اسلام و حقوق بشر

اختصاصی از یارا فایل اسلام و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

اسلام و حقوق بشر

علامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید (1) از همان ابتدای شکل‌گیریِ مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت‌های بنیادی فراوانی را در ارزش‌ها و فرهنگ‌های ملل آشکار ساخت. این مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروی «بین‌تمدنی» و «درون¬تمدنی»، و سه عرصة «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت.

یکی از پایدارترین مسائل این بود که حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام کرد. تاریخچه اعلامیه مشخص می‌کند که مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه‌هایی که الهام‌بخش روایت نهایی «اعلامیة حقوق بشر» بودند، در اساس، به یک منظومة فلسفی غربی مربوط می‌شدند. سنّت‌های فلسفی و حقوقی غیر ‌غربی ــ که شاید می‌توانستند خواسته‌های آرمانی متفاوت یا تکمیلی حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاکرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای کمیسیون حقوق بشر که نمایندگی کشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند که نمایندگان قدرت‌ها و اندیشه‌های غربی در کشورشان بودند. بنابراین اگرچه گهگاه به سنّت‌های غیر غربی مانند آیین کنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می‌شد، اما ارجاع به سنّت‌های غربی بر نظرخواهی‌هایی که به تدوین نهایی «اعلامیه جهانی» انجامیدند، سخت مسلط بود. (2)

بدین ترتیب، نخستین و مهم‌ترین مناقشات درون‌تمدنی در باب «اعلامیة حقوق بشر» به حوزة فرهنگ‌های غربی مربوط می‌شد؛ اما همین منازعات، به تدریج و با گسترش نشانه¬های فرهنگ و اندیشه غربی، به درون دیگر نظام‌ها و سنّت‌های زیست اجتماعی تسرّی و تعمیم یافت. درست به همین جهت است که اکنون شاهد مناقشات مهم فلسفی، تاریخی و عملی «درون‌تمدنی» در جوامع اسلامی، و در باب مواد مهم اعلامیة حقوق بشر هستیم. در این مقاله، پس از اشاره به منازعات درون‌تمدنی غرب، به تحلیل نشانه‌شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی می‌پردازیم.

الف. مبانی و مناقشات غربی

مناقشات درون‌تمدنی غربی‌ها دربارة مبانی و مواد اعلامیه حقوق بشر را می‌توان در چهار مقولة اساسی دسته‌بندی کرد: مبنای الهی حقوق بشر؛ حقوق طبیعی؛ حقوق وضعی؛ و اندیشه‌های مارکسیستی. هر کدام از این دیدگاه‌ها، تصویر و توصیه‌های خاصی درباره مواد اعلامیه داشتند.

1. حقوق الهی: در جریان نظرخواهی‌های کمیسیون حقوق بشر، هنگامی تفاوت‌های فلسفی آشکار شد که مسئلة گنجاندن یا نگنجاندن استناد به خداوند یا طبیعت، به مثابه منشأ حقوق بیان‌شده در «اعلامیه حقوق بشر»، مطرح گشت. هلندی‌ها به همراه چند کشور اروپایی و غیر اروپایی، در جریان سومین کمیتة «کمیسیون»، سعی کردند پیش‌نویس اعلامیه را به سمت استناد به خداوند بکشانند. نمایندة هلند در سخنرانی مجمع عمومی گفت:

در اعلامیه به منشأ الهی انسان و جاودانگی روح او اشاره نشده است. در واقع، سرچشمة تمامی این حقوق، خود خدای متعال است که مسئولیت بزرگی بر دوش کسانی گذاشته که این حقوق را مطالبه کرده‌اند. نادیده‌گرفتن این پیوند، در حکم جداکردن گیاه از ریشه‌های آن، یا ساختن خانه‌ای بدون پی است. (3)

هرچند این دیدگاه هرگز به تصویب نرسید؛ اما قرائتی الهی از حقوق بشر همچنان به مثابه یکی از قرائت‌های مهم در ذاکرة تاریخی ملل متحد باقی ماند و امتداد پیدا کرد. قرائت اسلامی از حقوق بشر، و چالش‌ها و چشم‌اندازهای درون‌تمدنی این برداشت در جهان اسلام، از جملة این دیدگاه‌هاست.

2. حقوق طبیعی: حقوق ذاتی شخص انسان و مفاهیم مرتبط با آن، زادة سنّت «حقوق طبیعی» است که گفته می‌شود مبنای مفروض و مسلط اعلامیه حقوق بشر بوده است. این مفهوم از حقوق بشر، حاصل نظریه‌ای است که گروهی از فیلسوفان سیاسی سده‌های هفدهم و هیجدهم، تحت عنوان مکتب قرارداد، تدوین کرده بودند. ظاهراً مادة اول اعلامیه حقوق بشر از این جملة روسو گرفته شده است که «انسان آزاد آفریده شده است؛ اما همه جا در بردگی به سر می‌برد» (4). روسو در مورد آزادی طبیعی انسان با اغلب نظریه‌پردازان مکتب حقوق طبیعی وحدت‌نظر داشت؛ اما آنچه روسو را شاخص می‌کند این است که وی این آزادی طبیعی را از انسان جدایی‌ناپذیر می‌داند و قائل است هیچ کس در هیچ شرایطی حق ندارد انسان را از آزادی محروم نماید. به نظر روسو، «دست‌کشیدن از آزادی خود، به معنای دست‌کشیدن از مقام انسانی خود، دست‌کشیدن از حقوق بشریت و حتی از وظایف خود است [...] چنین انصرافی با طبیعتِ انسان سازگار نیست» (5).

3. حقوق وضعی: همراه با نظریة «حقوق طبیعی»، دیدگاه بسیار متفاوتی دربارة مبانی حقوق بشر پیدا شد که خواستار آن بود که فقط خواست‌ها و اعمال انسان‌ها و دولت‌ها، منشأ حقوق باشد. این دیدگاه که نشان‌دهنده تمایل بیشتر به عقل‌باوری بود، اعتقاد داشت که انسان‌ها، همانند دولت‌ها، به هیچ‌وجه تحت الزام قوانین برون‌بشری قرار ندارند، بلکه داوطلبانه و از روی عقل می‌پذیرند که رفتارهایشان را خود به گونه‌ای محدود و منظم کنند تا از بهترین امکانات برای تکامل فردی و ملی برخوردار شوند. بر اساس این دیدگاه، دولت‌ها با رعایت محدودیت‌هایی که برای اعمال خود وضع می‌کنند، تعیین محدوده و دامنة حقوق بشر را ممکن می‌سازند. (6)

4. حقوق مارکسیستی: در عرصه فلسفی، برداشت مارکسیستی از حقوق بشر، نه بر مبنای فرد، بلکه بر پایة جمع استوار شده بود. از نظر مارکسیست‌ها، دست‌یابی به رفاه و آسایش اقتصادی، پیش‌شرط بهره‌مندی واقعی از حقوق مدنی و سیاسی شمرده می‌شد. بنابراین حقوق بشر، به اعتقاد مارکسیست‌ها، فقط در چارچوب نیازها و حقوق جامعه تصورپذیر بود. مارکسیست‌ها از یک سوی، بر حقوق اقلیت‌ها تأکید می‌کردند و این مستلزم پیوند حقوق فرد و جمع بود، و از سوی دیگر، تحقق سطحی از برابری اقتصادی را بر اعطای حقوق مدنی و سیاسی مقدم می¬دانستند. (7)

به هر حال، منازعات چهارگانه فوق، اختلافات و تفاسیر درون‌تمدنی غربی‌ها را دربارة حقوق بشر نشان می‌دهد و همچنان تنور مباحثات و تحلیل‌ها دربارة اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد تفصیلی آن و سلسله مراتب اولویت‌ها و ترجیحات این سند بین المللی را گرم نگاه داشته است. این مناقشات، هرچند در شرایط کنونی جهان اهمیت دارند، پی‌گیری آنها با توجه به وضعیت دینی ـ سیاسی جامعه ما، اهمیت ثانوی دارد و تا حدودی دور از ما و مسائل حیاتی جامعه ماست. آنچه برای ما اهمیت دارد، جست‌وجوی وضعیت اعلامیه حقوق بشر در فضای فکری ـ سیاسی اسلامی و پیوند این وضعیت با سرنوشت کنونی ماست. در سطور زیر به ارزیابی این مسئله می‌پردازیم.

ب. اسلام، غرب و حقوق بشر؛ مناقشات برون‌تمدنی

تحقیق و بررسی در مورد حقوق بشر ـ فصل دوم 1390 10 26

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق بشر ـ فصل دوم 1390 10 26 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

فصل دوم: نهادهای غیر دولتی حقوق بشری در ایران

گفتار اول: کمیسیون حقوق بشر اسلامی

بند الف: تاریخچه و نحوه شکل‌گیری کمیسیون حقوق بشر اسلامی

در دهه دوم انقلاب با وجود دیدگاه منفی نسبت به مقوله حقوق بشر به عنوان ابزار سیاسی جناح غرب و نیز حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی نسبت به نهادهای اینچنین ضرورت تشکیل چنین نهادی در کشور به دلایلی که ذیلاً می‌آید احساس گردید که متعاقباً منجر به تشکیل کمیسیون حقوق بشر اسلامی گردید.

1. تداوم اعمال رویه نظارت بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توسط ساز و کار نظارتی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و استمرار صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران، که همه ساله در دو نوبت، در کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب می‌رسید و طی آن در کنار سایر مسایل مطرح شد، عنوان می‌شد که جمهوری اسلامی ایران فاقد ساز و کار نهاد ملی برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر است.

2. وجود تفکری در نظام قضایی کشور مبنی بر ضرورت تأسیس نهادی بر مبنای اسلام (که اولین بار در زمان شورای عالی قضایی، به ریاست آیت ا... موسوی اردبیلی مطرح شد.)

3. اولین حرکت عملی در مجلس شورای اسلامی دوره چهارم، در سال 1373، انجام گرفت که با پیشنهاد دکتر رجایی خراسانی نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بحث تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته حقوق بشر» به عنوان کمیته فرعی و زیر مجموعه کمیسیون سیاست خارجی مجلس، با هدف نظارت بر چگونگی رعایت حقوق بشر توسط ضابطین دادگستری زندان‌ها و نیز کم کردن فشارهای بین‌المللی موجود در زمینه حقوق بشر مطرح گردید که در ابتدا شرح وظایفی برای آن نوشته شد و تصویب گردید که بایستی موجودیت کمیته مذکور، به تصویب هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برسد متعاقباً این طرح از سوی هیأت رئیسه وقت مجلس، رد شد و این طرح عملاً ناکام ماند.

4. بعد از اتمام اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1373 (اجلاس پنجاهم)، آقای ولایتی وزیر وقت امور خارجه، با ارسال نامه‌ای به آقای یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه، با مورد اشاره قرار دادن تداوم بحث نظارت و عدم وجود نهاد داخلی مستقل برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و با توجه به مطرح شدن بحث نهادهای ملی حقوق بشر در سطح سازمان ملل متحد، پیشنهاد تأسیس نهادی ملی در این خصوص را ارائه نمودند.

به دنبال تلاش‌های مذکور، نهایتاً در سال 1373، رئیس وقت قوه قضائیه به همراه جمعی از کارشناسان، صاحبنظران و حقوقدانان مختلف، از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس که در این زمینه فعالیتهایی نموده بودند و علاقه مند به شکل گیری نهاد مستقل حقوق بشری در کشور بودند جلساتی برگزار نمودند تا زمینه ایجاد یک نهاد ملی منطبق با موازین اسلام، حقوق داخلی و اصول بین‌المللی مربوط به نهادی ملی ارتقاء و حمایت از حقوق بشر فراهم گردد. نتیجه جلسات مزبور تدوین شرح وظایف اولیه برای تشکیلاتی بود که «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» نام گرفت. اولین اساسنامه مربوط به این کمیسیون، در زمستان 1373 به تصویب رسید و از این تاریخ کمیسیون رسماً فعالیت خود را آغاز نمود و چند ماه بعد، در تیر 1374، برای اولین بار اساسنامه مذکور در روزنامه اطلاعات منتشر گردید و طی همین ایام، آقای یزدی، تأسیس این نهاد را در خطبه‌های نماز جمعه تهران به طور رسمی اعلام نمود.

در ابتدا، این کمیسیون به عنوان زیر مجموعه‌ای قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز نمود و همه اختیارات آن به شورایی 9 نفره تفویض شده بود که بیشتر اعضای آن را مقامات دولتی تشکیل می‌دادند و رئیس آن رئیس قوه قضائیه بود.

به دلیل وجود نقایص زیاد در طرح اساسنامه اولیه، به تدریج بحث تغییر اساسنامه مطرح شد که برای اولین بار در اسفند 1374، مطرح گردید و در سال 1376، بخشی از اساسنامه اصلاح گردید و در زمستان 1377، با توجه به وجود انتقادات در زمینه‌های مختلف، بقیه اصلاحات اساسنامه آغاز و در تابستان 1378، اساسنامه جدید و تغییر یافته کمیسیون حقوق بشر اسلامی به تصویب رسید.

محدوده دیدگاه کمیسیون همانگونه که از نام آن پیداست، موازین شناخته شده اسلامی است و کمیسیون در ابراز نظرات خود از موازین اسلامی پیروی می‌کند، هر چند در میان اهداف خود از کنوانسیون‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی و همکاری با آن‌ها نیز نام می‌برد و در واقع کمیسیون از جهت نظری مبتنی بر حقوق اسلامی است اما این امر مانع از فعالیت در زمینه حقوق بین‌المللی بشر نیست. به عنوان مثال کمیسیون در مورد حقوق کودکان نخست به موازین و مفاهیم اسلامی نظر دارد نه به کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و این دیدگاه به طور کلی مغایر با دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و میثاقین است که همواره عدم توجه به مذهب را مانند، نژاد، زبان، قومیت و ... یادآوری می‌کند و تأکید می‌کند که اینها نباید دلیل تفاوت حقوق انسانی باشد و تأکید اصلی منشور جهانی حقوق بشر بر اصل «انسان بودن» و کرامت ذاتی یک انسان است که به هیچ عنوان نباید مورد خدشه قرار گیرد.

بند ب) اهداف و وظایف کمیسیون حقوق بشر اسلامی

اهداف کلی این نهاد، ذیل ماده 5 اساسنامه کمیسیون ذکر شده است. جدای از آن، به طور خاص، نیز در اساسنامه، وظایف هر یک از ارکان پنج گانه کمیسیون، از جمله کمیته‌های تخصصی آن پیش بینی گردیده است. همچنین شرح وظایف ادارات و نهادهای تابعه دبیرخانه کمیسیون نیز در سال 1376، طی دستورالعملی به طور دقیق تعریف و تبیین شده است.

اهداف و وظایف کلی کمیسیون در ماده 5 اساسنامه آن، به شرح زیر اعلام شده است.

تبیین، آموزش و گسترش حقوق بشر از دیدگاه اسلام.

نظارت بر چگونگی برخورداری و رعایت حقوق بشر اسلامی، به وسیله شخصیت‌های حقیقی و حقوقی.

طرح و ارائه راه حل مناسب، جهت اقدام و موضع گیری در قبال نقض حقوق بشر، بویژه نسبت به مسلمانان در همه کشورها.

رسیدگی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر که از طرق مختلف به این کمیسیون می‌رسد.

همکاری با سازمان‌های ملی و بین‌المللی حقوق بشر، به ویژه رسیدگی و پیگیری مسائل مربوط به جمهوری اسلامی ایران.

بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر.

بند ج) ساختار کمیسیون حقوق بشر اسلامی

بر اساس ماده 6 اساسنامه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی دارای ارکان زیر است:

1) هیأت مؤسس:

متشکل از هفت نفر شخصیت حقیقی است.طبق ماده 16، این هیأت وظیفه پیگیری روند اولیه تحکیم جایگاه قانونی کمیسیون در نظام حقوقی کشور و فراهم آوردن مقدمات تشکیل شورای عالی را دارد.

2) شورای عالی:

متشکل از 23 نفر است، مرکب از هیأت مؤسس، به علاوه 16 نفر دیگر شامل: رئیس قوه قضائیه یا نماینده وی، 3 نفر قاضی صاحبنظر در مسائل حقوق اسلامی و بین‌المللی با حداقل 15 سال سابقه کار قضایی، 4 نفر حقوقدان برگزیده از میان اساتید صاحبنظر در مسائل حقوق اسلام و بین‌الملل، دو نفر از

تحقیق و بررسی در مورد دین و حقوق بشر 10ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد دین و حقوق بشر 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

دین و حقوق بشر

مانی که جایزه ی صلح نوبل سال 2003 میلادی به شیرین عبادی اختصاص یافت و او در اظهار نظری به این مناسبت، اسلام را با حقوق بشر سازگار دانست، بحث در این باره بالا گرفته است. هدف نوشته ی زیر زدودن برخی ابهامها در بررسی گفتمانهای مربوط به این موضوع است. در این نوشته، که موضوع اصلی آن روش تحلیل گزاره ها با نظر به گفتمان بستر ساز آنهاست، گزاره ی سازگاری دین و حقوق بشر در سطح گفتمانهای نظری، همگانی و ایدئولوژیک استراتژیک بررسیده شده و برنموده می شود که برخورد متناسب با هر گزاره ای تابع تشخیص گفتمانی است که بستر آن را تشکیل می دهد.

موضوع سازگاری دین و حقوق بشر به لحاظ نظری

نکته ی نخست در مورد سازگاری یا ناسازگاری دین با حقوق بشر این است که دینها عمدتاً باستانی اند، حقوق بشر اما پدیده ای است نو که درست در آنجایی رخ نموده و بالیده، که جایگه گسست از حقوق کهن دینی ـ عرفی و نحوه ی نگرش آن به انسان بوده است. حقوق بشر مفهومی است شکل گرفته در عصر جدید. پیشینه ای که در گذشته دارد تا همان حدی است که شیمی در کیمیاگری دارد، یا اگر بخواهیم گشاده دست باشیم، می توانیم بگوییم تا آن حدی که فلسفه ی عصر جدید ریشه در فلسفه ی سده های میانه و دوران کهن دارد. فلسفه ی جدید با گسستهای انقلابی آغاز شده است. نامهای فرانسیس بیکن، رنه دکارت، دیوید هیوم و ایمانوئل کانت همه یادآور گسستهایی قطعی اند. گسست شاخص عصر جدید، گسست از عبودیت است، باور به آزادی انسان است و تلاش انسان برای این که سرفراز باشد و خود سرنوشت خویش را تعیین کند. دین یعنی عبودیت و عبادت. عصر جدید گسست از دین است.

مشخصه ی عمده ی این گسست اما نه دین ستیزی و دین زدایی، بلکه دستکاری هایی در دین است تا باورهای دینی در کار انسان عصر جدید بی سامانی پدید نیاورند. دستکاری دین همیشه وجود داشته است، هر سلطانی دین را متناسب با سلطنت خود می کرده و هر فرقه ای تفسیری از آن به دست می داده، تا همخوانش کند با بنیادهای فکر فرقه ای و جریان و الزامهای رقابت با پیرامونیان دستکاریهای جدید از دستکاری های کهن “ صادقانه “ ترند : تفسیر جدید معمولاً با حق انسانی تفسیر می آغازد و لزوم تداوم منش دینی و در نتیجه لزوم همخوان شدن آن با نیازهای تازه. دستکاری های کهن این چنین نبودند. می گفتند این است و جز این نیست و همیشه این گونه بوده است. عده ای گردن می نهادند، عده ای سرکشی می کردند و عده ای نیز سکوت می کردند و منتظر تغییر وضعیت می ماندند. بندگی خاستگاهی زمینی دارد. اگر جامعه ی بشری به گونه ای شکل می گرفت و تکامل می یافت که در آن کسی بنده ی کسی نمی شد، در صورتی که دینی وجود داشت، کاملاً متفاوت با این شکلهای شناخته شده ی آن بود. آن دین مفروض مشکلی با حقوق بشر ـ که فرض می کنیم انسانهای از آغاز آزاد نیز می دانستند چیست ـ نداشت، یا اگر داشت از جنسی دیگر بود، یعنی مشکل جز اینی بود که بر ما آشناست و در نهایت از آن رو پدید آمده که حقوق بشر مفهومی است با خاستگاهی بیرون از قاموس دینی و بیرون از آن محیط سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی ای که پذیرای پیدایش و رشد عبودیت بوده است.

این غریبگیای است تا حد تقابل، اما نه از نوع تقابل کیهان شناسی جدید با آن کیهان شناسی کهنی که هر چند تقدسی دینی داشت و درمتنهای کانونی دینی بازتاب یافته بود، اما می شد آن را فرعی و عارضی دانست و بطلان آن را ضربه ای به دستگاه اندیشگی دینی تلقی نکرد. حقوق بشر مشکل دارد با اصل دین، که عُبودیت است. از دیدگاه عبودیت ذاتی انسان، این موجود هیچ حقی ندارد، نه در برابر فرمانروای کیهانی و نه فرمانروای زمینی که سایه ی اوست، دست کم در آنجایی که علمای دین تأییدش می کنند.از دیدگاه عبودیت، انسان فاقد مصونیت است ؛ نه مصونیت روانی. شخصیتی دارد، نه مصونیت جسمی. باید معروف را بپذیرد و از منکر دوری جوید، و گرنه مجازات می شود. در این حال مجاز نیست اصل آزادی فردی را در برابر فرمان دین بگذارد.

موضوع حقوق بشر، انسان چونان انسان است. در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مجموعه ای از آزادیها برشمرده شده که حق هر انسانی اند. ماده ی نخست اعلامیه با صراحت می گوید : « تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. » و ماده ی دوم بر این مبنا قید می کند : « هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر، و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد. »این بینش با نگرش دینی، خاصه در نوع توحیدی، آن ناسازگار است. دینهای توحیدی فقط با یکتادانی آفریدگار و یکتاپرستی مشخص نمی شوند. مشخصه ی تاریخی و تاریخ ساز آنها این بوده است که پیروانشان فقط خود را بر حق دانسته و خارج از دایرهی آیین خویش را گمراهی و تباهی میدانستهاند. از منظر این دینها، در دورهای که هنوز عصر جدید آنها را وادار به همسازی با پیامدهای ادراک آزادی نکرده، نمی توان حکم کرد که همه ی انسانها، با هر دین و عقیده ای، از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابر اند

حقوق بشر را اگر نه به انسان چونان انسان، بلکه به انسانهای مشخصی برگردانیم که به عنوان شهروند تابع نظم سیاسیِ مشخصی هستند، به سخنی دیگر اگر نه از یک ایده ی انتزاعیِ حق، بلکه از نظم سیاسی و تلاش برای دموکراتیک کردن جامعه و سیاست عزیمت کنیم، باز در مورد برداشت دین از حقوق بشر به نتیجه ی مشابهی می رسیم. نظم سیاسی و اجتماعی ای که دین ارزشهای خود را در آن متجلی می بیند، آنی نیست که بتوان آن را دموکراسی ای دانست که بودش یابیِ حقوق بشر تابع بودش یابیِ آن است. پس کلاً می توان گفت که دین اصیل سنتی، یعنی آن دینِ دستکاری نشده توسط عصر جدید، درکی از حقوق بشر نداشته است، زیرا حقوق بشر با گسست از منشِ عبودیت پا گرفته است، اما آن دین بر بنیادِ عبودیت بوده است. اگر منشِ عبودیت با انقلابهای فکری و سیاسی عصر جدید در هم نمی شکست، هزاران سال هم اگر می گذاشت در واتیکان یا قم مفهومی به نام حقوق بشر زاده نمی شد.

موضوع در سطح گفتار همگانی

پس می توانیم برنهیم که دین با حقوق بشر سازگار نیست. این برنهشت اما فقط آن هنگام درست است که هر دو مفهوم دین وحقوق بشر را با محتوایی شفاف و با مرزهای تیز ـ جدا گشته از پیرامونشان تعریف کنیم. این دو مفهوم در کاربست روزمره ی خود چندان شفاف نیستند، به سیالیت تفسیری میدان می دهند و تابع برداشتهای مختلف می شوند. آنها به اموری انسانی ارجاع می دهند و از این نظر سیالیت تفسیری در بود آنهاست. پیش می آید که با تفسیری خاص، به صورت آگاهانه یا فقط در واکنش تجربی و بی هیچ مقدمه چینیِ گفتمانی ِمشخصی، گفته شود : “ دین با حقوق بشر سازگار است.“ این سخن معمولاً بیش از آن که بخواهد مدعی ثبت واقعیت در گزاره ای آغازگر یک بحث نظری باشد، بیان یک خواست،آرزو، انتخاب و سلیقه است. گزارنده با این گزاره می گوید، که دینی می خواهد یا دینی را می پسندد و آن ادراکی از دین را درست می داند که با حقوق بشر سازگار باشد. گزارنده ممکن است مفهوم حقِ بشری را نیز به همین صورت ناشفاف در ذهن داشته باشد و تصور کند آزادی به عنوان مقوله ی بنیادی در ایده ی حقوق بشر، سازگاری کامل دارد با ارزشهای دینی، که بنا بر برداشت وی سمت آزادگی را برنموده اند.

حقوق بشر

اختصاصی از یارا فایل حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحیم

        .

« متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر »

 ماده ۱

    تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .

 ماده ۲

    هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت  دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده  باشد.

 ماده ۳

    هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .

 ماده ۴

    احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع  است.

 ماده ۵

    احدی  را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .

 ماده ۶

    هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .

 ماده ۷

    همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

 ماده ۸

    در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده  باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .

 ماده ۹

    احدی  را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود .

 ماده ۱۰

    هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.  

 ماده  ۱۱

    الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه  محسوب خواهد شد تا وقتی  که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.

    ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

 ماده ۱۲

    احدی در زندگی  خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های  خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

 ماده ۱۳

    الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

     ب) هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

 ماده ۱۴

    الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.

     ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول  و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود .

 ماده ۱۵

    الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.

     ب) احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

 ماده ۱۶

    الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.

     ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .

     پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

 ماده ۱۷

     الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد .

     ب) احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود .

 ماده  ۱۸

    هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده  و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

 ماده ۱۹

    هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق  مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد .

 ماده ۲۰

     الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.

     ب) هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

 ماده ۲۱

    الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ،  خواه مستقیما و خواه با وساطت  نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.

     ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

    پ) اساس و منشا قدرت حکومت  ، اراده مردم است . این اراده  باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی  رای  را تامین  نماید .

تحقیق و بررسی در مورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 25

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 25 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

نوشته دکترمحمود سلجوقی

براثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اکتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.

هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d' etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشکده حقوق وقضات وکارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران کنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب کشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 کیلومتری پاریس ومرکز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق کنکور است . جزدرمورد عده ای معدود که بلحاظ مشاغلی که بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست که کارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز کارقضائی را بیاموزد، مدت کارآموزی دراین مدرسه 28 ماه است که یکسال آن درمدرسه، سیزده ماه بکارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بکارآموزی دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازکارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . این مدرسه درطول سیزده سال قریب 753 کارآموز پذیرفته وسال بسال بفعالیت آن افزوده شده چنانکه درسال جاری مدرسه خود را مهیا ساخته که به تناسب نیازمندی کشوربتواند بین 160 تا180 نفرداوطلب رابپذیرد.

باآنکه چنین مدرسه ای درفرانسه برای آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائی بوجود آمده ولی متصدیان برخی ازمشاغل ازقبیل استادان دانشگاه، وکلای دادگستری قضات اداری ونظامی ( منظور ازقضات اداری قضائی میباشند که درشورای دولتی فرانسه کارمیکنند.) وصاحبمنصبان دستگاههای دولتی که فعالیتهای خاص آنها درزمینه های قضائی واقتصادی واجتماعی آنها را شایسته احراز مقام قضا کرده است میتوانند بدون طی مدرسه مزبور بخدمت قضائی پذیرفته شوند. تعداد این قبیل داوطلبان که بدون طی کنکور میتوانند بمدرسه ملی قضائی وارد شوند هیچگاه نباید ازیک ششم مجموع کسانیکه باطی کنکوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزکند.

درمدرسه ملی قضائی ازکتابخانه مرکزاسناد آن بازدید بعمل آید . سپس به آقای ژاک بیگی قاضی فرانسه دربخش مدیریت کیفری وزارت دادکستری فرانسه معرفی شدم ، درنخستین ملاقات باوی از طرف اوتوضیحات مبسوط ومفیدی دراطراف وضع کلی وزارت دادگستری فرانسه وتقسیمات آن ووضع فرانسه دربرابر میثاق اروپایی حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن میثاق بیان شد، ضمنا برنامه مطالعاتی اینجانب درپاریس باین ترتیب اعلام گردید.

الف – ازتاریخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستری فرانسه که به شانسری معروف است.

ب- ازتاریخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابیست وسوم آوریل(برابرباسوم اردیبهشت)دردادسرای پاریس –دادگاههای جنحه وجنایی ودیوانکشور(درکاخ دادگستری فرانسه).

ج- ازتاریخ 24 آوریل( برابر باچهارم اردیبهشت) تابیست ونهم آوریل (برابر بانهم اردیبهشت ) درشورای دولتی فرانسه.

بدین ترتیب مطالعات اینجانب درپاریس درسه مرحله انجام گردید که درباره هریک ازآنها اشاراتی بعمل میآید.