دانلود پایان نامه بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن از ق.آ.د.ک

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن از ق.آ.د.ک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:140

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

 فهرست:

مقدمه    ۶
پیش گفتار   ۹
بخش اول: تاریخچه
۱-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح   ۱۲
۲-وکیل متهم در ایران باستان    ۱۴
۳-وکیل متهم در اسلام    ۱۶
۴-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام    ۱۷
۵-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب    ۱۹
۶-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب    ۲۳
بخش دوم: حقوق متهم
۱-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم    ۲۶
۲-اصل برائت    ۳۰
۳-حق دفاع    ۳۳
۴-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق   ۳۶
۵-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم    ۴۱
۶-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی    ۴۳
بخش سوم: فرایند کیفری
۱-تحقیقات مقدماتی و متهم    ۴۸
۲-تحقیقات نهائی و متهم    ۵۰
۳-مرحله تحت نظر بودن متهم    ۵۲
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
۱-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران    ۵۷
۲-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه    ۶۲
۳-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان    ۶۳
۴-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه    ۶۴
بخش پنجم: نظام های کیفری
۱-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران    ۶۶
۲-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران    ۶۷
۳-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران    ۷۰
۴-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران    ۷۳
۵-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران    ۷۶
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
۱-تبصره الحاقی، ماده ۱۱۲ قانون اصول محاکمات جزائی    ۷۹
۲-ماده ۱۲۸ از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری    ۸۶
۳-تبصره ماده ۱۲۸ در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری    ۹۰
۴-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد    ۹۱
۵-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد    ۹۴
۶-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد   ۹۸
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
۱-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی   ۱۰۶
۲- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی   ۱۰۸
۳-عمومیت ماده ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری    ۱۱۰
۴-بررسی تناقض ماده ۱۲۸ و ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری    ۱۱۱
۵-وکیل تسخیری برای متهم    ۱۱۶
۶-وکیل تسخیری برای شاکی    ۱۲۰
۷- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم   ۱۲۱
۸- منابع و مآخذ   ۱۲۳