تحقیق البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر

اختصاصی از یارا فایل تحقیق البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:34

فهرست مطالب:
مقدمه    4
بخش اول: مبنا و کاربرد قاعده    5
فصل اول: مبنای قاعده    5
گفتار اول: مصدر قاعده    6
گفتار دوم: مرک قاعده از قلم سید محمد کاظم مصطفوی    10
فصل دوم: کاربرد قاعده    12
گفتار اول:کاربرد قاعده در دادرسی    13
گفتار دوم: عرف در قاعده    15
بخش دوم: دعوای مدعی و منکر و حدود قاعده    16
فصل اول: دعوای مدعی و منکر    16
گفتار اول: تشخیص مدعی و منکر    17
گفتار دوم: شرایط استماع دعوای مدعی    18
فصل دوم: حدود قاعده    23
گفتار اول: ارتباط قاعده با 2 قاعده دیگر    24
گفتار دوم: استثنائات قاعده    25
بخش سوم: مجرای قاعده و بحث تطبیقی    27
فصل اول: مجرای قاعده    27
گفتار اول: مجرای قاعده در اسلام    28
گفتار دوم: تصمیم علیه مرتکبین افعال مستوجب حدود تصمیمی قضایی است؟    28
فصل دوم: بحث تطبیقی    30
گفتار اول: اقامه بینه پس از سوگند    30
گفتار دوم: فرض نکول    31
نتیجه:    32
فهرست منابع    34
الف: فهرست منابع به زبان فارسی    34
ب: فهرست منابع به زبان عربی    34
    
 
مقدمه
یکی از قواعد مشهور نزد فقها، قاعده ای است که در دادرسی به کار می رود و آن را با عبارت  ((البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر)) بیان می کنند. مهم ترین مدرکی که فقها برای این قاعده بیان کرده اند، روایات شرعی و اجماع فقهاست. روایت هایی که از سوی راویان شیعه و سنی بیان شده است و منسوب به پیامبر (ص) می باشد و مضمون همه ی آن ها یکسان است هر چند عبارت ها ممکن است تفاوت هایی جزئی داشته باشد. این عبارت ها بدین شکل روایت شده اند: ((البینه فی الاموال علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه)) و ((البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر)) و ((البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر)) و ((البینه علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه)) و ((البینه علی الطالب و الیمین علی المطلوب)) و ((علی المدعی البینه فهن لم یکن له البینه فاستطف المطلوب و ...
شهرت این روایت ها به حدی است که فقیهی نسبت به سند آن ها تردید نکرده است. اجماع فقها نیز گرچه مدرک این روایت باشد اما چون مستند و مرک اجماع، معلوم است (اجماع مدرکی) بنابزاین نیازی به آن نمی باشد. معنای واژه هایی که در روایت و قاعده به کار رفته است عبارتند از ((بینه)) به معنای دلیل و مدرک و برهان. اما اکثر فقها، آن را به معنای 2 شاهد عادل مرد دانسته اند. ((علی)) به معنای وظیفه و تکلیف به انجام کاری است. ((یمین)) به معنای سوگند و قسم است. مهم ترین بحث پیرامون این قاعده شناخت واژه های ((مدعی )) و ((منکر)) می باشد که در بحثی جداگانه به آن می پردازیم.
 

بخش اول
مبنا و کاربرد قاعده

فصل اول:
مبنای قاعده
 
گفتار اول: مصدر قاعده
این قاعده ای است که میان شیعه و سنی بر سر آن اجماع شده است. این قاعده از ضروریات فقه اسلامی است. عمده روایات موجود در مورد مصدر این قاعده روایاتی عامی است که بر عموم این قاعده و دلالت دارد.
و همچنین احادیثی که اختصاصا در ابواب مربوطه برای این قاعده وارد شده است.
ابتدا بایستی آن دسته از روایاتی را که از شیعه وارد شده را ذکر کنیم:
1-برید بن معاویه از ابی عبدا... (ع) روایت کرده ااند که می فرمایند: از ایشان در مورد قسامه سئوال شد پس فرمودند: ((در سراسر حقوق آوردن بینه بر عهده مدعی است و خوردن سوگند بر مدعی علیه است مگر در مورد خون ))
2-جمیل و هشام از ابی عبدا... (ع) نقل کرده اند که ایشان فرمودند که پیامبر (ص) فرموردند ((بینه بر عهده کسی است که ادعا می کند و سوگند بر کسی است که ادعا بر علیه او است ))
3-آن چه که از شیخ صدوق به دست آمده که گفته اند: پیامبر (ص) فرمودند: ((بینه بر مدعی است و سوگند بر مدعی علی است و همچنین صلح میان مسلمانان جایز است مگر صلحی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام کند.
4-آن چه که ابو بصیر از ابی عبدا... نقل می کند که ایشان فرمودند: ((همانا خداوند در مورد خون شما غیر از آن چه در مورد اموال شما حکم داده، حکم کرده است به این صورت که در مورد اموال آوردن بینه بر عهده مدعی می خورد. زیرا از بین رفتن خون امری مسلم است.
5-آن چه که منوصر در حدیث مربوط به تعارض 2 بینه در قضیه گوسفندی که در ید مردی بود از ابی عبدا... (ع) نقل می کند که ایشان فرمودند: (( حق را به مدعی می دهم و بینه طرفی را که گوسفند در یدش است نمی پذیرم، زیرا خداوند عز و جل فرموده اند که بینه از مدعی خواسته شود هر چند برای طرف بینه باشد در غیر این صورت سوگند کسی که مال در یدش است پذیرفته می شود ))
6-محمد بن سنان که امام رضا (ع) در جواب سوال هایش در مورد علل، برای او نوشتند: (( علت این که بینه در کلیه حقوق بر عهده مدعی است و سوگند خوردن بر عهده مدعی علیه است مگر در مورد خون. این که مدعی علیه رد کننده ادعا است و اقامه بینه بر ردکندگان ممکن نیست زیرا ایشان مجهول می باشند. ))
7-آن چه را که عثمان بن عیسی و حماد بن عثمان هر دو از ابی عبدا... نقل کرده اند که در حدیث فدک که امیرالمومنین (ع) به ابی بکر گفت: ((آیا میان ما برخلاف آن چه که خدا میان مسلمانان حکم داده است حکم می کنی؟)) ابوبکر گفت: ((نه))، امیرالمومنین (ع) فرمودند: ((اگر در دست مسلمانان چیزی باشد که مالک آن باشند و من در مورد آن ادعا می کنم، از چه کسی بینه می خواهی؟ )) ابوبکر گفت: تنها از توبینه می خواستم بر آن چه که بر مسلمانان ادعا می کنی. امیرالمومنین (ع) فرمودند: پس آیا هنگامی که در دست من چیزی باشد و مسلمانان بر آن ادعایی کنند از من دبینه می خواهی بر آن چه که در دست من است و آن را در زمان حیات پیامبر و بعد از آن مالک شدم و از مومنین بینه نمی خواهی بر آن چه که بر آن ادعا می کنند همان طوری که از من هم هنگامی که ادعا کردم بر چیزی بینه خواستی. تا این که فرمود که پیامبر ((ص)) فرمودند: ((البینه علی من ادعی، و الیمین علی من انکر ))