چکیده :
سطح گستردهای، بهوسیله کشورها و سازمانهای جهانی وضع میشود، نوعی سنن و آداب اجتماعی هستند، مانند احترام به حسن همجواری، دخالت نکردن در امور داخلی کشورها و… ولی این سنن با سنّتهای الهی از دو نظر فرق دارند: الف) در کلیّت، ثبات و راه کارها و فرایند حاکم بر چگونگی وضع آنها؛ ب) در غایت و هدف. سنّتهای الهی قابل تغییر و تبدیل نیستند و ثبات و دوام دارند، به گونهای که آیه شریفه «و لن تجد لسنةِ اللّه تبدیلاً؛ و سنّت خدای متعال را دگرگون نخواهی یافت» به آن تصریح دارد ولی در مقررات و سنتهایی که به دست انسان ایجاد میشوند، ثبات و دوام کمتری به چشم میخورد و همواره در حال دگرگونی و تغییرند. علل عمده تغییر، دگرگونی و بیثباتی در قوانین بشری را میتوان چنین برشمرد:
الف) جهالت: ناآگاهی و جهل انسانها و مکاتب بشری به همه نیازهای مادی و معنوی انسان و زوایای حیات آدمی، باعث شده است که انسانها توانایی ایجاد قوانین دقیق، بیعیب و جامع را نداشته باشند؛ زیرا مکتبهای بشری از تبیین همه ابعاد انسان عاجزند و تنها برخی از زوایای وجود او را مورد توجه قرار دادهاند. به همین دلیل، از فهرست کردن همه نیازهای مادی و معنوی ناتوانند. از اینرو، به وظایف و تکالیف انسان نسبت به خود، همنوعان و اجتماع، محیط و جهانی که در آن زندگی میکند و مهمتر از همه، وظایفی که نسبت به خالق خود بر عهده دارد، به صورت همه جانبه توجه نشده است و اگر در برخی از مکاتب، به بعضی از بخشهای یاد شده توجه شده است، اما حتی از ایجاد ارتباط سنجیده و متناسب بین آنها ناتوان است. به همین دلیل، با گذشت زمان، نقص قوانین انسانی آشکار خواهد شد که قوانین و سننی که از این طریق و توسط مکاتب بشری سرنوشت انسان را در عرصه تاریخ رقم میزنند، در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی و… پاسخگوی همه جنبههای مادی و معنوی، آخرتی و این جهانی نیستند و سرانجام، همواره دست به تغییر آن مقررات و قوانین میزنند. نمونه آشکار این قوانین را میتوان در مکتب «اومانیسم» یا «انسان محوری» جستوجو کرد. در این مکتب، انسان از زوایای تنگ و تاریک محاسبات این جهانی و نظام حاکم بر روابط مادی و رفاه دنیوی بررسی شده و از ضروریترین نیازهای روحی و معنوی آدمی غفلت شده است.
فهرست :
رابطه سنّتهای الهی با اعمال انسان
ویژگیهای مشترک سنتهای الهی در جامعه و تاریخ
عدم تنافى سنت ها با اصلِ علیت
عام و جهانى بودن سنت ها
حتمى بودن سنن الهى
تحویل ناپذیرى
علل عدم تبدیل و تحویل سنن الهى در قرآن
دنیوى بودن سنت ها
الهى بودن سنت ها
تاثیر و تاثر سنن الهى بر یکدیگر
نوع قایل : Word
تعداد صفحات : 23 صفحه
انسانها در زندگی اجتماعی و فردی خود، قوانین و مقرراتی را وضع میکنند که سنن اجتماعی، قومی و یا ملی نامیده میشود آداب و رسوم خاص هر قوم و ملّت، سنّت ویژه آنهاست. همچنین قوانین بین المللی که در سطح گستردهای، بهوسیله کشورها و سازمانهای جهانی وضع میشود، نوعی سنن و آداب اجتماعی هستند، مانند احترام به حسن همجواری، دخالت نکردن در امور داخلی کشورها و... ولی این سنن با سنّتهای الهی از دو نظر فرق دارند:
الف) در کلیّت، ثبات و راه کارها و فرایند حاکم بر چگونگی وضع آنها؛
ب) در غایت و هدف.
سنّتهای الهی قابل تغییر و تبدیل نیستند و ثبات و دوام دارند، به گونهای که آیه شریفه «و لن تجد لسنةِ اللّه تبدیلاً؛ و سنّت خدای متعال را دگرگون نخواهی یافت» به آن تصریح دارد ولی در مقررات و سنتهایی که به دست انسان ایجاد میشوند، ثبات و دوام کمتری به چشم میخورد و همواره در حال دگرگونی و تغییرند. علل عمده تغییر، دگرگونی و بیثباتی در قوانین بشری را میتوان چنین برشمرد:
الف) جهالت: ناآگاهی و جهل انسانها و مکاتب بشری به همه نیازهای مادی و معنوی انسان و زوایای حیات آدمی، باعث شده است که انسانها توانایی ایجاد قوانین دقیق، بیعیب و جامع را نداشته باشند؛ زیرا مکتبهای بشری از تبیین همه ابعاد انسان عاجزند
و ...
فهرست :
رابطه سنّتهای الهی با اعمال انسان
ویژگیهای مشترک سنتهای الهی در جامعه و تاریخ
عدم تنافى سنت ها با اصلِ علیت
عام و جهانى بودن سنت ها
حتمى بودن سنن الهى
تحویل ناپذیرى
علل عدم تبدیل و تحویل سنن الهى در قرآن
دنیوى بودن سنت ها
الهى بودن سنت ها
تاثیر و تاثر سنن الهى بر یکدیگر
تعداد صفحات : 20 صفحه
نوع فایل : word (قابل ویرایش )
سطح گستردهای، بهوسیله کشورها و سازمانهای جهانی وضع میشود، نوعی سنن و آداب اجتماعی هستند، مانند احترام به حسن همجواری، دخالت نکردن در امور داخلی کشورها و… ولی این سنن با سنّتهای الهی از دو نظر فرق دارند: الف) در کلیّت، ثبات و راه کارها و فرایند حاکم بر چگونگی وضع آنها؛ ب) در غایت و هدف. سنّتهای الهی قابل تغییر و تبدیل نیستند و ثبات و دوام دارند، به گونهای که آیه شریفه «و لن تجد لسنةِ اللّه تبدیلاً؛ و سنّت خدای متعال را دگرگون نخواهی یافت» به آن تصریح دارد ولی در مقررات و سنتهایی که به دست انسان ایجاد میشوند، ثبات و دوام کمتری به چشم میخورد و همواره در حال دگرگونی و تغییرند. علل عمده تغییر، دگرگونی و بیثباتی در قوانین بشری را میتوان چنین برشمرد:
الف) جهالت: ناآگاهی و جهل انسانها و مکاتب بشری به همه نیازهای مادی و معنوی انسان و زوایای حیات آدمی، باعث شده است که انسانها توانایی ایجاد قوانین دقیق، بیعیب و جامع را نداشته باشند؛ زیرا مکتبهای بشری از تبیین همه ابعاد انسان عاجزند و تنها برخی از زوایای وجود او را مورد توجه قرار دادهاند. به همین دلیل، از فهرست کردن همه نیازهای مادی و معنوی ناتوانند. از اینرو، به وظایف و تکالیف انسان نسبت به خود، همنوعان و اجتماع، محیط و جهانی که در آن زندگی میکند و مهمتر از همه، وظایفی که نسبت به خالق خود بر عهده دارد، به صورت همه جانبه توجه نشده است و اگر در برخی از مکاتب، به بعضی از بخشهای یاد شده توجه شده است، اما حتی از ایجاد ارتباط سنجیده و متناسب بین آنها ناتوان است. به همین دلیل، با گذشت زمان، نقص قوانین انسانی آشکار خواهد شد که قوانین و سننی که از این طریق و توسط مکاتب بشری سرنوشت انسان را در عرصه تاریخ رقم میزنند، در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی و… پاسخگوی همه جنبههای مادی و معنوی، آخرتی و این جهانی نیستند و سرانجام، همواره دست به تغییر آن مقررات و قوانین میزنند. نمونه آشکار این قوانین را میتوان در مکتب «اومانیسم» یا «انسان محوری» جستوجو کرد. در این مکتب، انسان از زوایای تنگ و تاریک محاسبات این جهانی و نظام حاکم بر روابط مادی و رفاه دنیوی بررسی شده و از ضروریترین نیازهای روحی و معنوی آدمی غفلت شده است.
فهرست :
رابطه سنّتهای الهی با اعمال انسان
ویژگیهای مشترک سنتهای الهی در جامعه و تاریخ
عدم تنافى سنت ها با اصلِ علیت
عام و جهانى بودن سنت ها
حتمى بودن سنن الهى
تحویل ناپذیرى
علل عدم تبدیل و تحویل سنن الهى در قرآن
دنیوى بودن سنت ها
الهى بودن سنت ها
تاثیر و تاثر سنن الهى بر یکدیگر
بخشی از متن اصلی :
اشاره :
مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .
وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .
از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .
بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :20