مقاله بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

مقدمه :

نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است که البته در این زمینه عوامل و علل تشدید کننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱-تعیین درصد سود سپرده های بانکی از پیش

۲-عملکرد بسیاری از بانک ها که غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی که پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و کار آنان تعیین کرد نرخ سود معیینی را مطالبه می کنند .

۳-استفاده از تعابیر مرسوم بانکداری ربوی دربانکداری کنونی کشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط کار گزاران بانک .

۴-اهتمام نداشتن بسیاری از کار گزاران بانک نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکداری بدون ربا .

۵-پرداخت سود یکنواخت دربانک ها که باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانکها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانکهای مختلف را نمی توانند مشاهده کنند .

ربا و شرایط تحقق آن :

ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین  واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانکداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است که تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذکور قابل استخراج است .

۱-وجود دین واقعی

۲-وجود دائن مستقل از دیدن

۳-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین

۴-دریافت مبلغ اضافه روی دین .

هر گونه دین که از اجتماع نتایج مذکور بوجود آید از دید گاه بانکداری اسلامی در ایران شرایط لازم و کافی برای تحقق “ربای پولی “را دارد .لکن در صورتیکه یکی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممکن است عمل استقراض شکل ربوی داشته باشد .لکن عملا ربا تحقق پیدا نمی کند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانکداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی کند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .

مسئله استقلال داین و مدیون:

وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است که فقدان استقلال یکی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعکس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.[۱]طبعا هنگامی که این وابستگی کامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یک شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریک شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبکار یا به خود بدهکار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شرکت متعلق به یک کرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانکداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لکن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یک شعبه یک بانک بایک شرکت از شعبه دیگران است که فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی کند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یک شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانکداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی  وبانک ما هم تعلیم داد وآیا واقعا کسی که از بانک وام می گیردویا نزد بانک سپرده دارد قبول می کند که با بانک رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای که مردم این باور رادارند که با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای که مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اکراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول کنند که پولی که بانک ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی مردم براین باورندکه دولتمردان دربخشهای وسیعی اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که آنها شاید نفع زیادی از آن نبرند .ودرواقع کمتر افرادی پیدا می شود که دولت را امین خود بداند .پس نمی توان روی این مساله زیاد تکیه کرد .

پایان نامه رشته حسابداری پیرامون بررسی سیستم حسابداری بانکداری اسلامی بانک ملی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حسابداری پیرامون بررسی سیستم حسابداری بانکداری اسلامی بانک ملی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:99

 فهرست مطالب:

مقدمه   ۱
ادارات بانک عبارتند از   ۷
فرهنگ سازمانی « رفتار اداری   ۹
سازمان چیست ؟    ۹
انواع مختلف ساخت سازمانی    ۱۰
سازمان رسمی و غیر رسمی   ۱۰
سازمان رسمی   ۱۰
سازمان غیررسمی   ۱۱
تفاوت های سازمان رسمی و غیررسمی    ۱۱
فصل اول   ۱۴
تعریف پول   ۱۵
انواع پول   ۱۵
وظایف پول   ۱۷
تشکیل بانک مرکزی   ۱۸
بانکداری در ایران   ۱۹
وظایف بانکها   ۲۳
ملی شدن بانکها   ۲۵
اداره امور بانکها   ۲۶
مجمع عمومی بانکها بدوصورت تشکیل می شود   ۲۷
وظایف مجمع عمومی فوق العاده   ۲۷
شورایعالی بانکها از ۸ نفر عضو بشرح زیر تشکیل می شود   ۲۹
پیشنهاد انتصاب اعضای هیأت مدیره بانکها به مجمع عمومی   ۳۰
شورای پول و اعتبار   ۳۱
ادغام بانکها   ۳۲
بانک صادرات   ۳۳
حذف بهره از سیستم بانکی   ۳۷
فصل دوم ۴۱
صندوق   ۴۳
عملیات صندوق   ۴۳
تعریف صندوق   ۴۴
ساختار دایره صندوق   ۴۴
اهم مسئولیتهای رئیس دایره صندوق بشرح زیر است   ۴۵
اهم وظایف و مسئولیتهای سر تحویلدار بشرح زیر می باشد   ۴۸
اهم وظایف کاربران بشرح زیر می باشد   ۵۰
کلید های صندوق یاخزانه   ۵۲
فیشهای نقدی   ۵۵
روش نگهداری فیشهای نقدی در دایره صندوق    ۵۶
صرفه جوئی در مصرف فرمها و اسناد   ۵۷
اختیارات و رمز کارکنان   ۵۸
اموریکه در دایره صندوق انجام می پذیرد    ۶۱
دریافت وجوه نقد   ۶۲
اسناد صادره جهت منضور نمودن وحوه وصولی بشرح زیر می باشد   ۷۵
پرداخت وجوه نقد   ۷۶
نقل و انتقال وجوه   ۸۱
صورت وضعیت صندوق   ۸۵
کسری یا فزونی صندوق   ۸۷
یادآوری   ۸۹
دوبار شماراسکناس   ۸۹
فصل سوم    ۹۲
نتیجه گیری     ۹۳

مقدمه:

تشکیل بانک بشکل جدید نخستین بار در سال 1285 هجری شمسی( 1324 ه‍ – ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . در این پیشنهاد پس از اشاره به تاثیر بانک درپیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی و ذکر اینکه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ایجاد بانکی بزرگ میسر نیست و تاکید براینکه چنین موسسه‏ای باید با اشتراک و اتفاق دولت و ملت بوجود آید. متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامعه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید.

پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم بمنظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک ر ا نمودند و در آذرماه 1285 اعلان آن که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود انتشار یافت .
در روز 23 آبان 1285 میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون ( 30 کرور) قابل افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.

از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.

پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران ، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهریور 1307 بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغازکرد.

اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لنیدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند

بر حسب اساسنامه بانک ، بانک ملی ایران بصورت یک شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و تابع قوانین تجاری تلقی گردید .

سرمایه اولیه بانک 20 میلیون ریال بود که فقط 8 میلیون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمایه بانک به 300 میلیون ریال و در سال 1331 به دومیلیارد ریال افزایش یافت که تمام آن پرداخت شده است .

با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت بموجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی بمنظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از 27 نفر تجاوز نمی‏کرد در حال حاضر تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر 45 هزار نفر است .
در ابتدای تاسیس بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر که مهمترین بندر بازرگانی آنروز ایران بود تاسیس گردید .

نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال 1327 در هامبورگ تاسیس شد .
تاسیس بانک کارگشایی: در سال 1305 بنگاهی بنام موسسه رهنی دولتی ایران، از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت برای رفع حوائج مردم بوجود آمد که تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارایی اداره میگردید پس از تاسیس بانک ملی به این بانک واگذار و در سال 1318 این موسسه بنام بانک کارگشایی مرسوم و یکی از سازمانهای تابعه بانک ملی محسوب شد .

در تاریخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسکناس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و رسماً به مدت 10 سال بانک ملی ایران اعطا شد که به خودی خود قابل تمدید بود و در فروردین ماه 1311 نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت .

صندوق پس انداز : در سال 1318 بموجب قانونی بمنظور تشویق و ترغیب مردم به پس انداز، صندوق پس‌انداز بانک ملی ایران تاسیس شد که پس از استقرار نظام بانکداری اسلامی بصورت قرض الحسنه پس‌انداز، یکی از واحدهای فعال بانک بشمار میرود .
نخستین مجله اقتصادی کشور در سال 1313 انتشار یافت که اولین نشریه آماری، اقتصادی و مالی در ایران بود که به تهیه شاخص قیمتها، شاخص عمده فروشی و تحول وقایع اقتصادی مبادرت و توانست گام موثری برای تهیه زمینــــــــه مطالعــــــــات اقتصادی در کشــــــور را فراهم آورد این نشریه به همت دکتر لوتس گیلهامر DR. Lutz Glelhammer اولین رئیس اداره بررسیهای اقتصادی و احصائیه(آمار) بانک منتشر شد .

بانک کشاورزی تفکیک بانک فاحتی از بانک : در قانون اجازه تأسیس بانک مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات شعبه فلاحتی بانک، توسعه یابد به بانک مستقلی تبدیل گردد. در تاریخ 25 تیر ماه 1312 شعبه فلاحتی بانک ملی ایران تفکیک و به بانک مستقلی نام بانک کشاورزی تبدیل شد .

بانک مرکزی : تا قبل از سال 1338 بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را بعهده داشت در سال 1338 لایحه اساسنامه بانکی و پولی ایران به تصویب مجلس رسید و از هجدهم مرداد 1339 وظایف بانک مرکزی از بانک ملی منتزع و با سرمایه 6/3 میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز نمود.

آرزوی مردم ایران و علاقه آنها برای تاسیس بانک ملی رهایی از سلطه اقتصادی و سیاسی بیگانگان و جلوگیری از تسلط آنها بر منابع حیاتی و ذخائر کشور بود، بانک ملی و دیگر بانکهائیکه پس از آن آغاز فعالیت نموده‏ اند ، توانستند خدمات مفید و ارزنده‏ای مانند جمع آوری سپرده‏های مردم، حل مشکل نگهداری وجوه نقد و طلا و نقره، نگاهداری حساب خزانه دولت،‌اعطای تسهیلات اعتباری جهت راه‌اندازی کارخانجات و موسسات بزرگ تولیدی و زیربنائی ، احداث واحدهای صنعتی- کشاورزی ، تسهیل در روابط تجاری داخلی و خارجی را ارائه نمایند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی،‌تغییر سیستم بانکداری و حذف ربا و ایجاد بانک بر مبنای تعالیم و احکام اسلامی مورد توجه قرار گرفت که پس از تصویب لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و ابلاغ آن به بانکها، دستورالعملها و آئین نامه های اجرایی تهیه و از اول فروردین ماه 1363 این قانون در بانک ملی ایران مورد اجرا گذاشته شد .

اکنون بیش از80 سال است که از تأسیس پرافتخار بانک ملی ایران می‏گذرد . در حال حاضر بیش از 3200 شعبه فعال در داخل و 16 شعبه فعال در خارج کشور مشغول بکارند که باعث شده این بانک یکی از قوی‏ترین مؤسسات مالی چه در ایران حتی در دنیا باشد.

بانک ملی ایران بمنظور اجرای هر چه صحیحتر قوانین که با دوصنعت بارز و مهم آن وجه تمایز سیستم بانکداری اسلامی و نظام بانکداری در جهان امروز است تعیین حذف ربا از سیستم بانکی و نظام اقتصادی کشور و استفاده از سرمایه های بانک و سپرده های مردم بمنظور رشد اقتصادی برای محرومین و ایجاد عدالت و قسط در جامعه با تلاش کارکنان متعمد و متخصص خود توانسته است گامهای موثر و مفیدی را بردارد.

۲- وظایف پول :

پول در جامعه دارای نقشها و وظایف زیر می باشد :

۱-۲- پول وسیله مبادله است یعنی کلیه کالاها و خدمات عرضه شده در اقتصاد جامعه با پول ارزش گذاری و مبادله می گردد .

۲-۲- پول وسیله سنجش ارزش استیعنی ارزش کلیه کالاها و خدمات با پول سنجیده می شود .

۳-۲- پول وسیله ذخیره ارزش است . یعنی با اندوختن پول قدرت خرید درزمان آینده حفظ می گردد .

۴-۲- پول وسیله پرداختهای آتی است ، یعنی معاملاتی که در حال حاضر انجام می شود و تسویه آن به آینده موکول می گردد ( خرید نسیه ) .

۵-۲- پول وسیله پیش خرید کالا و خدمات است ، یعنی معاملاتی درحال حاضر انجام و تحویل کالا یا خدمات به آینده موکول می شود همانند معاملات سلف .

۶-۲- پول واحد ثبت معاملات بازرگانی در دفاتر حسابداری است .

۳- بانک :

همزمان با صدور اسناد ( قبض رسید ) و ابداع پول ، عملیات بانکی نیزبصورت اولیه (صرافی ) آغاز گردید . درزمانهای قدیم سازمانها ، مؤسسات ، معابد و برخی از اشخاص معتبر به عملیات صرافی اشتغال داشته و اینگونه افراد نسبت به قبول سپرده ، تـنزل اوراق ، پـرداخت وام و صنـدوقداری مشـتریـان اقــدام مـی نمودند .

بعلت حرمت ربانزد مسیحیان و مسلمانان ، عمده عملیات صرافی در قرون وسطی توسط یهودیها انجام می پذیرفت . بطوریکه این فعالیت در برخی ازمراکز شهرها بطور انحصاری دراختیار این قوم قرار گرفت .

دردوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و دادوستد در سواحل دریای مدیترانه و کشف آمریکا و راههای دریایی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق وغرب کم کم دامنه فعالیت اقتصادی به کشورهای سواحل اقیانوس اطلس گسترش یافت واین پیشرفت توأم با استفاده روزافزون از خدمات بانکی بود که با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولی آن در اروپا از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح براثر فتوای جان کالون رهبر پروتستانها از طرف دیگر، فعالیتهای بانکی روبه افزایش و تکامل نهاد وبا انتشار اسکناس و امکان تبدیل آن به فلز به صورت صدرصد ، بانکداری رونق یافت و محلی برای قبول سپرده های نقدی مردم ،پرداخت وام یا اعطای اعتبار ، صدورچک و . . . گردید .

۴- تشکیل بانک مرکزی :

به مرور زمان و رشد بی رویه بانکهای ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی به تدریج بانکها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری و پرداخت وام عدول نموده واین تندروی دراعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانکها گردید بطوریکه دخالت و نظارت دولت را بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در کار بانکداری الزامی ساخت ، بدین ترتیب در راستای نظارت دولت برعملیات بانکی انتشار اسکناس ، بطور انحصاری با تأسیس بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی بعهده دولت واگذار گردید و نظارت مستقیمی از طرف قانونگذار بر بانکهای ناش اسکناس اعمال گردید .

درپی بحرانهای پولی بعد از جنگ جهانی اول واعتقاد بیشتر به حفظ ارزش پول از طریق نظارت در نشراسکناس پس از کنفرانس بین الملل بروکسل ( ۱۹۲۱ میلادی ) و قبول توصیه آن بیشتر کشورها پذیرفتند که وجود بانک مرکزی درهرکشور می تواند با حفظ ارزش پول ، تنظیم حجم اعتبارات ، اعمال سیاستهای پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانکهای تجاری از بروز بحرانهای پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید .

۵- بانکداری در ایران :

۱-۵- اولین بانک در ایران با نام بانک جدید شرق که مرکز آن در لندن واقع شده بود درسال ۱۲۶۶ درشمال شرقی میدان توپخانه شروع به فعالیت نمود . این بانک به حسابهای جاری ۵/۲% و حسابهای سپرده ثابت بمدت ۶ ماه ۴% و با مدت یکسال ۶% سود می پرداخت و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی بصورت حواله به عهده خزانه بانک با مبلغ بیش از ۵ قران نمود .

۲-۵- بانک شاهی :

مبتکراین بانک پاول جولیوس رویتر بود که درمقابل پرداخت ۰۰۰، ۴۰ لیر امتیاز کشیدن راه آهن را گرفت و به دولت ایران واواگذار گردید که یکی از عملیات عمده بانک مذکور حق انحصاری نشر اسکناس و روح آن درایران بود این بانک تا سال ۱۳۲۷ طبق قرارداد منعقد فعالیت داشت .

۳-۵- بانک استقراضی :

در سال ۱۲۶۹ یکی از اتباع دولت روسیه بنام  ژاک بولیاکوف امتیاز تأسیس انجمن استقراضی بمدت ۷۵ سال را دریافت نمود ، این انجمن از پرداخت هر گونه مالیات معاف و مقرر گردید ۱۰% از عواید حاصله را به خزانه دولت بپردازد ، بعدها انجمن مذکور به بان استقراضی تبدیل گردید . بانک مذکور در سال ۱۳۰۱ به دولت ایران واگذار شد .

۴-۵- بانک سپه :

بانک سپه اولین بانک ایرانی است که در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۰۴ بصورت چند دکه کوچک در گذر تقی خان و با سرمایه اولیه ۹۵۰ ،۸۸۳، ۳ ریال که از محل مانده موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران ارتش تأمین می گردید تأسیس شد .

۵-۵- بانک ملی ایران :

برای اولین بار در سال ۱۲۵۸ پیشنهاد ایجاد بانک ایرانی توسط حاج محمد حسن امین دارالضرب تقدیم حکومت شد که مورد قبول واقع نگردید .

در پنجم آذرماه ۱۲۸۵ نمایندگان مجلس شورای ملی ضمن مخالفت با استقراض خارجی تأسیس بانک ملی را خواستار شده و جمعی از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت نمودند . تا اینکه اجازه تشکیل بانک صادر گردید ، لیکن عملاً اقدام مثبتی جهت تشکیل آن بعمل نیامد . در سال ۱۳۰۶ دولت پس از مطالعات لازم لایحه قانون اجازه تأسیس بانک ملی را تقدیم مجلس دوره ششم مجلس قانونگذاری نمود . بدین ترتیب در ۱۷/۶/۱۳۰۷ بانک ملی ایران با سرمایه ۲۰ میلیون ریال که ۸ میلیون ریال آن پرداخت شده بود شروع بکار نمود . یکی از اقدامات مهم واساسی بانک ملی به مصور خارج ساختن کنترل اقتصاد پولی ایران از دست بانکهای خارجی ، تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازای پرداخت ۲۰۰ هزار لیره انگلیسی به بانک شاهی ایران بود بدین ترتیب حق انحصاری انتشار اسکناس برای مدت ده سال در اختیار بانک ملی قرار گرفت .

۶-۵- تأسیس سایر بانکها :

از سال ۱۳۲۹ به بعد بانکهای خصوصی ایران با استفاده از مقررات قانون تجارت بصورت شرکتهای سهامی تأسیس و شروع به فعالیت بانکی نمودند . همزمان بالایحۀ قانونی بانکها مصوب سال ۱۳۳۳ بانکهای دیگری در ایران بخصوص بانکهای مختلط  ایرانی و خارجی تأسیس گردیدند تا جائیکه تعداد بانکهای مذکور در سال ۱۳۴۰ بالغ بر ۲۸ بانک دولتی  خصوصی و مختلط گردید .

۷-۵- تشکیل بانک مرکزی ایران :

عملیات و فعالیتهای بانک ملی براساس وظایف و مسئولیتهایی که برعهده داشت به نظر بانکهای تجاری غیرعادلانه بود زیرا بانک مزبور یک طرف بعنوان یکی از مجهزترین بانکهای تجاری در انجام کلیه عملیات انتفاعی با سایر بانکها رقابت داشت و از طرف دیگر با تنظیم و اجرای سیاست پول یو دستورالعمل بانکی فعالیت بانکهای دیگر را تحت کنترل و نظارت قرار می داد . با توجه به دلایل فوق و نیز فکرتدوین قانون جامع پولی و بانکی کشور وبا عنایت بر لزوم تأسیس بانک مرکزی ایران بمنظور تنظیم حجم پول واعتبار، حفظ ارزش پول ، اجرای سیاست پولی و نظارت برسیستم بانکی ، بانک مرکزی ایران درتاریخ ۱۸/۵//۱۳۳۹ تأسیس و وظایف بانک ملی تجزیه گردید بموجب قانون پولی و بانکی کشور فعالیتهای غیرانتفاعی بانک ملی از قبیل نشر اسکناس ، صندوقداری دولت ، نگهداری از جواهرات ملی ، نظارت برعملیات بانکها ، و حفظ ارزش پول به بانک مرکزی واگذار گردید .

سرمایه اولیه بانک مرکزی ۶/۳ میلیارد ریال بود .

۸-۵- بانک رفاه کارگران :

به منظور رفاه وکمک و تأمین منافع کارگران ودراجرای تبصره ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور دایر بر تأسیس بانک از محل وجوه سازمان بیمه های اجتماعی و نیز بموجب ماده ۳۸ لایحه قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب کمیسیون مشترک مورخ ۲۱/۲/۱۳۳۹ مجلسین و بموجب اساسنامه ایکه به تصویب هیأت وزیران رسید ، بانک رفاه کارگران درتاریخ ۲۷/۵/۱۳۳۹ تحت شماره ۷۴۵۲ تشکیل و به ثبت رسیده سرمایه اولیه بانک مبلغ چهارصد میلیون ریال وجوه سازمان بود و بانک عملیات خود را رسماً از ششم فروردین ۱۳۴۰ آغاز نمود .

دانلود پایان نامه پول و بانکداری

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه پول و بانکداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:150

مقدمه:

امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول

مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟

تولید پول و وظایف آن

پول بعنوان یک دارایی

اهمیت مطالعه پول

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران

سیستم پول کالایی

سیستم در فلزی

سیستم تک فلزی

پول اسکناس

پول بانکی

تحولات سیستمهای پولی در ایران

فصل سوم: بانکهای تجاری و تحولات آن

تعریف و اهمیت بانک

زرگرها وظیفه بانکداری

صدور اسکناس و بانکداری جدید

چگونگی عملیات بانکها

فصل چهارم : بانکداری در ایران

تاریخچه کوتاهی از چگونگی بانکداری در ایران

سیستم بانکداری و انواع بانکهای قبل از انقلاب اسلامی

سیستم بانکداری اسلامی

فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها

ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز

انواع و اشکال اعتبار کدام است؟

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن

ابزارهای سیاست پولی

ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها در ایران

اهداف سیاستهای پولی

استراتژی سیاست پولی

فهرست منابع

دانلود پایان نامه جامع و کامل بانکداری اینترنتی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه جامع و کامل بانکداری اینترنتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:123

فهرست مطالب:

بانکداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب

علل صدور چک بلامحل و راههای کنترل آن

“فن‌آوری‌های نوین” و باز تولید “تجارت، پول و بانک”

مدیریت بهره‌وری در بانکداری

ساختارهای کنترل و مدیریت

تحولات بانکداری توسعه‌ای در جهان

اروپای شمالی و توسعه بانکداری اینترنتی

چشم‌اندازهاو چالش‌های پیش‌روی آسیا در قرن 21 (سخنرانی Chino رئیس بانک توسعه آسیا)

بانکداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب

بدون تردید، اینترنت باعث وقوع انقلابی فراگیر در کل سیستم ارتباطی دنیا شده است. بانکداری نیز، به واسطه بهره‌گیری روزافزون از ارتباطات، از این قاعده مستثنی نبوده و به قافله ارتباطات جهانی پیوسته است. اگر نگاهی گذرا به ارقام نجومی نرخ رشد و ظرفیت‌های بالقوه بانکها برای استفاده بهینه از اینترنت بیندازیم، می‌توانیم از کارکردها و تأثیراتی که اینترنت بر بانکداری می‌گذارد، آگاه شویم. اینترنت نیز همانند هر فن‌آوری جدید دیگری، دارای هزینه‌های خاص و مسائلی از قبیل امنیت سیستم و احتمال بروز مشکلات پیش‌بینی نشده است. زمانی که بانکها بتوانند این کمبودها و مشکلات را برطرف کنند، قادر خواهند بود از تمام مزایای انقلاب دیجیتال برخوردار شوند.

مقدمه:

«وینتون کرف» که از او به عنوان «پدر اینترنت» نام برده می‌شود، یک تصویر ذهنی را به جهانیان عرضه کرد که در آن، میلیاردها نفر حضور دارند. اینترنت، که در سال 1969 پا به عرصه ظهور گذاشت، به گفته خود «کرف»، «آتش فراگیری» است که تمام جهان را فرا خواهد گرفت. «کرف» پیش‌بینی کرد که تا سال 2010، بیش از 3 میلیارد نفر، کاربر اینترنت خواهند بود و تعداد وسایل on-line در سراسر جهان نیز تا سال 2020 به 6 تا 30 میلیارد عدد خواهد رسید. براساس پیش‌بینی او تا سال 2030، ما قادر خواهیم بود با رایانه‌های خود صحبت کنمی و آنها نیز به ما پاسخ دهند. تعداد مصرف‌کنندگان از اینترنت فقط ظرف 4 سال به 50 میلیون نفر رسید، در حالی که این امر برای رادیو، نزدیک به 28 سال طول کشیده بود.

بانکداری، صنعتی است که بر مبنای اطلاعات موثق شکل می‌گیرد و مبادلات بانکی را می‌توان بدون هیچ‌گونه مبادله فیزیکی پول انجام داد. چنین ویژگی‌هایی باعث شده که بانکها بتوانند به یک کاربر کامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.

با این همه، مراحل اولیه بانکداری اینترنتی، با مشکلات موثق شکل می‌گیرد و مبادلات بانکی را می‌توان بدون هیچ‌گونه مبادله فیزیکی پول انجام داد. چنین ویژگی‌هایی باعث شده که بانکها بتوانند به یک کاربر کامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.

با این همه، مراحل اولیه بانکداری اینترنتی، با مشکلات و شکست‌های پیاپی همراه شد. در نتیجه، مشتریان، علاقه چندانی به بانکداری اینترنتی نشان ندادند. شاید به همین دلیل بود که مجله معتبر «پورو مانی» (Euro Money) در سال 1999، مقاله‌ای در مورد بانکاداری اینترنتی با عنوانی عجیب: «کلیک، کلیک- شما مردید» درج کرد، اما هدف نویسندگان مقاله یاد شده این بود مشخص کنند که آیا بانکداری اینترنتی، چیز خوبی است یا بد.

 انواع بانکداری اینترنتی

در سالهای اخیر، سه نوع بانکداری اینترنتی به شرح زیر در بازار مورد استفاده قرار گرفته است:

1- اطلاعات:

اطلاعات، متداول‌ترین و اصلی‌ترین سطح از بانکداری اینترنتی است که در آن، بانک اقدام به بازاریابی محصولات و خدمات خود از طریق اینترنت می‌کند. این نوع خدمات بانکداری اینترنتی را می‌توان یا از خود بانک دریافت کرد و یا این که به صورت پیمان‌سپاری به دست آورد. به دلیل آسیب‌پذیر بودن وب‌سایت در مقابل و تقلب و کلاهبرداری، کنترل‌های خاصی در این زمینه پیش‌بینی شده است تا از هرگونه سوءاستفاده اطلاعاتی از وب‌سایت جلوگیری شود.

2- ارتباطات:

این نوع بانکداری اینترنتی، امکان برقراری تماس بین سیستم‌های بانک و مشتریان را فراهم می‌کند. این نوع بانکداری اینترنتی ممکن است به پست الکترونیکی (E-mail)، درخواست وام یا دسترسی به فایل‌های آماری حساب محدود شود. در این حالت، میزان ریسک نسبت به نوع قبلی (اطلاعاتی) بیشتر خواهد بود. لذا کنترل‌های خاصی برای جلوگیری، گزارش و هشدار در مورد هرگونه تلاش غیرقانونی و غیرمجاز برای دسترسی به شبکه داخلی بانکها و سیستم‌های رایانه‌ای اندیشیده شده است. در این سیستم، مشتری برای آگاهی از وضعیت حساب خود و سایر امور مربوط به آن، تقاضای رسمی ارایه می‌کند و بانک به آن تقاضا پاسخ می‌دهد، به طور دقیق به همان صورت که برای (E-mail) انجام می‌شود.

3- معامله:

در این سیستم بانکداری اینترنتی، مشتریان بانک قادر به انجام معاملات با بانک هستند. این سیستم در مقایسه با دو سیستم قبلی، دارای بیشترین میزان ریسک بوده و نیازمند قوی‌ترین و متمرکزترین کنترل‌ها است. در این سیستم، مشتریان قادر به انجام فعالیت‌هایی مانند دسترسی به حساب، پرداخت چک، انتقال پول و غیره هستند.

 رشد بانکداری اینترنتی

رشد بانکداری اینترنتی، بسیار امیدوار کننده بوده و بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی در این زمینه فعال هستند. هم اکنون، تعداد مشتریان on-line بانک‌ها که از بانکداری اینترنتی بهره می‌گیرند، به سرعت در حال افزایش است که این نه فقط در کشورهای صنعتی، بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز کاملاً مشهود است.

البته توجه و تمایل به بانکداری اینترنتی در میان مشتریان جوان و میانسال بانکها، بیشتر به چشم می‌خورد. افراد بین سنین 18 تا 49 سال با درآمد بین 41000 دلار تا 59000 دلار، بیشترین گرایش را نسبت به بانکداری الکترونیکی نشان می‌دهند و برعکس، مشتریان بالای 65 سال بانکها، کمترین علاقه را به این نوع بانکداری ابراز داشته‌اند.

رشد سریع و آمار و ارقام نجومی بخش بانکداری اینترنتی، به واسطه تأثیرگذاری عوامل زیر تحقق یافته است:

1- تأثیر شگرف مبادلات اینترنتی:

انواع مختلف تسهیلات بانکی اینترنتی از قبیل پرداخت چک، انتقال وجوه (در درون و یا بین بانکها) و مبادله سهام و اوراق بهادار، همگی مشتریان بانکها را تشویق به استفاده از سیستم‌های on-line می‌کند. تعداد روزافزون مشتریان دایمی این نوع خدمات، مؤسسات مالی را تشویق می‌کند تا زیر ساخت‌های لازم را برای گسترش هر چه بیشتر این فعالیت‌ها و خدمات فراهم آورند.

2- چرخه‌های سریعتر عرضه محصولات جدید:

توسعه بانکداری اینترنتی بسیاری از مؤسسات مالی را وادار کرده تا با توجه به نیاز بازار و مشتریان و همچنین نوآوری‌های فن آورانه، برنامه‌های جدیدتری را به اجرا درآورند، به ویژه در زمینه کنترل و بازبینی چکهای برگشتی، خریدهای on-line کالا و خدمات، تماس با سایت‌های ویژه تجارت الکترونیکی و استفاده از XML که همه این موارد، بر میزان هر چه بیشتر مشتریان در حوزه بانکداری اینترنتی خواهد افزود.

3- دسترسی جغرافیایی:

یک بانک از نظر میزان دسترسی مشتریان به بانک، با محدودیت‌های جغرافیایی رو به رو است و می‌تواند مشتریان محدودی را به خود جذب کند. در نتیجه به این بانک نمی‌توان عنوان «بانک on-line» اطلاق کرد، اما اینترنت، بنا به ماهیت بی‌مرزی و گسترده بودن خود، می‌تواند یک راه ارتباطی نامحدود برای اتصال شهرها و مناطق مختلف جهان به هم باشد و بانکها را از قید و بندهای جغرافیایی، رهایی بخشد.

4- امکان نوآوری:

فن‌آوری بانکداری اینترنتی و محصولات متنوع آن می‌تواند ابزار لازم برای توسعه هر چه بیشتر بانکها و تقویت روابط بین بانکها و مشتریان آنها را در اختیار دست‌اندرکاران صنعت بانکداری قرار دهد، به طوری که در این حالت، مشتریان به خدمات و محصولات گوناگون بانک، در هر ساعتی از شبانه روز و از هر جایی که باشند، دسترسی خواهند داشت که تمام این مسائل، رضایتمندی مشتریان را به دنبال خواهد داشت.

 مزایای بانکداری اینترنتی

مزایای بانکداری اینترنتی بسیار زیاد و چشمگیر است و گواه این مدعا نیز گرایش روزافزونی است که به این نوع بانکداری نشان داده می‌شود. قابلیت‌های این بانکداری نشان داده می‌شود. قابلیت‌های این بانکداری بسیار گسترده و نامحدود بوده و فقط به امکان ایجاد بانکهای مجازی و پول الکترونیکی محدود نمی‌شود. از جمله این مزایا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کاهش هزینه‌های معاملات:

تجربه نشان داده است که اینترنت، یک عامل تحویل و توزیع اطلاعات و ارتباطات است که توانسته است مزیت‌های هزینه‌ای قابل توجهی را نصیب بانکها کند. مطالعات «بوز آلن» و «هامیلتون» نشان داد که هزینه رفت و آمد مشتری به بانک و استفاده از دستگاه خودپرداز (ATM) نزدیک به 01/1 دلار است، در حالی که اگر همین کار از طریق اینترنت انجام شود، هزینه آن ت یک دهم این رقم کاهش می‌یابد.

اگر چه ATM، به مراتب ارزانتر ازخدمات شعبه بانک تمام می‌شود، اما باز هم اینترنت، سه بار ارزانتر از ATM خواهد بود. در صورت استفاده از اینترنت به جای دستگاه خودپرداز، بانکها می‌توانند درآمد خود را از محل توزیع امکانات بانکی، 10 برابر کند. همین دلیل می‌تواند برای قانع کردن بانکها به منظور گسترش امکان دسترسی اینترنتی مشتریان به بانک کافی باشد.

• اطلاعات کامل:

اینترنت، اطلاعات کامل و بی‌نقصی را در اختیار تمام دست‌اندرکاران بازار قرار می‌دهد. در اینترنت، سایت‌های متعددی برای خریداران خدمات بانکی هست که در آنها اطلاعات و آگاهی‌های کاملی در مورد محصولات و خدمات ارایه شده از سوی مراکز و مؤسسات مالی مختلف در یک محل، وجود دارد. در این حالت، اینترنت به مثابه عامل تشدید کننده رقابت بین بانک‌ها عمل می‌کند و کیفیت محصولات و خدمات آنها را ارتقا می‌دهد. نمونه بارز این امر را می‌توان در «وام‌های الکترونیکی» سراغ گرفت. در این جا، متقاضیان وام می‌توانند به منظور یافتن راهی برای برخورداری از تسهیلات بانکی، هزاران گزینه گوناگون را بررسی و یکی از آنها را انتخاب کنند. به عبارت دیگر، جستجو در شعب بانکها، مطالعه بروشور محصولات و برقراری تماس تلفنی، همه و همه، از طریق اینترنت و با کمترین هزینه امکان‌پذیر خواهد بود. حذف هزینه کمیسیون و سایر هزینه‌های جانبی، از دیگر موارد مثبت و قال توجه به نوع فعالیت‌ها است. اینترنت، اطلاعات کامل و موثقی را در مورد مشتریان بانک از جمله متقاضیان وام یا چک در اختیار بانکها قرار می‌دهد. در این حالت، یک فرد نمی‌تواند پیشینه بد خود را از نظر حساب و ا عتبار، از بانک پنهان دارد.

تمام این موارد باعث می‌شود تا معاملات بانکی، با کمترین هزینه و خطر و حداقل تماس دیداری و شنیداری و حداکثر بازدهی انجام شود.

 رقابت تمام عیار

شرکت‌های اینترنتی موفقی همچون E-Bay این امکان را به کاربران خود می‌دهند تا به طور مستقیم در معاملات گوناگون از جمله مزایده‌های on-line شرکت کنند. بین سالهای 1995 تا 2000، بیش از 60 میلیون مزایده در E-Bay انجام شد که به طور میانگین تعداد مراجعان به سایت E-Bay به رکورد بی‌سابقه یک میلیون و 780 هزار نفر در هر روز رسید.

موفقیت این شرکت عمدتاً به دلیل فراهم آوردن یک بازار الکترونیک رقابتی در سایت اصلی آن است. ایجاد چنینی بازاری، از دو طریق میسر شده است: اول برقراری تماس بین فروشندگان و خریداران و دوم کارآمدی و تناسب کافی در تعیین قیمت‌های واقعی در جریان حراج‌ها. چنین قیمت‌گذاری‌های هدفمندی می‌تواند زنجیره عرضه و تقاضا را با توجه به شرایط بازار، در سطح مطلوبی نگه دارد.

به این ترتیب، اینترنت توانسته است با ایجاد رقابت میان فراهم‌آورندگان سرمایه به شرکت‌ها کمک کند تا منابع مالی خود را افزایش دهند. بنابراین، طبیعی است که بانکها نیز بتوانند با کمک اینترنت و استفاده از IPOها، اقدام به حراج‌های on-line کنند و رقابت تنگاتنگی را بین بانکها به وجود آورند.

پایان نامه بانکداری بانک ملی ایران (رشته جامعه شناسی)

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بانکداری بانک ملی ایران (رشته جامعه شناسی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:49

چکیده:

آغاز بانکداری

بانکداری در جهان بهنگامی آغاز گردید که داد و ستد و مبادله کالا (غیر از مبادلات جنس به جنس) بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمت موسسات بانکی محسوس تر گشت و احتیاج به یک وسیله پرداخت و سنجش ارزشها و بالاخص وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می کرد که این فعل و انفعال توسط مؤسساتی بنام بانک انجام گیرد0

کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی Bank به معنای نوعی شرکت اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه Banco که یک لغت ایتالیائی و به معنای نیمکت صرافان بکار برده می شد اشتقاق یافته است 0 در هر حال بانک یا همان مؤسسات صرافی آن روز با همان نام و روش کهن بتدریج سازمان یافته و مرکز کلیه فعالیتهای پولی و اعتباری بانکهای امروزی گردیده اند.

تاریخچه بانکداری

• بانکداری در دوره قدیم

الف ـ بابل : در امپراطوری بابل معاملات بانکی به شیوه ابتدائی آن رواج داشت و حتی در قوانین حمورایی مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجاری ذکر و دستوراتی درباره سرمایه گذاری آمده است.

در شهر بابل تجارتخانه ها و بانکهای بزرگی وجود داشت که دادن تمسک ، حواله، برات و نیز گرفتن ربح معمول بود و میزان ربح 20% بوده و در مواردی به صدی چهل تا چهل و سه می رسید.

معابد این شهر در حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکی محدودی مبادرت می ورزیدند و آنها در مقابل وثیقه اموال غیر منقول پول به عاریت می دادند.

ب- یونان : در کشور خدایان و ارباب انواع علاوه بربانکهای خصوصی بعضی از معابد هم به کار صرافی اشتغال داشتند سپرده های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا می کردند. از جمله معبد دلفی بود در شهر افسن و بعلت جنگهای مدام داخلی ، معابد مطمئن ترین محل برای نگاهداری و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش به شمار می آمد.

پ- ایران : قبل از دوره هخامنشی ، بانکداری به طرز ابندائی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و و در زمان هخامنشیان بارزرگانی رونق یافت و پول مسکوک رواج گرفت و معروفترین این بانکها ، بانک اجیبی بود که تعلق به مهاجرین یهودی مقیم بابل داشت و بکلیه امور بانکی از قبیل قبول سپرده و اعطای وام و رهن گرفتن املاک می پرداخت و سرمایه آن برای خرید و فروش منازل ، احشام ، غلامان کشتی های حامل کالا بکار می افتاد.

ت- رم: در اوایل تاسیس دولت رم که وصول مالیاتها به شکل مقاطعه به اشخاص واگذار می شد مامورین غالباً به شهرها و موسسات دولتی وام می دادند . در واقع به نوعی بانکداری مبادرت می ورزیدند. بانکداری های رومی گذشته از تبدیل پولهای خارجی به پولهای کشور و تعیین عیار آنها و قبول سپرده ودادن وام ، کار صندوقداری را هم برای مشتریان خود انجام می دادند.

عملیات بانکی بانکداران رومی از بیشتر جهات شبیه به عملیات بانکی کنونی و عبارت بود از افتتاح حساب جاری و مدت دار به نفع افراد ، پرداخت بهره به سپرده های مدت دار صدور برات تجاری ، دادن قرضه بانکی اعم از مصرفی و تجارتی با بهره های متفاوت ، رهن و صدور اعتبار نامه تجارتی و غیره.

ث- چین : در چین نیز حدود قرن ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشته و اختراع کاغذ ( در حدود105 سال قبل از میلاد ) در چین از نظر استفاده در عملیات بانکداری اهمیتی بسزا یافت زیرا همین کشف بود که برای اولین بار تهیه اسناد بانکی ، تنظیم محاسبات و نگهداری حسابها و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده مقدور ساخت.

 

• بانکداری در قرون وسطی ( از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی)

در قرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراطوری رم وجود داشت عملا از بین رفت و پس از سقوط رم یک سیر قهقرائی در عملیات بانکی و سایر مظاهر تمدن بشری پیدا شد عرف بانکداری با انجام برخی عملیات بانکی توسط اقوام مختلف بخصوص یهودیها که با استعداد طبیعی این قوم که بیشتر به فعالتهای بانکی پرداخته بودند، حیات تازه ای یافت ولی با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربح از افراد و منع مشروط آن در مذهب یهود ، این فعالیت تقریباً بلامانع در برخی از مراکز شهرها به طور انحصاری در اختیار این قوم قرار گرفت.در مذهب یهود منع دریافت بهره منحصراً به منع دریافت آن از هم کیشان یهودی تعبیر شده ، بنابراین عملیات صرافی و بخصوص دریافت بهره در مقابل دادن قرضه از افراد غیر یهودی بالامانع رواج یافت.

• بانکداری در دوره جدید ( از قرن پانزدهم به بعد)

دوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و داد ستد در سواحل دریای مدیترانه بخصوص در شهرهای و نیس و فلورانس شروع شد و کشف آمریکا و راههای دریائی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب کم کم دامنه فعالیت اقتصادی از سواحل دریای مدیترانه به کشور های سواحل اقیانوس اطلس مانند فرانسه – اسپانیا- پرتقال و انگلیس گسترش پیدا کرد . این پیشرفت توام با استفاده روز افزون از خدمات بانکی و نتیجتاً ازدیاد حرفه بانکداری بویژه در شهر ونیز بود با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولی آن در کشورهای مختلف اروپائی از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای جان کالون رهبر پروتستانها از طرف دیگر به افزایش فعالیتهای بانکی و تکامل آن در این دوره کمک شایان نمود. عملیات بانکی محدود به نگهداری و خرید و فروش فلزات قیمتی و نقل و انتقال وجوه از نقطه ای به نقطه ای دیگر و تسعیر پولهای خارجی بود با نشر اسکناس تبدیل پذیر به فلز (طلا و نقره ) بصورت صددرصد باعث رونق بانکداری گردید و محلی برای قبول سپرده های نقدی مردم و دولت شد پرداخت وام و اعطای اعتبار توسعه پیدا کرد وچک ( پول بانکی ) کم کم جزء پولهای در گردش شد . فعالیت و قدرت پولی این بانکداران به قدری توسعه پیدا نمود که حتی به پادشاهان (حکام ) قرض می دادند و همین توسعه فعالیت و استفاده بیش از حد از اعتبارات بانکی به ورشکستگی های متعددی در نیمه دوم قرن هفدهم میلادی منتهی شد و بالاخره منجر به وضع مقررات قانونی دایر به منع عملیات بانکداران خصوصی در نشر اسکناس و ایجاد بانکهای عمومی( بانکهای مرکزی) در این دوره گردید.

 

• تشکیل بانک مرکزی

در پی گذشت زمان و رشد بی رویه بانکهای ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی موجب گردید تا بانک ها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری و پرداخت وام تجاوز کرده و حتی حمایت مالی شرکتهای سهامی را بدون محدودیت و بی توجه بعواقب آن در سیستم بانکی پذیرا شوند. تندروی در اعطاء اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانک ها یکی پس از دیگری گردید بطوریکه دخالت و نظارت دولت را مستقیم یا غیر مستقیم در کار بانکداری الزاماً عملی گردانید.

نیاز جوامع به برپائی بانکهای تخصصی که معلول رشد صنعت و پیشرفت اقتصاد کشور ها بود سبب شد که در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی ، انتشار اسکناس را هم بطور انحصاری با تاسیس ( بانک ناشر اسکناس ، بانک مرکزی ) بر عهده بگیرد. و نظارت مستقیمی هم از طرف قانونگذار بر بانکهای ناشر اسکناس نیز اعمال گردد . با این روش قانونی تعدد بانکهای ناشر اسکناس سیر وحدت را طی کرد.

بعد از جنگ جهانی اول بحرانهای پولی در کشورهای مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوائل قرن بیستم بویژه سال 1921 پس از کنفرانس بین المللی بروکسل و قبول توصیه آن بیشتر کشورها پذیرفتند که وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری می تواند با حفظ ارزش پول وتنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاستهای پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانکهای تجاری و تخصصی از بروز بحرانهای پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد یا توسعه اقتصادی کشور ایفاد نمایند.

بانکداری در ایران

• صرافی

احتیاج روزانه مردم به تعیین وزن و عیار مسکوکات گوناگون که در ادوار مختلف تاریخ در مبادلات رایج بود بعلاوه رواج پولهای مختلف بدون آشنائی افراد به مشخصات مسکوکات و بدون اطلاع از رابطه برابری فلزات با یکدیگر ، وجود کسانی که در خصوصیات مسکوکات ( عیار و بار ) و مسائل مربوط به آن بصیر بوده و وقت خود را به این کار اختصاص دهند ضروری می نمود. در دوره های صلح و آرامش توسعه روابط تجاری میان شرق و غرب و امنیت صرافی از حیث کیفیت و کمیت راه تکامل پیمود وعده شاغلین به این حرفه و سرمایه گذاری آنان مرتباً افزایش مییافت تا جائی که در اغلب شهرهای ایران چه خود چه نمایندگان آنان فعالیت داشته و حتی بعضی از صرافان که از قدرت مالی و معروفیت بیشتری برخوردار بودندبا گشایش حساب در بانکهای بزرگ خارجی یا تعیین کارگزار در خارج و فرستادن نماینده به مراکز عمده تجارت ، دایره عملیات خود را در بازارهای بین اللملی بیش از گذشتگان خود توسعه دادند . از مرکز عمده تجارت در آن ایام که موجب فعالیت صرافی گردید می توان به ترتیب درجه اهمیت شهرهای تبریز ، مشهد، تهران ، اصفهان ، شیراز و بوشهر را نام برد.

عملیات صرافی

عمده ترین عملیات صرافی عبارت بود از تسعیر پولها و معاملات بروات و رواج بیجک .( اینگونه اسناد با همان مشخصه که بعدها در قانون تجارت ایران تعریف و تحدید شده در آنزمان رواج داشته است.(

بیجک ( کلمه ای است هندی ) سندی بوده که صرافان ضمن صدور آن وصول مبلغی رااعلام داشته اند که در کوتاه مدت یا عند المطالبه تعهد پرداخت وجه آن را می نمودند. قدرت رواج آن بر حسب میزان معروفیت و اعتبار طرف صادر کننده (متعهد ) بوده است.

رواج بیجک در صرافی بخاطر توسعه و رونق بازرگانی و عدم نشر اسکناس بود زیرا تا سال 1266 که در ایران اسکناس انتشار نیافته بود مسکوکات فلزی تنها وسیله مبادله و فعل وانفعال پولی بوده است بنابراین بیجک علاوه بر آنکه سود سرشاری عاید صرافان می کرد وسیله ای برای رفع مضیقه پولی بازار نیز بوده است.

 

• بانکداری

1-2- اولین بانکی که در ایران تأسیس شد ‹‹ بانک جدید شرق ›› بود که مرکزش در لندن و حوزه عملیاتش مناطق جنوبی آسیا بود این بانک بدون تحصیل هیچگونه امتیازی در سال 1266 شمسی (1888 میلادی ) در شمال شرقی میدان توپخانه در محل بانک بازرگانی ( تجارت فعلی ) شروع به فعالیت کرد و برای جلب مشتریان در شروع فعالیت ، به حسابجاری معادل 5/2% و به حساب سپرده های ثابت به مدت 6 ماه 4% و یکسال 6% سود می داد. بانک با این اقدام خود در بازار پولی 12% از نرخ بهره را پائین آورد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله عهده خزانه بانک برای مبالغ بیش از 5 قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1267 در مقابل دریافت 20000 لیره انگلیسی کلیه شعب و اثاثیه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود.

2-2- بانک شاهی ایران : صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهائی این رقابت حاصل شود حریفی زورمند جای بانک جدید شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول جولیوس رویتر در مقابل پرداخت 40000 لیره امتیاز بزرگی برای مدت 70 سال جهت کشیدن راه آهن ، حق انحصاری بهره برداری از کلیه معادن ( جز طلا و نقره و سنگهای قیمتی )، تاسیس بانک و غیره از دولت ایران گرفت (25 ژوئیه 1872 برابر با 10 مرداد ماه 1251 شمسی ) و این امتیاز بعداً لغو و امتیاز دیگری که اساس آن تاسیس بانک شاهی ایران بود به مدت 60 سال جایگزین آن گردید . یکی از مواد قرارداد چنین بود:

‹‹درصورتی که دولت علیه ایران بعد از این مصمم بشود که امتیاز بانک را یا امتیاز یک دستگاه اعتباری را از هر قبیل که باشد بدهد ، آن امتیاز از امروز به حکم این قرارنامه محفوظ و ممهور و مخصوص است از برای این کمپانی که بر جمیع اشخاص و کپانیهای دیگر حق رجحان خواهد داشت.