مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی

اختصاصی از یارا فایل مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی

آشنایی کلی با مکان کار آموزی

اداره گذرنامه ،اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان ابهر از مراکز شهر حدوداً3کیلومتری جنوب ابهر ،جاده ترانزیت ودر شهرک شاهد حنب دانشکده سماءدر یک ساختمان 4طبقه سنگ نما در زمینی به مساحت حدوداًیک هکتار که فقط 200متر آن جهت ساختمان اداری بنا شده که هر طبقه آن دو واحد دارد که گذرنامه واماکن عمومی مشترکاًدر طبقه سوم آن قرار دارند .

ادارات گذرنامه واماکن عمومی از زیر مجموعه دوایر مدیریت اطلاعات می باشند که در بحث ارائه خدمات برای شهروندان ومتقاضیان گذرنامه وپروانه کسب انجام وضیفه می نمایند .

مسئول اداره گذرنامه ستوان دوم تعمت الله معینی ومسئول اداره نظارت به اماکن عمومی ستوان دوم علی عزیز خانی می باشد .

مقدمه

شکر خدای را عزوجل که نعمت خدمتگزاری به مردم ومیهن اسلامی را به ما ارزانی داشته است وباعنایت به اینکه در دنیای کنونی وشرایط حاکم روابط کشورهای به حدی گسترش یافته که جابجا شدن اتباع آنها ومهاجرتشان امری عادی واجتناب ناپذیر می باشد وظاهر این توسعه می تواند در قالب مواردی مانند :مبادلات بازرگانی ،حمل ونقل،تحصیل علم ،ارتباط نزدیک به منظورهای مختلف وسایر جهات عینیت یابد .لازم است در راستای تأمین اهداف مزبور ضمن رعایت ضوابط بین المللی از اصول ومقررات خاصی پیروی کرد .وچون یکی از اصول مهم در انجام این قبیل امور تهیه گذرنامه می باشد بایستی با توجه به عواملی که در توسعه تقاضاها در جهت دریافت گذرنامه دخالت دارند تدابیری در زمینه تطبیق عرضه وتقاضا به عمل آید .

براساس تفکرات عالیه مسئولین کشور در رابطه با بهبود روشهای اجرائی وانجام تسهیل وتسریع در امور جاری ادارات ودر اجرای اوامر صادره ورهنمودهای جانشین محترم پلیس ،اطلاعات وامنیت عمومی ناجا وبر اساس مصوبات اولین همایش مدیران گذرنامه سراسری در تهران به منظور ایجاد هماهنگی ،افزایشی اطلاعات وآگاهی همکارانی که در دوایر همنام سراسر کشور انجام وظیفه می نماید ،اقدام به تهیه وتدوین این مجموعه گردیده است .

گرچه به لحاظ محدودیت زمان وامکانات وحجم سنگین کار ،گرد آوری کلیه دستورالعمل ها وبخشنامه های صادره میسر نبود ،معهذا مبنای کار از بدو ادغام نیروی انتظامی نهاد تا در راستای ارائه خدمات شایسته به متقاضیان ومراجعین مطالب مورد نیاز تدوین ودر اختیار قرار گیرد .

امید است عزیزان همکار با استفاده بهینه از کلیه توان وامکانات خود وبا استمداد از مجموعه گرد آوری شده نسبت به اجرای اهداف وخط مشی نیرو اقدامات بایسته معمول وبا ارائه پیشنهادات ونقطه نظرات اصلاحی خود نسبت به تکمیل مجموعه حاضر همت گمارند .

اداره کل گذرنامه ناجا

طرح وآموزش

تاریخچه

1.سیر تاریخی گذرنامه

تحقیق درباره مالیات بر ارزش افزود1

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره مالیات بر ارزش افزود1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

مالیات بر ارزش افزوده، روشها و آثار

به اعتقاد آدام اسمیت نظریه پرداز مکتب کلاسیکها معقولترین انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده می باشد که از بهره مالکان، سود و مزد فاش می شود. و بدین ترتیب اصل سهل الوصول بودن ، اصل عدالت، اصل شفافیت، اصل کارآیی، صرفه جویی و ... که از اصول یک سیستم مارآمد مالیاتی می باشد فراهم می آورد.

-مفهوم و روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده (VAT) یک نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است. این نوع مالیات، مالیات چند مرحله ای می باشد که در هر مرحله بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده میزان مالیات محاسبه و اخذ می گردد.

روشهای مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از:

الف)روش تجمعی

ب)روش تفریقی

در روش تجمعی از حاصل جمع عواید نهادهای تولید یعنی دستمزد، اجاره، سود بانکی، سود بنگاه و... محاسبه می شود در حالی که در روش تفریقی از رابطه زیر محاسبه می شود.

ارزش افزوده تفریقی=ارزش کل معاملات- ارزش معاملات واسطه ای

و روشهای دوگانه ذکر شده به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم اعمال می گردد و در شیوه مستقیم کل ارزش افزوده در هر مرحله محاسبه و مبنای مالیات قرار می گیرد و در روش غیر مستقیم اجزاء تولید کننده ارزش افزوده مبنا قرار می گیرد. که به این اساس چهار شیوه کلی اعمال مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد

1-روش تجمعی مستقیم. 2-روش تجمعی غیر مستقیم. 3-روش تفریقی مستقیم

4-روش تفریقی غیر مستقیم.

در وضعیت موجود در ایران نظام مالیاتی بصورت اعم و مالیانهای غیر مستقیم به صورت اخص از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد و درصد بالایی از مالیاتهای غیر مستقیم اخذ شده از نفت و فرآورده های نفتی می باشد در صورتی که شرکت نفت دولتی بوده و قیمت گذاری محصولات آن توسط دولت صورت می گیرد از طرفی بخش های خدماتی مخصوصا تجارت که رشد چشم گیری داشته است از پرداخت مالیات خودداری و بخشهای صنعت با توجه به مولد بودن آن و عدم کارآیی لازم در رقابت در سطح جهانی مالیاتهای متعددی پرداخت می نماید. بنابراین جاشیه سود در فعالیتهای خدماتی بالاتر از بخشهای صنعت می باشد که این امر رشد نزولی سرمایه‌گذاری در این بخش را فراهم آورده است.

با این وصف به نظر می رسد که طراحی و اجرا یک نظام مالیاتی جامع نظیر مالیات بر ارزش افزوده می تواند مؤثر واقع شود و مزایایی داشته باشد که این مزایا بصورت خلاصه عبارتند از عدالت مالیاتی، رفع نارسائیها در سازمان مالیاتی، تشویق صادرات، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد تعادل بخشی در تولید ناخالص داخلی.

قدر مسلم روش مالیات بر ارزش افزوده با توجه به جدید بودن و گسترده بودن پایه‌های مالیاتی نیاز به برنامه ریزی داشته و می بایستی از طریق آموزش کارکنان، بهره گیری از سیستم کامپیوتری و یکپارچه نمودن اطلاعات مالیاتی، طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی و اطلاع رسانی از پیش شرطهای موفقیت مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما می باشد.

نقد مقاله:

از مشخصات عمده کشورهای در حال توسعه اقتصادی بیمار و عدم کارآیی نظام مالیاتی این کشورها می باشد و دولتها مالیات را صرفا منبعی درآمدی جهت تأمین هزینه ها تلقی می نمایند در حالی که در هر کشوری ترکیب و نرخ و شیوه وصول مالیاتها مهمترین ابزار سیاستهای مالی می باشد. یکی از عوامل مهم و غیر قایل انکار در ناکار آمدی نظام مالیاتی کشور ما ساختار و فعالیت شرکتهای دولتی می باشد که با برخورداری از امکانات و بودجه زیاد در بازارهای انحصاری و حجم عظیم فعالیت مالیات ناچیزی می پردازند لذا به نظر می رسد که اگر ساختار اقتصادی کشور نظیر فعالیتهای موجود شرکتهای دولتی، عدم گسترش خصوصی سازی به معنای واقعی و وجود بنیادها و سازمانهایی که از امکانات اقتصادی و دانشهای اقتصادی استفاده می نمایند و از پرداخت مالیات معاف می باشند... اصلاح نگردد روش مالیات بر ارزش افزوده نیز کارآیی لازم را نخواهد داشت.

برگرفته از فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی – الیاس نادران- پژوهشکده امور اقتصادی شماره اول- تابستان 1380

تحقیق درباره مالیات بر ارزش افزوده

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره مالیات بر ارزش افزوده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

مقدمه:

مالیات بر ارزش افزوده - نسبت به سایر مالیاتهاى مرسوم - یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت.

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.

[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزوده]

پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.

تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال ۱۹۱۸ میلادى و از سوى فون زیمنس von siemens ارائه گردید و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

این نوع مالیات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams - ۱۹۲۱) در سال ۱۹۵۷ توسط لاره (laure) توسعه یافت. اما مالیات بر ارزش افزوده در فرانسه و در سال ۱۹۴۸ به اجرا درآمد. این مالیات پس از اصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گردید. البته این شکل مالیات به طور جامع براى نخستین بار در سال۱۹۶۸ در برزیل پیاده شد.

این در حالى بود که کمیته مالى اتحادیه اروپا، اجراى مالیات بر ارزش افزوده را از سال۱۹۶۲ به کشورهاى عضو توصیه مى کرد. بالاخره شوراى اتحادیه اقتصادى اروپا براى هماهنگ سازى سیستم هاى مالیاتى و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانویه ۱۹۷۰ این سیستم را در تمام کشورهاى عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند.

در این دوره مالیات بر ارزش افزوده عمده ترین منبع درآمدى در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. اگرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانى نداشت اما درنیمه دوم دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اوج رسید تا جایى که در دو دهه پایانى قرن بیستم سریع ترین رشد را در کشورهاى جهان داشت و براساس آخرین آمار مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون در ۱۴۰ کشور دنیا اجرا مى شود.

انواع مالیات بر ارزش افزوده

این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده ۱- تولید ۲- درآمد ۳- مصرف تقسیم مى شود. ۱- مالیات بر ارزش افزوده تولید کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول مالیات مى کند. ۲- مالیات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمایه گذارى قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. این نوع مالیات کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد. ۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل مالیات بر خرده فروشى است.

روشهاى اجراى مالیات بر ارزش افزوده

در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.

از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده داراى پیچیدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراین ازذکر مقایسه انواع مالیات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافیت ها و غیره خوددارى مى کنیم.

مالیات بر ارزش افزوده در ایران

اگرچه وصول مالیات درایران قدمتى هزاران ساله دارد، اما بررسى آن نشان مى دهد که مالیات در هردوره وضعیت خاصى داشته و به صورت جامع و فراگیر نبوده است.

نخستین قانون جامع مالیات بردرآمد در ایران در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسیده که در نوع خوددچار عیب ها و نواقصى بوده است.

پس از تغییر و اصلاحات بسیار در سالهاى بعد، نخستین و جامع ترین قانون مالیاتى مالیاتهاى مستقیم در سال ۱۳۴۵ تصویب شد. با این حال مالیاتهاى غیرمستقیم در دوران قبل از انقلاب سهم قابل توجهى در سبد مالیاتى کشور داشته که این میزان پس از انقلاب و با افزایش سهم مالیاتهاى مستقیم کاهش یافته است.

اما تلاش براى اجراى مالیات بر ارزش افزوده در ایران به ۱۸ سال قبل یعنى سال ۶۶ باز مى گردد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در

تحقیق درباره بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود.نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.به علاوه ، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد.

مقدّمه

مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کرده‌اند که از مهمترین این عوامل می‌توان به نیروی کار، سرمایه‌فیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی می‌شود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی کار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی می‌تواند از تحلیل‌های نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی می‌تواند به نوعی در ترسیم سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.

مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی

بهداشت و خدمات بهداشتی را می‌توان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند که بعضی‌ها کمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک می‌یابد که این فرایند را گذر عمر می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است که این استهلاک به وقوع می‌پیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشان‌دهنده کاهش نرخ استهلاک موجودی بهداشتی در طول زمان است که به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر‍؛ خدمات بهداشتی زیربنایی، واکسیناسیون در مقابل امراض و بیماری‌های واگیردار و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شکلی شبیه شکل 1 دارد که نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و کاهش تدریجی در سالهای پیری است.

موجودی بهداشت هر فرد نیز به این ترتیب تابعی از مخارج بهداشتی خواهد بود‍ به گونه‌ای که تابع آن را می‌توان به صورت زیر نشان داد:

موجودی بهداشت

XG = کالاها و غذاهای مفید برای سلامتی

XB = کالاهای مضر برای سلامتی

شکل1- فرآیند زمانی موجودی بهداشت

M = مخارج بهداشتی

به این ترتیب می‌توان استدلال کرد که مخارج بهداشتی ارتباط مستقیمی با موجودی بهداشت فرد و در نهایت سرمایه بهداشتی جامعه خواهد داشت که استفاده از مخارج بهداشتی به عنوان متغیّر نماینده سرمایه بهداشتی را در تخمینها توجیه پذیر می‌سازد.

مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی

2-1-اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی

می توان گفت که مجرای اصلی تأثیرگذاری بهداشت بررشد اقتصادی به واسطه اثر بهداشت بر بهره وری نیروی کار است. معمولاً بهره‌وری نهایی به عواملی نظیر ویژگی‌های فرد (قابلیّت‌های شناختی(ادراکی)، سلامت، تلاش، زمان انجام کار و توانایی‌های جسمی و روحی) عوامل تولید (موجودی‌های؛ زمین، سرمایه‌، ماشین‌آلات، و تجهیزات و نهاده‌های واسطه) و فنّ‌آوری مربوط می‌شود، به گونه‌ای که می‌توان رابطه تبعی بهره‌وری را به صورت زیر نوشت:

رابطه(1) W=W (H,E,T,CC,A,K,F,…)

در این رابطه: W نشان‌دهنده بهره‌وری نیروی کار، H سطح بهداشت، E میزان تلاش و کوشش، T زمان انجام کار، CC قابلیّت‌های شناختی،A توانایی انجام کار، K موجودی سرمایه فیزیکی و F نهاده‌های واسطه است و به علاوه هر یک از این عوامل نیز ممکن است.

دانلود نظارت بر کار افراد 15ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود نظارت بر کار افراد 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

نظارت بر کار افراد

تقریباً هر سازمانی دارای یک سیستم مدیریت عملکرد است که از آن انتظار می رود اهدافی مهم را در زمینه مدیریت سرمایه انسانی برآورده سازد.اهداف مزبور غالباً عبارتند از برانگیختن افراد در جهت عملکرد مطلوب، کمک به افراد در جهت گسترش مهارتهایشان، ایجاد فرهنگ عملکرد، تعیین اینکه چه کسی مستحق ارتقاء می باشد، تصمیم گیری درباره افرادی که عملکرد ضعیفی دارند و کمک به اجرای استراتژی های کسب و کار.

شکی نیست که سیستم مدیریت عملکردی کـه بتواند به این اهداف جامه عمل بپوشاند، می تواند کمک مهمی به اثربخشی سازمان نماید. اما اینکه چه چیزی یک سیستم مدیریت عملکرد را به سیستمی کارآمد مبدل می سازد، چندان روشن نیست.

عوامل مختلفی وجود دارد که می تواند اثربخشـی یک سیستم مدیریت عملکرد را تحت الشعاع قرار دهد که در مطالعات تجربی متعدد، بسیاری از این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. مثلاً تحقیقات قابل ملاحظه ای نشان می دهدکه اگر بازخور مداوم ارائه شود، ارزیابی هایی مبتنی بر رفتار صورت بگیرد و ممیزین آموزش دیده به کار گرفته شوند، اثربخشی مدیریت عملکرد، ارتقا می یابد.

در عین حال شواهد موجود نشان می دهد که اگر سیستمهای مدیریت عملکرد به درستی اجرا نشـوند، پیامدهای منفی قابل ملاحظه ای به دنبال خواهند داشت.

بنابراین طراحی واجرای یک سیستم موثر و کارآمد مدیریت عملکرد، از ضروریات سازمانهاست. زیرا پویایی دیگر زیرسیستم های کلان سیستم سازمانی، به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته و تحت تاثیر کیفیت این زیرسیستم قرار دارد. بااین اوصاف، باید ضمن کنکاش در ادبیات موضوعی مربوطه، به جستجوی سیستمی جامع و به روز برای مدیریت عملکرد باشیم.

به منظور ارائه دیدگاههای جدید در مدیریت عملکرد و بررسی نقش مدیریت عملکرد در تحقق اهداف سازمانها و نیز مطالعه چگونگی به کارگیری و بومی سازی مدلهای گوناگون مدیریت عملکرد در کشور، همایشی دو روزه از سوی جهاددانشگاهی واحد تهران گروه مدیریت و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

در این همایش که با حضور صاحبنظران وکارشناسان حوزه مدیریت همراه بود. دیدگاهها و نقطه نظریات مربوط به مدیریت عملکرد در قالب مقالاتی مطرح شد که این مهم در چند کارگاه آموزشی نیز مورد مطالعه قرار گرفت.

ارزیابی عملکرد از دیدگاه سیستمی

یکی از موضوعات مهم و مطرح در این همایش ارزیابی عملکرد از نگاه سیستمی بود که طی مقاله ای توسط آقای محمد رحمانی بیان شد. آقای رحمانی از دانشجویان دوره دکترای مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی در شروع مقاله خود چنین آورده اند:

موضوع ارزیابی عملکرد را می توان از دو دیدگاه مورد توجه قرار داد؛ اول اینکه در ارزیابی عملکرد یک فرد، تنها بر نتایج حاصل از کار او تکیه شود و عملکرد او با یک سری معیارهای مالی قابل مدیریت است. و دوم اینکه عملکرد ماحصل کارکرد یک سیستم است. به طوری که فرد - اگرچه به ظاهر،کننده کار است اما تنها جزیی از این سیستم می باشد. لذا در ارزیابی عملکرد اجزای یک سیستم، باید شرایط دیگر اجزای آن نیز مدنظر قرار گیرد. توجه به معیارهای همه جانبه و استراتژی ها و آرمانهای سازمان، از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع می باشد. چنین رویکردی در ارزیابی عملکرد، به یک ارزیابی واقعی، منصفانه و قابل اتکا خواهد انجامید.

مبانی مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد از دیرباز به عنوان عاملی مهم در اجرای استراتژی های شرکتها مطرح بوده است و غالباً در بیان استراتژی ها به شکل اهداف مالی مورد استفاده قرار می گیرد. از سویی در عملیات مختلف کسب و کار به کار گرفته می شود. این رویکرد به طراحی و به کارگیری سیستم های مدیریت عملکرد در کسب و کار، در اواخر سالهای دهه 1980 به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. طی آن دهه مدیریت عملکرد تاکید بیش از حدی بر بعد مالی داشته است:

این تاکید، بیشتر بر گزارش دهی سود و زیان بوده است تا فرموله کردن واجرای استراتژی ها. در عکس العمل در برابر این «استدلال بجا» تعدادی از مدلهای کم و بیش جدید مدیریت عملکرد ارائه شد. برخی از این مدلها تا حد زیادی توجه محققین و محریان را به خود معطوف داشت. به عنوان مثال می توان به کارت امتیازی متوازن (KAPLAN AND NORTON) وEVA اشاره کرد.

بعد از طرح و به کارگیری مدلهای جدید مدیریت عملکرد، توجه صاحبنظران معطوف به تحولات پس از آن گردید. مطلب مهمی که در این راستا مطرح شده است اینکه فاصله میان برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت عملکرد و کنترل عملیاتی کاهش یافته است.

این بدان معنی است که تـــدوین استراتژی ها، مورد توجه کل سازمان قرار گرفته است. یعنی کلیه بخشهای سازمان در این کار سهیم هستند.

به این ترتیب مدیریت عملکرد، به ابزار مهمی برای تدوین و اجرای استراتژی، چه در سطح مدیریت ارشد و چه در سطوح مدیریت عملیاتی تبدیل شده است. بنابراین مدیریت عملکرد، در مقایسه با شکل سنتی آن که بر معیارهای پولی از قبیل ROIوRI تاکید داشت، قلمرو خود را توسعه داده و رفته رفته گرایش استراتژیک بیشتری یافته است.

در عین حال تحقیقات تجربی نشــــان می دهد که سیستم های مدیریت عملکرد، بسته به منطقه جغرافیایی، سوگیری های متفاوتی داشته است. آقای رحمانی افزود، در تشریح فرایند طراحی و اجرای یک سیستم جامع مدیریت عملکرد، اساساً سه کارکرد مدیریت عملکرد، مورد توجه قرار می گیرد مانند همسویی استراتژیک و اولویت بندی، ارزیابی و تشویق، کنترل عملیاتی و یادگیری و بهبود.

معیارهای مختلفی باید در یک سیستم جامع مدیریت عملکرد، لحاظ گردد که برای تحقق کارکردهای اساسی این سیستم، لازم است به ماهیت سازمان توجه شود. در یک سازمان حرفه ای، به معیارهایی نیاز است که جوابگوی ارزیابی نوع خاص فعالیتهــای حرفه ای مربوط بوده و پرورش دهنده رفتار مطلوب باشد. در نظام ارزیابی عملکرد، تکیه صرف بر یکی از ابعاد - از جمله بعد مالی - برای تحقق اهداف مدیریت عملکرد که عبارتست از ارزیابی فعالیتهای صورت گرفته و هدایت آنها در مسیر موردنظر، کافی نیست. برای حرکت در مسیر استراتژیک سازمان، بلکه باید معیارهای ارزیابی عملکرد بااین