یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

مقاله درباره صاحبان آگهی به تبلیغات رادیویی بها نمی

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره صاحبان آگهی به تبلیغات رادیویی بها نمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

صاحبان آگهی به تبلیغات رادیویی بها نمی‌دهند

شاید یکی از دلایل پائین بودن میانگین سطح کیفی تبلیغات رادیویی نسبت به تلویزیون، توجه نکردن به امکان تصویر سازی در ذهن مخاطب به وسیله صدا است. کاری که تنها به کمی دقت و توجه نیاز دارد و در مقابل تصویر سازی تلویزیونی ساده تر انجام می شود. به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که ریشه های عمیق فرهنگ شاعرانه ما به ادبیات دوره پیش از ثبت تصویری و گرافیکی برمی‌گردد.

 

کوه را ننوش ، آب را بنوش صدایی پیشنهاد می کند که دم به دم کوه بلند و پرصلابت کشور را بنوشید. سئوالی که پس از شنیدن صدای گوینده این تبلیغ، در ذهن شنوندگان تلویزیون ندیده شبکه های مختلف رادیو ایجاد می شود این است که چطور و به چه دلیل باید این «گنبد گیتی» را سرکشید. به احتمال زیاد سفارش دهندگان آگهی، پیش از پخش رادیویی آن اطمینان حاصل کرده اند که شنوندگان، پیشتر، تصویر بطری آب مورد نظر را در رسانه برادر- تلویزیون- دیده اند و لازم نیست توضیح واضحات به امواج رادیویی بفرستند. بسیاری از آگهی هایی که روزانه از رادیو پخش می شوند به همین شیوه ساخته شده اند. یعنی وابسته به تیزر تلویزیونی هستند. تعداد کمی هم به صورت اختصاصی به شکل صوتی به بخش بازرگانی صداوسیما ارائه می شوند. برای بعضی تبلیغات، نیاز به تلاش زیادی نیست. برای مثال وقتی مسئولان روابط عمومی یکی از بانک ها تصمیم می گیرند مهلت افتتاح حساب برای شرکت در قرعه کشی بی نظیر خود را به اطلاع عموم مردم برسانند، نام بردن از جوایز تخیلی این ماراتن برای تحریک اذهان و پیش بردن گام های عمومی به سمت گیشه های افتتاح حساب کافی است. تصویر های تلویزیونی تنها به ماندگاری چند لحظه بیشتر موضوع در ذهن مخاطب کمک می کنند. اما اصل قضیه اطلاع رسانی است و اعلام عدد و رقم جوایز و ذکر این نکته که مدل ماشین های اهدایی این بانک از بانک همسایه بالاتر است، تفاوتی در تبلیغ رادیویی یا تلویزیونی ندارد. به همین دلیل هم سفارش دهندگان این دست تبلیغات در نظر می گیرند که با استفاده از امواج رادیویی می توانند با هزینه کمتر و تکرار بیشتر، نام خود را بیشتر و بیشتر به ذهن مخاطب رسوخ دهند. با این وجود درصد محدودی از صاحبان کالا، رادیو را به عنوان یک رسانه مستقل در نظر می گیرند. تنها به این دلیل ساده که «جذابیت تصویر» گیراتر از «صدای استریو» است. مسئول بخش تیزر های رادیویی یک شرکت تبلیغاتی، تیزر های تلویزیونی یک شرکت تولید کننده ماکارونی را مثال می زند که در کنار استفاده از یک موسیقی ملایم: «برای نشان دادن مراحل درست شدن ماکارونی از تصاویر زیبای طبیعت و همچنین یک کودک زیبا استفاده کرده است.» یعنی یک آگهی تصویری که: «بیننده را مشتاق می کند.» چنین تبلیغی به طور کامل تلویزیونی است و بردن آن به شبکه های رادیویی تاثیرش را خنثی خواهد کرد. اما کارخانه دیگری توانسته با تمرکز بر آگهی های رادیویی برای ماکارونی خود جایگاهی صوتی ایجاد کند. • تصویر صوتی شاید یکی از دلایل پائین بودن میانگین سطح کیفی تبلیغات رادیویی نسبت به تلویزیون، توجه نکردن به امکان تصویر سازی در ذهن مخاطب به وسیله صدا است. کاری که تنها به کمی دقت و توجه نیاز دارد و در مقابل تصویر سازی تلویزیونی ساده تر انجام می شود. به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که ریشه های عمیق فرهنگ شاعرانه ما به ادبیات دوره پیش از ثبت تصویری و گرافیکی برمی گردد. کافی است نگاهی به تبلیغات تلویزیونی کشورهایی مثل ایران و ایتالیا بیندازید و ببینید که در چنین کشورهایی کمتر می توان تیزر تلویزیونی پیدا کرد که سفارش دهنده یا سازنده آن به چشم های مخاطب خود اطمینان کامل داشته باشد. حجم بالایی از تبلیغات ما با شعر و توضیح و کلمه در ذهنمان می رود. پس چرا از این ویژگی فرهنگی بهتر استفاده نمی کنیم؟ «لطف الله زارعی قنواتی» سرپرست اداره کل بازرگانی صداوسیما می گوید: «تبلیغاتچی های ما واقعاً تبلیغات متناسب با رادیو نمی سازند. معمولاً یک تیزر تلویزیونی می سازند و می گویند صدایش هم از رادیو پخش شود.» او که خود در رشته تبلیغات و بازاریابی تحصیل کرده معتقد است سازندگان تبلیغ رادیو را در کنار روش های دیگر تبلیغی مثل روزنامه یا تبلیغات محیطی و برای یادآوری آنچه در تلویزیون می بینیم در نظر می گیرند. «اگر تیزر رادیویی خوب بسازند تاثیر بسیار بیشتر و بهتری خواهد داشت.» همه تقصیر ها را هم نمی توان به گردن شرکت های تبلیغاتی انداخت. دست کم خودشان چنین چیزی را قبول ندارند: «مشاوره ضعیف نیست بلکه دست مان بسته است.» توضیح: «معمولاً مشاوران تبلیغاتی باید مشتری ها را راهنمایی کنند. به این معنی که مدیر کارخانه و کارکنان یک شرکت تولیدی باید وظایف خودشان را انجام دهند و وظیفه معرفی کالا را به مشاور تبلیغاتی خود بسپارند.» اما این اتفاق ساده در عمل بسیار پیچیده می شود: «مدیران شرکت ها می خواهند همه کارها در دست آنها باشد. به این دلیل که هزینه می کنند، یا اطمینان لازم وجود ندارد و نمی خواهند سرشان کلاه برود. به همین دلیل در کادر فنی هم دخالت می کنند و با اعمال سلیقه خود دست مشاور تبلیغاتی را می بندند.» مثلاً وقتی مشاور معتقد است برای رادیو باید تبلیغی جداگانه ساخته شود، صاحب کالا به تصور «هزینه اضافی» راه آن را می بندد و امر می کند که تیزر تلویزیونی خوب از آب درآمده، پس خوب است صدایش هم در رادیو پخش شود. نتیجه در بسیاری موارد این است که شنونده رادیو تصور می کند مثلاً فلان کارخانه صنعتی برای استیل خود تبلیغ می کند. اما کمی بعد با دیدن تیزر تلویزیونی آن می فهمد که: «آه، منظور از «استیل»، «سینک ظرفشویی» بوده!» • می شود- نمی شود در رادیو پخش بعضی از انواع تبلیغ غیر ممکن است. مثلاً می توانید با خیال راحت گزارش یک مسابقه فوتبال را از شبکه ورزش رادیو بشنوید و البته زحمت بکشید که خودتان توپ را پیدا کنید، اما مطمئن باشید هیچ زیر نویس صوتی وجود ندارد که از شرایط ثبت نام فلان مرکز آموزشی خبر دهد و صفحه فوتبال شما را نیمه تار کند. تبلیغ دهندگان رادیویی حتماً باید منتظر پایان صحبت های گوینده بمانند حتی اگر گوینده مجبور شود آهنگ صحبتش را تند کند تا به پایان جمله برسد و توضیح هم بدهد که: «به دلیل زیاد شدن زمان پخش آگهی مجبوریم زودتر از حضور شما مرخص شویم.» زیاد و کم شدن حجم آگهی ها یا زمان پخش آن به نظر شخصی مجری یا تهیه کننده برنامه ربطی ندارد. حتی نوع تبلیغات هم از دست آنها خارج است. مجری یکی از برنامه های کاملاً فرهنگی شبکه فرهنگ از پخش بعضی آگهی ها در وقفه کوتاه برنامه ناراضی است. فرض کنید یک نویسنده کهنه کار، بعد از روز ها پیگیری و اصرار، راضی شده است. فرض کنید یک نویسنده کهنه کار، بعد از روز ها پیگیری و اصرار، راضی شده که قبول زحمت فرموده و در یک برنامه فرهنگی حاضر شود، برنامه قطع می شود و انواع و اقسام صداها، به شیوه های مختلف یک نوع «چیپس جدید» را به شنوندگان معرفی می کنند. حتی سرپرست اداره کل بازرگانی صداوسیما هم اطلاع دقیقی از حجم و زمان پخش آگهی ها ندارد: «اختیار آن با ما نیست. به سلیقه سفارش دهندگان بستگی دارد که قبل از چه برنامه ای و چند بار می خواهند تبلیغ شان پخش شود.» و ادامه می دهد: «حتی امروز که اینجا نشسته ایم مشخص نیست فردا چه تعداد آگهی از رادیو پخش خواهد شد.» چون: «آگهی ها یک روز جلوتر مشخص می شوند، شبکه های رادیویی حتی دو ساعت زود تر از پخش هم آگهی را قبول می کنند.» «زارعی قنواتی» در مورد روند کار پخش بازرگانی صداوسیما می گوید: «هر روز از ساعت دو بعدازظهر شورایی شامل بیست کارشناس مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی تشکیل می شود.» در این شورا مسئولان شبکه های رادیو و تلویزیون، کارشناس حقوقی، موسیقی، ادبیات فارسی و مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی حضور دارند و تقاضاهای رسیده را بازبینی یا بازشنوایی می کنند و با مدارک لازم تطبیق می دهند. در صورتی که این تبلیغات تصویب شوند به آنها یک «کد» تعلق می گیرد و «بقیه کارها به عهده نمایندگی پخش است که زیر نظر صندوق بازنشستگی صداوسیما فعالیت می کند.» خانم شاه محمودی مسئول دفتر نمایندگی پخش، با تاکید بر این نکته که نمی توان به رسانه رقیب- روزنامه- اطلاعات آماری داد از زمان پخش آگهی در شبکه های مختلف رادیویی چیزی نمی گوید. اما زارعی قنواتی معتقد است آمار دقیقی از حجم آگهی ها وجود ندارد: «در روز های مختلف و ماه ها و فصل های سال، حجم پخش آگهی متفاوت است.» برای مثال به طور معمول ماه های خرداد و تیر و مرداد ماه های کم آگهی سازمان صداوسیما حساب می شود. اما خرداد و تیر ۸۵ به یمن برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی و به خصوص به دلیل حضور تیم ایران به ماه هایی پرآگهی تبدیل شده اند. با این وجود: «هیچ گاه زمانی که ما پیش بینی می کنیم و از طرف شبکه های رادیویی و تلویزیونی به پخش آگهی اختصاص داده می شود، پر نمی شود.»

به گفته زارعی قنواتی: «در بهترین حالت حدود یک سوم از زمان پیش بینی شده پر می شود.» حتی در همین روزهای پرمخاطب: «باکس آگهی شبکه ورزش رادیو در زمان پخش بازی های ایران پر بود. بعضی از تیم های بزرگ و پرطرفدار مثل انگلیس، ایتالیا یا برزیل هم خوب تبلیغ دارند. اما در بازی تیم های دیگر چنین چیزی نیست.» صاحبان آگهی ها هم این نکات را در نظر می گیرند. هر چند سیستم دقیقی برای محاسبه میزان مخاطب برنامه ها وجود ندارد و برخلاف بعضی کشورها که به گفته زارعی قنواتی تعداد بینندگان یا شنوندگان شبکه های مختلف را با استفاده از سیستم «ریتنیگ» (rating) به دقت محاسبه می کنند، ما بیشتر به سیستم شنیده ها و حدس و گمان خود تکیه می کنیم. • GF یا طبقه های بالای بالا مخاطب شناسی برنامه های رادیویی یا تلویزیونی همان طور که چندان به کار سازندگان برنامه های صدا و سیما نمی آید، برای سفارش دهندگان آگهی ها هم لازم به نظر نمی رسد. اگر هر کدام از گروه های مرتبط با رادیو و تلویزیون نیازی به دریافت اطلاعات مخاطبان احساس می کردند، حرکتی در این زمینه انجام می شد. دست کم چنین نبود که مرکز تحقیقات صدا و سیما، نه تنها در مورد رادیو که بیشتر اوقات به چشم فرزند اضافی به آن نگاه می شود، بلکه حتی در مورد تبلیغات تلویزیونی هم کار خاصی انجام نشده است. مسئول این مرکز تنها یک پایان نامه در مورد تبلیغات دارد که: «آن هم مربوط به رشته زبانشناسی است و زبان تبلیغات را بررسی کرده.» با این وجود کسی در تاثیرات غیرقابل انکار تبلیغات رادیو و تلویزیون شک نمی کند. با همین اطمینان است که تولیدکنندگان و مراکز مختلفی که می توانند هزینه پخش آگهی های رادیویی یا تلویزیونی را بپردازند در استفاده بهینه از این رسانه ها شکی به دل راه نمی دهند. مشاوران تبلیغاتی هم علاوه بر آماده کردن تیزرها برای معرفی هر چه بهتر موضوع، روش استفاده بهتر از رسانه ها را هم به صاحب آگهی گوشزد می کنند: «ما حتی برای هزار تومان شرکت آگهی دهنده برنامه ریزی می کنیم. اگر مشاور تشخیص دهد که یک تبلیغ رادیویی پاسخگوی نیاز تولیدکننده است، با صرف هزینه کمتر، علاقه بیشتری به رسانه صوتی نشان می دهد. مثلاً سازنده تیزر رادیویی شرکت لبنیاتی خزرشیر می گوید: «برای تولیدکننده این محصول جا انداختن نام آن مهم تر از نشان دادن شکل بسته بندی ها بود. بنابراین تبلیغ رادیویی با زمان هفده ثانیه ساختیم و در تکرارهای بعدی این زمان را به یازده ثانیه رساندیم.» سازنده این تبلیغ هم اگر به این نتیجه برسد که هزینه تبلیغات رادیو از تاثیر آگهی روی مخاطب بیشتر است، ترجیح می دهد شیوه و ابزار دیگری برای خود انتخاب کند. شرکت های تبلیغاتی از بالا رفتن هزینه رادیو در یک سال اخیر می گویند. مطابق قانون رادیو، پخش تبلیغ در ساعت ها و قبل از برنامه های مختلف در طبقه مشخصی قرار می گیرد. «فرمول هزینه ثابت است. اگر متقاضی پخش آگهی در ساعت یا برنامه خاصی تغییر کند، طبقه آن هم تغییر می کند.» اگر متقاضی پخش آگهی زیاد شود، جهش طبقه صورت می گیرد و اگر میزان درخواست ها کم شود، هزینه در طبقه پایین تری محاسبه می شود. «زارعی قنواتی» در مورد این تغییرات توضیح می دهد که: «فرمول هزینه ها در شورای نظارت تصویب شده و به صورت اتوماتیک اجرا می شود. یعنی کسی نمی تواند در آن دخل و تصرف کند.» اما شرکت های تبلیغاتی که در بیشتر موارد حلقه واسط بین صاحب کالا و سازمان صدا و سیما هستند نه تنها از پایین آمدن طبقه حرفی نمی زنند، بلکه بالا رفتن طبقات را هم نه پله پله، که چند طبقه ای می دانند و اینکه: «مهمترین مسئله تبلیغات رادیویی در حال حاضر همین مشکل هزینه ها است.» شاید با وجود مشکلاتی مثل «زیاد بودن تعداد درخواست ها و بالا رفتن هزینه برای سفارش دهندگان» و همچنین «کم بودن میزان درخواست ها و خالی ماندن زمان پیش بینی شده برای واحد بازرگانی صدا و سیما» یا «دخالت های غیرکارشناسی صاحبان آگهی در چگونگی پخش تبلیغات رادیویی»، جایی برای طرح مسائل کیفی، که پیش پا افتاده می نماید نباشد و بیشتر، مته به خشخاش گذاشتن تعبیر شود. مثلاً اینکه ایراد بگیریم که چرا صدای یک گوینده واحد روی سه تبلیغ پشت سر هم پخش می شود و مخاطبانی که بیشتر «شنونده» هستند، نه «گوش دهنده»، مرز بین پایان یک آگهی و آغاز دیگری را تشخیص نمی دهند. چنین نکته های کوچکی در پخش آگهی های رادیویی بر کیفیت کار و تاثیری که در ذهن مخاطب می گذارد اهمیت زیادی دارد. اهمیتی که البته علاقه چندانی به درک آن نشان داده نمی شود. • نظریه های مخاطبان اگر از هر کدام از ما بپرسند تبلیغات- نوع رادیویی، تلویزیونی، کبریتی یا محیطی آن چندان مهم نیست- چه تاثیری بر شما می گذارد، به احتمال زیاد ژست روشنفکرانه ای به خود می گیریم و با ذکر این نکته که اساساً توجه چندانی به تبلیغات نداریم، وانمود می کنیم از آن دست آدم های ساده لوحی نیستیم که تحت تاثیر عوامل محیطی قرار بگیریم. به خصوص در مورد رادیو که چون حضورش را نمی بینیم کمتر آن را جدی می گیریم. از پسر یازده ساله ای در مورد تبلیغات رادیو می پرسم. بلافاصله می گوید: «رادیو گوش نمی دهم.» از محصولی نام می برم که فقط در رادیو تبلیغ شده است و از او می خواهم در مورد آن کالا توضیح دهد. حضور ذهنش خوب است و شروع می کند به خواندن شعر آن تبلیغ و با دهان، موزیک همراه با آواز را هم می نوازد. بعد خودش به این نتیجه می رسد که بارها و بارها تبلیغ موردنظر را در رادیوی سرویس مدرسه و در هنگام بازگشت به منزل شنیده است. بعضی افراد، مثل راننده همین سرویس مدرسه هم ساعت های زیادی را همراه با پیام های رادیویی می گذرانند. اما کمتر پیش می آید که به طور آگاهانه و مشخص به پیام های بازرگانی این رسانه گوش دهند. بسیاری از این شنوندگان در هنگام شنیدن آگهی ها همان تصاویر تلویزیونی را در ذهن خود دوره می کنند و هیچ تصوری از تیزری که به منظور پخش رادیویی ساخته شده باشد ندارند. آنهایی هم که کمتر به صفحه تلویزیون نگاه کرده اند، با شنیدن بعضی از پیام ها بیشتر دچار سرگردانی می شوند تا اشتیاق پیدا کردن به خرید محصول مورد نظر. با این حال کمتر تماس تلفنی با روابط عمومی رادیو یا برنامه های مختلف به پخش آگهی مربوط می شود. حتی شنوندگانی هم که همیشه از پخش تبلیغات گله می کنند که: «وقتی یک دکتر متخصص آورده اند که مجبور است در وقت کم، مسئله ای را مطرح کند، صحبت او را قطع می کنند یا بخشی از سئوالات تلفنی را بی جواب می گذارند، چرا که وقت تنگ است. اما خیلی راحت چند دقیقه ای را به پخش آگهی اختصاص می دهند.» بعضی شرکت های تولیدکننده یا خدماتی هم، خود را از حد فاصل موزیک آغاز و پایان تبلیغ بیرون آورده اند و نامشان را در طول پخش برنامه های رادیویی تکرار می کنند. برنامه هایی که بیشتر شامل مسابقه ها و برنامه های تفریحی آخر هفته می شود و با یک حساب ذهنی، می توان گفت شنوندگان بیشتری را به روشن کردن پیچ رادیو وامی دارند. نام این شرکت ها در قالب جواب مسابقه، یا اهداکننده جایزه به برندگان مطرح می شود. در دنیای تبلیغات، مهمترین مسئله مطرح شدن و تکرار نام موردنظر است. به خصوص اگر با چهره ای مثبت و «هدیه دهنده» همراه شود. رادیو اگر از سوی سفارش دهندگان آگهی و شرکت های تبلیغاتی و همچنین سازندگان برنامه ها کمی جدی تر گرفته شود، می تواند تاثیر بسیار مطلوب تری در چرخه تبلیغات و به تبع آن اقتصاد کشور داشته باشد. کشف راه های تاثیرگذاری، فقط به کمی توجه و خلاقیت نیاز دارد. با کشف راه های بهتر شاید حتی بتوان خود کوه دماوند را به شنوندگان رادیو خوراند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره صاحبان آگهی به تبلیغات رادیویی بها نمی

تحقیق و بررسی در مورد پیش بها

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد پیش بها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

پیش بها (بیعانه)

آیة الله سید محمود هاشمى

در روزگار ما چنین عرف شده که دو طرف بر دادوستد یا بر اجاره اى توافق مى کنند ، اما توافقى در قالب تصمیم و وعده متقابل اولیه و نه نهایى، تا در آینده این توافق را قطعى سازند. گاه در چنین شرایطى مستاجر یا خریدار برپایه این توافق اولیه مقدارى پول در اختیار طرف توافق خود مى گذارد که آن را پیش بها یا بیعانه مى نامند اکنون باید دید:

این توافق آغازین و این تصمیم بر معامله چه حکمى دارد؟ آیا تنها یک وعده اولیه است که هیچ الزامى نمى آورد، یا انشاى اجاره است و پیش بها نیز بخشى از اجرت شمرده مى شود، یا آن که این کار خود یک عقد مستقل دیگرى است؟ براى روشن شدن این مساله که بسیار مورد ابتلاى مردم است باید دو جنبه را بررسى کرد:

جنبه نخست: حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره، و این که آیا چنین توافقى الزام آور است یا نه؟ جنبه دوم: حکم پیش بها: (بیعانه) و این که باید آن را چه عنوانى داد؟

حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره:

در حقوق غرب آمده است که توافق بر انجام بیع یا اجاره در آینده، خود یک عقد و التزام است، و بنابر این اگر از دو طرف باشد براى هر دو الزام آور خواهد بود - این را در فقه وضعى (حقوق جدید) «توافق اولیه» نامیده اند - و اگر از یک طرف باشد به این معنا که یکى از طرف ها ملتزم شود که کالایى را مثلا تا یک ماه دیگر نفروشد و براى طرف دیگر نگه دارد - این وعده براى وى الزام آور خواهد بود - این را نیز در قانون، «وعده به عقد» نامیده اند.

بدین ترتیب چنین التزامى را یک عقد صحیح دانسته اند که تمام آثار عقد بر آن بار مى شود. البته با این تفاوت که اثر چنین التزامى حصول عینى حق و نقل و انتقال در مال نیست، بلکه اثر آن لزوم وفا کردن به چیزى است که شخص وعده آن را داده یا خود را بدان ملتزم ساخته است; یعنى همان اجراى بیع یا اجاره در آینده. از همین روى اگر شخص پس از چنین تعهدى از وفا کردن به آن خوددارى ورزد، مى توان او را بدان ناگزیر ساخت. از این روى، همه شرطهاى صحت عقد و التزام از قبیل اهلیت، رضایت دو طرف، نبودن کاستى در قصد و دیگر شرطهاى عمومى شکل گیرى یا درستى عقدها، در این تعهد و توافق نیز، الزامى است.

از گفته هاى بسیارى از پژوهشگران در حوزه حقوق روز، چنین بر مى آید که به صرف فرارسیدن زمان توافق بر قرارداد نهایى - در مورد توافق ابتدایى طرفین که براى هر دو التزام آور است - و یا به صرف آشکار شدن نشانه هاى رغبت و یا تصرف در مبیع، از ناحیه کسى که به وى وعده بیع داده شده است - در مورد «وعده عقد» از سوى یک طرف که فقط براى خود او الزام مى آورد - همان توافق و تعهد آغازین و یا همان وعده، قراردادى نهایى شمرده مى شود، بى آن که نیازى به قرارداد تازه یا توافق جدیدى باشد.

درست آن است که گفته شود:

گاهى چنین فرض مى شود که از همان آغاز، توافق و قراردادى بر خرید و فروش یا اجاره صورت پذیرفته، و براى یکى از طرف هاى قرارداد یا براى هر دوى آنها حق عدم تسلیم یا حق فسخ، تا زمان معینى - براى نمونه تا زمان ثبت رسمى قرارداد - در نظر گرفته شده است، در چنین صورتى هیچ اشکال و تردیدى در درستى و نفوذ عقد وجود ندارد، و تنها نکته اى که در این فرض وجود دارد این است که:

حصول قرارداد اجاره یا بیع از همان هنگام توافق اولیه بوده و در نتیجه نقل و انتقال از همان زمان محقق شده و همه حقوق عینى قرارداد از همان زمان بر آن مترتب مى شود، چنان که - به همین دلیل - تمام شروط لازم براى صحت عقد، باید در همان زمان وجود داشته باشد، و اگر فسخى هم صورت گیرد زمان آن نه از هنگام عقد، بلکه از هنگامى است که یکى از طرف ها به فسخ اقدام کرده است . و گاهى فرض این است که هنوز «قرارداد» خرید و فروش یا اجاره تحقق نپذیرفته است. در این صورت اگر تنها نوعى وعده بیع یا وعده اجاره در میان بوده بى آن که هیچ گونه تبانى و التزامى در کار باشد، در اینجا هیچ تردیدى وجود ندارد که این گونه وعده، «قرارداد» به شمار نمى آید و الزام آور نیست; چه، هیچ دلیلى بر عقد بودن این وعده وجود ندارد، بلکه فقیهان یادآور این اجماع شده اند که وعده ابتدایى الزام آور نیست. - وعده، چیزى جز قصد و تمایل نیست، التزام و تعهد و حتى اگر چنین تمایلى ابراز هم شده باشد به معناى انشاى هیچ گونه التزامى و تعهدى و اعتبارى نیست. - اما اگر توافقى بر دادوستد یا اجاره در آینده، در میان بوده و یکى از دو طرف در برابر دیگرى متعهد و ملتزم شده است که در آینده در وقتى معین چیزى را به او بفروشد یا اجاره دهد، و بر این قرار با یکدیگر تبانى کرده اند، تردیدى نیست که چنین توافقى نوعى «قرار» یا «تعهد» و به دیگر سخن نوعى التزام و انشاء و تحمل مسؤولیت است که بر آن توافق شده است.

چنین توافقى، گاه بدین صورت تصور مى شود که یکى از دو طرف از هم اکنون به تملیک مشروط به زمان معین، متعهد و ملتزم شده است، این یک «عقد تعلیقى» بوده و از دیدگاه فقه ما باطل است. اما گاه چنین تصور مى شود که طرف در زمان حاضر، متعهد شده که در زمان معین چیزى را به دیگر بفروشد. آنچه موضوع بحث ما در این نوشتار است، همین گونه از توافق است.

تردیدى نیست که این نوع توافق، با وعده و گفت وگوى ابتدایى تفاوت دارد; چه، وعده و گفت وگو، تعهد والتزام نیست، بلکه تنها بیان و اظهار این تصمیم است که در آینده چنین و چنان خواهد کرد. حتى اگر فرض شود که وعده اعم از این است، به گونه اى که موارد گفت وگوى همراه با التزام و تعهد را نیز در بر مى گیرد، باز هم مى گوییم: دلیل موجود بر عدم لزوم وعده، دلیلى لبى است و قدر متیقن آن موردى است که تبانى و توافقى از سوى طرف ها بر التزام و تعهد در میان نباشد و بنابر این نمى توان براى اثبات بطلان قرار و تعهدى که دو طرف بر آن توافق کرده اند - و موضوع بحث ما در این نوشتار است - به این اجماع استناد کرد.

بر این پایه، گریزى از این بحث نیست که آیا - چنان که حقوق روز بر آن است -دلیلى براى نافذ بودن این گونه توافق ها و تعهدها وجود دارد یا نه؟ اگر چنین دلیلى وجود داشته باشد و ثابت شود، وفا به این گونه تعهدها نیز واجب مى شود، لذا باید گفت: وفا واجب است و اگر متعهد از آن سرباز زند، حاکم حق دارد او را به عمل به تعهد خود - که در اینجا موضوعش فروش کالایى معین است - وادار سازد و اگر بازهم نپذیرد خود از طرف او، اقدام به فروش کند; زیرا حاکم ولى کسانى است که از عمل به تعهد و تکلیف خود سرباز مى زنند. البته این نکته هست که بدون اقدام به بیع از طرف خود متعهد یا از طرف حاکم، بیعى تحقق نخواهد پذیرفت و حقوق عینى یعنى نقل و انتقال مترتب نخواهد شد.

به هر روى، آنچه مى توان براى اثبات الزام آور بودن این گونه تعهدها بدان استدلال کرد یکى از این چند وجه است:

وجه اول:

تمسک به عموم حدیث: «المؤمنون عند شروطهم»; چرا که شرط در اینجا به معناى التزام است.

اشکالى که بر این وجه وارد مى شود این است که معناى «شرط»، ظهور دارد در آنچه تحقق یافتن چیزى بدان وابسته است، و از همین جاست که ظاهر معناى شرط فقط شامل شرطها و التزام هاى ضمن عقد و آنچه التزام عقدى منوط به آن است، مى شود. بر این پایه، خود التزام عقدى نمى تواند شرط باشد و از همین روى نیز استناد جستن به این قاعده براى اثبات صحت قراردادها، درست نیست. بلکه حتى گفته شده است: این قاعده تنها شرطهاى ضمنى را در بر مى گیرد، در حالى که در اینجا آن التزامى که سخن از آن به میان آمده، خود یک قرارداد و التزام و تعهد مورد توافق است، نه آن که شرطى در ضمن یک قرارداد دیگر باشد.

وجه دوم:

تمسک به عموم آیه (اوفوا بالعقود) براى اثبات صحت و لزوم چنین تعهدى. بدین لحاظ که «عقد» همان تعهد و التزامى است که بر آن توافق نهایى صورت پذیرفته است، آن سان که زبانشناسان این چنین معنایى براى واژه «عقد» یادآور مى شوند و آنچه در روایت ابن سنان در تفسیر آیه آمده و «عقد» را به «تعهد» تفسیر مى کند نیز بر همین معنا گواهى مى دهد. بر این پایه، آیه هرگونه تعهد و التزامى را که دو طرف بر آن توافقى نهایى دارند در بر مى گیرد; خواه متعلق و موضوع این توافق تملیک و تملک باشد، خواه هر کار دیگرى از جمله اجاره دادن، و خواه فقط بیع باشد. از همین جاست که وفا به چنین توافقى واجب است و مى توان فرد را بدان ناگزیر ساخت. البته گفتنى است که این توافق، به تنهایى، براى تحقق انتقال ملکیت عوضین کافى نیست، بلکه پس از آن توافق آغازین، ناگزیر، انشاى عقد بیع یا اجاره نیز لازم است تا انتقال ملکیت صورت پذیرد. بر این پایه، تا زمانى که چنان عقدى انشاء نشده نه انتقالى در ملکیت صورت پذیرفته و نه حقى عینى براى طرف هاى توافق به وجود مى آید. چنان که گذشت به موجب این استدلال، اگر شخص از اجراى عقد خوددارى ورزد، حاکم شرع مى تواند او را بدان ناگزیر سازد یا خود از طرف او عقد را اجرا کند.

اشکالى که بر این وجه وارد است، آن است که چنین دلیلى هنگامى درست است که عقد به معناى مطلق «تعهد» باشد، در حالى که واقعیت این نیست و روایتى هم که به عنوان گواه از آن نام برده شد از نظر سند اعتبار ندارد. اصولا واژه «عقد» به معناى تعهد به چیزى است که حقوقى عینى یا احکامى وضعى -همانند تملیک و ضمان در باب اموال و اعمال- بر آن مترتب مى شود. بر این پایه، صرف تعهد به کارى که تملیک و تملک یا ضمان، یعنى حقى عینى از آن ناشى نمى شود، «عقد» یا «قرارداد» نیست، همانند این که مثلا دو تن توافق کنند که یکى هر روز به دیدن دیگرى برود.

چنین توافقى اگر چه یک نوع تعهد است اما عقد نیست و مشمول (اوفوا بالعقود) نخواهد بود. شاید راز مساله در اینجاست که عنوان «عقد» در آیه به خودى خود دلالتى بر تعهد ندارد، بلکه چنین دلالتى از فرمان آیه به وفا دارى و پایبندى به دست مى آید. «عقد» فقط بر حیثیت «عقدیت» و «معقودیت» دلالت دارد و این چیزى است که در امور معنوى غیر حسى - یعنى باب معاملات - تنها به لحاظ حقوقى که در ضمن یک عقد انشا شده و بدان تعهد شده است، تحقق دارد; چه، همین حقوق است که میان دو طرف عقد پیوند بر قرار مى کند، و صرف تعلق التزام و تعهد به متعلق خود یا به کسى که طرف التزام است، عقد نیست. بر این پایه، اگر تعهد در بردارنده چنان رابطه حقوقى گره خورده اى نباشد، عنوان عقد بر آن صدق نمى کند. در اینجا نیز صرف تعهد به بیع یا اجاره از سوى یک طرف در برابر طرف دیگر، در بردارنده تملیک و تملک و حقى عینى نیست، لذا چنین تعهدى از قبیل آن است که کسى تعهد کند هر روز به دیدار شخصى برود.

البته، گاه حصول حقى در خود عین، به لحاظ فروش یا اجاره آن فرض مى شود، همانند حق سرقفلى که مالک، آن را به دیگرى مى فروشد. این خود، نوعى عقد و بلکه بیع است، تنها با این تفاوت که متعلق آن خود عین نیست، بلکه حق فروش یا حق اجاره دادن آن است، و این از حقوق عینى است که نقل آن یکى از مصداق هاى عقد، بلکه بیع است نه آن که تعهدى به انجام دادن یا انجام ندادن یک کار باشد. بر این پایه، در قرارداد فروش حق سرقفلى اگر مالک بخواهد حق خود را در برابر بدل یا قیمتى معین به خریدار یا مستاجر بفروشد، کارش صحیح و الزام آور ونتیجه اش این است که خود او پس از این قرارداد، حق فروش یا اجاره دادن آن را ندارد و این حق به خریدار منتقل مى گردد. اگر چه اجرت این مال یا قیمت مورد توافق آن، به مالک تعلق مى گیرد، اما این به عنوان سرقفلى است که درجاى دیگرى بحث آن خواهد اذمد و قطعا مقصود از «وعده بیع» یا «وعده اجاره» یا «توافق اولیه»، سرقفلى نیست.

شاید هم اگر در مساله مورد بحث خود، چنین تصور کنیم که نفس فروش یا اجاره دادن و به دیگر سخن حق فروش یا حق اجاره دادن، نوعى ملکیت است، بتوان گفت: عقد در اینجا صدق مى کند; زیرا آنچه صورت پذیرفته، نوعى تملیک التزام به طرف مقابل است و بر این پایه طرف مقابل که مالک برایش چیزى را تعهد کرده است، حق دارد وى را به فروش یا اجاره عین مورد توافق به خود او ملزم کند، نتیجه چنین الزام و چنین حقى نیز آن است که اگر مالک، آن عین موضوع توافق را به کسى دیگر بفروشد یا اجاره دهد، بیع یا اجاره اش باطل است.

البته چنین تفسیر و توجیهى در این مساله تمام نیست; زیرا اگر مقصود از این توجیه آن باشد که مالک حق فروش یا اجاره دادن، و سلطه اى را که بر مال خود دارد به غیر تملیک مى کند، به گونه اى که خود پس از این واگذارى، بر مال خویش سلطه نداشته باشد، باید گفت: این سلطنت و این حق، حکمى شرعى و قانونى است و نقل آن به غیر معنا ندارد. مضافا اینکه ادله صحت عقود هم نمى تواند تشریع کننده چیزى باشد که مشروع بودن آن به خودى خود ثابت نیست. همانند این که اگر در اصل صلاحیت داشتن کافر براى تملیک قرآن یا برده مسلمان و یا در اصل قابلیت حقى از حقوق براى نقل و انتقال شک کنیم، نمى توانیم این صلاحیت و قابلیت را به استناد عموماتى چون (اوفوا بالعقود) ثابت کنیم. اگر هم مقصود آن است که مالک، اصل عمل حقوقى فروش یا اجاره دادن را تملیک کرده، همانند آن که شخص، عمل حقیقى «دوختن» را به موجب قرارداد اجاره تملیک مى کند، باز هم باید گفت: افزون بر این که چنین عمل هاى قانونى، مالیت و منفعت مستقلى ندارد - و بر این پایه قیاس آنها به عمل هاى حقیقى صحیح نیست و تملیک آنها به غیر نیز، بنابر شرط بودن برخوردارى از مالیت و منفعت مستقل در صحت تملیک، درست نمى باشد - این تملیک نمى تواند مانع فروش عمل به فرد یا افراد دیگر شود.

وجه سوم:


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد پیش بها

آموزش آنالیز بها و روش قیمت دهی در پروژه ها

اختصاصی از یارا فایل آموزش آنالیز بها و روش قیمت دهی در پروژه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آموزش آنالیز بها و روش قیمت دهی در پروژه ها

بسیار کاربردی و مفید برای دفتر فنی پروژه ها و پیمانکاران

 

من خیلی وقته که می خواستم یه آموزش کامل در خصوصی متره و برآورد و خصوصا آنالیزبها داشته باشم. چند سالی هست که هم متره و برآورد تدریس می کنم و هم به عنوان مسئول دفتر فنی چند شرکت به بحث آنالیزابها و پیشنهاد قیمت و کلا
متره و برآورد مشغول م. به نظرم به اندازه کافی در خصوص صورت وضعیت نویسی در وبسایتها و وبلاگ های مختلف صحبت شده است
اما در خصوص آنالیزبها خیلی کم، خوب بریم سر در سمون:
آنالیز بها و ضرورت انجام آن: ببینید دوستان فرض کنید قرار است مناقصهای با مبلغ اولیهی صدمیلیون تومان برگزار شود. حالا از پیمانکارهای مختلفی دعوت شده است تا در این مناقصه شرکت کنند و قیمت خود را ارایه کنند. در سادهترین حالت ممکن پیمانکاری که که کمترین قیمت را ارایه نماید برنده مناقصه خواهد بود.(البته بعداً در مورد تعیین دامنه مناسبترین قیمت و انتخاب برنده مفصلاً صحبت خواهیم کرد). ۳ سوال مهم: ۱- اولاً کارفرما (کسی که عهدهدار برگزاری مناقصه است) این قیمت صدمیلیون تومان را از کجا آورده است؟ پاسخ : ابتدا با توجه به نقشه پروژهای که قرار است انجام شود مقادیر و احجام را بدست آورده است که به این عمل متره میگویند
سپس از روی قیمت های موجود در فهرست بها آن را برآورد نموده است و این قیمت را به عنوان قیمت پایه ارایه نموده است.

 

فایل رو از دست ندین

بسیار کاربردی و مفید برای دفتر فنی پروژه ها و پیمانکاران


دانلود با لینک مستقیم


آموزش آنالیز بها و روش قیمت دهی در پروژه ها