کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

اقاله به معنی فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می‌باشد. به این کار، تقایل نیز گفته می شود. ممکن است بنابر عللی، لزوم عقود بر اثر مبانی مختلف دچار اختلال گردد. مبنای اختلال در اصل مزبور گاه ناشی از حکم قانونگذار است. به عنوان مثال فسخ معاملات بنابر وجود ضرر در معاملات به استناد خیار غبن از این دسته است، گاه ممکن است طرفین در هنگام معامله نیز چنین حقی را به هر یک از طرفین اعطا نمایند و گاهی هم ممکن است بعد از انجام معاملات افراد بنابر ملاحظاتی تصمیم بر انحلال آن بگیرنددر این صورت براساس توافق با یکدیگر عقد منعقده را بر هم می زنند، به این عمل حقوقی اقاله می گویند.

اقاله بعنوان یک موضوع حقوقی، از مباحث مهم و تاریخی به شمار می رود. بطور کلی اقاله بنابر ملاحظات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و همواره مورد توجه انسانها بوده است. با این حال در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اکثر فقها اقاله را فسخ و انحلال عقد می دانند ولی حقوقدانان آن را عقد به حساب می آورند قلمرو اعمال اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است. اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای مشابهت هایی است که این شباهت ها ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای تشابه مورد مقایسه قرار گیرد.

بیان مسئله

عقود معین در مقابل عقود غیر معین قرار میگیرند.[1] عقود معین گروهی از قراردادها هستند که در قانون مدنی نام خاص دارند. مثل: بیع، اجاره، قرض، صلح، هبه، وقف، ضمان، نکاح،[2] قانونگذار شرایط و آثار آن ها را، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری عقد را معین کرده است. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قراردار ذکر شود. همین که سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص کرده و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است. این قواعد به صورت تکمیلی یا امری در قانون پیش بینی شده اند. همین که دو طرف قرارداد در خصوص ارکان اساسی عقد توافق کنند کفایت می کند.[3] علاوه بر آن چیزی را که در مورد عقد در عرف پیش بینی شده، پذیرفته اند مگر اینکه خلاف آن شرط شود. اما خلاف قواعد امری هیچ شرطی پذیرفته نمی شود.[4]

بر سر عهد و پیمان بودن تکلیفی اخلاقی است و بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی عهد شکن را نکوهش کرده اند. ایجاد نظم در روابط اقتصادی جزء با تأمین استواری قراردادها امکان ندارد در صورتیکه عقد وسیله عادلانه توزیع ثروت و گردش پول قرار می گیرد که طرفین آن به تعهد خود احترام گذارند پس بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می توانند در هر زمان که دلخواه او است، آن را فسخ کنند جز در مواردی که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد. همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر مى گذارد و بى این دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر مى گذارد. پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین مى رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى گردد. به این عمل حقوقى (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.[5]

چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد، به همین دلیل درباره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. در این راستا قانون مدنی پیش بینی کرده است که اقاله فسخ عقد است که با اصل حاکمیت اداره و لزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. در اینجا لازم به ذکر است که اقاله کنندگان اثر اقاله را بازگشت وضع خود به جای نخستین اراده می کنند و نمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازند. دلایل آنهایی که اقاله را عقد جدید نمی دانند وصرفاً قطع اثر معامله سابق است اینست:

اولاً: اقاله را نمی توان مجدداًا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه اقاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین رفته است.

 ثانیاً : در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می شود ولی در اقاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی شود.

 ثالثاً : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است.[6]

به طور کلی آثار اقاله عبارتند از:

1. انحلال رابطه حقوقی سابق
2. زوال آثار ناشی از آن رابطه

در این میان قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران طی مواد 283 تا 288 به تعریف اقاله و موجبات آن می‌پردازد:

ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن‌.

ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی ‌بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.

ماده ۲۸۷- نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه‌ی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه‌ی اقاله، مالک می‌شود.

ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

در راستای مطالب ذکر شده در این پژوهش به این مسئله پرداخته می شود که ماهیت اقاله و آثار آن در عقود معین قانون مدنی در حقوق ایران به چه صورت می باشد؟

سوالات تحقیق

1. در قانون مدنی کشور عقود معین به چه صورت بیان شده اند؟
2. انحلال رابطه حقوقی سابق و زوال آثار ناشی از آن رابطه چگونه از اقاله ناشی می گردند؟
3. آیا می­توان با تحلیل آثاروماهیت ونقاط قوت وضعف اقاله در آثارحقوقدانان وحقوق موضوعه به نتایج توصیفی قابل قبولی رسید؟   
4. اقاله نسبت به اشحاص ثالث چگونه است؟

[1] ره پیک، سیامک (1385) " نگاهی دوباره بر عقود معین (قسمت اول - عقد صلح)" مجله: دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 38 و 39.ص 10

[2] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ١٣٦٨؛ ص81

[3] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی،اعمال حقوقی،چ7،نشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن‌برنا، ص30

[4] ماده 20 ق . م

[5] افتخاری، جواد (1382) حقوق مدنی، کلیات عقود و حقوق تعهدات، انتشارات میزان. ص 296

[6] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران، ١٣٦٣، چاپ دوم؛

عنوان                                    فهرست مطالب                                              صفحه

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

سوالات تحقیق.. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

اهداف پژوهش.... 4

روش تحقیق.. 4

فصل دوم: پیشینه پژوهش.... 5

پیشینه تحقیق.. 5

مبحث اول: مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه. 6

گفتار اول: انحلال به معنای تجزیه و تحلیل.. 7

گفتار دوم: انحلال به معنای گسیختن.. 7

مبحث دوم: لزوم قراردادها اصل و انحلال خلاف اصل است. 8

مبحث سوم: اسباب انحلال.. 9

گفتار اول:  اقاله یا تفاسخ.. 9

گفتار دوم: فسخ.. 9

گفتار سوم: انفساخ.. 9

مبحث چهارم: آثار انحلال.. 10

فصل دوم. 11

مبحث اول: معنا و مفهوم اقاله. 12

گفتار اول: معنای لغوی اقاله. 12

گفتار دوم: معنای اصطلاحی اقاله. 13

مبحث دوم: مبنا و مفهوم اقاله. 14

گفتار اول: مبنای اقاله. 15

بند اول: نظریه حقوقدانان.. 18

بند دوم: نظریه قانون مدنی.. 20

گفتار دوم: مفهوم اقاله از دیدگاه حقوقدانان.. 21

بند اول: نظریه معامله بودن اقاله: 21

فصل سوم. 25

مبحث اول:  اعمال حق شفعه در اقاله. 26

مبحث دوم: اقاله در زمان خیار 27

مبحث سوم:  فسخ و اقاله ی اقاله و لزوم آن.. 28

مبحث چهارم:  حق حبس در اقاله. 29

مبحث پنجم:  جانشینی در اقاله. 30

گفتار اول: اقاله وراث... 30

گفتار دوم: وکالت در اقاله. 32

گفتار سوم: اقاله فضولی.. 33

مبحث ششم: گنجاندن شروط در اقاله. 35

فصل چهارم. 37

مبحث اول: آثار اقاله. 37

گفتار اول: انحلال عقد و زوال تعهد و قطع آثار ناشی از عقد. 38

گفتار دوم: زمان تأثیر اقاله. 39

بند اول: نظریه اقاله از لحظه تشکیل عقد مورد اقاله. 39

بند دوم: نظریه اثر اقاله از لحظه وقوع اقاله. 40

مبحث دوم:  اعاده ی عوضین.. 41

بند اول: اعاده عوضین بدون تغییرات... 41

بند دوم: اعاده عوضین با تغییرات... 42

مبحث سوم: اعاده عوضین در اقاله. 44

گفتار اول: اعاده عوضین در صورت تلف عین.. 44

بند اول: انواع تلف... 44

بند دوم:  تلف مال قیمی.. 44

گفتار دوم: اعاده منافع عوضین.. 46

بند اول: منافع منفصله. 46

بند دوم: منافع متصله. 47

مبحث چهارم: شرایط تحقق اقاله. 47

گفتار اول: قصد و رضای طرفین.. 47

گفتار دوم: اهلیت طرفین.. 49

مبحث پنجم: موضوع اقاله. 50

گفتار اول: شرط فزونی و کاستی در عوضین.. 51

گفتار دوم : درج شروط دیگر. 52

مبحث ششم: مشروعیت جهت اقاله. 53

فصل پنجم.. 55

مبحث اول: اقاله و فسخ.. 56

مبحث دوم: اقاله و بطلان.. 59

مبحث سوم: اقاله و انفساخ.. 60

گفتار اول: جهات اشتراک اقاله و انفساخ.. 61

گفتار دوم: جهات اختلاف آنها 61

مبحث چهارم: اقاله و رجوع. 62

مبحث پنجم: قلمرو اقاله درعقود معین قانون مدنی.. 64

گفتار اول: موانع اقاله. 65

گفتار دوم:  نهادهای حقوقی اقاله‌ناپذیر. 66

الف: غیرقابل اقاله بودن برخی اعمال حقوقی به دلیل اینکه معامله و عقد نیستند. 66

ب:  غیرقابل اقاله بودن عقودی که لزوم از اوصاف ذاتی آنها و مربوط به نظم عمومی است. 68

ج: غیرقابل اقاله بودن برخی از نهادها و اعمال حقوقی به دلیل برخورد با حقوق اشخاص ثالث: 69

مبحث ششم:  زمینه‌ها و اعمال حقوقی اقاله‌پذیر. 71

گفتار اول: اقاله بیع.. 71

گفتار دوم: اقاله عقد هبه. 72

گفتار سوم:  اقالۀ اجاره 72

گفتار چهارم: اقالۀ عقد قرض.... 73

گفتار پنجم: اقاله عقد صلح.. 73

فصل سوم: 74

روش شناسی پژوهش.... 74

فصل چهارم نتیجه گیری.. 75

نتیجه. 75

پیشنهادها 76

منابع.. 76

دانلود کتاب نایاب دلیل العارفین ملفوظات خواجه معین الدین چشتی چاپ سنگی 1330 قمری لاهور

اختصاصی از یارا فایل دانلود کتاب نایاب دلیل العارفین ملفوظات خواجه معین الدین چشتی چاپ سنگی 1330 قمری لاهور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این کتاب که نویسنده آن عارف مشهور خواجه قطب الدین بختیار کاکی است مجموعه ای است از سخنان خواجه معین الدین چشتی عارف بزرگ قرن هفتم.

اقرار به اقامت در مکان معین برابر سند ازدواج

اختصاصی از یارا فایل اقرار به اقامت در مکان معین برابر سند ازدواج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقرار به اقامت در مکان معین برابر سند ازدواج

تعداد صفحات : یک صفحه

دکتر محمد معین

اختصاصی از یارا فایل دکتر محمد معین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

یک عمر رنج و تلاش
محمد ، اولین فرزند خانواده بود . او روز نهم اردیبهشت سال 1297 هجری در یکی از محلات اصلی رشت به دنیا آمد. پدر محمد، شیخ ابوالقاسم، طلبه علوم دینی بود و در خواندن درس و آموختن علوم دینی ، عشق و علاقه بسیار نشان می داد ، خصوصا اینکه درسهای زیادی را نزد پدرش " شیخ محمد تقی معین العلما " (جد پدری محمد) آموخته بود.
محمد کمتر پدر را می دید. شیخ ابوالقاسم دائم پای درس عالمان مشهور شهر بود. او می دانست که هم پدر و هم مادرش از بیماری سختی رنج می برند. این موضوع را هرگاه که سر شب به تماشای نماز خواندن پدر می نشست ، حس می کرد.
چشمان پدر گود افتاده بود و دائم از خداوند طلب شفا و آمرزش می کرد. محمد می شنید که پدر، برای شفای مادر هم دعا می کند . اهل خانه، بارها پدر و مادر محمد را نزد طبیب برده بودند ؛ اما داروها اثری نداشت. کار، به جایی رسید که تصمیم گرفتند برای مراقبت بیشتر از پدر محمد، او را به خانه یکی از اقوام ببرند. چند روزی آنجا ماند و به ظاهر، حالش کمی بهتر شد، اما محمد، خیلی دلتنگ پدرش بود.

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

اختصاصی از یارا فایل جرایم مبهم ( بزه های نا معین ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع : جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید
legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .
بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .
مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :
(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)
یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :
( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .
در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .
در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :
( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .
به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .
نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .
هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .

تعداد صفحات: 23