تحقیق در مورد پیشگیری از بزهکاری 16 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد پیشگیری از بزهکاری 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

پیشگیری از بزهکاری

 پیچیدگی ماهیت بزهکاری پیشگیری را نیز مشکل می کند و رهیافتهای چندگانهای را که می طلبد که کلیه عوامل خطرزا را در نظر بگیرد.

 از دیدگاه بهداشت عمومی در پیشگیری بزه، استراتژیها و مداخله ها در سه سطح کلی همانند سایر مسائل بهداشتی و اجتماعی طبقه بندی میشود. این سه سطح شامل پیشگیری نوع اول یا اولیه پیشگیری نوع دوم یا ثانویه و پیشگیری نوع سوم یا ثالثیه است که بر اساس سطوح  مختلف برای  هر جامعهای متغیر است

 ایجاد یک محیط سالم

      در پیشگیری اولیه به ریشه مسئله و عوامل خطرزای محیطی توجه میشود. این نوع پیشگیری سعی بر آن دارد که امکان درگیر شدن با مسئله طوری پیش برود که هرگز محلی

  برای رشد مسئله وجود نداشته باشد. به همین علت استراتژیهای برنامه ضرورتاً طوری انتخاب میشوند که بتوانند عوامل مخاطره آمیز را کاهش دهند، وضع قوانین که بعضی از محدودیتها را ایجاب میکنند از آن جمله اند. برای مثال در جامعهای که حمل اسلحه آزاد است، این آزادی خود یک عامل خطرزای امکان درگیر شدن با مسئله بزه است . بنابراین منع حمل اسلحه یکی از استراتژیها در آن جامعه خواهد بود. 

کاهش عوامل خطرزا

      در پیشگیری ثانویه هدف کلی دور نگهداشتن فرد از فعالیتهایی است که خطر بر چسب بزه را در فرد تقویت میکند. مثل کنترل خشم و خشونت، کنترلهای خانواده بر رفتارهای ضداجتماعی و دوری از دوستان بزهکار. پیشگیری نوع دوم نیز مانند پیشگیری نوع اول استراتژیهای برنامه ریزی خود را بر اساس یافتههای پژوهشها طرح میکند و تأکید زیادی بر فرد و یا ارتباطات فرد دارد. به همین جهت استراتژیهای پیشگیری نوع دوم از طریق یادگیری مهارتهای زندگی اجتماعی از یک طرف و محیط اجتماعی و ارتباطات فردی از  طرف دیگر تأکید می کند. اهمیت این سطح به عنوان سطح پیشگیری کمک به افراد درمعرض خطر است

 کنترل موقعیت خطر

      پیشگیری سطح سوم سعی می کند موقعیت مسئله را اصلاح و یا در آن مداخله کند و هدف آن پیشگیری از تکرار فعالیتهایی است که جرم شناخته میشود. برای این نوع پیشگیری لازم است درگیر مسائلی مانند تنبیه، جریمه و بازتوانی از طریق نظام حقوقی و قضا شود. پیشگیری نوع سوم برنامهریزی مداخله‌ای و اداره موقعیت های خطرناک (Management Crisis Situation) را بر اساس فعالیتهایی تنظیم میکند که ممکن است باعث بزهکاری شوند.

 در حال حاضر روشهای رفتاری بیشترین تاثیر را در درمان بزهکاران دارد ( گرت 1984، 1985، واتررز و گیلر 1984) در این روش، به رفتار مناسب به نحوی سیستماتیک پاداش می دهند، مثلاً با ژتونهایی که نوجوان می تواند آنرا با چیزهای دیگر تاخت بزند، به رفتار نامناسب هیچ پاداشی تعلق نمی گیرد و ممکن است عواقب ناخوشایندی مانند از دست دادن بعضی از امتیازات داشته باشد. روشهای رفتاری را می توان در کانونهای اصلاح، در مدرسه یا برنامه های محلی یا در خانواده به کار برد. ( برچارد و هاریگ 1976، کریچین، وولف براکمن، نیکسن و نیلسن 1979، راتر و گیلر 1984، ساراسون 1987، سیندر و باترسون 1985)

هر چند مواردی هست که نشان دهد تنها راه عملی به خصوص در مورد مجرمان حرفه ای، نگهداری آنان در کانونهای بزهکاری است، ولی در بسیاری از موارد حکمهای تعلیقی و آزادی مشروط و اخطار رسمی پلیس از لحاظ میزان بزهکاری دست کم تاثیری برابر یا تاثیر نگهداری نوجوانان در کانونهای اصلاح دارد. در واقع چندین مطالعه نشان داده است که چنین برخوردهایی با نوجوانانی که اولین بار مرتکب جرم می شوند باعث کاهش جرائم آنان می شود ( دیکسون و وایت 1975، بالاتر و گیلر 1984)

رشد و شخصیت ماسن مهشید یاسایی

شواهدی کافی در دست است که نشان می دهد که زندانی شدن بزهکاران در کانونهای اصلاح معمولاً وضع را بدتر می کند این گونه موسسات جوان را دچار مشکلات روانی می کند و یا تجارب تلخی مواجهش می کند با تجاربی که غالباً شامل سوئ استفاده جنسی و بدنی از سوی سایر همسالان و بزرگسالان است. این گونه موسسات هیچ گونه کمک روانی، تربیتی یا شغلی فراهم نمی کنند و اگر هم بکنند بسیار کم است. این گونه موسسات بیشتر نوجوانان را آماده می کنند تا در آینده جنایتکار شوند ( کافمن، 1979، وودن1966) از میان کسانی که قبلاً در این موسسات بوده اند بین 60 تا 70 درصد شان مجدداً دست به ارتکاب جرم می زنند

با آنکه روشهای مختلف برای جلوگیری از بزهکاری و درمان آن به کار رفته است ولی غالباْ نتایج چندان موفقیت آمیز نبوده است.( لورتیال، تولان والر ۱۹۸۷، واترز و گیلر ۱۹۸۴: شیلدریک ۱۹۸۵)

این روشهای درمان چندان موفقیت گسترده ای نداشته است. مشاوره و روان درمانی، تحلیل متقابل، انجمن_های درمانی، تعیین جا در پرورشگاهها، برنامه_های تفریحی، برنامه_های آموزشی و شغلی، دفتر خدمات جوانان و ترکیبی از ا[ن روشها یا روشهای دیگر( مثلاً بهداشت عمومی) البته غلب روشها حتی آنهایی که ترکیبی از این روشهاست به نحو گسترده ای در مورد جوانان به کاررفته است که مشکلاتشان بسیار شدید بوده است. در واقع کارهایی که برای جوانان انجام شده هم ناچیز بوده و هم خیلی دیر ( کلاین، 1979، کی، 1987، سچرست 1987)

خصوصیات شخصیتی افراد بزهکار :

 زمینه شخصیتی وابسته ، ناایمنی ، تنهایی و انزوا

 عوامل روانی در بزهکاری :

نوجوانان بزهکار خویشتن را افرادی نا مطلوب می دانند و گرایش و تمایلی برای دوست داشتن ، ارزش گذاری و احترام بخود ندارند عموماَ افرادی آشفته ، درهم ، نامطمئن و متغیر هستند .

روانشناسان می توانند افراد بزهکار آینده را در کودکی پیش بینی کنند اینان از مشکلات رفتاری ، مشکل در تمرکز و مشکلات تحصیلی برخوردار بودند و اینگونه مشکلات در واقع بازتاب مشکلات عاطفی آنان است .

 ۲- شیوه انضباطی به جای آنکه مبتنی بر استدلال باشد مبتنی بر تنبیه بدنی است.

۳- والدین نسبت به فرزندان خود به جای آنکه گرم و صمیمی و عاطفی باشند، بیتوجه، غافل و تمسخرکننده هستند (لوبر، دیشین ۱۹۸۸). آشکار شده است که کودکان بزهکار رابطه بسیار ضعیفی با پدران خود داشته و آنها را به عنوان الگوهای غیرقابل پذیرش ارزیابی میکنند. خانوادههای کودکان بزهکار اغلب فاقد پدر بوده یا پدر از خانه غیبت داشته و این در حالی است که بزهکاری با جدایی و طلاق در خانواده همبستگی دارد، با این حال باید توجه داشت که حداقل یک مطالعه نشان داده است بروز بزهکاری در خانواده های سالم [سالم از این نظر که هم پدر و هم مادر حضور دارند] که کشمکش عاطفی شدیدی بین والدین وجود دارد، بالاتر از خانوادههای تک والدین است که روابط گرم و صمیمانهای بین والد و کودک وجود دارد.

1- تبعیض: تبعیض در خانواده و توجه بیشتر والدین به برخی از فرزندان و توجه کمتر نسبت به برخی دیگر سبب ایجاد عقده کسری و احساس نفرت و بدبینی در کودک میشود.

2- خشونت: پارهای از روانشناسان معتقدند که ریشه اصلی جنایات و خشونتها در جامعه اعمال خشونت و تنبهات بدنی است که باعث ایجاد عقدههای روانی در آنان میشود.

تحقیق در مورد بزهکاری در زنان

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد بزهکاری در زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

زمینه‌های بزهکاری زنان

ایران - فریبا زمانی:

ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد.

زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.

افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده‌اند.

چرا که جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زنان تشکیل می‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است. این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهکاری زنان می‌پردازد.

زمینه‌های بزهکاری زنان

ایران - فریبا زمانی:

ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد.

زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.

افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده‌اند.

چرا که جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زنان تشکیل می‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است. این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهکاری زنان می‌پردازد.

مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست.

زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. اما به مسائل و مشکلات زنان، به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت کمتری یافته است.

سؤال اساسی که در این جا مطرح می‌شود چنین است: چگونه عوامل محیطی مانند خانواده و شرایط اقتصادی و اجتماعی، با ایجاد زمینه‌های مستعد، می‌توانند در گرایش زنان به ارتکاب جرم و بزهکاری به عنوان عمل اجتماعی و در واکنش نسبت به شرایط اجتماعی، نقش مؤثری ایفا کنند؟

در این بررسی، سعی بر این بوده است که با توجه به آراء گوناگونی که در زمینه جرم و بزهکاری، به‌ویژه جرایم زنان، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان مجرم سنجیده شود. شاید تذکر این نکته خالی از اهمیت نباشد که ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.

به عبارت دیگر شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به صورت عوامل مستعد کننده درآید و انگیزه ارتکاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد. بر اساس یافته‌های یک تحقیق، بیشترین درصد (1/43 درصد) زنانی که، به دلیل ارتکاب جرم و عمل خلاف، در مراکز مذکور نگهداری می‌شوند در گروه‌های سنی 15 تا 24 سال قرار دارند.

میانگین سنی زنان در زندان و مراکز بازپروری 28 سال است. 3/50 درصد از آنان در شهر تهران متولد شده‌اند و در آن سکونت دارند. درصد چشمگیری (5/43 درصد) از متولدین در سایر شهرها، به‌تنهایی یا به همراه اعضای خانواده خود، به تهران مهاجرت کرده‌اند. 7/30 درصد آنها بی‌سوادند و معادل همین درصد در حد خواندن و نوشتن و دوره ابتدایی سواد دارند.

حدود نیمی (49 درصد) از کسانی که مجبور به ترک تحصیل شده‌اند مخالفت خانواده با ادامه تحصیل یا مشکلات خانوادگی و 8/20 درصد ازدواج زودرس را دلیل ترک تحصیل خود یاد کرده‌اند. 3/8 درصد نیز به دلیل عمل خلاف مجبور به ترک تحصیل شده‌اند. این نتایج مؤید آن است که مسائل و مشکلات درون خانواده عمده‌ترین عامل ترک تحصیل دختران است. حتی ازدواج زودرس، به نوعی، یا برای فرار از مشکلات درون خانواده است یا تحمیلی و اجباری است.

تصویر جامعی که از این زنان می‌توان به دست داد چنین خواهد بود که آنان عموماً جوان، بی‌سواد یا کم‌سوادند و دارای زندگی خانوادگی نابسامان و ناپایداری بوده‌اند.

بیش از نیمی از زنان بزهکار و مجرم، از نظر اقتصادی، غیرفعال بوده‌اند. شاغلین، هم میزان تحصیلاتشان پایین است و هم، به همین دلیل، طبعاً در مشاغلی به کار اشتغال دارند که درآمد و ثبات کافی ندارند لذا صرف اشتغال نمی‌تواند مانع جرم و بزهکاری باشد و نوع شغل، میزان دستمزد، ثبات و امنیت شغلی، کارآیی و مهارت شغلی از این حیث نقش مهمی دارند. به عبارت دیگر، مشاغلی که درآمد حاصل از آنها قادر به تأمین حداقل نیازهای زندگی نیست توسل به راه‌های دیگر کسب درآمد را منتفی نمی‌سازد.

شرایط و موقعیت در زندگی خانوادگی در ایجاد زمینه مساعد برای گرایش فرد به کجروی عامل مؤثری است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که پدران 40 درصد پاسخ‌گویان بی‌سوادند. میزان تحصیلات در مادران به‌مراتب وضع بدتری دارد، وضع سواد والدین پاسخ‌گویان و دلایلی که پاسخ‌گویان برای ترک تحصیل ذکر کرده‌اند نشان می‌دهد که پدر و مادر بی‌سواد یا کم‌سواد، برای تحصیل فرزندان به‌خصوص دختران خود اهمیت چندانی قایل نیستند.

به‌علاوه، اکثریت پاسخ‌گویان در خانواده‌هایی بزرگ شده‌اند که حداقل یکی از والدین و در مواردی هر دوی آنها را در سنین کودکی و نوجوانی از دست داده‌اند. بدین‌سان، اکثر پاسخ‌گویان، به دلیل از دست دادن والدین یا جدایی آنها در خانواده‌های از هم پاشیده پرورش یافته‌اند. حدود 50 درصد پاسخ‌گویان کمتر از 14 سال از عمر خود را در کانون خانواده گذرانده‌اند. 6/71 درصد از این عده سبب جدایی خود را از خانواده ازدواج و 22 درصد فرار از خانه یاد کرده‌اند.

نکته درخور توجه این‌که اکثریت نظرگیری از پاسخ‌گویان علت فرار خود را شرایط نابسامان خانوادگی و بدرفتاری اعضای خانواده اظهار داشته‌اند.تحقیقات نشان می‌دهد زندگی در محیط زندگی نابسامان و پرتنش، گسستگی پیوندهای میان فرد و خانواده را در پی دارد و این سبب می‌شود که فرد کمبودهای عاطفی و مادی خود را در جایی بیرون از خانواده جست‌وجو کند و در مواردی برای جبران آنها وسایل و راه‌های نامشروع را برگزیند.

یکی از راه‌های فرار از چنین شرایطی ازدواج است که به خواست دختر یا افراد خانواده صورت می‌گیرد. این‌گونه ازدواج‌ها، که معمولاً سرسری و بی‌توجه به تناسب زوج از نظر سن، میزان تحصیلات، موقعیت خانوادگی و جهات دیگر صورت می‌گیرد، غالباً بی‌دوام و ناپایدار است و منجر به جدایی می‌گردد.این جدایی علاوه بر آثار و عواقب روانی برای هریک از زن و شوهر، در شرایطی که زن از نظر اجتماعی و اقتصادی پایگاه محکم و استواری نداشته باشد، زمینه مساعد را برای کج‌روی فراهم می‌سازد.

علاوه بر آن، قرار گرفتن در معرض خرده‌فرهنگ بزهکاری موجب تقویت الگوهای رفتاری می‌گردد که در آن اعمال خلاف امری عادی تلقی می‌شود و وسعت ارتکاب عمل خلاف نیز بستگی به میزان قرار گرفتن فرد در این محیط و طول مدت رابطه و شمار دفعات آن دارد.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که، پس از نابسامانی محیط خانواده و اختلافات درون آن رابطه با دوستان ناباب، از نظر اهمیت، در مرتبه دوم قرار می‌گیرد و کمبود محبت سومین عامل گرایش به ارتکاب عمل خلاف است. شاید بتوان علت پناه بردن به دوستان ناباب را ناشی از همین کمبودهای عاطفی دانست که فرد جبران آن را در جایی به‌جز خانواده جست‌وجو می‌کند.

اولین عمل خلاف و درگیر شدن با سیستم قضایی و در نهایت ورود به زندان جریان تداوم کج‌روی را شکل می‌بخشد. به محض ورود به زندان، فرد در رابطه با کسانی قرار می‌گیرد که یا شرایط او را دارند یا دارای سوابق متعددی از اعمال خلاف‌اند. فرد، طی دورانی که در رابطه نزدیک با این افراد به‌سر می‌برد، تجربیات جدیدی کسب می‌کند و با خرده‌فرهنگ‌های بزهکاری و گروه‌های بزهکار آشنا می‌شود.

او برای پذیرفته شدن و سازگاری با محیط، ناچار به پیروی از این خرده‌فرهنگ می‌گردد؛ در چنین وضعیتی، یک انحراف ساده به مسئله‌ای دامنه‌دار و یک تخلف کوچک از هنجارها به بخشی از شیوه زندگی فرد مبدل می‌گردد.

یکی دیگر از عواملی که به نوعی با نظریه خرده‌فرهنگ رابطه پیدا می‌کند و در ایجاد فرصت و امکان ارتکاب عمل خلاف مؤثر است، شرایط زیستی و محل سکونت فرد است. یعنی زندگی در مناطقی که گروه‌های بزهکاری در آنجا فراوان است، میزان رشد جمعیت در این مناطق بالاست و افراد ساکن در این محلات از پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالایی برخوردار نیستند. در چنین مناطقی، خرده‌فرهنگ بزهکاری، به صورت خرده‌فرهنگی رایج، درون هنجارهای کلی جامعه قرار می‌گیرد.

یکی دیگر از عواملی که به نظر می‌رسد در گرایش افراد به کج‌روی مؤثر باشد نداشتن برنامه‌ای مناسب برای گذراندن اوقات بیکاری و فراغت است. گذراندن اوقات فراغت بعد مهمی از زندگی درونی انسان‌ها و بخشی از تصویر زندگی اجتماعی فرد است. در جامعه ما، که هنوز خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است، بیشترین اوقات افراد در درون خانواده سپری می‌شود و تخصیص زمان مجزایی برای اوقات فراغت برای قشر عظیمی از جامعه مفهوم ندارد. 57 درصد از پاسخ‌گویان عقیده داشتند که داشتن برنامه‌ای برای گذراندن اوقات فراغت می‌تواند از روی آوردن به کارهای خلاف جلوگیری کند.

به این ترتیب نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که جرم و بزهکاری در جامعه مورد بررسی عوامل متعدد دارد که دست به دست هم می‌دهند و زمینه مساعد را برای آن فراهم می‌آورند. اما معمولاً، در هر مورد، نقش یک عامل بارزتر از عوامل دیگر و در حکم جرقه‌ای است که باعث اشتعال می‌شود.

فقر اقتصادی، بی‌سوادی، ناآگاهی اجتماعی، زندگی خانوادگی نابسامان و از هم پاشیده، سکونت در محلات پست و جرم‌خیز که خود متأثر از شرایط اقتصادی است، از جمله عواملی هستند که هریک از آنها متأثر از عوامل دیگر و در تعامل با آنهاست. هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی موجب بروز کج‌روی‌ و انگیزه عمل خلاف نمی‌گردد، اما در صورتی که مجموعه‌ای از عوامل مساعد کننده وجود داشته باشد، هریک از عوامل مذکور می‌تواند نقش تعیین کنند‌‌ه‌ای در گرایش فرد به کج‌روی ایفا کند.

منبع : http://www.hamshahri.org/News/?id=26435

دانلود تحقیق بررسی بزهکاری در جوانان شهرستان ایذه

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق بررسی بزهکاری در جوانان شهرستان ایذه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

بیان مسئله

از آن جا بزهکاری اطفال یک آسیب اجتماعی جدی و نگران کننده است ، در جامعه ما که 46درصد آن را افراد زیر 18 سال تشکیل می دهند شناخت و بررسی پدیده بزهکاری از اولویت برخوردار است ., در این پژوهش ضمن بیان مفهوم کودک ، قوه ممیزه ، رشد ، بلوغ و بزهکاری سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف بیان شده است ونظر به این که دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در تصمیم گیری در خصوص کیفر اطفال موثر است علاوه بر توضیح تاریخچه و عقاید مکاتب مختلف در رابطه با این مساله قوانین جزایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در باره اطفال بررسی گردیده است . البته در این راستا به بررسی اجمالی کنوانسیون حقوق کودک نیز پرداخته شده است . اگر چه بررسی و برآورد بزهکاری و مواد قانونی راجع به این موضوع کار دشواری است اما در این تحقیق تلاش شده که به تحلیل حقوقی مواد قانونی که در رابطه با اطفال در قانون مجازات وجود دارد پرداخته شود و ضمن بررسی روند رو به رشد بزهکاری اطفال و مقایسه بزهکاری بین دختران و پسران آمار دقیقی در این خصوص در سالهای مختلف ایران و جهان ارائه شده است . برای جلوگیری از انحرافات هر چه بیشتر نوجوانان بزهکار ، هدایت و رهنمون ساختن آنها به سمت یک زندگی متعالی طبعا نیاز به طراحی برنامه ای خاص می باشد و از این جهت این پایان نامه یک بخش خود را به اقدامات و تدابیر قضایی و تربیتی برای اصلاح و تربیت اطفال اختصاص داده است.

کلید واژه : کودک / بزهکاری / مسئولیت جزایی / فقه / حقوق / ایران

اهمیت و ضرورت تحقیق

رابطه ورزش با بزهکاری چیست ؟ اعتیاد با انسان چه می کند ؟ چرا بیشتر کشورهای جهان در مقابله با اعتیاد عاجز هستند ؟ در مبارزه با مواد مخدر ما در کجای راهیم؟ چرا نوجوانان و جوانان به بزهکاری روی ورده اند و جامعه را با بحران روبرو نموده اند؟ چرا انحراف و کجروی روز به روز بیشتر می شود، جوانانی که نیروهای فعال هستند، انحراف و اعتیاد آنان علاوه بر عوارض فردی و روانی که فرد از آن برخوردار می باشد همراه با عوارض اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بر حیات فرد و جامعه از نشانه های مساله آفرین انحراف و اعتیاد در جامعه می باشد استعمال مواد مخدر نیروی کار را در کشور کاهش می دهد و کاهش نیروی کار موجب کاهش تولید داخلی و سپس منجر به وابستگی اقتصادی نیز می شود و همین وابستگی منجر به فقر در جامعه نیز می شود و با گسترش فقر در جامعه باز هم انحــراف و کجروی و اعتیاد در جامعه افزوده می شود و این دور همچنان تکرار می شود ،‌ امروزه تقریبا همه به این باور رسیده اند که تعداد معتادان کشور رشدچشمگیری یافته و می‌رودتا به یک بحران عظیم اجتماعی تبدیل شود و این مهم تمامی شیوه های قبلی مبارزه با پدیده موادمخدر واعتیاد را زیر سئوال برده است.

مدیرکل مبارزه با موادمخدرناجا، سردار ایوبی اعلام می‌کند که:(روزنامه خراسان9/1/82)

در 25 سال گذشته فعالیت موثری در زمینه پیشگیری از اعتیاد و درمان آن نداشته‌ایم .

در این راستا دکتر علی هاشمی مشاور رئیس جمهور چنین می گوید : (همان)

طی 10 سال ، یک میلیون و 800 هزار نفر معتاد دستگیر که از میان آنان 30 هزار کارمند دولت بوده اند در حال حاضر 270 هزار کارمند درگیر با اعتیاد داریم متاسفانه طی این 25 سال ما همواره کارها و راههایی را به کار بسته ایم که نتیجه معکوس داشته است اما هیچوقت درس عبرت نمی گیریم .

رئیس مجتمع قضایی خانواده :

ایران در زمینه طلاق چهارمین کشور دنیاست و2 میلیون معتاد داریم .‌ (فرهیختگان 25/6/82) بیش از هشت هــزار دانش آموز تهرانی در معرض خطر اعتیاد هستند.

مصرف قرص‌های روان‌گردان بسرعت درحال افزایش است.(اصلاح و تربیت 2/12/82)

این سئوال برای ما پیش می آید که در جامعه اسلامی ما ، دو میلیون مریض، دو میلیون آدم پایمال شده و قربانی ، دو میلیون انسان بیماری که در گردابی از نفرت دوجانبه اسیر گشته اند ، حال و آینده آنان چگونه است

چه زیانهای مادی و انسانی و اجتماعی ببار می آورند ، به راستی چرا به اینجا رسیده ایم؟ چرا این تعداد از جوانان و نوجوانان کشورمان که آینده سازان این مرز و بوم هستند، تمام هستی ، انرژی و دارایی خود را صرف دود کردن مواد افیونی کرده‌اند؟ مشاهده این وضع هر انسان دردمند و دور اندیش ( محققان ، پژوهشگران، برنامه ریزان ، سیاست گذاران … ) را به مطالعه وا می دارد تا از قربانی شدن بیشتر همنوعان خود در جامعه جلو گیری کند بنابراین لازم است عوامل و کار کرد آن را در جامعه جستجو نمود ، بر پایه چنین رویکردی است که زمینه های شکل گیری و شیوه‌های آن و مبارزه با مواد مخدر را می توان شناخت .

آیا بیان عددی مسالة و « ‌اینکه حدود 60 درصد فضای زندانهای کشور را معتادان و مجرمان مربوط به مواد مخدر اختصاص داده اند و یا اینکه به طور متوسط هر 10 سال 9 هزار نفر به خاطر اعتیاد ( قاچاق و توزیع ‌آن ) اعدام می‌شوند، و روزانه یک میلیارد تومان ضرر اقتصادی، چهاراعدام، 4شهید، 4معدوم برای مبارزه با سوداگران مرگ به جامعه تحمیل می شود » (همان فرهیختگان) ضرورت توجه را نمی طلبد.

این پژوهش، ویژگی‌هاى خانوادگى نوجوانان بزه‌کار فرارى از منزل و ویژگی‌هاى خانوادگى نوجوانان غیر بزه‌کار شهر تهران را به‌عنوان جامعه‌ی‌آمارى، از طریق پرسشنامه مورد مقایسه قرار ‌می‌دهد. نتیجه‌‌ چنین پژوهشی نشان می‌دهد که میزان نقش خانواده و شرایط آن در ایجاد انحرافات اجتماعى و بزه‌کارى نوجوانان تا چه اندازه است. براى این تحقیق 80 نفر از نوجوانان دختر و پسر 12تا 18 ساله‌ کانون اصلاح و تربیت تهران و 80 نفر از نوجوانان غیر ‌بزه‌کار 12 تا 18 ساله‌ مدارس و دبیرستان‌هاى تهران از طریق نمونه‌گیرى تصادفى به‌ عنوان جامعه‌ نمونه انتخاب شده ‌است. پس از جمع‌آورى اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌ و استفاده از آزمون T گروه‌هاى مستقل و نرم‌افزارآمارى SPSS، میانگین نمرات دو گروه با یکدیگر مقایسه و مورد تحلیل قرار گرفت. فرضیات تحقیق که رابطه‌ تأثیر خانواده را بر بزه‌کاری کودکان بررسی می‌کند عبارتند از: 1- روابط

دانلود تحقیق علل بزهکاری اطفال

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق علل بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

علل بزهکاری اطفال و نوجوانان

مقدمه :

بیگمان ، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی ، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته ، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود .

کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند ، پیشگیری بهترازدرمان است . طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد ، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند . از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند .

تعریف طفل بزهکار :

اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است .

با یک تعریف ساده میتوان گفت ، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی ، مرتکب جرمی شود .

تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار:

اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال 1815 میلادی ) مطرح شد . در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود ، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید . در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال1891 در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد . این لایحه درسال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد . همزمان با تصویب این قانون دادگاه های اطفال ونور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسما شروع به کار کرد . فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد.همچنین در سال 1909 در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن ، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود .

در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال 1338 ) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود . با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد . متاسفانه با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 ، حسب رای وحدت رویه قضایی شماره 6 – 23 / 2 / 64 ، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1 و 2 قرار گرفت .

از نظر تاریخی بنظر می رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشه یابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتا به یک یا دو قرن پیش باز می گردد .

قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل :

اسناد و قطعنامه های مختلفی از سوی سازمان ملل صادر شده است که بعضی از آن ها به مثابه قانون است و جنبه الزامی دارند و در مقابل برخی دیگر از این اسناد جنبه ارشادی داشته و فاقد جنبه الزام است .

در مورد اسناد الزام آور ناظر بر اطفال بزهکار باید گفت که تنها معاهده حقوق کودک ، از این جنبه الزام آوری برخوردار است . این معاهده از طریق مراقبت های اساسی آموزشی و بهداشتی ، رسیدگی به حقوق کودکان را آغاز کرده و در عین حال از کودکان و نوجوانان در مقابل بهره کشی و سو استفاده های مختلف من جمله بهره کشی در زمینه کاری حمایت می کند .

در مورد اسناد ارشادی ناظر بر اطفال بزهکار در زمینه عدالت کیفری اطفال می توان به مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال و همچنین قواعد ملل متحد راجع به حمایت از اطفال محروم شده از آزادی اشاره کرد .

آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان :

در کوششی برای شناخت سبب شناسی بزهکاری روز نبیوم (1989) دریافت که نوجوانانی که پیوند قومی با والدینشان دارند

دانلود تحقیق بزهکاری خردسالان

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق بزهکاری خردسالان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بزهکاری خردسالان

مسئله بزهکاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان کنونی است . در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنستکه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهکار تشریح شود و مشکلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیردچون میان قانون کنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین کشورهای مترقی تفاوت اساسی هست تخست از نظر مقایسه اصولی را که کشورهای پیش رفته در این باره پذیرفته اند با نهایت اختصار ذکر مسکنیم و سپس ببحث درباره قانون ایران میپردازیم .اصولی که درباره جرائم اطفال مورد قبول قانونگذاران و جرم شناسان کشورهای متمدن قرار گرفته بشرح زیر است :برای رسیدگی بجرائم اطفال دادگاههای خاصی جز محاکم معمولی لازم است . سری بودن رسیدگی ، جنبه آموزشی داشتن دادرسی ، ملایمت و مهربانی نسبت بطفل متهم از اصول نخستین اینگونه دادرسی ها است . در بعضی از کشورها ماموران وضابطین دادگستری که با اطفال سرئ کار دارند از میان زنان انتخاب میشوند .مجازات بزهکار صرفاً جنبه تادیبی ، تامینی و ارشادی دارد .توجه زیادی مبذول میشود با پیش از آنکه طفل دچار فساد منجر به تبهکاری گردد از وقوع جرم پیشگیری شود و این امر در زمینه های زیر انجام میگیرد :1 – توجه ببهبود وضع اجتماعی و اقتصادی بطور کلی و اصلاح محیط2 – تهیه کار برای اطفالی که سنشان مقتضی است و توجه به آموزش و پرورش خردسالان3 – جلو گیری از ولگردی ، بیکاری ، تکدی و امثال آنها که مقدمه تبهکاری است4 – سالم نگاهداشتن محیط خانوادگی طفل5 – تهیه وسایل تفریحات سالم برای کودکاناینک به تشریح و توضیح مواد مربوط باطفال برهکار و مشکلات علمی آن میپردازیم :در حقوق جزا آنجا که سخن از مسئوولیت شخص مجرم درمیان است مجرمان را از نظر سن بدو دسته صغیر و کبیر تقسیم میکنند .از نظر جزائی شخص کبیر کسی است که بطور کلی بنا بتشخیص قانونگذار قوای روحی او بتبع وضع جسمی تحدی از رشد رسیده که مسئول کامل عمل خود است این سن در هر کشور بسته بشرایط اقلیمی و آداب و سنن متفاوتست . در کشور ما با نخستین روز ورود بسن نوزده سالگی کبر جزائی آغاز میشود .برای روشن شدن تحث از نظر قانون ایران برای سن بزه کاران باید چهاررمرحله قائل شد :1- مرحله اول از اوان زندگی تا رسیدن بدوازده سال تمام2· مرحله دوم از ابتدای سیزده سالگی تا پانزده سالگی تمام3· مرحله سوم از ابتدای شانزده سالگی تا هیجده سالگی تمام4- مرحله چهارم از ابتدای نوزده سالگی ببعد ( مرحله کبر جزائی )از این چهار مرحله سه مرحله مربوط بگفتگوی ماست و از آن پس شخص کبیر محسوت می شود .برای سهولت طرح مسائل ، گفتگوی خود را بسه تقسیم میکنیم :الف – مسائل مربوط بسن خردسالانب – مقام صالح برای دادرسی صغارج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده استالف – مسائل قضائی مربوط به سن خردسالان1 – نخستین مسئله قضائی که در این مورد بنظر میرسد آنستکه تشخیص سن متهم بعهده چه مقامی است ؟تا مدتها در دادگاههای ایران این مسئله مورد تحث بود که آیا تشخیص سن متهم موضوعی فنی است و احتیاج بجلب نظر کارشناس ( پزشک ) دارد یا آنطور که از ظاهر ماده 39 قانون مجارات عمومی بر میاید دادگاه در این باره اجباری به تحصیل نظر پزشک ندارد و خود به تنهائی میتواند قدر متیقن سن متهم را مناط اعتبار قرار دهد . رای شماره 2911 مورخ 25 ر 10 ر 37 هیئت عمومی دیوان کشور که طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 برای شعب دیوان کشورها و کلیه دادگاهها در موارد مسابه لازم اتباع است از نظر قانونی باین بحث خاتمه داده است .بموجب رای مذکور :درهر موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناساس ندترد و در این صورت مطابق ماده 39 قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود .همانطور که گفته شد این رای برای دادگاهها در موارد مشابه الزام آواراست . اما در مقام بحث باید گفت گذشته از آنکه این رای با اکثریت صادر شده نه باتفاق ، انتقادهائی بر آن وارد است که چون عملا بی تاثیر و بی ثمر است از تحث درباره آن میگذریم ، اما در مورد رای مذکور باید متوجه یک نکته اساسی بود .بموجت این رای دادگاه تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد اما رای مذکور بهیچوجه متضمن منعی برای ارجاع امر بکارشناس نیست . و چون تشخیص سن هنگامی که در میزان مجازات موثر است مسئله ای است دقیق و لااقل از نظر عده ای موضوعی است فنی و مسائل فنی احتیاج بکسب نظر کارشناس دارد و کارشناسان در اینگونه مسائل راهنمای قاضی هستند بهتر است دادگاه برای اثبات احتیاط و دقت خود وهم برای حصول یقین هنگامی که سن متهم در میزان مجازات او تاثیر دارد نظر پزشک قاتئتی یا جانشین او را جلب کند .ناگفته پیداست که هیچگاه دادگاه نباید خود را اسیر نظر کارشناس کند . دادگاه در حدود قانون نه فقط حاکم بر اتهام بلکه حاکم بر رسیدگی و لوازم و آداب آن و منجمله حاکم بر نظر کارشناس نیز هست . با قبول این اصل هر جا دادگاه نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال دید باید موضوع را با استدلال بکارشناس دیگری رجوع کند .هیئت عمومی دیوان کشور ضمن رای اصراری شماره 1684 مورخ 24 ر 3 ر 36 این نظر را تایید کرده است رای مذکور بطور خلاصه حاکی است که ماتهمی قبلا خودرا بیست ساله و دارای عیال و اولاد معرفی کرده وسپس ادعا کرده است که کمتر از هیجده سال دارد و دادگاه تصرف اظهار متهم در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه هیجده سال دارد و بدون اینکه شناسنامه او را ملاحظه و با توجه باظهارات قبلی او در اطراف این ادعا تحقیق بعمل آورد صرفا با جلب نظر یک پزشک او را کمتر از 18 سال تشخیص نموده است که عمل دادگاه در این مورد بر خلاف ماده 39 قانون مجازات عمومی بوده و چون رسیدگی در این خصوص موثر در کیفیت و کمیت مجازات است حکم فرجام خواسته مخدوش میباشد ....باید دانست که از نظر مقررات فصل هشتم قانون مجازات عمومی سن متهم در موقع ارتکاب منازط اعتبار است نه در موقع رسیدگی ( رای شماره 1407 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 شعبه 3 دیوان کشور )اینک بطرح چند مسئله عملی در خصوص تشخیص سن متهم مس پردازیم :1 – اگر قبلا دادگاهی در خصوص سن متهم اظهار نظر کرده باشد آیا این نظر برای دادگاهی که بعدا رسیدگی میکند الزام آور است ؟پاسخ منفی است زیرا دادگاه رسیدگی کننده مستقلا و صرفنظر از سوابق ، خق دخالت و اظهار نظر دارد :رای شماره 1449 مورخ 12 ر 5 ر 19 دیوان کشور که بموجب رای اصراری شماره 1365 مورخ 1 ر 5 43 هیئت عمومی دیوان کشور از نظر مفهوم تائید شده حاکی است که :هر دادگاه کیفری در مقام تعیین کیفر اصولا میبایست طبق نظر خود سن متهم را تعیین و بمقتضای آن کیفر نماید . و در این باب مکلف بمتابعت نظر دادگاه دیگری نیست تا مخلفت با آن موجب شکستن حکم گردد .2 – آیا ورقه شناسنامه در دادگاه جزائی تا چه حد معتبر است و آیا دادگاه میتواند در تشخیص متخم بر خلاف مندرجات شناسنامه اظهار نظر کند ؟بدیهی است دادگاه جزائی در کشف حقیقت مقید بهیچگونه سندی نیست و در این امر سند رسمی و غیر رسمی تفاوتی ندارد اگر دادگاه کیفری بپایبند رسمیت اسناد باشد بیم آنستکه باحر از حقیقت توفیق نیابد .بموجب رای شماره 288 – 14 ر 3 ر 16 دیوان کشئر ورقه شناسنامه بر فرض اینکه طبق قوانین مقرره دارای اثرات خاصی در موارد بخصوص باشد در امور جزائی قابل ترتیب اثر نیست . بموجب آراء شماره 628 – 14 ر 3 ر 17 شعبه ر 5 و 443 – 3 ر 3 ر 18 شعبه 5 و 1189 – 25 ر 8 ر 18 شعبه 2 دیوانکشور ، دادگاه ممکن است خلاف مندرجات شناسنامه جزائی فقط شناسنامه را نباید ماخذ سن متهم قرار داد بلکه میبایست در این باب تحقیق نمود والا از جهت نقص خواهد شد .3 – هنگامیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن موثر باشد دادگاه مکلف است درباره سن متهم تحقیقات کافی از قبیل ملاحظه شناسنامه متهم – رجوع بپزشک و مانند آن بعمل آورد .بعبارت دیگر هنگامی که مثلا در 19 یا 20 سالگی متهم اختلاف باشد چون این اختلاف در مجازات از نظر قانونی بی تاثیر است مسئله حائز اهمیت نیست اما هنگامیکه صغیر و کبیر بودن متهم مورد اختلاف است دادگاه باید با تحقیقات کافی موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد .بموجب رای شماره 10408 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 دیوان کشور عدم اجراء تحقیقات کافی درباره سن متهم درجائیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن تاثیر داشته باشد موجب نقض حکم است و نیز بموجب رای شماره 1350 – 14 ر 6 ر 18 دیوان کشور وقتیکه متهم اظهار کرده باشد که در حال نسبت ارتکاب 15 سال تمام نداشته است مبادرت با صدارحکم و تعیین حبس دردارالتادیب بدون رسیدگی و اعمال نظر در این باب موجب نقض حکم است .باید دانست که در اینگونه موارد دادگاه باید از اظهار نظر فنی خودداری کند و به جلب مظر پزشک مبادرت نماید .4 – هر چند تموجب آراء مختلف دیوان کشور تنها شناسنامه برای تعیین قدر متیقن سن متهم کافی نیست اما بهر حال یکی از مدارک اثبات سن شناسنامه است .هیئت عمومی دیوان کشور در رای اصراری شماره 1684 – 24 ر 3 ر36 جلب نظر یک پزشک را برای تشخیص سن متهم بدون ملاحظه شناسنامه مرد بر خلاف مقررات ماده 39 قانون مجارات عمومی تشخیص داده است .5 – بموجب رای شماره 1747 – 17 ر 4 ر 29 دیوان کشور اگر متهم فاقد شناسنامه بود دادگاه مکلف است با جلب نظر متخصص سن واقعی متیقن سن را مناط حکم قرار دهد .در موردیکه متهم فاقد شناسنامه است شناسنامه پدر و مادر متهم ممکن است بحل مشکل کمک کند .