پروژه سیستم شبیه سازی بانکی هتل ایران

اختصاصی از یارا فایل پروژه سیستم شبیه سازی بانکی هتل ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:40

فهرست مطالب:

مقدمه ای در باره نرم افزار بانک آژانس هواپیمایی


معرفی فازهای بانکRUP   

بانک اطلاعاتی برنامه


معرفی بانک  برنامه و فرم ها


توابع برنامه بانک ها با روال های برنامه

مقدمه ای برای نرم افزارساخته شده برای آژانس هواپیمایی:


این نرم افزاربعد ازشناخت نیازها وخواسته های یک اژانس هواپیمایی وبرای مکانیزه شدن آن طراحی شد.همانطور که گفته شد برای طراحی این نرم افزاراززبان برنامه نویسی vb وبانک اطلاعاتیMicrosoft access،  Crystallreport11  برای گزارشات استفاده شد.


همچنین از متدلوژی RUPبرای تحلیل سیستم استفاده کردیم.
اکنون اندکی با فعالیت های آژانس هواپیمایی ونیارهای آن آشنا می شویم.
قسمتهای داخلی این آژانس هواپیمایی عبارت است از:
مدیریت ، حسابداری ، فروش بلیط های خارجی ، داخلی که همگی به دو قسمت زمینی وهوایی تقسیم می شود وهمچنین تورهای( داخلی،خارجی وزیارتی).
برای یک آژانس هواپیمایی نیاز به داشتن یکی از دو بند الف وب از سازمان گردشگری می باشد،البته تفاوتهای آن دوبند به نوع ارتباطات آنها
با شرکتهای هواپیمایی ونوع وظایف آنها مربوط میشود.
آژانس های بند الف با استفاده از شبکه های محلٌی با شرکتهای طرف قرارداد مرتبط هستندووظیفه صدور بلیط ،رزروبلیط وخرید بلیط را بر عهده دارند ولی آژانس های بند ب با استفاده ازتلفن با آژانس های مذکور در ارتباط هستند وبلیط های مورد نیازرا ازاین آژانس ها دریافت میکنند.فعالیت هایی نظیر خرید وفروش بلیط وگرفتن چارترازوظایف این آژانس هاست.
ساعت کاری این آژانس ها از ساعت 9 صبح  شروع میشود وقیمت بلیط ها معمولا ًبرای افراد زیر 12سال نیم بها حساب شده و20% ازدرآمد حاصل از فروش بلیط ها حق آژانس وبقیه مربوط به شرکتهای صادر کننده است.

گزارش کارآموزی عملیات بانکی شعب بانک صادرات - شعبه گلشهر کرج

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی عملیات بانکی شعب بانک صادرات - شعبه گلشهر کرج دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:54

فهرست مطالب:
مقدمه ............................................................................................................................................. 1
بخش اول- کلیّات
تاریخچه بانک صادارت .................................................................................................................2
بانک صادرات ، بعد ازپیروزی انقلاب ....................................................................................... 3
گوشه ای از خدمات بانک صادرات ........................................................................................... 4
افتخارات بانک صادرات ............................................................................................................... 5
طرح سپهر ..................................................................................................................................... 6

بخش دوم – عملیات بانکی
منابع ..............................................................................................................................................10
مصارف ..........................................................................................................................................10
خدمات ..........................................................................................................................................10
اعتبار .............................................................................................................................................11
سپرده ............................................................................................................................................13
خدمات بانکی ...............................................................................................................................14
عملیات اعتباری ..........................................................................................................................15
عملیات مالی ............................................................................................................................... 16
نظام بانکی بدون ربا ...................................................................................................................16
سپرده قرض الحسنه ..................................................................................................................17
سپرده های مدت دار .................................................................................................................17 انواع تسهیلات مالی ...................................................................................................................18

بخش سوم – حسابداری
اسناد محاسباتی ......................................................................................................................... 22
دفتر روزنامه ................................................................................................................................ 22
دفتر معین ................................................................................................................................... 23
دفتر کل .......................................................................................................................................25
فصول اصلی ................................................................................................................................25
قرض الحسنه اعطائی  .............................................................................................................. 26
مضاربه ......................................................................................................................................... 27
مشارکت مدنی ........................................................................................................................... 28
فروش اقساطی ........................................................................................................................... 31
اجاره به شرط تملیک ............................................................................................................... 33
معاملات سلف ............................................................................................................................ 35
خرید دین ................................................................................................................................... 37
مطالبات سرسید گذشته .......................................................................................................... 39
مطالبات معوق ............................................................................................................................ 42
بستانکاران متفرقه ..................................................................................................................... 30
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ......................................................................................... 45
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ........................................................................................... 46
پیش پرداخت مشتریان  .......................................................................................................... 46
مضارعه ........................................................................................................................................ 49
مساقات ........................................................................................................................................ 49
حسابهای انتظامی ..................................................................................................................... 50

بخش چهارم –مکاتبات و بایگانی
مکاتبات ....................................................................................................................................... 53
بایگانی ......................................................................................................................................... 54
 

                                                                       

 مقدمه:
اقتصاد کنونی جهان اقتصاد پولی است . اغلب  معاملات و مبادلات  با  پول صورت  می پذیرد  . پول در فعالیتهای اقتصادی نقش بسیار تعین کننده ای دارد .بدون استفاده از آن هزاران معامله گوناگون بازرگانی ، که هر روز شاهد انجام آنها هستیم ، غیر ممکن است.
پاره ای  از این معاملات  که  امکان پذیر هستند  در صورت  نبودن پول ،  با دشواری و تاخیر فراوان صورت خواهد گرفت.
بنابر این ، حذف پول و به دنبال آن به کنار گذاشتن حرفه بانکداری از جوامع بشری غیر ممکن به نظر میرسد. زیرا در زندگی اقتصادی امروزی بانکها وظایف مهمی را بر عهده گرفته اند.
مثلا  بانکهای  تجاری بر خلاف  سایر موسسات مالی  که فقط می توانند  موجودی های نقدی خود را قرض دهند، قادرند پول جدید ایجاد کنند و تا چند برابر موجودی های نقدی خود بر میزان قدرت خرید جامعه بیفزایند.
به طورکلی میتوان گفت که امروزه حرفه بانکداری ، تامین مالی سایر حرفه ها و کسب کارها  را  بر عهده دارد . بدین گونه ، بانک و بانکداری در تمامی جنبه های زندگی اقتصادی جوامع ریشه دوانده است.
با وجود این ، اگر نظام بانکی از کنترل خارج شود خلق و خوی استثماری و تجاوزگر پیدا خواهد کرد . در اینجا این سوال مطرح است که آیا حذف خلق و خوی استثمارگر و ظالمانه نظام بانکی ادامه دارد؟
آری . در چهارچوب بانکداری اسلامی بدون ربا، می توان به سوال فوق پاسخ مثبت داد . و باتحقق این آرزو است که ابزارهای پولی می توانند بالا رفتن سطح زندگی بشری و کرامت او را نوید دهند .




تاریخچه بانک صادرات ایران:

پانزدهم شهریور سال1331 موسسه ای اقتصادی به نام شرکت سهامی بانک با سرمایه 20 میلیون ریال که 50 درصد آن پرداخت شده بود در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسید. این شرکت بعدها بانک صادرات و معادن نام گرفت. این بانک در 22 آبان همان سال و با سیزده نفر در طبقه دوم یک ساختمان در کوچه دولت معروف به کوچه مرغیها به طور رسمی شروع به کار کرد . شروعی که حتی در خوشبینانه ترین حالت در عرصه رقابت با بانکهای قدیمی و مقتدر دولتی ، موفقیت ویکه تازی را دشوار می نمود.
اهداف اجرائی این بانک خصوصی در سالهای اولیه تشکیل عبارت بود از :
دادن وام و سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی از قبیل صنایع و استخراج معادن و توسعه کشاورزی و جلب سرمایه های داخلی و پس اندازهای هر چند کوچک ، ایجاد شبکه وسیع بانکی در سراسر کشور و ارائه تسهیلات بانکی بهتر به مردم.
گسترش شعب:
تاسیس بانک صادرات ایران در نخستین گام ، ارمغان گرانبهائی برای بانکداری ایران بود ، چرا که برای اولین بار بانکداری و مراجعه به بانک را برای عموم مردم فراهم و تسهیل نمود . در آن زمان بانکها به صورت ادارات دولتی با مردم رفتار می کردند ، ولی بانک صادرات ایران با بهترین برخوردها و ایجاد شعب و ایجاد شعب در مکان هائی بسیار دور افتاده کار خود را آغاز کرد.
این شرایط و تفکر باعث شد که پس از یک سال و دو ماه دومین شعبه بانک صادرات و معادن در تاریخ دهم دیماه 1332در خیابان قزوین تهران با نام سینا آغاز به کار کند و با سیاست ارائه خدمات بیشتر به مردم در اقصی نقاط کشور ، روند رو به گسترش شعب خود را حتی در خارج از مرزهای جغرافیایی ادامه دهد . ضمن اینکه اولین شعبه خارج از کشور در سال 1340 شمسی در شهر هامبورگ آلمان رسما افتتاح شد و بلا فاصله در همان سال به موازات افتتاح شعب متعدد در داخل کشور شعب پاریس ، لندن و بیروت نیز تأسیس و آغاز به کار کرد .
به طوریکه در حال حاضر با بیش از 3250 شعبه در داخل کشور و 24 شعبه در نقاط مهم اقتصادی جهان به انجام عملیات مختلف بانکی مشغول است .

تجدید فعالیت با نام جدید:
در سال1342 کلمه معادن از بانک حذف شد و بانک صادرات ایران با نامی جدید در عرصه رقابت با 34 بانک دیگر ظاهر شد . با توجه به تعدد بانکها در آن مقطع و به منظور کسب موفقیت و برتری ، تعصب ، جدیت ،ابتکار عمل و شعار حق با مشتری است ، سرلوحه خط مشی های بانک صادرات ایران قرار گرفت . در این بین بانک صادرات ایران با بهره گیری از تلاش فزاینده مدیران و تعصب سازمانی کارکنان خود توانست تنها بانک خصوصی باشد که از اغلب بانکهای دولتی و خصوصی پیشی بگیرد و نام خود را در صدر بانکهای کشور قرار دهد .
بانک صادرات ایران و نوآوری :
بانک صادرات ایران به مقتضای زمان و در همان ابتدای فعالیت ، نوآوری را سرلوحه امور خود قرار داد. افتتاح حسابهایی همچون پس انداز نوزاد ، پس انداز در گردش ، پس انداز محصل ، نوروز ، اندوخته فردا ، ذخیره پاداش ماهیانه ، سکه های طلاو...... که عمدتاً محصول فکر و ابدعات مدیران و کارکنان بانک بود . در کنار افزایش روز افزون سرعت موجب گردید که جایگاه این بانک نسبت به رقبا متمایز و مورد توجه گسترده عموم مردم کشور قرار گیرد . در این چهار چوب بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک ایرانی از دستگاههای رایانه برای افزایش مستمر سرعت در عملیات بانکی بهره جست . تحت چنین فعالیتهایی بود که روز به روز بر اعتبار نام بانک صادرات ایران افزوده شد و مدیران بانک با استفاده از جلب اعتماد مردم ، فعالیتهای بانک را بیش از پیش گسترش دادند .
بانک صادرات ایران در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی :
در خرداد ماه سال 1358 ، با تصویب لایحه ای نظام بانکی کشور ملی اعلام شد . پس از آن و پس از تشکیل چندین مجمع عمومی ، به موجب تصمیمی که در سال 1358 اتخاذ شد . تغیراتی در ساختار شبکه بانکی کشورکه در آن زمان شامل 35 بانک بود ایجاد شد . با سازماندهی جدید بانکهای ملت ، تجارت ، مسکن ، صنعت ومعدن از تشکیل چند بانک بزرگ و کوچک تاسیس شدند و بانک صادرات ایران در هر استان به نام همان استان خوانده شد. هدف از تاسیس بانکهای استان ، اجرای سیاست عدم تمرکز در تامین مالی وام های منطقه ای و و پاسخگویی به نیاز های خاص هر استان بود . پس از آن و با توجه به تغیرات ایجاد شده در ساختار اقتصادی کشور ، در تاریخ 14 دیماه سال 1369 مقرر شد که بانک صادرات ایران مجدداً همچون گذشته به صورت یکپارچه فعالیتهای خود را سازماندهی کند و با استفاده از تجارب گذشته از طریق یکسان سازی عملیات بانکی خود توانایی بیشتری را برای ارائه خدمات مطلوب بانکی و تحقق به شعار خدمت به مردم کسب نماید .

دانلود مقاله رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:40

فهرست مطالب:
گمرک جمهوری اسلامی ایران
بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی
توسعه بازارهای جهانی محصولات ایرانی و تقویت بازاریابی
تسهیلات ویژه و تشویقی برای اصلاح روشهای تجاری صادرات غیر نفتی کشور
حل مشکلات نقدینگی صادرکنندگان
سازماندهی فرآیند تصمیم گیری وخدمات اداری مربوط به صادرات و حذف تشریفات و مقررات زائد در سر راه صادرات و تسریع در صدور کالا
اقداماتی که برای بهبود خدمات باید انجام گیرد
اصول مبانی لازم را برای اجرای عملیات ارزی
تهّیه گزارشّ تهّیه و ابلاغ دستورالعمل
تدابیر و اقدامات لازم

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :
1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال
نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .
2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .
3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .
4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .
5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .
6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :
-    حفظ موازنه پرداختهای خارجی .
-    انعطاف پذیری سیستم ارزی .
-    تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .
-    رفع اختلالهای نرخ ارز .
7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .



 بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :
1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .
2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .

دانلود مقاله بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

چکیده:

دیباچه

 با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

   در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

       قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

       به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.

پیشینه تاریخی:

• یونان و رم باستان:

     گرفتن ربا دربرابر وام پول از گذشته های دور نکوهیده و شرم آوردانسته شده است . قوانین هند و چین آن را ممنوع می دانسته اند . در یونان باستان مشروعیت ربا مورد بحث بوده است . ارسطو عقیده بر منع ربا داشته و پول را تنها وسیله مبادله می دانسته و به کار بردن آن را به عنوان ابزار رباخواری نامشروع میدانسته است . ولی مردم آتن یک بهره معتدل را مجاز می دانسته و هر کس بیش از آن و یا بهره افراطی دریافت میکرد مورد سرزنش و تحقیر قرار می گرفته است . در رم باستان ربا ار ممنوع کردند . ولی این منع قانونی ادامه نیافت و قانونگذار رومی در الواح دوازده گانه نرخ بهره محدودی برای وام پول تعیین کدر که در چند سده از پشتیبانی امپراطوران و قانونگذاران رومی برخوردار بود عقد قرض با شرط بهره در رم باستان زیر عنوا ن mutuum به رسمیت شناخته شد واین عقد که علی الاصول مجانی است در وام پول، عموما همراه با بهره بوده است. این وضعیت در سراسر رم باستان که بخشهای اروپائی از جمله فرانسه هم بخشی از آن بود اجرا می شد.

دانلود مقاله بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

چکیده:

دیباچه

 با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

   در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

       قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

       به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.

پیشینه تاریخی:

• یونان و رم باستان:

     گرفتن ربا دربرابر وام پول از گذشته های دور نکوهیده و شرم آوردانسته شده است . قوانین هند و چین آن را ممنوع می دانسته اند . در یونان باستان مشروعیت ربا مورد بحث بوده است . ارسطو عقیده بر منع ربا داشته و پول را تنها وسیله مبادله می دانسته و به کار بردن آن را به عنوان ابزار رباخواری نامشروع میدانسته است . ولی مردم آتن یک بهره معتدل را مجاز می دانسته و هر کس بیش از آن و یا بهره افراطی دریافت میکرد مورد سرزنش و تحقیر قرار می گرفته است . در رم باستان ربا ار ممنوع کردند . ولی این منع قانونی ادامه نیافت و قانونگذار رومی در الواح دوازده گانه نرخ بهره محدودی برای وام پول تعیین کدر که در چند سده از پشتیبانی امپراطوران و قانونگذاران رومی برخوردار بود عقد قرض با شرط بهره در رم باستان زیر عنوا ن mutuum به رسمیت شناخته شد واین عقد که علی الاصول مجانی است در وام پول، عموما همراه با بهره بوده است. این وضعیت در سراسر رم باستان که بخشهای اروپائی از جمله فرانسه هم بخشی از آن بود اجرا می شد.