین و منظمترین ناوگان مسافربری وحمل ونقل وخدمات شهری بعد از مشهد.
5-    وجود مراکز علمی از قبیل دانشگاههای تربیت معلم ، علوم پزشکی ، آزاد اسلامی وپیام نور که بعد از مشهد بیشترین دانشجو را در خود جای داده است.
6-    فاصله بسیار آرمانی وایده آل سبزوار با مرزهای شمالی کشور.
7-    مستقر شدن صنایع مهم وبزرگ وجمعیتی بالغ بر 2میلیون نفر در حول محور 120 کیلومتری سبزوار ودارا بودن بیشترین جمعیت شهری بعد از مشهد.
8-    تجاری بودن شهر سبزوار ووجود جمع کثیری از بازرگانان وتجار بزرگ پروانه دار ووجود سرمایه های هنگفت سرگردان در این شهرستان.
9-    عبور راه آهن تهران – مشهد وهمچنین شروع مطالعات عبور راه آهن جنوب به شمال از تربت حیدریه به مرز باجگیران از مسیر شهرستان سبزوار.
10-قدمت 5 هزار ساله سبزوار ووجود بیش از 550 اثر تاریخی شناسایی شده در این شهرستان
11-رتبه اول تولیدی وصادراتی در 7 محصول مهم واستراتژیک کشاورزی و دامپروری ووجود معادن غنی وبا ارزش در شهرستان.

مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

اختصاصی از یارا فایل مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:33

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
الف. حق شرط
ب. شروط اعتبار و آیین پذیرش یا مخالفت با شرط
1. نظام سنتی حق شرط
2. نظام حقوقی حق شرط بر اساس کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات
1ـ2. شروط اعتبار حق شرط
2ـ2. نظام حقوقی پذیرش یا مخالفت با شرط
ج. نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر
1. دیدگاه کمیته حقوق بشر
3. دیدگاه حقوقدانان
2ـ3. آثار مترتب بر احراز بی اعتباری شرط
د. حق شرط جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک
1.نظر شورای نگهبان در مورد کنوانسیون حقوق کودک
2. اعتراض کشورها نسبت به شرط کلی جمهوری اسلامی ایران
3. ضرورت تجدید نظر در شرط کلی و مبهم
نتیجه گیری
یاداداشت ها:
منابع:

چکیده

دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام \\"شرط\\" و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد:

1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت \\"حق شرط\\" برخوردار هستند؟

2- آثار مترتب بر مغایرت \\"شرط\\" با موضوع و هدف معاهده چیست؟

3- آیا \\"شرط\\" بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک \\"حق شرط\\" تبعیت می کند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟

4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:

یک.کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را \\" صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید\\".

دو.کنوانسیون حقوق کودک 1989 که دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط کلی بر آن وارد کرده که در ادامه بحث خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی کلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.

به هنگام تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی نوعی افراط و یا تفریط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). برای مثال میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 بدون هیچ قید و شرطی و بدون توجه به مغایرت برخی از مقررات آنها با قوانین موضوعه به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است.[1] بعد از انقلاب به دلیل لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی، در مورد تصویب کنوانسیون حقوق کودک برخورد احتیاطی صورت گرفته و کنوانسیون با یک شرط کلی مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین اسلامی و قوانین حال و آینده داخلی تصویب گردید. در این میان آنچه بیش از همه مشکل ساز به نظر می رسد لزوم عدم مغایرت کنوانسیون با قوانینی است که احتمال دارد مجلس شورای اسلامی در آینده تصویب کند. کشورهای زیادی شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل مبهم و کلی بودن آن، مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون ارزیابی و با آن مخالفت نموده اند.

این نوشته در صدد پاسخ به سئوالات زیر است: معیار اعتبار شرط و آثار مترتب بر بی اعتباری آن چیست؟ چگونه می توان راه حلی برای مغایرت برخی از قوانین داخلی ایران با برخی مقررات معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یافت؟ آیا علیرغم اینکه برخی از کشورها شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را غیر مجاز می دانند، عضویت ایران در کنوانسیون مزبور تداوم دارد؟ و آیا می توان شرط کلی ایران را تعدیل نمود؟