فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:92
مقدمه:
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سدههای اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونیهای وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابهی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونیهایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال میشد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمیتواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانهی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار میگیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعه فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمیکند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی میگردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده میشود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیدهاند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوههای غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1
مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته میشد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات میکردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمیشود.
با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبهی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسانها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی میشود.
در زمانی که مجازات زندان پیشبینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبه مزارعی را در نظر میگرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.
از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه میکنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.
بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوه اداره زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود.
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین
دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر 8 میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاکمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است؛ که امکان دارد؛ بنا به حکم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از کمترین مساعدتهای حقوقی بیبهرهاند. به علاوه زندان منافع ناچیزی برای جامعه در بر دارد. و زندگی خانوادگی زندانیان را متلاشی میکند. و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از جرم ندارد.
زندانها در سراسر دنیا موسساتی هستند؛ که از جامعه مجزایند و به راحتی به فراموشی سپرده میشوند. در واقع اگر بگوییم که شرایط زنانها اغلب غیرانسانی و از حداقل استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملل متحد که اکثر دولتها آنرا قبول کردهاند؛ بیبهرهاند؛ حرفی بیهوده گفته نشده است.
هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود.
زندان منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش میشود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل میشود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد.
نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده میشود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است.
فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطاله دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت میشود.
تعداد و شمار زندانیان با توسل به مجازات سالب آزادی به طور چشمگیری در همه جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزایش یافته است. بسیاری از کسانی که بخاطر مواد مخدر دستگیر شدهاند؛ حتی در زندان به استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ادامه میدهند. و این نیز خود راهی برای انتقال ویروس ایدز و دیگر بیماریهای خونی است؛ که به علت استفاده از سرنگ مشترک حادث میشود. افزون بر این، گروهای آسیبپذیر و بسیار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانیان مریض و ناتوان و اقلیتهای مذهبی و قومی، از کمترین توجه مورد نیاز خود محرومند.
زندان برای افراد جوان و نوجوان ویرانگرست. و آثار زیانبار فروانی برای آنها در پی دارد. هر چند در عصر کنونی، زندان، مکان و وسیله پازپروری اجتماعی محکوم، محسوب نمیشود؛ اما حقیقت این است که این اعتقاد فاقد مویدات بیرونی است. زندان که باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد؛ از همان آغاز به یک مدرسه تکرار جرم تبدیل میشود. به عبارت دیگر، مرتکبان خلافهای ساده و کوچک وقتی وارد زندان میشوند و با مجرمین حرفهای معاشرت میکنند؛ روشهای پیچیده و پیشرفته ارتکاب جرم را آموزش دیده و به محض آزادی، دوباره مرتکب جرم میشوند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:37
فهرست مطالب:
بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی 1
اهداف درس 1
پس از یادگیری این مبحث، فراگیرنده قادر خواهد بود : 2
واژه های کلیدی 2
تعریف بزهکاری 3
تعریف بزه در رویکرد های مختلف 5
رویکرد حقوقی جرم 5
رویکرد جامعه شناختی 6
رویکرد جرم شناسی 6
تعریف انواع بزه های معمول 7
رویکرد ها در مورد علل بزهکاری 9
رویکرد شکل ظاهری (Body type theories) 9
رویکرد ساختار زیستی 10
رویکرد روانشناختی 12
رویکرد وضعیت اقتصادی 14
رویکرد کنترل اجتماعی 15
رویکرد پیوند افتراقی 17
رویکردهای التقاطی 20
آلگوریتم 1 ـ نمایش مدل تحلیلی بررسی عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان 21
پیشگیری از بزهکاری 23
پیشگیری اوّلیه (سطح اول) : ایجاد یک محیط سالم 23
پیشگیری ثانویه (سطح دوم) : کاهش عوامل خطرزا 25
پیشگیری ثالثیه (سطح سوم) : کنترل موقعیت خطر 26
استراتژی های پیشگیری از بزهکاری 27
1ـ استراتژی های خانواده گرا 27
جدول 1 ـ استراتژی های پیشگیری از بزهکاری 28
2 ـ استراتژی جامعه گرا 31
جدول 2 - گام های طراحی استراتژی های مؤثر پیشگیری و درمان 31
3 ـ استراتژی های پایشی 33
منابع 34
چکیده:
عریف بزهکاری
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده میشود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص میشود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که میتواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی میشود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین میشود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف میشوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار میگیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری میباشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف میکند “هر عملی وقتی جرم محسوب میشود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد”. بر اساس این تعریف به نظر میرسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمیتوانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث میشود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه میتواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده میشود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح میکند. با توجه به مقدمه فوق به نظر میرسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.
تعریف بزه در رویکرد های مختلف
اگر بپذیریم که بزه، تخطی از نظام هنجاری جاری در جامعه است که از طریق قانون جزا میتواند قابل پیگرد باشد، میتوان بزه را هر عملی تعریف کرد که توسط قانون موجب اِعمال کیفر از طرف مقام قضایی است. پیروان این رویکرد هر عملی را که بر خلاف اخلاق و عدالت اجتماعی باشد جرم مینامند و هدف از تدوین قوانین کیفری را جلوگیری از رفتار هایی میدانند که به نحوی به جامعه و افراد آن آسیب می رساند و نظم اجتماعی را مختل می کند.
رویکرد جامعه شناختی بزه عمدتاً بر نظریات دورکهیم استوار است. اگر چه این نظریات عمدتاً پیچیده هستند اما تأثیر آن ها در جرم شناسی، غیر قابل انکار است. بر اساس این نظریه همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد “جرم پدیده طبیعی است و از فرهنگ، تمدن و فضاهای هر اجتماعی ناشی میشود“. سیر تکاملی فرهنگ ها باعث میشود مفهوم بزه، نوع و کیفیت آن نیز دگرگون شود و تجدّد گرایی نیز در این میان نقش مهمی پیدا کند به همین علت این رویکرد در تعریف بزه به هنجار های اجتماعی توجه میکند و عملی را جرم میداند که بر خلاف هنجار های جامعه باشد و احساسات و وجدان گروهی یا جمعی را متأثر کند.
از دیدگاه جرم شناسی، ناسازگاری افراد و عمل ضد اجتماعی، جرم نامیده میشود. جرم شناسان نه تنها هر عملی را که طبق قانون برای آن مجازات قائل شده اند جرم مینامند، بلکه معتقدند که اعمالی که در قوانین کیفری برای آنها مجازاتی پیش بینی نشده ولی برای جامعه مضر است، نوعی جرم میباشد و نیاز به بررسی دارد. دیدگاه کلی این رویکرد در تعریف بزه به فعل یا ترک فعل که برای جامعه خطرناک باشد اعتقاد دارد، مانند اعتیاد به عنوان فعل و یا عدم رعایت مقررات رانندگی به عنوان ترک فعل.
در اکثر جوامع اعمال زیر بر اساس تعریفی که برای آن بیان شده است به عنوان جرم شناخته میشود و از نظر قوانین حقوقی مشمول تنبیه هستند.
قتل عمد (Homicide) : عملی که بدون دلیل قانونی سبب مرگ دیگری شود.
تجاوز (Rape): انجام اعمال جنسی و غیر قانونی با زور در مورد زنان.
غارتگری(Robbery) : برداشت و یا قصد برداشت به زور و یا تهدید آمیز متعلقات دیگران.
نزاع (Assault): قصد غیر قانونی در آسیب رساندن و جریحه دار کردن عواطف مردم از طریق لفظی و یا فیزیکی، نوع شدید آن منجر به ضرب و جرح میشود.
تجاوز به حریم(Burglary) : ورود غیر قانونی با زور و یا بدون زور به خانه مسکونی، اداره، کارخانه، محل کار و … به قصد استفاده و دزدی.
دزدی(Larceny theft) : برداشت ویا سعی در برداشت غیر قانونی اموال دیگران بدون توسل به زور مثل جیب بری .
دزدی وسائط نقلیه (Motor vehicle theft) : برداشت و یا سعی در برداشتن غیر قانونی وسائل نقلیه که به دیگران تعلق دارد.
آتش افروزی (Arson) : ایجاد خسارت عمدی از طریق آتش زدن اموال شخصی دیگران و یا اموال عمومی مردم
کلاهبرداری (Fraud) : قصد عمدی در فریب دادن دیگران به منظور نفع شخصی.
وحشی گری (Vandalism) : غارتگری خصمانه، وارد کردن خسارت به عمد به اموال خصوصی و یا عمومی مثل شکستن شیشه های اماکن عمومی و حمله به مردم.
فحشا (Prostitution) : انجام رابطه نامشروع و غیر قانونی جنسی و یا تبلیغ آن.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:195
۱ـ مقدمه. ۱
۲ـ بیان مساله : ۴
سوالات پروژه حاضر عبارتند از : ۷
۳ـ اهمیت مسأله : ۸
هدفهای مطالعه : ۱۲
تعریف بزهکاری: ۱۵
تعریف بزه قبل از شروع تحقیقات علمی : ۱۷
آغاز تحقیقات علمی : ۱۸
طبقه بندی بزهکاران از نظر تیپ بدنی و قیافه : ۱۹
انواع جرمهای ارتکابی: ۲۰
تفاوتهای جنسیتی درآسیب پذیری در برابر فشار : ۲۰
تاریخچه بزهکاری : ۲۱
علل و عوامل مؤثر در بزهکاری : ۲۴
عوامل ذاتی غیر ارثی: ۲۹
الفـ ـ عوامل مربوط به دوران حاملگی: ۲۹
۱ـ سن مادر: ۳۰
۲ـ سوء تغذیه: ۳۰
۳ـ تأثیر داروهای شیمیایی: ۳۰
۴ـ تأثیر الکل و مواد مخدر: ۳۰
۵ـ بیماریهای مادر در دوران بارداری: ۳۱
۶ ـ حالت هیجانی ـ عاطفی مادر: ۳۲
۷ـ تأثیر تشعشعات رادیو اکتیو: ۳۲
ب ) عوامل مربوط به دوران زایمان: ۳۳
اختلالات روانی: ۳۳
عوامل درونی: ۳۳
۱ـ اهمیت خانواده: ۳۶
الف ـ نقش خانواده در رابطه با دروغگویی: ۳۷
ب ـ اثرات احساس حقارت در ایجاد اعمال بزهکارانه: ۳۹
ج ـ محبت والدین: ۴۰
جو عاطفی خانواده : ۴۱
۲- وظیفه مدرسه از نظر بهداشت روانی : ۴۲
۳- تاُثیر عامل اقتصادی در بوجود آمدن بزهکاران : ۴۳
الف ) رابطه جنگ و جرم : ۴۴
ب)رابطه فقر و جرم : ۴۵
۳ـ رابطه سینما و مطبوعات با جرم: ۴۶
۴ـ بیکاری و بی ثمر بودن: ۴۶
۵ـ تأثیر عوامل طبیعی وجغرافیایی در بزهکاری: ۴۷
۶ ـ تأثیر عوامل مربوط به محیط خارجی: ۴۹
۷ـ عوامل مربوط به محیط انتخاب: ۴۹
۸ـ عوامل مربوط به سازمانهای کیفری و زندانها: ۴۹
۹ ـ عامل پس افتادگی فرهنگی وپیشرفت تکنولوژی: ۵۰
۱۰ـ شهر نشینی: ۵۰
۱۰ـ تراکم و افزایش جمعیت: ۵۰
۱۱ـ نقش تربیت در بزهکاری کودک: ۵۰
عوامل زیستی: ۵۲
۱- تعریف وراثت: ۵۲
الف- عوامل مؤثر فیزیولوژی: ۵۲
ب- سلامت جسم و اثر آن در بزهکاری: ۵۳
۲- جنس و نژاد: ۵۳
۳-سرنوشت و اغتشاشات روانی: ۵۳
۴-تأثیر عامل زیست شناسی در بزهکاری: ۵۴
۵-محرکات و علل روانی و جسمی و تأثیر آن در رفتار مجرمانه: ۵۴
۶- کیفیت ساختمان طبیعی بدن در رفتار بزهکارانه: ۵۶
۷- آثار حمل و ولادت: ۵۷
۸- تأثیر الکل و مواد مخدر در بزهکاری: ۵۷
۹- تأثیر روان پزشکی: ۵۸
نقش بیماری ها و اختلالات روانی در رابطه با بزهکاری: ۶۵
عقب ماندگی: ۶۵
روان پریشی: ۶۶
اسکیزوفرنیا: ۶۷
پارانویا: ۶۷
مانی: ۶۷
صرع: ۶۸
پسیکوپاتیک(روان و تجورها): ۶۸
نقش روان شناسی در شناسایی بزهکاران: ۶۸
روان کاوان: ۷۰
شیوه های تبیین روانی: ۷۲
نقش شخصیت در شناسایی مجرمین: ۷۳
اختصاصات بزهکاریهای اطفال و نوجوانان: ۸۰
بزه های گروهی: ۸۱
بزه های پنهان: ۸۲
نظریاتی چند راجع به بزهکاری: ۸۴
موروثی بودن ( نارسائی کروموزومی): ۸۴
۲- ارضاء نشدن آرزوهای منطقی فرد: ۸۵
۳- احساس گناه: ۸۵
۴- نیاز به محبت: ۸۵
۵-جستجو برای هویت: ۸۷
۶-تضاد فرهنگی و دورشدن از ارزشهای فرهنگی سنتی: ۸۸
۷-یاد گیری اجتماعی: ۸۸
۸-جامعه شناسی: ۸۹
۹-اضطرابهای بلوغ: ۸۹
۱۰-عوامل مربوط به شخصیت و منش: ۹۱
۱۱-عوامل مربوط به عدم رشد عاطفی: ۹۱
۱۲-روابط مادر و فرزند: ۹۱
۱۳-چند عاملی بودن: ۹۲
۱۴-دنیای بیرون: ۹۲
۱۵-الگوی قدرت مردانگی: ۹۲
۱۶-وراثت: ۹۳
۱۷-مادران شاغل: ۹۴
۱۸-متارکه: ۹۴
پیشینه های تحقیق : ۹۶
نقش مدارس : ۱۱۲
نقش خانواده : ۱۱۵
نقش کار : ۱۱۸
نقش پلیس : ۱۱۹
۱ – روش تحقیق : ۱۲۳
۲- منابع داده ها : ۱۲۴
۳-روشهای جمع آوری داده ها : ۱۲۵
۴- توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها : ۱۲۵
ارائه داده ها و تحلیل آنها ۱۲۶
۱ـ بیان مجدد مسئله : ۱۴۸
۲ ـ توضیح روشهای بکار برده شده : ۱۵۰
۳- یافته های اصلی نتیجه ها: ۱۵۱
فهرست منابع. ۱۶۱
بزهکاری و علل و انگیزه های آن ، از جمله مشکلات اجتماعی است که از دیرباز چشم تیزبین و ذهن روشن محققین و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعة پژوهشهای متخصصان علوم انسانی در طی دو سه قرن گذشته نشان می دهد که عده زیادی از آنان همواره وقت خود را مصروف این مهم کرده اند ،تا شاید کشف علل بزهکاری و از میان برداشت عوامل موثردر پیدایش آن راه گشایی در جهت رفع این آفت اجتماعی باشند. افزایش میزان تبهکاری و بزهکاری از نیم قرن پیش یعنی از اواخر قرن نوزدهم وپس از دو جنگ بین الملل اول و دوم ،که منجر به متلاشی شدن خانواده ها وسرگردانی کودکان گردید، مورد بحث محافل بین الملل قرار گرفت. در سال ۱۹۸۴ در اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه های سایر سازمانهای بین المللی لزوم توجه به حقوق اساسی و ارزشهای بشری و حفظ حقوق اساسی و ارزشهای بشری وحفظ حقوق حقه کودکان منظور گردید و به رسمیت شناخته شد.
بزهکاری نوجوانان یکی از انواع ناسازگاری زیستی روانی اجتماعی است و چنانکه لاوری میگوید،
سلوک رفتاری که خود شخص را ارضاء نماید ولی مورد پسند جامعه نباشد سلوک دشوار یا بزهکاری و حتی در برخی موارد جنایت نامیده می شود . صرف نظر از قوانین تدوین شده برای این پدیده، بزهکار دیگر به عنوان یک فرد ضد اجتماعی که برای مصالح اجتماع باید مجازات شود شناخته نمی شود، بلکه جوانی است مبتلا به اختلال در رشد شخصیت که بزه وی نیز با توجه به الگوی شخصیتی و تاثیرات خانواده و رفتار و موازین آنها و شرایتی که جرم اتفاق افتاده است ارزشیابی می شود. بطور کلی، عقاید گوناگونی در مورد افزایش بزهکاری ذکر شده است.
کانگر (۱۹۸۳) ازدیاد جرم و جنایت و تشکیل باندهای بزهکاری را توسط نوجوانان از اختصاصات جوامع کنونی دانسته و معتقد است که تحرک جامعه امروزی از قبیل صنعتی شدن کشورها، ازدیاد مهاجرت، نفوذ فرهنگهای مختلف در یکدیگر ،ازدیاد مشکلات اجتماعی، اختلاف طبقاتی و فقر، فقدان اعتقادات مذهبی و اخلاقیات، منازعات خانوادگی، وغیره انگیزهای برونی و درونی نوجوانان را در ارتکاب بزه تشکیل می دهد.
تحقیقات و آمارها روشنگر رو به گسترش نهادن بزهکاری نوجوانان در اکثر جوامع می باشد. طبق گزارش موسسه تحقیق جرم و جنایت آمریکا(۱۹۸۷)، ۹۰ درصد از نوجوانان آمریکایی حداقل یکبار مرتکب بزهکاری شده اند. همچنین آمار منتشره در سال ۱۹۸۴ در ایالت متحده آمریکا نشان می دهد که ۵۰۰۰۰ نوجوان به جرم ارتکاب بزهکاری در کانون اصلاح و تربیتی نگهداری می شده اند (پاپالیا و الدز، ۱۹۸۵ ، صفحه ۶۱۷ ).
گزارش دیگری در همین زمینه نشان می دهد که خشونت و تبهکاری در جامعه آمریکا به طرز روزافزونی رو به گسترش نهاده است. به عنوان مثال در سال ۱۹۸۰ میزان جنایت در حدود ۱۴۸ درصد و شامل بیشتر از ۱۱ تا ۱۳ درصد کل جمعیت آمریکا بوده است، گزارش دیگری از موسسه تحقیق جرم و جنایت در آمریکا نشانگر این مهم بوده است که بین سالهای ۱۹۸۹ـ۱۹۸۰ میزان جنایت ۶۹% ، تجاوزات جنسی ۱۱۶ درصد. وبالاخره مشاجرات توام با خشونت ۱۰۲ درصد نسبت به سالهای قبل افزایش داشته است. این آمار بخصوص در مورد بزهکاری نوجوانان هشدار دهنده بوده، و نشان داده است که بین سالهای ۱۹۶۷ـ۱۹۵۸ در حدود ۳۰۰ درصد سرقت توسط نوجوانان انجام گرفته است. ضمنا با آمار فوق باید ۴۰% تبهکاری و بزهکاریهای گزارش نشده را نیز اضافه کرد . بطور نسبی بغیر از اتحاد جماهیر شوروی ، سایر کشورهای اروپای غربی آمار مشابهی در این زمینه داشته اند . از کشورهای اروپای شرقی آمار دقیقی در زمینه بزهکاری نوجوانان در دست نیست و به نظر می رسد بزهکاری نوجوانان یا بسیار محدود بوده، و یا با معانی دیگری تعبیر شده است(دی فلوئر و دیگران، ۱۹۸۷ ،صفحه ۷۸).
بزه عبارت است از اقدام ۱ به هر نوع عملی که برخلاف موازین ،مقررات،قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد . و بزه رابط بین عمل و اجتماع را بیان می کند . اعمال بزهکارانه نوجوانان به اموری گفته می شود که قانو ن آنها را برای نوجوانان بزه می داند و قوانین مربوط به بزه نوجوانان د رکشورهای مختلف فرق می کند و بزهکار کسی است که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی یا قانون شکنی است ولی به علت آنکه به سن قانونی (معمولاً ۱۸ سا ل) نرسیده است دراکثر کشورها مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شود ولی در برخی از کشورها جرائم اطفال و جوانان ، عنوان خاصی را ندارد یعنی صغیر مثل کبیر اگر مرتکب عملی شود ، قانون ، ارتکاب آنرا برای همه جرم شناخته و آن کس رامجرم می داند ولی در بعضی از ممالک اعمال بخصوصی عفو می شود مثل فرار از مدرسه ،کوچه گردی ، عدم اطاعت از روی لجبازی به اولیاء، نوشیدن مشروبات الکلی یا سیگار کشیدن د رمنظر عمومی که از نظر بهداشتی ،تربیتی برای اطفال و نوجوانان مضر است و جزء بزه محسوب می شود . رفتار نوجوانان بزهکار که دست به ناهنجاریهای اجتماعی زده موجب می شود که دریک زمان ومکان معین بوقوع می پیوندد و در معنای واقعی ،مطالعه گسترده د رسطح یک جامعه ای است که باید جرمها را از دیدگاههای مختلف واز نقطه نظر عوامل بوجود آورنده آنها دقیقاً شناسایی به عمل آورد به همین جهت هنگامی که بزهکاری بررسی می شود یعنی در حقیقت کلیه پدیده های اقتصادی ، فرهنگی ،بهداشتی ،سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی و … یک جامعه عمیقاً مورد مطالعه قرار می گیردو بزهکاران از جهات مختلف:
سن ،جنس،نژاد،تجردوتأهل ،شهری و روستایی بودن ،فقیر و متوسط و ثروتمند بودن و … تقسیم بندی می شوند.
در مورد بزهکاری هر یک از دانشمندان ۲ با توجه به رشته تخصصی خود و عقاید مکتبی که از آن الهام گرفته اند ، تعریفهای گوناگونی نموده اند .
بزهکار کسی است که مرتکب جرم یا بزه شود . اما تعریف جرم کار آسانی نیست . گفته می شود و بعضی معتقدند که جرم علمی است که باعث برهم خوردن نظم اجتماعی می شود . اما این تعریف جامع و مانعی نیست زیرا د ر این صورت ما اول باید معلوم کنیم که نظم چیست ؟
دوم : اجتماع چیست ؟ سوم اینکه : تشخیص نظم اجتماعی با چه کسی است ؟
جرم یک پدیده جهانی و همگانی است و تمام دنیا از بدو پیدایش انسان شاهد بروز جرم به نحوهای گوناگون بوده است و تحت عناوین مختلفی آنرا ذکر کرده اند مانند : سرپیچی ،سرکشی ،رفتار ناشایسته و …
جرم در حالت انزوا معنی و مفهوم ندارد و در زمان و مکان متغییر است . آنچه را که جامعة ما جرم می شمارد د رجامعه غرب جرم شناخته نمی شود . آنچه را که اکنون جرم می دانیم در گذشته جرم نبوده است مانند لواط در آتن و قبیله چوکچی و سرقت در قوم اسپارت که جرم شناخته نمی شده ولی ما جرم می دانیم .
غالباً جرم را به بیماری اجتماعی تشبیه کرده اند ولی نزدیک کردن این دو مفهوم دقیقاً درست نیست ، زیرا بیماری ، در عالم واقع ، با نشانه ها و علائم و نمود ارهایی مشخص می شو د که جنبة محسوس و ملموس دارد و ممکن است به خودی خود مورد بررسی قرار گیرد . اما هیچ عملی نیست که ب خودی خود جرم با شد . در نها یت با ید جرم را اینگونه تعریف کرد :
جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور است و مجرم کسی است که در زمان معین عمل او بر خلاف مقررات رسمی کشور باشد .
دریونان باستان ، علت ارتکاب بزه را تقدیر و یا سرنوشت می دانستند و معتقد بودند که سرنوشت ویا تقدیر ، که رفتار و کردار افراد را تحت تأثیر قرار می دهد ناشی از مشیت خدایان و یا نفوذ اراده نیروهای مرموزی است که خواست و اختیار بشر در بروز آن نقشی ندارد .
سقراط ( ۳۹۹-۴۷۰ قبل از میلاد ) فیلسوف یونانی ،ضمن انتقاد از شدت مجازاتها می نویسد :
ما نبایستی با تبه کاران با خشونت رفتار کنیم بلکه باید به آنها بیاموزیم که به چه ترتیب از ارتکاب بزه خودداری نمایند . زیرا جنایت ثمره نادانی و جهل است و تعداد بی شماری از افراد که در نتیجه بد شناسی ، نتوانسته اند معرفتی کسب کنند مرتکب جرم می شوند .
افلاطون : (۳۴۷-۴۲۸ قبل از میلاد ) فیلسوف یونانی که از شاگردان سقراط و استاد ارسطو بود ، درتشریح علل وقوع جرائم ،عوامل اجتماعی و اقتصادی مخصوصاً فقر و ثروت را منشأ بروز جرائم اعلام و معتقد است که :
دو عامل مذکور ، عواطف انسانی را دگرگون ساخته و افراد را به طرف ارتکاب بزه می کشاند .
جالینوس (۱۳۰-۲۰۰ قبل از میلاد ) فیلسوف و پزشک رومی به روش علمی بیماریهای روانی را مورد بررسی قرار داده و در زمان بزهکاران مبتلا به بیماریهای روانی را توصیه می کرد . پس از این دوران مطالعات علمی برای شناسایی و درمان بیماریها و علل بزهکاران آغاز شد البته قبل از این دوره جادوگری اوهام جایگزین مطالعات علمی شده بود که با افشاگری افرادی چون ، جان ویر ،اسکات نویسنده انگلیسی ،توماس مورس و دیگران منسوخ گشت .
از جمله افرادی که می توان آنها را به عنوان بنیانگذاران مطالعه علمی بزهکاری نام برد: دلاپورتا اهل ناپل (ایتالیا) ولاواتر فیلسوف و شاعر سوئیسی است . درسال ۱۶۴۰ دلاپورتا در کتاب خود تحت عنوان ((قیافه شناسی ))روابطی را که بین قسمتهای مختلف چهره و خصیصه های گوناگون افراد وجود دارد مطالعه و قیافة دیوانگان و کسانی را که رفتار خشونت آمیز داشتند با سر حیوانات مقایسه نمود و بعضی از علائم آن دو را مشابه اعلام کرد . این نظریه توسط لاوترا در سال ۱۷۷۶ مورد تأیید قرار گرفت . بعد از این دو افراد دیگری نیز تحقیقات مفصلی انجام داده اند که به شرح زیر می باشد :
گال f . I gall (۱۸۲۸-۱۷۵۸ ) پزشک اتریشی ، با تحقیقات علمی سعی کرد که روابط بین برآمدگیهای جمجمه و خصلتهای افراد را ارائه دهد .
وازان f.voision در سال ۱۸۳۷ نتایج تحقیقات علمی خود را دربارة عیوب جسمی اکثر تبه کاران ، در اختیار آکادمی فرانسه قرار داد .
کتله a. quctelet (1874-1796) بلژیکی ، آمار های جرائم فرانسه و هلند را بررسی نمود . د رسال ۱۸۳۵ نظریه خود را راجع به تأثیر محیط جغرافیایی منتشر کرد .
مورل A.morel (1857) پزشک فرانسوی ، د ر کتاب خود به عنوان ((تباه نوع بشر ))روابط بین بزهکاری و فساد نسل انسانی را تأیید نمود .
ویرجیلیوvirgilio (1874) استاد ایتالیایی در کتاب خود ((ذات بیماری بزهکاری )) تأثیر وراثت را در وقوع جرائم تشریح کرد .
گابریل تارد G.tarde (1904 –۱۸۴۳) قاضی فرانسوی ، درسال ۱۸۸۶ نتایج مطالعات خود را تحت عنوان ((بزهکاری تطبیقی)) منتشر و تقلید را بروز بزهکاری اعلام داشت .
سزار سبروزو S.lombros (1909-1835) پزشک ایتالیایی ، با پیروی از عقاید گال ،ویرجیلو ،بروکا ،جمجمه مجرمین مرده را مورد آزمایش قرار داد و در سال ۱۸۷۶ اثر مصرف خود ((انسان تبه کار)) را منتشر ساخت .
از جمله دیگر افراد فعال در این زمان می توان از فری دور کیم ،گور،ژولی نام برد .
۱- طبقه بندی کین برگ : کین برگ یک جرم شناس سوئدی بود . وی معتقد بودکه بروز تمایلات نفسانی و وضع اعضای بدن به چهار خصلت روانی مربوط می شود :۱- لیاقت ۲- سلامتی
۳- عادت ۴- پایداری
۲-طبقه بندی دی تولیو : وی مجرمین را بر اساس عوامل زیر طبقه بندی نموده است .
- عامل نخست ، نسبت بین قد و حجم بدن است . در قد بلندها ، رشد قد طولی است . دست و پاهای آنها دراز و شکم کوچک و صورت کشیده است .
-عامل دوم ، ناشی از مجموعه ماهیچه ها ونیروی محرکه است که هر یک از این دو گروه خود به دو دسته استرنیک ، سترنیک تقسیم می شوند .
استرنیک افرادی پر هیجان ، پر تحرک و دمدمی مزاج هستند .
سترنیک افرادی فاقد نیرویی کافی و مبتلا به ضعف و ناتوانی بوده اما آرام و ثابت قدم می باشند .
۳-طبقه بندی کرچمر : این دانشمند افراد بزهکار را به چهار دسته تقسیم می کند :
- افراد لاغر و دراز که ۵۰% جمعیت و ۴۰% بزهکاران را تشکیل می دهند .
- افراد قوی هیکل و عضلانی که ۳۰% جمعیت و ۵۰% بزهکاران را تشکیل می دهند .
- افراد چاق و فربه که ۲۰% جمعیت و ۱۰% بزهکاران را تشکیل می دهند .
- تیپ مختلف از مشخصات مذکور که این افراد کم حرف ، دارای دستهای پهن ، بازوان لاغر می باشند و جرایمی مانند قتل و سرقت را نیز انجام می دهند .
در هر حال این مجموعة کوچکی است از تعاریف وعقاید بعضی از دانشمندان راجع به بزه و بزهکاران و در این مورد اجتماعی هر دانشمندی عقیدة خاص خود را دارد که مجال ذکر آن در این جزوه بسیار کوچک ، نیست .
به طور کلی جرائم ارتکابی نوجوانان را می توان به صورت زیر بیان کرد (حشمتی ۷۶)
۱- قتل ۲- سرقت ۳- استعمال مواد مخدر ۴- ایراد ضرب و جرح
۵- اعمال منافی عفت ۶- تکدی گری ۷- کلاهبرداری
۸- رشوه گری
در دوران کودکی ، اختلال روانی در پسران شایعتر از دختران است .۱ شایعترین اختلالات دوران کودکی اختلال رد رفتار و اختلال کمبود توجه است .
اختلال نادری که در پسران شایعتر از دختران است اختلال هویت جنسی است . کودکانی که این اختلال را دارند تمایل بسیار شدید به بودن با جنس مخالف نشان می دهند و به طور مستمر به رفتارهای جنس دیگر می پردازند . ۲
به رغم شیوع عمومی اختلال روانی در میان پسران ، ازدوران اولیه کودکی ، دختران به مراتب بیشتر از پسران مشکلات عاطفی و به خصوص اختلال اضطراب نشان می دهند .۳
میزان شیوع افسردگی دوران کودکی برای دختران و پسران مشابه است .۴
وقتیکه کودکان به دوران نوجوانی می رسند دختران در برابر اختلال آسیب پذیرتر از پسران می شوند . در نوجوانی ، دختران به مراتب بیش از پسران دچار اختلال در خوردن غذا ، نظیر بی اشتهایی عصبی می شوند . د رمطالعه ای که از کودکان ۱ تا ۳ ساله به عمل آمد ، پسران در برابر اثرات فشار خانواده آسیب پذیرتر از دختران بوده اند و پیامد تجربه به عوامل فشار را نظیر اختلاف زناشویی یا افسردگی ها در برابر پسران اختلال رفتار بوده .۵
پسران نسبت به طلاق والدین و دیگر عوامل فشارزا نظیر تولد یک خواهر یا برادر ، آسیب پذیر تر از دختران بوده اند. ۱
به مرور زمان که کودکان به دورة نوجوانی می رسند ،دختران درمقایسه با پسران به فشار واکنشی منفی تر نشان می دهند . (شرار ۱۳۷۸ ،سوزان ورابین فی دش :نویسندگان )
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:22
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه 1
عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان 2
تاریخچه بزهکاری 3
اهمیت و ضرورت مسئله بزهکاری 5
عوامل اجتماعی 7
روابط والدین و کودکان 8
عوامل خانوادگی 9
قیود خانوادگی 11
فقدان والدین 12
اعتیاد اعضای خانواده 13
ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده 14
خانواده و بزهکاری 16
آلودگی های خانواده 17
روابط خانوادگی 19
منابع 22
چکیده:
پایین آمدن سن بزهکارى به زیر ۱۰ سال، فحشا زیر ۱۴ سال و اعتیاد به ۱۳ سال این سئوال مهم را در اذهان هر ایرانى متصور مى سازد که چه باید کرد؟ دلایل فراگیرى بزهکارى نوجوانان در کجاست و براى پیشگیرى از آن چه اقداماتى باید انجام داد؟
برخى صاحبنظران درخصوص دلایل رشد بزهکارى در بین کودکان و نوجوانان به درگیرى مستمر در محیط خانه اشاره مى کنند و نتیجه آن درگیرى ها را، بزهکارى در دوران کودکى و خلافکارى حرفه اى آنان در دوره نوجوانى مى دانند.
کارشناسان بر این عقیده اند که در بین این کودکان حس خطرپذیرى، وضعیت نامناسب والدین، سوءسابقه والدین، بیکارى و مطرح کردن خود و فرار از سرخوردگى، از جمله دلایل روى آوردن جوانان به اعمال خلاف است و بر این عقیده اند که جوانان فشارهاى روانى خود را به صورت پرخاشگرى در جامعه بروز مى دهند.
از عمده دلایل کاهش سن ارتکاب جرایم، مى توان به وجود فقر در بین این افراد اشاره کرد، در بسیارى از موارد افراد مجرم و بزهکار پس از احساس حقارت، به دلیل کمبودهایى در محیط خانه و خانواده به سمت جرم گرایش پیدا مى کنند. کودکانى که در خانواده هاى فقیر زندگى مى کنند و والدین آنها نیز معمولاً معتاد هستند راهى جز سرقت و اعمال خلاف ندارند.
این اتفاق سبب نابودى نسل آینده مى شود. لذا اگر شرایط به همین ترتیب پیش رود، دستگاه قضایى آرام آرام باید در هر خیابان یک مجتمع قضایى احداث کند، بنابراین برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی در آینده بایستی عوامل را شناسایی کنیم و اقدامات لازم را انجام دهیم. به امید داشتن جامعه ای با کودکانی سالم و فعال.
تعداد صفحات :134
مقدمه
انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.
امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.
قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.
انگیزه و روش تحقیق
جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.
چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.
روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.
روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.
در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.
طرح فرضیه
لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:
این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟
بخش اول: کلیات و مفاهیم
بنابر سنت پیشین و بنابر یک قاعده کلی در این پایان نامه نیز بخش اول را به کلیات و مفاهیم اختصاص دادیم تا با روشن کردن بعضی از مباحث زیر بنایی ، در بخش های بعدی با آگاهی پیشین به مباحث جزئی تر بپردازیم و از طرفی اگر چه مباحثی مانند سیر تاریخی و تعاریف جزء موضوعات اصلی نیستند ولی پرداختن به موضوعات اصلی خود نیازمند یک پیش زمینه ذهنی است. پس با این بیان وارد بخش کلیات می شویم.
فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال
همانگونه که از عنوان این مطلب پیداست در این فصل با توجه به نیاز به بحث تاریخچه ما نیز به بررسی تاریخی مسوولیت کیفری اطفال می پردازیم. منتهی با توجه به اهمیت آن، این مبحث در سه جنبة عهد باستان ، ایران و انگلیس بررسی میشود ، تا هم روند این مبحث در عهد باستان به طور اعم وهم در ایران و انگلیس به طور اخص مورد بررسی قرار گرفته باشد.
مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان
قبل از پرداختن به مسوولیت کیفری اطفال به طور خاصّ ، شایان ذکر است که در جهان باستان مسوولیت کیفری در معنای عام آن دارای دو خصیصه اصلی است که ابتدا به این دو خصیصه می پردازیم. و سپس به نمونه هایی از قواعد حاکم بر اطفال در جهان باستان اشاره می نمائیم.
گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان
بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری
«جمعی بودن مسوولیت کیفری ویژگی مسوولیت جزائی در دوران قدیم بوده است.[1]» این به این معنا است که در حقوق قدیم بر عکس زمان حال که مسوولیت شخصی حاکم است، اگر بالفرض فردی از یک قبیله مرتکب جرمی می شد تنهافرد مذکور مسوول شناخته نمی شد، بلکه تمام قبیله که نسبت به آن جرم ارتکاب یافته، مسوول شناخته می شدند. در این مورد کارستن [2]می گوید: «برای درک این مطلب باید توجه کنیم که تصور شخصیت فردی و در نتیجه مسوولیت فردی به ترتیبی که در میان مردم متمدن وجود دارد در میان سرخ پوستان ابتدائی موجود نیست. اعضای یک خانواده کل واحدی را تشکیل می دهند بترتیبی که یکی از اعضای خانواده نمایندة تمام خانواده بوده و تمام خانواده نیز نمایندة اعضای خود است. هر واقعه ای که برای یکی از اعضای این واحد اجتماعی روی بدهد بر همه تأثیر می کند و برای عملی که یکی از اعضاء مرتکب می شود بقیه افراد نیز متساویاً مسوول هستند[3].»
« در قدیم الایام مسوولیت کیفری از اعمال دیگران در ایران بیشتر متداول بود. و کسانی که در نظر شاه مجرم بودند ، همراه با فرزندانشان مسوول شناخته می شدند[4].» در خصوص مسوولیت جمعی به نمونه جالب دیگری می توانیم اشاره کنیم که در قدیمی ترین قانون مدون بشری آمده و آن قانون حمورابی است. در مواد 229 و230 از قانون حمرابی آمده که اگر معماری خانه ای بسازد و خانه خراب شود و صاحب خانه بمیرد در مقابل صاحب خانه، معمار به قتل می رسید. ولی اگر فرزند صاحب خانه کشته می شد می بایست در مقابل فرزند صاحب خانه، فرزند معمار به قتل می رسید.
بند دوم: عینی بودن مسوولیت کیفری
منظور از عینی یا موضوعی بودن مسوولیت کیفری اینست که در زمان قدیم تفاوتی نداشت که فرد عمل را با سوء نیت و یا بدون سوء نیت انجام می داد آنچه که مهم می بود همان نفس عمل یا عنصر مادی بود فرقی نمی کرد که این عمل را یک طفل یا یک فرد بالغ انجام می داد.
چند عامل باعث بوجود آمدن این طرز تفکر می شده است. اولاً تصور می شد کسی که مرتکب جرمی می شود بواسطة ارتکاب جرم آلودگی و ناپاکی در نهاد او پیدا می شود و رفع این آلودگی فقط از طریق اعمال مجازات ممکن است.
ثانیاً : او صدمه ای به فرد یا جامعه وارد کرده و عدالت را نقض نموده و بمنزلة میکروبی خطرناک و مسری است که دفع آن حق جامعه محسوب می شود. ثالثاً : کسی که دست به ارتکاب جرمی می آلاید ، خشم خدایان را بر می انگیزد. و برای فرونشاندن این خشم و در امان بودن از غضب خدایان ، گنهکار باید در پیشگاه خدایان قربانی شود[5].
پس همانگونه که ملاحظه می شود در حقوق قدیم، مسوولیت در معنای عام چه مسوولیت راجع به اطفال و چه مسوولیت راجع به بزرگسالان ، تفکیکی بین عمد وغیر عمد ندارد. و این تفکیک ره آورد دنیای امروز است که در کنار عنصر مادی به عنصر معنوی نیز توجه دارد.
گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان
در قوانین سابق روم، برای صغار ، سن مسوولیت درجات خاصّ خود را داشت و اطفال به طبقات ذیل تقسیم می شدند:
«1- اطفال زیر 7 سال که از جهت جزائی غیر مسوول بودند ولی از جهت مدنی جبران خسارت به عهدة پدر او بود.
2- اطفال 7 تا10 سال که غیر بالغ و غیر ممیز بودند و برای آنها مسوولیت جزائی در نظر گرفته شده بود.
3- اطفال 10 تا 14 سال که اطفال غیر بالغ ممیز بودند که به طریق اولی دارای مسوولیت جزائی بودند[6].»
باید ذکر کنیم که در گذشته عمدتاً سختگیری نسبت به اطفال مجرم زیاد بوده است. مثلاً در انگلستان هیأت منصفه دو طفل 9 و10 ساله را که یکی از رفقای خود را کشته بودند به اعدام محکوم نمودند، زیرا هیأت منصفه قانع شده بود که این دو طفل بعد از کشتن بیرحمانه رفیق خود جسد وی را مخفی نموده و بعلاوه برای فرار از مجازات، از انظار پنهان شده اند و به عبارت دیگر باقوة تمیز و خباثت ، جنایت خود را انجام داد ه اند ، لذا مستحق مجازات مرگ می باشند[7].
نمونة دیگری را می توان مثال زد که مربوط به سال 1814 است که پنج کودک 8 تا 12 ساله توسط محکمه معروف الد بیلی (old Bailey) لندن محکوم به مرگ شدند.
مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران
گفتار اول: مسوولیت کیفری اطفال در ایران باستان
« در دوران ایران باستان هم نحوة رسیدگی به شکایات و هم اعمال انواع مجازات تحت تأثیر عقاید مذهبی از یک طرف و مقررات اوستائی و زرتشت از طرف دیگر بوده است مثلاً از بیست ویک نسک اوستای قدیم، فقط هفت نسک معروف به داتیک است که به مقررات حقوقی و مذهبی پرداخته[8].»
بر اساس اوستا سن بلوغ در اطفال پسر و دختر 15 سال است که در صورت اثبات سن بلوغ . فرد مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی بود.
در اوستا دوران کودکی به دو مرحله تقسیم گشته:
1- قبل از سن 7 سالگی
2- بالای سن 7 سال تا سن 15 که با اتمام 15 سال وی مسوول شناخته می شد . در دوران ایران باستان بعد از سن 15 سالگی فرد دیگر تحت تربیت والدین نبود و به همین جهت شخصاً مسوول اعمال و رفتار خویش بود. ولی قبل از اینکه فرد به سن 15 سال برسد پدر و مادر مسوول اعمال و رفتار وی بودند.
علی رغم اینکه در دورة اشکانیان گونه هایی از مجازاتهای خشن بر علیه کودکان دیده می شود. ولی در دورة هخامنشیان کیفر و مجازات کودکان سبکتر از افراد بزرگسال است.
در عصر ساسانیان دو نوع دادگاه وجود داشت:
1- محاکم مذهبی که به جرائم مذهبی رسیدگی می کرد.
2- دادگاه های عرفی که به جرائم غیر مذهبی رسیدگی می کرد.
در این دوران برای تعیین میزان مسوولیت ، اطفال به دو دسته تقسیم می شدند.
1- کودکانی که هفت سال داشتند و مسوولیتی نداشتند.
2- اطفالی که سن آنان بین 8 تا 15 سال بود که مجازات می شدند اما مجازات ایشان خفیف تر بود.
در دورة ساسانی ، صغار تا قبل از رسیدن به سن رشد ، اهلیت برا ی تصرف در اموال خود را نداشتند و تا زمان مذکور آنها تحت ولایت پدر خود بوده و با فوت پدر چنانچه در خانواده فرزند پسر وجود داشت که می توانست جای پدر خود را بگیرد ، صغار همگی تحت قیمومیت وی بودند . بین دختر و پسر از حیث حقوق اجتماعی و خانوادگی تفاوت فاحشی وجود نداشت و دختر حق داشت هدیه ای را بپذیرد و از ارث بهره مند باشد، اما سهم الارث آنان نصف فرزندان ذکور بود. همچنین اگر ارتکاب بزه کودکان باعث ورود زیان مالی می گردید، سرپرست وی مکلف به جبران خسارت وارده به بزه دیدة از جرم می شد.[9]
« همچنین در قانون داریوش مقررات کیفری سختی در خصوص اطفال اجرا می شد. میتوان به عنوان مثال به بریده شدن دست فرزندی که برای زدن پدر بلند می شد اشاره کرد.[10]»
گفتار دوم: دورة اسلامی و شیوة برخورد با اطفال بزهکار:
در دورهء اسلامی ما با دومنبع روبروهستیم یکی کتاب ودیگری سنت است. همانگونه که بعداً نیز به تفصیل بیشترخواهیم گفت، دردورهء اسلامی با اصولی روبرو هستیم که در بند اول به اصل اول یعنی شخصی بودن مسؤلیت کیفری و در بند دوم به اصولی که در نحوهء برخورد با اطفال بزهکار هست می پردازیم.
بند اول:تئوری اسلام در باب مسؤلیت کیفری
در حقوق اسلام مسؤلیت کیفری بر پایهء اصل شخصی بودن مسؤلیت قرار دارد که به مستنداتی از کتاب و سنت اشاره می کنیم :
آیهء 286 سورة بقره : « خداوند کسی را جز بقدر طاقتش تکلیف نمی کند ، برای اوست آنچه کسب کرده و به زیان اوست آنچه بدست آورده است[11].» آیة 44 سورة روم : « هر کس کفر ورزد بر اوست کفر او و هرکس کار نیکو کند پس برای خویش آماده می کنند.» آیة 46 سورة فصلت:« هر کس کار نیکی انجام دهد پس برای خویشتن است و هر کس کار بدی بکند برای اوست و پرودگار تو بر بندگان ظلم نمی کند.» آیة 38 سورة مدثر: « هر کس نسبت به آنچه انجام می دهد وامدار است.» آیة 18 سورة فاطر : « هیچ کس بارگناه دیگری را بدوش نمی کشد[12].» آیة 164 سورة انعام :« هیچکس نیندوزد جزا برای خویشتن و هیچ کس بار گناه دیگری را بر نمی دارد.»
از جمله احادیث مرتبط با اصل شخصی بودن مسوولیت عبارتند ازحدیثی که پیامبر اسلام فرمودند: « و لا یؤخذ الرجل بجریره ابیه و بجریره اخیه» هیچ فردی بخاطر گناه پدر و یا برادرش مواخذه نمی شود[13]. یا حضرت علی (ع) وصیت نمود که به قاتل او جز یک ضریت نزنند و مبادا کس دیگری را به جای قاتلش مجازات کنند.
1- صانعی ، پرویز، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، ص 46
2 – R.karesten
1- صانعی، پرویز، همان منبع ، جلد اول ، صفحات 46 و 47
2- پاشا صالح ، علی ، سرگذشت قانون ، صفحه 287، بنقل از ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا( مسوولیت کیفری) ، ص 79
3- العوجی، مصطفی، القانون الجنائی العام، الجزء الاول ، النظریه العامه للجریمه ، ص 115
1- شامبیاتی ، هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، 1382، ص 27
2-مجله حقوقی وزارت دادگستری ، شماره 16 ، سال 1356 ، صفحات 8 و 9
1- پاشا صالح، علی، مباحثی از تاریخ حقوق، 1348 ، ص 141
1- همان منبع ، ص 142
2-محسنی، دکتر مرتضی، دورة حقوق جزای عمومی ، جلد اول کلیات حقوق جزا ، صفحات 145 و175
3- لا یکلف الله نفساً الا وسعها ماکسبت و علیها ما اکتسبت
4- لا تزروا وازرده وزر اخری
1- امام شافعی ، احکام القرآن ، صفحة 317، بنقل از : ولیدی: حقوق جزاء مسوولیت کیفری ، ص 90