اختصاصی از یارا فایل
دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:193
فهرست مطالب:
نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران. ۳
کنگره و آینده نسوان شرق. ۵
بررسی سابقه نظام قضایی و دادرسی در تمدن ایران. ۹
خبرگزاری میراث فرهنگی. ۱۰
دادگستری نوین. ۱۱
اصلاح مجدد ساختار قضایی و آیین دادرسی کشور. ۱۲
حقوق فرهنگى ، بخش ناکام حقوق بشر. ۱۳
• تعریف حقوق فرهنگى و بیان مصادیق آن. ۱۴
تعهد یک دولت به حمایت از حقوق بشر*. ۱۵
براساس مفاد کنوانسیون هاى حقوق بشرى، تعهدات دولت ها در دو قالب عمده معنا مى یابند: ۱۷
جهانی شدن و فمنیسم در ایران. ۱۸
پیش گفتار. ۱۸
زمینه تاریخی. ۱۸
فرصت های آموزشی برای زنان ایرانی. ۱۹
د. فمنیسم جهانی و زنان ایرانی. ۲۰
زنان ایرانی به عنوان بخشی از اجتماع فمنیسم جهانی. ۲۱
نتیجه گیری.. ۲۱
درسهایی از اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۲۲
کتابهای خانم عبادی.. ۲۴
کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان. ۲۵
مراجع دولیة : ۷۸
مراجع حقوق الإنسان المتوفرة الآن هی التالیة: ۸۱
مراجع باللغة الانکلیذیة. ۸۱
مراجع باللغة الفرنسیة. ۸۱
رجل سیاسى باید تعریف شود ۹۰
حقوق بشر. ۹۱
- آشنایی با اهمیت معاصر حقوق بشر. ۹۳
- ریشه های تاریخی و توسعه نظری وعملی حقوق بشر. ۹۴
- تحلیل فلسفی مفهوم حقوق بشر. ۹۸
- حقوق اخلاقی درمقابل حقوق قانونی. ۹۸
- حقوق ادعا و حقوق آزادی.. ۱۰۰
- مقولات اساسی حقوق بشر. ۱۰۱
- حیطه وظایف حقوق بشر. ۱۰۲
- توجیه فلسفی حقوق بشر. ۱۰۳
- آیا حقوق بشر نیازمند توجیه فلسفی اند؟. ۱۰۴
- رویکرد نظریه ی علاقه. ۱۰۵
- رویکرد نظریه ی اراده ۱۰۷
- نسبیت گرایی اخلاقی. ۱۰۹
- نقدهای معرفت شناختی بر حقوق بشر. ۱۱۰
- نتیجه گیری.. ۱۱۲
- منابع: ۱۱۲
سایت های حقوق بشر. ۱۱۳
فرزندان براى پدر یا مادر؟. ۱۱۵
مستقل از قوه قضائیه به نام شوراى حل اختلاف.. ۱۱۵
حقوق بشر و حاکمیت دولت ها(۳) ۱۱۶
حقوق بشر و حاکمیت دولت ها(۲) ۱۱۹
معضلی به نام حقوق کودک.. ۱۲۴
حقوق بشر و حاکمیت دولت ها(۱) ۱۲۷
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: ۱۲۹
پروتکل اول و دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: ۱۳۰
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: ۱۳۰
تحدید حاکمیت در سامانه های نظارت بر اجرای حقوق بشر: ۱۳۰
۱) نهادهای حقوق بشری سازمان ملل: ۱۳۱
آینده مبهم رژیم حقوقى دریاى خزر. ۱۳۳
حقوق/مقالات دریافتی / کلیاتی در مورد حقوق دیپلماتیک(۲)/ ۱۳۴
اشاره: ۱۳۵
دیپلماسی و تشریفات.. ۱۳۵
جایگاه و نقش رئیس تشریفات در وزارت امور خارجه. ۱۳۵
نقش تشریفاتی سفارت.. ۱۳۶
مصونیت دیپلماتیک: ۱۳۶
انواع مصونیتهای دیپلماتیک… ۱۳۷
مصونیت قضایی: ۱۳۷
تماس با نویسنده: ۱۳۷
مردم باید آزادانه آینده خود را تعیین کنند ۱۳۸
مشکل حقوق زن. ۱۶۵
ایرنا ۱۶۵
فلسفه فقه. ۱۷۱
“قاعده لاضرر “(۱) ۱۷۳
درباره کتاب «حقوق بشردوستانه بین المللى». ۱۸۴
” قاعده لاضرر “(۲) ۱۸۸
این بازگشت از نظامهاى حقوقى روز جهان به فقه شیعه چه تغییراتى در نگرش فقیه ایجاد مىکند؟. ۱۹۶
پس مشکل در کجاست؟. ۱۹۶
خود شما در زمینه تدوین جدیدى از فقه اقدامى کرده اید؟. ۱۹۶
امروز، تنها نظامهاى حقوقى دنیا باید مطالعه شود یا فقه امروز و دیروز اهل سنت را نیز باید خواند؟. ۱۹۷
نظر شما در تغییر آرایش کتب فقهى بیشتر متوجه کدام بخش است و این که چگونه باید طراحى و تبویب شود؟. ۱۹۷
با توجه به تجربهاى که در مطالعه، تدریس، پژوهش و تألیف در فلسفه اسلامى و آشنایى که با فلسفه غرب دارید، براى روزآمدسازى فلسفه اسلامى چه باید کرد؟. ۱۹۷
در واقع به نظر شما پیشرفت و روزآمدى فلسفه اسلامى وابسته به مواجهه آن با جریانهاى فکرى روز جهان است؟ ۱۹۸
به نظر شما نحوه آموزش فلسفه و تدریس متون فلسفى چگونه باید باشد؟. ۱۹۸
در زمینه تألیف اثر فلسفى اسلامى به شیوه نو آیا فعالیتى داشته اید؟. ۱۹۹
آن شیوه تدریس بینابین را آیا آزموده اید؟. ۱۹۹
بخش مربوط به مطالعه فلسفه غرب و مباحث فلسفى روز جهان در کدام قسمت این روش تدریس قرار مىگیرد؟. ۲۰۰
در همین کتاب حکمت برتر صدرا؟. ۲۰۰
منظور من جایگاه مطالعه فلسفه غرب در دورهاى است که براى مطالعه فلسفه بیان کردید. ۲۰۰
چکیده:
نظام انتخاباتى ایران که از طریق قوانین انتخاباتى و آیین نامه هاى اجرایى تدوین شده است، داراى اشکالات و ابهاماتى است که امکان برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه را با پرسش هایى روبه رو مى کند. بخشى از اشکالات نظام انتخاباتى ایران که به بررسى صلاحیت نامزدهاى انتخابات یا شرایط داوطلبان نامزدى در انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى مربوط مى شود، به علت حساسیت و اهمیت آن از سوى کارشناسان و فعالان حقوقى و سیاسى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته است، اما بررسى برخى از ابعاد دیگر نظام انتخاباتى ایران که همچنان باید مورد ارزیابى قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شود، اهمیت دارد. در این نوشته نیز معایب و اشکالات نظام انتخاباتى ایران از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است. ۱- سن راى دهندگان: در اغلب کشورها سن راى دادن ۱۸سال تعیین شده است. «اتحادیه بین المجالس در بررسى تطبیقى اخیر خود در سطح جهان خاطرنشان ساخت که سن ۱۸ سال، معیار رایج براى راى دادن است که از ۱۰۹ کشور (از ۱۵۰ کشور مورد بررسى)، آن را اتخاذ کرده اند. همچنین ماده یک کنوانسیون ۱۹۸۹ سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک، طفل را به معناى هر انسانى تعریف مى کند که سن او زیر ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اعمال در مورد آن طفل، سن رشد زودتر حاصل شود. ماده یک منشور آفریقایى راجع به حقوق کودک و رفاه وى (۱۹۹۰) نیز قاعده اى مشابه اتخاذ کرده است.»۱ اما در قوانین انتخاباتى ایران سن راى دادن ۱۶ سال تعیین شده است. ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهورى یکى از شرایط انتخاب کنندگان را ورود به سن ۱۶ سالگى بیان مى کند. در حالى که در این سن نمى توان گواهینامه رانندگى گرفت یا به سربازى رفت، مگر این که فرد ۱۸سال تمام داشته باشد. دلیل آن نیز روشن است، چون سن ۱۶ سالگى به لحاظ بلوغ عقلى سن مناسبى براى انجام اینگونه کارها نیست. البته در قوانین ایران درباره سن بلوغ تضادهاى اساسى به چشم مى خورد. به عنوان مثال طبق قانون مدنى سن بلوغ براى دختران ۹ سال است و آنها در این سن مسئولیت کیفرى دارند. همچنین دختران در سن ۱۳ سالگى مى توانند ازدواج کنند، اما پسران در سن ۱۵ سالگى مى توانند ازدواج کنند. دختران از سن ۱۸ سالگى نیز مى توانند به صورت مستقل از کشور خارج شوند. بنابراین مبناهاى متفاوت سنى براى بلوغ عقلى دختران و پسران در قوانین ایران تعجب برانگیز بوده و قابل قبول نیست. به هرحال تعیین سن ۱۸ سالگى برپایه عرف زیستى و پذیرش مسئولیت، مبتنى بر بلوغ عقلى است و تعیین این سن به عنوان حداقل سن راى دادن موجب مى شود که انتخابات تحت تاثیر رفتارهاى احساسى و هیجانى قرار نگیرد. بر این اساس تعیین سن ۱۶ سالگى براى راى دادن در راستاى افزایش مشارکت قابل ارزیابى است. ۲- نظارت بر انتخابات: نظارت بر انتخابات مهمترین وظیفه نهادها و کمیسیون هاى نظارتى در نظام هاى انتخاباتى است. یک نظام انتخاباتى کارآمد و دموکراتیک امکان نظارت جانبدارانه در انتخابات را منتفى مى کند، همان طور که قوانین انتخاباتى زمینه دخالت و تخلفات نهاد مجرى انتخابات را منتفى مى کنند. درباره نظارت بر انتخابات در ایران که براساس قوانین انتخاباتى ایران و تفسیر شوراى نگهبان استصوابى است، طى سال هاى گذشته و در زمان برگزارى هر انتخاباتى بحث هاى حقوقى، سیاسى و حتى فقهى زیادى از سوى مخالفان نظارت استصوابى مطرح شده است. نظارت استصوابى منجر به خروج نهاد ناظر بر انتخابات از بعد نظارتى به بعد اجرایى مى شود. در حالى که این وضعیت موجب مى شود وظیفه نظارتى نهاد ناظر به صورت مطلوب اعمال نشود و سلامت انتخابات را با پرسش روبه رو کند. در قوانین انتخاباتى ایران امکان دخالت نهاد ناظر بر انتخابات به صورت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات پیش بینى شده است. (ماده هشت قانون نظارت شوراى نگهبان) الف- همه هفت عضو هیات مرکزى نظارت توسط شوراى نگهبان انتخاب مى شوند. (ماده دو قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى که به علت حساسیت برگزارى انتخابات، ترکیب نهادها و کمیسیون هاى مرکزى نظارت بر انتخابات در رژیم هاى دموکراتیک متفاوت و متنوع است. هم نمایندگانى از طرف نهادهاى حکومتى و هم نمایندگانى از طرف احزاب مخالف یا نهادهاى مدنى در نهاد ناظر بر انتخابات حضور دارند. ب- شوراى نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضى از مناطق اتخاذ تصمیم کرده و… (ماده هفت قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى که اثبات تخلف در روز برگزارى انتخابات به لحاظ حقوقى دشوار است و ممکن است با توقف انتخابات که براساس گزارش هیات هاى نظارت شهر و شهرستان انجام مى شود حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تضییع شود. همچنین ابطال یا توقف انتخابات باید به وسیله نهاد حقوقى و قضایى امکان پذیر باشد. در واقع از طریق یک دادرسى قضایى است که نهاد ناظر بر انتخابات حق طرح شکایت از تخلفات صورت گرفته در جریان انتخابات را به وسیله آن دارد. در نظام هاى انتخاباتى دموکراتیک براى رقباى انتخاباتى، احزاب و… حق طرح شکایت با ارائه دلایل محکمه پسند نیز پذیرفته شده است. معمولاً رسیدگى به این گونه شکایت ها نیز به دلیل حساسیت انتخابات در صلاحیت دیوان عالى کشور ها است. همچنین در ماده هشت و ماده ۱۰ قانون نظارت شوراى نگهبان، اختیارات گسترده دیگرى براى نهاد ناظر در سطح ملى و شهر ها و بخش ها پیش بینى شده است که اختیارات و وظایفى قضایى است تا نظارتى. ضمن اینکه مجریان براى این که گزارش علیه آنها به هیات مرکزى نظارت ارسال نشود، در مواردى ناچار هستند به تشخیص و نظر ناظران تبعیت کنند به خصوص که گزارش ناظران انتخابات به یک نهاد قضایى بى طرف براى رسیدگى ارسال نمى شود. ج- نهاد ناظر حتى در تعیین اعضاى هیات هاى اجرایى شهرستان، شهر و بخش ها و تعیین اعضاى صندوق هاى اخذ راى نقش مستقیم دارد. براساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون انتخابات ریاست جمهورى از ۱۱ عضو هیات اجرایى هشت نفر از آنها که از معتمدین هستند باید به تایید هیات نظارت رسیده باشند. فرماندار فقط نقش دعوت کننده از آنها را براى شرکت در جلسات و تشکیل هیات اجرایى به عهده دارد. همچنین هیات اجرایى که به جز سه نفر از آنها _ یعنى فرماندار، دادستان و رئیس ثبت احوال _ هشت نفر دیگر منتخب هیات نظارت هستند، براساس ماده ۴۷ قانون انتخابات، براى هر شعبه راى گیرى پنج نفر از معتمدین محل که داراى سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفى مى کنند. بنابراین نقش فرماندار یا بخشدار _ که در هیات اجرایى فقط یک راى دارد _ امضاى معرفى نامه ها براى انجام تشریفات ادارى است. با مطالعه قانون انتخابات ریاست جمهورى و مجلس و قانون نظارت شوراى نگهبان موارد دیگرى از پیش بینى اختیارات ویژه براى نهاد ناظر وجود دارد. این وضعیت طى سا ل هاى گذشته موجب شده که یک سازمان نظارتى بزرگ و گسترده و پرنفوذ در سراسر کشور ایجاد شود. به خصوص که وظایف نظارت و اجرا در قوانین انتخاباتى به درستى تفکیک نشده است. ۳- حضور نمایندگان نامزدهاى انتخابات در شعبه هاى راى گیرى: به منظور اطمینان از سالم بودن روند راى گیرى در شعبه هاى اخذ راى و همچنین کاهش تخلفات ماموران و مجریان و ناظران در پاى صندوق هاى راى در نظام هاى انتخاباتى دموکراتیک تدابیر دیگرى نیز اندیشیده مى شود که از جمله آنها حضور نمایندگان نامزدهاى انتخابات یا نمایندگان احزاب در شعبه هاى راى گیرى است. به عنوان مثال «در فرانسه هر نامزد مى تواند یک یا چند نماینده معرفى کند. این افراد مى توانند به طور دائم در مکان هاى اخذ راى حضور داشته باشند. وظیفه آنها نظارت بر عملیات انتخاباتى و حصول اطمینان از صحت و درستى انجام وظیفه راى گیرى است. به هنگام شمارش آرا از آنها دعوت به عمل مى آید و سپس گزارش تنظیمى توسط ایشان امضا مى شود. به علاوه این افراد مى توانند نظرات و تفاسیر خود را به گزارش تنظیمى ضمیمه کنند.» ۲ در قانون انتخابات مجلس براى حضور نمایندگان نامزدها و یا نمایندگان احزاب در شعبه هاى راى گیرى پیش بینى خاصى نشده است. بنابراین نظارت بر کار راى گیرى فقط به عهده ناظران شوراى نگهبان که یک نهاد رسمى است، مى باشد. وزارت کشور نیز به عنوان مامور اجراى انتخابات مى تواند مامورانى را به منظور بازرسى و کنترل جریان انتخابات به مکان هاى راى گیرى اعزام کند اما براساس ماده ۱۳ قانون نظارت شوراى نگهبان گزارش وزارت کشور درباره انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى براى بررسى نهایى و تصمیم گیرى به هیات مرکزى نظارت و سپس شوراى نگهبان ارسال مى شود. با این حال براى انتخابات ریاست جمهورى، نمایندگان نامزدهاى ریاست جمهورى مى توانند در مکان هاى راى گیرى حضور داشته باشند.
