دانلود تحقیق ویژگی های تکنولوژی اندازه گیری عینی پارچه (بدون منبع)

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق ویژگی های تکنولوژی اندازه گیری عینی پارچه (بدون منبع) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:19

فهرست مطالب:

ویژگی های تکنولوژی اندازه گیری عینی پارچه. ۲

۱-۲-۲- سیستم KES : 6

1-1-2-2- ترکیب سیستم KES : 7

آزمایشگر برشی و کششی KES-FB1. 7

آزمایشگر خمشی محض  KES-FB2. 8

آزمایشگر فشاری KES-FB3. 8

آزمایشگر سطح KES-FB4. 8

2-1-2-2- اطلاعات بدست آمده از سیستم KES-F : 9

پارامترهای کششی: ۹

پارمترهای برشی: ۹

پارامترهای فشاری: ۱۰

پارمترهای سطحی: ۱۲

۲-۲-۲- سیستم Fast: 12

1-2-2-2- ترکیب سیستم FAST : 13

2-2-2-2 اطلاعات بدست آمده از سیستم FAST: 15

*‌ جمع شدگی در حال استراحت : ۱۷

*‌انبساط Hygral 17

کشش پذیری (‌قابلیت ارتجاعی FAST3. 18

سختی خمشی FAST2. 18

سختی برشی (FAST3) 18

ضخامت در حال استراحت / ضخامت سطحی FAST1. 19

قابلیت شکل پذیری: ۱۹

چکیده:

ویژگی های تکنولوژی اندازه گیری عینی پارچه

اندازه گیری عینی پارچه شامل خواص مکانیکی، هندسی، سطحی و تغییر شکل های زیاد است که این خواص ابزاری قوی برای کنترل کیفیت عملیات تولید پارچه، تکمیل و بازتکمیل می باشد. این خواص امکان تهیه یک پایگاه اطلاعاتی جمع آوری شده به صورت علمی و مجهز با کامپیوتر را فراهم آورده که دارای سهم بسزایی در اندازه گیری های عینی پارچه است به طوری که تجربیات با ارزش متخصصین بزرگی را که در زمینه صنعت نساجی و پوشاک سال های متمادی در کشورهای مختلف در سرتاسر دنیا فعالیت کرده اند، جمع آوری نموده است. کاربرد این تکنولوژی امروزه به واسطه ۳ فاکتور مهم قطعی و عملی شده است:

(۱) افزایش سطح اتوماسیون در هر دو صنعت نساجی و پوشاک

(۲) حذف تدریجی نیروهای کاری با دانش سنتی نساجی که در طی سال ها تجربه بدست آمده بودند و نیاز فوری و همزمان در درون صنعت به مهندسین آموزش دیده و قراردادی برای انجام فعالیتهای تولیدی، تحقیقی، پیشرفته و کنترل کیفیتی.

(۳) استفاده گسترده از اینترنت و تمامی ابزارهای ارتباط جمعی دیجیتال، به همراه افزایش تنوع محصولات به واسطه کوتاهتر شدن زمان تولیدات فصلی و نیاز به سرعت بالا جهت پاسخگو بودن به نیازها در بازارهای رقابتی تجارتی.

پیشرفت خواص مکانیکی اندازه گیری عینی پارچه برای تولید پوشاک توسط Peirce در دهة ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ پایه گذاری شد. او بر روی ساختار پایه و متعادل پارچه های بافت ساده بر اساس موازنه بین نیروها تحقیق کرد و سعی نمود تئوری اساسی مکانیک پارچه را بنا نهد. کار او بعدها توسط محققین دیگری نظیر Grosber و همکارانش Park ،Swani در دانشگاه لیدز در طی دهه ۱۹۶۰ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر روی خواص مکانیکی پارچه نظیر خواص کششی، خمشی،buckling ، برشی و فشاری آنالیز تئوری صورت گرفت.

تلاش و همکاری آنها منجر به ایجاد دیدگاه نسبتاً شفافی از تعاریف فیزیکی و مکانیکی پارچه های بافته شده و خواص تغییر شکل آنها شد. تیم تحقیق سوئدی به رهبری Lindberg (1960) در اواخر دهة ۱۹۵۰ و دهة ۱۹۶۰، به طور گسترده ای، رفتار مکانیکی پارچه ها را مورد مطالعه قرار داده و خواص مکانیکی پایه ای پارچه را مربوط به ظاهر و قابلیت دوخت و دوز پارچه در طی مرحله تولید پوشاک دانستند. تحقیقات آنها، به گونه ای تمرکز بر روی کارهای تحقیقاتی دانشمندان دیگر بود. روشهای آزمایشگاهی برای اندازه گیری این خواص مکانیکی طی سالهای زیاد توسط دانشمندان بسیاری تکمیل شده است. تجهیزات و روشهای آزمایشگاهی متنوعی امروزه موجود بوده و استفاده می شود.

دانلود مقاله اندازه گیری یون کروم (III) به روش سینتیکی اسپکتروفوتومتری در پساب رنگی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اندازه گیری یون کروم (III) به روش سینتیکی اسپکتروفوتومتری در پساب رنگی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:7

چکیده :
 روش¬های سینتیکی- اسپکتروفوتومتری از جمله روش¬های تجزیه دستگاهی به منظور بررسی تغییرات میزان گونه¬های موجود در نمونه می¬باشند که ضمن دارا بودن صحت، دقت و سرعت عمل بالا دارای هزینه روش بسیار پایین است. این خصوصیات کاربرد این تکنیک را در حد وسیعی برای بررسی رفتار ترکیبات رنگی و چگونگی تخریب وحذف آنها از پساب-های صنعتی میسر می¬سازد. نظر به اهمیت ایجاد آلودگی توسط¬ رنگ¬های آلی در پساب¬های صنعتی ارائه روش¬های مناسب و جدید با حداقل هزینه و کارآیی بالا به منظور حذف این گونه ترکیبات مورد نظر پژوهشگران بوده و هست.

  مقدمه :
اگر کروم موجود در پساب مستقیماً در محیط آزاد شود به صورت یک عامل واکنش دهنده در محیط عمل نموده و از فعالیت باکتریها به صورت آشکار جلوگیری می¬¬کند. بنابراین بازده عملیات موجودات بسیار کم می¬شود. بنابراین سمیت کروم بسیار زیاد می¬باشد. بنابراین اندازه¬گیری آن در گونه¬های مختلف به ویژه پساب¬های صنعتی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده و تاکنون مقالات متعددی در این زمینه در مجلات مختلف علمی ارائه شده است.
در این پروژه علاوه بر ارائه فاکتورهای مؤثر در تخریب رنگ متیلن¬بلو می¬توان به اندازه¬گیری یون کروم که یک ماده سرطان¬زاست، پرداخت. یک روش حساس و ساده برای تعیین مقادیر بسیار کم کروم به روش سینتیکی- اسپکتروفوتومتری براساس اثر بازدارندگی کروم در واکنش اکسیدشدن متیلن¬بلو توسط آسکوربیک اسید در محیط اسیدی (H2SO4 4 مولار) معرفی شده است. این واکنش به روش اسپکتروفوتومتری و با اندازه¬گیری کاهش جذب متیلن¬بلو در طول موج 664 نانومتر به روش زمان ثابت استفاده شده است. در محدوده زمانی 8- 5/0 دقیقه و دمای محیط، حد تشخیص ppm 013/0 بوده است و منحنی کالیبراسیون در محدوده ppm (¬3- 05/0) از غلظت کروم خطی است.

دانلود مقاله اندازه گیری تجربی کاویتاسیون در پمپها

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اندازه گیری تجربی کاویتاسیون در پمپها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:15

چکیده:

•    اندازه ، سرعت ،قیمت و کاویتاسیون در یک پمپ

در نقطه کار مشخص شده توسط ارتفاع (H)   و آبدهی (Q)  ، قدرت پمپ با محدودیت های کمی ثابت مانده و تنها متغیر قابل دسترسی ، راندمان آن          می باشد .
اگر سرعت چرخشی N و قطر پروانه D  (نشان دهنده اندازه آن ) با شد آنگاه داریم :




بنا بر این ماشینهای  تند ( سرعت چرخش بالا ) دارای اندازه کوچک و در نتیجه قیمت کمتری می باشند . اما در سرعتهای بالا خطر افزایش کاویتاسیون و جود دارد .
برای نشان دادن این مطلب ضریب کاویتاسیون را به شکل زیر تعریف                  می کنیم.

فشار مایع : P                             سرعت نسبی مایع : W

فشار بخار مایع : Pv                    چگالی مایع :    
 صورت این عبارت فشار موجود برایجلوگیری از کاویتاسیون و مخرج آن ارتفاع سرعت است که به طور مستقیم نشان دهنده احتمال کاویتاسیون         می باشد ، بنابر این نسبت مقدار جلوگیری کننده  از کاویتاسیون به مقدار تولید کننده کاویتاسیون می باشد  و بالعکس.
تعریف ضریب کاویتاسیون بالا می تواند با در نظر گرفتن سرعت محیطی (u)و سرعت نسبی (w) به صورت زیر اصلاح شود .
بنابر این یک ماشین تند کوچکتر و ارزانتر بوده ، اما دارای ریسک بالایی در کاویتاسیون می باشد و بنابر این به دلایل اقتصادی مقداری از کاویتاسیون در پمپ ها مطلوب می باشد . از نقطه نظر صنعت یک سازنده پمپ کاویتاسیونی پمپهایش را برای خریدار معین میکند . برای یک سری شرایط خاص مکش و نقطه کار ، پمپ برای کار رضایت بخش تضمین می شود و این تضمین به صورت گرافیکی به یک سری منحنی های مشخصه داده می شود  این منحنی ها دارای پایه تجربی در نتیجه آزمایشاتی  که به عمل می آیند هستند.
•    روشهای مطالعه تاثیرات کاویتاسیون در پمپ ها
تاثیرات سوء کاویتاسیون قبلا" بیان شد . کلا" سه روش برای مطالعه کاویتاسیون وجود دارد که در  دو تای آنها از مشاهده غیر مستقیم و در یک روش ، از مشاهده مستقیم استفاده می شود .
1.    روش مشاهده غیر مستقیم با اندازه گیری  اثر کاویتاسیون روی عملکرد یک پمپ به شکل افت بار یا افت راندمان .
2.    روش مشاهده غیر مستقیم با اندازه گیری تولید  شده از کاویتاسیون از پمپ .
3.    روش مشاهده غیر مستقیم با استفاده از عکسبرداری مرئی
غیر از شرایط  خاصی که قسمتهای شفاف روی قطعات نصب می شوند  و عکسبرداری مورد استفاده قرار می گیرد  مشاهده مستقیم عملا" خیلی مشکل است . بنابراین توجه بیشتر در اینجا روی روش های غیر مستقیم با مثالهای مخصوص می باشد .

دانلود مقاله اندازه و سهم دولت در اقتصاد ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اندازه و سهم دولت در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:89

توجه:مقاله فاقد منابع میباشد

چکیده:

اندازه دولت در اقتصاد ایران برحسب تعاریف گوناگون بسیار متفاوت است. دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش‌عمومی، سه تعریف و اندازه متفاوت از نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران به دست می‌دهند.
در کشور ما، اندازه دولت عمومی که علاوه بر نهادهای دولت مرکزی مشتمل بر شهرداری‌ها و سازمان‌های بیمه و تامین‌اجتماعی است، به دلیل ناتوانی نظام درآمد و هزینه استان‌ها، سیاست‌های تمرکزگرایی که سالیان متمادی در کشور اجرا شده است و مشکلات گزارش‌دهی و ضعف آماری، اختلاف چندانی با اندازه دولت مرکزی ندارد، لیکن، به دلیل گستردگی حجم فعالیت‌های تصدیگری دولت که از طریق شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسه انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌گیرد، اندازه بخش‌عمومی تفاوت فاحشی با اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی دارد. به علاوه، اندازه بخش عمومی در ایران در مقایسه‌های بین‌المللی تفاوت معنی‌داری با اندازه بخش عمومی دیگر کشورها پیدا می‌کند. ضمن آنکه به دلیل ضعف آماری، اطلاعات چندانی از کمیت و کیفیت مخارج نهادهای عمومی غیردولتی در اختیار نیست. در گزارش حاضر، علاوه بر ارائه معیارهایی از اندازه دولت در سه سطح دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی، معیاری از میزان دخالت دولت در اقتصاد از طریق وضع قوانین و مقررات و به عبارت دیگر، مداخلات غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ارائه می‌گردد. این گزارش توسط آقایان اکبر چشمی و حسین بازمحمدی از محققان اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تنظیم گردیده است.
این گزارش از زوایای متعددی به نقش و اندازه دولت در اقتصاد ایران می‌پردازد. با تفکیک سطوح فعالیت دولت به سه طرح دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی، اندازه دولت در این سطوح مورد بررسی قرار می‌گیرد. تمرکز اصلی این مطالعه بربعد هزینه‌ها و مصارف دولت در این سه سطح است. همچنین با تفکیک فعالیت‌های دولت به سه بخش بودجه‌ای، غیربودجه‌ای (سیاست‌ها و قوانین) و تصدی‌ها، نقش دولت در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
در این مطالعه مشابه با اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه، نسبت مجموع هزینه‌های دولت در هر سطح فعالیت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی (GDP) به عنوان اندازه دولت در آن سطح در نظر گرفته شده است. دوره مورد بررسی، سال‌های 1352 تا 1384 است.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمد‌های نفتی (57-1352) بالاترین مقدار را نسبت به سایر دوره‌های تحت بررسی داشته است. در دوره انقلاب و جنگ (67-1358) همراه با رکود اقتصادی، مخارج دولت کاهش چشمگیری داشته که منجر به کاهش اندازه دولت در اقتصاد ایران طی این دوره شده است. در سال‌های برنامه اول توسعه (72-1368) اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگیری داشت، اما اندازه بخش عمومی به رغم رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی، تقریبا ثابت ماند. این امر ناشی از ایجاد و گسترش شرکت‌های دولتی طی سال‌های برنامه اول توسعه بوده است. کاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه (78-1373) با وجود کاهش رشد مخارج دولت باعث بزرگ‌تر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت در همه سطوح طی این دوره گردید. رونق اقتصادی طی دوره برنامه سوم توسعه (83-1379) به‌رغم رشد بالای مخارج دولت موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی در این دوره شده است.
با وجود این، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سال‌های این برنامه بزرگ‌تر شده است. در سال 1384، مخارج جاری و عمرانی دولت در همه سطوح رشد چشمگیری نسبت به سال 1383 داشته و منجر به بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذکور شده است.
افزایش نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP و همچنین نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور طی دوره‌های مورد بررسی نشانگر تصدیگری‌های دولتی طی سال‌های بعد از انقلاب می‌باشد. نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور در برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافت، که می‌تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدگیری‌های دولت در این دوره باشد. اما نسبت‌های مذکور در سال 1384 رشد بالایی داشته‌‌اند که آغاز نامطلوبی برای دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه می‌باشد.
در این گزارش، نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران از منظر دو شاخص بین‌المللی آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق داده‌های ارائه شده توسط این شاخص‌ها، اختلالات ناشی از سیاست‌ها، مقررات و تنظیمات دولت در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بسیار بالا بوده است. در مجموع، این شاخص‌ها نشان از کاهش اختلالات غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران طی سال‌های برنامه سوم توسعه (2005-2000) و افزایش آن در سال 1384 دارند.
همچنین، این گزارش کوشیده است با در نظر گرفتن ارقام برآوردی مخارج خارج از بودجه‌ای دولت مرکزی، تصویر واقعی‌تری از اندازه دولت در اقتصاد ایران ارائه کند.
طبق محاسبات انجام شده، اندازه تعدیل شده دولت بر حسب یارانه نرخ ارز و انرژی، بسیار بزرگ‌تر از ارقام تعدیل نشده اندازه دولت در اقتصاد ایران است.
در مجموع، نتایج گزارش حاضر، تصویر نگران‌کننده‌ای از تسلط بودجه‌ای، غیربودجه‌ای (سیاست‌ها و مقررات) و تصدیگری‌های دولت در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر ارائه می‌دهد. همچنین، این نتایج حاکی از فقدان نظارت موثر بر اجرای قوانین برنامه پنج‌ساله و سند چشم‌انداز توسعه کشور، مدیریت کارآمد و شفافیت لازم در نظام بودجه‌ریزی کشور است.
1 - مقدمه
در مورد اندازه مطلوب دولت بین مکاتب و دیدگاه‌های مختلف اقتصادی اتفاق‌نظر وجود ندارد.
دولت‌ها را از نظر مداخله اقتصادی می‌توان در طیف گسترده‌ای دانست که از دولت کلاسیک آغاز و به دولت برنامه‌ریزی متمرکز ختم می‌شود. در میان این دو می‌توان به دولت قانونگذار، دولت رفاه، دولت سیاست‌گذار و دولت برنامه‌ریز بخشی اشاره کرد. با این حال، بیشتر صاحبنظران، بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط دولت که شامل نهادهای حافظ حقوق مالکیت، سیاست‌گذاری، الزام به اجرای تعهدات و نظام با ثبات مالی است، برای عملکرد بهتر بازار تاکید می‌کنند و ارائه خدمات اصلی با پایه‌ای مبتنی بر نهادهای فوق را که شامل تامین امنیت و سطحی از رفاه اجتماعی است، ضروری می‌دانند.
ارتباط میان مخارج دولت و رشد اقتصادی نیز در نظریه‌های اقتصادی چندان روشن نیست. با این حال، انتظار می‌رود که دولت با ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارائه مطلوب و کارآمد خدمات پایه به رشد اقتصادی کمک نماید. شواهدی از عملکرد چند دهه اخیر برخی اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در دست است که نشان می‌دهد فراتر رفتن اندازه دولت از حدود مورد نیاز برای ارائه خدمات پایه‌ای‌، به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. با این حال، در موارد شکست بازار (آثار خارجی منفی و ارائه کالاهای عمومی، نمی‌توان از وظایف مهم دولت مانند ایجاد زیرساخت‌های نهادی و قانونی، باز توزیع درآمد و ثروت و ارائه کالاهای عمومی چشم‌پوشی کرد.
سه دلیل اصلی برای تاثیرگذاری منفی بزرگ شدن بیش از اندازه دولت بر رشد اقتصادی ذکر می‌شود:
الف) افزایش مالیات‌ها و استقراض بیشتر دولت برای تامین مالی هزینه‌های دولت بزرگ‌تر، موجب کاهش منابع مالی و نیز کاهش انگیزه بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری، قبول ریسک و فعالیت‌های با بهره وری بالاتر می‌شود.

دانلود مقاله اندازه و سهم دولت در اقتصاد ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اندازه و سهم دولت در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:89

توجه:مقاله فاقد منابع میباشد

چکیده:

اندازه دولت در اقتصاد ایران برحسب تعاریف گوناگون بسیار متفاوت است. دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش‌عمومی، سه تعریف و اندازه متفاوت از نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران به دست می‌دهند.
در کشور ما، اندازه دولت عمومی که علاوه بر نهادهای دولت مرکزی مشتمل بر شهرداری‌ها و سازمان‌های بیمه و تامین‌اجتماعی است، به دلیل ناتوانی نظام درآمد و هزینه استان‌ها، سیاست‌های تمرکزگرایی که سالیان متمادی در کشور اجرا شده است و مشکلات گزارش‌دهی و ضعف آماری، اختلاف چندانی با اندازه دولت مرکزی ندارد، لیکن، به دلیل گستردگی حجم فعالیت‌های تصدیگری دولت که از طریق شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسه انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌گیرد، اندازه بخش‌عمومی تفاوت فاحشی با اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی دارد. به علاوه، اندازه بخش عمومی در ایران در مقایسه‌های بین‌المللی تفاوت معنی‌داری با اندازه بخش عمومی دیگر کشورها پیدا می‌کند. ضمن آنکه به دلیل ضعف آماری، اطلاعات چندانی از کمیت و کیفیت مخارج نهادهای عمومی غیردولتی در اختیار نیست. در گزارش حاضر، علاوه بر ارائه معیارهایی از اندازه دولت در سه سطح دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی، معیاری از میزان دخالت دولت در اقتصاد از طریق وضع قوانین و مقررات و به عبارت دیگر، مداخلات غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ارائه می‌گردد. این گزارش توسط آقایان اکبر چشمی و حسین بازمحمدی از محققان اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تنظیم گردیده است.
این گزارش از زوایای متعددی به نقش و اندازه دولت در اقتصاد ایران می‌پردازد. با تفکیک سطوح فعالیت دولت به سه طرح دولت مرکزی، دولت عمومی و بخش عمومی، اندازه دولت در این سطوح مورد بررسی قرار می‌گیرد. تمرکز اصلی این مطالعه بربعد هزینه‌ها و مصارف دولت در این سه سطح است. همچنین با تفکیک فعالیت‌های دولت به سه بخش بودجه‌ای، غیربودجه‌ای (سیاست‌ها و قوانین) و تصدی‌ها، نقش دولت در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
در این مطالعه مشابه با اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه، نسبت مجموع هزینه‌های دولت در هر سطح فعالیت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی (GDP) به عنوان اندازه دولت در آن سطح در نظر گرفته شده است. دوره مورد بررسی، سال‌های 1352 تا 1384 است.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمد‌های نفتی (57-1352) بالاترین مقدار را نسبت به سایر دوره‌های تحت بررسی داشته است. در دوره انقلاب و جنگ (67-1358) همراه با رکود اقتصادی، مخارج دولت کاهش چشمگیری داشته که منجر به کاهش اندازه دولت در اقتصاد ایران طی این دوره شده است. در سال‌های برنامه اول توسعه (72-1368) اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگیری داشت، اما اندازه بخش عمومی به رغم رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی، تقریبا ثابت ماند. این امر ناشی از ایجاد و گسترش شرکت‌های دولتی طی سال‌های برنامه اول توسعه بوده است. کاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه (78-1373) با وجود کاهش رشد مخارج دولت باعث بزرگ‌تر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت در همه سطوح طی این دوره گردید. رونق اقتصادی طی دوره برنامه سوم توسعه (83-1379) به‌رغم رشد بالای مخارج دولت موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی در این دوره شده است.
با وجود این، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سال‌های این برنامه بزرگ‌تر شده است. در سال 1384، مخارج جاری و عمرانی دولت در همه سطوح رشد چشمگیری نسبت به سال 1383 داشته و منجر به بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذکور شده است.
افزایش نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP و همچنین نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور طی دوره‌های مورد بررسی نشانگر تصدیگری‌های دولتی طی سال‌های بعد از انقلاب می‌باشد. نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور در برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافت، که می‌تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدگیری‌های دولت در این دوره باشد. اما نسبت‌های مذکور در سال 1384 رشد بالایی داشته‌‌اند که آغاز نامطلوبی برای دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه می‌باشد.
در این گزارش، نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران از منظر دو شاخص بین‌المللی آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق داده‌های ارائه شده توسط این شاخص‌ها، اختلالات ناشی از سیاست‌ها، مقررات و تنظیمات دولت در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بسیار بالا بوده است. در مجموع، این شاخص‌ها نشان از کاهش اختلالات غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران طی سال‌های برنامه سوم توسعه (2005-2000) و افزایش آن در سال 1384 دارند.
همچنین، این گزارش کوشیده است با در نظر گرفتن ارقام برآوردی مخارج خارج از بودجه‌ای دولت مرکزی، تصویر واقعی‌تری از اندازه دولت در اقتصاد ایران ارائه کند.
طبق محاسبات انجام شده، اندازه تعدیل شده دولت بر حسب یارانه نرخ ارز و انرژی، بسیار بزرگ‌تر از ارقام تعدیل نشده اندازه دولت در اقتصاد ایران است.
در مجموع، نتایج گزارش حاضر، تصویر نگران‌کننده‌ای از تسلط بودجه‌ای، غیربودجه‌ای (سیاست‌ها و مقررات) و تصدیگری‌های دولت در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر ارائه می‌دهد. همچنین، این نتایج حاکی از فقدان نظارت موثر بر اجرای قوانین برنامه پنج‌ساله و سند چشم‌انداز توسعه کشور، مدیریت کارآمد و شفافیت لازم در نظام بودجه‌ریزی کشور است.
1 - مقدمه
در مورد اندازه مطلوب دولت بین مکاتب و دیدگاه‌های مختلف اقتصادی اتفاق‌نظر وجود ندارد.
دولت‌ها را از نظر مداخله اقتصادی می‌توان در طیف گسترده‌ای دانست که از دولت کلاسیک آغاز و به دولت برنامه‌ریزی متمرکز ختم می‌شود. در میان این دو می‌توان به دولت قانونگذار، دولت رفاه، دولت سیاست‌گذار و دولت برنامه‌ریز بخشی اشاره کرد. با این حال، بیشتر صاحبنظران، بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط دولت که شامل نهادهای حافظ حقوق مالکیت، سیاست‌گذاری، الزام به اجرای تعهدات و نظام با ثبات مالی است، برای عملکرد بهتر بازار تاکید می‌کنند و ارائه خدمات اصلی با پایه‌ای مبتنی بر نهادهای فوق را که شامل تامین امنیت و سطحی از رفاه اجتماعی است، ضروری می‌دانند.
ارتباط میان مخارج دولت و رشد اقتصادی نیز در نظریه‌های اقتصادی چندان روشن نیست. با این حال، انتظار می‌رود که دولت با ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارائه مطلوب و کارآمد خدمات پایه به رشد اقتصادی کمک نماید. شواهدی از عملکرد چند دهه اخیر برخی اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در دست است که نشان می‌دهد فراتر رفتن اندازه دولت از حدود مورد نیاز برای ارائه خدمات پایه‌ای‌، به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. با این حال، در موارد شکست بازار (آثار خارجی منفی و ارائه کالاهای عمومی، نمی‌توان از وظایف مهم دولت مانند ایجاد زیرساخت‌های نهادی و قانونی، باز توزیع درآمد و ثروت و ارائه کالاهای عمومی چشم‌پوشی کرد.
سه دلیل اصلی برای تاثیرگذاری منفی بزرگ شدن بیش از اندازه دولت بر رشد اقتصادی ذکر می‌شود:
الف) افزایش مالیات‌ها و استقراض بیشتر دولت برای تامین مالی هزینه‌های دولت بزرگ‌تر، موجب کاهش منابع مالی و نیز کاهش انگیزه بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری، قبول ریسک و فعالیت‌های با بهره وری بالاتر می‌شود.