ارث

اختصاصی از یارا فایل ارث دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارث

انسان ها با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی زمان خود، رابطه تنگاتنگی با مقوله ثروت دارند. بر همین اساس هم به تناسب شرایط زمانی، قوانینی برای بقای ثروت وضع شده است. از جمله قوانینی که نقش مهم و تأثیرگذاری در محافظت اموال و ثروت ایفاء می کند، مجموعه مقررات مربوط به ارث است. ارث در لغت به معنای ترکه و اموالی است که از متوفی به جای مانده و پس از مرگ شخص، به بازماندگان وی می رسد. در اصطلاح حقوقی، مقصود ارث، انتقال مالکیت اموال میّت است پس از فوت به وارث وی. طبق تعریف فقها، ارث حقی است که از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی ابتدائاً منتقل می شود. شهید ثانی در تعریف خود از ارث گفته است: ارث چیزی است که انسان به سبب فوت دیگری به موجب نَسَب یا سَبَب به حکم اسلام، مستحق آن می شود. بنابراین با توجه به باقی ماندن اموال پس از مرگ، مسلماً با توجه به علاقه، احساس، کمک و یاری که خویشاوندان و بستگان نزدیک متوفی در زمان حیات نسبت به وی داشته اند، در تصرف اموال وی و مالکیت آنها از هر شخص دیگری سزاوارترند. 

در فقه اسلامی، قواعد و مقررات ارث، بخشی از احکام به شمار می روند. در این قوانین اشخاصی که سهمی از ارث دارند، طبقات ارث و سهم و فرض آنان مشخص شده است. بنابراین دیدگاه اسلام در ارث، به دیدگاه عرفی نزدیک است. در سیستم حقوقی عرفی، حقوق و سهم الارث ورّاث به وسیله قانون تعیین می شود

و به وسیله وصیت منحصراً بخشش و تملیک رایگان مال میسّر است. اما هرگز امکان ندارد که به یک بیگانه امتیاز ارث بردن از شخص اعطاء شود. در واقع، در دیدگاه عرفی، وصیت اعمال اراده موصی و گزینش ورّاث پس از فوت وی نیست، بلکه وسیله تملیک و تصرف رایگان بوده و هدف اصلی آن، انجام نیکی و ادای واجبات عنوان شده است. این در حالی است که قوانین ارث به اراده اشخاص تغییر نکرده و اموال به جای مانده از متوفی به طور قهری به خویشاوندان نزدیک وی منتقل می شود. اما در وصیت، اراده موصی نسبت به تصرف در ثلث اموالش، پس از فوت وی نافذ و در مازاد بر ثلث، به اجازه ورثه نیاز است. 

ارث در اسلام و ایران

با توجه به اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین رسمی کشورمان اسلام و مذهب آن، جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است. از همین رو، ضوابط مربوط به سهم الارث در قانون مدنی ایران مبتنی بر احکام مذهب شیعه و بر پایه تفسیر سوره نساء در قرآن کریم، کتاب آسمانی مسلمانان، بنا شده است. در مقررات ارث اسلام هیچیک از بستگان متوفی، با توجه به سلسله مراتب از ارث محروم نمی شوند. قوانین ارث در اسلام، مطابق فطرت بشری است،

زیرا انسان ها مایلند که بازماندگان آنان از ماتَرک آنها بهره مند شوند. به علاوه، مقررات مربوط به ارث، بشر را به تلاش بیشتر در راه تولید ثروت و گردش چرخ های اقتصادی وادار کرده و با تقسیم ارث میان وارثان، از تراکم ثروت جلوگیری می کند. مواد 86 تا 949 قانون مدنی که در شش فصل با پیروی از احکام فقه شیعه تدوین شده است، به مقررات ارث اختصاص دارد. مقررات تقسیم ارث در اسلام به واقعیت ها و نیاز وارثان توجه دارد، نه میل متوفی. برای مثال، با توجه به موقعیت اجتماعی و توجه به مسؤولیت مرد در اداره خانواده، سهم الارث پسر دو برابر دختر تعیین شده است. این مقوله یکی از مواردی است که موجب شده تا بسیاری از مخالفان اسلام، این تفکر را که اسلام احترامی به حقوق زنان نمی گذارد، ترویج دهند.

در جلد هفدهم کتاب وسایل الشیعه، درباره نصف کردن سهم الارث دختر نسبت به پسر در اسلام آمده است: "وظیفه شرکت در جهاد بر عهده مرد است و چون جهاد محتاج صرف مال است، باید مال بیشتری در اختیار مرد باشد. همچنین نفقه زن بر عهده مرد است و زن در زندگی وظیفه مالی ندارد. به علاوه، پرداخت دیه عاقله بر عهده مرد بوده و زن در این مورد وظیفه ای ندارد. از سوی دیگر، زن علاوه بر سهم الارث، از شوهر خود مهریه می گیرد که موجب می شود زن از مرد ثروتمند تر شود." 

البته برخی از مقررات در موارد قانونی یاد شده، تنها مختص فقه امامیه است. در مقابل، برخی از احکام ارث در مقررات اقلیت ها وجود دارد که مورد پذیرش فقه امامیه نیست. برای مثال، در آیین زرتشتیان و مسیحیان فرزند خواندگی پذیرفته شده است، اما در شیعه چنین اصلی قابل قبول نیست. براساس ماده 862 قانون مدنی ایران، اشخاصی که به موجب نَسَب در اسلام ارث می برند، به سه طبقه زیر تقسیم بندی می شوند:

پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد.

اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. 

اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. 

ارث در اقلیت های دینی 

در اصل سیزدهم قانون اساسی آمده است: " ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند." بنابراین پیروان سه دین یاد شده، برای تقسیم ارث براساس روش و سنت دین خود عمل می کنند. در این راستا، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در تاریخ 19 آذر ماده 1363 چنین را‡ی صادر کرده است: "نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312، نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها، جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد، تصریح گردیده است،

لذا دادگاه در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه، ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان، جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نماید. این رای برابر ماده 42 قانون امور حسبی و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است." گفتنی است، این رای عیناً در ماده واحده ای با عنوان "قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی،" در سوم تیر ماه 1372 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. جالب آنکه، موجب ارث در آیین زرتشتیان و کلیمیان، نَسَب و سَبَب و در آیین مسیحیت نَسَب و ازدواج می باشد. 

نوع فایل: word

سایز:27.6 KB   

تعداد صفحه:23