دانلود پایان نامه اکراه

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه اکراه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.[1] کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.[2] در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به  معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.[3]

1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.[4]

1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.[5]

1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.[6]

1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.[7]

1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.[8]

1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.[9]

1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.[10]

1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.[11]

در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار
می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.

[1] . المنجد ، ج 2 ، ص 1577.

[2] . محمد معین، فرهنگ فارسی معین، ج 1، ص 330.

[3] . پرویز نوین، حقوق مدنی 3، ص 118.

[4] . شیخ انصاری، المکاسب، ص 119.

[5] . امام خمینی، البیع، ج 2 ص 62.

[6] . خوئی، مصباح الفقاهه، ج 3 ص 423.

[7] . شهید اولی و ثانی، بنقل از شیخ انصاری، مکاسب منبع فوق.

[8] . سنهوری، الوسیط، ج 1، ص 324.

[9] . کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج 2، ص 156.

[10] . محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ش 568، ص 73.

[11] . ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، ص 282.

فصل اول : مقدمه
1- تعریف اکراه
1-1- تعریف لغوی
1-2- تعریف اصطلاحی
2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی
فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه
1- ارکان اکراه
1-1- وجود مکره بالفتح
1-2- وجود مکره با کلر
1-3- تهدید و اکراه
1-4-قلمرو اکراه
2-عناصر اکراه
2-1- انجام عمل
2-2- موثر بودن تهدید
2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید
2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور
2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او
2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید
2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید
2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه
3- مقایسه اکراه بااجبار
3-1- تعریف اجبار
3-2- تفاوت اجبار واکراه
4- مقایسه اکراه با اضطرار
4-1- تعریف اضطرار
4-2- ارکان اضطرار
4-3- تفاوت اکراه بااضطرار
4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان
فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن
اول) وضعیت حقوقی عقد مکره
1-    نظریه بطلان عقد مکره
1-1-نظریه اول
1-2-نظریه دوم
2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره
2-1-نظریه اول
2-2-نظریه دوم
3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره
دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی
1-    نظریه نقل
2-    نظریه کشف

شامل 63 صفحه فایل word

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقسام عقود و اکراه در عقود

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقسام عقود و اکراه در عقود دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقسام عقود و اکراه در عقود را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اقسام عقود و اکراه در عقود

1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )

 2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق فسخ نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .

عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.

در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:

که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین – فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .

• بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .
• 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .
• اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)
• عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن
• عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .
• 4- عقوى عینی و غیر عینی : عقوى عینی عقودی هستنى که علاوه بر قصد و رضای طرفین قبض (تصرف مورد معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .
• 5- عقود تملیکی عهدی : عقودی که در آن مالکیت وجود داشته باشد عقد تملیکی نام دارد مثل اجاره که مالکیت منافع در آن صورت می گیرد . البته به محض اینکه عقد منعقد شد مالکیت ها جا به جا می شود مثلاً پس از عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک ملک می شود . موضوع بعضی از عقود مالکیت نیست بلکه تعهد می باشد که به این عقود ،عقود عهدی می گوییم مثل قرارداد های پیمانکاری .

6- عقود رضایی وتشریفاتی : عقود رضایی عقودی هستند که با توافق طرفین عقد کامل می شود مثلعقد نکاح یا اجاره به عقودی که در آن یک سری عملیات اضافی صورت می گیرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشریفاتی گویند مثلاً برای حکم طلاق باید دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود این دو شاهد عملی تشریفاتی است ( ایقاع تشریفاتی ) از نظر عده ای بیع اموال غیر منقول تشریفاتی محسوب نمی شود زیراعلاوه بر توافق نیاز به ثبت نیز دارد اما از نظر حقوقی تشریفاتی محسوب نمی شود زیرا از قبل عقد وآثار آن تحقق یافته است

 اکراه در عقود

اِکراه: وادار کردن دیگرى بر انجام دادن کارى بدون رضایت و رغبت و یکى از عناوین ثانوى فقه

اکراه از ریشه «ک ـ ر ـ ه» و این ماده در لغت به معانى گوناگونى آمده است؛ از جمله: 1. ناپسند داشتن^[1]، بر این اساس به آنچه ناپسند است مکروه و پسندیده را محبوب مى‌نامند. 2. زشت بودن^[2]، بر این پایه به آنچه زشت است کریه (قبیح) مى‌گویند. 3. مشقت داشتن.^[3] 4. اِبا و خوددارى کردن.^[4]
اکراه در اصطلاح، عبارت است از وادار کردن انسان با تهدید به انجام دادن یا ترک کارى که از آن ناخرسند است.^[5]برخى در تکمیل معناى آن نکته‌اى را افزوده و آن را به وادار کردن انسان بر آنچه طبعاً یا شرعاً از آن ناخرسند است تعریف کرده‌اند.^[6] این عمل گاهى به حق انجام مى‌گیرد؛ مانند وادار کردن محتکر به فروش کالاى احتکار شده یا الزام معسر به فروش ملک خود براى اداى حقوق بدهکاران از سوى حاکم شرع، و گاهى به ناحق صورت مى‌گیرد؛ مانند اکراه شخص بر انجام فعلى حرام یا ترک فعلى واجب یا ایجاد عقد یا ایقاعى خاص از سوى شخص ظالم.^[7]
اکراه داراى سه رکن است: 1. مُکْرِه (وادار کننده). 2. مُکْرَه (وادار شده). 3. مُکْرَهٌ علیه (کارى که به آن وادار مى‌شوند).
اکراه با مفاهیمى دیگر همچون اضطرار* و اجبار از آن جهت که در هرسه، انسان وادار به انجام یا ترک کارى مى‌شود مشترک است؛ اما تفاوتهایى نیز با یکدیگر دارند؛ تفاوت اکراه با اضطرار آن است که در اکراه رضایت باطنى وجود ندارد، بلکه عمل با تهدید و ارعاب انجام مى‌گیرد؛ ولى در اضطرار، اوضاع ویژه اجتماعى، اقتصادى یا حوادث طبیعى فرد را ناگزیر به انجام دادن کارى مى‌کند که در باطن از آن راضى است، ازاین‌رو معامله مُکْرَه باطل و معامله مضطر صحیح است^[8]، زیرا معیار صحت معامله تراضى طرفین است: «اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض» (نساء/4،29) و این معیار در مضطر وجود دارد.
تفاوت این دو با اجبار آن است که در اکراه و اضطرار برخلاف اجبار، اراده و اختیار از انسان سلب نمى‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه‌دار را در آب فرو برند که به کلى از او سلب اختیار شود روزه‌اش باطل نمى‌گردد^[9]، چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولى اگر با اکراه یا اضطرار مرتکب چنین مفطرى شود، چون اراده از وى سلب نشده روزه‌اش باطل است.^[10]
قرآن از اکراه با واژه‌ها و تعبیرهایى گوناگون یاد کرده است؛ از جمله واژه «کره» و مشتقات آن که بیش از 40 بار در قرآن به‌کار رفته و در بیشتر موارد معناى لغوى آن قصد شده است؛ مانند: «عَسى اَن تَکرَهُوا شَیــًا و هُوَ خَیرٌ لَکُم» (بقره/2،216 و نیز نساء/4، 19؛ …) و در برخى آیات به معناى اصطلاحى آن آمده است؛ مانند: «اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـن» (نحل/16،106 و نیز نور/24، 33) و نیز تعبیراتى مانند:«لا تَعضُلوهُنَّ» (نساء/4،19) که به نوعى، به اکراه اشاره دارد. در این آیات ضمن بیان برخى احکام فقهى اکراه، از آثار و پیامدهاى دنیوى و اخروى این عمل نیز سخن به میان آمده، چنان‌که برخى مصادیق اکراه در امتهاى گذشته و اسلام نیز یادآورى شده است.

آثار اکراه:

اکراه ویژگى خاصى را در فعل مکلف ایجاد مى‌کند که بر اثر آن آثار تکلیفى و وضعى فعل تغییر مى‌یابد. برخى از آثار اکراه عبارت است از:

1. رفع تکلیف:

کارى که براساس حکم اولى حرام است با عروض اکراه (که از عناوین ثانوى است) مباح مى‌شود و نیز با اکراه، تکلیف واجب رفع و مجازات ترک واجب یا انجام حرام از مکرَه برداشته مى‌شود^[11]؛ مجازات دنیوى باشد یا مؤاخذه و کیفر اخروى: «مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعدِ ایمـنِهِ اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـنِ» (نحل/16، 106) در این آیه حرمت اظهار کفر آن هم بدترین نوع آن (ارتداد*) برداشته شده است؛ همچنین در آیه 33 نور/24 مى‌فرماید: کنیزان خود را ـ اگر خواهند که پارسا باشند ـ به ستم بر زنا* وادار نکنید: «و لاتُکرِهوا فَتَیـتِکُم عَلَى البِغاءِ اِن اَرَدنَ تَحَصُّنـًا» سپس مجازات آنان را در صورت اکراه برداشته، مى‌فرماید:«و مَن یُکرِههُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِن بَعدِ اِکرهِهِنَّ غَفورٌ رَحیم» این در صورتى است که مقصود از ذیل آیه را آمرزش اکراه شدگان بدانیم^[12]؛ نه صاحبان کنیزان، یعنى اکراه کنندگان.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته الهیات بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته الهیات بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه رشته الهیات بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 63

دانلود پایان نامه آماده

مقدمه

تعریف اکراه

 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.[1] کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.[2] در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به  معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.[3]

1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.[4]

[1] . المنجد ، ج 2 ، ص 1577.

[2] . محمد معین، فرهنگ فارسی معین، ج 1، ص 330.

[3] . پرویز نوین، حقوق مدنی 3، ص 118.

[4] . شیخ انصاری، المکاسب، ص 119.

فهرست عناوین
فصل اول : مقدمه
1- تعریف اکراه
1-1- تعریف لغوی
1-2- تعریف اصطلاحی
2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی
فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه
1- ارکان اکراه
1-1- وجود مکره بالفتح
1-2- وجود مکره با کلر
1-3- تهدید و اکراه
1-4-قلمرو اکراه
2-عناصر اکراه
2-1- انجام عمل
2-2- موثر بودن تهدید
2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید
2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور
2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او
2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید
2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید
2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه
3- مقایسه اکراه بااجبار
3-1- تعریف اجبار
3-2- تفاوت اجبار واکراه
4- مقایسه اکراه با اضطرار
4-1- تعریف اضطرار
4-2- ارکان اضطرار
4-3- تفاوت اکراه بااضطرار
4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان
فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن
اول) وضعیت حقوقی عقد مکره
1-    نظریه بطلان عقد مکره
1-1-نظریه اول
1-2-نظریه دوم
2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره
2-1-نظریه اول
2-2-نظریه دوم
3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره
دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی
1-    نظریه نقل
2-    نظریه کشف

تحقیق اکراه

اختصاصی از یارا فایل تحقیق اکراه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:27

فهرست مطالب:

مقدمه
معنی اکراه:

مفهوم اکراه:
مبحث دوم:
علل و عواملی که باعث از بین رفتن مسوولیت جزایی می شود
عناصر موجود در تعریف اکراه:
مقایسه اضطرار و اکراه و اجبار
اقسام اکراه
بند دوم: اکراه ناقص یا اکراه غیر ملجی:
عناصر اکراه
شرایط تحقق خطر
مبحث
اکراه
دلایل معتقدین به قصاص مکره
دلایل مطروحه بر عدم قصاص مکره
نتیجه

مقدمه
در این تحقیق سعی می شود راجع به اکراه و مورد تحقق اکراه که آیا مکره قابل اعدام است یا مکره آیا اکراه در همه موارد از عوامل رافع مسوولیت است و شخص می تواند به استناد اکراه از مجازات معاف شود و اصولاً با چه عواملی محقق می شود و همچنین تعریف اکراه پرداخته شود آیا اکراه بر روی صغیر و مجنون اتفاق می افتد و شخص می تواند استناد کند که کودک یا شخص مجنون وی را به این کار اکراه نموده است و نظریات حقوقدانان و آرای فقها و مواد قانونی و دلایل موافقان و مخالفان قصاص مکره در حد توان پرداخته شود امید است که مثمر ثمر واقع شود.

 
معنی اکراه:

اکراه یعنی وادار کردن دیگری است به انجام یا ترک فعلی که از آن کراهت دارد تعریف دیگر اینکه اکراه عبارت است از الزام قهری دیگری به ترک یا انجام امری
تعریف اکراه در اصطلاح فقها: اکراه از آن دسته کلماتی است که معنی لغوی آنها با مفهوم اصطلاحی آنان چندان تفاوتی ندارد معنی اصطلاحات این کلمه از فقها همان معنی و مفهوم اهل لغت است که اکراه عبارتست از واداشتن دیگری که به آن مایل نیست در صورتی که همراه یا تهدید باشد   امام شافعی در کتاب الام اکراه را چنین تعریف می کرد اکراه آن است که شخصی اسیر دیگری گردد به نحوی که قادر بر مخالفت بر او نباشد خواه سلطان، سارق یا هر غلبه کننده ای باشد و شخص مکره هراس داشته باشد اگر مخالف ورزد مورد ضرب شدید یا بالاتر از آن قرار گرفته یا کشته می شود.
صاحب کتاب المسبوط: اکراه نام کاری است که شخص نسبت به کار غیر خود روا می دارد تا رضایت او را منتفی ساخته یا اختیارش را سلب کند بدون اینکه اهمیت کار یا خطاب را از او بگیرد.
استاد عبدالقادر عوده در کتاب خود التشریع الجنائی الاسلامی اکراه را چنین تعریف کرده است ((اکراه فعلی است که به کسی تحمیل شود بنحوی که سبب زوال رشا و فساد اختیار وی گردد یا اینکه اکراه فعلی است که کسی با انجام آن در دیگری حالتی پدید آورد که خود به خود او را به سوی انجام عمل مورد نظر سوق دهد یا اکراه تهدید دیگری است به تحمیل امری ناخوشایند به منظور انجام عملی خاص به گونه ای که رضای شخص تهدید شده از بین رفته باشد))
شیخ محمد خضری ((اختیار ترجیح انجام عملی است بر ترک آن یا بالعکس و رضا شوق کسس درونی است بر انجام یک عمل.))
مفهوم اکراه:
هنگامی که صدمه یا ضرر و زیان به کسی وارد می شود سوالی که مطرح می شود این است که شخص که باعث ورود ضرر شده چگونه و بر چه مبنایی مسوول شناخته می شود آیا شخصاً ملزم به جبران آثار شوم عمل خود می باشد یا اینکه مسوولیت او قابل تسری به دیگران است در ابتدا پیدا کردن اینکه چه کسی ضرر را وارد کرده کفایت می کرد چون همه آن فرد را مسوول می دانستند ولی بعدها اصول اخلاقی دیگری حاکم شد و آن اینکه فردی را باید اخلاقاً مسوول شناخت که از نظر اخلاقی عمل او قابل ملامت و سرزنش باشد در این مرحله در واقع مسوولیت با اخلاق آمیخته شده و مجرم بر اساس یک وظیفه اخلاقی مسوول جبران خسارت ناشی از فعل ارتکابی خویش شناخته شد. در ابتدا نظریه خطر مطرح بود یعنی کسی که خطر را ایجاد کرده و سود برده است ولی امروزه مسوولیت بر مبنای دوگانه نظریه تقصیر و تئوری خطر استوار است در فقه ما نیز مسوولیت جزایی ناشی از خطر عمدتاً مطرح شده است و از دیدگاه حقوق کیفری مرتکب جرم شخصاً باید پاسخگوی آثار و نتایج شوم فعل خود باشد ولی در بعضی مواقع علی رغم وجود عناصر متشکله جرم مسوولیت جزایی از بین می رود هر چند عمل انجام یافته بر اساس قانون جرم باشد.

دانلود مقاله اقسام عقود و اکراه در عقود

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اقسام عقود و اکراه در عقود دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:28

فهرست مطالب:

اقسام عقود و اکراه در عقود
اکراه در عقود
آثار اکراه:
1. رفع تکلیف:
2. فساد و بطلان عقود و ایقاعات:
3. برداشته شدن مجازات:
شروط اکراه:
اکراه در دین:
موارد اکراه:
1. اکراه بر تغییر عقیده:
2. اکراه بر زنا:
3. اکراه براى گرفتن مهر و اموال زنان:
4. اکراه بر سحر:
منابع
اکمال دین: کامل کردن دین با اعلام ولایت امیرمؤمنان، على بن ابى‌طالب(علیه السلام)
تبیین اکمال دین و عامل و زمان آن:
آثار اکمال دین:
1. ناامیدى کافران و ایمنى مؤمنان از آنان:
2. راضى شدن خدا از دین بودن اسلام:
منابع

اقسام عقود و اکراه در عقود
1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )

2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق  فسخ  نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .
عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.
در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:
که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین – فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .
•                                 بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .
•                                 
•                                 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی  اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .
•                                 
•                                 اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)
•                                 
•                                 عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن
•                                 عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار  در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .
•                                 
•                                 4- عقوى عینی و غیر عینی : عقوى عینی عقودی هستنى که علاوه بر قصد  و رضای طرفین قبض (تصرف مورد  معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .
•                                 
•                                 5- عقود تملیکی عهدی : عقودی که در آن مالکیت وجود داشته باشد عقد تملیکی نام دارد مثل اجاره که مالکیت منافع در آن صورت می گیرد .  البته به محض اینکه عقد منعقد شد مالکیت ها جا به جا می شود مثلاً پس از عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک ملک می شود .  موضوع بعضی از عقود مالکیت نیست بلکه تعهد می باشد که به این عقود ،عقود عهدی می گوییم مثل قرارداد های پیمانکاری .
•                                 
6- عقود رضایی وتشریفاتی : عقود رضایی عقودی هستند که با توافق طرفین عقد کامل می شود مثلعقد  نکاح یا اجاره به عقودی که در آن یک سری عملیات اضافی صورت می گیرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشریفاتی گویند  مثلاً برای حکم طلاق باید دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود این دو شاهد عملی تشریفاتی است ( ایقاع تشریفاتی ) از نظر عده ای بیع اموال غیر منقول تشریفاتی محسوب نمی شود زیراعلاوه بر توافق نیاز به ثبت نیز دارد اما از نظر حقوقی تشریفاتی محسوب نمی شود زیرا  از قبل عقد وآثار آن تحقق یافته است

اکراه در عقود
اِکراه: وادار کردن دیگرى بر انجام دادن کارى بدون رضایت و رغبت و یکى از عناوین ثانوى فقه
اکراه از ریشه «ک ـ ر ـ ه» و این ماده در لغت به معانى گوناگونى آمده است؛ از جمله: 1. ناپسند داشتن[1]، بر این اساس به آنچه ناپسند است مکروه و پسندیده را محبوب مى‌نامند. 2. زشت بودن[2]، بر این پایه به آنچه زشت است کریه (قبیح) مى‌گویند. 3. مشقت داشتن.[3] 4. اِبا و خوددارى کردن.[4]
اکراه در اصطلاح، عبارت است از وادار کردن انسان با تهدید به انجام دادن یا ترک کارى که از آن ناخرسند است.[5]برخى در تکمیل معناى آن نکته‌اى را افزوده و آن را به وادار کردن انسان بر آنچه طبعاً یا شرعاً از آن ناخرسند است تعریف کرده‌اند.[6] این عمل گاهى به حق انجام مى‌گیرد؛ مانند وادار کردن محتکر به فروش کالاى احتکار شده یا الزام معسر به فروش ملک خود براى اداى حقوق بدهکاران از سوى حاکم شرع، و گاهى به ناحق صورت مى‌گیرد؛ مانند اکراه شخص بر انجام فعلى حرام یا ترک فعلى واجب یا ایجاد عقد یا ایقاعى خاص از سوى شخص ظالم.[7]
اکراه داراى سه رکن است: 1. مُکْرِه (وادار کننده). 2. مُکْرَه (وادار شده). 3. مُکْرَهٌ علیه (کارى که به آن وادار مى‌شوند).
اکراه با مفاهیمى دیگر همچون اضطرار* و اجبار از آن جهت که در هرسه، انسان وادار به انجام یا ترک کارى مى‌شود مشترک است؛ اما تفاوتهایى نیز با یکدیگر دارند؛ تفاوت اکراه با اضطرار آن است که در اکراه رضایت باطنى وجود ندارد، بلکه عمل با تهدید و ارعاب انجام مى‌گیرد؛ ولى در اضطرار، اوضاع ویژه اجتماعى، اقتصادى یا حوادث طبیعى فرد را ناگزیر به انجام دادن کارى مى‌کند که در باطن از آن راضى است، ازاین‌رو معامله مُکْرَه باطل و معامله مضطر صحیح است[8]، زیرا معیار صحت معامله تراضى طرفین است: «اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض» (نساء/4،29) و این معیار در مضطر وجود دارد.
تفاوت این دو با اجبار آن است که در اکراه و اضطرار برخلاف اجبار، اراده و اختیار از انسان سلب نمى‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه‌دار را در آب فرو برند که به کلى از او سلب اختیار شود روزه‌اش باطل نمى‌گردد[9]، چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولى اگر با اکراه یا اضطرار مرتکب چنین مفطرى شود، چون اراده از وى سلب نشده روزه‌اش باطل است.[10]
قرآن از اکراه با واژه‌ها و تعبیرهایى گوناگون یاد کرده است؛ از جمله واژه «کره» و مشتقات آن که بیش از 40 بار در قرآن به‌کار رفته و در بیشتر موارد معناى لغوى آن قصد شده است؛ مانند: «عَسى اَن تَکرَهُوا شَیــًا و هُوَ خَیرٌ لَکُم» (بقره/2،216 و نیز نساء/4، 19؛ ...) و در برخى آیات به معناى اصطلاحى آن آمده است؛ مانند: «اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـن» (نحل/16،106 و نیز نور/24، 33) و نیز تعبیراتى مانند:«لا تَعضُلوهُنَّ» (نساء/4،19) که به نوعى، به اکراه اشاره دارد. در این آیات ضمن بیان برخى احکام فقهى اکراه، از آثار و پیامدهاى دنیوى و اخروى این عمل نیز سخن به میان آمده، چنان‌که برخى مصادیق اکراه در امتهاى گذشته و اسلام نیز یادآورى شده است.

آثار اکراه:
اکراه ویژگى خاصى را در فعل مکلف ایجاد مى‌کند که بر اثر آن آثار تکلیفى و وضعى فعل تغییر مى‌یابد. برخى از آثار اکراه عبارت است از:

1. رفع تکلیف:
کارى که براساس حکم اولى حرام است با عروض اکراه (که از عناوین ثانوى است) مباح مى‌شود و نیز با اکراه، تکلیف واجب رفع و مجازات ترک واجب یا انجام حرام از مکرَه برداشته مى‌شود[11]؛ مجازات دنیوى باشد یا مؤاخذه و کیفر اخروى: «مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعدِ ایمـنِهِ اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـنِ» (نحل/16، 106) در این آیه حرمت اظهار کفر آن هم بدترین نوع آن (ارتداد*) برداشته شده است؛ همچنین در آیه 33 نور/24 مى‌فرماید: کنیزان خود را ـ اگر خواهند که پارسا باشند ـ به ستم بر زنا* وادار نکنید: «و لاتُکرِهوا فَتَیـتِکُم عَلَى البِغاءِ اِن اَرَدنَ تَحَصُّنـًا» سپس مجازات آنان را در صورت اکراه برداشته، مى‌فرماید:«و مَن یُکرِههُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِن بَعدِ اِکرهِهِنَّ غَفورٌ رَحیم» این در صورتى است که مقصود از ذیل آیه را آمرزش اکراه شدگان بدانیم[12]؛ نه صاحبان کنیزان، یعنى اکراه کنندگان.