دانلود مقاله مدیریت امور کارکنان یا مدیریت منابع انسانی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مدیریت امور کارکنان یا مدیریت منابع انسانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:28

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

چه چیزی دربارة مفهوم مدیریت منابع انسانی جدید است؟

چه چیزی تغییر نکرده است؟

هواپیمایی بریستول

رنکس هاویس مک دوگال

بوک کلاب آسوشیتس

چه چیزی در مدیریت منابع انسانی تفاوت دارد؟

مدیریت عملکرد

سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش

نتیجه‌گیری

 

منابع

 

 

 

 

پیشگفتار
این مقاله در این باره بحث می‌کند که بسیاری از کارهای مرتبط با مفهوم مدیریت منابع انسانی قبل از پیدایش مفهوم این مدیریت در نیمة دهة 1980، زیر نامهای مختلف دیگری مطرح بوده‌اند. این کارها توسعة زیادی یافته‌اند اما جهت آن تکاملی بوده است. این توسعه به خاطر هیچ رویکرد ناگهانی ناشی از نظریة مدیریت منابع انسانی رخ نداده است. این واقعیت را که سرعت تحول مدیریت امور کارکنان در حال حاضر نسبت به سالهای قبل از دهة 1980 بیشتر است نمی‌توان به ظهور مدیریت منابع انسانی به‌عنوان یک فلسفه نسبت داد. این امر به‌واسطة تحول سریع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محیط کسب و کار بر سازمان تحمیل شده است. این تحول همچنین در نتیجة حرفه‌ای‌گرایی روزافزون آن دسته از مسئولان امور کارکنان صورت گرفته است که از سوی مؤسسة رسمی امور کارکنان و توسعه1و به‌وسیلة نهادهای علمی در حال رشد مورد ترغیب قرار گرفته‌اند. نهادهایی که ایده‌هایی دربارة مدیریت منابع انسانی را به‌صورتی جامعتر و به کمک طیف وسیعی از انتشارات با کیفیت‌تر منتشر ساخته‌اند.

مقدمه
آن دسته از مسئولان امور کارکنان که غالباً نگران، سردرگم و گیج‌اند که احتمالاً از مباحث بی بی‌حاصل معمول مدیریت منابع انسانی و مدیریت امور کارکنان ناشی شده است. ما از خود می‌پرسیم: آیا این دو مفهوم با هم فرق دارند؟ آیا یکی از دیگری بهتر است؟ آیا واقعاً چیزی در جهت بهتر یا بدتر شدن اوضاع تغییر کرده است؟ آیا این امر واقعاً مصداق نو شدن لباس امپراطور و عدم تغییر در ماهیت تفکر او نیست (آرمسترانگ، 1987)؟ نویسنده مدت زیادی است در این حرفه مشغول‌اند، به‌خاطر برداشتهای پیشین خود پایان و اغلب منابع انسانی اکنون اصطلاحی متعارف شده است. مثلاً در سه چهارم آگهیهای استخدامی به جای امور کارکنان به منابع انسانی اشاره می‌شود. با این حال می‌بینیم که رهبران و مدیران منابع انسانی امروز همان کارهایی را انجام می‌دهند که رهبران و مدیران امور کارکنان 20 سال پیش انجام می‌دادند. مفاهیم و کارهای باب روزی چون ارزیابی عملکرد، تحلیل مهارتها و پرداخت براساس شایستگی بدون هیچ تفاوت عمده‌ای در محتوا (و غالباً به اجبار)، در لفافه‌ای بسته بندی جدید شده‌اند. مدها پیوسته می‌آیند و می‌روند. این مقاله تا حد زیادی بر تجربة نویسنده به‌عنوان فردی متکی است که در دورة زمانی قریب به 40 سال در امور کارکنان، مهندسی و صنایع غذایی و در چاپ و نشر اشتغال داشته است. دلیل نوشتن این مقاله این است که من نیز همچون بسیاری از دیگر مسئولان، وقتی مفاهیم یا تکنیکهایی به‌عنوان ایده‌های جدید معرفی می‌شد در حالی که ما همواره زیر عناوین دیگر از آنها استفاده می‌کردیم، حیرت زده و حتی مظنون می‌شدم. موضوع بحث من این است که علی رغم تغییر مداوم زمینه‌هایی که مسئولان امور کارکنان به آن می‌پردازند، بسیاری از رویکردهای مورد آزمایش واقع شده در این سالها، امروز نیز عیناً می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. اطلاق نام جدید به آنها در ماهیتشان تغییری ایجاد نمی‌کند. ایده‌های موضوع فعالیت دانشگاهیانی مثل آرگریس، بویاتزیس، فلندرز، کولب، لاولر، مک گریگور، تایسون، وروم، والتون و وودوارد، بر امور کارکنان تأثیر نهاده است، اما به دگرگونی آن منجر نشده است.
هدف این مقاله پرداختن به این پرسش است که در کل مفهوم مدیریت منابع انسانی و خط مشیها و کارهای مربوط به آن «چه چیز جدیدی اتفاق افتاده است؟». ضمناً در این مقاله به بحث تجزیه و تحلیلها و جهت گیریهای ممکن در آینده نیز توجه شده است.
چه چیزی دربارة مفهوم مدیریت منابع انسانی جدید است؟
مدیریت منابع انسانی در مرحلة پیدایش خود بر اهمیت مسائلی چون یکپارچگی راهبردی، تعهد زیاد، کیفیت خوب و انعطاف پذیری تأکید داشت (گست، 1987). اما آنگونه که هندری و پتیگریو (1990) به آن پی بردند:
آنچه مدیریت منابع انسانی در این برهه انجام می‌دهد این است که در عین تمرکز بر کمبودهای چالش برانگیز موجود مدیریت امور کارکنان - در روش و رفتار، قلمرو، وابستگی و جهت گیری آن - مدیریت امور کارکنان برچسبی را برای پوشاندن تحولات قابل مشاهده فراهم کند.

دانلود گزارش کارآموزی امور مشترکین اداره برق

اختصاصی از یارا فایل دانلود گزارش کارآموزی امور مشترکین اداره برق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:70

مکان کارآموزی : شهرستان ایذه

فهرست مطالب:

تقدیر و تشکر

مقدمه
تاریخچه برق خوزستان
تاریخچه شرکت
فصل اول : امور مشترکین
بررسی یک قبض
-    شماره اشتراک
-    شماره شناسایی
-    کد خانوار
-    آمپر
-    فاز
-    ولتاژ تحویلی
-    عنوان تعرفه
-    کد تعرفه
-    کنتور
-    مقدار مصرف
-    پیک فصل
-    کم بار و پر بار
-    اکتیو و ناکتیو
فصل دوم : متقاضی
-    مشترک
-    وسایل اندازه گیری و کنترل
-    نقطه تحویل
-    انشعاب برق
-    انشعاب برق فشار ضعیف
-    انشعاب برق فشار قوی
-    انواع انشعاب های برق
-    انواع انشعاب های برق با توجه به نحوه مدیریت مصرف
-    انرژی تحویلی
-    دوره مصرف
-    ماهانه
-    بهای انرژی
-    رقم ثابت ( آبونمان )
-    حداقل بهای برق
-    بهای قدرت
-    محل نصب وسایل اندازه گیری
-    شرایط در خواست برقراری و هر گونه تغییر در مشخصات انشعاب برق
-    ضوابط برخورداری از نرخ برق مصارف تولید ( صنعت و معدن )
-    ضوابط برخورداری از نرخ مصارف تولید کشاورزی
-    نصب وسایل اندازه گیری
-    تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری
-    تغییر نام مشترک ( پرونده )
-    تعیین مقدار قدرت و انرژی تحویلی به مشترک و بهای برق مصرفی
-    تعهدات ناشی از صدور صورت حساب
-    تغییر در مصرف
-    قطع موقت انشعاب برق
-    برقراری مجدد انشعاب برق
-    قطع جریان برق
-    اطلاعیه قطع جریان برق
-    تغییر مشخصات انشعاب
-    کاهش موقت قدرت
-    آشنایی با دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت
فصل سوم : نحوه تست و کنترل مدار لوازم اندازه گیری و انواع کنتورها
-    کنتورهای تک فاز
-    کنتورهای سه فاز
-    انتخاب ولتاژ کشورها
فصل چهارم : نمودار و چارت تشکیلات
-    چگونگی و فرآیند خدمات شرکت
فصل پنجم : ارزشیابی بخش های
1)    مشترکین
2)    بهره برداری ( اتفاقات عملیات )
3)    مهندسی
فصل ششم : آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات
 شامل :
-    انتخاب ترانس
-    انتخاب سیم و هادی آلومینیوم
-    انتخاب کابل ترانس
-    اطلاعات داده شده
-    نظارت
-    نظارت در مرحله نصب پایه
-    کنترل بار شبکه
-    محدوده عملکرد آن در سطح شرکت توزیع :
الف ) کنترل بار ایستگاه و فیدرهای خروجی از آن
ب ) کنترل بار ترانسفورماتورهای توزیع شبکه برق
ج ) سایر عملکردهای گروه کنترل بار
- انواع واگذاری انشعاب به مشترکین

...پیشنهادات

منابع

مقدمه :
سالهاست که واژه برق به طور مکرر در میان مردم استفاده می شود به طوری که هر شخصی برداشت انفرادی خود را از این علم و یا موارد کاربردی آن مطرح می کند اما به صورت کلی عمدتاً تعاریف و برداشت هایی که از این واژه عنوان می شود کامل نبوده و برداشت های ظاهری عملاً نمی تواند اهمیت و نفوذ روزافزون الکترونیک را در ارتباط با صنایع گوناگون بیان کند .
برق به طیف گسترده ای از الکتریسیته اطلاق می شود که با حرکت الکترونها در انواع مدارات نیمه هادی سر و کار دارد ، اختراع IC ها سبب آن شده است که دگرگونی فراوانی در بیان علم پدیدار گشته و سیستم های مدرن الکترونیکی از جمله مدارهای کنترل از راه دور ماهواره ای فضایی ، رباتها و ... را پدید آورد . در حال حاضر الکترونیک کلید فتح شگفتی های جهان است و با تمام علوم و فنون موجود به نحوی پیوند خورده است . از وسایل ساده خانگی تا پیچیده ترین تکنیک های فضایی همه جا صحبت از تکنولوژی فراگیر الکترونیکی است و امروزه صنعت مدرن بدون الکترونیک و تکنولوژیهای وابسته به آن عملاً مطرود و از کار افتاده است .

تاریخچه برق خوزستان
استفاده از صنعت برق خوزستان به سالهای اکتشاف اولین حوزه های نفتی در مسجد سلیمان مربوط می گردد . پس از تاسیس پالایشگاه آبادان در سال 1308 ه.ش برق دایر گردید. طی این سال 1312 تا 1316 محدوده ای از شهر اهواز از طریق چند مولد دیزلی 250 کیلو واتی توسط یک شرکت خصوصی و سپس با نصب یک مولد 500 کیلو واتی در محل رسیدگی شوش و به وسیله خط 6 کیلو واتی برقرار شد . 1314 شهر شوشتر با استفاده از مولد نیروگاهی برق آبی به وسیله نیروی محرکه حاصل از آبشارهای شوشتر کار می کرد به نام موسسة برق نمکی با ولتاژ 110 ولت برقدار گردید و تا سال 1327 برق مورد نیاز شوشتر را تامین می کرد .
بررسی صنعت برق :
مروری کوتاه و فشرده بر عملکرد صنعت برق از سال 1373 تا کنون نمایانگر نکاتی به شرح ذیل است :
طی سالهای 1373 تا 1379 بار شبکه خوزستان از مقدار 1977 مگا وات با رشد متوسط سالانه 3/6 درصد به مقدار 2931 مگا وات افزایش یافت و ظرفیت منصوبه نیروگاهی از 1787 مگا وات به 4/37 درصد رشد به 3828 مگا وات رسید . با احداث 28 ایستگاه جدید انتقال فوق توزیع به 118 ایستگاه و مجموع ظرفیت ایستگاه های فوق به 8575 مگا وات آمپر با رشد 3/36 درصد به 12391 مگا وات آمپر رسید و طول خطوط انتقال و فوق توزیع از 3778 کیلومتر مدار با رشد 23% به 4923 کیلومتر مدار بالغ گردید .


تاریخچه شرکت
با توجه به اینکه کار آموزی اینجانب در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان ایذه صورت گرفته لازم است که در ابتدا اطلاعاتی در خصوص تاریخچه تشکیل این شرکت، چگونگی و نحوه خدمات رسانی نیروی به مشترکین این شهرستان داده شود.
محلی که در حال حاضر به عنوان قسمت اتفاقات، عملیات و خدمات مشترکین برق ایذه (نیروگاه سابق) می باشد، در سال 1346 به نام موتور خانه شهرداری که در واقع خدمات برق رسانی به مردم زیر نظر شهرداری انجام می گرفت، معروف بوده است که توسط سه ژنراتور دیزلی که دو دستگاه آن با توان اسمیkva 160کیلو ولت آمپر و یک دستگاه با ظرفیت kva 500 (نیروگاه اسکودا ساخت آمریکا) بافت قدیمی این شهرستان را تغذیه می نمود که پس از زمان اندکی ولتاژ تولید شده توسط نیروگاه MVA5/0 مگاولت آمپری (v400 ولت )توسط دو دستگاه ترانس با ظرفیت kva 800کیلو ولت آمپر kv 11 کیلو ولتی در قسمت اولیه این ترانس مقدار kv 11 کیلوولت افزایش داده می شد Kv 11 v400  (ولتاژ 400 ولت تولید شده توسط نیروگاه مذکور به قسمت ثانویه ترانس ها داده می شد و از اولیه آنها ولتاژ 11 کیلو ولت بدست می آمد ) لذا این ولتاژ 11 کیلو ولت با پایه های چوبی فشار متوسط شبکه 11 کیلو ولت به داخل شهر آورده شده  و توسط 16 دستگاه ترانس در نقاط مختلف (بافت قدیمی شهر) تبدیل به فشار ضعیف و در نهایت انشعابات تکفاز و سه فاز مشترکین از آن تغذیه می شد. لازم به توضیح است که بهره برداری و نگهداری برق این شهر در سال 1352 رسما تحویل سازمان برق گردید این وضعیت تا اواخر سال 1356 ادامه  داشت تا اینکه در آن زمان با احداث شبکه متوسط kv 33 کیلو ولت با مسیر طولانی از شهرستان هفتکل به باغملک و ایذه برق این دو شهر از این طریق به شبکه و فیدر، مجزا ایستگاه هفتکل متصل شد.
با گسترش این دو شهرستان، ساخت ساز توسعه شهری و روستاهای همجوار علاوه بر بالا رفتن میزان بار و توان مورد نیاز جهت تامین مشترکین جدید معضلات و مشکلات فراوانی نیز در خصوص تامین و نگه داری این فیدر ناشی از طولانی بودن آن (افت ولتاژ شدید در نقاط انتهایی) ، تکمیل شدن ظرفیت فیدر آسیب پذیری شبکه از طریق صاعقه و رعد و برق، شکستگی مقره ها، باد و طوفان، نهایتاً در سال 1374 توسط احداث خط انتقال دو مداره فشار قوی kv 123 کیلو ولت (خطوط 707 و706) از
 ایستگاه kv  شهرستان رامهرمز به ایذه در 3 کیلومتری ورودی این شهر اقدام به احداث یک مکان پست و ایستگاه  برق  ترانس پارالل (موازی) به ظرفیت MVA (27ـ20) مگاولت آمپر و 6 فیدر خروجی kv 33  کیلوولت به نام های 5012 ، 5022 ،5032 ، 5042 ، 5052 و 5062 نمودند که باز هم با بالا رفتن میزان بارمصرفی ترانس سوم به ظرفیت (30ـ 5/22) مگا ولت آمپر در سال  1382 نصب شد که 3 فیدر دیگر 5072 ، 5082 و 5092 را شامل می شود که  در حال حاضر از کلید 5092 استفاده ای نشده و بدون فیدر و شبکه می باشد.

دانلود پروژه امور مالی در صنعت برق (به صورت فرضی)

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه امور مالی در صنعت برق (به صورت فرضی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:124

مقدمه:

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .

صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .

اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابر این باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین کیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاکم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است .

حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابی‌رعایت‌استانداردهای حسابداری

در صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد .

بررسی روند اظهار نظر « مقبول » ارائه شده توسط حسابرسان نسبت به صورتهای مالی حدود ۲۰۰۰ شرکت مورد رسیدگی ، طی شش سال گذشته حکایت از این دارد که هر چند طی سالیان اخیر بهبود نسبی در نحوه تهیه صورتهای مالی توسط شرکتها صورت گرفته لکن هنوز تعداد زیادی از شرکتهای مورد بررسی به دلایل زیر موفق به دریافت اظهار نظر « مقبول » نسبت به صورتهای مالی خود نمی گردند:

ـ عدم درک صحیح از نقش و جایگاه امور مالی در شرکت ها و در نتیجه عدم توجه کامل به دانش و تجربه حرفه ای در تعیین اعضای مالی هیأت مدیره و یا مدیران مالی شرکتها.

ـ عدم برخورد و یا پیگیری مناسب مجامع عمومی در خصوص موارد اعلام شده در گزارش حسابرسان مستقل .

ـ وجود سیستم های نا مناسب حسابداری و فقدان سیستم مناسب کنترل‌های داخلی در شرکتها .

انجام دادن یک عمل و حتی خودداری از یک عمل مستلزم تصمیم گیری و لازمه تصمیم گیری ، آگاهی است . برای آگاهی باید اطلاعات موجود در باره موضوع تصمیم را گرد آوری و اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود ، و بر اساس این اطلاعات ، تصمیمات مختلفی را که می توان نسبت به یک موضوع گرفت تعیین و آثار و نتایج هر یک را ارزیابی کرد . در اینصورت تصمیمی که در نهایت گرفته می شود آگاهانه و معقول خواهد بود .

تاریخچه :

بهره برداری بهینه از انرژی ، علی الخصوص انرژی الکتریکی با پیشرفت تمدن همراه بوده و از شاخص های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز در جوامع بشری مصرف انرژی می باشد . نیروی برق به عنوان یکی از انرژی های ثانویه نقش مهمی در زندگی ایفا می نماید زیرا که انرژی الکتریکی در زمان نیاز به راحتی قابل انتقال بوده و به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل می باشد و همچنین باعث آلودگی محیط زیست نشده و به صورت مستمر سهم بیشتری از مصرف نهایی انرژی را به خود اختصاص می دهد . با توجه به نقش ارزنده و سهم صنعت برق و برنامه ریزی و تصمیم گیری نهایی در جهت توسعه و بهبود این صنعت نقش اطلاع رسانی و اهمیت آمار هر چه بیشتر آشکار می گردد.

اکنون بیش از نود سال از تأسیس کارخانه برق شهری در ایران می گذرد و حدودأ سی سال نخست این مدت مؤسسات تولید و توزیع برق کلأ در دست بخش خصوصی بوده نه تنها صاحبان و مدیران آنها درگذشته اند بلکه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدونی در دست نیست در بیشتر موارد حتی یک نکته روشن کننده مطلب هم دشوار بدست می آید .

در اولین سالهای بعد از سال ۱۳۲۰ هجری شمسی نظر به اشغال ایران توسط قوای خارجی و اثرات ناشی از آن ، توسعه برق به کندی صورت گرفت . در این سالها که همزمان با ادامه جنگ جهانی دوم و ویران شدن بسیاری از کارخانه های سازنده لوازم و تجهیزات مختلف از جمله مولد برق در سراسر جهان بود ، صنعت برق در ایران نیز نمی تو انست از این بحران جهانی به دور باشد و در نتیجه پیشرفت قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفت . با این وجود برای تأمین برق کشور اقدام به خرید و نصب چهار دستگاه مولد ۲۰۰۰  کیلو واتی ( در مجموع به قدرت ۸۰۰۰ کیلو وات ) در محل شرکت برق منطقه ای فعلی تهران ( میدان شهدا ) شد که در مهر ماه سال ۱۳۲۷  بهره برداری از آن آغاز شد .احداث این نیرو گاه و حتی استفاده از نیروی مولد های برق کارخانه های دولتی از جمله سلطنت آباد ، سیمان ری ، سیلو ، دخانیات و راه آهن نیز تکافوی پاسخگویی به نیازهای برق تهران را نمی کرد . چنانکه در زمستان سال ۱۳۲۸ کمبود نیروی برق در تهران بطور کامل محسوس شد و به همین خاطر مسئولان پس از مطالعه و بررسیهای لازم در سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ اقدام به خرید سه دستگاه مولد دیزلی ۱۳۰۰ کیلو واتی و در مجموع به قدرت ۳۹۰۰  کیلو وات از کارخانه نردبرگ آمریکا به مبلغ ۵۰۰۰۰۰  دلار نمودند . این مولد ها در فاصله سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ مورد بهره بردار ی قرار گرفتند .

در طی این مدت در برخی از شهرها و روستاهای بزرگ ، شهرداریها و یا بخش خصوصی بطور مستقل  اقدام به نصب مولد و احداث شبکه توزیع برق نمودند . در این سالها به منظور رفع مشکلات ناشی از جنگ جهانی دوم و جبران عقب افتادگی های امور کشور از جمله صنعت برق ، اقدامات گسترده ای به عمل آمد و نظام اقتصادی کشور با پیاده شدن برنامه های عمرانی ، بصورت برنامه ریزی شده و منظم آغاز گردید.

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

تاریخچه

 ویژگیهای صنعت برق

 سرمایه بری زیاد تأسیسات

 زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها

 ضرورت تداوم تأمین برق

نظارت و کنترل

انحصار

 آماده کردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت برق

اجرای سیاستهای عدم تمرکز

هزینه یابی

توجه به منابع و فروش برق

حذف بخشهای امانی و خدماتی

ظرفیت سازی

تفکیک فعالیت های برق

اقدامات انجام شده در زمینه بهره برداری

 تشکیل شرکت های توزیع نیروی برق

 تشکیل شرکتهای پشتیبانی فنی مانند تعمیرات و تأمین قطعات

 محدود نمودن فعالیت در شرکتهای توزیع

 اقدامات انجام شده در زمینه توسعه

 صنعت برق در برنامه های عمرانی

 صنعت برق در برنامه اول عمرانی

  صنعت برق در برنامه دوم عمرانی

 صنعت برق در برنامه سوم عمرانی

 تغییر مؤسسات و کاهش فایده صورتهای مالی

 فصل دوم

  نگاهی به قانون بودجه کل کشور

 تبصره های مربوط به وظایف شرکتهای دولتی

  بند « الف » تبصره ۱۵

 بند « ب » تبصره ۱۵

 بررسی و تحلیل حسابهای روش متحدالشکل حسابداری برق از دیدگاه نظری اصول و استانداردهای حسابداری

 ثبت تأسیسات برق بر اساس قیمت تما م شده

 حسابهای معین تأسیسات برق

شرح حساب

۱ـ تاسیسات تولید برق با نیروی بخار

۲ – تأسیسات تولید برق با نیروی آب

فصل سوم

ملاحظاتی در مورد تجدید ارزیابی دارایی ها ی ثابت شرکت های تابعه وزارت نیرو

مقدمه

انتخاب دارایی جهت تجدید ارزیابی

تناوب تجدید ارزیابی

 تعیین مبلغ تجدید ارزیابی

 فصل چهارم

 مدلهای نقدینگی در مدیریت مالی صنعت برق

مدیریت صندوق

 چرخه نقدی در بخش توزیع برق و شیوه های بهبود بخشیدن به آن

 حسابداری وجوه نقد در شرکت های برق

 کنترل های داخلی وجوه نقد در شرکتهای برق منطقه ای

راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق – دیسپاچینگ وجوه

 الف : راهبری متمرکز وجوه منطقه ای

 ب : راهبری متمرکز وجوه صنعت برق

  اهداف اصلی گزارشگری نقدینگی

 هدفها ی گزارشگری در برنامه ریزی

 هدفهای گزارشگری نقدینگی در اعمال کنترل

 زمان گزارشگری نقدینگی

 انواع گزارشهای نقدینگی

 نکات مورد توجه در حساب سپرده ویژه

 ویژگیهای حساب سپرده

 فصل پنجم

 هزینه ها در صنعت برق

 هزینه یابی جذبی

 تخصیص و تسهیم

 فصل ششم

 هدف از ترخیص و طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی

 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

 بررسی روند نسبتهای مالی صنعت برق

 نقاط ضعف و قوت نسبت های مالی

نقاط قوت

نقاط ضعف

 روند نسبت های نقدینگی

 فرایند نسبت های اهرمی

 نسبت های مالی در صنعت برق

نسبت های مالی

محاسبه نسبتها در صنعت برق

جدول شماره ۲ حد متوسط بالا و پایین نسبت های مالی در صنعت برق

ترازنامه

 یادداشتهای همراه صورتهای مالی

 صورت حساب سود و زیان

صورت سود (زیان) انباشته و تخصیص سود

صورت گردش وجوه نقد

جریان ورود و خروج وجه نقد

صورت گردش وجوه نقد

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

سرمایه

اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای متداول حسابداری

دانلود مقاله شهادت در امور معنوی و کیفری

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله شهادت در امور معنوی و کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

چکیده:

انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی که آنرا دیده و شنیده باشد به فرد دیگری که آنرا ندیده نشنیده است شهادت گویند.
پس شهادت عملی است که هر فردی حقیقت امری را نسبت بآن اطلاعات شخصی دارد گواهی داده و آنرا در معرض استفاده دیگران برای کشف حقیقت قرار میدهد.
انسان اولین طریقه اثبات دعوی را تمسک بگواهی گواهان قرار داده زیرا قبل از اختراع خط یگانه وسیلهای که برای اثبات دعوی و یا دفاع از آن بکار میرفت استناد بشهادت شهود بود.
شهادت در مذهب یهود
در کیش یهود در امور قضائی برای شهادت شهود اهمیت زیادی قائل بوده و ابن هاعزرو هوشن میشپات که ناشرین شریعت کلیم بودند مقرراتی در قسمت شهادت شهود جمعآوری کرده و درتورات هم مسطور است که کلیه دعاوی مدنی و حقوقی از طریق شهادت صورت میگرفت وهیچ عقد و قراردادی بدون حضور گواه درباره طرفین نافذ و معتبر شناخته نمیشد ولی زنها مجاز نبودند که در امر شهادت دخالت نمایند و این عمل فقط بوسیله مردان صورت میگرفت.
شهادت درحقوق روم
درحقوق روم شهادت غیرمستقیم اعتباری نداشت شرط اصلی شهادت این بود که شاهد شخصاً ناظر واقعه باشد و آنرا دیده و یاشنیده باشد و شهادت واحد کافی برای اثبات امری در امور کیفری و مدنی نبود.
رومیها علاوه بر مردها بزنان نیز اجازه میدادند که در ادای شهادت شرکت نمایند.
شهادت در حقوق ایران باستان
در ایران باستان مزدکیها اعتماد زیادی باقوال هم کیشان خود داشته و یک ارزش استثنائی برای گفتار آنان قائل میشدند شهادت برادر را برای برادر دیگر و شهادت زن را برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خیشاوندی قبول کرده و بآن ترتیب اثر میداند. و طرز استماع شهادت شهود بدین نحو بود که اول خواهان شهود خود را معرفی مینمود و برای اینکه شهادت مؤثر باشد عده شهود باید در حدود سه نفر بوده باشد ولی نسبت بهر دعوائی از نظر کمیت و کیفیت عده شهود بتفاوت روبه تزاید یا نقصان میرفت.
در اموریکه دربیابان یا صحرا واقع میشد بشهادت یکنفر اکتفا میکردند و تعداد شهود در امور دیگر بدوازده نفر میرسید واگر تعداد شهوده بعده کافی نبود کسری آنرا با ادای مراسم تحلیف از طرف شهود جبران مینمودند.
اگرخواهان که آنرا پوشینمال میگفتندشکایتی را نزد قاضی طرح مینمود و قاضی خوانده پوشینمال را احضار میکرد و خواهان تاموقع شب انتظار خوانده رامیکشید و دومرتبه خوانده از طرف داور یا قاضی احضار میشد تا اگر پس از گذشتن سه روز خوانده حاضر نمیشد یا از دادن پاسخ دعوا استنکاف مینمود هر روز از غیبت خوانده بمنزله یکشاهد بنفع خواهان تلقی میگردید.
شهادت در حقوق فرانسه
شارل ششم در نوامبر 1349 فرمانی صادر نمود وبافراد اجازه داد که در امور مدنی و کیفری شهادت دهند ولی ارزش شهادت زنان کمتر از شهادت مردان بود و روش قضائی آنان مبنی بر این بود که ارزش شهادت سه نفری را بری باشهادت دو مرد مینمود. یکی از صفات شهود در آندوره آزادی عمل بود و نیز گواهان بایستی متصف بحس شهرت وحسن اخلاق بوده باشند شهادت کنیزان وغلامان ومردان و زنان بدعمل و فاسد بهیچوجه مسموع نبود و بآن ترتیب اثر داده نمیشد در ژرمنها شهادت معمول و رایج بوده واصول و قواعدی نسبت به صلاحیت آنان وجود نداشت افارب و خویشاوندان اصحاب دعوی میتوانستند نسبت بآن امور شهادت شهود پرداخته ولی انجام این عمل را بیکی از مامورین ابلاغ و یا اجراء و یا صاحبان محاضر محول مینمودند.
فرمان 1498 مشعر بر این قسمت بود که دادرسی باید بطور سری صورت گرفته و هیچکس دعوی رسیدگی نماید.
شهادت و شرایط آن
استماع شهادت شهود اصولا باید باکمال عزم و احتیاط صورت گیرد زیرا اغلب شهادتها بانفسانیات و شهوات وتوهمات و نقص اعضاء انسانی و حواس و یا کمی هوش و حافظه صورت میگیرد ولی در بعضی از موارد شهادت افراد یگانه طریقه تحقیق وکشف حقیقت بوده وقضات وسایل دیگری در دست ندارند که باعمال گذشته که در حضور آنان واقع نشده رسیدگی نمایند مگر باستناد اظهارات افرادی که شاهد آن واقعه بودهاند.
برای استنباط ارزش شهادت نکات زیرین را باید در نظر گرفت.
سنخ امور واعمالی که مورد اثباتست.
اوصاف شخص شاهد.
روابط وتناسب گواهیها باهم و عدم وجود تخالف و تباین بین آنها.
زیرا شهادت از امور کیفی است نه کمی بتعداد شهود نباید توجه داشت بلکه بیشتر باید بارزش شهادت توجه نمود گوش و چشم باید تصاویر و اعمال وافعال مردم را درک کند تاموجب حصول اطلاعات کامل شود.
شهادت روی مسموعات دیگران تحت شرایط زیرین قابل قبولست.
1-مطلع باید اطمینان حاصل نماید که شخص گوینده خود واقعه را دیده و شنیده باشد نه اینکه اقوال او متکی باقوال دیگران باشد.
2-معرفت کامل بهویت گوینده داشته باشد.
3-گویندگان باید قابل اعتماد بوده و لااقل عده آنان از یکنفر بیشتر باشد.
قوانین امروز اعتبار شهادت شهود را درعداد مستنباطات قاضی قرارداده و هیچگونه تحدیدی برای آن که از اختیارات کلی و مختصه دادرسانست قائل نشدهاند.
شاهدی که مبانی شهادت او اقوال دیگرانست نیمتواند ادای شهادت کند مگر اینکه دست دوم باشد.
هو و جنجال نباید در امر شهادت دخالت یابد و اینگونه اطلاعات تاثیر قضائی نخواهد داشت.
دادرس باید تمام اظهارات گواهانرا باهم مقایسه و تطبیق نماید که آیا این اظهارات باهم سازگار هستند یانه ودر صورت تباین و اختلاف آنرا فوراً رد نماید.
شاهد باید گواهی خود را بصورت قطع گفته بدون اینکه تردید و یا ابهامی در بیانات او باشد ولی مجاز نیست که شهادتین متکی برعقاید شخصی او بوده باشد شاهد آنچه را که حواس او درک کرده باید بطور ساده بیان نموده واز گرفتن نتیجه احتراز جوید زیرا ممکنست قضا یا حقیقت داشته باشد ولی نتایج حاصله از آن صحیح نباشد در انیصورت نباید مستنباطات خود را گفته و اطلاعات و مشهودات خود را تفسیر و تعبیر نماید.
شاهد نباید نسبت به آنچه گواهی میدهد بحث و مشاجره کرده زیرا در صورت خروج شاهد از وظیفه شهادت شاهد بصورت کمک بیکی از اصحاب دعوا درخواهد آمد.
شهادت ملازمه باتماس و روابطه با اشخاص دارد وهر عمل و بیان حقیقت که مغز و دماغ انسانرا متوجه باعتقاد کامل بوجود حقایق دیگر اعم از مثبت یا منفی نماید شهادت گویند.
شهادت اهمیت بسزائی درحیات بشر داشته و در نتیجه ابن عمل محصول حواس و حافظه نسلهای گذشته ومعاصر در اختیار هر فردی گذاشته شده و در آن واحد میتواند آنرا در هر زمان ومکانی بسط و توسعه دهد.
شهات نه فقط پایه و اساس تاریخ را تشکیل میدهد بلکه اغلب از سازمانهای اجتماعی مخصوصاً قضائی روی این اصل استوار شده است.
شهادت و تجربه و استدلال یکی از منابع سه گانه معلومات بشریست.
شهود و مطلعین چشمان و گوش های عدالتند.
حقیقت امور در عداد اموال مشترک  افراد بوده و هیچکس نباید نزتفوه به آن در موقع لزوم خودداری نماید زیرا بیان هر حقیقتی که مورد نیازمندی جامعه است در حکم انجام یکی از خدمات عمومی است.
اصولاً هر کسی از لحاظ اظهار حقیقت مدیون دستگاه اجراء عدالت بوده ودر هر موردی که از طرف اشخاص ذیصلاحست برای ادای توضیحات و بیان حقیقت دعوت میشود ملزومست از بیان حقایقی که بدان وقوف و اطلاع دارد شانه خالی نکرده واطلاعات خود را در دسترس آنان گذارده تادین خود را از هرجهت نسبت باجتماع ادا نماید زیرا دادرسان و دادستانها و بازپرسها موقعی میتوانند اجرای عدالت کنند که نسبت بامور و قضایای مطروحه که ما خود برسیدگی شدهاند روشن باشند تاحقایق را مبنای آراء و تصمیمات خود قرار دهند.
باین قاعده واصل از نظر حفظ اسرار شغل و حرفهای و کلای دادگستری-دادرسان-مامورین دفتری قضائی-اطباء-جراحان-قابلهها-دوافروشان-مامورین صحی و علماء روحانی مستثنی هستند زیرا علاوه بر اینکه بذکر حقایق واسراریکه بمناسبت شغل وحرفه بآنان سپرده شده است ملزوم نمیباشند بلکه در صورت افشاء اسرار مردم مستوجب تعقیب کیفری خواهند بود-اظهارات گواهان که از معلومات واطلاعات آنان استفاده میشود درحقیقت عناصر و عوامل قطع و یقین دادرسان را تشکیل میدهد ولی متاسفانه در اغلب موارد سست و بیاساس بوده و دادرسانرا باشتباه میاندازد زیرا گوش و چشم مورد خطاهای زیادی هستند مثلاً اگر ده نفر که ناظر صحت واقعه و امری هستند و هر کدام خاطرات و یادبود گوناگون خود را بخواهند اظهار نمایند طوری باهم اختلاف دارد که مثل آنست که ده واقعه بوقوع پیوسته وهر ده فقره شهادت بطوری غیرممکن التحویل بوده که نمیتوان آنهاررا تحویل بواحد نمود.
علت خطاهای انسان و اشتباهات او اینست که روح وعقل او بقول یکی از فلاسفه گرفتار تن بوده وحواس و تخیلات و تمایلات ونفسانیات یا شهوات در فهم و عقل او مداخله کرده ویک سلسله خطاها و اشتباهات برای او دست میدهد.
انسان امور واشیاء با بسه وجه ادراک میکند.

دانلود تحقیق اقرار در امور حقوقی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق اقرار در امور حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:16

فهرست مطالب:

الف: تعریف اقرار :
ب: اخبار :
ج: ارتباط با حق:
د: نفع غیر:
و: زیان خود :
سابقه و اهمیت قرار :
قالب و شکل اقرار :
شرایط صحت اقرار :
بررسی اثر تصدیق مقوله :
شرایط اقرار کننده یا مقر :
قصد و اختیار :
شرط عقل :
عدم سفه :
بلوغ :
وجود قصر :
اختیار :
عدم ورشکستگی یا اعسار :
مقوله و شرایط آن :
معلوم بودن مقوله :
شرایط مقو به :
تصدیق یا تکذیب مقوله :
انواع اقرار:
اقرار صریح :
اقرار ضمنی :
اقرار کلی :
اقرار جزئی :
اقرار ابتدایی :
اقرار قاطع و غیرقاطع :
اقرار دادگاه و اقرار خارج از دادگاه :
اقرار ساده :
اقرار مقید :
اقرار مرکب :
اقرار شفاهی :
اقرار کتبی :
اقرار در دادگاه :
اقرار خارج از دادگاه :
انکارناپذیری اقرار :
تجزیه ناپذیری اقرار :
مورد قابل تجزیه اقرار :
آثار اقرار :
اصل غیرقابل انکار بودن اقرار :
تعدیلات :
اثبات فساد یا اشتباه :
غیرقابل تجیه بودن اقرار غیرساده :
تعدیلات :
اثبات اقرار :
اقرر خارج از دادگاه :

چکیده:

الف: تعریف اقرار :
از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگهای مختلف معانی متعددی برای آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کسی را در مکانی ابقائ کردنریال سخنی را به روشنی بیان کردن، چیزی را در کاری استوار کردن بکار رفته است، ذکر این نکته نیز لازم استکه اقرار بیشتر در امور حقوقی به کار می رود و در مسایل جزایی بیشتر از واژه اعتراف استفاده می گردد، تعریفی نیز که فقها از اقرار کرده اند با تعریف مقرر در قانون مدنی نزدیک است. فاضل تعداد در تعریف اقرار می گوید هو اخبار عن حق لازم للغیر و محقق اول نیز می گوید: هی اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در این 2 تعریف علاوه بر اقرا شهادت نیز جای می گیرد.
اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن      ادله و یا تواناترین دلیل گفتهمی شود در ماده 1259 ق م تعریف شده که می گوید:
اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود، اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد.
ب: اخبار :
قانون مدنی اقرار را نوعی اخبار دانسته است که در واقع از یک امر موجود خبر می دهد، اقرار چیزی را به وجود نمی آورد و ایجاد کننده حقی نیز نمی باشد، بنابراین اولا مثل هر خبری ممکن است در واقع راست یا دروغ باشد، به همین جهت هم قانون مدنی امکان کذب بودن اقرار رانفی کرده و در ماده 1276 مقرر می دارد که اگر کذب اقرار نزد ححاکم ثابت شود آن اقرا اثری نخواهد داشت. اخبار مستلزم انجام فعلی می باشد و سکون جز در مواردکه استثناء شده باشد از این نظر اثری ندارد، اقرار می تواند ضفاهی یا کتبی باشد، از سوی دیگر چون اقرار ضمنی نیز معتبر است باید پذیرفت که اقرار فعلی نیز معتبر است.
ج: ارتباط با حق:
اقرار باید مرتبط با حق باشد، چرا که حق امتیازی است که شخص دارد و دیگر افراد باید به آن احترام بگذارند و آثاری نیز بر آن    است، بسیاری از سخنان افراد که عنوان خبر دارد، ولی حاکی از حقی برای دیگری نیست اقرار گفته نمی شود، در اقرار باید اخبار به وجود خفی شود، در حقیقت اخبار در صورتی می تواند علیه باطل آن اقرار شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی، زیرا وجود قانون، علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوی را ندارد.
تا دخالت دلیل لازم شودو ترتیب اثار حقوقی هر امری با لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابراین اخبار به وجود مسئولیت اقرار شمرده نمی شود. اگرچه اخبار خاص به امری که می تواند موجب مسئولیت اخبار دهنده شود اقرار شمرده می شود، اما تشخیص ایجاد مسئولیت، به سبب امری که به آن اقرار شده با لحاظ مقررات با دادگاه است.
حق طرف به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ممکن است موضوع اقرار باشد، وقتی مدیون می پذیرد که مدیون است مستقیما اقرار نبوده و وقتی مثلا راننده می پذیرد که تصادف با دیگری کرده و به طور غیرمستقیم اقرار کرده که مدیون خساراتی است که در اثر این تصادف به دیگری وارد شده است.
د: نفع غیر:
اقرا اخبار به وجود سبب حق برای غیر است، زیرا اگر شخصی اخبار به حقی برای خود نماید ادعا شمارده می شود. پس در اقرا نفع غیر مطرح می باشد، در اقرار حق به نفع غیر باید اعلام گردد.
و: زیان خود :
در اقرار زیان تمر مطرح است، اگر شخصی اظهاری نماید که در عین خبر بودن و متضمن حق بودنو نفع دیگری را در بر داشتن به زیان خودش نباشد اقرار نیست و شهادت است، در شهادت زیان مورد خبر متوجه شخص دیگری است که علیه او شهادت داده می شود. اقرار در حدیث مشهود نبوی (اقرار استملاء علی النفسهم جائز) در یعنی اعم به کار گرفته شده زیرا بر اساس مفاد این حدیث نوعی از قرار که به زیان مقر باشد معتبر تلقی شده است. پس اگر اخبار به وجود سبب حق برای غیر و بر ضرر دیگری باشد، گواهی شمرده می شود، گاهی اقرار در ظاهر به زیان مقر و در حقیقت به زیان دیگری است، در این صورت اقرار کامل شمرده نمی شود، مانند آن که محکوم له مالی را در جریان عملیات اجرایی از محکوم علیه بازداشت نماید و شخص ثالثی، با تبانی محکوم علیه را برای آزاد کردن مال، نسبت به آن ادعا مالکیت نماید و محکوم علیه اقرار به مالکیت او نماید. در این جا اگر چه اقرار محکوم علیه در ظاهر به زیان خود او و برای شخص ثالث است، اما در واقع امر بر ضرر محکوم له است. از این رو اقرار مزبور نسبت به طلبکار اثری ندارد.
سابقه و اهمیت قرار :
اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است، اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی به خودپرستی و نفع پرستی است. هر کس در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می شود یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می کشاند و دیگری خودخوهی که او رابه پنهان داشتنو کتمان واقع و حتی بیان خلاف حقیقات سوق می دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت طلبی شخصی غالبا در رسیدگی به دلایل و بعد از صدور حکم قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می دهد، در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد.
ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقا به یک نقطه رسیده اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده در میان آن دلیل      می دانستند، در ایران باستان قویترین     بوده و در اسلام اقرار یکی از سه دلیل مهم شمرده شده، تا جایی که به مقوله حق داده اند قبل از اصرار حکم حق خود را تقاص کند. باوجود تمامی اینها، اقرار دلیلی بیش نیست و مانند همه دلایل قابل خدشه است، در عمل پیش می اید که اشخاص به جهات و ملاخظاتی مثل شوخی، و تمسخر اقاریری بر خلاف واقع بیان می دارند و لذا نمی تواند برای اقرار اعتبار مطلق قائل بود.
قالب و شکل اقرار :
ماده 1160 قانون مدنی می گوید: اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نمایدو با این ترتیب قالب لفظ را پذیرفته و در عین حال وقتی ماده 1280 همان قانون می گوید: اقرار کتبی در حکم اقرا شفاهی است معلوم می شود یک قالب اقرار هم نوشته است. در سوابق فقهی غالبا اقرار را در قالب وشکل لفظ پذیرفته و یاد کرده اند. قانون مدنی در ماده 1261 قالب دیگری در مورد اشخاص که لفظ و بیان ندارند شناخته و می گوید: اشاره شخصی دال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است، بابراین افراد دیگر نمی توانند اقراری در شکل اشاره و یا سکوت داشته باشند.
شرایط صحت اقرار :
الف: شرایط مربوط به اخبار:
شیوه ی اخبار: اخباریکه بر پایه ی تعریف ارائه شده است، اقرار شده ما شود، در صورتی صحیح است که به وسیله ای که دلالت بر آن نماید اعلام شود، در عین حال اخبار می تواند صریح باشد مانند این که شخصی به انعقاد بیعی اقرار نماید و یا ضمنی باشد و آن در صورتی است که مدلول التزامی امری باشد که مورد قبول شخصی است. اقرار باید     باشد، فلذا اقرار معلق صحیح نمی باشد، البته لازم به ذکر است که اقرار به عقد معلق صحیح است.
بررسی اثر تصدیق مقوله :
تصدیق مقوله علی الاصول شرط صحت اقرار نمی باشد، اما اگر مقوله مفاد مقوله را تکذیب نماید اقرار مزبور در حق او اثری ندارد. تکذیب مقوله، اقرا را بی اثر می نماید، امر مورد اقرار از حیث اثباتی همان وضعیتی را پدیدار می نماید که قبل از اقرار داشته است. در عین حال می توان گفت جون بر پایه ی همان نص، تکذیب مقوله اقرار را بی اثر می نماید، امر مورد اقرار از حیث اثباتیریال همان وضعیتی را پیدا می نماید که قبل از اقرار بی اثر مزبور داشته است.
بررسی اثر اختلاف در سبب اقرار: اختلاف مقر و مقوله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست. بنابراین اگر اختلاف مقو و مقوله در سبب اقرار نشان دهنده این باشد که مقوله مفاد و اقرار را تکذیب کرده است اقرار، بر اساس این ماده در حق مقوله اثری ندارد. از سوی دیگر ماده 1274 ق م را می توان ناظر به اقرار خارج از دادگاه و تا زمانی دانست که اقرار مزبور به عنوان دلیل در دادرسی مورد استناد قرار نگرفته باشد، زیرا برخلاف آنچه      گفته شده مدعی باید شبب دعوی خود را در دادخواست شخصی و اعلام نماید که برای مثال، سبب استحقاق او در مطالبه ی مبلغ خواسته شده وجه پرداخت شده به خوانده (عقد      )، بهای کالای گرفته شده موضوع عقد بی است. روشن است که اگر سبب ادعای خواهان در دعوی اثبات نگردیده، به همین علت در این دعوی محکوم به بی حقی می شود، حتی اگر در خلال رسیدگی و با اقرار خوانده، دادگاه به وجود سبب دیگری پی ببرد. زیرا اگرچه این اقرار می تواند، در صورت وجود شرایط، در دعوای دیگری مورد استناد قرار گیرد، اما در دعوی اقامه شده که سبب آن فروش کالا قرار داده شده، دلیل شمرده نمی شود. در نتیجه اختلاف مقر و مقوله در سبب اقراری که در دادگاه رسیدگی کننده به دعوی انجام می شود و یا مورد استناد قرار می گیرد می تواند افرار را در این دعوی ب اثر کند.
شرایط اقرار کننده یا مقر :
اقرا متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش بینی شده است. اقرار کننده باید عاقل، بالغ، تامه و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و غیر   و مجنون در حال دیوانگی موثر نیست. در عین حال اقرار صغیر ممیز در امور غیر مالی و نیز د امور مالی که به اذن ولی انجام می دهد، موثر است. اقرار صغیر در امور مالی دارای اثار مالی باشد. بنابراین هرگاه صغیر به رابطه زوجیت با مهریه ی معین اقرار نماید، اقرار او نسبت به زوجیت موثر اما نسبت به     ، اگر ولی صغیر تائید نکند،بی اثر استوباید محمر   تعیین شود.
قصد و اختیار :
اقرار، اخبار به امریست که دارای اثری حقوقی به زیان اخبارکننده و به نفع غیر است. اخبار عملی ارادی و در نتیجه مستلزم قصد فاعل آن می باشد. بنابراین، لازم است که اقرار کننده قصاد اخبار بر امری داشته باشد که طبعا دارای اثر حقوقی مزبور است. اقرار شخصی که قید نداردنیز اقرار محسوب نمی شود، پس لازم است که مقر قصد ایجاد اثر حقوقی را داشته باشد. اقرار کننده یا مقر باید مختار باشد، بنابراین اقرار مکر موثر نیست. پس اگر اخبار کننده با اعمال اکراه آمیز محبور به آن شده باشد، اخبار مزبور نمی تواند تشکیل دهنده اقرار باشد. اکراه به عمال حاصل می شود که موثر در شخصی یا شهودی بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد.
در مورد اعمال آکراه آمیز سن و شخصیتو اخلاق و مرد یا زن بودن شخصی باید در نظر گرفته شود. در عین حالبه موجب ماده 206 ق م: اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله نماید مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
بلوغ :
اقرار کننده باید بالغ باشد، بلوغ اصطلاحی فقهی است و با علائم و آثاری در شخص ظاهر می شود. سن بلوغ دختر 9 سالگی و پسر 15 سال تمام شخصی است. با تعریفی که از اقرار داریم به نظر می رسد شرط بلوغ در قانون به معنی بلوغ اصطلاحی فقهی نیست، یعنی سن بلوغ 15 و 9 سال برای اقرار کافی نیست. زیرا در بلوغ اصطلاحی مساله ازدواج مطرح است و نه     برای تصرف در معاملات، اقرار کننده باید در سنی باشد که بتواند در اموال و دارایی خود تصرف نماید طفلی که به سن بلوغ می رسد از جهت تصرفات مالی هنوز مهجور است، مگر آنکه رشد او احراز شود یعنی حکم رشد او صادر گردد. مطابق ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1213 ملاک و مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت معینی شناسنامه آنان است و هرکس اعم از زن و مرد که مطابق شناسنامه 18 سال تمام شمسی داشته باشد در موردیکه معاملات و عقود و ارتفاعات رشد شناخته می شود و دفاتر اسناد رسمی و ادارات دولتی و محاکم باید آنها را رشید و دارای اهلیت بشناسند، مگر این که خلافش ثابت شود.

شرط عقل :
اقرار کننده: اقرار کننده باید عاقل باشد در قوانین تعریف روشنی از عقل و جنون نشده است، از مقررات قانون امور حسبی و قانون مدنی می توان دریافت که عاقل بودن افراد اصل و نیازی به اثبات ندارد ولی جنون، شخصی مستلزم رسیدگی و صدور حکم است. مجانین به دو دسته تقسیم شده اند. مجنون دائمی و مجنون ادواری. مجنون دائمی کسی است که جنون او پیوسته و پایدار باشد\ بر طبق اجماع فقها، معاملات مجنون دائمی باطل است، مجنون ادواری کسی است که گاهی در حال جنون و زمانی در وضع اقامه به سر می برد، به نظر می برد قانون مدنی اقرار مجنون ادواری در حالت افاقه را باطل نداند، چرا که ماده 1262 ق م می گوید: بنابر این اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر    و مکره موثر نیست. عبارت مجنون در حال دیوانگی در این ماده حاکی از موثر نبودن اقرار و ابطال آن مربوط به مجنون در حال دیوانگی است، نه مجنون در زمان افاقه به این ترتیب در حقوق ما اقرار مجنون دائمی مطلقا باطل و اثرار مجنون ادواری در حال افاقه مشروط بر این که افاقه احراز گردد معتبر است.

عدم سفه :
اقرار کننده نباید صغیر باشد، صغیر و غیر صغیر به کسی می گویند که تصرفاتش در دارای خود عقلانی نباشد صغیر طبق مقررات قانون مدنی از تصرف استقلالی در اموال و حقوق مالی خویش محروم است و از طرف دیگر اقرار از نظر مالی و مادی برای اقرار کننده زیان مادی دارد. بنابر این ممنوعیت صغیر از اقرار امری طبیعی است، سئولی که در این جا مطرح می گردد، این است که محرومیت صغیر از اقرار تا کجاست. ایا فقط امور مالی را در بر می گیرد یا امور غیرمالی را نیز شامل می شود. در امور غیرمالی مثل ازدواج و طلاق اگر صغیر اقرار کرد موثر است یا خیر؟ با توجه به درجه توانایی عقلایی صغیر می توان گفت اگر قرار در اموری مثل ازدواج و طلاق بود و زیان مادی برای صغیر نداشت درست است و اگر قرار در امور غیرمالی که نتیجه آن دخالت در امور مالی و زیان آور برای صغیر باشد موثر نیست.
فقها در این خصوص اختلاف نظر دارند، دسته و از مجلسه شهید ثانی اقرار سفیر در امر ازدواج و اطلاق را ناظر به امور غیرمالی تشخیص و به درستی به آن تصریح کرده اند.

وجود قصر :
اقرار کننده باید تامه باشد، قصد از شرایط صحت اقرار است، از موجبات فقدان قصد مستی، بیهوشی، و خواب است ماده 195 ق م در همین رابطه می گوید: اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است، یعنی اشخاص مست، بیهوش، و خواب اگر اقرار داشتند به لحاظ فقدان قصد آن چنان اقراری باطل است. انسان در حال مستی ممکن است سخنانی به زبان آورد که در هوشیاری و با قصد چنان سخنی را نمی گوید. قانونگذار برای رعایت مصلحت افراد و حفظ حقوق آنها شخص مست را فاقد قصد و اعمال حقوقی او را باطل شناخته. اکثریت قریب به اتفاق فقها تبعیت شده و از جمع مواد 195، 1262 قانون مدنی بطلان اقرار مست نتیجه می شود.
بیهوشی هم همانطوریکه از لفظ آن پیداست، حالتی است غیرعادی، که بر انسان عارض می شود\ عوامل بسیاری ممکن است این حالت را برای انسان، پیش آورد که محل بحث آن دانش پزشکی است، گاهی بیهوشی توام با حرکت و جنبش شدید می باشد و می گویند غش کرده و گاهی در حالتی است که در وضع اختلال مشاعر بوده و هوش و حواسی ندارد و مطالبی می گوید. در تمام این حالات قوای دفاعی شخصی راکد است، اظهاراتی که فرد بیهوش دارد نمی تواند اثر حقوقی داشته باشد، چون اظهار کننده قصد ندارد و از جمله اقاریر بیهوش باطل می باشد.

اختیار :
اقرار کننده باید مختار باشد، شخصی که با تهدید و با اعمال زور، وادار به انجام امری یا اظهار مطلبی شود، می گویند مکره است، قانون مدنی در مواد 202 الی 208 قواعد مربوط به اکراه را بیان کرده است و عدم اکراه یعنی اختیار برای مقد شرط شده. اقرار مکره غیرموثر یعنی باطل است، بنابراین هرگاه کسی با سلب اختیار اقرار نماید، آن اقرار فاسد است، خواه اقرار با تهدید نسبت به جان یا مال یا آبروی اقرار کننده حاصل شده یا در نتیجه تهدید به جان و آبروی خویشان او باشد. در رابطه با اقرار بدون اختیار اصل 38 قانون اساسی را داریم که گرچه جهت اصلی آن اقرار در امور جزایی است\ ولی مسلم است که اقرار در مسائل حقوقی را هم در بر می گیرد.

عدم ورشکستگی یا اعسار :
اقرار کننده باید ورشکسته یا معسر نباشد، هم چنین ادعای ورشکستگی یا اعسار هم نداشته باشد، اصطلاح ورشکسته در حقوق ایران، مربوط به امر تجارت است. هر کسی که ناتوان از پرداخت دیون و مطالبات باشد\ ورشکسته نمی باشد. ورشکسته یا متوقف بازرگانی است که از پرداخت دیون عاجز مانده و حکم توقف او صادر شده باشد.
اگر اقرار انشاء حق بود باید آن را مثل معاملات ورشکسته می شناختیم، اما در تعریف اقرار به اخبار بودن آن قائل شدیم و بنابراین باید حکم جدا واگذاری برای آن بیابیم و آن ماده 1264 ق م است که می گوید: اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست و ماده 1265 ق م همان مطلب را در مورد مدعی افلاس و ورشکستگی عنوان نموده است و از این مواد چنین استنباط می گردد که اولا ورشکستهخ و مدعی ورشکستگی، در اقرار نوعی ممنوعیت دارند، ثانیا عدم تاثیر اقرار آنان مربوط به امور مالی است و در غیر امور مالی مانند نسب سرایت ندارد. ثالثا بی اثر بودن اقرار وقتی است که متضمن ضرر طلبکاران باشد، لکن چنانچه اقرار زیانی به حقوق آنها نداشته باشد نافذ است. لذا وقتی ادعای ورشکستگی رد شود، اقرار نافذ است، رابعا اقرار شخصی ورشکسته برخلاف اقرار صغیر و مجنون دائمی باطل نیست. قانونگذار اصل اقرار صحیح دانسته، اما برای این که با اقرار به زیان بستانکاران سوء استفاده نشود به حمایت از آنان برخاسته است.

مقوله و شرایط آن :
کسی که به نفع او اقرار صورت می گیرد مقوله است. شرایط مقوله برخلاف مقر سنگین نیست. در این مورد باید به مواد 1266 و 1271 قانون مدنی توجه کنیم که می گوید: در مقوله اهلیت شرط نیست، لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است بشود و مقوله اگر به کلی مجهول باشد، اقرار اثری ندارد. و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از 2 نفر معین صحیح است. با این ترتیب شرایط مقوله عبارت است از:
1-    داشتن حق تملک یا اهلیت تمتع
2-    معلوم بودن ولو به نحو اجمال

الف: داشتن حق تملک :
مقر له باید بتواند مالک مال یا حق موضوع اقرار بشود یعنی باید اهلیت تمتع داشته باشد. انسان بازنده مقوله شدن دارای اهلیت تمتع می شود و با مرگ او این اهلیت به پایان می رسد و برای صحت اقرار لازم نیست مقوله دارای اهلیت استیفاء باشد و بتواند حق خود را اجرا نماید. همانطوریکه قانون مدنی اهلیت تمتع را برای محل شناخته و آن را مشروط به زنده شدن ساخته ماده 1270 همان قانون در مورد اقرار به نفع حمل می گوید: اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.