رساله بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

اختصاصی از یارا فایل رساله بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود رساله  بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک(وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی) 123 صفحه با فرمت WORD

فهرست مطالب

مقدمه ..................................... 6

پیش گفتار.................................. 9

بخش اول: تاریخچه

1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح..... 12

2-وکیل متهم در ایران باستان .............. 14

3-وکیل متهم در اسلام ...................... 16

4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام ......... 17

5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب 19

6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب   23

بخش دوم: حقوق متهم

1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم .......... 26

2-اصل برائت .............................. 30

3-حق دفاع ................................ 33

4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق   36

5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم .. 41

6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی . 43

بخش سوم: فرایند کیفری

1-تحقیقات مقدماتی و متهم .................. 48

2-تحقیقات نهائی و متهم ..................... 50

3-مرحله تحت نظر بودن متهم ................. 52

بخش چهارم: حقوق تطبیقی

1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران 57

2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه 62

3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان    63

4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه .... 64

بخش پنجم: نظام های کیفری

1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران ......... 66

2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران .. 67

3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران ... 70

4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران .... 73

5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران ... 76

بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه

1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی     79

2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری 86

3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 90

4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد . 91

5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد 94

6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد....... 98

بخش هفتم: وکالت در امور کیفری

1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی..... 106

2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی........ 108

3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری    110

4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 111

5-وکیل تسخیری برای متهم ................. 116

6-وکیل تسخیری برای شاکی ................. 120

7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم............ 121

8- منابع و مآخذ.......................... 123

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به  بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم.

پیش گفتار

این مرقومه در حد وسع این حقیر با توجه به اینکه تحقیقات و بررسیهای چندانی از سوی حقوق دانان و دانشمندان کشورمان صورت نگرفته بطور موجذ و مفید گردآوری شده است. بررسی ماده 128 و تبصره آن و یا جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی از موضوعاتی بوده که نسبت به آن کتب و یا مقالات زیادی به تقریر و تحریر درنیامده است و تبعاً دارای منابع و مآخذ متعدد و کثیری نیز نخواهد بود. به جرأت می توان گفت که این تحقیق جزء اولین تحقیق و پایان نامه هایی است که در آئین دادرسی کیفری این موضوع را تحت بررسی قرار داده است. لذا با التفات به اینکه منابع زیادی وجود نداشته و غالباً بطور بخش یا فصل در کتب آئین دادرسی کیفری اساتید یا بصورت مقالات معدود بطور مختصر مورد بررسی و امعان نظر واقع شده است مورد استفاده زیاد این حقیر در گردآوری آن قرار گرفته است. حتی المقدور از حاشیه گوئی و اطاله کلام دور شده و الفاظ و نگارش بصورت کاملاً حقوقی موجذ و ساده بیان شده است.

بخش اول آن تاریخچه وکلای مدافع متهم از تقریباً زمان تشکیل حکومت ها و اجتماعات بشری در یونان قبل از مسیح شروع شده و تا قانونگذاری امروزین کشورمان با ایجازگوئی صورت گرفته است. بخش دوم برخی از حقوق متهم که مبنای اصلی قوانین آئین دادرسی کیفری است. و از لحاظ موضوع تحقیق و مباحث پیرامون آن قید شده است. در بخش سوم مسیر دادرسی و یا فرآیند یک رسیدگی کیفری به شکل منسجم و موجذ مطرح و بررسی شده است. حقوق تطبیقی و مقایسه جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ایران با برخی از کشورها در بخش چهارم بصورت اختصار مطرح و تطبیق شده است. نظام های کیفری که از حیث تاریخی از مباحث اصلی آئین دادرسی کیفری می باشد و تأثیر آن بر نظام کیفری ایران در بخش پنجم به استحضار رسیده است. در بخش ششم و هفتم مباحث اصلی و اساسی این مرقومه جای دارد که جایگاه اصلی وکیل مدافع با عنایت به مواد 128 و تبصره آن و 185 و 186 و تبصره های آن از قانون آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه ای با تبصره الحاقی ماده 112 از قانون آئین دادرسی کیفری قدیم بطور ماهیتی صورت گرفته است. در هر شکل علیرغم عدم وجود منابع و مآخذ کتبی و مقاله ای این تحقیق با دقت تمام با استفاده از کتابهای اندک موجود و مقالات معدود گردآوری شده و مآخذ آن با ذکر مشخصات کامل معین شده است. امید است نقایص و معایب آن بر این حقیر بخشائیده شود.

دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک با فرمت word-ورد 113 صفحه

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک با فرمت word-ورد 113 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به و انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها آشکار شود. بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته باشد. تا انسان هر روزش از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمدار می شود کسی که فقط منتسب به گناه و بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرضی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و عین بیشمار جهت اثبات برائت از مسلمات حقوق متهم است. که حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و مجرم می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حب الامر اساتید گرانقدر این مکان به طور مختصر و موجب حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری محض الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربری و تقنینی بررسی و مطرح کرده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشاید و براز فیض آگاهی نسبت به آنها فراموش ننمائید.

پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه:
همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.
از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.
فهرست مطالب
مقدمه     6
پیش گفتار    9
بخش اول: تاریخچه
1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح    12
2-وکیل متهم در ایران باستان     14
3-وکیل متهم در اسلام     16
4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام     17
5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب     19
6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب     23
بخش دوم: حقوق متهم
1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم     26
2-اصل برائت     30
3-حق دفاع     33
4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق    36
5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم     41
6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی     43
بخش سوم: فرایند کیفری
1-تحقیقات مقدماتی و متهم     48
2-تحقیقات نهائی و متهم     50
3-مرحله تحت نظر بودن متهم     52
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران     57
2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه     62
3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان     63
4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه     64
بخش پنجم: نظام های کیفری
1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران     66
2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران     67
3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران     70
4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران     73
5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران     76
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی     79
2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری     86
3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری     90
4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد     91
5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد     94
6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد    98
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی    106
2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی    108
3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری     110
4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری     111
5-وکیل تسخیری برای متهم     116
6-وکیل تسخیری برای شاکی     120
7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم    121
8- منابع و مآخذ    123
هو الحق

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:130

مقاله مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

اختصاصی از یارا فایل مقاله مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:72

فهرست مطالب:

چکیده. ۱

بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم. ۲

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم. ۲

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم. ۲

گفتار دوم : مصادیق مهدور الدم. ۴

مستحق قصاص… ۴

۱-۱- عمدی بودن قتل.. ۴

۱-۲- وجود شرایط اجرای قصاص… ۵

۱-۲-۱- تساوی در دین.. ۶

۱-۲-۲- انتفای ابوت.. ۶

۱-۲-۳- تساوی در عقل.. ۶

۱-۲-۴- محقون الدم نبودن مقتول.. ۶

۲- مهاجم. ۷

۲-۱- موضوع دفاع.. ۷

۲-۲- تناسب دفاع با تهاجم. ۷

۲-۳- مصلحت مدافع.. ۸

۳- محارب.. ۸

۳-۱- محاربه‌ به معنای خاص… ۹

۳-۱-۱- استفاده از سلاح.. ۹

۳-۱-۲- ترساندن مردم. ۱۰

۳-۲- محاربه به معنای عام. ۱۰

۴- لائط و زانی مستحق قتل.. ۱۱

۵- زانی در فراش… ۱۱

۶- مرتد. ۱۳

۶-۱- انواع ارتداد. ۱۴

۷- ساب النبی.. ۱۵

۸- مدعی نبوت.. ۱۵

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدور الدم. ۱۶

مبحث سوم : بررسی جواز قتل مهدور الدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم. ۱۶

گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدور الدم. ۱۷

تعاریف.. ۱۷

حکم اولی : ۱۷

حکم ثانوی : ۱۷

۱-۳- حکم حکومتی.. ۱۸

۲- ضوابط تشخیص حکم حکومتی : ۱۸

۲-۱- تصریح بر حکومتی بودن روایت : ۱۹

۲-۲- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایات.. ۲۰

۲-۳- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن.. ۲۰

۳- قراین دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدور الدم. ۲۱

۳-۱- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدور الدم. ۲۱

۳-۱-۱- نظم عمومی.. ۲۱

۳-۱-۲- امنیت قضایی.. ۲۲

۳-۲- اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم. ۲۲

۳-۲-۱ بر کنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه. ۲۲

۴- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره). ۲۳

گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدور الدم. ۲۶

حفظ نظام. ۲۷

۲- ضرر. ۲۸

۳- حرج.. ۲۹

بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا و نقد آن طبق اصول امنیت قضایی.. ۳۰

مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا ۳۰

گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم. ۳۱

اسباب اباحه جرم و مصادیق آن.. ۳۱

۲- مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم. ۳۲

مبحث دوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی.. ۳۴

گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر. ۳۴

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی.. ۳۵

۱- اصل قانونی بودن جرم و مجازات.. ۳۶

۲- اصل برائت و حق محاکمه عادلانه : ۳۹

بخش اول – بررسی دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی.. ۳۹

مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه های دینی : ۳۹

شعب سه گانه آموزه های دینی : ۴۰

بخش دوم – آثار جواز قتل مهدور الدم و پیشگیری از قتلهای خود سرانه. ۴۰

مبحث اول – دلایل ارتکاب قتل های خود سرانه و آثار جواز قتل مهدور الدم : ۴۰

گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل های خود سرانه : ۴۱

انگیزه قوی برای ارتکاب قتل های خود سرانه : ۴۱

دشواری اثبات جرم : ۴۲

عدم اعتماد به نهادهای دولتی : ۴۲

سوءاستفاده از ویژگی جرم زایی جواز قتل مهدور الدم: ۴۳

گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدور الدم: ۴۳

برهم زدن نظم و امنیت عمومی : ۴۴

مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خودسرانه : ۴۴

گفتار اول – جایگاه در جرم شناسی.. ۴۵

۱- زمینه های علمی پیشگیری از جرم : ۴۵

انواع پیشگیری : ۴۶

پیشگیری کیفری.. ۴۶

پیشگیری اجتماعی و اصلاحی.. ۴۷

پیشگیری وضعی.. ۴۷

پشتوانه قانونی پیشگیری در ایران : ۴۸

گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل های خود سرانه : ۴۹

نتیجه گیری.. ۵۷

مفهوم و مصداق مهدورالدم. ۵۷

شرایط فقهی جواز قتل مهدورالدم. ۵۸

ارزیابی جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی.. ۶۰

دلایل جرم شناختی اقدام به قتل‌های خودسرانه و آثار آن.. ۶۳

راهکارهای پیشگیری از اقدام به قتل‌های خودسرانه. ۶۴

۱- فرایند اجتماعی شدن.. ۶۴

۲- اجرای اصل هشتم قانون اساسی.. ۶۴

۳- بازداشت حمایتی.. ۶۴

۴- تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم. ۶۴

۵- حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه. ۶۵

فهرست منابع ۶۷

چکیده:

قانون مجازات اسلامی در تبصره ۲ ماده ۲۹۵، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری

بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم

هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.

عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدی‌تر می‌سازد.

در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.

در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم

دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به کار می‌روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته می‌شود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیکه مهدور الدم به کسی اطلاق می‌گردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است :

«هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»[۱]

در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره می‌شود.[۲]بر این اساس قاتل در صورتی قصاص می‌شود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در می‌یابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ی افراد واجد این وصف نمی‌گردد.

توضیح اینکه : شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکته‌ای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.

بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نموده‌اند.

قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد. [۳]

فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم می‌پردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره می‌شود.

در شرایع آمده است :

«شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج می‌شود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است. [۴]

شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد :

«شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمی‌شود. [۵]

در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است :

«شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمی‌شود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل می‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل می‌رساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد. [۶]

در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و …

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد.

پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی)

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:100

فهرست مطالب:
مقدمه 6
پیش گفتار 9
بخش اول: تاریخچه
1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح 12
2-وکیل متهم در ایران باستان 14
3-وکیل متهم در اسلام 16
4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام 17
5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب 19
6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب 23
بخش دوم: حقوق متهم
1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم 26
2-اصل برائت 30
3-حق دفاع 33
4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق 36
5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم 41
6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی 43
بخش سوم: فرایند کیفری
1-تحقیقات مقدماتی و متهم 48
2-تحقیقات نهائی و متهم 50
3-مرحله تحت نظر بودن متهم 52
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران 57
2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه 62
3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان 63
4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه 64
بخش پنجم: نظام های کیفری
1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران 66
2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران 67
3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران 70
4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران 73
5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران 76
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی 79
2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری 86
3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 90
4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد 91
5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد 94
6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد 98
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی 106
2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی 108
3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 110
4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 111
5-وکیل تسخیری برای متهم 116
6-وکیل تسخیری برای شاکی 120
7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم 121
8- منابع و مآخذ 123
هو الحق

مقدمه:
همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.
از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.
دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم.