گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی

اختصاصی از یارا فایل گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی

مقدمه :

الف ـ می توان گفت که تا سالهای 1960 ، جرم شناسی آمریکای شمالی و انگلیسی ، همانند جرم شناسی سایر کشورهای اروپایی پیرامون پژوهش عوامل مجرمانه و سازو کار « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » دور می زده است . به همین مناسبت ، این جرم شناسی به طرف شناسایی روشهای درمانی و پیشگیرانه بزه و حتی المقدور جلوگیری از تکرار اعمال مجرمانه و در نهایت هموار نمودن بازگردانی اجتماعی محکومان ، متمایل بوده است . این چیزی است که انگلوساکسونها آن را REHABILITATIVEIDEAL می نامند و به « اصلاح گرایی » هم مشهور است .

بی شک اختلافهای بسیار مهمی بین نظریه های تهیه شده بوسیلة انگلیسیها و آمریکائیان وجود دارد که همین اختلافها بین روشهای گوناگون درمان وپیشگیری هم که آنان پیشنهاد می کرده اند به چشم می خورد .

نخستین اختلافها ، طبیعتاً بین برداشتهایی که به نارسایهای زیست شناختی یا ویژگیهای روان شناختی و یا کسانی که بر عکس به اثر عوامل اجتماعی معتقدند ، وجود دارد .

همچنین در میان هر یک از این گرایشهای مهم ، اختلاف بین نظریه های خاص نیز وجود دارد . به همین جهت است که به عنوان نمونه ، در نظریه های آمریکائی ، با شناختی که ما در فرانسه از آنها داریم ، می توان

« محیط زیست گرایی » ، « معاشرتهای ترجیحی » ، « تعارضهای فرهنگی » ، « خرده فرهنگهای بزه کارانه » … را از هم تمیز داد . علی رغم این اختلافها ، کلیه این نظریه ها ویژگی مشترکی را دارا بودند ، اصلی که بطور ضمنی مورد قبول آنها بود ، عبارت است از اینکه وجود جرم و بطور کلی انحراف در قالب آسیب شناسی فردی و اجتماعی و ناکارایی ، توجیه و تشریح می گردد . همان طور که انگلیسیها می گویند ، هدف تشریح با توجه به یک « الگوی پزشکی » بوده است .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :24

دانلود تحقیق انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی)

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:75

فهرست مطالب:

عنوان                                                                        صفحه
 پیش‌گفتار………………………………………..………………………………………………………3
1) مقدمه:    4
2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار    5
اهداف:    7
ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب    8
روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت    12
ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران    13
فرایند شایسته سالاری    15
3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران    20
1- جایگاه مدیریت    20
2- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران    21
3- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران    25
4-توانایی‌های مدیران    30
5- مهارتهای مدیران    32
6- شایستگی‌های مدیریتی    32
7- جمع‌بندی    35
8- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران    36
4- مطالعات تطبیقی    41
شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه    41
شایسته سالاری در ژاپن    44
شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس    46
نظام استخدام  و ارتقا در آمریکا    55
نظام شایسته‌سالاری در کره جنوبی    58
5)جداول:    61
6)منابع:    75

پیش‌گفتار

در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش دولت‌ها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت‌ها بوده است.

بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می‌باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کلان جامعه به اندازه‌ای تعیین کننده است که بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اهداف فوق عملی نیست. از اینرو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می‌نمایند.

در کشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد.

در ارتباط با برنامه سوم آن ، تحت عنوان “‌ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده که از جمله آن‌ها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهت‌گیری شایسته‌سالاری و ثبات در مدیریت‌ها می‌باشد که نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان ‌“‌ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران” انجامید. در این مطالعه به عنوان یکی از پروژه‌های مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایسته‌سالاری و اثربخشی مدیریت‌ها، ضمن بررسی مبانی علمی و نظری، تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمریکا، انگلیس و کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

از جناب آقای عسگری آزاد معاون محترم امور مدیریت و منابع انسانی سازمان که با هدایت و رهنمودهای اثربخش خود و همچنین از کارشناسان و اساتیدی که در انجام مطالعات ما را مساعدت و همراهی فرمودند سپاسگزاریم.

1) مقدمه:

مفهوم شایسته سالاری به اجمال، شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروها و سپس فراهم کردن زمینه‌های اعمال مدیریت حسب توانمندی‌هایشان است. در جوامعی که در آن روابط بر ضوابط و توارث بر اکتساب فایق است، شایسته سالاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تمشیت امور به دست افراد، صرفاً بر شایستگی استوار نیست، بلکه عوامل عدیده‌ای که ذاتی و اکتسابی افراد نیست، دراین میان دخیل می‌شود.

در سطوح مدیریتی، چون وظایف مدیران، همانند مشاغل مجریان چندان ساختار یافته نیست، شناسایی افراد شایسته امری بسیار مشکل و پیچیده است. در بسیاری از زمینه‌ها، وضعیت کاری مدیران متأثر از عوامل مهار ناپذیر است. معمولاًمدیران از فرصت‌ها و برخورداری‌های شغلی، ‌قدرت و ثروت بهره‌مندند. در نتیجه امکان تفوق روابط بر ضوابط بیشتر است. لذا اولین و مهم‌ترین گام در شایسته سالاری، شایسته خواهی است. این موضوع ، سالهاست که در کشورهای غربی در حال پیگیری است. البته باید توجه داشت که ‌شایسته سالاری در تمامی سطوح، در حال پیگیری است و محدود به سطح مدیران نمی‌شود. آنچه مهم است اینکه شایسته سالاری باید از بالاترین سطح آغاز گردد. صلاح و فساد هر جامعه‌ای دردست رهبران آنهاست،‌آن چنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند: الناس علی دین ملوکهم.

شایسته سالاری موضوعی است که تصور آن موجب تصدیق آن می‌باشد. حکومت انبیاء، اولیا وصلحاء همه وهمه درهمین راستا بوده است. لذا این اصل در ادبیات دینی تأیید و تأکید شده است. پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه وآله در روایتی فرموده‌اند: « من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله وجمیع المسلمین » اگر فردی، مسلمانی را برای کارهای حکومت منصوب نماید و بداند که در جامعه فردی لایق‌تر و عالم تر از او به دین وجود دارد، همانا به خداوند و رسول او و بر همه مسلمین خیانت کرده است.

در جامعه امروز ما، اساساً انقلاب اسلامی و حرکت عظیم دینی مردم برای محو حکومت طاغوت و استقرار حکومت صالحان بوده است. این خود مؤید شایسته‌خواهی در سطح جامعه و اقشار مختلف مردم می‌باشد. همچنین دربیانات امام رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری ارشاداتی در این زمینه به کرات صورت گرفته است که در آنجا به معیارهای کارگزاران شایسته و ... نیز اشاره شده است. نهایتاً اینکه یکی از مهمترین شعارهای ریاست محترم جمهور در طول چند سال اخیر، پرداختن به اصل شایسته سالاری است. به همین منظور یکی از طرح های برنامه تحول در نظام اداری به اصلاح نظام های مدیریتی و تهیه و تدوین طرح نظام انتخاب و انتصاب مدیران با هدف ایجاد نظام شایسته سالاری و ثبات در مدیریتها، پرداخته است.

درهمین راستا و پس از بررسی‌های کارشناسی، ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در تاریخ 24/12/81، پس از دو جلسه بحث و بررسی در شورای عالی اداری به تصویب رسید. امید است با همکاری دستگاههای ذیربط حرکتی جدی بسوی استقرار نظام شایسته‌سالاری در مجموعه دولت صورت گیرد.

مقاله بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:31

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
بخش اول کلیات
گفتار اول ـ تعریف ، فایده ، جایگاه و دستهبندی انواع استاپل
الف ـ تعریف استاپل
ب ـ فایده استاپل
ج ـ جایگاه استاپل
د ـ دستهبندی انواع استاپل
گفتار دوم ـ کاربرد استاپل در رشتههای مختلف حقوق
ج ـ استاپل در حقوق تطبیقی
د ـ استاپل در حقوق جزا
بخش دوم
بررسی تفصیلی اقسام استاپل
الف ـ تمایز بین دو جنبه حکم ( اثر حکم و مبنای آن )
ب ـ اثر استاپل ناشی از احکام عینی ( ۷۴ )
ج ـ انواع استاپل ناشی از حکم بین طرفین دعوی مدنی
۱ ـ استاپل سبب دعوی ( ۷۹ )
گفتار دوم ـ استاپل ناشی از سند
الف ـ تعریف ، ماهیت و حدود استاپل ناشی از سند
۱ ـ روشن و صریح بودن مفاد سند
۲ ـ اعتبار سند
۳ ـ اهلیت یا توانایی ( ۱۱۱ )
۴ ـ تغییر وضعیت شخصی مدعی استاپل در نتیجه سند
۵ ـ دعوی مبتنی بر سند باشد استاپل ناشی از سند ، تنها در دعوایی مطرح
۶ ـ لزوم استناد به استاپل
ج ـ استاپل ناشی از سند انتقال مالکیت و رهن
گفتار سوم ـ استاپل مبتنی بر انصاف
الف ـ تعریف
همچنین در تعریف استاپل مبتنی بر انصاف گفته شده است :
ب ـ کاربرد و اثر استاپل مبتنی بر انصاف
ج ـ ویژگیهای استاپل مبتنی بر انصاف
انصاف

چکیده
به ندرت میتوان رابطهای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعده استاپل تاثیر نپذیرد . هنگامیکه استاپل علیه طرف دعوی جریان مییابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع میسازد . از نظر شخصی که از جریان استاپل سود میبرد ، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است ، درحالیکه از دیدگاه شخص ماخوذ ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است . براساس دیدگاه دیگری ، استاپل بیش از آنکه یک قاعده اثبات باشد ، بهتر است قاعدهای ماهوی و موجد حق به حساب آید . استاپل بر سه دسته تقسیم شده است : استاپل ناشی از حکم دادگاه ، استاپل ناشی از سند و استاپل ناشی از رفتار ( یا استاپل مبتنیبر انصاف ) . مقاله حاضر به بررسی آن دسته از اصول اساسی و کلی استاپل میپردازد که شناساندن ماثر این قاعده مستلزم آشنایی با آنهاست .
واژگان کلیدی : قاعده استاپل ، استاپل ناشی از حکم ، استاپل ناشی از سند ، استاپل ناشی از رفتار ، استاپل مبتنیبر انصاف .


مقدمه
اگرچه قاعده استاپل ریشه در حقوق مدنی انگلیس و آمریکا دارد ، اکنون به عنوان یکی از قواعد حقوقی مهم و موثر در اکثر نظامهای حقوقی وارد شده است . در آن دسته از نظامهای حقوقی نیز که این قاعده صریحاً وارد نشده است ؛ اصول و قواعد مشابهی ، وظیفه استاپل را در چارچوب حقوق انجام میدهند . از این رو ، استاپل در زمره معدود قواعدی است که میتوان رد پای آن را در تمام نظامهای حقوقی و همه شاخههای حقوق یافت . در حقوق خصوصی ، استاپل را وسیلهای برای نیل به عدالت و انصاف میدانند ، قاعدهای که در حوزه خود ، بر همه قواعد و اصول دیگر جز نظم عمومی حاکم است ؛ حقوق بینالملل ، از استاپل به عنوان « اصل کلی مورد قبول ملل متمدن » یاد میکند ؛ در حقوق بازرگانی بینالمللی ، این قاعده مکرراً مورد استناد مراجع قضایی و داوران بینالمللی قرار میگیرد و بالاخره استاپل میرود تا در حقوق جزا نیز اهمیت ویژه خویش را به دست آورد .
ریشه این اقبال عمومی را باید در نقش موثر استاپل در تحقق دادرسی مبتنی بر عدالت و انصاف جستجو کرد ؛ استاپل دادرسان را یاری میدهد تا بر نیرنگ و ریا در دادرسی فائق آیند و دادرسی را به سوی انصاف و عدالت سوق دهند .
دامنه اعمال قاعده استاپل چنان گسترده است که بررسی تفصیلی آن ، در نوشتاری با صفحات محدود غیرممکن مینماید . شاید به ندرت بتوان ، موضوع یا رابطهای حقوقی را یافت که کم یا بیش ، به نحوی از این قاعده متاثر نشود ( ۱ ) . این امر و تفاوتهایی که در اصول و شرایط استاپل در برخورد با هر موضوع خاص حقوقی وجود دارد ، نویسندگان حقوق آنگلو ـ امریکن را واداشته است که تاثیر این قاعده بر هر موضوع یا رابطه حقوقی را تحت همان عنوان بررسی نمایند ؛ به گونهای که در کمتر تالیف حقوقیای قاعده استاپل به استقلال تشریح شده است . از این رو ، در نوشتههای حقوقدانان مزبور ، بحث پیرامون اثر استاپل بر قراردادهای معین از قبیل بیع ، وکالت ، رهن ، امانت و و نیز دیگر روابط حقوقی ، مانند حسابهای بانکی ، فرزندخواندگی ، تصرف معارض ، داوری ، ورشکستگی ، اموال مشترک و را باید زیر همان عناوین جستجو نمود . هدف این نوشتار ، بحث در خصوص آن دسته از اصول اساسی استاپل است که به نحو تقریباً یکسان بر همه روابط و موضوعات حقوقی اعمال میشوند . لازم به ذکر است ، اصول و شرایطی نیز که در این تحقیق ، از آنها به عنوان اصول اساسی قابل اعمال بر همه روابط حقوقی ، نام برده شده بعضاً از میان نوشتهها و مطالب پراکنده نویسندگان حقوق آنگلو ـ امریکن استنباط و گردآوری شده است . از این رو ، ممکن است اعمال آنها نسبت به روابط مختلف حقوقی با اندکی تفاوت صورت گیرد ، اما این تفاوتها بهگونهای نیست که آنها را از وصف « اساسی و کلی بودن » خارج نماید .
در این تحقیق ، بحث پیرامون قاعده استاپل محدود به بررسی اصول و شرایط اساسی انواع مختلف آن در حقوق خصوصی انگلیس و آمریکا میباشد .
هدف از نگارش مقاله حاضر آشنایی بیشتر با این قاعده حقوقی است . در بخش نخست ، کلیاتی شامل تعریف ، فایده ، ماهیت ، کاربرد و دستهبندی انواع استاپل ارائه میشود و در بخش دوم ، سه قسم اصلی استاپل به تفصیل بررسی خواهد شد .

دانلود مقاله نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:52

فهرست مطالب:

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند

بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود

بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث

1 – مطالبه اجرای عین تعهد

2- جبران خسارت

3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد

بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده

فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث

منایع

 

پیشگفتار

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک اراده دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد.

اصل نسبی بودن اثر قرارداد متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است: هر قراردادی با انعقاد وضعیت حقوقی جدید را خلق می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده انگارند. معتبر بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کند و چه اینکه این قرارداد حقی عینی برای طرفین آن ایجاد نماید و چه حق دینی، دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. از این رو اصل نسبی بودن اثر قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با وجود آن که قاعده نسبی بودن اثر قرارداد قاعده ای عام و کلی است اما از آنجا که « ما من عام الا و قد خص» این قاعده هم به خود استثناءاتی دیده است. این استثناءات هر چند اندک هستند، لیکن بررسی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است: « دو اراده بر عقدی توافق نموده اند و ثالثی از آثار آن متاثر گردیده است!» برخی اساتید در حقوق ایران با استقراء در قوانین سه استثناء بر این اصل مندرج در ماده 231 قانون مدنی ایران نام برده اند: تعهد به نفع شخصی ثالث، معامله به مال غیر (فضولی) و قراردادهای جمعی

اصل نسبی بودن- همان گونه که در ابتدای بحث ذکر گردید- اصلی است کاملاً مبتنی بر مبانی عقلی و از همین روست که در حقوق سایر ملل هم بدان پرداخته شده است. در سطور پیش رو، برآنیم تا پس از ترجمه ی متنی از حقوق انگلیس در خصوص اصل نسبی بودن اثر قرارداد به بررسی و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس پرداخته و با سیری تطبیقی – تحلیلی راهکارهای مندرج در آن سیستم حقوقی را با حقوق کشورمان مقایسه نماییم. بدین منظور با مد نظر قراردادن و ذکر عناوین اصلی مندرج در متن، در ذیل هر عنوان ابتدا به تبیین دیدگاه حقوق انگلیس پرداخته و در این راستا جهت تدقیق هرچه بیشتر آراء مبین قواعد حقوقی کامن لا در پی نوشت مطلب مورد نظر قید گردیده و سپس با دیدی تحلیلی- تطبیقی جایگاه آن عنوان را در حقوق ایران را به نقد نشسته ایم.

در پایان ضمن عذرخواهی از استاد محترم به جهت خطاهای احتمالی موجود، امید است تلاش حاضر مورد قبول درگاه حضرت احدیت واقع گردد.

 

فصل اول: کلیات

همانطور که در صدر متن مترجَم مشهود است، در ذیل عنوان نسبی بودن قرارداد دو پرسش کلیدی مطرح گردیده است:

آیا شخصی که یکی از طرفین قرارداد نمی باشد می تواند حقوقی را بر اساس آن قرارداد کسب کند؟

آیا یک قرارداد می تواند بر شخصی غیر از طرفین آن تعهداتی تحمیل کند؟

متن با ارائه ابتدا به ساکن این دو پرسش بدون اینکه اصل نسبی بودن را در حقوق انگلیس تعریف و تفهیم کند مسقیماً سراغ استثناءات آن رفته است هر چند که در ادامه – در ذیل بحث از تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث»- اصل نسب بودن را این گونه تعریف می کند: « نسبی بودن قرارداد به این معنی است که تنها متعهد می تواند آن تعهد را اجرا کند.»

بررسی تحلیلی – تطبیقی:

ماده 231 ق . م ایران با این بیان که: « معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است…»به تبیین و تقنین این اصل در نظام حقوقی ایران پرداخته است. یکی از اساتید حقوق ایران این اصل را این گونه تعریف کرده است: « معنی اصل نسبی بودن قرارداد این است که قرارداد فقط درباره ی طرفین موثر است و نمی تواند نسبت به اشخاص ثالث اثری داشته باشد»

درخصوص دو پرسش مطروح در ابتدای بحث بایستی گفت، پاسخ به این پرسش ها مشخص کننده ی دامنه و محدوده اجرای اصل نسبی بودن و به عبارتی دیگر – همانطور که قبلاً نیز گفته شد- طرح استنائات وارد بر این اصل است. این نحو دسته بندی استثنائات وارد بر اصل نسبی بودن – به تعهد به نفع ثالث وتعهد به ضرر ثالث- به نحوی که در دکترین حقوقی ایران نیز سابقه دارد.

در ادامه همراه با متن به تحلیل این دو استثناء خواهیم پرداخت.

 

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

قراردادی بین دو شخصی منعقد می گردد و بر اساس آن حق یا حقوقی به نفع ثالث درنظرگرفته می شود. در ذیل این عنوان در پی آنیم که آیا ثالث می تواند اجرای تعهد را از متعهد آن مطالبه کند؟ و به عبارتی دیگر آیا فرد می توان متعهد را ملزم به اجرای تعهدی کند که ناشی از عقدی است که او خود یک طرف آ ن نبوده است؟

در پاسخ به این سؤال متن به دو نکته اشاره می نماید:

الف) از آنجا که ثالث متعهد له نمی باشد هیچ حقی برای اجرای تعهد ندارد.

ب) متعهدله بایستی عوضی پرداخته باشد (نظریه ی عوض)

در ادامه به این نکته اشاره می کند که نکته دوم اعم از نکته اول بوده و اجرای آن عملاً مجالی را برای اجرای مستقل مورد اول باقی نمی گذارد. و در ادامه مبانی این نظریه را در آراء لازم الاتباع حقوق انگلیس بیان داشته است.

بررسی تحلیلی – تطبیقی:

در حقوق انگلیس – بر اساس آراء متعدد محاکم این کشور و به عبارتی قواعد کامن – ثالث هیچ حقی برای مطالبه اجرای تعهد از سوی متعاقدین ندارد در خصوص اینکه علت و مبانی این قاعده چیست به این پاسخ اشاره شده است که ثالث متعهدله نیست زیرا متعهدله کسی است که عوض را می پردازد.

درحقوق ایران با این که قانونی مدنی فاقد نص خاصی در این خصوص است لیکن دکترین حقوقی بر پایه مبانی حقوقی- با اندکی اختلاف- بر این عقیده اند که ثالث حق مطالبه اجرای تعهد را از متعهد دارد. اساتید در تایید این مطلب این گونه استدلال نموده اند که: « تعهد به نفع شخص ثالث یک رابطه حقوقی مستقیم بین متعهد و شخص ثالث – با این که در انعقاد قرارداد مداخله نداشته است- ایجاد می کند متعهد در برابر شخص ثالث بدهکار می شود و این شخص می تواند مستقیماً اجرای تعهد را از او مطالبه کند و در صورت امتناع متعهد، برای احقاق حق خود به مقامات مصالحه قانونی مراجعه نماید و از آنها کمک بگیرد. بدین ترتیب، شخص ثالث می تواند به دادگاه مراجعه کند و متعهد را از این راه مجبور به ایفاء دین خود نماید… .»

مقاله رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا

اختصاصی از یارا فایل مقاله رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:26

 فهرست مطالب:

چکیـده :   ۱
مقــدمه :   ۲
عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا :   ۲
الف ـ از درخواست عضویت تا فروپاشی نظام دو قطبی   ۲
ب ـ از پایان جنگ سرد تا سند قانون اساس اروپا   ۵
حوزه های مورد مخالف بریتانیا در فرایند وحدت اروپا   ۹
بریتانیا و سیاست خارجی و امنیتی مشترک   ۱۱
شکست پروژه قانون اساسی اروپای واحد   ۱۴
مواضع احزاب و گروههای سیاسی بریتانیایی در مورد اتحادیه اروپا   ۱۸
نتیجه گیری   ۱۹
منابع :   ۲۲

چکیـده :

بریتانیا به عنوان یک قدرت بزرگ اروپایی همواره بدین شهرت داشته است که مخالف تعمیق همگرایی در اروپاست . در واقع این کشور یکی از سرسخت ترین مخالفان تبدیل اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی بوده است به اعتقاد صاحب نظران ، تنها الزامات اقتصادی بریتانیا را وادار به پیوستن به روند همگرایی در اروپا کرد و روی هم رفته این شکور در سیاست های خود به جای نگاه اروپایی ، نگاهی فراآتلانتیکی دارد . مقاله حاضر تلاش دارد به بررسی نگرش بریتانیا به روند وحدت اروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا بپردازد .

مقــدمه :

بریتانیا یکی از قدرتهای بزرگ است که همواره در تحولات بین المللی نقش مهم و تاثیرگذاری داشته است . با مطرح شدن بحث وحدت اروپا ، موضوع گیری بریتانیا در قبال این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و به هرحال عضویت بریتانیا یا خارج ماندن این کشور از فرایند وحدت اروپا برای سال های متوالی در کانون مباحث سیاسی داخل این کشور قرار داشت . بریتانیا یکی از کشورهای مهم در اتحادیه اروپایی است که در کند کردن سرعت همگرایی در اروپا نقش به سزایی داشته است و همواره یکی از کشورهایی بوده که با تبدیل این اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی مخالفت کرده است . علاوه بر این ، این کشور روی خوشی به سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا  نشان نداده است . به طور کلی می توان نگرش بریتانیا به معاهده اتحادیه اروپا را در تعریف بریتانیایی دیپلماسی خلاصه کرد : برای تعریف دیپلماسی به شیوه بریتانیایی ، روایت کم نیست ؛ ولی متداولترین آنها چنین است : نگرشی دراز مدت و صبورانه مبتنی بر این گفته معروف که « بریتانیا دوست و متحد ندارد ؛ صرفا ًمنافع دارد » رویکرد بریتانیا به اتحادیه اروپا بستگی تام و مطلق به منافع ملی این کشور دارد . در این مقاله به بررسی نگرش بریتانیا به وحدت اروپا خواهیم پرداخت .

عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا :

الف ـ از درخواست عضویت تا فروپاشی نظام دو قطبی

رویکرد بریتانیا به وحدت اروپا از ابتدای شکل گیری مباحث در این مورد در حال تحول و دگرگونی بوده است .

افزایش نقش و اهمیت مورد در حال تحول و دگرگونی بوده است . افزایش نقش و اهمیت اتحادیه اروپایی باعث شد که بحث  عضویت بریتانیا در این اتحادیه در محافل داخلی این کشور مطرح شود . چرچیل ، نخست وزیر بریتانیا در زمان جنگ جهانی دوم و سال های پس از آن معتقد بود اروپا باید متحد شود تا بتواند در کنار آمریکا برای نجات اروپای شرقی از سیطره اتحاد اروپا باقی می ماند . جانشینان چرچیل برای سال ها به طور جدی به این مسئله نگاه نکرده اند . از همان سال های ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم ، که تلاش برای تحقق ایده اروپای متحده ، شکل جدی به خود گرفت ،؛ مهمترین انتقاد آنتونی ایدن ، نخست وزیر وقت انگلیس ، این بود که کشورش  حاضر نیست در اروپایی که به صورت فدراسیون اداره می شود و پول و پارلمان مشترک داشته باشد شرکت نماید . از رو هنگامی که درماه مه ۱۹۵۰ میلادی ، شومان ، وزیر خارجه فرانسه ، اعلامیه تاسیس جامعه زغال و فولاد اروپا را صادر کرد ، بریتانیا به آن پاسخ منفی داد : یکی از دلایل عدم شرکت بریتانیا در این جامعه این بود که شومان ، این جامعه را اولین گام به سوی تشکیل فدارسیون اروپا علام می کرد . آنتونی ایدن ، جانشین وینستون چرچیل اروپا اعلام  می کرد . آنتونی ایدن جانشین وینستون چرچیل در فردای پس از جنگ جهانی دوم ،  نسبت به خط مشی جامعه اقتصادی اروپا برخورد بسیار منفی و سختی از خود نشان داد وهرگونه مشارکت انگلیسی را در این جامعه نفی کرد .

روشن بود که رویکرد نفی ونادیده گرفتن وحدت اروپا توسط بریتانیا نمی توانست برای همیشه ادامه داشته باشد . در نهایت ، افزایش نقش و اهمیت اتحادیه اروپا و نیازهای اقتصادی و تجاری بریتانیا همراه با سایر نیازمندیهای بریتانیا به اروپا باعث شد که این کشور نتواند خودرا بی نیاز از جامعه اروپایی ببیند . در نتیجه در ۳۱ جولای ۱۹۶۱ ، مک میلان ، نخست وزیر بریتانیا و رهبر  حزب محافظه کار این کشور تصمیم گرفت تا درخواست عضویت خود در جامعه اقتصادی اروپا را تسلیم کند. در این برهه زمانی مقامات لندن به این نتیجه رسیده بودند که با پیوستن به این جامعه می توانند بازارهای تجاری خود را گسترش دهند . رهبران بریتانیا به این واقعیت پی بردند که اگر به عضویت اتحادیه اروپا درنیایند ، منافع آنها در اروپا در معرض خطر قرار خواهد گرفت . نگرانی بریتانیا از اینکه مبادا جایگاه و نقش خود را در اروپا از دست بدهد انگیزه رهبران این کشور را برای وارد شدن به اتحادیه اروپایی افزایش می داد . این در حالی است که در آغاز فرایند همگرایی اروپا که در قالب جامعه ذغال و فولاد در سال ۱۹۵۱ به مرحله عینی رسید ، بریتانیا حضور نداشت . حتی در سال ۱۹۵۷ در زمان تشکیل بازار مشترک اروپا ، متعاقب پیمان رم ، بریتانیا وارد بازار مشترک نشد . بریتانیا در عوض در سال ۱۹۵۹ « بازار آزاد اروپا » را تاسیس کرد . در این بازار نروژ ، سوئد ، فنلاند ، پرتغال ، ایسلند ، سوئیس و دانمارک عضویت داشتند . اما در نهایت رهبران بریتانیا متوجه شدند که برای کسب منافع بیشتر باید به سمت بازار مشترک اروپا بروند . کاهش اهمیت کشورهای مشترک المنافع برای بریتانیا و اهمیت یافتن روز افزون اتحادیه اروپا در تحریک بریتانیا به عضویت نقش موثری داشت . در ابتدا عضویت بریتانیا در این مجموعه با مخالفت فرانسه مانع از پیوستن بریتانیا به بازار مشترک اروپایی شد . ژنرال دو گل ، رهبر فرانسه ، بریتانیا را (اسب تروای آمریکا) در اروپا می خواند و با عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا به شدت مخالف بود .

دو گل در سخنرانی خود ابراز داشت : انگلیس در حقیقت منزوی است وحالت جزیره ای دارد . این کشور اختلاف اساسی از نظر عادات سنتی خود با دیگر کشورهای قاره اروپا داشته و وضعیتی کاملاً متفاوت از سایر کشورها دارد . اما دولت محافظه کار مک میلان همچنان بر عضویت در جامعه اقتصادی اروپا اصرارداشت . تقاضای بریتانیا برای پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا اصرارداشت . تقاضای بریتانیا برای پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا دو بار دیگر هم در سالهای ۱۹۶۴ و ۱۹۶۷ توسط فرانسه وتو شد . اما در نهایت پس از گذشت یک دهه  از درخواست اولیه بریتانیا ، این کشور موفق شد ، در اول ژانویه ۱۹۷۳ به عضویت جامعه اقتصادی اروپا درآید . عضویت بریتانیا در این جامعه ، به معنای همراهی کامل با برنامه های جامعه نبود و بریتانیا بارها نشان داد که تابع تصمیمات مطلق  این نهاد فراملی نیست . ماگارت تاچر در قبال روند تحولات مربوطه به جامعه اقتصادی اروپا سیاست های شدیدی اتخاذ کرد و بیشتر به سوی آمریکا و تشدید فرایند آتلانتیک گرایی در سیاست خارجی بریتانیا متمایل بود و به اهداف سنتی ناتو و

سمت گیری های میلیتاریستی آن روی خوش نشان داد : از این رو ، وقتی که در فوریه ۱۹۸۶ ، طرح سند واحد اروپایی ـ مشتمل بر تدابیر تمهیداتی برای تحقق بازار واحد اروپایی برای سال ۱۹۹۳ ـ به تصویب رسید ، تاچر ، نخست وزیر وقت بریتانیا آشکارا به تمسخر این طرح پرداخت و اروپای ۱۹۹۳ را به هواپیمای بدون خلبانی تشبیه کرد که سرنوشت آن به دست تقدیر رها شده است . تاچر معتقد بود بهترین راه تامین منافع انگلیس ایفای نقش واسطه میان اروپا و آمریکاست . از این رو ، تاچر از ادغام انگلیس در جامعه اروپا رضایت نداشت و حتی نزدیکی به ایالات متحده را ترجیح می داد .

با این همه رهبران حزب محافظه کار انگلیس نقش مهمی در عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپایی داشتند . مک میلان در سال ۱۹۶۳ اولین درخواست را برای عضویت بریتانیا در جامعه اروپا ارائه نمود : ادوارد ، هیئت جایگاه بریتانیا را در قلب اروپا تثبیت کرد ؛ مارگارت تاچر ، قانون واحد اروپایی را در میلان (ایتالیا) امضا نمود ؛  و جان میجر فعالانه در مذاکرات پیمان ماستریخت مشارکت داشت و تلاش کرد از سیاست های اروپایی پیروی کند و عضویت درمکانیزم نرخ ارز را مرکز سیاست خود قرار داد . به طوری که امروز همراهی انگلیس با اتحادیه اروپایی یکی از مهمترین مسائل خارجی این کشور است .