دانلود مقاله شهادت در امور معنوی و کیفری

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله شهادت در امور معنوی و کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

مقاله فاقد منابع و مآخذ میباشد

چکیده:

محمود سرشار

انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی که آنرا دیده و شنیده باشد به فرد دیگری که آنرا ندیده نشنیده است شهادت گویند.

پس شهادت عملی است که هر فردی حقیقت امری را نسبت بآن اطلاعات شخصی دارد گواهی داده و آنرا در معرض استفاده دیگران برای کشف حقیقت قرار میدهد.

انسان اولین طریقه اثبات دعوی را تمسک بگواهی گواهان قرار داده زیرا قبل از اختراع خط یگانه وسیلهای که برای اثبات دعوی و یا دفاع از آن بکار میرفت استناد بشهادت شهود بود.

شهادت در مذهب یهود

در کیش یهود در امور قضائی برای شهادت شهود اهمیت زیادی قائل بوده و ابن هاعزرو هوشن میشپات که ناشرین شریعت کلیم بودند مقرراتی در قسمت شهادت شهود جمعآوری کرده و درتورات هم مسطور است که کلیه دعاوی مدنی و حقوقی از طریق شهادت صورت میگرفت وهیچ عقد و قراردادی بدون حضور گواه درباره طرفین نافذ و معتبر شناخته نمیشد ولی زنها مجاز نبودند که در امر شهادت دخالت نمایند و این عمل فقط بوسیله مردان صورت میگرفت.

شهادت درحقوق روم

درحقوق روم شهادت غیرمستقیم اعتباری نداشت شرط اصلی شهادت این بود که شاهد شخصاً ناظر واقعه باشد و آنرا دیده و یاشنیده باشد و شهادت واحد کافی برای اثبات امری در امور کیفری و مدنی نبود.

رومیها علاوه بر مردها بزنان نیز اجازه میدادند که در ادای شهادت شرکت نمایند.

شهادت در حقوق ایران باستان

در ایران باستان مزدکیها اعتماد زیادی باقوال هم کیشان خود داشته و یک ارزش استثنائی برای گفتار آنان قائل میشدند شهادت برادر را برای برادر دیگر و شهادت زن را برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خیشاوندی قبول کرده و بآن ترتیب اثر میداند. و طرز استماع شهادت شهود بدین نحو بود که اول خواهان شهود خود را معرفی مینمود و برای اینکه شهادت مؤثر باشد عده شهود باید در حدود سه نفر بوده باشد ولی نسبت بهر دعوائی از نظر کمیت و کیفیت عده شهود بتفاوت روبه تزاید یا نقصان میرفت.

در اموریکه دربیابان یا صحرا واقع میشد بشهادت یکنفر اکتفا میکردند و تعداد شهود در امور دیگر بدوازده نفر میرسید واگر تعداد شهوده بعده کافی نبود کسری آنرا با ادای مراسم تحلیف از طرف شهود جبران مینمودند.

اگرخواهان که آنرا پوشینمال میگفتندشکایتی را نزد قاضی طرح مینمود و قاضی خوانده پوشینمال را احضار میکرد و خواهان تاموقع شب انتظار خوانده رامیکشید و دومرتبه خوانده از طرف داور یا قاضی احضار میشد تا اگر پس از گذشتن سه روز خوانده حاضر نمیشد یا از دادن پاسخ دعوا استنکاف مینمود هر روز از غیبت خوانده بمنزله یکشاهد بنفع خواهان تلقی میگردید.

شهادت در حقوق فرانسه

شارل ششم در نوامبر 1349 فرمانی صادر نمود وبافراد اجازه داد که در امور مدنی و کیفری شهادت دهند ولی ارزش شهادت زنان کمتر از شهادت مردان بود و روش قضائی آنان مبنی بر این بود که ارزش شهادت سه نفری را بری باشهادت دو مرد مینمود. یکی از صفات شهود در آندوره آزادی عمل بود و نیز گواهان بایستی متصف بحس شهرت وحسن اخلاق بوده باشند شهادت کنیزان وغلامان ومردان و زنان بدعمل و فاسد بهیچوجه مسموع نبود و بآن ترتیب اثر داده نمیشد در ژرمنها شهادت معمول و رایج بوده واصول و قواعدی نسبت به صلاحیت آنان وجود نداشت افارب و خویشاوندان اصحاب دعوی میتوانستند نسبت بآن امور شهادت شهود پرداخته ولی انجام این عمل را بیکی از مامورین ابلاغ و یا اجراء و یا صاحبان محاضر محول مینمودند.

فرمان 1498 مشعر بر این قسمت بود که دادرسی باید بطور سری صورت گرفته و هیچکس دعوی رسیدگی نماید.

شهادت و شرایط آن

استماع شهادت شهود اصولا باید باکمال عزم و احتیاط صورت گیرد زیرا اغلب شهادتها بانفسانیات و شهوات وتوهمات و نقص اعضاء انسانی و حواس و یا کمی هوش و حافظه صورت میگیرد ولی در بعضی از موارد شهادت افراد یگانه طریقه تحقیق وکشف حقیقت بوده وقضات وسایل دیگری در دست ندارند که باعمال گذشته که در حضور آنان واقع نشده رسیدگی نمایند مگر باستناد اظهارات افرادی که شاهد آن واقعه بودهاند.

برای استنباط ارزش شهادت نکات زیرین را باید در نظر گرفت.

سنخ امور واعمالی که مورد اثباتست.

اوصاف شخص شاهد.

روابط وتناسب گواهیها باهم و عدم وجود تخالف و تباین بین آنها.

زیرا شهادت از امور کیفی است نه کمی بتعداد شهود نباید توجه داشت بلکه بیشتر باید بارزش شهادت توجه نمود گوش و چشم باید تصاویر و اعمال وافعال مردم را درک کند تاموجب حصول اطلاعات کامل شود.

شهادت روی مسموعات دیگران تحت شرایط زیرین قابل قبولست.

1-مطلع باید اطمینان حاصل نماید که شخص گوینده خود واقعه را دیده و شنیده باشد نه اینکه اقوال او متکی باقوال دیگران باشد.

2-معرفت کامل بهویت گوینده داشته باشد.

3-گویندگان باید قابل اعتماد بوده و لااقل عده آنان از یکنفر بیشتر باشد.

قوانین امروز اعتبار شهادت شهود را درعداد مستنباطات قاضی قرارداده و هیچگونه تحدیدی برای آن که از اختیارات کلی و مختصه دادرسانست قائل نشدهاند.

شاهدی که مبانی شهادت او اقوال دیگرانست نیمتواند ادای شهادت کند مگر اینکه دست دوم باشد.

هو و جنجال نباید در امر شهادت دخالت یابد و اینگونه اطلاعات تاثیر قضائی نخواهد داشت.

دادرس باید تمام اظهارات گواهانرا باهم مقایسه و تطبیق نماید که آیا این اظهارات باهم سازگار هستند یانه ودر صورت تباین و اختلاف آنرا فوراً رد نماید.

شاهد باید گواهی خود را بصورت قطع گفته بدون اینکه تردید و یا ابهامی در بیانات او باشد ولی مجاز نیست که شهادتین متکی برعقاید شخصی او بوده باشد شاهد آنچه را که حواس او درک کرده باید بطور ساده بیان نموده واز گرفتن نتیجه احتراز جوید زیرا ممکنست قضا یا حقیقت داشته باشد ولی نتایج حاصله از آن صحیح نباشد در انیصورت نباید مستنباطات خود را گفته و اطلاعات و مشهودات خود را تفسیر و تعبیر نماید.

شاهد نباید نسبت به آنچه گواهی میدهد بحث و مشاجره کرده زیرا در صورت خروج شاهد از وظیفه شهادت شاهد بصورت کمک بیکی از اصحاب دعوا درخواهد آمد.

شهادت ملازمه باتماس و روابطه با اشخاص دارد وهر عمل و بیان حقیقت که مغز و دماغ انسانرا متوجه باعتقاد کامل بوجود حقایق دیگر اعم از مثبت یا منفی نماید شهادت گویند.

شهادت اهمیت بسزائی درحیات بشر داشته و در نتیجه ابن عمل محصول حواس و حافظه نسلهای گذشته ومعاصر در اختیار هر فردی گذاشته شده و در آن واحد میتواند آنرا در هر زمان ومکانی بسط و توسعه دهد.

شهات نه فقط پایه و اساس تاریخ را تشکیل میدهد بلکه اغلب از سازمانهای اجتماعی مخصوصاً قضائی روی این اصل استوار شده است.

شهادت و تجربه و استدلال یکی از منابع سه گانه معلومات بشریست.

شهود و مطلعین چشمان و گوش های عدالتند.

حقیقت امور در عداد اموال مشترک  افراد بوده و هیچکس نباید نزتفوه به آن در موقع لزوم خودداری نماید زیرا بیان هر حقیقتی که مورد نیازمندی جامعه است در حکم انجام یکی از خدمات عمومی است.

دانلود مقاله کلاهبرداری در امور ثبتی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کلاهبرداری در امور ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:17

فهرست مطالب:

کلیات

بخش اول : کلاهبرداری

بخش دوم : کلاهبرداری در امور ثبتی

فصل اول : امور شکلی جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی

فصل دوم: امور ماهوی جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی

گفتار اول : تقاضای ثبت ملک غیر

گفتار دوم : تقاضای ثبت ملک غیرتوسط وراث

گفتارسوم: خیانت امین به صورت تقاضای ثبت مال مورد امانت

گفتار چهارم: خیانت یا تبانی امین و ثبت ملک به نام دیگری

گفتار پنجم: منصرف قلمداد کردن خود نسبت به ملکی و تقاضای ثبت آن

گفتار ششم: در مورد املاکی که به رهن و … م 116 ق.ت.ا

گفتار هفتم: قانون نهو صدور سند رسمی بر املاکی که دچار حوادث غیرمترقبه شدند

نتیجه گیری

منابع

کلیات :

حق مالکیت به عنوان یکی از اصول مهم زندگی اجتماعی است به طوری که در هر جامعه‌ای این امر مقدس و مهم شناخته شد. و به رسمیت در قوانین مدنی و ثبتی از آن یاد شده است و در قوانین کیفری نیز از آن حفاظت شده و برای نقض و تجاوز به آن ضمانت اجرا گذاشته شده است . یکی از این تخلقات وتجاوزات معمولا از طریق کلاهبرداری یا اغفال فرد مالک و خارج کردن ملک از ید مالک می‌باشد که این مصداق یکی از مصادیقی است که در قانون خاص به نام قانون ثبت و اسناد مالکیت به علت ضعف آنها مالکیت اشخاص در معرض سوء استفاده های بیشتری واقع شد به طوری که اشخاص با نوفذ کلاهبردار اقدام به ثبت ملک اشخاص غیر به نام خود کردند . همین امر باعث شد که قانون ثبت اسناد خود به عنوان یک قانون جرم زدا و اخلاف مصالح اجتماعی باشد و این ضعفها باعث شد که بعدها قانون ثبت و اسناد موارد تجاوز و تخطی به حق مالکیت اشخاص را پیش بینی و برای آن ضمانت اجرا قرار دهد. که این ضمانت اجراها در قانون ثبت و اسناد مصوب 26/12/1310 پیش بینی شده است.

بنابراین در این نوشتار سعی بر این است که کلاهبرداری بیشتر یا خارج کردن ملک اشخاص از مالکیت خودشان مورد بررسی قرار گیرد و مواد مربوطه به آن مورد تشریح و بررسی گردد که ابتدا یک مفهوم کل ( مختصر از کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری ارائه خواهد شد و در بخش دوم بطور خاص کلاهبرداری در قانون ثبت و اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخش اول : کلاهبرداری

    عنصر قانونی : عنصر قانونی جرم کلاهبرداری دارای سیر تحول تاریخی قابل توجهی پرداخت به طوری که این جرم ابتدا در م 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به قیمت ازم 405 ق.ج فرانسه گنجانیده شد. ولی از آنجا که آمار کلاهبرداری و رشد رو به افزون این جرم و نیز با توجه به خلا قانونی باعث شد که قانونگذار قوانین فرعی دیگری را به تصویب برساند مثل قانون انتقال مال غیر مصوب 5/1/1308 و قانون تبانی برای بردن مال اشخاص غیرمصوب 3/5/1307 و حتی موجب اصلاح قانون ثبت و گنجاندن مجازات برای جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی مصوب 26/12/1310 بود ولی با این حال قانون گذار ایران همزمان با تشدید مجازت جرم کلاهبرداری در فرانسه مجازات مقرر در م 238 را نیز افزایش داد. اما پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران قانونگذار متن م 238 را در بخش تعزیرات دوم 116 قانون تعزیرات مصوب 62 با اندک تغییرات عبارات و مجازات گنجانید.

اما دوباره باز به دلیل افزایش روزافزون جرم کلاهبرداری به خصوص از طریق اعلام شرکتها و موسسات موهوم و واقعی قانونگذار درصد افزایش مجازات برآمد که این بار یان قانون توسط مجلس شورای اسلامی این قانون تصویب شد ولی در تاریخ 5/9/67 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که پس از آن با حل ایرادات درمجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون تصویب شد که بعد از آن م این قانون به عنوان ضمانت اجرای جزایی کلاهبرداری مورد اعمال قرار گرفت.[1]

عنصر مادی :

که رکن مادی کلاهبرداری دارای چهار مرحله می‌باشد اول تدابیر جزایی می‌باشد و به دنبال آن فریب خوردن و اغفال غیرعلیه می‌باشد مرحله سوم رفتار ؟ علیه می‌باشد که مورد اغفال قرار می‌گیرد و مال را تسلیم می‌کند مرحله چهارم اتیلای کلاهبردار بر مال می‌باشد. البته با توجه به اینکه این مباحث بطور کامل در کلاس درس استاد محترم بحث شد از ورود به این مباحث خودداری می‌شود و نیز همچنین از ورود به عنصر معنوی و فقط یک تعریف مختصری از جرایم در حکم کلاهبرداری می‌شود.

جرم در حکم کلاهبرداری را می‌توان گفت که نمی‌توان دقیقا تعریف خاصی را انجام داد و در واقع استراتژی خاص قانونگذار می‌باشد بدین منی که قانونگذار بعضی از جرایم را که از لحاظ خطرناکی به همان اندازه مثل کلاهبرداری خطرناک و خلاف نظم عمومی می‌باشند از لحاظ مجازات به عنوان کلاهبرداری دانسته و از لحاظ خطرناکی به همان اندازه مثل کلاهبرداری خطرناک و خلاف نظم عمومی می‌باشند از لحاظ مجازات به عنوان کلاهبرداری دانسته و از لحاظ ضمانت اجرا را مورد مجازات قرار داده است.

بنابراین به طور اجمال می‌توان گفت که جرایم در حکم کلاهبرداری هستند که اگرچه از لحاظ ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری مثل جرم کلاهبرداری نیستند ولی از لحاظ ضمانت اجرا در زمره جرم کلاهبرداری محسوب می‌شوند و قانونگذار بطور خاص آنها را در قوانین متفرقه پیش بینی کرده است . مثل قانون انتقال مال غیر، قانون تبانی برای بدن مال غیر قانون ثبت اسناد ، قانون شرکتهای سهامی در قانون تجارت و …

تحقیق رشته حقوق درباره اقرار در امور حقوقی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق رشته حقوق درباره اقرار در امور حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:16

چکیده:

تعریف اقرار[1]:

از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگهای مختلف معانی متعددی برای آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کسی را در مکانی ابقائ کردنریال سخنی را به روشنی بیان کردن، چیزی را در کاری استوار کردن بکار رفته است، ذکر این نکته نیز لازم استکه اقرار بیشتر در امور حقوقی به کار می رود و در مسایل جزایی بیشتر از واژه اعتراف استفاده می گردد، تعریفی نیز که فقها از اقرار کرده اند با تعریف مقرر در قانون مدنی نزدیک است. فاضل تعداد در تعریف اقرار می گوید هو اخبار عن حق لازم للغیر و محقق اول نیز می گوید: هی اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در این 2 تعریف علاوه بر اقرا شهادت نیز جای می گیرد.

اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن     ادله و یا تواناترین دلیل گفتهمی شود در ماده 1259 ق م تعریف شده که می گوید:

اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود، اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد.

ب: اخبار[2]:

قانون مدنی اقرار را نوعی اخبار دانسته است که در واقع از یک امر موجود خبر می دهد، اقرار چیزی را به وجود نمی آورد و ایجاد کننده حقی نیز نمی باشد، بنابراین اولا مثل هر خبری ممکن است در واقع راست یا دروغ باشد، به همین جهت هم قانون مدنی امکان کذب بودن اقرار رانفی کرده و در ماده 1276 مقرر می دارد که اگر کذب اقرار نزد ححاکم ثابت شود آن اقرا اثری نخواهد داشت. اخبار مستلزم انجام فعلی می باشد و سکون جز در مواردکه استثناء شده باشد از این نظر اثری ندارد، اقرار می تواند ضفاهی یا کتبی باشد، از سوی دیگر چون اقرار ضمنی نیز معتبر است باید پذیرفت که اقرار فعلی نیز معتبر است.

ج: ارتباط با حق:[3]

اقرار باید مرتبط با حق باشد، چرا که حق امتیازی است که شخص دارد و دیگر افراد باید به آن احترام بگذارند و آثاری نیز بر آن   است، بسیاری از سخنان افراد که عنوان خبر دارد، ولی حاکی از حقی برای دیگری نیست اقرار گفته نمی شود، در اقرار باید اخبار به وجود خفی شود، در حقیقت اخبار در صورتی می تواند علیه باطل آن اقرار شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی، زیرا وجود قانون، علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوی را ندارد.

تا دخالت دلیل لازم شودو ترتیب اثار حقوقی هر امری با لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابراین اخبار به وجود مسئولیت اقرار شمرده نمی شود. اگرچه اخبار خاص به امری که می تواند موجب مسئولیت اخبار دهنده شود اقرار شمرده می شود، اما تشخیص ایجاد مسئولیت، به سبب امری که به آن اقرار شده با لحاظ مقررات با دادگاه است.

حق طرف به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ممکن است موضوع اقرار باشد، وقتی مدیون می پذیرد که مدیون است مستقیما اقرار نبوده و وقتی مثلا راننده می پذیرد که تصادف با دیگری کرده و به طور غیرمستقیم اقرار کرده که مدیون خساراتی است که در اثر این تصادف به دیگری وارد شده است.

د: نفع غیر:[4]

اقرا اخبار به وجود سبب حق برای غیر است، زیرا اگر شخصی اخبار به حقی برای خود نماید ادعا شمارده می شود. پس در اقرا نفع غیر مطرح می باشد، در اقرار حق به نفع غیر باید اعلام گردد.

و: زیان خود[5]:

در اقرار زیان تمر مطرح است، اگر شخصی اظهاری نماید که در عین خبر بودن و متضمن حق بودنو نفع دیگری را در بر داشتن به زیان خودش نباشد اقرار نیست و شهادت است، در شهادت زیان مورد خبر متوجه شخص دیگری است که علیه او شهادت داده می شود. اقرار در حدیث مشهود نبوی (اقرار استملاء علی النفسهم جائز) در یعنی اعم به کار گرفته شده زیرا بر اساس مفاد این حدیث نوعی از قرار که به زیان مقر باشد معتبر تلقی شده است. پس اگر اخبار به وجود سبب حق برای غیر و بر ضرر دیگری باشد، گواهی شمرده می شود، گاهی اقرار در ظاهر به زیان مقر و در حقیقت به زیان دیگری است، در این صورت اقرار کامل شمرده نمی شود، مانند آن که محکوم له مالی را در جریان عملیات اجرایی از محکوم علیه بازداشت نماید و شخص ثالثی، با تبانی محکوم علیه را برای آزاد کردن مال، نسبت به آن ادعا مالکیت نماید و محکوم علیه اقرار به مالکیت او نماید. در این جا اگر چه اقرار محکوم علیه در ظاهر به زیان خود او و برای شخص ثالث است، اما در واقع امر بر ضرر محکوم له است. از این رو اقرار مزبور نسبت به طلبکار اثری ندارد.

سابقه و اهمیت قرار[6]:

اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است، اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی به خودپرستی و نفع پرستی است. هر کس در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می شود یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می کشاند و دیگری خودخوهی که او رابه پنهان داشتنو کتمان واقع و حتی بیان خلاف حقیقات سوق می دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت طلبی شخصی غالبا در رسیدگی به دلایل و بعد از صدور حکم قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می دهد، در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد.

ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقا به یک نقطه رسیده اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده در میان آن دلیل     می دانستند، در ایران باستان قویترین     بوده و در اسلام اقرار یکی از سه دلیل مهم شمرده شده، تا جایی که به مقوله حق داده اند قبل از اصرار حکم حق خود را تقاص کند. باوجود تمامی اینها، اقرار دلیلی بیش نیست و مانند همه دلایل قابل خدشه است، در عمل پیش می اید که اشخاص به جهات و ملاخظاتی مثل شوخی، و تمسخر اقاریری بر خلاف واقع بیان می دارند و لذا نمی تواند برای اقرار اعتبار مطلق قائل بود.

قالب و شکل اقرار[7]:

ماده 1160 قانون مدنی می گوید: اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نمایدو با این ترتیب قالب لفظ را پذیرفته و در عین حال وقتی ماده 1280 همان قانون می گوید: اقرار کتبی در حکم اقرا شفاهی است معلوم می شود یک قالب اقرار هم نوشته است. در سوابق فقهی غالبا اقرار را در قالب وشکل لفظ پذیرفته و یاد کرده اند. قانون مدنی در ماده 1261 قالب دیگری در مورد اشخاص که لفظ و بیان ندارند شناخته و می گوید: اشاره شخصی دال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است، بابراین افراد دیگر نمی توانند اقراری در شکل اشاره و یا سکوت داشته باشند.

شرایط صحت اقرار[8]:

الف: شرایط مربوط به اخبار:

شیوه ی اخبار: اخباریکه بر پایه ی تعریف ارائه شده است، اقرار شده ما شود، در صورتی صحیح است که به وسیله ای که دلالت بر آن نماید اعلام شود، در عین حال اخبار می تواند صریح باشد مانند این که شخصی به انعقاد بیعی اقرار نماید و یا ضمنی باشد و آن در صورتی است که مدلول التزامی امری باشد که مورد قبول شخصی است. اقرار باید     باشد، فلذا اقرار معلق صحیح نمی باشد، البته لازم به ذکر است که اقرار به عقد معلق صحیح است.

گزارش کارآموزی رشته حسابداری و حسابرسی مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی رشته حسابداری و حسابرسی مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته   حسابداری و حسابرسی  مرکز امور  مشاوران حقوقی  وکلا و کارشناسان قوه قضائیه بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 30

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

فصل اول :

مقدمه  اینجانب رضا عاطفی قبولی سال 1380 رشته حسابداری و حسابرسی مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با شماره پرونده 4592 و پرونده آموزشی شماره 1719 طبق ابلاغیه شماره 835/ک/آ/1719 مورخ 5/3/83 و 83/ک/آ/1719 مورخ 8/6/83 برای انجام دوره کارآموزی 6 ساله به شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ورزی معرفی شدم .  لازم به ذکر است که اینجانب پس از قبولی در امتحان کتبی بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم اقتصادی اجتماعی کشور ( ب منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاوران حقوقی برای آنان اقدام نماید . حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود . تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است .  آیین نامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسیدن و با توجه به رشته تخصصی خود با سابقه کار حدود 10 سال در مؤسسات حسابرسی و حسابداری و همچنین شرکتهای مختلف در تاریخ 5/3/83 شروع به انجام دوره کارآموزی در شرکت ما در تخصص صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نموده . فصل دوم : آشنائی با فعالیتهای شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و چارت سازمانی آن شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از تبدیل شرکت خدمات مهندس جهاد سازندگی سابق که حل تصویب نامه شماره 5592/ت/43 مورخ 11/5/1368 بصورت 100% دولتی تشکیل گردید و وظیفه ، هدف آن انجام و ارائه خدمات مهندسین مشاور در رشته های نقشه برداری و فتوگرامتری ، آبخیزداری ، آبیاری و زهکشی ، طراحی ساختمان طراحی نیروگاه برق ،‌آبی ، مطالعات راه سازی ، ژنتیک ، آزمایشگاه مکانیک خاک ، برنامه ریزی منطقه ای ، خط انتقال آب و ... بوده که با توجه به شروع کار این شرکت از سال 1369 بیش از 2000 پروژه مطالعاتی و عملیاتی به انجام رسانده و هم اکنون نیز با عنایت به تغییر وظایف شرکت فوق همچنان وظیفه اتمام پروژه و تعهدات قبلی را نیز برعهده دارد . با تغییر سیاستها و کاهش تصدی گری دولت و با ادغام وزارت جهاد با وزارت کشاورزی شرکت فوق نیز به شرکت ما در تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی طبق جلسه مورخ 25/12/1381 تا 27/1/1383 و هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 16215/28/532/20/500 مورخ 2/7/1380 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده 6 قانون برنامه  سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 اگر در اساسنامه شرکت فوق که 100% آن دولتی بوده با سرمایه ای معادل دویست میلیارد ریال با هدف حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و در زیر بخشهای زراعت و باغبانی دامداری و دامپروری ، جنگل و مرتع ،  شیلات و آبزیان  و صنایع و خدمات مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی مورد تصویب قرار گرفت که از سال 1382 شروع به فعالیت نمود و چارت سازمانی آن به شرح ذیل می باشد .  فصل سوم : فعالیتها و آموزشهای انجام گرفته  در مدت کارآموزی  الف ـ اقدامات انجام گرفته در دوره کارآموزی ( عملیات مالی خدمات مهندسی جهاد جهت بستن پروژة تعهدات قبلی )  ب ـ اقدامات انجام گرفته در دوره کارآموزی ( عملیات  مالی صندوق مادر تخصصی)  ج ـ تجربیات و مهارتهای بدست آمده در طول کارآموزی  الف ـ اقدامات انجام گرفته در دوره کارآموزی ( عملیات مالی خدمات مهندسی جهاد جهت بستن پروژه ها و تعهدات قبلی ) همچنان که بیان گردید با توجه به فعالیت 12 ساله  شرکت خدمات مهندسی جهاد و انجام حدود 2000 پروژه قسمتی از تعهدات آن باقی مانده بود که به شرکت مادر تخصصی انتقال یافت  و با توجه به رشته تخصصی و تحصیلی اینجانب و با عنایت به دوره کارآموزی که متناسب با فعالیت من بوده اقدامات و وظایف ذیل توسط اینجانب به انجام  1ـ آشنایی با کلیه پروژه های انجام گرفته  و در حال انجام از طریق بررسی پرونده امور حقوقی ، مالی و فنی و برنامه ریزی کنترل پروژه  2ـ آشنایی با مفاد قراردادها از جهت بندهای شرایط عمومی و شرایط خصوصی قراردادها که معمولاً شرایط عمومی قراردادها ثابت و شرایط اختصاصی برای هر قرارداد به خصوص تفاوت می نماید .  3ـ آشنایی با امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که انتخاب و صلاحیت مشاور توسط کارشناسان آنها بر اساس ضوابط و معیارهای فنی ،  نیروی انسانی  تحصیل کرده و ماهی و تجهیزات و امکانات انجام پروژه ها صورت می پذیرد در همین راستا آشنایی با نحوه دریافت رتبه و گرید هر رشته و مطالعه کتبی و نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که چه کسانی صلاحیت انجام پروژه های مختلف با چه حجم ریالی ( رتبه یک تا حداکثر 340 میلیون ریال ، رتبه دو تا حداکثر 840 میلیون ریال و رتبه سه از 840 میلیون ریال به بالا ) و فنی را دارا می‌باشند.  3ـ آشنایی با فهرست  بهاء انجام کار پروژه های مختلف که به دو سر فصل اصلی اجرایی یا مطالعاتی تقسیم گردیده و هر یک از آنها بر اساس نوع پروژه ها و دستور العمل محاسباتی چاپ شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محاسبه و برای کارفرما جهت دریافت حق الزحمه ارسال می گردد .  4ـ آشنایی با چگونگی تهیه و تنظیم صورت وضعیت بر اساس کار انجام گرفت و گزارشات دفتر فنی و مدیر پروژه و استفاده از دستورالعمل فهرست بها یا چگونگی تنظیم صورت وضعیت لازم به ذکر است که حق الزحمه برخی از قراردادها ممکن است بر اساس فهرست  بهاء محاسبه نگردد که این در شرایط خصوصی پیمان درج گردیده و مبنای محاسباتی  بر اساس توافق به عنوان مثال نظر روز کار باشد. 5ـ آشنایی با خدمات ارائه شده از طرف کارفرما  در بعضی قراردادها به جهت نوع قرارداد برخی از مفاد آن مثل تهیه نقشه پایه ، تجهیزکارگاه ، انجام مطالعات فاز اول ... توسط خود کارفرما انجام گرفته  که باعث کاهش رقم قرارداد بر اساس فهرست بهاء خواهد گردید .  6ـ آشنایی با مفاهیمی نظیر : کارفرما ( ضخی حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می کند .) ـ پیمانکار ( شخصی حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت اجرای کامل عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی آن بر اساس قرارداد فی مابین برعهده می گیرد ) ـ قرارداد ( رابطه ای حقوقی یبن پیمانکار و کارفرماست که منشاء تعهد و التزام برای طرفین می باشد ) که کارفرما برای انجام  دادن موارد زیر قرارداد با مؤسسات مشاوره ای یا پیمانکار منعقد می کند .  الف ـ مطالعات بنیادی و تحقیقاتی  ب ـ تهیه طرح  ج ـ اجرای طرح  د ـ نظارت بر اجرای طرح  انواع قراردادهای پیمانکاری با توجه به مواد 10 و 29 قانون مدنی  1ـ قرارداد بر اساس واحد بهاء 2ـ قرارداد مقطوع  3ـ قرارداد امانی  4ـ قرارداد بر اساس مواد و دستمزد  5ـ قرارداد مدیریت اجرا  ـ مناقصه محدود و عمومی و آشنایی با مواد 79 و 89 قانون محاسبات عمومی  ـ ترک مناقصه  ـ انواع وثیقه های مورد قبول بانکی برای صدور ضمانتنامه که شامل : وجه نقد ، طلا ، اسناد خزانه ، اوراق مشارکت ، سپرده ثابت و اوراق قرض الحسنه ،  تضمین بانکهای معتبر خارجی ، سفته  با دو امضاء قابل قبول بانکی ، احوال غیر منقول ، برگ وثیقه انبارهای عمومی ، سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ، کشتی ، هواپیما می باشد .  ـ حسن انجام تعهدات و قوانین مواد 4ـ83 قانون محاسبات عمومی و ماده 27 آئین نامه معاملات دولتی که در آن قید گردیده برای تضمین حسن انجام تعهدات معادل 50% مبلغ اولیه پیمان ضمانتنامه از بانک گرفته  و یا سپرده نقدی به حساب کارفرما واریز نمایند .  ـ در انعقاد قرارداد : مشخصات طرفین قرارداد کاملاً ذکر گردد .  موضوع پیمان به روئیت طرفین رسیده  و مهر و امضاء شود مبلغ پیمان و شرایط پرداخت کاملاً‌ مشخص گردد .  تغییر مقادیر کار و کارهای جدید با توجه به سقف رعایت حداکثر 25% افزایش قرارداد منعقد و کاملاً مشخص ثبت گردد . مدت پیمان با توجه به نوع پروژه مشخص شود .  تأییدات و تعهدات پیمانکار و تعهدات و اختیارات کارفرما  کاملاً مشخص باشد . ـ دوره های تضمین  ـ تعدیل آحاد بهاء ـ تحویل موفقت  ـ تحویل قطعی  7ـ آشنایی با قسمتهای مخلتف شرکت مهندسین مشاور و پیمانکار  الف ـ قسمت برآورد و مهندسی وظایف اصلی این قسمت که بوسیله مهندسان و مترورها انجام می پذیرد شامل  1ـ محاسبه و تعیین مبلغ پیشنهادی برای شرکت در مناقصه و اعلام نتیجه  2ـ تهیه صورت وضعیت های پیشرفت کار  3ـ بررسی قیمتهای پیشنهادی پیمانکاران دست دوم یا جزء 4ـ تهیه فهرست مواد ، سفارشهای خرید و سایر  نیازمندیهای پیمان و ارسال به قسمت حسابداری و رئیس حسابداری کارگاه  ب ـ قسمت اجرای عملیات : 1ـ سازماندهی کارگران و کارکنان لازم

دانلود پروژه عمران درباره آشنایی و شناخت نکات و امور مرتبط با مهندسی ترابری

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه عمران درباره آشنایی و شناخت نکات و امور مرتبط با مهندسی ترابری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:126

فهرست مطالب:
سرفصل: ۴
هدفهای اساسی و اولویت دار حمل و نقل: ۶
جایگاه حمل و نقل در اقتصاد: ۸
استراتژی حمل و نقل:‌ ۱۲
بررسی مسیر ایده ال از دیدگاه مهندس ترابری: ۱۵
برنامه ریزی حمل و نقل شهری: ۱۸
مقدمات مرحله اول (مرحله امادگی): ۲۱
ب) حوضه خارجی ۲۵
ترازهایی از قبیل: ۳۳
منظور از سفر: ۳۵
الگوهای سفر نسبت به ناحیه مطالعاتی: ۳۶
طرح جاده های شهری: ۳۸
جاده های توزیع کننده اصلی: ۳۹
ظرفیت جاده های شهری: ۴۱
ظرفیت جاده: ۴۴
مطالعه پارکینگ: ۵۰
محل پارکینگ: ۵۵
کنترل تقاضای سفر: ۶۴
تکنولوژی حمل و نقل:‌ ۷۳
استراژی های پیشنهادی حمل و نقل در رابطه با ایران:‌ ۷۸
ایمنی در ترافیک: ۸۲
ایمنی در جاده های برون شهری: ۸۷
طبقه بندی راههای اصلی و فرعی ۸۹
نوع راه ۸۹
درجه راه ۸۹
سرعت طرح ۸۹
دو خط ۸۹
چهار خط ۸۹
راههای اصلی- ملی ۸۹
ـــ ۸۹
راههای فرعی- استانی ۸۹
راههای فرعی- منطقه ای ۸۹
راههای فرعی- روستایی ۸۹
نوع درجه راه ۹۰
دشتی ۹۰
تپه ماهوری ۹۰
کوهستانی ۹۰
اصلی ۹۱
فرعی درجه ۱ ۹۱
فرعی درجه ۲ ۹۱
فرعی درجه ۳ ۹۱

چکیده:

هدف: آشنایی و شناخت نکات و امور مرتبط با مهندسی ترابری و مسائل آن
سرفصل:
1-    تعاریف و مفاهیم: تعریف و مفهموم حمل و نقل، حمل و نقل و نقش آن در توسعه، تاریخچه برنامه ریزی حمل و نقل در ایران و جهان
2-    سیستم های حمل و نقل: آشنایی با سیستم های حمل و نقل، حمل و نقل زمینی، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی
3-    برنامه ریزی حمل و نقل: فرایند برنامه ریزی، برنامه ریزی حمل و نقل شهری، برنامه ریزی حمل و نقل ملی و منطقه ای
4-    مدل های برنامه ریزی: تولید سفر، توزیع سفر، انتخاب طرق مختلف سفر، تخصیص ترافیک، کاربری های زمین، مدل کارایی حمل و نقل
5-    مدیریت سیستم های حمل و نقل: مسائل حمل و نقل و مشکلات حمل و نقل ایران، ارزیابی طرحهای حمل و نقل، برنامه ریزی نیروی انسانی و سازماندهی
ترابری یا حمل و نقل به منزله رابطه یا کاتالیزوری است بین همه عناصر و اجزای تشکیل دهنده ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و رابطی است بین عرضه و تقاضا یا نقاط تولید و مصرف کالا و خدمات اگر حمل و نقل را به منزله یک سیستم در نظر بگیریم باید به دو بخش اساسی آن توجه شود.
1-    تأسیسات زیربنایی و اینکه در هر مسیری که دارای یک سری مشخصات هندسی و ترافیکی مخصوص به خود باشد بایستی مهندس طراح در انتخاب بهترین یا مطلوبترین حالت سیستم حمل و نقلی تمام شرایط از قبیل محیط، ملزومات، ساختمانها و شبکه ارتباطی و … را بررسی نماید.
2-    تأسیسات روبنایی: شامل وجود تقاضای حمل و نقل، وجود عناصر حمل و نقل، طبقه بندی سیستم های حمل و نقل، وجود سیستم حمل و نقل درون شهری و برون شهری و وجود سیستم های کنترلی می باشد.
هدفهای اساسی و اولویت دار حمل و نقل:
اصولاً هدف از برنامه ریزی و طراحی یک سیستم حمل و نقل تأمین جابجایی های مورد نیاز به وجود آمده انسان و کالا از مکانی به مکان دیگر می باشد این جابجایی ها یا نقل انتقال بایستی مطلوب و قابل قبول باشد بنابراین بایستی ارائه خدمات سیستم حمل و نقل طراحی شده دقیقاً با تقاضای حمل و نقل موجود متناسب باشد و دارای بازدهی حداکثر باشد در این خصوص مهندس طراح سیستم حمل و نقل بایستی به عناوین و هدفهای اساسی و اولویت دار حمل و نقل توجه خاص داشته باشد این عناوین که به عنوان عناوین هشت گانه ملاک طراحی سیستم قرار می گیرند عبارتند از:
1-    سیستم طراحی شده بایستی منظم و از الگوی مصرف اصولی تبعیت نماید.
2-    سیستم حمل و نقل طراحی شده باید از ایمنی بالا برخوردار باشد.
3-    سیستم بایستی برای استفاده کننده به طور فراوان در دسترس باشد.
4-    سیستم طراحی شده حتماً بایستی در مقایسه با دیگر سیستم های موجود سریع باشد ملاک سرعت، حرکت و جابجایی می باشد.
5-    سیستم بایستی دارای شبکه منظم، یکپارچه و جامع بوده و ارتباطات اتصالی سیستم ها به یکدیگر هماهنگی داشته باشد.
6-    سیستم در چارچوب شبکه طراحی شده باید دارای هماهنگی بوده و از ظرفیت برخوردار باشد.
7-    سیستم طراحی شده به لحاظ جابجایی انسان و کالا بایستی از راحتی و فضای لازم برخوردار باشد.
8-    سیستم باید ارزان بوده و برای تمامی اقشار جامعه قابل استفاده باشد.
جایگاه حمل و نقل در اقتصاد:
حمل و نقل شاخه ای از اقتصاد ملی که تأمین کننده گردش کالا و افراد در پروسه تولید، تقسیم و تبدیل مواد می باشد جایگاه صنعت حمل و نقل را می توان در کنار صنایع مادر (صنایع استخراجی، کشاورزی و تولیدی) محسوب نمود هر قدر تولید و پروسه شهرنشینی رشد کند نیاز به حمل و نقل بیشتر می شود از ابتدای تمدن بشر پدیدار گشته ولی در آن دوران رشد آن آرام و آهسته بوده است بنابراین رشد اقتصادی جامعه منوط به وجود شبکه ارتباطی و تسهیلات ترابری مورد نیاز است بدون وجود شبکه ترابری و نیروی انسانی متخصص جهت بهره برداری و رشد صنعت امکان پذیر نمی باشد صنعت حمل و نقل امروزه نقش عمده ای را در اقتصاد ایفا می کند نقش آن شامل تغییر مکان مواد اولیه و ابزار تولید کننده به مصرف کننده می باشد که مصرف کننده ممکن است صنعت یا عموم مردم باشد بدین ترتیب توسط حمل و نقل ارزش پتانسیل کالا به ارزش اقتصادی و تجاری تبدیل می شود به عنوان مثال گندم درون سیلو زمانی ارزش اقتصادی خواهد داشت که در معرض عموم جهت استفاده قرار گیرد و این امر تحقق نخواهد یافت مگر آنکه گندم و یا آرد حمل شود شمای کلی زیر تأثیر حمل و نقل را در پروسه تولید، صنعت و اقتصاد نشان می دهد.
شمای تأثیر حمل و نقل در پروسه تولید، صنعت، اقتصاد
انواع سیستم حمل و نقل از نظر نوع سیستم حمل و نقلی:
1-    حمل و نقل دریایی: از محاسن حمل و نقل دریایی مناسب برای حمل کالاهای حجیم می باشد، مناسب برای مسافتهای طولانی می باشد، ارزان بودن و مناسب برای حمل کالاهای سنگین می باشد و از معایب این سیستم:
- مدت زمان حمل بسیار طولانی است.
- متأثر از عوامل جوی می باشد.
- نیاز به عمق مناسب دارد.
2-    حمل و نقل جاده ای: گسترده ترین سیستم حمل و نقل در دسترس بودن و از نظر قیمت مناسبترین سیستم می باشد.
3-    حمل و نقل ریلی: با افزایش مسافت حمل از سیستم جاده ای ارجح تر است سیستم بهره برداری پیچیده، اقتصادی بودن و اینکه فقط در محلهایی که ریل موجود است قابل استفاده است همچنین شیبب زمین باید کم باشد.
4-    حمل و نقل هوایی: سریع بودن، امکان مسافرت ممتد، قابلیت عبور از نقاط غیر قابل دسترس از محاسن این سیستم حمل و نقلی می باشد و از معایب آن گران بودن، از نظر ظرفیت محدود است، متأثر از عوامل جوی می باشد و لزوم رعایت استانداردهای بین المللی.
5-    حمل و نقل کانالی: مختص کشورهایی که دارای آب و مسطح می باشند است.
6-    حمل و نقل لوله ای: بیشترین سیستم قابل استفاده در کشورهای پیشرفته صنعتی و ارزانترین روش برای انتقال نفت، گاز و … می باشد در نمودار زیر عوامل مؤثر در هر سیستم حمل و نقل نشان داده شده است.
استراتژی حمل و نقل:‌
استراژی حمل و نقل در کشورهای مختلف تغییر می کند. مثلاً در مورد کشورهای صنعتی و دارای سوخت سیستم حمل و نقل لوله ای استفاده می شود در امریکا سیستم حمل و نقلی جاده ای و هوایی در روسیه، دریایی در ایران و اکثر کشورهای خلیج فارس، جاده ای در انگلستان و اکثر کشورهای اروپایی، دریایی می باشد در رابطه با گنجایش و سرعت انواع سیستم های حمل و نقل با توجه به نوع وسیله نقلیه و سیستم حمل و نقلی (کالا یا انسان) گنجایش و سرعت سیستم فرق می کند. مثلاً برای کامیون در حمل و نقل کالا در گنجایش معمولی 1.5 تا 12 (Ton) ظرفیت داشته و در حالت ویژه 16 تا (Ton) 20 و سرعت آن از 25 تا   54 متغیر است یا در رابطه با هواپیما در حمل و نقل کالا در گنجایش معمولی 5 تا (Ton) 50 در گنجایش ویژه (Ton) 90 و سرعت آن بین 350 تا   500 متغیر است در رابطه با حمل و نقل مسافر در اتوبوس درون شهری از نوع ساده، 40 تا 70 نفر ظرفیت و از 10 تا   20 سرعت دارد. هواپیما 25 تا 500 نفر ظرفیت و از 500 تا   1000 سرعت می تواند داشته باشد. کشتی مسافری 100 تا 300 نفر و از 10 تا   80 سرعت دارد.
انواع سیستم حمل و نقل از نظر منطقه جغرافیایی (درون شهری و برون شهری):
از نظر منطقه جغرافیایی درون شهری جهت حمل و نقل کالا که از وانت و کامیون استفاده شده و در حمل و نقل مسافر از تاکسی، اتوبوس، مینی بوس، اتوبوس برقی، مترو و … (یا قایق) در منطقه جغرافیایی برون شهری برای حمل و نقل کالا از کشتی، قطار، هواپیما، کامیون، کمپرسی و تریلی استفاده می شود و در حمل و نقل مسافر از اتوبوس، اتومبیل، قطار، کشتی و هواپیما استفاده می شود.
انواع سیستم حمل و نقل از نظر ترانزیت:
که به دو نوع تخلیه ترانزیت و عبور ترانزیت تقسیم می شود در تخلیه ترانزیت می تواند عبور بدون تخلیه بوده (تریلی با بار سوار کشتی شده و انتقال داده شده و دوباره در مقصد تریلی شروع به حرکت می کند مانند حوضه خلیج فارس) یا عبور مستقیم فقط کالا (تریلی بار را خالی کرده و مجدداً با وسیله دیگری منتقل می شود) در رابطه با عبور ترانزیت که بیشتر از کانتینر استفاده می شود کانتینر سوار کشتی یا قطار شده و مجدداً از کشتی به تریلی یا قطار حمل می شود همچنین ترانزیت هوایی هم داریم.
بررسی مسیر ایده آل از دیدگاه مهندس ترابری:
برای برقراری ارتباط بین دو نقطه از نواحی کشور، دو شهر، دو منطقه صنعتی یا اقتصادی نیاز به ایجاد راه ارتباطی جهت راحتی حمل و نقل کالا و مسافر می باشد امروزه جهت ساخت یک راه و ایجاد یک مسیر صرفاً به یک واریانت انتخابی اکتفا نمی گردد بلکه بوسیله مهندسین و طراحان از دیدگاه حمل و نقلی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و ایده آل ترین آنها برای اجرا و ساخت پیشنهاد می شود از دیدگاه مهندس ترابری یک مسیر باید دارای شرایط زیر باشد:
1-    رفع نیاز حمل و نقل کالا و مسافر
2-    تأثیر مسیر در افزایش رشد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اداری و صنعتی کنار مسیر
3-    طول مسیر و تعداد شهر و شهرستانهایی که مسیر از آنها می گذرد و اینکه هر چه این تعداد بیشتر باشد بهتر است
4-    میزان ناهمواریهای مسیر، میزان شیب و …
5-    یکدست بودن فرم هندسی مسیر در پلان، از نظر تعداد قوس طول و شعاع قوس که هر چه بیشتر باشد بهتر است
6-    میزان هزینه اجرا و ساخت آن مسیر برای هر کیلومتر و برآورد سوددهی آن مسیر در سال
7-    میزان سرمایه ثانویه جهت افزایش کیفیت مسیر و توسعه آن در آینده
8-    مدت زمان مورد نیاز جهت ساخت و تحویل پروژه و مدت زمان بهره دهی آن
9-    حجم عملیات خاکی، تعداد پل ها، طول پلها، تعداد تونلها و طول آن و تعداد طول دیوارهای حائل
10-    میزان مصالح مصرفی، تعداد کارگر و ماشین آلات مورد نیاز، سوخت و هزینه های متفرقه
11-    میزان تأثیر شرایط جوی در منطقه ای که مسیر از آن ناحیه می گذرد
12-    سرعت وسائل نقلیه (سرعت مجاز، سرعت حداکثر و سرعت متوسط)، گنجایش مسیر
13-    هزینه های مربوط به نگهداری و بهره برداری از مسیر
انتخاب بهترین مسیر که در بر گیرنده تمامی نیازهای اشاره شده باشد مشکل است به این دلیل اینکه اهمیت دادن به یک پارامتر باعث تأثیرگذاری منفی روی پارامترهای دیگر می شود بنابراین نیاز به برآورد تمامی هزینه های قابل محاسبه و هزینه های فرضی می باشد که از دیدگاه اقتصادی روشهای گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد تا ایده آل ترین واریانت انتخاب شود از این روشها می توان به روش سرماه ویژه، برآورد مخارج بهره برداری از مسیر، مدت زمان جبران، ضریب مخارج سالانه حداقل و روش نسبت منافع به مخارج نام برد.
برنامه ریزی حمل و نقل شهری:
هر ساله بر تعداد وسائل نقلیه در جاده های کشور و به خصوص در خیابانهای شهرهای بزرگ افزوده می شود و انتظار می رود این افزایش در آینده نیز ادامه یافته و حتی بیشتر شود افزایش تعداد وسائل نقلیه در شهرها به عوامل متعددی از قبیل رشد جمعیت، اوضاع اجتماعی، اقتصادی، تحولات فرهنگی، چگونگی بهره وری از زمین و … دارد با وجود آنکه هر ساله میلیاردها ریال صرف ایجاد راهها و تأسیسات جدید می شود ولی تراکم ترافیک در خیابانها روز به روز افزایش می یابد و میزان ترافیک به خصوص در ساعات اوج به حد اشباع و غیر قابل قبول می رسد باید در نظر داشت حل مسأله حمل و نقل شهری مثل همة مشکلات اجتماعی مستلزم مطالعه و برنامه ریزی اصولی و مداوم دارد به دلیل تغییر و تحول سریع اجتماع ما برنامه ریزی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و ترابری اهمیت بسیار دارد و حقیقت این است که تاکنون به هیچ یک از این موارد به خصوص ترابری شهری توجه لازم نشده است.