51ص
سیر جرایم در جامعه روند پرشتابی به خود گرفته است و انجام اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه را اجتنابناپذیر مینماید. نخستین گام در این ارتباط شناخت شرایط موجود است. هدف این بررسی تعیین الگوی ساختاری شدت جرم شرارت و ارتباط آن با الگوی ساختاری کودک آزاری دوران کودکی مجرمین است که میتواند در زمینه پیشگیری از این جرم راهگشا باشد. خشونت میتواند با برهم زدن امنیت جامعه و نظم جامعه در روند کلی فعالیتهای اجتماعی اخلال ایجاد کرده و زمینهساز بروز ناامنی و اساس فقدان امنیت در جامعه باشد. کودک آزاری نیز میتواند در زندگی آینده کودک آزار دیده زمینهساز آسیبهای روانی زیاد گردد. این پژوهش سعی در شناسایی وجود یک رابطه همبستگی بین کودکآزاری در دوران کودکی مجرمین با جرائم شرارت و خشونت آنها و از این طریق جلب توجه مسئولین امور پرورش و تربیت کودکان و خانوادهها از یک سو و نهادهای قضایی و کیفری از سوی دیگر به زمینۀ جرمزای این پدیدۀ متأسفانه متداول در برخی ازخانوادههای ایرانی و خوزستانی دارد. کودکآزاری در خانوادهها وخشونت در اجتماع به دو الگوی ساختاری مجرمانه شایع در خوزستان تبدیل شده است. جامعه آماری این بررسی مجرمین شرارت زندانهای خوزستان هستند که در سال 1384 دستگیر شدهاند. به درخواست اداره کل زندانهای خوزستان به لحاظ رعایت جنبههای امنیتی و حفاظتی و جلوگیری از هرگونه آثار سوء، در بیان آمارهای مربوط به جرایم شرارت از آمارۀ فراوانی درصدی استفاده گردید.
چکیده :
قسمت عمدۀ افغانستان امروزی ( منطقه هرات ، ولایتهای قندهار، هزاره ، نیمروز و … ) در ادوار مختلف تاریخی از ایران باستان تا دو سدۀ اخیر، تحت فرمان روایی ایرانیان اداره می شده است . ( به جز 7 سال حکمرانی این قوم به سرکردگی محمود و اشرف افغان در خاک ایران،1722 تا 1729میلادی ) که در این میان، عهدنامۀ پاریس ، مانند دیگر قراردادهای ننگین دوران قجری، موجب پیوستن منطقۀ هرات به خاک آن سرزمین شد. اگرچه این سرزمین سالهای سال نتوانست استقلال را درکشور خود به معنای واقعی کلمه بشناسد به طوری که یا تحت استعمار انگلیس ، شوروی بود یا بعد از آن با جنگ های داخلی نژادها، اقلیت ها در داخل کشور و نیز که با اشغال از سوی ایالات متحده آمریکا همراه بود و مردم این سرزمین را مجبور به ترک وطن و پناهندگی به سایر کشورها نمود و از آنجا که مرزهای وسیع همجوار با ایران دارد، مهاجرت بیشتر آنان درسه دهۀ اخیر به کشورمان به ویژه کلان شهر مشهد و توابع میباشد.
مهاجرت افاغنه به داخل کشور به دو صورت می باشد : گروه کمتر به صورت قانونی و گروه بیشتر آنان غیر قانونی به مرزهای کشور داخل شدهاند که از گروه اخیر به عنوان « پدیدۀ غیر مجاز » نیز نام برده شده است.
هدف مهم این رساله پرداختن به موضوع تأثیرات مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در مشهد است و این که مهاجرت به تنهایی در بزهکاری آنان موثر بوده یا عوامل دیگری هم در کنار مهاجرت نقش دارند. که تمامی موارد در تحقیق پیمایشی به صورت پرسشنامه و مصاحبه آورده شده است. ابتدا تأثیر مهاجرت و سپس سایر موارد مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با بررسی آماری از جرایم صورت گرفته بوسیله مهاجران افغانی، عوامل موثر در بازگشت مهاجرین، روش های جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول در خراسان رضوی نسبت به اینگونه افراد را مشخص می نماییم. در خاتمه با ارائه پیشگیری و پیشنهادهایی از بحران مهاجرت و بزهکاری مهاجران افغانی در شهر مشهد، امیدوارم نتیجه مطلوب را به دست آورده باشم.
موضوع : جرایم مبهم ( بزه های نا معین )
یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید
legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .
بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .
مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :
(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)
یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :
( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :
( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .
در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .
در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :
( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .
به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .
نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .
هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .
تعداد صفحات: 23
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:27
فهرست مطالب:
1- مقدمه
2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی میباشد
3- ظرفیت نظام عدالت کیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال
4- دو استراتژی جهت اعمال تغییرات موثر
اظهارات پایانی
1- مقدمه
در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظامهای جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شدهاند. در اغلب حوزههای قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزهدیدگان که در نظامهای عدالت کیفری معرفی شدهاند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظامهای معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظامهای معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نمودهاند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوقالذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیدهاند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزههای قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار میباشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظامهای خود را برای انجام جبران خسارت تغییر دادهاند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.
سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور میپردازد. مشخصههای عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگیهای نظامهای عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.
بزه، به سرکشی فرد در برابر اراده اجتماع که به وسیله مقررات تعیین شده است، گفته می شود و بزهکار، کسی است که مرتکب عملی می شود که بنابر قانون برای آن مجازاتی معین شده است. از نظر روان شناسان، گروه بزهکار در شمار یکی از گروه های متنوع ناسازگاران اجتماعی هستند و از نظر حقوق دانان، گروه بزهکار کسانی هستند که به انجام دادن هر کار یا ترک کاری که برابر قانون، مجازات دارد، دست می یازند.
عوامل اثرگذار بر بزهکاری نوجوانان و جوانان
براساس پژوهش های انجام شده، سه عامل در بزهکاری نوجوانان تأثیر بسزایی دارد: خانواده، مدرسه و اجتماع.
الف) رفتاری بی ثبات والدین با فرزند؛
ب) پای بند نبودن خانواده به ارزش های اخلاقی و اعتقادی؛
ج) تبعیض و تفاوت گذاشتن میان فرزندان؛
د) درگیری ها و اختلاف های خانوادگی و رفتارهای نادرست خود والدین؛
هـ) طلاق والدین.
الف) شرایط محیطی و ساختار شهری نابسامان؛
ب) اقتصاد ناسالم؛
ج) رسانه های گروهی: رادیو، تلویزیون، سینما، مطبوعات.
پیام متن
خانواده نابسامان، مدرسه نامناسب و اجتماع ناسالم، از عوامل اصلی ایجاد و بروز بزهکاری در نوجوانان و جوانان هستند.
شامل 18 صفحه فایل word