مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر 33ص

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر 33ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

چکیده

اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.

اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوت ها مى باشد، و این امر، یکى از اهداف جنگ هاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مى باشد; چه این که بدون تردید از نمونه هاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و همان طورکه درمقدمه اعلامیه اسلامى حقوق بشرمصوّب1990میلادى دراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره([1]) آمده است: «حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»([2]) قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مى کنیم: 1. «أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً...»(حج:39و 40) این آیه، علت إذن در جهاد را«مظلومیت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند. 2. «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الارض بغیر حقٍّ...» (شورى: 41 و 42); کسانى که بعد از آن که مورد ظلم قرار گرفتند، یارى بطلبند، ایرادى بر آنان نیست، ایراد و مجازات بر کسانى است که به مردم ستم مى کنند و در زمین به ناحق ظلم روا مى دارند...([3]) 3. «و مالکم لا تقاتلون فى سبیل اللّه و المستضعفین من الرّجال و النّساء و الولدان الّذین یقولون ربّنا أخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیّاً و اجعل لنا من لدنک نصیراً» (نساء: 75); چرا در راه خدا و براى رهایى مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران تضعیف شده اند) پیکار نمى کنید؟! همان افراد (ستمدیده اى) که مى گویند: پروردگارا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما. در سنّت نبوى(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز سفارش زیادى به این امر شده است; چه این که «در اسلام، مسؤولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفه اى همگانى است که باید همه یکپارچه، در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایستند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند.»([4]) چنانکه دستور نورانى امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(علیه السلام)مبنى بر این که «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید»([5]) بیانگرتعالى اصول حقوقى اسلام و حقانیت این نظام حقوقى مى باشد. در روایتى از پیامبر عظیم الشأن اسلام(صلى الله علیه وآله) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: «هر کس فریاد استغاثه هر مظلومى (اعم از مسلمان یا غیر مسلمان) را بشنود که مسلمین را به یارى مى طلبد، اما فریاد او را اجابت نکند مسلمان نیست.([6]) و در روایت دیگر فرمودند: «یارى نمودن ضعیفان، بهترین و با فضیلت ترین صدقه هاست.»([7]) بر اساس برخى روایات دیگر، مسلمانان باید به حل معضلات و گره گشایى یکدیگر اهتمام داشته و در این راستا تلاش نمایند و گرنه از زمره مسلمان واقعى خارج هستند.([8]) در صحیح بخارى نیز از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: «همه مسلمانان برادر یکدیگرند، به همدیگر ظلم نمى کنند و در مقابل دشمنان یکدیگر را رها نمى کنند و به خود وا نمى گذارند».([9])در مسند احمد بن حنبل نیز از آن حضرت روایت شده است که: «که هر کس نزد او مؤمنى خوار شود ولى او را یارى نکند، در حالى که قادر بر نصرت او باشد، خداوند عزو جل، روز قیامت نزد تمام خلایق او را خوار خواهد نمود».([10]) مؤلف «فتح البارى» در شرح حدیث نبوى در دفاع از مظلوم مى نویسد: «کسى که قدرت بر نجات مظلوم دارد، بر او لازم است که به هر طریق ممکن ظلم را از او دفع کند و قصد او در دفاع، کشتن ظالم نیست بلکه مقصود، دفع ظالم است و در این صورت که دفاع مى کند، خون ظالم هدر است و فرقى نمى کند که دفاع از خویش باشد یا از دیگرى».([11]) علاوه بر آن سنّت عملى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در انعقاد پیمان هاى دفاعى به عنوان یارى مظلومان آنچنان که در «حِلف الفضول» صورت گرفت([12])، و یا به عنوان «اعلام همبستگى و حمایت متقابل» آنچنان که در پیمان با «بنى ضُمرة»([13])و «خزاعه»([14]) انجام شد، گواه این امر است. در پیمان جوانمردان (حلف الفضول) افراد شرکت کننده، از جمله حضرت رسول(صلى الله علیه وآله)سوگند یاد کردند که «ید واحده» با مظلوم و علیه ظالم باشند تا آن که ظالم حق مظلوم را بپردازد، و این پیمان مادامى که دریا کنارِ ساحل خود را مرطوب کند (یعنى براى همیشه تاریخ) استوار است.([15]) و در احادیث آمده است که «در خانه عبدالله بن جذعان شاهد پیمانى شدم که اگر حالا (پس از بعثت) نیز مرا به آن پیمان بخوانند اجابت مى کنم یعنى حالا نیز به عهد و پیمان خود وفادارم.»([16]) ابن هشام نقل مى کند که آن حضرت درباره پیمان مزبور مى فرمودند: «من حاضر نیستم پیمان خود را به هیچ وجه نقض کنم، اگر چه در مقابل آن گران بهاترین نعمت را در اختیار من بگذارند.»([17]) ایراد برخى از نویسندگان مانند «محمد حسنین هیکل» به استدلال به این پیمان مبنى بر این که «این یک پیمان خاصى بود مربوط به روابط داخلى بین مردم و ربطى به روابط خارجى که بر اساس شرع تنظیم مى شود ندارد»([18])، وارد نیست; زیرا همان گونه که اشاره شد، روح حاکم بر این پیمان، دفاع از مظلوم بود که پس از بعثت نیز جزو دستورات و جهت گیرى هاى اسلامى در امور سیاسى و اجتماعى تثبیت شد.([19]) همچنان که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) اشاره فرمودند، گرچه این پیمان بیست سال قبل از بعثت منعقد شد، ولى اگر بعد از بعثت نیز آن حضرت را به آن پیمان دعوت مى کردند، آن حضرت اجابت مى فرمودند.([20]) و اگر ممنوعیت این امر را به دلیل مداخله بدانیم، فرقى در روابط خصوصى یا بین المللى نمى کند; چه این که در روابط خصوصى افراد نیز مداخله نامشروع است. علاوه بر آنکه در پیمان هاى بنى ضُمره و خزاعه، باید در نظر داشت که سرزمین جزیرة العرب واحدهاى سیاسى آزاد و مستقل داراى حاکمیتى را در خود جاى داده بود که به مثابه تابعان حقوق بین الملل امروزین، یعنى کشور ـ قبیله([21]) بوده اند و بسیارى از روابط مدینه با کشور ـ قبیله هاى پراکنده در جزیرة العرب مانند روابط آن ها با کشور ـ شهرهاى اطراف آن به عنوان قواعد بین المللى تلقى مى شد.([22]) در اظهار نظرهاى فقها و اندیشمندان شیعه و سنّى دیده مى شود که ادعاى اتفاق و عدم اختلاف در اصل حکم مزبور نموده اند. گرچه تعابیر آن ها متفاوت است، اما به نقل چند نمونه بسنده مى کنیم: 1ـ آیة اللّه شیخ محمد مهدى شمس الدین: «از مسلّمات دینى، حرمت بى مبالاتى به تجاوز کفار بر مسلمین و احساس بى تفاوتى دراین مسأله است.»([23]) 2ـ «دکتر صبحى محمصانى» در ضمن شمارش موارد جهاد دفاعى، یکى از اقسام آن را دفع تجاوز متجاوزان و ستمگران و کسانى که مسلمانان را از خانه هایشان آواره ساخته و از وطنشان اخراج کرده اند، آن گونه که براى امت فلسطین در قرن بیستم پیش

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی 18ص

اختصاصی از یارا فایل حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی (قسمت اول)

چکیده:

تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

مقدمه

بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی کردن اعمال حقوقی مغایر با نظم عمومی برتر ، با آن برخورد کنند، چرا که فرض براین است که نقض وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .

اما به تجربه ثابت شده که گویا پیامد اجتناب ناپذیر آشوبها وشورشهای داخلی تضعیف حاکمیت قانون است که با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمینه ساز آسیب زیاد به مردم می شود چرا که درچنین اوضاعی ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنیت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده می کند وبا اقتدار مطلق دولتها ، یکسان تلقی می شود (3) دراین مفهوم ، اوضاع به گونه ای تصویر می شود که درآن صدمه زدن به آزادیهای فردی قابلیت دفاع منظقی پیدا می کند. به تعبیر دیگر ، محدودیتهای وارد بر حقوق وازادیهای فردی وگروهی درمواردی که فرض بر تهدید موجودیت دولت ونظم عمومی قرارمی گیرد، امری مشروع تلقی می شود وتعیین حد شمول آن با خود دولتهاست که تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومی کشور یا تامین امنیت ملی آن را تفسیر ، وبر پایه آن عمل می کنند(4) به رغم اینکه به طور کلی پذیرفته شده است که دولتها حائز چنین صلاحیتهایی هستند ، تا آن حد که می توانند حالت فوق العاده اعلام کنند، اما این امر مشروط برآن است که وضعیت مزبور اقتضا کند وتنها پس از آن است که صرف نظر از قواعد بین المللی حقوق بشر می توان برخی از آنها را به حالت تعلیق درآورد وتصمیماتی را به منظور اعاده نظم اتخاذکرد وبه اجرا گذاشت .

حمایت ازمردم درشورشهای داخلی

دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتکالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاک اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری که باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود که اگر چه درجهت اعمال حاکمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین کننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا که امکان واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به کرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است که تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممکن نیست؛حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد که((بشر))است و زمان و مکان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاکم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حکومت و مردم،به نظر می رسد که در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،کفایت نمی کند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای کاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شکل گیری است که در پی ایجاد ساختاری متمرکز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است که برگرفته از احساس مشترک و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند که خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاکید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.

از سوی دیگر،واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی را خود شناسایی کنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛وضعیت اضطراری اعلام وحتی از روز استفاده کنند.در این گستره شاهد آنیم که در چارچوب رفتار حکومتها با مخالفان یا آنهایی که مخل نظم و امنیت عمومی تلقی می شوند،در همه نظامهای حقوقی ،مقررات و قواعدی در حقوق اساسی،کیفری و اداری،لحاظ شده و یااینکه نهادهایی همچون نیروهای نظامی-انتظامی تاسیس گردیده اند.مع هذا این صلاحیتها و صلاحدیدهای ناشی از آن،تابع برخی شرایط شکلی و ماهوی است تا حکومت از حد معقول و متعارف خارج نشود.موضوع این نیست که چه شرایط جدی زمینه ساز توسل دولت به چنین اقداماتی می شود،بلکه به رغم این مهم،مساله آن است که دولت مجاز نیست فارغ از برخی قواعد بنیادی موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی] اقدام کند.به تعبیر دیگر،دولت متعهد به رعایت و اعمال برخی از اصول و قواعد مهم و مبتنی برملاحظات بشری است؛اصولی که به منظور حمایت از قربانیان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاکید قرار گرفته اند؛((اشخاصی که تحت حمایت اصول بشریت و ندای وجدان عمومی ملحوظ در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر))باقی می مانند.(7)

اصل عدم مداخله: حقوق بشر دومینیک مک‌گلدریک

اختصاصی از یارا فایل اصل عدم مداخله: حقوق بشر دومینیک مک‌گلدریک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد

70 صفحه

اصل عدم مداخله: حقوق بشر
                                دومینیک مک‌گلدریک

مقدمه
مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ،  از اینرو دکترین «عدم مداخله»  به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.
این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول  مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی
موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2)  هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)  و هم منـشور سازمان ملل متحد
(1945،ماده 2بند 7) مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.
این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.(4)
تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بین‌الملل» مشکل است معین کرد که آیا این موضوع از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» که یک دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممکن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده‌ای  و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نکرد که آیا متعهد شدن به الزامات بین‌المللی بطور قطع می‌تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین‌الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امکان پذیر است. این مسأله‌ای با اهمیت است، چون بحث اصلی که در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست که بعلت تحول روابط بین‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند که موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی‌گردد.(5) اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یک عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین‌الملل به وجود آمده است که حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امکان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند که توسط حقوق بین‌الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست که گفته شود مناسب‌ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.(6)
در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، این یک موضوع تحلیلی است اینکه تا چه حدی حقوق بین‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول یافته است، و در نتیجه چقدر حوزه صلاحیت داخلی کاهش یافته است. هر جائیکه این حدود ترسیم گردد با توجه به نقطه زمانی معین، نمایانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممکن است استنباط گردد که این تنها مرز نباشد، بلکه یکسری کامل از مرزها در مناطق مختلف ترسیم می‌گردد. یک تفسیر کلی که بایستی بعمل آید آنست که اصولاً این مرز در یک مسیر خاصی، یعنی درمسیر نظم بزرگتر و در راستای رویه‌های حقوق بشر دولتها سیر می‌کند. و این در نظامهای مختلفی قابل مشاهده می‌باشد، یعنی هم در منشور سازمان ملل متحد، برای مثال در قطعنامه 1235 و 1503 که توسط کمیسیون حقوق بشر به اجرا در می‌آید و هم بطور فزاینده در سطوح رژیم‌های حقوق بشر  که مبتنی بر معاهدات  می‌باشند، برای مثال، میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر (1966)، مشاهده می‌گردد. (7)
با دانش به طبیعت صلاحیت داخلی، اکنون می‌توانیم در این زمینه روابط آن را با مفهوم وسیعتر مداخله مورد بررسی قرار دهیم.
عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی
مفهوم مداخله، مفهومی پیچیده و دشواری است.(8) تجزیه و تحلیل این مفهوم با انعکاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسی این مفهوم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (1986)، مورد تأکید قرار گرفت. ما در این قسمت تحول این اصل و سپس دیدگاههای مربوط به آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
عدم مداخله در مفهوم کلی
توسعه قواعد بین‌المللی عدم مداخله، از لحاظ تاریخی به قرن شانزدهم، در واکنش دولتهای آمریکای لاتین نسبت به مداخلات ایالات متحده و قدرتهای اروپایی بر می گردد . (9) از لحاظ کلاسیک، بحث اصل مداخله ناشی از تعریف اوپنهایم  که آنرا، مداخله دیکتاتوری یک دولت، در امور دولت دیگر جهت اهداف حفظ و یا تغییر وضعیت واقعی امور عنوان می‌کند. (10) این اصل بطور مستقیم بعنوان یک اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نش

دانلود مقاله کامل درباره عصرهای پیشرفت بشر 4ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله کامل درباره عصرهای پیشرفت بشر 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

عصرهای پیشرفت بشر :

کشاورزی

صنعت

عصر مجازی

تعریف سازمان مجازی :

یک نوع خاص از سازمان شبکه ای است که تمام فعالیت های خود را با استفاده از آخرین فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و به صورت Online انجام می دهد .

مشخصات :

نداشتن مرز مشخص

استفاده از منابع مالی مشترک

غیر متمرکز بودن از نظر مکانی

متغیر بودن شرکا

ارتباط الکترونیکی

تمرکز فعالیت های سازمان حول شایستگی منحصر به فرد آن است .

مبتنی بر کار گروهی است .

مبتنی بر اطلاعات است .

ویژگی ها ی:

سرعت بالا

انعطاف فوق العاده

کاهش هزینه و کاهش استفاده از کاغذ و دوباره کاری

گسترش هر چه بیشتر اطلاعات

نکته :

در سازمان های مجازی عامل مهم مجازی بودن واگذاری فعالیت ها بر سازمان های دیگر و تامین خدمات و کالا با همکاری واحدهای خارجی و اتحاد با آنها است . هر قدر این واگذاری بیشتر باشد سازمان بیشتر به سوی مجازی شدن پیش می رود .

مزایا :

صرفه جویی در بسیاری از هزینه ها ، هزینه های پرسنل

استفاده بهینه از زمان

ساده سازی نحوه ی ارائه ی خدمات به مخاطبان و تسهیل دسترسی به آن

بهبود پاسخ گویی و اطلاع رسانی در خصوص نیازهای مخاطبان

افزایش خلاقیت از طریق به کارگیری مکانیزم های ارتباطی و اطلاعاتی

جلوگیری از ترافیک و آلودگی صوتی

معایب :

کارکنان از نظر اجتماعی منزوی شده و محرک تماس شخصی و رودر رو را از دست می دهند .

اگر رابطه ی استخدامی طراحی مجدد نشود تعهد کارمندان باارزش نسبت به سازمان کم می شود و آنها مهارت های خودشان را به بالاترین قیمت خواهند فروخت در نتیجه آثار سوء بر موقعیت موسه خواهد داشت .

به دلیل تعداد و تنوع در اندیشه ، و سنن ، آداب ورسوم میان عوامل سازمان مجازی کننده سایتها فرهنگ آن را وسیع تر می کند .

اهدافی که د رایجاد یک سازمان مجازی دخیل اند :

کاهش هزینه ها بر مقدار خیلی زیاد که در تاسیس سازمان مجازی صورت می گیرد و بهترین دلیل آن عدم وجود ساختمان است .

بهره گیری از دانش و تجارب همکاران از یکدیگر برای افزایش سود آوری و کاهش هزینه های کلی و ابداع و نوآوری

به کار گماردن نیروی کار متخصص از هر قشر ، طبقه ، تخصص و ملیت

به حداقل رساندن آمار بلایای فیزیکی از قبیل آتش سوزی ، انفجار بمب و ... یا اعتصاب کارکنان

کیفیت و تسهیلات بیشتر برای مشتری مانند ( امکان دریافت خدمات در هر زمان )

انواع سازمان های مجازی :

سازمان مجازی ایسنا

سازمان مجازی پویا

سازمان مجازی ایسنا :

این سازمانها یه سازمان های مجازی دادمی معروف اند که معمولا یک سازمان به صورت هسته ی مرکزی وجود دارد که قوانین لازم را به منظور همکاری میان قیمت های دیگر تنظیم و مشخص می کند در این حالت از نظر مشتریان فقط با یک سازمان معامله می کنند در صورتی که داد و ستد با شبکه ای از سازمان ها صورت می گیرد مانند : Amazon.com

سازمان مجازی پویا :

اجزای سازمان بر اساس کار و هدف مشتری در کنار هم قرار می گیرند و در هر لحظه مشتری می تواند به منظور سفارش به آنها دسترسی یابد .

به دلیل عدم حضور افراد در محل کار ، مدیران این دسته از سازمان ها بایستی نظارت و کنترل خود را بوسیله تکنولوژی های اطلاعاتی مانن Log File , Lp برای امکان ردیابی دادهها و اطلاعان و همچنین نحوه ردیابی تخلفات انجام دهند .

شناسایی محدودیت های سازمان مجازی

اطمینان

کلی نگری و جزئی نگری

دانایی

رحمانیت خدا

اختصاصی از یارا فایل رحمانیت خدا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

رحمانیت خدا، صفتی در جهت سعادت بشر 

خداوند وقتی ادیان را بر انسان ها نازل می کرد، آیا هدفش فقط رحمت نازل کردن بر مردم بود یا اهداف دیگری هم داشت؟اصولا این لازمه صفت رحمانیت خداوند است که انسانها را به سعادت، تکامل و توسعه ارزش های انسانی برساند. به همین دلیل هم او پیامبران را به عنوان راهنمایان فرستاد. معلمان و راهنمایان کسانی هستند که می خواهند افراد را از باب دلسوزی به سمت سعادت و ارزشهای والا راهنمایی کنند. بنابراین صفت رحمانیت خداوند هم یک صفت عام است که می خواهد در جهت سعادت بشر باشد. پیامبران را هم با همین صفات می فرستد. خداوند در توصیف پیامبر می فرماید «رحمتا و بشری للمومنین». بنابراین خداوند ادیان را برای نزول رحمت بر مردم فرستاده است.پس آیات و روایات در ادیان الهی که به عقاب و عذاب و حدود اشاره می  کنند، تکلیفشان چیست؟ آیا آنها هم در ذیل همین رحمت خداوندی است؟به نظر من ابتدا باید هندسه ای برای تعالیم دین در نظر گرفت و دید جایگاه عقاب در آن کجاست و جایگاه رحمت کجاست. یکی از راههایی که می توانیم این هندسه را روشن کنیم، این است که ببینیم حجم آیاتی که ناظر به رحمت خداوندی هستند و آیاتی که ناظر بر عقابند، چه تناسبی دارند. به عنوان مثال در قرآن کریم 113 سوره از 114 سوره با «بسم الله الرحمن الرحیم» و بروز صفات رحمانی و مهربانی و عطوفت آغاز می شود. در یک سوره فقط نامی از رحمانیت خداوند نیست، اما شگفت این که در سوره دیگر بسم الله الرحمن الرحیم دو بار تکرار می شود. می دانیم که روش زبانی می تواند نشان دهنده سمت و جهت گیری شیوه عرضه دین باشد.نکته دیگر این که ما در تعالیم دینی خودمان داریم «وسعت کل شی » رحمته» یعنی رحمت خداوند در همه عالم گسترده است یا «سبقت رحمته علی غضبه» یعنی رحمت او بر غضبش پیشی گرفته است. پس چرا در بعضی ادیان بر جنبه های رحمانی بیشتر تاکید شده و حتی برخی ادیان به دین رحمت معروف شده اند؟تا جایی که سراغ دارم - جدای از عناوین و تبلیغات- هیچ دین الهی وجود ندارد که در کنار رحمت، جایی برای انذار و عقاب پیش بینی نکرده باشد. به لحاظ تعلیم و تربیت هم، انسان هم باید خوف داشته باشد و هم رجا. اگر کلاس درس هم همیشه بر اساس تشویق باشد و ترس از نیاوردن نمره و مردود شدن نباشد، برای افراد هشدار دهنده نیست. در کارهای دینی هم همین طور است. در وضع قانون هم همین طور است. درست است که جنبه های تشویقی در نظر گرفته می شود، اما این هم در نظر گرفته می شود که اگر کسی تخلفی کرد، به موضوع رسیدگی شود. اصولا قانون یک طرفه، ضمانت اجرایی ندارد. اگر به دزد بگوییم ما تو را تشویق نمی کنیم، او هم قبول می کند و می گوید که من تشویق نیاز ندارم. اگر به ستمکاری بگویند که کسی نیست به کارهای تو رسیدگی کند، او هم به کارهایش ادامه می دهد. بنابراین حتما باید در کنار تشویق، انذار و خوف هم وجود داشته باشد. بگذریم از این که برخی ادیان در شعار این حرف ها را می زنند و بر رحمت تاکید دارند، اما جنگهای صلیبی و کشت و کشتارها و تفتیش عقاید و محاکمات ناشی از حوزه دین آنها و از متن کلیسا، فراموش نشدنی است. بنابراین دین یکی از ویژگیهایش این است که باید جامع باشد و به همه جنبه ها بپردازد، اما نکته مهم این است که فصل ممیز و نقطه برجسته آن کجاست. ما در آموزه های قرآنی این درک را داریم که آیاتی که با رحمانیت، غفرانیت و مهربانی  خدا و اوصافی که همه در جهت تشویق و بشارت دادن است، خیلی فراوان تر از آیاتی است که بشارت دهنده نقمت و عذاب است.حالا اگر فرض کنیم خداوند دینی را بر مردم نازل می کرد که سرشار از «رحمت» بود، اما در آن اثری از عذاب و عقاب نبود، آیا این دین می توانست به سعادت بشر منجر شود؟شما اگر فرض کنید قانونی وضع شود که در آن هیچ پیش بینی برای ارتکاب اعمال زشت نشده باشد. خوب این قانون ضمانت اجرایی نخواهد داشت و مطابق آن، هر کس هر کاری را انجام می دهد. البته اصول روانشناسی تربیتی نشان می دهد که باید به سمت رحمانیت و تشویق و مهربانی رفت. این تعبیر قرآنی که «سبقت رحمته علی غضبه» چنین جهان بینی را تبیین می کند.من در جایی می خواندم که «همیشه انسانها طالب تشویق اند. بنابراین اگر جنبه رحمانی دین را گسترش بدهیم و جنبه خشمانی آن را بکاهیم، به تناسب، طرفداران دین هم بیشتر و مخالفان آن کاسته می شوند». این استدلال برای افزایش دین داران قابل قبول است؟البته در این که تشویق کارسازتر از تنبیه است، تردیدی نیست و در آموزه های دینی هم به این موضوع توجه زیادی شده است، اما این که هر چه مهربانی های دین بیشتر شود، شوق مردم برای گرایش به آن هم بیشتر می شود، کمی محل تردید است. تحقیقات علمی باید ثابت کند که اگر تشویق باشد و تنبیه نباشد، انسان بیشتر علاقه مند می شود. یک وقت ما در کمیت دین داری بحث می کنیم و زمان دیگر می خواهیم این کمیت را به کیفیت تبدیل کنیم. در این زمان می توان دید که آموزه های دینی چقدر می تواند تاثیرگذار باشد.عده ای در طول تاریخ گفته اند که نباید از جنبه های رحمانی دین استفاده کرد و بیشتر به ترس از خدا مشغول شد، چون هر چه بیشتر خوف الهی داشته باشیم، خداوند در آخرت ما را از نعمات خود بهره مند خواهد کرد. به نظر شما این تعبیر درستی است؟من فکر نمی کنم چنین چیزی درست باشد. خداوند بشارت های فراوانی داده است. پیامبران هم «بشیر» و «نذیر» بوده اند. دیگر این که ما باید بین خواسته های دارای ارتباط بین «انسان و خدا» و خواسته هایی که دارای ارتباط بین «انسان و انسان» هستند، تمایز قایل شویم.در مورد اتفاقاتی که بین انسان و خدا رخ می دهد، خداوند بیشتر گذشت می کند، اما در مورد موضوعات حقوقی بین انسانها، خداوند به سادگی نمی گذرد. وقتی کسی حقوق مردم را از بین می برد، آبرو می برد و مال را از بین می برد، خداوند گذشت نمی کند. اصولا در حوزه تعلیم،  تشویق خیلی موثر است، اما در حوزه اجرای تعالیم دین و حقوق اجتماعی باید هر دو جنبه تشویق و تنبیه در نظر گرفته شود و قانون بر مردم حکمرانی کند.به نظر شما در دنیای امروز، وقتی کلمه «دین» استفاده می شود، بشر از آن برداشت رحمانی دارد یا برداشت خشمانی؟ یعنی بشر تصور می کند اگر متدین شود، رحمت شامل او می شود و از این پس او رفتاری رحمانی خواهد داشت، یا این که خشم و عذاب شامل او می شود؟در مورد این سوال «دین» به مفهوم کلی را نمی توان در نظر گرفت. انسان می تواند «معنویت»، «خداگرایی» یا «اخلاق گرایی» را در نظر بگیرد، اما وقتی صحبت از دین می شود، حتما دین خاصی را در نظر دارد. حال باید دید که چه تلقی از آن دین خاص در آن جامعه وجود دارد. به عنوان مثال در غرب کار گسترده ای در سال های اخیر برای توسعه «اسلام هراسی» انجام شده است. ایده گسترش «اسلام هراسی» به دلیل این که اسلام روزبه روز در آمریکا و اروپا در حال توسعه است، به ذهن مخالفان رسیده است. آنها هر روز جامعه را با یک بحران مواجه می کنند تا نشان بدهند که اسلام یک دین خطرناک و رعب آور است. اما «دین» خاصیت مهمی که دارد، این است که با همه مبارزاتی که علیه آن در طول تاریخ در جریان بوده  است، در حال توسعه بوده است. جوامعی هم که با دین مبارزه کرده اند، امروز به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند بی نیاز از یک نوع معنویت و اخلاق دینی باشند. این نشان می دهد که تلقی عمومی از دین، این نیست که دین «خشونت آمیز» است. البته ممکن