دانلود تحقیق درباره تبیین و بررسی اهداف توسعه هزاره سوم

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق درباره تبیین و بررسی اهداف توسعه هزاره سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:32

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات: تبیین و بررسی اهداف توسعه هزاره سوم

بخش اول – تاریخچه و شکل گیری اهداف توسعه هزاره سوم

بخش دوم – بررسی اهداف و آرمانهای توسعه هزاره سوم

الف: اهداف و آرمانهای توسعه هزاره سوم

ب: توسعه انسانی و حقوق بشر در اهداف توسعه هزاره

ج: تأثیرات اهداف توسعه هزاره سوم

د: تعهدات کشورهای غنی درتحقق اهداف توسعه هزاره سوم

ه: چارچوب عملیاتی اجماع مونترری بعنوان چارچوب مشارکت جهانی (6 نکته مهم)

و: نقش گروههای غیردولتی و بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعه هزار سوم

بخش سوم: راهبرد سازمان ملل متحد برای توسعه هزاره سوم

الف: ابعاد جهانی راهبرد

ب: ابعاد کشوری راهبرد

مقدمه

از ظهور انسانی کنونی در کره زمین حدود 40 هزار سال می گذرد که در برابر عمر زمین به لحظه ای می ماند . زمین در غیاب انسان از آرامش و توازن برخوردار بود، جانداران با رفع نیازهای خود نه تنها آسبی به محیط پیرامون نمی رساندند بلکه هر یک به نوبه خود در استواری این تعادل و توازن دخیل بودند.

برخورداری انسان از عقلانیت کنجکاو و جستجوگر او را به سرعت از عصر شکارگری و خوشه چینی به دوران کشاورزی در 12000 سال پیش رسانید. در عصر پیش از کشاورزی نقش انسان نسبت به دیگر جانداران تفاوت چندانی نداشت، به اندازه نیازهای ابتدائی از طبیعت برداشت می کرد و همانند دیگر جانداران حلقه ای از زنجیره متعادل حیات بود. ورود انسان به عصر کشاورزی ، ایجاد مازاد محصول، پیدایش قدرت، تشکیل قبیل ، شهر نشینی و پیدایش حکومت ها را در پی داشت. اگر چه آدمی در این دوران دست اندازی به طبیعت را آغاز کرده و با تسلط بر دیگر جانداران و گسترش فعالیتهای کشاورزی خود روز به روز بیشتر بر طبیعت چیره می شود ولی صنعت ابتدایی او را هوز از ساختن سنگی و آهنی و کندوکاو سطحی زمین و برپا ساختن سرپناه فراتر نمی رفت. این وضع با اندک تفاوتی در همه جای جهان یکسان بود اما انسان به کمک ذهن جستجوگر و خلاق از این دوران کمابیش نیز گذشته و به عصر انقلاب صنعتی در 300 سال پیش پای نهاد.

اثری که انسان از آن پس بر طبیعت نهاد نه فقط با چهل هزار سال گذشته اش قابل مقایسه نیست بلکه مجموعه تغییرات به وجود آمده در کره زمین (منهای پدیده های طبیعی مانند آتشفشان، زلزله ، یخبندان...) به وسیله سایر جانداران در صدها میلیون سال حضورشان در زمین باسیصد سال اخیر قابل قیاس نیست. گزافه نیست اگر گفته شود با جهش های فناوری به ویژه از نیمه دوم سده بیستم به این سو سرعت و شدت تغییرات حاصل از فعالیت انسان در طبیعت صد چندان شده است.

پاورپوینت در مورد طراحی پرسشنامه

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت در مورد طراحی پرسشنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 50 صفحه

فهرست

• انواع روشهای جمع آوری اطلاعات
• انواع روشهای پر نمودن پرسشنامه
• انواع سوالات پرسشنامه
• اهداف پرسشنامه
• مراحل طراحی پرسشنامه
• مفهوم اعتبار و پایایی در پرسشنامه و عوامل موثر بر آنها
• مفهوم حصارها و تاثیرات آنها بر نظرات و نگرشها

پاورپوینت در مورد ممیزی بالینی

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت در مورد ممیزی بالینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 34 صفحه

تعریف ممیزی:

  - فرآیندی است نظام مند که در قالب انجام مراحل مختلف  به  ارتقاء کیفیت  خدمات سلامت در یک حیطه مشخص  می پردازد .

- ارتقاء کیفیت خدمات بالینی از طریق مقایسه دائم عملکرد بالینی افراد شاغل با استاندارد و مداخله در جهت ارتقاء آن .

  - فرآیندی است نظام مند ، مستقل و مکتوب به منظور گرد آوری شواهد عینی در تعیین میزان برآورده شدن معیارهای استاندارد

هدف :

    ارتقاء کیفیت خدمات بالینی

: کیفیت

-خصوصیاتی از محصول که احتمال دستیابی به نتیجه مطلوب را به حداکثر میرساند .

-میزان خوب بودن                                                     

- مطابقت یک محصول با خدمت یا الزامات ( نیازها و انتظارات مشتری ) از پیش تعیین شده

-سطحی از خدمات ارائه شده به افراد و جوامع که احتمال نتایج بهداشتی یا درمانی مطلوب را افزایش داده و مطابق دانش حرفه ای روز باشد .

دانلود پاورپوینت اهداف بنیادین ، ماموریتها اساسی وزارت امور اقتصادی و دارائی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت اهداف بنیادین ، ماموریتها اساسی وزارت امور اقتصادی و دارائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1- وزارت امور اقتصادی ودارائی ، به موجب قانون ، به منظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالی        وتنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای خارجی تشکیل شده است (ماده 1قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی )در اجرای این وظایف ، این وزارت از طریق واحدها و سازمانهای تا بعه دو گروه فعالیت ستادی ، سیاستگذاری کلان و فرابخشی "و عملیات اجرایی "را انجام  می دهد

2-1- تامین و تنظیم منابع برای فعالیتهای اقتصادی ،ازسه مسیر "بودجه عمومی دولت "اعتبارات و تسهیلات بانکی " و جذب منابع و سرمایه های خارجی"انجام می شود

1-2- تنظیم این سه جریان ورودی به اقتصاد از طریق خزانه داری کل کشور ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی بانکها ، و سازمان جلب و حمایب سرمایه خارجی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد

2-2- فعالیت اقتصادی در سازمانها و موسسات مختلف، از طریق چند ابزار و سازکار اقتصادی ، توسط دولت هدایت ، تنظیم و جهت داده می شود ، عمده ترین این ابزار و سازکار ، شامل نظام مالیات و عوارض ، بیمه ، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ، بورس سهام و کالا ، حسابرسی ، اعمال تعرفه های تجاری ، تنظیم وجمع آوری و استفاده از پس مانده های اقتصاد را بر عهده دارد

3-2- این سازمانها نیز ، بنا به خصلت وزارت متبوع ، دردو حیطه "ستادی و طراحی نظام " و انجام عملیات اجرایی " مسئولیت دارند و این خصلت ویژه ، کار آنها را به طور مضاعف دشوار و حساس می نماید 

شامل 9 اسلاید POWERPOINT   

نمودار~1

اختصاصی از یارا فایل نمودار~1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

عدالت اجتماعی همواره به‌عنوان یکی از مهمترین اهداف و آرمانهای نظام‌های تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی برشمرده می‌شود. به‌طوری‌که در بسیاری از جوامع توان فکری و منابع مالی قابل توجهی مصروف نیل به این آرمان اجتماعی شده است.عدالت اجتماعی، به معنای اخص آن در بعد اجتماعی، الزام به عدالت در مناسبات اجتماعی و رفع تبعیض در بین گروه‌های اجتماعی، بین زنان و مردان، بین اقوام و نژادها و بین مناطق مختلف را ایجاب می‌کند. در بعد اقتصادی، عدالت به رابطه بین فعالیت اقتصادی آحاد جامعه و عایدی این فعالیت‌ها مربوط می‌شود. به این معنا که تلاش هر فرد و بازده اقتصادی تلاش وی، چه رابطه‌ای با درآمد حاصل از تلاش مزبور دارد. انجام مطالعه در باب عدالت اجتماعی و تبیین دقیق مفهوم آن، از دو نظر اهمیت حیاتی دارد؛ اول اینکه اساساً تحقق عدالت اجتماعی هدف نهایی تشکیل نظام جمهوری اسلامی است، دوم اینکه عدم تبیین دقیق موضوع تاکنون پیامدهای ناگواری برای کشور داشته و استنباط نادرست از عدالت اجتماعی، برداشت سطحی و تکیه به نمودهای ظاهری عدالت اجتماعی، تاکنون هزینه سنگینی برکشور تحمیل کرده است.عملکرد برخی شاخص‌های‌ توزیع درآمد و عدالت اجتماعی‌طی دوره 1357 تا 1381عملکرد اقتصاد کشور در بعد تحقق عدالت اجتماعی می‌تواند از طریق مطالعه تحولات توزیع درآمد، فقر ، رفاه اجتماعی و یارانه ها به صورت شاخص‌های کمی بررسی شود. عملکرد مهمترین شاخص‌های فوق طی دوره 1357 تا 1381 به شرح ذیل است:یکی از شاخص های تحلیل توزیع درآمد که شرایط کلی توزیع (شامل گروه های میانی) را نشان می‌دهد ضریب جینی است و هر چه به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده عدم تساوی بیشتر و هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان دهنده توزیع بهتر درآمد است. این شاخص از رقم 51‌/‌0 در سال 1357 به رقم 44‌/‌0 در سال 1368 و رقم 43‌/‌0 در سال 1379 ، و رقم 42‌/‌0 در سال 1381 کاهش یافته است، در مجموع این شاخص طی دوره 1357-1381 از یک روندکاهشی برخوردار بوده است(نمودار 1) . نکته قابل توجه این که ضریب جینی در ایران بیش از آنکه به کشورهای در حال توسعه (مالزی 492‌/‌0، برزیل 607‌/‌0، مکزیک 53‌/‌0) نزدیک باشد، به برخی کشورهای توسعه یافته شبیه است (آمریکا 408‌/‌0، انگلستان 37‌/‌0، استرالیا 352‌/‌0).1 این امر نشان‌دهنده آن است که توزیع امکانات زندگی بین خانوارها بهتر از آنست که سطحی مشابه درآمد ملی سرانه در مورد کشورها به‌دست می دهد. البته چون ضریب جینی، نحوه توزیع هزینه و درآمد را میان تمامی گروه‌ها نشان می‌دهد، نتیجه گیری این قسمت ناقض این واقعیت نیست که سهم دو دهک پایین در ایران از رقم مشابه در برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کمتر بوده و نشان شرایط نامطلوب این گروه اجتماعی باشد.

نمودار(1) ضریب جینی و روند آن طی سال های 1381-1357

از جمله شاخص‌های سنجش توزیع درآمد نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندترین) به دهک پایین ( فقیرترین ) است و هر چه این نسبت بالا باشد نشان دهنده نابرابری بیشتر است ، این نسبت در سال‌های قبل از انقلاب به دلیل توزیع ناعادلانه درآمد وثروت بالا بوده است و در سال‌های 1356 و1357 به‌ترتیب معادل 9‌/‌31 و 5‌/‌31 بوده است، اما مشاهده می‌شود پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌دلیل توجه بیشتر دولت به عدالت اجتماعی و رسیدگی به محرومین و اقشار آسیب پذیر، این شاخص از رقم 6‌/‌28 در سال 1358 به رقم 2‌/‌22 در سال 1367 کاهش یافته است. همچنین طی برنامه اول توسعه این شاخص کاهش محسوسی نداشته وتقریبا ثابت مانده است، اما در برنامه دوم توسعه این شاخص از رقم 5‌/‌20 در سال 1374 به رقم 4‌/‌19 در سال 1378 بهبود یافت. نکته قابل توجه در مورد این شاخص، چسبندگی شاخص فوق است ،به‌طوری‌که طی برنامه اول و دوم و سه سال اول برنامه سوم، این شاخص به کمتر از 19 نرسیده است، و دلیل عمده آن تفاوت فاحش این شاخص در جامعه شهری و روستایی است. به‌طور مثال متوسط این شاخص در برنامه اول توسعه در جامعه شهری معادل 8‌/‌18 و درجامعه روستایی معادل 26 ، و طی برنامه دوم توسعه در جامعه شهری معادل 5‌/‌14 و درجامعه روستایی معادل 2‌/‌21 و طی سه سال اول برنامه سوم در جامعه شهری 2‌/‌14و درجامعه روستایی معادل 2‌/‌19بوده است، بنابراین بالا بودن میزان نابرابری در روستاها در مقایسه با جامعه شهری ، از موانع اصلی کاهش نابرابری در کل جامعه بوده است. آنچه مسلم است این شاخص طی سه برنامه توسعه بعد از انقلاب رو به بهبود بوده است (نمودار 2) ، اما با وجود بهبود این شاخص، همچنان در مقایسه بین المللی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. برای مثال این شاخص برای اندونزی 7‌/‌6 ، چین 6‌/‌12، تونس 8‌/‌13 ، تایلند 6‌/‌11 است.2از دیگر شاخص های سنجش رفاه یک جامعه شاخص رفاه اجتماعی3 آمار تیاسن4 است. وی شاخص رفاه اجتماعی(w) را چنین تعریف می کند که در آن درآمد سرانه وG ضریب جینی است، این تابع، امکان مقایسه رفاه اجتماعی را در وضعیت‌هایی‌که قابل مقایسه با یکدیگر نیستند، فراهم می کند.

نمودار(2) نسبت دهک بالایی به دهک پایینی و روند آن طی سال های 1381-1357

شاخص رفاه اجتماعی از رقم 9‌/‌106 در سال 1356 به رقم 3‌/‌88 در سال 1357 و 1‌/‌90 در سال 1358 کاهش یافته است ،عمده ترین دلیل بالا بودن شاخص رفاه اجتماعی در سال 1356 افزایش درآمد سرانه ناشی از شوک نفتی است. این شاخص در دوران جنگ تحمیلی به‌میزان قابل توجهی کاهش یافت و در سال 1367 به پایین ترین حد خود یعنی 4‌/‌59 رسید. اما با شروع برنامه اول توسعه به دلیل بهبود شرایط اقتصادی رو به بهبود گذاشت، به گونه‌ای که این شاخص از رقم 3‌/‌60 در سال 1368 به رقم 87 در سال 1372 افزایش یافت .این افزایش طی برنامه دوم با آهنگ ملایم‌تری ادامه یافت، به طوری‌که این شاخص از رقم 4‌/‌86 در سال 1374 به رقم 2‌/‌96 در سال 1378 بهبود یافت. در سال‌های 1379 و 1380 و1381 شاخص رفاه اجتماعی به‌دلیل افزایش درآمد سرانه و ثبات نسبی توزیع کلی درآمد، بهبود یافت، به گونه‌ای که در سال 1381 به رقم 109 افزایش یافت. در مجموع این شاخص طی دوره مورد مطالعه ، به‌خصوص طی دوره 1368 تا 1381 به‌میزان قابل توجهی افزایش یافته است (نمودار 3).مقایسه ارقام متوسط هزینه ناخالص خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که در مناطق روستایی سطح زندگی همواره پائین‌تر از مناطق شهری بوده است، این نسبت در سال‌های قبل از انقلاب در پایین ترین حد خود بوده و در سال 1356 معادل 47 درصد بوده است ، به این معنا که اگر خانوار شهری و روستایی با هزینه خود بخواهند یک سبد استاندارد کالا را‌ که به‌وسیله شاخص ضمنی مصرف مشخص می شود) خریداری کنند، آنگاه خانوار روستایی در مقایسه با خانوار شهری می‌تواند 45 درصد آن سبد را خریداری کند. اما مشاهده می‌شود که این اختلاف در سال 1358 به رقم 54 و در سال 1368 به 62 درصد کاهش یافت و در سال آغازین برنامه دوم به بهترین مقدار خود یعنی 67 درصد رسید. این اختلاف بین هزینه‌ها که به نوعی اختلاف درآمدها را نیز منعکس می کند، نشان دهنده اختلاف پایا در شرایط اقتصادی شهر و روستا"ست که می تواند یکی از دلایل عمده مهاجرت به شهرها و عدم تعادل‌های منطقه ای محسوب شود.یکی دیگر از شاخص‌های مهم برای تغییرات سطح رفاه خانوار، نسبت هزینه‌های غیر خوراکی به خوراکی است. معمولاً بالا بودن این سهم نشان‌دهنده افزایش سطح رفاه خانوار است. این شاخص از رقم 58‌/‌1 در جامعه شهری و 17‌/‌1 در جامعه روستایی در سال 1358 به‌ترتیب به رقم 06‌/‌2 و 05‌/‌1 در سال 1369 و رقم 35‌/‌2 و 24‌/‌1 در سال 1378 و در نهایت به رقم 93‌/‌2 و 44‌/‌1 در سال 1381 افزایش یافته است، درمجموع، به استثنای دوران جنگ، طی دوران برنامه های اول و دوم توسعه و سه سال اول برنامه سوم توسعه، این شاخص افزایش یافته است، هر چند که میزان افزایش در روستاها کمتر از مناطق شهری بوده است. اما باید به این نکته توجه کرد که پائین بودن این شاخص در جامعه روستایی در مقایسه باگروه‌های مشابه در جامعه شهری نشان دهنده این واقعیت است که بخش عمده هزینه‌های خانوارهای کم درآمد روستایی را هزینه های خوراکی تشکیل می دهد و به‌دلیل پائین بودن درآمد این گروه‌ها، میزان بهره‌مندی آنان از هزینه‌های غیرخوراکی (بهداشت، تفریح، بیمه، تحصیل، ..) کاهش یافته است.در ایران همواره پرداخت‌های حمایتی دولت به بخش تولید و مصرف معمولا در قالب برخی تبصره‌های بودجه سالانه انجام می‌شود. در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی عموما بیشترین سهم یارانه‌ها مربوط به یارانه‌های بخش مصرف5 بوده است و در حدود 90 درصد از کل یارانه‌ها به این بخش اختصاص‌‌یافته‌است. همچنین‌ به ‌بخش‌ تولید6 و خدمات7، مجموعاً درحدود10درصد از یارانه‌ها اختصاص یافته که در این میان سهم بخش خدمات بسیار اندک و ناچیز بوده است .کل یارانه‌ها (مصرفی، تولیدی، خدمات) به قیمت ثابت سال 1380 از رقم 2928 میلیارد ریال در سال 1357 به رقم 3868 در سال 1369 و رقم 8870 در سال 1378 و رقم 10688 میلیارد ریال در سال 1381 افزایش یافته است. در مجموع، روند کلی