لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 51
فهرست و توضیحات:
پیشگفتار
مقدمه
اقرار دارای 4 رکن است:
اقرار مریض:
اقرار به مجهول:
تکذیب مقرٌّ له:
اقسام اقرار:
انواع اقرار از نظر مقرٌّ به: اقرار به اعتبار موضوع آن (مقربه) تقسیماتى دارد:
الف - اقرار به حق‌الله و حق‌الناس:
اقرار به حق‌الله شرایط خاصى دارد:
ب اقرار به مال، حق و نسب:
اعتبار اقرار:
موضوع اقرار (مقربه) از این جهت بر 3 قسم است:
رجوع از اقرار:
اثبات بى‌اعتباری اقرار:
اقرار مبتنی بر شکنجه
پیشگفتار
اِقْرار، اصطلاحى فقهى و حقوقى و آن عبارت است از اِخبار به حقى برای دیگری به زیان خود. اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به‌حق معنا شده است (جوهری، 2/790؛ قاموس، ذیل قرر). خلیل بن احمد آن را اعتراف به شى‌ء (5/22)، و راغب اصفهانى (ص 600) اثبات شى‌ء دانسته است (قس: حج/22/5). معنای اصطلاحى اقرار نیز به معنای لغوی بسیار نزدیک است (نک: محقق حلى، 3/143؛ شهید اول، الدروس...، «کتاب الاقرار»؛ زیلعى، 5/2؛ قانون مدنى، مادة 1259).
مقدمه
در تعریف و ماهیت حقوقى اقرار چند نکته اهمیت دارد:
- اقرار نوعى اخبار است و اقرار کننده خبر مى‌دهد که حقى برای دیگری برعهدة وی ثابت است. از آن‌رو که وی قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه یک عمل حقوقى (عقد یا ایقاع)، بلکه یک واقعة حقوقى است (شهید اول، القواعد...، 1/164؛ مجددی، 60). 2. حقى که در این تعریف موضوع اقرار است، در معنای اعم به کار رفته، و شامل عین، منفعت و حق به معنای اخص مانند حق شفعه، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق قصاص مى‌شود. موضوع اقرار، هم مى‌تواند از امور مدنى باشد و هم از امور کیفری (خمینى، 2/50؛ سماکیه، 351-352؛ جعفری، دائرة المعارف...، 1/259).
- اقرار با دعوی و شهادت (بینه) تفاوت دارد، زیرا دعوی عبارت است از «اخبار به حقى به سود خبر دهنده و به ضرر دیگری» و شهادت «اخبار به حقى به نفع دیگری و بر ضرر شخص ثالث»، در حالى که اقرار - چنانکه گفته شد - اخبار به حقى است به سود دیگری و بر ضرر خبر دهنده (تهانوی، 2/1183؛ عاملى، 9/212؛ زیلعى، 5/2-3).
- اقرار همیشه جنبة ایجایى و اثباتى ندارد، بلکه گاهى سلبى است، چنانکه کسى اقرار کند که هیچ حقى بر ذمة دیگری ندارد. به همین سبب، برخى اقرار را اینگونه تعریف کرده‌اند: «اخبار به حقى لازم بر خبر دهنده، یا به نفى حقى از او» (اصفهانى، 2/229؛ خویى، 2/193).
- خبر دهنده باید به صورت جازم و بدون تردید و تعلیق خبر دهد وگرنه اقرار باطل است. به همین سبب، برخى در تعریف اقرار «اخبار جازم» را ذکر کرده‌اند (شهید اول، الدروس، همانجا؛ خمینى، 2/49).
- در برخى از موارد اخبارِ قائم‌مقام شخص به ضرر او معتبر است و اقرار تلقى مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل به آنچه در انجام دادن آن وکالت داشته است، چنانکه وکیل‌ِ در بیع اقرار به فروش مال موکل نماید. از این‌رو، برخى از فقیهان در تعریف اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف از خود یا موکل خود به حقى لازم» (ابن مفتاح، 4/157؛ بطاشى، 8/180؛ سماکیه، 449-451).
- در اقرار خبردهنده از حقى سابق سخن مى‌گوید. بنابراین، اعتراف به حقى درآینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقى مى‌شود، نه اقرار. برخى از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى، الروضة...، 6/380).
با توجه به نکات یاد شده مى‌توان تعریف کامل‌تری از اقرار ارائه کرد: «اقرار عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقى سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفى حقى از خود».
اقرار کننده به اقرار خود ملزم است. پس اگر کسى اقرار کرد که مبلغى به دیگری مدیون است، به پرداخت آن ملزم خواهد بود، یا اگر متهم، به قتل یا سرقت مالى اعتراف کند، جرم او ثابت مى‌شود (نک: ابن رشد، 2/471؛ سنگلجى، 74).
ارکان اقرار:
اقرار دارای 4 رکن است:
اقرار کننده یا مقر، منتفع از اقرار یا مقرٌّله، موضوع اقرار یا مقرٌّبه، و صیغه یا لفظ اقرار. مقر یا اقرار کننده: مقر کسى است که به‌ضرر خود و به‌سود دیگری خبر مى‌دهد و باید دارای این شرایط باشد:
الف - بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد، معتبر نیست، حتى اگر به اذن ولى صورت گرفته باشد (علامة حلى، تحریر...، 114). البته فقیهان برآنند که اگر وصیت یا وقف صغیر نافذ دانسته شود، اقرار او نیز دربارة وصیت یا وقف طبق قاعدة «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» نافذ خواهد بود (نک: همو، قواعد...، 1/277؛ شهید ثانى، همان، 6/385؛ نیز روحانى، 16/119). مادة 1262 قانون مدنى بلوغ اقرار کننده را شرط دانسته است (برای موارد خاص در اقرار صغیر ممیز، نک: همان، مادة 1212؛ امامى، 6/30-31).
دانلود تحقیق کامل در مورد اِقْرار، اصطلاحى فقهى و حقوقى