تحقیق و بررسی در مورد اخلاقی بررسى سه دیدگاه

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد اخلاقی بررسى سه دیدگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بررسى سه دیدگاه

«اخلاق مبتنى بر فضیلت،اخلاق مبتنى بر عمل و اخلاق مکمل»

تاریخ دریافت: 5/8/80                                                             تاریخ تأیید: 22/10/80

مرضیه صادقى(1)

چکیده:

مقاله حاضر درصدد بیان معیارى است که فلاسفه اخلاق در جهت درست و نادرست بودن احکام اخلاقى ارائه داده‏اند، اما از آن جایى که به نظر نویسنده دیدگاه اخلاق مبتنى بر فضیلت از جایگاه عمیق‏ترى برخوردار بوده، به نقد و بررسیهایى که نسبت به این دیدگاه بعمل آمده، پرداخته شده است. همچنین به نقدهایى که این دیدگاه نسبت به دیدگاه مقابل خود، یعنى اخلاق مبتنى بر عمل دارد، اشاره شده و در پایان به تبیین قول مختار در این زمینه پرداخته شده است.

واژگان کلیدى: فضیلت، ارزش، اخلاق، انگیزه، وظیفه، اصول اخلاقى

مقدمه:

موضوع اخلاق بویژه از اواخر قرن بیستم، اولویت و اهمیت خاصى پیدا کرده، چرا که براى همه انسانها شناختن اصول رفتار درست، جهت خوب زیستن، نقش اساسى دارد، بنابراین ما نیز یکى از مباحث فلسفه اخلاق، یعنى معیار صواب و خطا بودن گزاره‏ها و احکام اخلاقى را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

در این بحث معمولاً از سه نظریه سخن به میان مى‏آید.

(1) نظریه غایت انگار (2) نظریه وظیفه گرا (3) نظریه فضیلت محور

مقصود از دسته اول، آن گونه نظریاتى است که ارزش عمل را، مبتنى بر نتیجه آن مى‏دانند؛ البته این خود نیز انواع گوناگونى دارد؛ امّا همه آنها به utilitarianismمشهور هستند که به معناى سود گروى است، اما غایت گرایان غالبا لذت گرا هستند، گرچه عده‏اى از آنها کمال گرا هستند. بین لذت گرایان نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ عده‏اى خودگرا هستند، یعنى معتقدند که انسان باید همیشه کارى را بکند که بیشترین خیر خودش را ایجاد کند. در حالى که عده دیگر که به سودگراى جمعى مشهورند، معتقدند غایت اخلاقیى که باید در تمام اعمالمان به دنبال آن باشیم، بیشترین غلبه ممکن خیر بر شر در کل جهان است. البته هر یک از نظریات سودگرا، از جهت دیگر نیز قابل تقسیم به سودگروى عمل نگر و قاعده نگر است.

اما نظریات وظیفه گرا بطور کلى صرفا تأکید بر عمل دارند؛ به بیانى دیگر معیار اخلاقى بودن عمل را وظیفه بودن آن مى‏دانند.

صاحبان نظریات دسته سوم نیز معتقدند که نه تنها انجام کار درست اهمیت دارد، بلکه انگیزه نیز در انجام آن لازم است.

در این مقاله، کوشش شده این تقسیم بندى را براساس تفسیرى که فلاسفه معاصر داشته‏اند مطرح کنیم، از این رو مى‏توان، اقوال آنان را در سه دسته کلى جاى داد. مسلما در این مقاله مجال بحث از اقسام دیگر و جزئیات مربوط به آن نمى‏باشد. به دلیل این که طرح دوباره فضایل اخلاقى به عنوان یک نظریه اخلاقى، عمدتا معلول عدم رضایت از نظامهاى اخلاقى عمل محور بوده است و همین امر سبب شده بود که بعضى از فلاسفه در پى بازگشت به یک نظریه اخلاقى مبتنى بر فضیلت باشند، بطورى که مى‏توان گفت، چهره فلسفه اخلاق، در قرن بیستم کاملاً عوض شده و دوباره حاکمیت ارسطو به میان آمده است. بنابراین در این مقاله، درصدد مقایسه بین دو نظام اخلاق عمل محور و اخلاق مبتنى بر فضیلت برآمده و از طرح کردن نظریات غایت انگارانه صرف نظر شده است؛ اما این که سه دسته از دیدگاههاى مبتنى بر عمل را مطرح مى‏کنیم، از این باب است که قائلان به اخلاق مبتنى بر فضیلت، معمولاً درصدد انکار این سه دیدگاه برآمده‏اند و دلیل آن این است که هر یک از این سه قسم به نحوى به نقش فضایل اشاره دارند که البته با آن کارکردى که اخلاق مبتنى بر فضیلت در نظر دارد، منافات دارد. پس این دسته بندى براساس آن مدرک و معیارى بعمل آمده که آنها را دقیقا در مقابل اخلاق مبتنى بر فضیلت قرار مى‏دهد.

بررسى سه دیدگاه «اخلاق مبتنى بر فضیلت» و «اخلاق مبتنى بر عمل» و «اخلاق مکمل»

1ـ دیدگاه اخلاق مبتنى بر عمل

این دیدگاه که به دیدگاه باید شناختى یا وظیفه گروى نیز موسوم است، معتقد است، ارزش یک عمل به نتیجه و آثار آن بستگى ندارد، بلکه به این که براساس اصول اخلاقى باشد بستگى دارد. اصول هدایت کننده عمل همان ماهیت اخلاق است. فضائل ناشى از اصول هستند.

اما براى تبیین بیشتر ابتدا لازم است به سه نمونه، از دیدگاههاى مبتنى بر عمل اشاره کنیم.

الف - یک دیدگاه معتقد است که قواعد اخلاقى باعث مى‏شود که افراد، کارهایى را انجام دهند یا از کارهایى صرف نظر کنند و این افعال مى‏توانند توسط کسانى که فاقد فضائل گوناگونى هستند انجام بگیرند، چنانکه مى‏توانند توسط کسانى که واجد آن فضائل هستند انجام گیرند. این دیدگاه موسوم به دیدگاه مبتنى بر عمل قواعد مى‏باشد. (Elhics P.173)

البته یک اشکال عمده این دیدگاه، این است که ارتباط علىّ بین فضیلت و عمل را نادیده مى‏گیرد. انجام کار درست بدون میل الزام آور، مانند کسى است که هرگز بازى بسکتبال نکرده و بخواهد، در یک مسابقه عظیم شرکت کند. به همین ترتیب ما بدون داشتن فضائل نباید انتظار داشته باشیم که رفتار شایسته داشته باشیم؛ اگرچه به صورت اتفاقى از انجام گرفتن کارهاى درست از افراد بى‏فضیلت و کارهاى نادرست از افراد صاحب فضیلت متعجب مى‏شویم؛ چون به دلیل ارتباط نزدیک علىّ امکان ندارد که اراده نیک، کار نادرست انجام دهد یا اراده بى‏تفاوت، کار نیک انجام دهد.

اشکال دیگر این که این نظریه فقط قواعدى را که باعث انجام عمل مى‏شوند، معین مى‏کند؛ اما قواعد اخلاقى دیگرى نیز وجود دارند که فضائل را ایجاب مى‏کنند.

ب ـ نمونه دیگر این که گفته مى‏شود فضائل اخلاقى، امیالى هستند، براى پیروى از قواعد اخلاقى، یعنى براى انجام یا عدم انجام افعال معینى. طبق نظریه مطابقت درباب فضائل، هر فضیلتى مطابق با یک اصل مناسب اخلاقى است. این دیدگاه مشهور به نظریه ساختار گرا (reductionist Thesis) مى‏باشد. (Ethics.P.174.)

براى ردّ این نظریه مى‏توان به گفته ارسطو استناد کرد که مى‏گوید:

ابتدا باید میل به فضیلت وجود داشته باشد، یعنى دوست داشتن آنچه خوب و شایسته است و تنفر از آنچه که بد و ناشایسته است. بنابراین اگر دو شخص را در نظر بگیریم که اعمال آنها به نحو برابر صحیح است، اما در نگرشهاى آنان تفاوتى وجود دارد. یکى از موفقیتهاى دیگران خوشحال و از شکستهاى آنان ناراحت مى‏شود، ولى دیگرى از شکستهاى آنان خوشحال و از موفقیت آنان ناراحت مى‏شود، تا زمانى که افعال آنان در خارج، یکسان است، قائلان به اخلاق مبتنى بر عمل، هر دو را به نحو یکسان اخلاقى مى‏دانند؛ در حالى که از نظر قائلان به اخلاق مبتنى بر فضیلت، شخص دوم فاقد گرایش اخلاقى الزامى است، از این رو تکلیف اخلاقى دارد که گرایش خود را عوض کند.

بنابراین دیدگاه مبتنى بر عمل، این ویژگى اخلاق را نادیده مى‏گیرد و اخلاق را به اعمال، تحویل مى‏برد.

ج - دسته سوم، بدین صورت است که گفته مى‏شود، فضائل اخلاقى، هیچ ارزش ذاتى ندارند، بلکه ارزش ابزارى (instrumental value) دارند. فضائل فقط از این جهت که انگیزه اعمال صحیح مى‏شوند، اهمیت دارند، این دیدگاه موسوم به نظریه ابزارى ارزش مى‏باشد.

البته این دیدگاه ابزارى درباره فضائل، توسط قائلان به اخلاق مبتنى بر فضیلت، انکار مى‏شود. فضائل داراى ارزش ذاتى هستند و صرف ابزار نیستند، بلکه بخشى از حیات نیکو مى‏باشند. بنابراین خیر صرفا به خاطر امور دیگر خیر نیست، بلکه خودش ارزش حیاتى دارد. پس اگر دو شخص فوق را در نظر بگیریم، شخص اولى، فرد بهترى است، چون او گرایش مناسبى دارد. فقط انجام کار خوب، کافى نیست، حتى اگر دلیل خوبى براى انجام آن باشد؛ بلکه مهم است که آن کار با گرایش درست انجام شود. داشتن گرایش و امیال درست، حتى اگر هیچ کارى انجام نشود لازم است. بنابراین به نظر مى‏رسد نیت و انگیزه شخص، رکن اساسى باشد، بطورى که انسانیت انسان در سایه آن شکل مى‏گیرد و به بیان دیگر فضائل، خود باعث شکوفایى انسان مى‏شوند و از این رو نمى‏توان گفت زندگى، بدون فضیلت زندگى ارزشمندى نیست.

انتقادات کلى و عمده به اخلاق مبتنى بر عمل (قاعده محور)

1- اخلاق مبتنى بر عمل، فاقد انگیزه است. در واقع اخلاق مبتنى بر عمل، بى روح و حتى خسته کننده است و نمى‏تواند باعث یا الهام بخش عمل باشد، بویژه که ملاحظه مى‏شود که اغلب دستورات و قواعد در چنین نظامهایى سلبى هستند «تو نباید...»

جان استوارت میل درباره اخلاق به اصطلاح مسیحى عصر ویکتورى چنین گلایه مى‏کند:

«اخلاق مسیحى همه ویژگیهاى یک عکس العمل را دارا مى‏باشد. بخش عمده آن اعتراضى است، علیه بت پرستى و شرک. آرمان آن بیشتر سلبى است تا ایجابى، انفعالى است تا فعال. در پى دورى از شیطان است، نه این که در جستجوى فعالانه خیر باشد. در فرامین آن «تو نباید» به عبارت «تو باید» غلبه دارد. بلند نظرى، همت، منزلت شخصى، حتى حس احترام ناشى از انسانیت محض است، نه جزء دینى تربیت ما و هرگز نمى‏تواند از معیار اخلاقى پرورش یافته باشد که تنها ارزش در آن، ارزش اطاعت است.» (Essay. P.112.)

پس مى‏توان گفت چنین نظریه‏اى که اصول اساسى آن بیشتر سلبى است نه ایجابى، ارزش کمى براى اخلاق قائل است، در حالى که اخلاق به عنوان فعالیتى ذاتا داراى ارزش، تلقى مى‏شود.

2- اخلاق مبتنى بر عمل بر اساس یک الگوى الهیاتى ـ قانونىTheological -legal) Model) است که زمان آن گذشته و تناسبى ندارد. یکى از انتقاداتى که در رابطه با اخلاق مبتنى بر عمل مطرح کرده‏اند، این است که زبان اخلاقى در نظامهاى سنتى، معمولاً داراى ساختارى است که به قانون شباهت دارد. بطورى که مفاهیم درست و نادرست در ساختار یک بافت قانونى رخ مى‏دهند که در آن نوعى مرجعیت (اقتدار) وجود دارد. البته باید بگوییم که این مشکل در اخلاق قانون طبیعى، سنتى، مطرح مى‏شود، چون اصول اخلاقى را شبیه قانون و خدا را شبیه حاکم در نظر مى‏آورد. در حالى که امروزه اخلاق از زنجیره‏هاى الهیاتى خود جدا شده و تبدیل به فعالیتى خودمختارانه شده است. با این ملاحظه، قید قانونى نظریه اخلاقى جدید، در تضعیف روح اخلاق مؤثر بوده است. اخلاق براى انسان درست شده است نه انسان براى اخلاق.

بنابراین مقصود از این نقد این است که ممکن است، گاهى اصول اخلاقى ما در برابر عمل عمیق‏تر اخلاقى که ناشى از شخصیت ماست، قرار گیرد که در آن صورت، انسان شاید وظیفه‏اش اطاعت از قاعده و قانون نباشد. چنانکه در عبارات کتاب هاکل برى فین آمده که هاک در آن جا ملاحظه مى‏کند که وظیفه‏اش اطاعت از قانون و بازگرداندن دوست سیاهپوست خود و برده فرارى است، در حالى که گاهى شخصیت هاک او را از تحویل دوستش باز مى‏دارد.(Ethics. P. 160)

3ـ اخلاق مبتنى بر عمل، غالبا ساحت معنوى اخلاق را نادیده مى‏گیرد:

اخلاق مبتنى بر عمل، همه داوریهاى اخلاقى را به داوریهایى درباره اعمال تحویل مى‏برد و از کیفیات معنوى قدردانى، عزت نفس، همدلى، داشتن احساسات مناسب، غفلت مى‏کند.

حال اگر دو شخص در نظر گرفته شود که هر دو فرصت اختلاس دارند، اما در یکى تلاش مجدانه اراده است که باعث مى‏شود او در مقابل وسوسه اختلاس مقاومت کند، در حالى که در دیگرى این وسوسه، اصلاً ایجاد نمى‏شود، او به نحو اتوماتیک وار به خاطر شخصیت خود، این اندیشه زودگذر را نفى مى‏کند، در این جا ممکن است گفته شود که فرد اول داراى فضیلت مهم اراده قوى است؛ اما این شخص، فضیلت شخصیت عمیقى که فرد دوم از آن برخوردار است را ندارد.

در این جا افرادى مانند کانت که بر وجدان و یا انجام وظیفه به خاطر خود وظیفه تأکید دارند، مى‏گویند که فقط فرد اول شخصیت اخلاقى است، در حالى که فرد دوم، موجودى فوق اخلاقى است. او چیز نیکویى در شخصیت خود دارد که فرد اول فاقد آن است و به همین ترتیب اگر دو فردى را در نظر بگیریم که یکى به جهت نیکوکارى پول خرج مى‏کند؛ ولى دیگرى به علت احساس تأثر شدید از قربانیان قحطى. در این جا نیز شخصى که با انگیزه چنین کارى را مى‏کند داراى احساسات اخلاقى درستى است. در حالى که دیگرى یک ماشین اخلاقى محاسبه‏گر است که شور و حرارت متناسب با داورى پیرامون قحطى و گرسنگى را ندارد.

بنابراین به همان سخن ارسطو مى‏رسیم که مى‏گوید: ممکن است به این نتیجه برسیم که بگوییم انسانى که از انجام کارهاى خیر خوشحال نمى‏شود، اصلاً انسان خوبى نیست؛ زمانى به نحو شایسته مى‏توان کسى را درستکار و نیکو نامید که از انجام کار خیر لذت ببرد، نه کسى که از انجام کار نیکو خوشحال نمى‏شود.(Aristotle, 1099a) پس خیر واقعى آن است که شخص، خود مختارانه، مشتاقانه و با میل آنچه را خیر است انجام دهد.

4- نقد مک اینتایر بر اخلاق مبتنى بر عمل

مک اینتایر از عمیق‏ترین اخلاق گرایان عصر حاضر است که در برابر جریانات مختلف مدرنیسم و لیبرالیسم ایستاده و بازگشت به اخلاق ارسطویى را پیشنهاد مى‏کند و مى‏گوید:

«اخلاق مبتنى بر عمل بیش از حد بر خود مختارى تاکید مى‏کند و از محتواى عام اخلاق غفلت مى‏کند.» این انتقاد را مک اینتایر در کتاب After uirrue مطرح کرده است. وى مدعى است که اخلاق قاعده، محور، نشانه بیمارى عصر روشنگرى است که درباره اصل خود مختارى مبالغه مى‏کند؛ یعنى توانایى هر کس در رسیدن به یک رمز اخلاقى (moral code) به وسیله عقل تنها.

از نظر وى نظامهاى قاعده محور، بیش از حد، عقل گرا و جزء گرا (Atomistic) هستند. مک اینتایر پس از رد چنین فردگرایى، مى‏گوید: در جوامع است که فضائلى نظیر وفادارى، عاطفه طبیعى، همدردى و علایق مشترک ایجاد مى‏شود و گروهها را حفظ مى‏کند. این وفادارى اولیه و اساسى است (وفادارى به خانواده، دوستان و جامعه) که امیال شایسته ایجاد مى‏کند و به آسایش بشر مى‏انجامد.

وى معتقد است که یک نوع نابینایى ایدئولوژیکى محض است که باعث این تصور منحرف مى‏شود. چرا که در واقع، همه رمزهاى اخلاقى ریشه در اعمالى دارند که خودشان ریشه در سنتها یا صور زندگى دارند و ما اینطور نیست که در خلأ تصمیمات اخلاقى بگیریم. (Aftere uirtue. P. 259)

- دیدگاه اخلاق مبتنى بر فضیلت (اخلاق محض)

این دیدگاه ریشه در دنیاى باستان بویژه در نوشته‏هاى افلاطون و ارسطو دارد. اخلاق مبتنى بر فضیلت نظریه‏اى است که طرفدار عمل کردن بر طبق فضیلت است و بعضى اظهار داشته‏اند که شق سومى در نظریه اخلاق است که بدیل نفع گرایى و مکتب کانتى مى‏باشد. در حالى که یک شخص نفع گرا هم ممکن است طرفدار عمل کردن بر طبق فضیلت باشد، اما بخاطر نفع.

بنابراین دیدگاه اخلاق محض معتقد به این است که فضائل غلبه دارند و داراى ارزشى ذاتى هستند. اصول اخلاقى یا وظایف، ناشى از فضائلند. براى مثال اگر ما ادعا کنیم که وظیفه داریم، عادل یا نیکوکار باشیم، باید فضیلت عدالت و نیکوکارى را با دلایل مناسب کشف کنیم. بنابراین اخلاق محض عمدتا بر حسب فضائل و فضیلت‏مندى سخن گفته است، نه برحسب آنچه درست یا الزامى مى‏باشند. اخلاق مبتنى بر فضیلت، احکام ناظر به وظیفه را اساس اخلاق نمى‏داند و به جاى آن، احکام ناظر به فضیلت را اساسى مى‏داند. همچنین این دیدگاه معتقد است که صرفا انجام کار درست اهمیت ندارد، بلکه داشتن انگیزه و میل شایسته در انجام آن نیز لازم است. این دیدگاه منسوب به ارسطو و پیروان او مانند فیلیپ فوت، مک اینتایر و ریچارد تیلور مى‏باشد. اما اخلاقیون جدید غالبا ادعا دارند که ارسطو جد و نیاى آنهاست، اما خود ارسطو طرح و برنامه‏اى مطرح کرد که از افلاطون و سقراط بود. سقراط پرسشى از دل و هسته اخلاق یونانى مطرح کرد: انسان چگونه مى‏بایست زندگى کند؟ هر سه این فیلسوفان معتقد بودند که پاسخ به این پرسش چنین است: «اخلاقى.»

بنابراین وظیفه آنان این بود که نشان دهند که چگونه، اخلاقى زندگى کردن، براى شخص بهتر است. تصور افلاطون و ارسطو از اخلاق این است که در درجه اول با پروش ملکات یا ویژگیهاى منش سرو کار داشته‏اند با قواعد اصول یعنى این دو عمدتا بر حسب فضائل و فضیلت مندى سخن گفته‏اند، نه بر حسب آنچه که درست و الزامى است. چنانکه افلاطون در کتاب جمهورى مى‏کوشد که به تراسیماخوس پاسخ این چالش را بدهد که مردمان عاقل بدنبال بدست آوردن لذت و احترام و قدرت براى خودشان هستند.

استدلال وى چنین است: عدالت به معناى وسیع باید با نوعى نظم عقلانى نفس متحد شود. وقتى که انسان ملاحظه مى‏کند که خود با عقل خویش متحد شده است پى مى‏برد که عادل بودن در واقع برایش بهتر است.(بند 233)

ارسطو همین برنامه را ارائه داد و مى‏خواست نشان دهد که سعادت انسان در تحقق و انجام فضائل است (نه صرف داشتن آنها)، رکن اصلى ادعاى او طرح این استدلال است که ذات انسان بواسطه فضیلت، کامل مى‏شود.(Great book. 7729 a.P376) به هر حال روش ارسطو شبیه روش افلاطون است. اکثر بحثهاى کتاب اخلاق نیکو ماخوس با تصاویرى از انسان داراى فضیلت آکنده است که مى‏خواهد، دیگران را به زندگیى مانند، زندگى خود جذب کند. از نظر ارسطو همه فضائل عملى را یک شخص واقعا صاحب فضیلت، دارا مى‏باشد.

سقراط معتقد بود که فضیلت یک چیز واحد است و آن معرفت است. موضع ارسطو در مقابل آن بود: دارا بودن یک فضیلت، دلالت بر دارا بودن همه فضائل دارد.

اما نظریه اخلاق جدید که به فضائل مى‏پردازد، از زمان کتاب فلسفه اخلاق جدید «آنسکوم» احیاء شده است. وى احیاء کننده مکتب فضیلت محور در غرب در نیمه دوم قرن بیستم است. در واقع آنسکوم اخلاق فضیلت را بعد از یک فترت طولانى، زنده کرد. در این جا پرسش این است که آیا مى‏توان یک تبیین کامل از عمل اخلاقى محض ارائه داد؟

به نظر مى‏رسد، این دیدگاه نیز مشکلاتى داشته باشد. یک مورد آن مشکل معرفت شناختى است. این که کدام عادات و عواطف، فضائل اصیل یا مناسب مى‏باشند؟ چگونه مى‏توانیم فضیلت و عواطف اصلى را بشناسیم و شخص با فضیلت کیست؟

اگر کسى از ما بپرسد که کار صحیح کدام است که انجام دهم؟ پاسخ خواهیم داد آنچه را که شخصى با فضیلت آن را انجام دهد. اما شما پاسخ خواهید داد که شخص بافضیلت کیست؟ پاسخ مى‏دهیم کسى که کار خوب انجام مى‏دهد. در این صورت ملاحظه مى‏شود که با یک استدلال دورى مواجه مى‏شویم.

بنابراین به نظر مى‏رسد. ما نیاز به معیارى براى شناخت فضائل داریم. زیرا با این مسأله روبرو هستیم که آنچه فضیلت محسوب مى‏شود، در طول زمان و مکان تغییر مى‏کند. چنانکه مثلاً ارسطو غرور را یک فضیلت خاص مى‏دانست؛ در حالى که مسیحیان آن را رذیلت مى‏شمارند و یا مثلاً دیدگاه سرمایه دارى زیاده طلبى را یک فضیلت مى‏داند؛ در حالى که مارکسیستها آن را رذیلت مى‏دانند. این اختلاف نظرها ممکن است، حاکى از نوعى نسبیت در فضائل باشد. بنابراین، ما نیازمند به معیار واحدى جهت شناخت فضائل هستیم. مسأله دیگرى که مطرح مى‏شود، این است که نظامهاى اخلاقى مبتنى بر فضیلت، معمولاً هیچ نوع راهنمایى بر این که چگونه باید معضل اخلاقى را حل کرد ارائه نمى‏دهند. اگر از ارسطو در این رابطه بپرسیم، خواهد گفت آنچه را یک شخص نیکو، انجام دهد، انجام بده. اما این پرسش مطرح مى‏شود که شخص نیکو کیست؟ ما چگونه مى‏توانیم او را بشناسیم؟ حتى اگر در این جا به آن تعریف

تحقیق و بررسی در مورد بررسى نگرش مذهبى دانش‏آموزان دختر دبیرستان‏هاى شهر ایذه کامل کامل

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسى نگرش مذهبى دانش‏آموزان دختر دبیرستان‏هاى شهر ایذه کامل کامل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بررسى نگرش مذهبى دانش‏آموزان دختر دبیرستان‏هاى شهر ایذه

چکیده

براى انجام این پژوهش 4 منطقه (در قسمت‏هاى شمال، جنوب، غرب و شرق) از مناطق 20 گانه آموزش و پرورش شهر ایذه در سال تحصیلى 88ـ 87 با استفاده از نمونه‏گیرى خوشه‏اى به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از بین مناطق یادشده تعداد 609 دانش‏آموز دختر در پایه‏هاى تحصیلى مختلف (اول تا سوم) به پرسشنامه نگرش‏سنج پاسخ گفتند. هدف از تحقیق مزبور این بود که علاوه بر پدیده نگرش مذهبى، به بررسى رابطه وضعیت اقتصادى، پایه تحصیلى، میزان تحصیلات والدین، و الگوهاى مورد ارائه با نگرش مذهبى نیز پرداخته شود.

در بخش شیوه‏هاى آمارى از آمار توصیفى و استنباطى (T وابسته و تحلیل واریانس یک‏طرفه ANOVA) تجزیه و تحلیل استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده تفاوت معنادارى بین پایه‏هاى تحصیلى و نگرش مذهبى، وضعیت اقتصادى خانواده و نگرش مذهبى، الگوهاى مورد ارائه، میزان سواد والدین و دو نوع نگرش ذهنى و عملى مشاهده شد. بدین صورت که دانش‏آموزان پایه اول نسبت به پایه‏هاى دوم و سوم از نگرش مذهبى قوى‏ترى برخوردار بودند. همچنین خانواده‏هایى که از طبقات اقتصادى و اجتماعى پایین جامعه محسوب مى‏شدند نگرش مذهبى مثبت‏ترى داشتند؛ چرا که دین را به صورت عملى وارد زندگى خود کرده‏اند، ولى طبقات اقتصادى بالا جز به صورت تشریفاتى با دین سر و کار ندارند و از نگرش مذهبى ضعیف‏ترى نیز برخوردار مى‏باشند.

در پایان سعى گردیده با ارائه توصیه‏هاى کاربردى نقش دین را در زندگى روزمره نوجوانان پر رنگ‏تر سازیم؛ زیرا به نظر مى‏رسید بخش عمده کاستى‏ها مربوط به روش آموزش دینى مى‏باشد که آنان را در ارائه طریق دچار سردرگمى مى‏کند و از این‏رو، هر روز به ابزارى نو براى حل مشکلات خود متوسل مى‏شوند.

مقدّمه

کدام فلسفه است که چرایى زندگى را توضیح مى‏دهد؟ به تعبیر نیچه «هرکس چرایى زندگى را یافته است با هر چگونه‏اى خواهد ساخت.» روشن است که جز شناخت راهى که آفریدگار یکتا به انسان ارائه کرده است، همه مشمول نقصان خواهند بود و این فقط شعار ما نیست و در تحلیل بسیارى از روان‏شناسان مانند ویلیام جیمز، اریک فروم و یونگ نیز آمده است؛ به طور مثال، فروم (1950) در کتاب روان‏کاوى و دین مى‏نویسد: «نیاز دینى یعنى نیاز به یک الگوى جهت‏گیرى و مرجعى براى اعتقاد و ایمان. هیچ‏کس را نمى‏توان یافت که فاقد این نیاز باشد.»

فروم همانند یونگ در تحلیل عوارض ناشى از پیروى از مکاتب غیرخدایى اعتقاد دارد که جامعه صنعتى غرب، انسان را از فطرت خود دور کرده و پیدایش بسیارى از مشکلات را، که سالیوان آن‏ها را مشکلات زندگى مى‏نامد، ناشى از نپرداختن به دین الهى مى‏داند.(1)

نقش الگوها در رشد و انسجام شخصیت انسان انکارناپذیر و یکى از ابزارهاى مهم تربیتى است. انسان الگوطلب است، به دنبال الگوها حرکت مى‏کند، مى‏آموزد، تقلید مى‏کند و به آن‏ها دل مى‏بندد و چگونه بودن خود را رقم مى‏زند. عناصر انسانى پیرامون او مثل والدین، مربیان، شخصیت‏هاى هنرى، ورزشى، علمى و فرهنگى مى‏توانند الگوى فرد در مراحل مختلف زندگى باشند. این الگوها نقش تربیتى مهمى دارند؛ زیرا اگر ضعیف و دروغین و یا دچار انحراف باشند نقش تخریبى غیرقابل انکارى را در ساختار روانى و شکل‏گیرى شخصیت انسان خواهند داشت. از این‏رو، الگوهاى سالم، کامل و پویا از نظر تربیتى و اخلاقى اهمیتى به سزا در رشد صحیح روانى، رفتارى و شخصیتى انسان دارند.

امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تفکر و اندیشه در باب تأثیرگذارى تقیّدات دینى بر تمامى امور انسانى، به ویژه مسائل عاطفى و روحى، هستیم. بسیارى از اندیشمندان و صاحب‏نظران بر این باورند که مذهب تأثیر انکارناپذیرى بر سلامت روح و جسم و دیگر ابعاد زندگى بشر دارد.

دستورات اسلام پیرامون بهداشت جسم و روان و سایر امور، کامل‏ترین فرامین است، به گونه‏اى که طبقه‏بندى رفتار از نظر اسلام متأثر از مفاهیم بهنجار و نابهنجار است و تا زمانى که سلامت و بهنجارى اعتقادى حاصل نشود، سلامت روانى هم حاصل نمى‏شود و مى‏توان گفت که این دو به طور اجمال رفتار فرد مقید و پایبند را نشان مى‏دهند؛ یعنى رفتار سالم و بهنجار با تمامى معانى آن.

اهداف تحقیق

مهم‏ترین هدف این تحقیق بررسى نگرش مذهبى دانش‏آموزان دختر دبیرستان‏هاى شهر ایذه و رابطه آن با طبقه اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى و نیز الگوهاى مورد ارائه به دانش‏آموزان مى‏باشد. به طور خلاصه مى‏توان گفت که قصد بر این است تا رابطه بین نگرش مذهبى و عوامل مؤثر در این زمینه مورد بررسى قرار گیرد. در همین زمینه اهداف زیر مدّنظر مى‏باشد:

1. بررسى رابطه بین نگرش مذهبى و وضعیت اقتصادى خانواده؛

2. بررسى رابطه بین نگرش مذهبى و میزان تحصیلات والدین؛

3. بررسى رابطه بین نگرش مذهبى و پایه‏هاى تحصیلى دانش‏آموزان؛

4. بررسى رابطه بین نگرش مذهبى و الگوهاى مورد ارائه به دانش‏آموزان؛

5. بررسى رابطه بین نگرش مذهبى به صورت ذهنى و عملى.

فرضیات تحقیق

فرضیات تحقیق عبارتند از:

1. بین نگرش مذهبى به صورت ذهنى و عملى تفاوت وجود دارد.

2. بین میزان تحصیلات والدین و نگرش مذهبى رابطه وجود دارد.

3. بین نگرش مذهبى و پایه تحصیلى رابطه وجود دارد.

4. بین نگرش مذهبى و الگوهاى مورد ارائه به دانش‏آموزان از طریق رسانه‏هاى گروهى رابطه وجود دارد.

5. بین وضعیت اقتصادى خانواده و نگرش مذهبى دانش‏آموزان رابطه وجود دارد.

پیشینه تحقیق

تغییر در نگرش

نگرش‏ها دو نقش اصلى دارند. از یک سو، نسبتا پایدارند؛ براى مثال، فردیت هر کس و اینکه او در تمامى عمر خویش همان است که هست ناشى از همین نقش مى‏باشد. از سوى دیگر،

دانلود تحقیق بررسى فقهى اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق بررسى فقهى اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بررسى فقهى - اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه

ارائه ابزارى مناسب جهت اجراى سیاست پولى در بانکدارى بدون ربا

سعید فراهانى

مقدمه

در جهان امروز نظام بانکى خدمات ضرورى و ارزنده اى به اقتصاد جوامع ارائه مى دهد. تسهیل مبادلات، تجهیز پس اندازهاى راکد مردمى و هدایت آن ها به سمت سرمایه گذارى هاى مفید و مولد، شمارى از انبوه کارکردهاى نظام بانکى است. از آن جا که عدم تناسب بین حجم کالاها و خدمات در اقتصاد هر کشورى مشکلات فراوانى،چون: تورم، رکود و بیکارى را بدنبال خواهد داشت، یکى از رسالت هاى مهم نظام بانکى، کنترل و هدایت حجم پول توسط بانکهاى مرکزى، با اجراى سیاست هاى پولى مناسب مى باشد.

در سیستم بانکى ربوى، تغییر در نرخ «تنزیل مجدد» و «عملیات بازار باز» از موثرترین ابزارهایى هستند که مقامات پولى جهت کنترل «پول پرقدرت» و در نتیجه عرضه پول به آن ها توسل مى جویند. اجراى سیاست پولى از این طریق، علاوه بر تغییر در حجم نقدینگى، بر نرخ بهره بانک ها و نرخ بهره بازار نیز تاثیر گذاشته، و در نتیجه درهزینه تمام شده کالاها و خدمات، سطح عمومى قیمت ها، میزان سرمایه گذارى و تولید،اشتغال و موازنه پرداخت هاى ارزى موثر مى باشد.

پس از طرح و اجراى بانکدارى بدون ربا در ایران و برخى دیگر از کشورهاى اسلامى،یکى از مباحث جدى در بین اقتصاددانان مسلمان، چگونگى استفاده از این دو ابزاربوده است، و تلاش هایى نیز به منظور منطبق ساختن آنها با مبانى فقهى اسلام صورت گرفته است. بعضى در صدد برآمده اند با حلال دانستن برخى از صور بهره، استفاده از این ابزارها را به همان شکل متداول در بانکدارى ربوى تجویز کنند و عده اى نیز راه حل خود را بر اساس مساله فقهى «خرید دین» استوار نموده اند و گروه سومى نیز با استفاده از عقود شرعى، به معرفى ابزارهاى جایگزین پرداخته اند.

در این نوشتار ابتدا گذرى بر این راه حل ها خواهیم داشت و در قدم بعدى بررسى فقهى دو ابزار را در دو بخش دنبال مى کنیم. مبانى استدلال ما درمباحث فقهى قواعد واصول پذیرفته شده در نزد فقهاى امامیه بوده و راى نهایى نیز هماهنگ با نظرات وفتاواى امام خمینى(ره) صادر شده است با این حال از نظرات سایر فقها نیز غفلت نشده است.

همچنین به لحاظ رعایت اختصار، بعضى از مسائل، از قبیل:

حرمت ربا در جمیع اشکال آن و مسدود بودن راههاى فرار از ربا به عنوان اصل موضوعى پذیرفته شده است.

در قسمت دیگر این مقاله، با استفاده از عقود شرعى چند صورت از اوراق مشارکت رامعرفى کرده و نحوه انتشار و بکارگیرى آنها را بیان مى کنیم. در پایان نیز در یک مقایسه تطبیقى، آثار اقتصادى این ابزارها را مورد بررسى قرار مى دهیم.

بررسى پیشنهاده

ا همان طور که اشاره شد، بعد از طرح بانکدارى بدون ربا، برخى از محققین درصددبرآمدند به نحوى جاى خالى این دو ابزار را در این نظام پر کنند. به همین منظور،محققان اهل سنت بیشتر به روش مضاربه و مشارکت اشاره کرده و اقتصاددانان شیعى مذهب روش مشارکت را به همراه «بیع دین» پیشنهاد کرده اند.

«شاپرا»، روش مضاربه را به عنوان جایگزین تنزیل مجدد معرفى مى کند:

وجوهى که بانک مرکزى در اختیار دولت قرار مى دهد به صورت قرض الحسنه است، درحالى که تسهیلاتى که به بانکهاى تجارى و موسسات مالى مى پردازد از طریق مضاربه مى باشد.«1»

«محسن خان» به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها از طریق بانک مرکزى مى گوید:

بانکها با آنکه نمى توانند براساس بهره ثابت از بانک مرکزى وام بگیرند،مى توانند از طریق فروش سهام به بانک مرکزى وجوه اضافى دریافت کند. «2»

«نجات الله» صدیق نیز در این باره مى گوید:

بانک مرکزى به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختیار نظام بانکى از طریق خرید سهام اقدام مى نماید. به این منظور دولت مى تواند اوراق سهام تجارى را به شکل مشارکت انتشار دهد. قسمت عمده این سهام مى تواند در اختیار بانکهاى عمومى،موسسات تجارى و توده مردم باشد.

چنانکه بانک مرکزى تصمیم به خریدارى این سهام بگیرد، مى تواند صاحبان آن را تشویق به عرضه آنها به نرخ بازار کند.

صاحبان سهام بهاى آن را از بانک مرکزى دریافت کرده، چون عموما سرمایه هاى خود را دربانکها ذخیره مى کنند، این وجوه در نهایت به بانکها سرازیر شده و وجوه نقدى بانکها را گسترش مى دهد.«3»

به همین منظور برخى از اقتصاددانان ایرانى نیز استفاده از عقد «خرید دین» یا «دین مجدد» را پیشنهاد کرده اند:

از آنجایى که قریب به اتفاق فقها، تنزیل اسناد تجارى را از نظر فقهى مجاز دانسته اند، در قانون جدید به بانکها اختیار داده شده که تحت شرائط معینى اقدام به خرید این اسناد بنمایند. به این منظور بانکها مى توانند هر نوع سند طلبى راکه منشا آن معاملات تجارى یا اسناد دین واقعى باشد، حال نموده و خریدارى کنند. این اسناد که توسط بانکها از مشتریان خریدارى شده قابل تبدیل مجدد به دین حال نزد بانک مرکزى است. همچنین اسناد ناشى از عملیات جدید بانکى که نشانگرمطالبات بانکها از مشتریان آنهاست، از جانب بانک مرکزى قابل خریدارى است.

بدین ترتیب بانک مرکزى مى تواند با تغییر در نرخ دین اسناد بانکها و نیز نرخ دین مجدد اسناد مشتریان در سطح تسهیلات اعطائى تاثیر بگذارد.«4»

پیرامون استفاده از ابزارهایى که بتواند جایگزین اوراق قرضه شوند نیزپیشنهادهایى شده است. به طور مثال گفته شده:

بانک مرکزى هنوز هم مى تواند به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار مالى که عملیات بازار باز مى باشد مبادرت ورزد، تا جایى که این اوراق فاقد ویژگیهاى ارزش اسمى باشند و یک نرخ کوپن نامساوى صفر نداشته باشند.«5»

منظور نویسنده این است که این اوراق باید همانند بهره، سود قطعى از پیش تعیین شده، نداشته باشد. برخى، پیشنهاد اوراق قرضه همراه با جایزه را داده اند، این پیشنهاد از روش بانکدارى پاکستان اتخاذ شده است.«6»

در طرح دیگرى که توسط بانک مرکزى تهیه شده، آمده است که بانکها مى توانند ازمحل سپرده هاى سرمایه گذارى بخش خصوصى، کالاى مورد نیاز دولت را به نقد خریدارى نمایند، و چون در موازین شرعى بالاتر بودن بهاى یک کالا در عقد نسیه، نسبت به بهاى آن درعقد نقد بى اشکال بانک کالاى خریدارى شده را به صورت نسیه و به مبلغ بیشتر دراختیار دولت گذاشته، درازاى آن سند دین صادره از سوى دولت را تحت عنوان «اوراق خرید دولتى» دریافت کند.

این اوراق قابل خرید و فروش به مردم مى باشند، بنابراین از آنها هم به عنوان ابزار تنزیل مى توان استفاده کرد و هم در عملیات بازار باز.«7»

این نمونه اى از پیشنهادهایى است که به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها وهم چنین استفاده از عملیات بازار باز ارائه شده است. با بررسى فقهى ابزارهاى تنزیل مجدد و اوراق قرضه، وضعیت این راهها نیز روشن خواهد شد.

بررسى فقهى تنزیل مجدد

قبل از بررسى حکم این ابزار به تبیین ماهیت آن مى پردازیم.

در بانکدارى ربوى یکى از راههاى تامین اعتبار بانکها، تنزیل اسناد تجارى مشتریان مى باشد. بدین منظور مشتریان صاحب اعتبار، اسناد مدت دار خود را که بیانگر طلب آنها از دیگران مى باشد، در مقابل مبلغ کمترى به بانک واگذار مى کنند. بانکها نیز هرگاه نیاز به ذخایر پولى پیدا کنند، این اسناد تنزیل کرده را نزد بانک مرکزى، تنزیل مجددمى نمایند. معمولا نرخى که بانک مرکزى با آن، اسناد بانک ها را تنزیل مجدد مى کند،کمتر از نرخى است که بانکها اسناد مشتریان را با آن نرخ تنزیل مى کنند و هرقدر تفاوت این نرخ ها بیشتر باشد میزان وام دهى بانکها بیشتر مى شود.

بنابراین عمل تنزیل در بانکدارى ربوى همان قرض ربوى است با این تفاوت که میزان بهره درابتدا از اصل مقدار وام کم مى شود. برخلاف وام هاى ربوى متداول، که میزان بهره درسر رسید آن ها به اصل وام اضافه مى شود.

کسانى که خواسته اند از این ابزار در بانکدارى بدون ربا استفاده کنند، گفته اند:

بانکهاى تجارى، اسناد مشتریان خود را خریدارى مى کنند و سپس به مبلغ بیشترى به بانک مرکزى مى فروشند و اساس بحث خود را، همان طور که در مقدمه اشاره کردیم، برمساله «بیع دین» استوار کرده اند.

در بررسى حکم عمل تنزیل و تنزیل مجدد ناگزیر از بررسى چند مساله مى باشیم:

1- مالیت اسناد تجارى

در این بحث دنبال این مطلب هستیم که آیا این اسناد داراى مالیت مستقل مى باشند،یا آنکه مالیت آنها به اعتبار پول نقد و اسکناسى است که این اسناد بیانگر طلب و یا بدهى به آن مقدار مى باشند و در واقع آنها سند بدهى اشخاص حقیقى یا حقوقى بوده و معاملاتى هم که روى آنها صورت مى گیرد -از جمله خرید این اسناد توسط بانک -به اعتبار همان بدهى است؟ هرگاه قائل شویم این اسناد داراى مالیت مستقل مى باشند، فقط لازم است نسبت به جواز خرید و فروش آنها بحث کنیم، همانند: بحث خرید و فروش اسکناس. اما اگرمالیت غیر مستقل آنها را پذیرفتیم، بطور طبیعى بحث خرید و فروش بدهى «بیع دین»نیز طرح مى گردد.

در هر صورت از آن جایى که همه فقها و از جمله امام خمینى(ره)«8» بر مالیت غیرمستقل این اسناد اتفاق نظر دارند، در این قسمت به نقل این اتفاق اکتفامى کنیم.

2- خرید و فروش بدهى ها

یک بحث در این است که اصولا همان طور که اشیاء ابلیت خرید و فروش دارند، آیادیون و بدهى ها را نیز مى توان مورد معامله قرار داد؟ بحث دیگر در این است که آیا این بدهى ها را مى توان قبل از سر رسید به مبلغ کمترى معامله کرد؟سخن اول مورد اتفاق فقها است. و گفته شده ذمه اشخاص نیز داراى واقعیتى مانندخارج مى باشد و از همین روى است که معاملات کلى در ذمه 9 و معاملات نسیه بدون اشکال مى باشد. اما بحث دوم، در کتب فقهى به تفصیل مورد بررسى قرار گرفته است.

مسلم نزد فقهاى امامیه این است که معامله این بدهى ها به مبلغ کمتر به خود شخص متعهد اشکال ندارد یعنى طلبکار مى تواند قبل از سر رسید، طلب خود را به مبلغ کمترى به خود بدهکار بفروشد و در واقع از بخشى از طلب خود در مقابل اینکه آن را زودتر دریافت مى کند بگذرد. اما چنین مساله اى مشکل تنزیل را حل نمى کند.

آنچه در بحث تنزیل موثر است، فروش این بدهى ها به شخص یا موسسه دیگر است.

این مساله نیز مورد اتفاق اکثر فقهاى متقدم و متاخر و معاصر است. البته براى صحت آن شرایطى هم گفته اند که یادآور خواهیم شد. با این وجود برخى از فقهاى گذشته، چون:

شیخ طوسى، ابن براج، شهید اول و ابن ادریس در آن مخالفت کرده اندگرچه گفتار خود اینها نیز متفاوت است.

مثلا شیخ طوسى مى فرماید:

شخصى که از دیگرى طلبى دارد مى تواند طلبش را به شخص دیگرى به صورت نقد بفروشد.«10»

اما بعد مى فرماید:

هرگاه کسى بدهى خود را به مقدار کمترى از اصل آن بفروشد، بر بدهکار لازم نیست مقدار بیشترى از آنچه مشترى پرداخت کرده بپردازد.«11»

شهید اول در کتاب دروس، اصل فروش بدهى را جایز ندانسته، اما در کتاب لمعه،نظرى همانند شیخ طوسى اختیار کرده است.«12» ابن ادریس نیز بنابر آنچه در سرائرآمده به طور کلى بیع دین به شخص ثالث را جایز ندانسته است و اتفاق فقها را درفروش بدهى به خود طلبکار مى داند.«13»

مستند این بزرگان دو روایت است که از امام رضا و امام باقر (علیهما السلام)نقل شده است. در روایت اول، محمد بن فضیل مى گوید: به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: مردى، طلب شخصى را خریدارى کرده و سپس نزد بدهکار رفته از او مى خواهد که بدهى خود رابه او بپردازد.

امام در پاسخ مى فرماید:

همان قیمتى را که به صاحب دین پرداخته است به او داده شود.«14» فقهاى پس از آنان چون محقق ثانى، شهید ثانى و صاحب جواهر و دیگران این دوروایت را ضعیف دانسته و به آن عمل نمى کنند.«15»

اما نکته مهم این است که همه کسانى که خرید و فروش بدهى را جایز دانسته اند آن را مشروط به این کرده اند که در معامله باید رعایت سلامت از ربا شده باشد.«16» به طور مثال اگر شخصى از دیگرى ده کیلو گندم طلب داشته باشد نمى تواند طلب خودرا به شخص سومى به مقدار هشت کیلوگندم نقد بفروشد زیرا معامله نسیه گندم با گندم مستلزم ربا مى باشد. همین طور اگر کسى از دیگرى صد دینار طلب داشته باشد،اگر بخواهد طلب خود را به

دانلود مقاله بررسى تطبیقى مسئولیت مدنى قاضى(در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏ هاى حقوقى بیگانه)

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بررسى تطبیقى مسئولیت مدنى قاضى(در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏ هاى حقوقى بیگانه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 71

بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى

(در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه)

چکیده

در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤولیت مدنى قاضى در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستم‏هاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مى‏گیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنى و میزان مسؤولیت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

مقدمه

در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگیرى، تعدى به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏کند و باید جامعه نسبت‏به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنى با تعقیب و پى‏گیرى و اقدامات تامینى و تربیتى و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگیرى شود و مجرمین بدون کیفر باقى نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگى قضایى به دعاوى را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعت‏حجم انتقامجویى‏ها و درگیریهاى قبیله‏اى که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مى‏شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده است و ذیل به فرازهایى از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایى و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مى‏کنیم: 1. «یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى‏» (ص/25) «اى داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتى که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروى از تمایلات و هواهاى نفسانى نکن‏». طبق این آیه قضاوت از منصب‏هاى حکومتى و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب مى‏شود. 2. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم‏» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على علیه السلام در نهج البلاغة از قول پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم نقل مى‏کند «صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام‏»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى یکساله روزه و نماز ضیلت‏بیشترى دارد. (1)

آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده مى‏شود آن است که وجود یک دستگاه قضایى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى که از حیث علمى و خصوصیات اخلاقى صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.

از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است‏باید قضات از مصونیت‏بالائى برخوردار باشند به گونه‏اى که در پى احکامى که در مقام حل و فصل دعاوى یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر مى‏کنند مسؤولیت مدنى نداشته باشند. این همان اصلى است که در تمام سیستم‏هاى حقوقى با شدت و ضعف پذیرفته شده است.

لیکن اعطاى چنین مصونیتى نباید منجر به تقصیر، کوتاهى یا بى‏مبالاتى قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایى تعقیب، توقیف و مجازات مى‏شود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محکوم بر پرداخت مالى یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن مى‏شود و اما پس از مدتى ثابت مى‏شود که آن حکم یا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.

حال با توجه به احتمال سوء نیت و تقصیر حدود مصونیت قضایى چیست؟

اگر شخصى در اثر خطا و یا تقصیر قاضى به مجازاتى محکوم و یا به پرداخت مال یا خسارتى محکوم شد ولى سرانجام بى‏گناهى او ثابت گردید، چه کسى مسؤول خسارتهاى، مادى یا معنوى اوست؟ قاضى، افراد دیگرى که در صدور حکم نقش داشته‏اند، دولت‏بعنوان مسؤول اعمال قاضى یا هیچکدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟

خطاى قاضى و تقصیر او

در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطاى قاضى از همان ابتدا توجه شده و بر مبناى برخى روایات که مورد استناد حقوقدانان اسلامى واقع شده است‏شخص قاضى در این قبیل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیست‏بلکه دولت اسلامى بعنوان مدیر جامعه مسؤول پرداخت‏خسارات این اشخاص مى‏باشد. ولیکن در خصوص تقصیر قاضى کمتر به صراحت‏سخنى به میان آمده است زیرا که بر مبناى معیارهاى اسلامى اصولا قضات باید علاوه بر سطح علمى بالا، داراى ملکه تقوا و عدالت‏باشند که خود بخود از سوء نیت و تقصیر در وارد ساختن ضرر به دیگران مبرا خواهند شد.

با این وجود مى‏توان گفت: اولا - ادله عدم مسؤولیت مدنى قاضى منصرف از موارد تقصیرو سوء نیت است. پس قاضى در موارد خطا و برخوردارى از حسن نیت مسؤولیت مدنى ندارد.

ثانیا - از اصول کلى در زمینه مسؤولیت مدنى و شرایطى که براى قاضى و آداب قضاوت در اسلام پیش‏بینى شده ست‏بخوبى استنباط مى‏شود که در موارد تقصیر شخص قاضى مسؤول خسارتهاى وارده به اشخاص است.

فصل اول - مفهوم و منابع مسؤولیت مدنى قاضى

1. مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى

درباره مفهوم مسؤولیت مدنى تعاریف زیادى به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤولیت کیفرى و اخلاقى و قراردادى بیان گردیده است. به همین دلیل ضرورتى به ذکر همه تعاریف و تفاوت آن با سایر مسؤولیتها احساس نمى‏شود. (2)

آنچه به طور اجمال باید گفت آن است که: «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگرى باشد در برابر او مسؤولیت مدنى دارد.» (3)

بنابراین مسؤولیت مدنى قاضى را مى‏توان به صورت زیر تعریف نمود:

«هرگاه قاضى در نتیجه تصمیمات قضایى خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایى، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنى دارد.»

تصمیم قاضى هرچند در جهت انجام وظیفه قانونى و با اراده او صورت مى‏گیرد لکن از آنجا که در هنگام تصمیم‏گیرى و صدور راى، قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقى دانست که به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمى‏کند بلکه «قانون‏» قاضى را مسؤول آن واقعه معرفى کرده و کیفیت جبران و اجراى آن را مشخص مى‏سازد.

بموجب قانون، نوعى رابطه دینى بین زیان دیده و قاضى بوجود مى‏آید که بر مبناى آن شخص زیان دیده، طلبکار و قاضى، بدهکار مى‏شود و موضوع بدهى، جبران خسارت است و در بسیارى موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضى مسؤولیت کیفرى نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایى افزون بر این مسؤولیت پیش‏بینى نموده است. (4)

البته همانگونه که در فصل سوم این مقاله بیان شده است مسؤولیت مدنى قاضى تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهاى سنگین که در حکم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهى که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.

1. منابع مسؤولیت مدنى قاضى

1 - 2. منابع قانونى

با ملاحظه مجموع موجود بخوبى آشکار مى‏شود که تا قبل از انقلاب اسلامى ایران از لحاظ قانونى نص صریحى که مسؤولیت مدنى قضات را در مقابل خسارتهاى وارده بر اشخاص به رسمیت‏شناخته باشد در دست نداشتیم مگر مواد قانونى مسؤولیت مدنى که این قانون نیز بطور کلى کارمندان دولت را در مقابل اعمال خویش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤولیت مدنى قضات به استناد این مواد امرى بسیار مشکل بود. ولى پس از انقلاب اسلامى و تصویب قانون اساسى و بدنبال آن قانون مجازات اسلامى در مواردى مسؤولیت مدنى قضات پیش‏بینى شده و از مصونیت مطلق که در گذشته داشتند عدول شد. در این مبحث‏به منابع قانونى‏اى که بطور مستقیم به مسؤول مدنى قاضى تصریح کرده و یا از روح کلى مقررات آنها مى‏توان این مسؤولیت را استنباط کرد، اشاره مى‏کنیم:

1 - 1 - 2. قانون اساسى

بموجب بند ج اصل دوم قانون اساسى، جمهورى اسلامى، نظامى است که از راه نفى هرگونه ستم‏گرى و ستم‏کشى و سلطه‏گرى و سلطه‏پذیرى، قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تامین مى‏کند. و بدین منظور طبق بند 6 تا 9 اصل سوم این قانون، هرگونه استبداد و خوکامگى و انحصار طلبى باید محو شود و در حدود قانون، آزادیهاى سیاسى و اجتماعى تامین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته و امکانات عادلانه براى همگان ایجاد شود. و بموجب بند 14 همین اصل دولت موظف است‏حقوق همه جانبه افراد ملت را تامین کند و امنیت قضایى عادلانه براى عموم مردم و مساوات در برابر قانون را براى همگان حفظ و تامین نماید.

بموجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند.

بر اساس اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى که قانون تجویز کند.

طبق اصول سى و دو تا سى و نهم این قانون، هیچکس را نمى‏توان دستگیر نمود مگر به حکمى که قانون معین مى‏کند، در صورت بازداشت‏باید موارد اتهام با ذکر دلائل فورا بصورت کتبى به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى‏شود.

دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمى‏توان از دادگاهى که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند، حکم به مجازات و اجراى آن باید از طریق دادگاه صالح، آنهم به موجب قانون باشد.

از طرفى اصل، برائت است‏یعنى هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‏شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى‏شود.

هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

از مجموع اصول مزبور بوضوح استنباط مى‏شود که طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، جان، مال، آبرو و حیثیت اشخاص داراى احترام خاص بوده و قانونگذار تعدى به آنها را تحت هیچ شرایطى بدون مجوز قانونى مجاز ندانسته است و تخطى از این اصول موجب مسؤولیت کیفرى یا مدنى متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همین اساس مسؤولیت مدنى دولت و اشخاصى که تقصیر آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده که در اصل یکصدوهفتادویک مقرر داشته شده:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى خاص است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران مى‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت مى‏گردد.»

بنابراین قانون اساسى، اصل مصونیت قضایى را بطور مطلق نپذیرفته و براى اولین بار در تاریخ قانوگذارى ایران براى قضات در مواردى که مقصر باشند در برابر اشخاص زیان دیده، مسؤولیت مدنى پیش‏بینى کرده است و این امر حکایت از اهمیت موضوع در نظر قانگذار دارد و سایر قوانین در پرتو این اصل باید تنظیم و تدوین و یا تفسیرشود، هرچند که این اصل نیز به نحو کامل گویا نیست.

2 - 1 - 2. قانون مجازات اسلامى

الف - ماده 58 قانون مجازات اسلامى با اندکى تغییر، تکرار مفاد اصل 171 قانون اساسى است، این ماده مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در مورد ضرر مادى در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران مى‏شود و در موارد ضرر معنوى چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضى موجب هتک حیثیت از کسى گردد باید نسبت‏به اعاده حیثیت او اقدام شود.»

در این ماده نیز قانون‏گذار به پیروى از اصل 171 ق.ا.ج.ا در صورت تقصیر، قاضى را در برابر زیان دیده مسؤول شناخته و در اثر اشتباه و خطا، مسؤولیت مدنى دولت را مفروض دانسته است زیرا احتمال خطا و اشتباه در امر خطیر قضاوت، تا حدود زیادى قابل پیش‏بینى است و اگر قضات در برابر خطاهاى شغلى خویش نیز مسؤول شناخته شوند استقلال قضایى و قاطعیت تصمیم‏گیرى را از دست مى‏دهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول این منصب تقلیل مى‏یابند.

اما در قانون مجازات اسلامى در خصوص زیانهاى معنوى به تبع قانون اساسى، صرفا اعاده حیثیت پیش‏بینى شده است و کیفیت آن و یا قابلیت تقویم آن به وسیله مال مورد توجه قرار نگرفته است.

ب - در خصوص مسؤولیت مدنى و کیفرى مامورین دولتى و مراجع قضایى که مرتکب جعل و تزویر شوند ماده 534 قانون مجازات اسلامى مقرر داشته است: (5)

«هر یک از کارکنان ادارات دولتى و مراجع قضایى و مامورین به خدمات عمومى که در تحریر نوشته‏ها و قراردادهاى راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکى از مقامات رسمى، مهر یا تقریرات یکى از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلى را صحیح یا صحیحى را باطل یا چیزى را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‏هاى ادارى و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا نج‏سال یا شش تا سى میلیون ریال جزاى نقدى محکوم خواهد شد.»

ج - در خصوص مسؤولیت مدنى ناشى از امتناع از رسیدگى به دعاوى ماده 597 قانون مجازات اسلامى مقرر داشته است: «هر یک از مقامات قضایى که شکایت و تظلمى مطابق شرایط قانونى نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگى به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت‏یا رسیدگى به آن امتناع کند یا یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایى محکوم مى‏شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»

بموجب این ماده هرگاه در اثر امتناع قاضى از رسیدگى به دعواى شخص و یا تاخیر در صدور حکم و یا رفتار بر خلاف قانون قاضى، خسارتى به شخص وارد شود مسؤول مدنى داشته و باید خسارات وارده را بپردازد.

د - معدوم یا مخفى ساختن نوشته، اوراق یا اسنادى که به قاضى سپرده شده و یا تحویل آنها به اشخاصى که ممنوع است موجب حبس و جبران خسارت مى‏گردد و ماده 604 قانون مجازات اسلامى در این خصوص مى‏گوید: «هر یک از مستخدمین دولتى اعم از قضایى و ادارى نوشته‏ها و اوراق و اسنادى را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا براى انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفى نماید یا به کسى بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع مى‏باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

ه - اظهار نظر یا اقدام بر خلاف حق و از روى غرض‏ورزى بموجب ماده 605 قانون مجازات اسلامى موجب مسؤولیت مدنى قاضى مى‏شود و این ماده مقرر مى‏دارد: «هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور (6) در ماده (598) که از روى غرض و بر خلاف حق درباره یکى از طرفین اظهار نظر یا اقدامى کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدى تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.»

و - آزار و اذیت‏به منظور وادار کردن متهم به اقرار، علاوه بر مجازات قانونى، موجب قصاص یا پرداخت دیه قانونى به فرد یا اولیاى او مى‏شود. در این خصوص ماده 578 قانون مجازات اسلامى مقرر مى‏دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایى یا غیر قضایى دولتى براى اینکه متهمى را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنى نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد بر حبس از شش‏ماه تا سه سال محکوم مى‏گردد .....»

علاوه بر مواد مذکور که در آن به مسؤولیت مدنى قاضى تصریح شده است، مواد 570 تا 587 قانون مجازات اسلامى نیز مجازاتهایى را براى قضات و اشخاص دولتى که از وظایف خود تخطى کنند پیش‏بینى کرده است.

نکته قابل توجه آن است که تا قبل از تصویب قانون تعزیرات در دوم خرداد ماه 1375 براى تخلفات قضات مسؤولیت مدنى آنهم به این گستردگى پیش‏بینى نشده بود و این قانون خود تحول دیگرى است‏بسوى محدود ساختن مصونیت قضایى و حرکت‏به سویى است که مسؤولیت مدنى بیشترى را براى قضات در نظر بگیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده و قانو شکنى و تقصیرهاى عمدى اشخاص که به جایگاه و موقعیت‏خطیر این شغل توجه ندارند جلوگیرى کند.

3 - 1 - 2. قانون مسؤولیت مدنى

قبل از بر پائى نظام جمهورى اسلامى ایران تنها متن قانونى که مسؤولیت قضات به سختى از آن قابل استنباط بود، ماده 11 قانون مسؤولیت مدنى مصوب 1339 بود. ولیکن این ماده نیز به گونه‏اى تنظیم شده بود که با توجه به قسمت اخیر آن، قابلیت استناد به آن ماده را براى اثبات مسؤولیت مدنى قاضى و یا اثبات مسؤولیت مدنى دولت را در صورت نقص دستگاه ادارى مشکل مى‏ساخت و به همین دلیل تا آنجا که تاریخ قضایى گواهى مى‏دهد هیچگاه از این طریق پرونده‏اى بر ضد قضات گشوده نشد و حتى یک مورد هم به استناد این ماده، حکمى مبنى بر مسؤولیت مدنى قاضى در برابر خسارات وارده بر اشخاص داده نشد.

در هر حال این ماده مقرر مى‏دارد: «کارمندان دولت و شهردارى و مؤسسات وابسته به آنها که بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى خسارتى به اشخاص وارد نمایند شخصا مسؤول جبران خسارت وارده مى‏باشند ولى هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولى در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتى که بر حسب ضرورت براى تامین منافع اجتماعى طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگرى شود دولت مجبور به پرداخت‏خسارت نخواهد بود.»

منابع

1- نهج البلاغة ترجمه فیض الاسلام، ص 977.

2- ر.ک: ضمان قهرى، ص 48، دکتر کاتوزیان، چاپ 1375، دانشگاه تهران - مسؤولیت مدنى - دکتر حسینى‏نژاد.

3- ضمان قهرى، ص 48 به بعد.

4- قانون مجازات اسلامى (تعزیرات مصوب تیرماه 75)، مواد 58 - 534 - 597 - 604 - 605 و ....

5- از ماده 498 تا 729 قانون مجازات اسلامى تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده، مشتمل بر 232 ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنى دوم خرداد ماه 1375 مجلس شوراى اسلامى تصویب گردیده و در تاریخ 6/3/1375 به تایید شوراى نگهبان رسیده است.

6- دارندگان پایه قضایى از مامورین مذکور در ماده 598 این قانون محسوب شده‏اند.

7- دکتر کاتوزیان، ضمان قهر - دکتر ابوالحمد حقوق ادارى، ج 2.

حتى تحت همین عنوان رساله‏اى نوشته شد; مثل: دکتر یحیى جلیل‏وند، مسؤولیت مدنى قضات و دولت.

8- به نقل ازکتاب مسؤولیت مدنى قضات و دولت، دکتر جلیل‏وند، ص 100.

9- همان، ص 107.

10- همان کتاب، ص 225 - مجله حقوقى 14 و 15 دفتر خدمات حقوقى، ص 223; مجله حقوق مردم سال 52، ش‏32.

11- وسایل الشیعه، ج 18، ص 165، باب 10، ح یک ; من لایحضره الفقیه، ج 3، باب 8، ص 11، ح 1.

12- در بحث مبانى فقهى مسؤولیت مدنى قاضى مورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت.

13- بحث تفصیلى در این قاعده خود رساله‏اى مستقل مى‏طلبد، علاوه بر آنکه به مناسبت در کتب فقهى، حقوقى این اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسیارى از فقها در تشریح مفهوم و قلمرو این اصل رساله‏هاى مستقل ومفصل نگاشته‏اند از آن جمله، رساله لاضرر شیخ الشریعه اصفهانى، رساله لاضرر ، شیخ انصارى - میرزاى نائینى، امام خمینى و .. ...

14- براى ملاحظه آیات دیگرى در همین خصوص رجوع شود به بقره آیه 284 و 230 - نساء آیه 16 و 17.

15- ر.ک: منابع پیشین فقهى و نیز وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19، در ابواب مختلف این روایات مورد استناد واقع شده‏اند.

16- ر.ک: وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19.

17- میرعبدالفتاح مراغى، العناوین، ج 1، عنوان 10، ص 304، چاپ جامعه مدرسین قم، سال 1417، - شیخ الشریعه اصفهانى، رساله لاضرر، ایشان این قول را به اهل لغت نیز نسبت داده است.

18- الرسائل، قاعده لاضرر، امام خمینى، لازم به توضیح است که طبق این بیان پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم داراى سه مقام مى‏باشد، الف - مقام نبوت و تشریع که بیان احکام و مقررات مى‏نماید، ب - مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاکمیت، ج-مقام قضاوت و فصل خصومت.

19- آخوند خراسانى، کفایة الاصول، ج 2، ص 72.

20- فاضل توفى، الوافیه، ص 79.

21- شیخ انصارى، مکاسب، ص 372 به بعد.

22- میرفتاح، العناوین، چاپ قدیم، ص 96 و چاپ جدید جامعه مدرسین، ص 38; در کتب حقوقى مراجعه شود به دکتر کاتوزیان، ضمان قهرى، ص 148.

23- میرزاى نائینى، تقریرات فقهى، حقیقة‏الطالب، ج 2، ص 294.

24- قواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازى، ج 1، ص 79، به بعد; ضمان قهرى، دکتر کاتوزیان، ص 146 به بعد.

25- مراد از سبب همان تحقق شرط و زمینه براى ورود خسارت و تلف است و نه معناى دقیق فلسفى آن که از وجودش وجود مسبب و از عدم آن عدم لازم آید.

26- وسایل الشیعه، ج 19، باب 11 از ابواب موجبات ضمان، ح 1.

27- همان منبع، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح 1 و 2 و 3 و نیز باب 9، ح 1 و در کتاب شهادات باب 11 تا 14; روایات متعددى به این مضمون است.

28- وسایل، ج 18، کتاب شهادات، باب 11 تا 14.

29- وسایل، ج 15، ابواب عیوب و تدلیس.

30- وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات قاضى.

31- شرایع الاسلام، محقق حلى، یک جلدى، ص 860; جواهرالکلام، ج 4، ص 13; الخلاف شیخ طوسى، ج 3، کتاب قضا، ص 309، مساله 1; النهایة، ص 337; ابن زهرة، غنیه، ص 111 - مسالک الافهام، ج 2، ص 351، الدروس الشرعیه کتاب قضا، ص 377 از سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 33، دراسات فى ولایة الفقیه، ج 2، ص 153، آیت اله منتظرى.

32- وسایل، ج 18، ابواب صفات قاضى.

33- فاضل نراقى، مستند الشیعه، ج 2، ص 517; سید احمد خوانسارى، جامع المدارک، ج 6، ص 3.

34- وسایل، ج 18، ص 7، ابواب صفات قاضى باب 3، ح 2.

35- همان منبع، ح 3.

36- ماده واحده شرایط انتخاب قضات جمهورى اسلامى ایران مصوب اردیبهشت 1361.

37- من حکم فى درهمین بغیر ما انزل الله فقد کفر» به این مضمون چند روایت دیگر در وسایل، ج 18، باب 12، آداب قاضى وجود دارد.

38- انس بن مالک عن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: «لسان القاضى بین حجرتین من نار حتى یقضى بین الناس فاما الى الجنة و اماالى النار» همان، باب 2، ح 2.

39- جواهر الکلام، ج 40، ص 139; شرایع الاسلام، ص 316; تحریرالوسیله، ج 2، ص 409; ریاض، سیدعلى طباطبایى، وظایف قاضى; کنزالعرفان فى فقه القرآن، ج 2، ص 376، جمال الدین فاضل مقداد; سنگلجى، قضا در اسلام، ص 115 به بعد و سایر کتب فقهى.

40- وسایل الشیعه، ج 18، باب 3، آداب قاضى، ح 1: «من ابتلى بالقضاء فلیواس بینهم فى الاشارة و النظر و فى‏المجلس...»

41- جواهر الکلام، ج 40، ص 129 به بعد; شرایع الاسلام، ص 316; اسس القضاء، شیخ جواد تبریزى، ص 120، و دیگر کتب فقهى.

42- همان منابع فقهى پیشین.

43- جواهر الکلام، ج 40، ص 77.

44- بموجب مواد قانونى فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازاتهاى باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه 75); امتناع از رسیدگى، تاخیر در صدور حکم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزویر، مصدوم ساختن یا مخفى کردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روى غرض ورزى، اجبار متهم به اقرار از طریق آزار و اذیت علاوه بر مجازات کیفرى، موجب مسؤولیت مدنى قاضى است.

45- جلیل وند، مسؤولیت مدنى قاضى و دولت، ص 158، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به: . Solus et perrot, Droit judiciare Prive , T.I.1961, sirey, Paris, nos 834 eTS

46- همان مرجع و نیز مجله حقوق مردم شماره 32 سال 1352; مجله حقوقى شماره 14 و 15، دفتر خدمات حقوقى; مجله کانون وکلاء شماره 30، سال پنجم.

47- به نقل از دکتر یحیى جلیل وند، مسؤولیت مدنى قضات و دولت، ص 182.

48- همان منبع.

49- در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پیشین،844. - solus etperrot: Ibid, n و درمنابع فارسى ر.ک: جلیل‏وند، همان منبع، ص 185 به بعد; و قانون آیین دادرسى مدنى و کیفرى فرانسه مواد مزبور.

50- Bradley V.fischer

51- Pierspn v.Ray

52- yaslelli v.Goff

53- Imber v.pachtman

54- کریستین هاوس منینجر، مطالعه تطبیقى مسؤولیت مدنى داوران، ترجمه محمدجواد میر فخرایى، مجله حقوقى شماره 14 ص 226 به بعد.

55- ر.ک: مجله حقوقى دفتر خدمات شماره 14، ص 229 از مقاله " "CHRISTIAN Haus Maninger و نیز به دکتر جلیل‏وند مسؤولیت مدنى قضات ، ص 220، و نیز: cohen, David R: judicial Malpractice Insavance P .273. مجله حقوق مردم سال 1352 شماره 32، ص 20، دائرة‏المعارف حقوقى، Corpus.j.s

56- دائرة‏المعارف علم حقوق در آمریکا، ج 30، مبحث قضات، ص 43، مجموعه پرونده‏هاى «نیوجرزى‏» شماره 25به نقل از «جرج گولیک‏»; و مسؤولیت مدنى دکتر جلیل‏وند، ص 225.

57- American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go, Rochester .54- 43. N.y 1985P و در زبان فارسى به دکتر جلیل وند همان منبع، ص 227، به بعد و مجله حقوق مردم شماره 32، ص 20; و مجله حقوقى شماره 14، دفتر خدمات حقوقى، ص 231 به بعد.

58- مجله حقوقى دفتر خدمات، شماره 14، ص 231.

59- Puliam v.Allen

60- به نقل از دکتر جلیل وند، مسؤولیت مدنى قضات، ص 240 و در حقوق آمریکا ر.ک:

shuck Petter H: civil liability of judges in u.s., the American journal of comparative .663 law , vol. 73,NO. 4 fall1989.pp

61- crompton

62- Dening

63- دکتر جلیل وند، همان منبع، ص 256.

64- Lord Bridge

65- ر.ک: جلیل وند، همان منبع.

66- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى قانون اساسى، ج 3، ص 1760.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه71

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

خطاى قاضى و تقصیر او

1. مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى

فصل اول - مفهوم و منابع مسؤولیت مدنى قاضى

1 - 1 - 2. قانون اساسى

1. منابع مسؤولیت مدنى قاضى

1 - 2. منابع قانونى

2 - 1 - 2. قانون مجازات اسلامى

3 - 1 - 2. قانون مسؤولیت مدنى

4 - 1 - 2. قانون دادگاه انتظامى قضات

5 - 1 - 2. رویه قضایى و دکترین حقوقى

6 - 1 - 2. حقوق تطبیقى

2 - 2. منابع فقهى

1 - 1. قواعد کلى مبناى مسؤولیت مدنى قاضى

1 - 1 - 1. قاعده «لاضرر»

الف - مستند «نفى ضرر»

بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى

(در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه)

هدایت اله سلطانى‏نژاد

چکیده

در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤولیت مدنى قاضى در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستم‏هاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مى‏گیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنى و میزان مسؤولیت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

مقدمه

در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگیرى، تعدى به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏کند و باید جامعه نسبت‏به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنى با تعقیب و پى‏گیرى و اقدامات تامینى و تربیتى و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگیرى شود و مجرمین بدون کیفر باقى نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگى قضایى به دعاوى را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعت‏حجم انتقامجویى‏ها و درگیریهاى قبیله‏اى که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مى‏شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده است و ذیل به فرازهایى از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایى و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مى‏کنیم: 1. «یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى‏» (ص/25) «اى داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتى که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروى از تمایلات و هواهاى نفسانى نکن‏». طبق این آیه قضاوت از منصب‏هاى حکومتى و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب مى‏شود. 2. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم‏» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على علیه السلام در نهج البلاغة از قول پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم نقل مى‏کند «صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام‏»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى یکساله روزه و نماز ضیلت‏بیشترى دارد. (1)

آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده مى‏شود آن است که وجود یک دستگاه قضایى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى که از حیث علمى و خصوصیات اخلاقى صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.

از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است‏باید قضات از مصونیت‏بالائى برخوردار باشند به گونه‏اى که در پى احکامى که در مقام حل و فصل دعاوى یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر مى‏کنند مسؤولیت مدنى نداشته باشند. این همان اصلى است که در تمام سیستم‏هاى حقوقى با شدت و ضعف پذیرفته شده است.

لیکن اعطاى چنین مصونیتى نباید منجر به تقصیر، کوتاهى یا بى‏مبالاتى قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایى تعقیب، توقیف و مجازات مى‏شود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محکوم بر پرداخت مالى یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن مى‏شود و اما پس از مدتى ثابت مى‏شود که آن حکم یا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.

حال با توجه به احتمال سوء نیت و تقصیر حدود مصونیت قضایى چیست؟

اگر شخصى در اثر خطا و یا تقصیر قاضى به مجازاتى محکوم و یا به پرداخت مال یا خسارتى محکوم شد ولى سرانجام بى‏گناهى او ثابت گردید، چه کسى مسؤول خسارتهاى، مادى یا معنوى اوست؟ قاضى، افراد دیگرى که در صدور حکم نقش داشته‏اند، دولت‏بعنوان مسؤول اعمال قاضى یا هیچکدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟

خطاى قاضى و تقصیر او