قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

اختصاصی از یارا فایل قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

سید مصطفی محقق داماد

بسم الله الرحمن الرحیم

در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .

سیر قاعده در کلام فقها

شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .

هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .1

شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است .

محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :

« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته » .

هرگاه شخصی « در محل مسابقه » از فاصله میان تیراندازان و هدف ، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد ، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نیست ، ولی اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده ، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده ویا محل ، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود .1

محقق حلی ( قرن هفتم ) در کتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است :

« اذقال « حذار » لم یضمن لماروی … »

اگر تیرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهیز ) ، ضامن نخواهد بود2 و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است .

علامه حلی ( قرن هشتم ) در کتابهای قواعد الاحکام و نیز تحریرالاحکام چنین افزوده است :

مت قواعد الاحکام : « ولو اجتاز علی الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه » .

ترجمه : اگر ثابت گردد که رامی گفته است : ( حذار = بپرهیز ) ومصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمی باشد .1

متن تحریر الاحکام :

« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی …».2

اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد .

مستند فقهی قاعده :

الف- شهرت : در مورد این قاعده هرچند نقل اجماع از ناحیه فقیهان به چشم نمی خورد ولی بزرگان چون صاحب جواهر مدعینه که نظر مخالفی در مسأله ندیده اند . و باید توجه داشت که چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجیت برخوردار ، نبود زیرا با توجه به وجود دلائلی که نقل خواهیم کرد ، بخصوص، نص موجود در مورد مسأله ، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهی خواهد بود بنابراین رویه و عمل اصحاب در این امر کفایت خواهند کرد چراکه موجب تقویت نص وارده می گردد . وچنانچه ضعفی و اشکالی در سند حدیث و یا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملی جبران خواهد کرد .

ب- قاعده تسبیت : به مقتضای موازین گفته شده در قاعده تسبیب و اتلاف هر چند اصل این است که مباشر مسئول ورود خسارت است ولی در مواقعی که انتساب پدیده خسارت به عمل عامل با واسطه که اصطلاحاً آن را سبب گویند ، اقوای از انتساب آن به عمل مباشر باشد ، سبب مسئول خسارت خواهد بود ، در فرض مورد بحث ، چنانچه از ناحیه خسارت زننده اقدام به هشدار صورت گرفته باشد و جمیع شرایط و عناصر لازم که در آینده ذکر خواهیم کرد رعایت شده است ، و خسارت دیده به آن ترتیب اثر نداده و از این رهگذر خسارت بر وی وارد گردیده انتساب ضرر و زیان به خودش اقوی از انتساب به خسارت زننده است .

علمای حقوق معاصر مسئله را از طریق عنصر تقصیر حل می کنند . با این توضیح که خسارت زننده با هشدار قبلی خود را از هرگونه تقصیری مبری نموده و تقصیری متوجه او نمی باشد . وبه عبارت دیگر مباشر ( خسارت زننده ) مقصر نیست و سبب ( خسارت دیده ) مقصر است بنابر این مباشر اقوی از سبب است و مسئولیت متوجه او نخواهد بود .

یادآوری این نکته ضروری است که حقوقدانان معاصر در ضمان ، براساس استنباط از مواد 328 و 331 قانون مدنی میان مسئولیت ناشی از اتلاف و مسئولیت ناشی از تسبیب تقاوتی چنین قائلند که در اتلاف عنصر تقصیر مطرح نیست ولی در تسبیب ، رکن اصلی تقصیر سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود . و آنگاه معتقدند که این تفاوت از ماده قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 نادیده گرفته شده است ، به نظر می رسد که در فقه چنین تفاوتی مطرح نیست ، از نظر فقها رکن اصلی مسئولیت، استناد و ارتباط اقوی است . و به دیگر سخن هرگاه خسارت پدید آید ، چنانچه رابطه میان پدیده خسارت با هر عاملی چنان قوی باشد که خسارت مستند به وی گردد مسئولیت متوجه او خواهد شد . النهایه در مواردیکه خسارت مباشرتاً صورت گیرد و عامل دیگری با واسطه پایش در میان نباشد مباشر مطلقاً مسئول است ، چرا که استفاده در مورد مباشر مطلقاً محرز است ، خواه مقصر باشد یا غیر مقصر . و چنانچه خسارت نه مباشرتاً بلکه ناشی از عامل مع الواسطه رخ داده باشد استناد خسارت تنها وقتی به چنین عاملی محقق و نتیجه مسئولیت متوجه او می گردد که عنصر تقصیر متحقق باشد و در غیر این صورت انتساب واستناد ، محرز نخواهد شد و در مورد اجتماع مباشر و سبب ، اقوائیت هریک می تواند مسئولیت را متوجه او سازد .

درمانحن فیه سبب ورود خسارت شخص خسارت دیده است ، و مباشر خسارت زننده . وبا توجه به اینکه خسارت دیده علیرغم شنیدن هشدار و امکان فرار از شرایط و ارکان اصلی رفع مسئولیت است ( بعداً خواهد آمد )، اقدام به ورود به عرصه خطر نموده ، لذا تقصیر را متوجه به خود ساخته و انتساب را به خویشتن اقوی نموده از مصادیق سبب اقوی از مباشر می باشد .

ج- بناء عقلا : در عرف عقلا، این سنت متداول است که هرگاه عملی را می خواهند انجام دهند ، چنانچه در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است . قبل از انجام ، با کلماتی هشدار دهنده ، نظیر : خبردار ، پرهیز ، بپا و در عربی با حذار، احذر ، بالک ، اجتنب و امثال آن .

خرمندان در جریان سنت فوق ، به گونه ای هستند که اقدام بر هشدار ، چنانچه خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد گردد خود را مسئول ورود خسارت نمی دانند . این سنت عقلائی در عرف متشرع و متدین کاملاً محسوس است ، و نه تنها ردع و منعی از ناحیه شرع واصل نشده بلکه در سطور آینده خواهیم دید که صریحاً مورد تأیید قرار گرفته است .

مقاله شرح کامل و مفصل از سخت افزار کامپیوتر و رفع عیوب مختلف یک کامپیوتر

اختصاصی از یارا فایل مقاله شرح کامل و مفصل از سخت افزار کامپیوتر و رفع عیوب مختلف یک کامپیوتر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:472

پردازنده

یک کامپیوتر از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است ولی هیچ کدام از آنها اهمیت پردازنده، (CPU) را ندارند. این واحد قطعه ای مربع شکل از جنس سیلسکون است که به عنوان روح هر کامپیوتر شناخته می شود. پردازنده نقش زیادی در کارآیی کامپیوتر دارد و تولیدکنندگان، قیمت کامپیوتر خود را باتوجه نوع به سرعت پردازنده آنها تعیین می کنند. اگر در صدد خرید کامپیوتر جدید و یا ارتقای کامپیوتر قدیمی خود هستید، لازم است طرز کار پردازنده را بشناسید تا بر این اساس، تصمیمات صحیح را اتخاذ نمائید.

امروزه برای خرید یا ارتقا یک سیستم کامپیوتری انتخابهای بسیاری وجود دارند. البته این جنبة مثبت قضیه است. جنبه منفی آن این است که تنوع زیاد پردازنده ها، باعث گیج شدن خریداران می شود. شرکت Intel به تنهایی بیش از 30 نوع پردازندة مختلف تولید کرده است. AMD و cyrix هم بیش از این مقدار، پردازنده وارد بازار نموده اند.

تکنوژی پردازنده ها به سرعت در حال پیشرفت است به طوری که حتی عمر مفید سیستمهای دارای پردازنده های سریع، حداکثر 5 سال می باشد. ممکن است این زمان طولانی به نظر برسد، ولی آن روی این قضیه، قانون Moor است که توسط مؤسس اینتل یعنی گوردن مورد مطرح شده است. این قانون می گوید که قدرت پردازنده ها ) که معیاری است از تعداد مداراتی که می توان در داخل یک فضای ثابت جای داد) هر ساله دو برابر می شود. این فصل به شما کمک می کنند تا طرز کار پردازنده های سازگار با X86 را بهتر درک نمائید.

در این قسمت، در مورد پردازنده های اینتل و پردازنده های سازگار با ردة X86 که توسط شرکتهای چون Cyrix, AMD و IBM عرضه شده اند، بحث خواهیم کرد. همچنین پردازنده های تقویت شده مانند پردازنده های OverDrive  از شرکت اینتل و محصولات مشابه از شرکتهای Evergreen و Kingstone و دیگران مورد بررسی قرار خواهند گرفت. با وجود این که این پردازنده ها از نظر سرعت و طرز کار با هم تفاوت دارند، ولی همگی از قابلیت اجرای سیستم عاملهای مختلف از جمله DOS، ویندوز 1/3، ویندوز و ویندوز NT و نیز برنامه های کاربردی سازگار با آنها برخوردارند.

کاوش در پردازنده ها

پردازنده ها کارهای خود را به کمک اعمالی ساده ولی با سرعت بالا انجام می دهند. تنوع در طراحی پردازنده ها ثابت می کند که برای انجام یک عمل، بیش از یک راه وجود دارد.

به طور مثال، پردازنده های Power PC که در کامپیوترهای Power Mac مورد استفاده قرار می گیرند، مجموعه ای از دستورالعمل های نسبتاً ساده، کوتاه و سریع را برای انجام محاسبات به کار می برند. برعکس، پردازنده های P5 و P6 اینتل از مجموعة دستورالعمل های پیچیده ای استفاده می کنند که نیاز به ترانزیستورهای بسیار زیادی دارند.

با وجود تمامی این تفاوتها، همه پردازنده ها از ترفندهای دیگری نیز برای انجام سریع عملیات استفاده می کنند و در یک زمان بیش از یک عمل را انجام می دهند. علاوه بر آن، همان عناصری که بر عملکرد دازنده تأثیر می گذارند برروی عملکرد تراشة تقویت شده آن پردازنده نظیر OverDrive شرکت Intel  تأثیر می گذارند.

نکته فنی: بهترین مشخصه عملکرد یک پردازنده، سرعت ساعت آن است که نشان می دهد پردازنده عملیات اصلی را چند میلیون بار در ثانیه می تواند انجام دهد. برای سالهای متمادی، یک قاعده کلی وجود داشت و آن این بود که هر چه سرعت ساعت پردازنده بیشتر باشد، پردازنده سریعتر خواهد بود. امروزه این مفاهیم کمی پیچیده تر شده اند.

سرعـت ساعت (Clock speed) تقریباًَ به سرعت انجام عملیات در داخل پردازنده اطلاق می گردد. اغلب پردازنده ها با 2/1 یا 3/1 سرعت داخلی خود با سایر اجزای سیستم ارتباط برقرار می کنند. پردازنده های پنتیوم 100، 133، 166 و 200 مگاهرتز همگی با سرعت 66 مگاهرتز با اجزای خارج از خود در ارتباط هستند و این بدین معنا است که حتی با وجود سرعت بسیار بالاتر در پردازنده های پنتیوم 200 مگاهرتزی، سرعت دستیابی به حافظه و حافظه ثانویه، تغییری نکرده است. مسئله مهمتر این است که بعضی از پردازنده ها می توانند در هر پالس ساعت، کارهای بیشتری را نسبت به سایر پردازنده ها انجام دهند. به همین دلیل است که یک پردازنده Cyrix 6X86 با سرعت 150 مگاهرتز می تواند از لحاظ کارآیی با یک پردازنده پنتیوم 200 مگاهرتز برابری نماید. عجیب تر اینکه کارآیی یک پنتیوم پرو 220 مگاهرتزی از کارآیی یک پنتیوم 200 مگاهرتزی MMX بیشتر است، اما تحت سیستم عامل ویندوز این موضوع برعکس می شود. (پنتیوم پرو یک پردازنده 32 بیتی است که کارآیی آن تحت ویندوز NT بیشتر است. به عبارت دیگر ارتباط عمیقی بین سرعت کامپیوتر و آنچه که کامپیوتر انجام می دهد وجود دارد).

باتوجه به این مسئله، رقبای اینتل، پردازنده های خود را با معیاری به نام Performance Rating P-rating که به اختصار گفته می شود با بازار معرفی می کنند. در این معیار، تولید- کنندگان پردازنده، با استفاده از روشهای متعارف، پردازنده های رده پنتیوم را با پردازنده خود مقایسه می کنند تا خریدار بتواند به سرعت، پردازنده های اینتل را با پردازنده های غیراینتل X86 مقایسه کند.

به طور مثال، شرکت Cyrix،پردازنده 150 مگاهرتزی 6X86 خود را 6X86P200+ نامگذاری کرده است آن هم به این دلیل که P-rating، کارآیی آن را تقریباً مساوی یا بیشتر از کارآیی پنتیوم 200 نشان می دهد. به همین ترتیب، پردازنده K5-PR166 از شرکت AMO با سرعت 117 مگاهرتز کار می کند، ولی آزمایش نشان داده که کارآیی آن نزدیک به کارآیی پنتیوم 166 مگاهرتزی اینتل می باشد.

وظیفة معیارهای Prating تعیین کارآیی پردازنده ها می باشد ولی ممکن است سرعت ساعت واقعی کامپیوتر را نشان بدهید. این موضوع زمانی مصداق می یابد که بخواهید کارآیی پردازنده های مجهز به تکنولوژی MMX[1] را مورد مقایسه قرار می دهد.

چون اینکه در حال حاضر محکی برای ارزیابی کارآیی پردازنده های MMX وجود ندارد، بنابراین در حال حاضر نمی توان گفت که سرعت داخلی ضعیف پردازنده های 6x86 شرکت Cyrix باعث می شود که این پردازنده ها، عملیات MMX را بسیار کندتر از پنتیوم اینتل انجام دهند.

ساختار کلی یک پردازنده

یک پردازندة معمولی شامل میلیونها ترانزیستور کوچک است که در داخل یک مدار به صورت مجتمع قرار گرفته اند. طول ضلع این مدار مربع یا مستطیل شکل کمتر از 2 اینچ است.

آنچه که شما می بینید یک قطعه از جنس سرامیک است که این ترانزیستورهای بسیار ریز را محافظت نموده و یک وسیلة دیگر به نام هیت سینک که برای خروج حرارت از داخل پردازنده بروی آن قرار گرفته است.

روی این جدار سرامیکی ممکن است یک لایة SILK Screen مشاهده کنید که برای مشخص نمودن مدل پردازنده و کارخانة سازنده آن مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت اینتل اخیـراً بـرای جلوگیـری از تقلیـد برخی از شرکتها، شماره سریال پردازنده را روی آن حک می کند.

پردازنده های جدید، ساختمانی عجیب و پیچیده دارند که با عملکرد متقابل اجزای درون این ساختمان پیچیده، یک دستگاه کامپیوتر راه اندازی می شود. اجزای اصلی هر پردازنده عبارتند از:

• گذرگاه داده ها (Data bus)
• گذرگاه آدرس (Address bus)
• حافظه اصلی
• مجاری ارتباطی دستورالعملها (Instruction pipelines)
• واحد محاسبات اعشاری (Floating point Linit)
• دستورالعمل های (MMX Instructions) MMX

گذرگاه داده ها (Data Bus)

گذرگاه داده ها مجموعه ای از سیم ها و مدارات است که وظیفة انتقال اطلاعات به داخل و یا خارج از پردازنده را به عهده دارند. همانند یک بزرگراه، هر چه این گذرگاه عریض تر باشد، عبور داده ها روانتر شده و انتقال بیشتری صورت می گیرد. امروزه پردازنده های پنتیوم و پنتیوم پرو دارای گذرگاه های خارجی 64 بیتی برای داده ها هستند که می توانند در یک زمان 8 بایت داده را منتقل کنند، در صورتی که پردازنده های قدیمی تر 486، از گذرگاه باریکتر 32 بیتی استفاده می کردند. با افزایش سرعت ساعت، پهنای گذرگاه به مسئله ای بسیار حساس تبدیل می شود به طوری که پردازنده ها در حالات خوب، قادر خواهند بود در یک زمان چندین کار مختلف را انجام دهند. در مادربردهایی که با سرعت 60 تا 66 مگاهرتز کار می کنند هر چه گذرگاه داده ها عریض تر باشد. مقدار بیشتری از داده ها می توانند از حافظه به پردازنده منتقل شوند. بنابراین پردازنده باتوجه به سرعت ساعت داخلی بسیار بالای خود بهتر می تواند با داده ها و فرامین کار کند. علاوه بر آن، پردازنده های پنتیوم پرو برای نقل و انتقال داده ها از روشی به نام bursting استفاده می کند تا در یک پالس، حجم زیادی از اطلاعات را وارد حافظة پنهان نماید. به طور کلی عرض گذرگاه داده ها، در خارج و داخل پردازنده یکسان است. با این حال، بعضی از پردازنده های قدیمی نظیر Intel 386SX و Cyrix 486 SLX برای کاهش هزینه از گذرگاه خارجی با عرض کمتری استفاده می کردند، به طوری که عرض گذرگاه داخلی آنها 32 و عرض گذرگاه خارجی آنها 16 بیت بود. نتیجة این کار، مانند این است که در یک بزرگراه بعضی از خطوط حرکت را مسدود نماییم که این کار باعث کندی ترافیک خواهد شد. برعکس، در پردازندة پنتیوم از یک جفت گذرگاه داخلی 32 بیتی استفاده می شود که می تواند زوج خوبی برای گذرگاه خارجی 64 بیتی باشد، چون گذرگاه 64 بیتی می تواند در یک عمل، هر دو مجرا را پر کند.

اگر گذرگاههای داده اینقدر اهمیت دارند چرا آنها را به صورت 128 بیتی یا حتی 256 بیتی نمی سازند؟ جواب این سؤال هزینه است. در طراحی پردازنده، لازم است که تعدادی از پین- های آن را به گذرگاه داده ها اختصاص دهند که این عمل باعث افزایش حجم مدار پردازنده و سوکت آن و همچنین افزایش خطوط ارتباطی روی مادربرد می شود. به عنوان مثال، پردازندة 386DX دارای132 پین وپردازنده 386SX با گذرگاه خارجی 16 بیتی دارای 100 پین می باشد. پردازندة پنتیوم 64 بیتی، از 296 پین برای اتصال به مادربرد استفاده می کند. البته تمامی این پین ها برای داده ها به کار نمی رود ولی عریض شدن گذرگاه به معنای بالارفتن کارآیی آن است.

سرعت گذرگاه نیز نقش مهمی دارد. درست مثل بزرگراه هایی که می توانند محدودیت سرعت داشته باشند، گذرگاه داده ها در داخل پردازنده های جدید، معمولاً سریعتر از گذرگاه داده ها در خارج پردازنده می باشد. مدارات داخل پردازنده ها می توانند با سرعت 200 مگاهرتز یا بیشتر کار کنند، اما سیم های طولانی روی مادربرد، قادر به کار با این سرعت نیستند. امروزه اغلب مادربردها با سرعت 60 یا 66 مگاهرتز عمل می کنند. البته بعضی از مادربردهای جدید باسرعتی معادل 75 مگاهرتز کار می کنند. سرعت انتقال اطلاعات و داده ها در داخل پردازنده ها، 2 یا 3 برابر سرعت انتقال اطلاعات در خارج پردازنده است. طراحان سیستـم به این نتیجه رسیده اند که جریان پیوستة داده ها از اتلاف وقت پردازنده جلوگیری می نماید. در حقیقت، مهندسین سخت افزار، یکی از صدها ترفند خود را برای تداوم حرکت پیوسته داده ها به کار بردند و برای برطرف نمودن سرعت کم گذرگاه روی مادربرد نسبت به پردازنده، از حافظة سریع cache استفاده کرده اند.

گذرگاه آدرس (Address Bus)

این گذرگاه همانطور که از اسمش پیداست از یک سری سیم تشکیل شده است که وظیفة آنها حمل بیتهایی است که برای مشخص نمودن محل قرارگرفتن اطلاعات در حافظة سیستم مورد استفاده قرار می گیرند. هر چه این عدد (تعداد بیتها) بزرگتر باشد، پردازنده می تواند به حافظة فیزیکی بیشتری دسترسی یابد. به منظور تعیین ظرفیت حافظة قابل دسترسی، عدد 2 رابه توان تعداد بیتها برسانید. بدین ترتیب یک گذرگاه 32 بیتی (با عرض 32 بیت می تواند به 232 بیت از حافظه یا 296 و 967 و 294 و 4 بیت دسترسی داشته باشد.

شرکت اینتل در کلیة پردازنده های خود، (از پردازندة 386 گرفته تا پنتیوم)، از 32 بیت برای گذرگاه آدرس استفاده کرده است که امکان آدرس دهی تا 4 گیگابایت حافظه سیستم را فراهم می نماید. پنتیوم پرو و پنتیوم II که اغلب در ایستگاه های کاری و سرویس دهنده های پرقدرت مورد استفاده قرار می گیرند از گذرگاه ادرس 36 بیتی برای دستیابی به 64 گیگابایت حافظه سیستم استفاده می کنند. پردازنده P7 که احتمالاً در سال 1999 وارد بازار می شود از 64 بیت برای گذرگاه آدرس استفاده می نماید که در این صورت می تواند یک ترابایت (Tra byte) داده را آدرس دهی نماید.

حافظة پنهان اولیه (L1 Cache)

از چند سال پیش، طراحی حافظة پنهان مورد توجه طراحان پردازنده قرار گرفته است. این حافظة کوچک و سریع می تواند با در دسترس نگه داشتن اطلاعات و دستورالعمل هایی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرند، باعث افزایش کارآیی دستگاه گردد.

دو نوع حافظه پنهان وجود دارد. حافظة پنهان اولیه که در داخل پردازنده قرار گرفته است و حافظه پنهان ثانویه که در خارج پردازنده قرار گرفته و بزرگتر از حافظه پنهان اولیه است.

[1] - در پردازنده های MMX، دستورالعمل هایی به پردازنده اضافه شده است که باعث می شوند کارآرایی مربوط به انجام وظایف چند رسانه ای افزایش یابد. Multi Media extensions

مقاله درباره رفع عیوب موتور خودرو

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره رفع عیوب موتور خودرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:37

عیب یابی :

پیش از آغاز کار باید ، دست کم ، نظریه ای قابل قبول در مورد ماهیت مسئله داشته باشید . با استفاده از فنون عیب یابی می توان فهمید که آیا تعمیر مهمی در پیش است یا نه . هر گاه عیب یابی با تجزیة روغن همراه شود مشخص میشود که کدام دسته از قطعات ـ رینگها ، یاتاقان ها و غیره ـ به سرعت در حال ساییده شدن هستند .

داده های حاصل از آزمون و تحلیل ، همراه با تاریخچة تفصیلی بهره برداری ، باید محل عیب را به خوبی مشخص کنند ( سیلندر ها ، یاتاقان ها ، محرک های لوازم کمکی و    مانند آن ) . اما تحلیل نیابد صرفاً به نتیجه گیری کلی ختم شود . مثلاً بی معناست اگر بگوییم که یاتاقان یا رینگ پیستون « ساییده است » یا «سوخته است » تعمییر کار باید تشخیص دهد که خرابی کدام قطعه یا کدام وضعیت بهره برداری خاص سبب خرابی این قطعات شده است . بلبرینگ چرخ اتوبوسهای شهری نمونة خوبی از فرایند انتخاب شده است : تجربه نشان می دهد که بلبرینگ های سمت راست جلو ، بیشتر از بلبرینگ های سمت چپ خراب می شوند . وجود ذرات اکسید سرخ رنگ در والوالین حاکی از آن است که بلبرینگ بر اثر نفوذ رطوبت ( یعنی ترشح آب ) خراب شده است و طبیعی است که احتمال ترشح آب در طرفی ازاتوبوس که به جدول منار خیابان نزدیک است بیشتر است .

وقتی تعمیر کار مکانیسم خرابی را دریافت ، می تواند با نگهداری بهتر و منظمتر ، ارتقای کیفیت قطعات ، یا اصلاح شرایط بهره برداری ، مشکل را بر طرف کند .

بلند کردن موتور :

در شکل 8ـ2 جرثقیل مناسب برای بلند کردن یک موتور بزرگ نشان داده شده است . توجه کنید که چگونه میلة بارپخش کن و دو قطعة عرضی قابل تنظیم زنجیرها را قائم و تحت کشش نگه می دارند .

 موتوری که در شکل نشان داده شده است گوشوارهای مخصوصی برای بالابردن    دارد ؛ موتورهای کوچکتر چنین گوشواره هایی را ندرند و تعمیرکار باید تمعیدات لازم را برای بلند کردن موتور به عمل آورد . به طور کلی نقاط اتصال باید طوری در دو طرف مرکز ثقل موتور انتخاب شوند که موتور در هنگام بالا رفتن افقی بماند و کج نشود . زنجیرها نباید در اطراف قطعات آسیب پذیر ، از قبیل قالپاق انگشتی و لوله های سوخت قرار گیرند .

گوشواره هایی که با استفاده از ورق فولاد به ضخامت 10 میلیمتر ، به کمک شعله ، برشکاری شده باشند کمال مطلوب اند ، اما استفاده از پیچهای گوشواره ای آهنگری شده ( که می توان آنها را از فروشگاه های پیچ و مهره خریداری کرد ) عملیتر است .         میلة بار پخش کن بیشتر بارهای خمشی را حذف می کند ، اما گاهی نمی توان مانع کمتر شدن زاویة زنجیرها از 90 درجه شد . بار خمشی وارد بر پیچ گوشواره ای را باید با استفاده از قطعه ای لوله با طول اندک و اشتری ضخیم ، مطابق شکل کاهشداد .

به هیچ وجه نباید زنجیرها را مستقیماً و بدون استفاده از گوشواره یا پیچ گوشواره ای به موتور بست . استفاده از مابلهای فولادی چند رشته ای ( سیم بکسل ) نیز برای این عمل توصیه نمی شود .

در شکل زیر مقر ساده ای برای استقرار موتورهای ردة 600 پوندی نشان داده شده است . مقرهای بهتر معمولاً موتور را از بغل می گیرند ( نه از لبة چرخ لنگر ) و می توان آنها را بالا و پائین برد .

تذکر :

تعمییر کار در هنگام استفاده از مقرهایی که کله گی چرخان دارند ممکن است به دردسر بیفتند . چرخاندن موتور و جمع شده ای که توربوشارژکن آن دست نخورده است سبب تحلیة روغن توربوشارژکن در یک یا چند سیلندر شود . تلاش بعدی برای روشن کردن چنین موتوری ممکن است سبب کج شدن شاتونها و یا وقوع اتفاقی بدتر از این شود .

دانلود فایل اقدام پژوهی دانش آموزان خوابگاهی ، رفع مشکل علاقه به مد گرایی و فرهنگ بیگانه .

اختصاصی از یارا فایل دانلود فایل اقدام پژوهی دانش آموزان خوابگاهی ، رفع مشکل علاقه به مد گرایی و فرهنگ بیگانه . دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقدام پژوهی چگونه توانستم علاقه به مد گرایی و فرهنگ بیگانه  دانش آموزان خوابگاهی آموزشگاه ریحانه را ریشه کن کنم ؟

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات:26

چکیده :

علی رغم فعالیت نهادها و ارگانهای فرهنگی همواره شاهد نادیده گرفته شدن برخی مخاطبان از برنامه ریزی های فرهنگی بوده ایم . این قشر یکی از مهمترین مخاطبان در حوزه ی فرهنگ یعنی دانش آموزان هستند که ضعف فرهنگی و کم توجهی به آنان می تواند آسیب های جبران ناپذیری بر رشد فرایند فرهنگ در جامعه در پی داشته باشد.در حال حاضر دانش آموزان مدارس در معرض فرهنگ بیگانه اند که با ورود تکنولوژی های جدید نیز این تاثیر پذیری دو چندان شده است. امروز دیگر سخن از دشمن پشت دروازه نیست؛ بلکه شرایط جدید حاکم بر روابط اجتماعی با تمام توان و امکان مرزها را درنوردیده و از دیوارها گذشته و به متن جامعه رسیده است .با توجه به تهدیداتی که در حوزه ی جنگ نرم وجود دارد ، مخاطبان دانش آموز همواره مورد غفلت برنامه ریزی فرهنگی واقع شده اند که جای آن دارد متولیان این حوزه جدی تر وارد این میدان خطیر شوند . چرا که در غیر اینصورت شاهد گسترش آسیب های اجتماعی در میان نوجوانان و دانش آموزان خواهیم بود.

همچنین در حال حاضر با کاهش سن آسیب پذیری در جامعه روبرو هستیم که جبهه ی مقابل برای جذب نسل جوان و سست کردن پایه های معرفتی آن با تمام توان به میدان آمده است.

در این راستا اینجانب معصومه باغنده  اقدام پژوهی خود را در باره پدیده مد گرایی و راهکار های مقابله با آن در دانش آموزان  خوابگاهی در نظر گرفته ام. امیدوارم مورد قبول همگان قرار گیرد.

پروژه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 270 صفحه

چکیده:

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.

مقدمه:

ازآنجا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد، قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد، شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است. به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا زنان علاوه بر اینکه نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن اینکه از جنبه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.

در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن؛ یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن اینکه عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم جهت تساوی زن و مرد می‌گردد.

مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد،زبان، جنس، آداب و سنن، محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.

در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند، لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به تساوی حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.

«حق اشتغال»، یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها است که جزء حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق، مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد؛ زیرا کار علاوه بر اینکه یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرد و بسیاری از آنها ‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شود. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر است لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.

«اسناد بین‌المللی حقوق بشر» اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض ‌علیه زنان( ) (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی است که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان می پردازد.

این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع، به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد وتبعیض‌آمیز علیه زنان، ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبش‌های طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر، همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی، باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟( )

آنچه موجب شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوندد، تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند. با تغییر در چنین دیدگاه‌هایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد.

پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر، موضوع نابرابری حقوق شغلی زنان در ایران را به چالش کشانده و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، اقدام به ایجاد مکانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.

فهرست مطالب:

چکیده  

مقدمه

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار  

بند اول- اشتغال زنان در دنیا  

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا  

 ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف  

بند دوم- اشتغال زنان درایران  

 الف – میزان اشتغال زنان در ایران

 ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف  

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان  

بند اول- موانع اجتماعی  

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی

ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی

ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی  

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان

بند دوم- موانع فرهنگی  

الف – موانع آموزشی  

ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان  

ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط  

بند سوم- موانع اقتصادی  

الف – رکود اقتصادی  

ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان

ج – اختلاف دستمزد  

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام  

بند اول- کار در اسلام  

الف – کار درآیات قرآن کریم  

ب- کار در سنت وروایات  

ج – کار از دیدگاه فقهی

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان  

الف – اشتغال زنان درقرآن  

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات

ج – اشتغال زنان در فقه  

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی  

2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی  

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار  

الف – مقاوله نامه شماره «111»

ب- مقاوله نامه شماره «100»

 ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌

د- مقاوله نامه شماره «103»

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر  

 الف – منشور سازمان ملل متحد

  ب – اعلامیه های حقوق بشر  

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر  

2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر  

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی  

2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی  

د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر  

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان  

کنوانسیون حقوق سیاسی زنان  

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)  

الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون  

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون  

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی  

رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان

تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی  

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان  

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW)

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران  

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری

ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان  

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران  

بند سوم - محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان  

الف – محدودیت‌های عمومی  

عدم مخالفت با اسلام  

عدم مخالفت با مصالح عمومی  

ب- محدودیت‌های اختصاصی

اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد  

اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن  

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی  

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام  

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW)  

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW)  

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی    

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی  

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر   

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW)  

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان   

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان  

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

زایمان در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

زایمان در قوانین موضوعه ایران  

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین  

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW)

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی  

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی  

الف – توصیه کلی شماره 8

ب –توصیه کلی شماره 10

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی  

بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری  

بند اول – رهبری  

بند دوم- شورای رهبری  

بندسوم – مجلس خبرگان

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه)  

بند اول-قوه مجریه

الف – ریاست جمهوری

ب – وزارت  

بند دوم- قوه مقننه  

الف- مجلس شورای اسلامی  

ب- شورای نگهبان  

بند سوم – قوه قضائیه  

الف- قضاوت  

ب – ریاست قوه قضائیه  

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح  

بند اول- ارتش

بند دوم – نیروی انتظامی  

بند سوم- سپاه پاسداران  

نتیجه

پیوست  

فهرست منابع

فهرست جداول

جدول شماره 1:

نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سال‌های 98-1989

جدول شماره 2:

میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران

جدول شماره 3:

توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سال‌های 75-1355

جدول شماره 4

توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفکـــیک‌ جـــنس‌

طی سال‌های75-1355

جدول شماره 5

توزیـــع مستخدمان کـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون

استخدام کشوری برحسب جنس درسال‌های 1365 و1374  

منابع ومأخذ:

الف – منابع فارسی

1- کتب

- قرآن کریم

1- ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس،چاپ ششم،1379

2- احسان بخش، صادق، آثار الصادقین، جلد نوزدهم، رشت، انتشارات ستاد نماز جمعه، چاپ اول،1373

3- آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1383

4- افشاری،زهرا، اشتغال زنان ونقش آن در بازسازی اقتصادی کشور، تهران، دانشگاه الزهرا، 1369

5- باقریان، میترا، بررسی ویژگی های اشتغال زنان در ایران، تهران،سازمان برنامه وبودجه، 1369

6- جزنی،نسرین، بررسی موانع و مشکلات موجود در اشتغال زنان در بخش‌های دولتی، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، 1380

7- جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهادی از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، انتشارات کیهان، 1370

8- دانش، عصمت، اشتغال زنان و مسائل آن از چشم‌اندازهای مختلف، تهران، انتشارات دریای اندیشه، چاپ اول، 1382

9- داور، زهرا، ارزیابی حقوقی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، تهران،مرکز پژوهش‌های بنیادی، 1375

10-دورنگری کنفرانس نایروبی، ترجمه زینت السادات موسوی،نایروبی،انتشارات سازمان ملل متحد، 1985

11- روشن فر، مرضیه، زن، اشتغال ومالکیت، تهران، انتشارات برگ زیتون،چاپ اول، 1382

12- رئیسی، مهدی، کنوانسیون زنان، قم،انتشارات نسیم قدس، چاپ اول، 1382

13- ساروخانی، باقر، مقدمه‌ای برجامعه شناسی خانواده، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول،1370

14- سعیدزاده، محسن، زنان در جامعه مدنی چه سهمی دارند؟، تهران، نشر قطره، چاپ دوم، 1377

15- سفیری، خدیجه،جامعه شناسی اشتغال زنان، تهران، موسسه فرهنگی انتشارات تبیان،چاپ اول،1377

16- سند چهارمین کنفرانس جهانی زن( کار پایه عمل و اعلامیه پکن) ،مترجمان، علی آرین – علی میرسعید قاضی، تهران، دفتر امور زنان در نهادریاست جمهوری،چاپ اول، 1375

17- شاخص‌های اجتماعی واقتصادی زنان در جمهوری اسلامی ایران، تهران، ناشر دفتر امور زنان کشور درنهاد ریاست جمهوری، چاپ اول، 1376

18- شعبانی، قاسم، حقوق اساسی وساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ هفتم، 1379

19- صفایی، حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ پنجم، 1375

20- طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیرالمیزان، جلد پنجم و بیست و هفتم، قم،موسسه انتشاراتی دارالعلم،1375

21- طباطبائی موتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی وحقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم، 1375

22- طغرانگر، حسن،حقوق سیاسی – اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، چاپ اول، 1383

23- عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران، انتشارات روشنگران، چاپ اول، 1383

24- عبادی، شیرین، حقوق زن، تهران،انتشارات گنج دانش،چاپ اول، 1381

25- عراقی، عزت الله ،آیا می‌دانید حقوق زن در دوران ازدواج چیست؟، تهران، انتشارات راهنما، چاپ دوم، 1362

26- عراقی،عزت الله ،حقوق بین المللی کار، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1367

27- علویون، محمد رضا، کارزنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی کار، تهران،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، 1381

28- قاضی(شریعت پناهی)، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر، 1377

29- قاضی (شریعت پناهی)،ابوالفضل، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1371

30- قریشی، شریف ،کار وحقوق کارگر، ترجمه ادیب لاری، انتشارات دارالکتاب الاسلامی، چاپ دوم، 1352

31- کار،مهرانگیز، حقوق سیاسی زنان ایران، تهران، انتشارات روشنگران، چاپ اول، 1376

32- کار، مهرانگیز، رفع تبعیض از زنان ،مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران،تهران،نشرقطره ، چاپ سوم، 1379

33- کار،مهرانگیز، زنان در بازار کار ایران، تهران،انتشارات روشنگران، چاپ اول، 1373

34- کار، مهرانگیز، مشارکت سیاسی زنان، موانع وامکانات،تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول ،1379

35- کدیور، جمیله، زن، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1375

36- گزارش های فعالیت های کمیته رفع تبعیض از زنان (CEDAW)، جلد سوم ،ترجمه داریوش قنبری، نیویورک، 1997

37- محقق داماد، مصطفی، بررسی حقوق خانواده، تهران، نشر علوم اسلامی، 1376

36- مدنی،جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران،نشر همراه، چاپ سوم،1374

39- مشکینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشرالهادی،1409 هـ ق

40- مصفا، نسرین، مشارکت سیاسی زنان در ایران، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه،چاپ اول، 1375

41- مطهری، مرتضی، حجاب، تهران، انتشارات صدرا، چاپ سی وچهارم، 1370

42- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم،مدرسه امیرالمومنین، چاپ یازدهم، 1371

43- منتسکیو، شارل، روح القوانین، ترجمه علی اکبرمهتدی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1362

44- منوچهریان، مهرانگیز، تربیت سیاسی اجتماعی زن، تهران، یونسکو، 1348

45- موسوی،یعقوب ،موانع ومشکلات اجتماعی زنان شاغل در بخش غیردولتی، تهران، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، 1381

46- مهرپور، حسین، حقوق بشردر اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول، 1374

47- مهرپور، حسین،حقوق بشر وراهکارهای اجرای آن، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1378

48- مهرپور، حسین، حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی وموازین بین المللی، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1379

49- مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1377

50- میشل،آندره، جنبش اجتماعی زنان، ترجمه هما زنجانی زاده،مشهد، نشر نیکا، چاپ اول، 1372

51- ناجی راد، محمد علی، موانع مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی- اقتصادی ایران پس از انقلاب، تهران،انتشارات کویر، چاپ اول،1382

52- نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام وجهان، تهران،انتشارات فراهانی، چاپ چهارم، 1347

53- هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم، 1379

2- مقالات

54- اعرابی، آذر،“مدیریت زنان و نابرابری های نظام اجتماعی”، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، تهران، مرکز امور مشارکت زنان، 1380

55- آملی، احمد، “بررسی حقوق اشتغال زنان ایران و انطباق آن با کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان”، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، تهران، مرکز امور مشارکت زنان، 1380

56- باربارابودل، “رهبری سیاسی جهان و خط مشی گذاری عمومی”، ترجمه حسین گیوریان، نشریه حقوق زن، شماره 13، سال دوم ، بهمن 1378

57- بشیریه، حسین، “حدود وموانع مشارکت سیاسی زنان در زندگی سیاسی زنان درزندگی سیاسی”، تهران، مجموعه مقالات سمینار شرکت اجتماعی زنان، به کوشش دفتر امور اجتماعی استانداری تهران، 1373

58- پاسگر، سوسن،“سطح اشتغال زنان درنظام ملل متحد”، مجله سیاست خارجی، سال نهم، شماره 2،1374

59- چنگیزی آشتیانی، مهرانگیز، “مشکلات اشتغال زنان در ایران وتجربه