دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی انگلیس در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یارا فایل دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی انگلیس در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه دکتری روابط بین الملل

265 صفحه

مقدمه

دیپلماسی عبارت است از هدایت روابط بین دولتها از طریق نمایندگان رسمی آنها[1]؛ و به بیان کلی تر امروزه دیپلماسی عبارت است از هنر و مهارت پیشبرد و ارتقای منافع ملی از طریق مبادلات پایدار اطلاعات و ایجاد ارتباطات پایدار بین دولتها،ملتها،و افراد. براساس یک تعریف دیگر دیپلماسی به دو دسته سنتی و عمومی تقسیم می شود.

     دیپلماسی عمومی در فرهنگ واژگان روابط بین الملل که در سال 1985 توسط وزارت خارجه امریکا منتشر شده این چنین تعریف می شود:" دیپلماسی عمومی به  برنامه های تحت حمایت دولت اشاره دارد که هدف از آنها اطلاع رسانی و یا تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی دیگر کشورها است.ابزار اصلی آن نیز انتشار متن،تصاویر،مبادلات فرهنگی ،رسانه های عمومی و اینترنت است." دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی هر کشور به دو صورت محقق می شود:1- به مدیریت سازمآنهای دیپلماتیک رسمی 2- به صورت خودجوش و در راستای سیاستهای کلان کشور.

      اصطلاح دیپلماسی عمومی در دهه 1960 و با هدف ارتباط حکومت امریکا با شهروندان سایر کشورها ابداع شد.دیپلماسی عمومی شامل برنامه های فرهنگی و آموزشی و تبادل شهروندان سایر کشورها و در چارچوب حمایتهای دولتی می باشد.دیپلماسی عمومی       می تواند از طریق کانالهای رسمی و یا خصوصی و نیز توسط مؤسسات و یا افراد صورت می گیرد.بنا به نظر دکتر استیون لیوینگستون استاد ارتباطات سیاسی و رئیس مؤسسه دیپلماسی عمومی دانشگاه جرج واشنگتن فلسفه وجودی دیپلماسی عمومی مبتنی بر این واقعیت است که جایگاه یک ملت در افکار عمومی بر سطح روابط آن با سایر ملتها تأثیرگذار است.

     هارولد نیکلسون دیپلمات وزارت خارجه انگلیس مقایسه ای تطبیقی از دیپلماسی قدیم و نوین ارائه می کند که بیانگر تغییرات امروزی دیپلماسی باشد.طبق نظرات نیکلسون مشخصات دیپلماسی در معنای سنتی آن عبارت بود از :پنهان کاری ،غیردمکراتیک،روابط دوجانبه ،عمل گرا،و وضعیتی که توسط عده کمی از دولتهای بزرگ اجرا و هدایت می شد.امادیپلماسی نوین درست برعکس آن و با مشخصاتی چون آشکار بودن،دمکراتیک،چندجانبه،اصول گرا،و با مشارکت دول بسیاری از جمله دولتهای کوچک انجام می شود.دیپلماسی نوین در شکل عمومی آن اشاره به مردم دارد و نه دولتها و تاکتیکهای دیپلماسی بیشتر خطاب به مردم است تا دولتها.[2]

[1] سی پلینو،جک؛آلتون،روی.فرهنگ روابط بین الملل،ترجمه حسن پستا،(تهران،انتشارات فرهنگ معاصر؛1375).صص 325-326.

[2] Lord Carter," The Past and The Future of The Public Diplomacy", Orbis, 42(1), , (Winter 1998). 49-51.

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از یارا فایل ابراء در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

چکیده
اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.
مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.
1. مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالب
ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».
بر این تعریف - که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏کرد، چنین اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود می‏آورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می‏زند.(3)
ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی که در ماده 289 ق. م به کار رفته است، می‏توان استفاده کرد که ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یک طرفه است و مطابق با آن، این داین است که با اراده خود ابراء را محقق می‏سازد و این خود می‏تواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت می‏گیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این تعریف به کار رفته است، می‏توان استنباط نمود که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند که، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(4)
ایراد دوم نیز نمی‏تواند مورد تأیید قرار بگیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، که خود امری نامعهود از قانونگذار است، بیانگر این معنی است که، رضای ابراء کننده، در هنگام انشای ابراء، از ارکان این عمل حقوقی است و ابراء، بدون اختیار نمی‏تواند مؤثر واقع شود.
قانون مدنی ایران، در بند 3 از ماده 264، ابراء را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات ذکر کرده و ضمن مواد 289 تا 291 به بحث درباره آن پرداخته است.
نگارنده در این مقاله، مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماهیت ابراء، شرایط ابراء، وسایل اثبات ابراء و آثار ابراء، مورد بررسی قرار داده است.

تعداد صفحات: 32

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از یارا فایل ابراء در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان ابراء در حقوق ایران و انگلیس در فرمت ورد در 28 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

چکیده
1. مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالب
2. ماهیت ابراء
2.1. ابراء در زمره ایقاعات است نه عقود
2.2. تفاوت ابراء با هبه طلب به مدیون
2.3. در ابراء نمی‏توان شرط خیار کرد
2.4. ابراء یک عمل حقوقی مجانی و رایگان است
3. شرایط ابراء
3.1. شرایط ابراء کننده
این شرایط عبارت است از اختیار قانونی، اهلیت ، قصد و رضا
3.1.1. اختیار قانونی
3.1.2. اهلیّت
3.1.3. قصد و رضا
3.2. شرایط ابراء شونده (مدیون)
3.3. شرایط موضوع ابراء
3.3.1. موجود باشد
3.3.2. آزاد باشد
4. وسایل اثبات ابراء
5. آثار ابراء
5.1. سقوط دین
5.2. زوال تضمینات سابق
5.3. برگشت ناپذیری ابراء
پی نوشت‏ها

مقاله قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو

اختصاصی از یارا فایل مقاله قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :14

مقدمه

در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه-نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟

در حقیقت قاعده و قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات لازم وضع شود. کار قضات باید این باشد که به بهترین شکل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و کار تدوین قوانین و تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بیشتر به این امر مهم بپردازند.

اما همانطور که گفتیم قاضی در سیستم حقوقی کامن لو از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای کامن لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ کرده اند. وقتی قضات می خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند، صدور حکم بدون مراجعه به دعاوی حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند. رای یک دادگاه برای دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و این قاعده ی سابقه (Precedent) در حقوق انگلیس و کامن لو است. رای مجلس اعیان برای دادگاه های تجدیدنظر و مادون و نیز رای دادگاه های عالی و تجدیدنظر برای دادگاه های مادون لازم الاجراست.

مختصری از تاریخچه ی حقوق انگلیس

پارلمان در نظام حقوقی کامن لو از اواخر قرن سیزدهم به وجود آمد.قبل از آن پادشاه گهگاه قوانین در موارد خاص وضع می نمود ولی عموما امورات مردم بر اساس عرف حل و فصل می شد. مثلا اگر فردی می خواست حقوق خود در خصوص املاک یا تعهدات خود به فئودالها یا مسائل خصوصی چون ازدواج را بفهمد، باید به عرف جامعه رجوع می کرد. در صورت بروز اختلاف و کشمکش، معیار رسیدگی چه در دادگاههای فئودال چه در حضور خود مردم، عرف پذیرفته شده بوده. از قرن 13 به بعد رویه قضایی در نظام کامن لو تغییر نمود و اکثر دعاوی مهم به پادشاه و دادگاه های شاهی ارجاع می شد. غالب دعاوی براساس عرف در کل قلمرو پادشاهی اعمال می گردید مگر برخی دعاوی که در آن خصوص، قانون مدون وجود داشت. بنابراین اصول عرفی در همه قلمرو حکومت پادشاه اعمال می شد و قوانین عرفی در این قلمرو مشترک بود. این رویه اساس نظام حقوقی common law را پدید آورد.

بنابراین عرف مردم و جامعه توسط قضات در تصمیم گیری آنها در دعاوی، به صورت مدون در آمد و امروزه مجموعه ی وسیعی از آنها نظام حقوقی کامن لو را تشکیل می دهد. در حقیقت تشکیل کامن لو عبارتست از فراهم آوردن یک حقوق قضایی بر پایه عقل به جای حقوق عرفی دوره انگلوساکسون بوده است و امروزه استفاده از عرف به معنای عرف جامعه وجود ندارد بلکه اگر ثابت شود عرفی از پیش از قرن 12 وجود داشته است باید به وسیله ی رویه قضایی پذیرفته و توسط قضات لازم الاجرا گردد.

مقاله تدلیس -مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله تدلیس -مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :106

بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران, مانند

1_ تدلیس در لغت از ریشه دلس که مانند دلسه بمعنای تاریکی است یا دلس که بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به کتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادینبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باین کتاب از این پس با توجه به اشتراک تحت عنوان کولس: تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد) که کلمه تدلیس با توجه به اشتراک سه حرف بی صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s ) از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در کتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آکسفورد سال 1964 , صفحه 9) می نویسد فعل عربی دلس … از کلمه لاتین Dolus آمده است : این کلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی بعنوان اصطلاح حقوقی بکار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol خوانده میشود که ماخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته می شود که در عین حال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بکار برده می رود اما بمعنای تدلیسی است که پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر می آید که باصطلاح جزایی حقوق ایران کلاهبرداری معنی می دهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه بکار می رود که گاه بمفهوم تدلیس نزدیک می شود حدود دقیق این اصطلاحات بتدریج در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد .

هرگونه مطالعه تطبیقی چند نظامه بعلت گونی گونی بنیادی مفاهیم و روشها و شیوه تقسیم بندی دشواریهای خاص خود دارد که نخستین و مهمترین آن در پی ریزی تحقیق و یافتن مناسبی برای عرضه مفاهیم وابسته بهم اگر چه بظاهر جدا از هم نمودار میشود.

تدلیس از آنجا که پندار از نادرستی ذهن یکی از طرفین عقد پدید می آورد , به مفهوم نزدیک است؛ ولی اشتباه پندار نادرستی است که در ذهن خود مشتبه بوجود می آید و تدلیس پندار نادرستی است که یکی در ذهن طرف دیگر عقد بوجود می آورد.

میان نظامهای حقوقی چهارگانه ای که تحت بررسی است در مورد اشتباه تفاوتهای بسیار چند در مبانی و چه در جزئیات دیده می شود ولی در مورد تدلیس بیگانگی این نظامهای حقوقی کمتر است و گاه شباهتهای چشمگیر می توان یافت.

روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس

تدلیس در حقوق فرانسه جزئی از نظریه وسیع عیب رضا است حال آنکه چنین نظریه ای با همین مفهوم یا وسعت و شمول در هیچیک از سه نظام حقوقی دیگر نیست.

در حقوق انگلیس چون عقد, برخلاف فرانسه با ایران, جنبه رضایی ندارد , همچنین بعلت سابقه تاریخی حقوق انگلیس که حتی در زمینه قراردادها راهی خاص خود پیموده و سبب شده است که مباحث عقدی بگونه ای که کاملاً متمایز از نظامهای حقوقی مدون تقسیم شود تدلیس عیب رضا بشمار نمی آید (اگر چه عیبی در ساختمان عقد است تدلیس در حقوق انگلیس عامل معیوب کننده عقد ) است نه به این دلیل که عیبی در رضای طرف دیگر پدید می آورد بلکه از این رو که حکم قانون را بیرون از حیطه توافق عقدی نقض می کند بگفته دیگر, عیب قرارداد ناشی از نقص در توافق طرفین نیست بلکه مستند به حکم مستقل قانون است.

تدلیس در حقوق انگلیس جزیی از نظریه وسیعتری است شاید بتوان این اصطلاح را صرفا به منظور دریافت معنای معمول کلمه و آسان کردن بررسی به سو عرضه ترجمه کرد. برای آشنایی مقدماتی با مفهوم این نظریه می توان گفت سو عرضه هنگامی تحقق می پذیرد که یکی از طرفین عقد قبل از انعقاد آن ضمن عرضه موضوع عقد خصوصیاتی برای آن بنمایاند که با واقعیت تطبیق نکند و درعین حال که طرف دیگر را به انعقاد عقد می کشاند بصورت شرط صریح یا ضمنی عقد در نیاید سو عرضه ممکن است مدلسانه باشد یا معصومانه . سو عرضه معصومانه که خارج از بحث کنونی ما است ,با توجه باحکام خاصه آن در حقوق انگلیس معادلی در حقوق فرانسه , اسلامی یا ایران بصورت نظریه ای مستقل یا به مفهومی نزدیک بحقوق انگلیس ندارد اگر چه در این هر سه نظام حقوقی می توان احکامی یافت که از جهاتی نقش سو عرضه معصومانه حقوق انگلیس را ایفا کند. بهرحال بعض قواعد در حقوق انگلیس شامل سو عرضه مدلسانه و معصومانه می شود و بعض قواعد اختصاص به یکی از این دو دارد در این مقاله ما به آنچه ناظر بر سو عرضه مدلسانه است خواه مشترک بین هر دو نوع باشد یا مختص باین نوع , می پردازیم.

خصیصه دیگر حقوق انگلیس که باز ناشی از سیر تاریخی خاص این نظام حقوقی و تقسیم قواعد آن در دو گروه بسیار کلی است در تفاوت مفهوم و احکام تدلیس در کامن لا واکوئیتی جلوه می کند.

اکوئیتی بنا به رابطه خاص خود با کامن لا و قواعد آنرا تکمیل می کند بنا به ریشه های انصافی خود مواردی را چنانکه خواهیم دید در حکم تدلیس بشمار می آورد که در کامن لا و تدلیس نیست. اینگونه موارد که در حقوق انگلیس تحت عنوان تدلیس حکمی در می آید در حقوق فرانسه بعنوان اکراه اخلاقی در قلمرو اکراه قرار می گیرد که خود در حیطه نظریه وسیع عیب رضا جای دارد.

بنابراین روشن است که در داخل خود مبحث تدلیس نیز حقوق انگلیس مفاهیم و تقسیم بندی خاص خود دارد که جز با تجدید ساختمان آن نمی توان از روی دقت دست به مقایسه بانظام حقوقی دیگر برد.

در فقه اسلامی خواه شیعه و خواه سنت مانند حقوق انگلیس ولی بدلیلی جدا از آن تدلیس عیب رضا تلقی نمی شود ایراد عقدی که در اثر تدلیس بسته می شود گذشته از احکام خاصه ناظر بر هر مورد گاه مبتنی بعضی از قواعد اساسی فقه اسلامی مانند من غرصاحبه فهوضامن یا المغرور یرجع الی من غره است که در آئینه آن انعکاس انصاف را می توان دید.

باز در فقه اسلامی مانند حقوق انگلیس نظریه جامعی از تدلیس هم پهنه آنچه درحقوق فرانسه وجود دارد, نمی توان یافت ولی مصادیقی پراکنده در مباحث مختلف فقهی می توان گردآورد که برای بنای نظریه ای نسبتاً کلی بکار آید. آنچه بعنوان تدلیس در کتب فقهی ذکر می شود بیشتر ضمن معینه , بخصوص عقد بیع می آید تدلیس را بعض از فحول فقها یکی از خیارات بیع می شمارند که به مدلس حق فسخ می دهد ولی بیشتر فقها آنرا خیار خاصی نمی دادند و در هر مورد بمناسبت موضوع احکام آنرا که لزوماً دال بر فسخ عقد نیست , بیان می دارند.

تقسیم بحث

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد در بررسی تطبیقی بنا گزیر باید روش معمول در یکی از نظامهای حقوقی تحت مطالعه را مبنای تقسیم بندی مطالب قرارداد و قواعد بقیه نظامها را در قالب این تقسیم بندی سنجید. از آنجا که تدلیس در حقوق فرانسه از هر سه نظام مورد بحث دیگر جامعیت بیشتری دارد و نیز در نوشته های حقوقی به تفکیک اجرا تدلیس توجه دقیقتری می شود در این مقاله حقوق فرانسه را ماخذ قرار می دهیم و احکام مربوط به تدلیس در سایر نظامهای حقوقی را همراه با آنچه در هر یک از این نظامهای سه گانه چه از حیث مفهوم و چه از حیث کاربرد مفاهیم با احکام حقوق فرانسه قابل قیاس است یکجا گرد می آوریم. در عین حال تذکر میدهیم که تقسیم بندی مطالب در این مقاله بنابه ماهیت این بررسی وجوهی خاص خو و مستقل دارد.

در شرح جنبه های حقوقی تدلیس پس از تعریف مفهوم آن و می توان یکی از دو راه را برگزید: یا ابتدا تحت عنوان شرایط تدلیس آنچه را درهر نظام حقوقی برای تحقق مفهوم تدلیس لازم است بیان داشت و سپس بذکر اثر حقوقی تدلیس از حیث ضمانت اجرای احکام آن پرداخت با آنکه بجای انتخاب عنوان کلی شرایط عناصر تدلیس را از هم جدا کرد و سپس ضمانت اجرای آنرا گفت شاید روش اول دقیقتر باشد زیرا تقکیک شرایط تدلیس به عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی چنانکه خواهیم دید برخلاف آنچه ممکن است ابتدا بذهن آید در برخی از موارد دشوار میگردد بدان گونه که می توان از قاعده ای هم زیر عنوان عنصر مادی و هم زیر عنوان عنصر روانی سخن گفت با این همه چون بطور کلی توجه باین دو عنصر معمول است, در بحث از تدلیس نیز به تفکیک عناصر مادی و روانی آن می پردازیم در اینجا کافی است تذکر دهیم که عنصر مادی تدلیس اعمال خارجی است که سبب تحقق آن می شود و ممکن است کردار یا گفتار باشد و در زیر این عنصر باید به اثر سکوت نیز توجه شود که خود شامل بحثی از وظیفه افشای بعض از اطلاعات در موارد خاص می شود. عنصر روانی تدلیس صورت درونی عنصر مادی است و زیر آن باید از قصد تدلیس کننده و اثر تدلیس در مدلس گفتگو کرد.

بنابراین چهار عنوان کلی از این پس خواهیم داشت تعریف عنصر مادی, عنصر روانی و اثر حقوقی یا ضمانت اجرا.

تعریف تدلیس

درحقوق فرانسه قانون مدنی 1804 تدلیس مستقیماً تعریف نمی کند ولی ماده 1116 بطور ضمنی تعریفی اگر چه ناقص از آن بدست می دهد بنا به آنچه از این ماده استنباط می شودتدلیسی که از لحاظ حقوقی موثر باشد هنگامی تحقق می پذیرد که یکی از طرفین عقد عملیات متقلبانه ای انجام دهد که واضح باشد اگر اینگونه عملیات نمی بود طرف دیگر عقد را منعقد نمی ساخت. این ماده رابطه بین تدلیس و اشتباه را بروشنی نشان می دهد زیرا رضای مدلس , مانند رضای مشتبه ناشی از تصور غلط است منتهی تصور غلطی که برخلاف مورد اشتباه شخصی نیست و از عمل دیگر حاصل می شود فائده استدلال تدلیس از اشتباه در نظریه عیب رضا حمایت بیشتری که قانوناً از مدلس در مقایسه با مشتبه میشود مثلاً در برخی از موارد که تصور غلط ناشی از اشتباه تاثیری در عقد نمیگذارد اگر این تصور نتیجه تدلیس طرف دیگر باشد به مدلس حق فسخ می دهد باضافه وقوه تدلیس را که در عنصر مادی خود واقعیت خارجی دارد بسیار آسانتر از صرف اشتباه که جنبه روانی دارد می توان اثبات کرد.

در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست. بنا به آنچه از رویه قضایی الزام آور بر می آید تدلیس که خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه در می آید , هنگامی بنا بقواعد کامن لاو صورت می پذیرد که در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد این شرایط که بعداً در زیر عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد در اصل ناظر برکذب خواه در گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود که مربوط به واقعیت موضوعی و خارجی و برای فریب طرف دیگر وباین قصد باشد که طرف دیگر طبق آن عمل کند و از طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل کند و در نتیجه زیان بیند.

در حقوق اسلامی بعلت پراکندگی موارد تدلیس و خدعه, دشوار بتوان در آغاز تعریف جامعی از تدلیس عرضه کرد و چنانکه خواهیم دید شاید دشوار بتوان جز از راه بعض اصول کلی که در پیش ذکر کرده ایم رابطه مشترکی بین مواد مختلف یافت درنوشته های فقها خواه سنت و خواه شیعه تدلیس مدنی بیشتر به خیار عیب و گاه به مفهوم غبن نزدیک می شود و گاه فاقد ضمانت اجرای حقوقی , متمایز از صرفاً مذهبی است. بنابراین باید در طول مقاله به بررسی این موارد پرداخت.

قانون مدنی ایران , برخلاف فقه اسلامی تعریف کلی از تدلیس بدست می دهد بنا به ماده 396 این قانون تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف دیگر معامله شود این تعریف نیز ناقص است زیرا روشن نمی کند منظور از عملیات و نیز ضابطه تحقق فریب چیست؟