یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق درمورد ‌آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد ‌آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

فهرست

 

‌آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است؟

1. مؤ‌لفه‌های‌ اصلی‌ برای‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ مالیاتی‌ چه‌ چیزهایی‌ هستند؟ 2

2. با چه‌ شاخص‌هایی‌ می‌توان‌ اسلامی‌ بودن‌ نظام‌ مالیاتی‌ را ارزیابی‌ کرد؟ 5

3. با توجه‌ به‌ مؤ‌لفه‌ها و شاخص‌های‌ مذکور، نظام‌ مالیاتی‌ ایران‌ چقدر به‌ اسلامی‌ شدن‌ نزدیک‌ شده‌ است؟ 9

4. به‌ نظر شما، مهم‌ترین‌ مانع‌ در مسیر اسلامی‌شدن‌ نظام‌ مالیاتی‌ ایران‌ چیست‌ و چه‌ راه‌حلی‌ پیشنهاد می‌کنید؟ 11

پی‌نوشت‌ها: 12

‌ ‌آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است؟

با پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و تغییر حکومت، این‌ انتظار به‌ حق‌ از سوی‌ مردم‌ پدید آمد که‌ به‌ تدریج‌ و با اجرای‌ برنامه‌های‌ روشن، اهداف‌ و آموزه‌های‌ اسلامی، از جمله‌ در ابعاد اقتصادی‌ تحقق‌ یابد. حال‌ با گذشت‌ بیست‌وچهار سال‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی، این‌ پرسش‌ جد‌ی‌ مطرح‌ می‌شود که‌ آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است، و اگر نیست، مسؤ‌ولیت‌ عدم‌ تحقق‌ این‌ خواست‌ مکتبی‌ و مردمی‌ را چه‌ کسی‌ یا سمتی‌ بر عهده‌ دارد؟

در این‌ شماره، موضوع‌ پیشگفته‌ را به‌ بحث‌ گذاشته، دیدگاه‌ استادان‌ محترم‌ و دانشگاه، آقایان‌ دکتر سیدکاظم‌ صدر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ دکتر محمدتقی‌ گیلک‌ حکیم‌آبادی‌ را جویا می‌شویم.

1. مؤ‌لفه‌های‌ اصلی‌ برای‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ مالیاتی‌ چه‌ چیزهایی‌ هستند؟

‌ ‌O دکتر سیدکاظم‌ صدر: از ابتدای‌ تشریع‌ و تشکیل‌ نظام‌ اسلامی‌ در زمان‌ پیامبر اکرم9 برخی‌ از مالیات‌ها مانند زکات‌ و خمس‌ به‌ صورت‌ فریضه‌ تشریع‌ و جزو عبادات‌ قلمداد شد و برخی‌ دیگر مانند خراج‌ و جزیه‌ به‌ شکل‌ ابزاری‌ مالی‌ در اختیار بیت‌المال‌ قرار گرفت‌ تا در موارد گوناگون، جهت‌ اِ‌عمال‌ سیاست‌های‌ مالی‌ موردنظر به‌ اجرا درآید؛ بنابراین‌ در سنت‌ اسلامی، مالیات، پدیده‌ای‌ سابقه‌دار است؛ به‌ همین‌ جهت، فقیهان‌ دربارة‌ وجوب‌ پرداخت‌ خمس‌ و زکات‌ و شکل‌ أخذ خراج‌ و جزیه، بحث‌های‌ مفصل‌ و آرای‌ بسیاری‌ را ارائه‌ داده‌اند، و در مجموع‌ در وجوب‌ پرداخت‌ خمس‌ و زکات‌ اتفاق‌نظر دارند. همچنین‌ مالیات‌های‌ موقتی‌ را که‌ دولت‌های‌ اسلامی‌ بنا به‌ ضرورت‌ موقعیت‌ اقتصادی‌ وضع‌ می‌کنند، مورد اشکال‌ و ایراد قرار نداده‌اند. همین‌ امر، یعنی‌ حلیت‌ یا اباحة‌ مالیات، باعث‌ شده‌ تا حساسیتی‌ که‌ برای‌ انجام‌ امور بانکی‌ و خدمات‌ مالی‌ به‌ علت‌ تحریم‌ ربا پس‌ از انقلاب‌ پیش‌ آمد، در مالیات‌ رخ‌ ندهد و هیچ‌ نوع‌ مالیاتی‌ قطع‌نظر از مبلغ، مورد تعلق، و شکل‌ آن، هرگز مورد اشکال‌ قرار نگیرد و تمام‌ مالیات‌هایی‌ که‌ پیش‌ از انقلاب‌ گرفته‌ می‌شد، پس‌ از انقلاب‌ نیز استمرار یابد، و افزون‌ بر این‌ها، مالیات‌ها و عوارض‌ و شبه‌ مالیات‌های‌ جدیدی‌ نیز وضع‌ و أخذ شود.

برخلاف‌ نظام‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا که‌ بر مبنای‌ فقهی‌ و الگوی‌ اقتصادی‌ مبتنی‌ است، نظام‌ مالیاتی‌ پس‌ از انقلاب‌ ایران، از هیچ‌ الگوی‌ اقتصاد اسلامی‌ پیروی‌ نمی‌کند و بدبختانه‌ به‌ علت‌ عدم‌ مغایرت‌ ظاهری‌ آن‌ با موازین‌ فقهی، هیچ‌ حساسیتی‌ برای‌ اصلاح‌ و جهت‌دهی‌ آن‌ نیز پس‌ از انقلاب‌ از سوی‌ هیچ‌ گروهی‌ ابراز نشده‌ است؛ البته‌ مؤ‌دیان‌ در بخش‌ خصوصی‌ دربارة‌ تغییر و اصلاح‌ قوانین‌ مالیاتی‌ موضع‌ می‌گیرند؛ ولی‌ این‌ مواضع‌ بر اساس‌ حفظ‌ منافع‌ شخصی‌ آنان‌ است، نه‌ برای‌ تصویب‌ قانونی‌ متناسب‌ با ویژگی‌های‌ اقتصاد اسلامی. همچنین‌ از جانب‌ فقیهان‌ نیز دربارة‌ مصوبات‌ مالیاتی‌ دولت‌ یا مجلس‌ عکس‌العملی‌ دیده‌ نشد و دولت‌های‌ متعددی‌ که‌ پس‌ از انقلاب‌ تشکیل‌ شدند، هیچ‌کدام‌ نه‌ لایحه‌ای‌ برای‌ اجرای‌ مالیات‌های‌ اسلامی‌ تهیه‌ کردند و نه‌ آن‌ را ضرور تشخیص‌ دادند.

نظام‌ مالیات‌های‌ اسلامی، همانند دوران‌ حکومت‌ نبوی‌ و علوی، باید بخشی‌ از نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ بوده، برای‌ اجرای‌ سیاست‌های‌ مالی‌ و تحقق‌ عدالت‌ اجتماعی‌ تنظیم‌ شده‌ باشد. این‌ ویژگی‌ در تمام‌ مالیات‌های‌ صدر اسلام‌ به‌طور کامل‌ متبلور و مشخص‌ است. با این‌ وصف‌ «مولفه‌های‌ اصلی‌ نظام‌ مالیاتی‌ اسلامی» غیر از مطابقت‌ آن‌ با موازین، پیروی‌ از الگوی‌ اقتصاد اسلامی‌ است. در صدر اسلام، مالیات‌های‌ مورد اجرا با اهداف‌ نظام‌ اقتصادی‌ آن‌ منطبق‌ و با سیاست‌های‌ اقتصادی‌ هماهنگ، و دارای‌ ویژگی‌های‌ کارایی‌ اقتصادی‌ و عدالت‌ توزیعی‌ بودند. امروز نیز نظام‌ مالیاتی‌ ما باید بخشی‌ از نظام‌ اقتصاد اسلامی‌ باشد و برای‌ تحقق‌ اهداف‌ آن‌ به‌ کار گرفته‌ شود.

‌ ‌O حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ دکتر گیلک: با توجه‌ به‌ بررسی‌ نظام‌ مالیاتی‌ اسلام، مؤ‌لفه‌های‌ ذیل‌ قابل‌ استخراجند:

یک. عبادی‌ بودن‌ (فرهنگ‌ بالای‌ مالیاتی): مالیات‌های‌ ثابت‌ (منصوص)، زکات‌ و خمس، واجبات‌ مالی‌ عبادی‌ هستند؛ بنابراین، مؤ‌دیان‌ با پرداخت‌ این‌ نوع‌ مالیات‌ها، به‌ تکلیف‌ الاهی‌ خود عمل‌ می‌کند. همچنین‌ این‌ مؤ‌لفه‌ به‌واسطة‌ داشتن‌ اثر تربیتی، موجب‌ بالا رفتن‌ فرهنگ‌ مالیاتی‌ خواهد شد.

دو. عادلانه‌ بودن: مقصود از عادلانه‌ بودن‌ در این‌جا، عدالت‌ عمودی‌ و عدالت‌ افقی‌ است‌ که‌ ویژگی‌های‌ ذیل، عادلانه‌ بودن‌ نظام‌ مالیات‌ اسلامی‌ را نشان‌ می‌دهد.

أ. گسترش‌ پایة‌ مالیاتی: تمام‌ درآمدهای‌ ناشی‌ از سرمایه‌ و نیروی‌ کار و حتی‌ درآمدهای‌ فعلیت‌ نیافته‌ (نقد نشده)، مشمول‌ زکات‌ یا خمس‌ است‌ و هیچ‌ شغل‌ یا فردی‌ از پرداخت‌ مالیات‌ معاف‌ نیست.

ب. رعایت‌ توانایی‌ پرداخت: خمس‌ درآمدِ‌ کسب‌ که‌ قلم‌ عمدة‌ مالیات‌های‌ اسلامی‌ است، بر مازاد درآمد از مخارج‌ زندگی‌ مؤ‌د‌ی‌ و خانوار تحت‌ تکفل‌ او وضع‌ می‌شود؛ بنابراین، توانایی‌ فرد در پرداخت‌ مالیات‌ لحاظ‌ می‌شود. در این‌جا ذکر این‌ نکته‌ لازم‌ است‌ که‌ معیار در عدالت‌ افقی‌ فقط‌ برابری‌ درآمد نیست؛ برای‌ مثال، فردی‌ که‌ از راه‌ تجارت‌ درآمد کسب‌ می‌کند با فردی‌ که‌ همان‌ درآمد را از معدن‌ به‌دست‌ می‌آورد، مالیات‌ کم‌تری‌ می‌پردازد که‌ این‌ خود نشان‌ می‌دهد معیارهای‌ دیگری‌ مانند استفادة‌ بیش‌تر از منابع‌ طبیعی‌ نیز مورد توجه‌ قانونگذار بوده‌ است.

سه. عدم‌ مانعیت‌ در تولید: مالیات‌های‌ اسلامی‌ خمس‌ به‌واسطة‌ دارا بودن‌ تعداد نرخ‌ نهایی‌ اندک‌ و پایین‌ (حد‌اکثر دو نرخ‌ صفر و 20 درصد) و در نتیجه، پایین‌ بودن‌ بار مالیاتی؛ انگیزه‌های‌ کار، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ را کاهش‌ نمی‌دهد و حتی‌ در خراج‌ که‌ برخی‌ آن‌ را مالیات‌ ارضی‌ دانسته‌اند و مقدار آن‌ به‌ صلاحدید حکومت‌ است، امیر مؤ‌منان‌ علی7 به‌ مالک‌ اشتر سفارش‌ می‌کند که‌ توجه‌ او به‌ عمران‌ و آبادی، بیش‌ از توجه‌اش‌ به‌ درآمد خراج‌ باشد؛ یعنی‌ میزان‌ خراج‌ نباید طوری‌ بسته‌ شود که‌ مانع‌ تولید باشد؛ به‌ همین‌ دلیل، نرخ‌های‌ زکات‌ و خمس‌ پایین‌ است‌ و به‌ تجربه‌ نیز ثابت‌ شده‌ که‌ چنین‌ نرخ‌هایی‌ مانع‌ تولید نیستند. در زکات‌ نیز شرایطی‌ ذکر شده‌ است؛ برای‌ مثال، اگر از چارپایانِ‌ مشمول‌ زکات، در امر تولید یا حمل‌ و نقل‌ استفاده‌ شود یا اگر طلا و نقره‌ مسکوک‌ به‌ صورت‌ پول‌ رایج‌ در گردش‌ باشند و کنز نشوند، مشمول‌ زکات‌ نیستند.

چهار. اجرای‌ ساده: اجرای‌ پیچیده‌ و نامناسب‌ ناشی‌ از طرح‌های‌ بلند پروازانة‌ مالیاتی‌ که‌ با توجه‌ به‌ ظرفیت‌های‌ اجرایی‌ کشورها تدوین‌ نشده‌اند که‌ خود باعث‌ رانت‌هایی‌ برای‌ مؤ‌دیان‌ و مجریان‌ شده‌ است، فرار و اجتناب‌ مالیاتی‌ را تشدید می‌کند. شکاف‌ و دیوار بلند بی‌اعتمادی‌ بین‌ دستگاه‌های‌ حکومتی‌ و مردم، سبب‌ افزایش‌ هزینه‌های‌ اجرایی‌ شده‌ است‌ که‌ برخورد نامناسب‌ مجریان‌ و روش‌های‌ پیچیدة‌ اجرایی، این‌ هزینه‌ را بیش‌تر می‌کند.

یادآوری‌ این‌ نکته‌ که‌ قوانین‌ اسلامی‌ در جهت‌ ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ رشد اخلاقی‌ مردم، و هدف‌ حکومت‌ اسلامی‌ تقویت‌ ارزش‌ها و ایجاد زمینة‌ مناسب‌ برای‌ رشد مناسبات‌ انسانی‌ است، در ادارة‌ مالیت‌های‌ اسلامی‌ دقیقاً‌ به‌ این‌ موضوع‌ توجه‌ شده‌ و با روش‌ خود اظهاری‌ و خود تشخیصی، به‌ مقدار زیاد از هزینة‌ اجرا کاسته‌ است. این‌ نکات‌ را می‌توان‌ از وصیت‌ امام‌ علی7 (نامة‌ 25 نهج‌البلاغه،) به‌دست‌ آورد؛ افزون‌ بر این‌که‌ در مالیات‌ خمس، تمام‌ امتیازات‌ لغو، و تبعیضات‌ مالیاتی‌ در درآمدها حذف‌ شده‌ است. این‌که‌ امام‌ علی7 بر خود اظهاری‌ تأکید می‌ورزد، سنت‌ پسندیده‌ای‌ است‌ که‌ مزایای‌ بسیاری‌ افزون‌ بر جنبه‌های‌ درآمدی‌ دارد. ارزش‌ جلب‌ اعتماد مردم، کم‌تر از زیان‌ درآمدهای‌ از دست‌ رفته‌ به‌واسطة‌ برخی‌ سوء استفاده‌ها از این‌ اعتماد نیست‌ که‌ البته‌ آن‌هم‌ با روش‌های‌ نظارتی‌ قابل‌ کنترل‌ است؛ ضمن‌ این‌که‌ کاهش‌ هزینه‌های‌ گردآوری‌ نیز بازده‌ وصول‌ مالیات‌ را افزایش‌ می‌دهد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد ‌آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است

دانلود پروژه بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی


دانلود پروژه بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

چکیده

می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جملة‌اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـادة 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدنی که مقرر می‎دارد اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعیین شده است منعقد می‎شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎های دوم، سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

بطور کلی می‎توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری مادة 468 را تعدیل نمود که می‎توان به مادة 507 توسل جست. این ماده می‎گوید«در اجارة ‌حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»

مقدمه

اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می‎بخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی‎رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند.

امروزه رابطة بین موجر و مستأجر فقط یک رابطة خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎اند و هر کدام سعی می‎کنند تا کفة ‌ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‎کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‎کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر می‎شود؛ به طوری که سعی می‎کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎آمیز فراهم کنند.

 

فهرست

 

چکیده

مقدمه

ذکر نشدن مدت

تعیین مال الاجاره برای مدت معین بدون تصریح به مدت

نتیجه

یادداشت

کتابنامه

 

این فایل به صورت word و در 35 صفحه ارائه شده است.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

شاهنامه فردوسی نقطه پیوند ایران، اسلام و تشیع

اختصاصی از یارا فایل شاهنامه فردوسی نقطه پیوند ایران، اسلام و تشیع دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شاهنامه فردوسی نقطه پیوند ایران، اسلام و تشیع


 

می لعل پیش آور ای هاشمی زخمی که هرگز نگیرد کمی
سخن از پیوند ایران و اسلام و نمادها و نشانه های این پیوند مبارک و تاریخ ساز است. محققان ثابت کرده اند که ایرانی جماعت، نه از روی ترس از شمشیر تازیان و مقولاتی از این دست، بلکه آزادانه و آگاهانه، اسلام را برگزید و به انگیزه تخلص از ستم سیاسی و تبعیض طبقاتی رژیم ساسانی، به اصول و احکام نجاتبخش این دین (معنویت الهی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی) دل بست و خستو شد. شاهدد روشن این امر آن است که در صف انبوه دانشوران و سیاستگران و عارفان دوران تمدن اسلامی، بیشترینه چهره های شاخص و نام آشنا، ایرانی اند و پهنه تاریخ 14 قرنه اسلامی، گویی تفسیر این کلام مشهور نبوی صلی الله علیه و آله است که فرمود:
ـ اگر «علم» (و در روایتی: «ایمان») بر ستاره پروین آویخته باشد، مردانی از ایران بدان چنگ خواهند زد.
ایرانی مسلمان، همچنین بتدریج از بین تمامی فرقه ها و نحله های اسلامی، مذهب خاندان پیامبر علیهم السلام یعنی تشیع را برگزید که به جای تحمیل حاکمیت نژاد عرب بر دیگر ملل، اصل تقوا و شایستگی علمی و عملی را معیار کرامت فردی و اجتماعی می شناخت و با تمسک به این مذهب، صف خویش را از خلیفگان اموی و عباسی جدا ساخت و چه هزینه ها نیز بابت این انتخاب و پایداری بر سر آن نپرداخت. استاد شهید مطهری، بدرستی علت گرایش ایرانیان به اسلام را همان علت گرایش آنان به تشیع می داند: تکاپوی دستیابی به گوهر معنویت و عدالت قرآنی که بساط خلفا از آن خالی بود و تنها در خانه گلین علی و فاطمه و فرزندان آنان علیهم السلام یافت می شد و بس!


دانلود با لینک مستقیم

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

اختصاصی از یارا فایل بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی


بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

چکیده

می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جملة‌اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـادة 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدنی که مقرر می‎دارد اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعیین شده است منعقد می‎شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎های دوم، سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

بطور کلی می‎توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری مادة 468 را تعدیل نمود که می‎توان به مادة 507 توسل جست. این ماده می‎گوید«در اجارة ‌حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»

مقدمه

اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می‎بخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی‎رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند.

امروزه رابطة بین موجر و مستأجر فقط یک رابطة خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎اند و هر کدام سعی می‎کنند تا کفة ‌ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‎کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‎کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر می‎شود؛ به طوری که سعی می‎کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎آمیز فراهم کنند.

در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کم‎رنگ شدن تأثیراراده، در بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیلة‌قوانین اداره می‎شود، درآمده است؛ قالب از پیش تهیه شده‎ای که موجر و مستأجر فقط می‎توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بدون آنکه بر سرنوشت آیندة روابط خود حاکم باشند.

عقد اجاره، از عقود معین است. کلیه عقود معین علاوه بر لزوم داشتن شرایط عمومی صحت معاملات باید شرایط خاص صحت آن عقد را نیز داشته باشند. عقد اجاره نیز در کنار قواعد عمومی معاملات، قواعد ویژه‎ای دارد که دیگر عقود فاقد آن است. یکی از ارکان عقد اجاره، تعیین مدت است، یعنی، در کنار دیگر شرایط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدین مدت عقد را تعیین کننده حال، اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و متعاقدین اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص کنند. یا اینکه فراموش نمودند مدت عقد را معیین کنند، آیا چنین عقدی را باید صحیح بدانیم یا باطل؟

از آنجا که جواب این سؤال شقوق و فروض مختلفی دارد و نظامهای حقوقی ایران، مصر و فرانسه تدابیر مختلفی اندیشید‎ه‎اند، موضوع را در سه مبحث بررسی می‎کنیم.

مبحث اول، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده و متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز، ماه یا سال تعیین نکرده‎اند، اختصاص یافته است.

مبحث دوم، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده، لیکن متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز و ماه یا سال تعیین کرده‎اند، می‎پردازد.

در مبحث سوم، پایان عقد اجارة بدون مدت بررسی می‎شود.

 

تعداد صفحات:40

 


دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران، روش همگرایی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران، روش همگرایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران، روش همگرایی


 

مدل کلاسیک تورم در ایران، روش همگرایی

 

عنوان مقاله : مدل کلاسیک تورم در ایران، روش همگرایی

قالب بندی:  ورد

شرح مختصر : 

در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث می‌گردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاه‌مدت نیزآن قسمت از پول که رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می‌دهد که رشد پول و تورم همگرا می‌باشد . . .

 

توجه : این مقاله با فرمت ورد ارایه شده و قابل ویرایش است.


دانلود با لینک مستقیم