دانلود کار تحقیقی شرایط اساسی صحت معاملات
اختصاصی از یارا فایل دانلود کار تحقیقی شرایط اساسی صحت معاملات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:100
فهرست مطالب:
شرایط اساسی صحت معامله
فرق بین معامله‌ی باطل و معامله‌ی غیرنافذ
مبحث اوّل: قصد و رضای طرفین
تعریف
بند اوّل: وجود و اظهار اراده
الف – وجود اراده
ب – اظهار اراده
وسیله‌ی اظهار اراده
ایجاب و قبول
بند دوم: توافق اراده‌ی طرفین
الف – زمان وقوع قراردادهای با مکاتبه
ب – مکان وقوع قرارداد
ج – فایده‌ی تعیین زمان و مکان وقوع عقد
بند چهارم: عیوب اراده
الف – اشتباه
دوّم: مواردی که اشتباه موجب خیار فسخ است
سوم – مواردی که اشتباه در معامله مؤثّر نیست
ب – اکراه
اثر اکراه
فرق بین اضطرار و اکراه
مبحث دوّم: اهلیّت
بند اوّل: تعریف و اقسام
اهلیّت تمتّع
اهلیّت استیفاء
بند دوم: شرایط اهلیّت
الف – بلوغ
ب – عقل
ج – رشد
بند سوم: معاملات محجورین
الف – معاملات صغیر
ب – معاملات مجنون
ج – معاملات سفیه
مبحث سوم: مورد معامله
تعریف
بند اوّل: مورد معامله باید مالیّت داشته باشد.
بند سوم: مورد معامله باید دارای منفعت مشروع باشد
مصادیق مورد معامله‌ی نامشروع
بند چهارم: مورد معامله باید معیّن و معلوم باشد
ضابطه‌ی علم اجمالی
بند پنجم: مورد معامله باید مقدور باشد
مبحث چهارم: جهت معامله
بند اوّل: جهت نامشروع
الف – تعریف – فرق بین جهت معامله و جهت تعهّد
چکیده:
شرایط اساسی صحت معامله
ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی‌است:
۱- قصد طرفین و رضای آنها
۲- اهلیّت طرفین
۳- موضوع معیّن که مورد معامله باشد
۴- مشروعیت جهت معامله
در فقه اسلامی و حقوق ایران قاعده‌ای هست به نام اصاله الصحّه یااصل صحّت که‌به موجب آن قراردادهای واقع شده بین افراد اصولاً صحیح هستند، مگر اینکه دلیلی برعدم صحّت آنها وجود داشته باشد (ماده‌ی ۲۲۳ ق .م.). بنابراین قراردادی را می‌توان‌غیرصحیح دانست که ثابت شود فاقد یکی از شرایط صحّت است. در صورت عدم احرازفقد شرط قرارداد صحیح تلقی می‌شود.
فقدان شرایط صحّت همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست و به عبارت دیگر ضمانت‌اجرای این شرایط همیشه یکسان نمی‌باشد. فقدان شرط صحّت گاهی باعث بطلان و گاهی‌موجب عدم نفوذ معامله است. بنابراین، صحّت در مادّه‌ی ۱۹۰ ق .م. در مقابل بطلان و عدم‌نفوذ به کار رفته است و قراردادی که فاقد یکی از شرایط صحّت است ممکن است باطل یاغیرنافذ باشد.
فرق بین معامله‌ی باطل و معامله‌ی غیرنافذ
معامله‌ی باطل آن است که فاقد یکی از ارکان بوده و هیچ گونه اثری بر آن مترتب‌نباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به ان قدرت و اعتبار بخشید، مانند معامله‌ای صغیر غیرممیّز ومجنون و معامله در حال مستی.
این گونه معاملات به علت فقدان قصد و اراده‌ی حقوقی باطل و کان لم یکن است وهیچگونه اثر حقوقی نمی‌توان برای آن قایل شد. معامله‌ی باطل، چنانکه گفته‌اند، مانندمرده است که نمی‌توان زنده‌اش کرد. بطلان ضمانت اجرایی شدیدتر از عدم نفوذ است.عقد باطل از نظر قانون به منزله‌ی معدوم است. هنگامی معامله محکوم به بطلان است که‌فاقد یکی از ارکان اساسی صحّت باشد و نقص آن را به هیچ وجه نتوان رفع کرد.
معامله‌ی غیرنافذ آن است که فاقد بعضی از شرایط صحّت معامله و از این رو ناقص‌و معیوب باشد؛ لیکن بتوان عیب آن را رفع کرد و با تنفیذ بعدی قدرت و اعتبار به آن‌بخشید. معامله‌ی غیرنافذ، همچون مریضی است که میتوان درمانش کرد. معامله‌ی‌غیرنافذ، تا هنگامی که از آن رفع عیب نشده، فاقد اثر حقوقی است ولی پس از تنفیذ و رفع‌عیب به صورت معامله‌ی صحیح درمی‌آید و از روز انعقاد معتبر شناخته می‌شود و ازهمان روز آثار حقوقی بر آن بار میگردد. مثلاً معامله‌ی مکره (کسی که در نتیجه‌ی اکراه وبدون اختیار قرارداد می‌بندد) غیرنافذ است؛ ولی طرفی که رضای وی معیوب بوده‌می‌تواند پس از رفع اکراه معامله را تنفیذ کند و در این صورت معامله از روز انعقاد معتبرشناخته شده و دارای آثار حقوقی خواهد بود. بنابراین اگر بایع مکره باشد و پس از رفع‌اکراه، بیع را تنفیذ کند، عین و منافع مال مورد معامله از روز انعقاد بیع متعلق به مشتری‌تلقی خواهد شد.
معامله‌ی غیرنافذ را با معامله‌ی قابل فسخ نباید اشتباه کرد. معامله قابل فسخ‌قراردادی است که ارکان و شرایط صحّت آن کامل است و از این رو به محض انعقاد اثرخود را به بار می‌آورد؛ لیکن به موجب قرارداد، یا به حکم قانون، حق فسخ در آن برای یکی‌از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث شناخته شده است؛ مانند موردی که طرف معامله مغبون‌و غبن فاحش باشد یا خیار فسخ به نفع یکی از متعاملین شرط شده باشد که در این صورت‌وی می‌تواند معامله را برهم زند. فسخ قرارداد، هرگاه تحقق یابد، به گذشته اثر نمی‌کند وفقط از تاریخ وقوع فسخ، اثر قرارداد را از بین می‌برد و طرفین را در وضعی که قبل از عقدداشته‌اند قرار می‌دهد. لیکن آثاری که قرارداد قبل از فسخ به بار آورده به قوت و اعتبارخود باقی می‌ماند. بنابراین منافع منفصل مبیع قبل از فسخ از آن مشتری خواهد بود.
اینک که فرق بین معامله‌ی باطل و غیرنافذ و قابل فسخ روشن شد به بحث از شرایط‌اساسی صحّت معامله که در مادّه‌ی ۱۹۰ قانون مدنی آمده است می‌پردازیم.
مبحث اوّل: قصد و رضای طرفین
تعریف
انعقاد هر قرارداد همواره پس از یک سلسله تصورات و اعمال روانی روی می‌دهد.فرض کنید که کسی می‌خواهد مالی را خریداری کند. نخست قرارداد را با همه‌ی ارکان وعناصر و نتایج آن در ذهن مجسم می‌کند، به ویژه مال مورد معامله و مبلغی را که در ازای‌آن باید بپردازد در ذهن تصور می‌نماید؛ سود و زیان معامله را می‌سنجد؛ سپس میل وگرایش باطنی به انجام قرارداد پیدا می‌کند؛ آنگاه تصمیم به ایجاد آن می‌گیرد و سرانجام‌طرفین با کاربرد لفظ یا انجام عملی، عمل حقوقی را در ذهن و عالم اعتبار ایجاد می‌کنند وبا اعلام قصد و توافق اراده‌ی آنان قرارداد بسته می‌شود.
حال ببینیم قصد و رضا که طبق مادّه‌ی ۱۹۰ قانون مدنی از شرایط اساسی صحّت‌معامله به شمار آمده است چیست؟ با توجه به مراحل مختلف روانی که برای انعقادقرارداد ذکر شد، رضا در اصطلاح حقوقی همان میل و گرایش باطنی به انجام عمل حقوقی‌است؛ و قصد، ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن است که گاهی از آن به قصد انشاء تعبیرمی‌کنند.
بعضی از استادان حقوق در تعریف قصد و رضا گفته‌اند: رضا اشتیاق به ایجاد وقصد انشاء ایجاد امر متصور است. در حقوق فرانسه معمولاً قصد و رضا را تحت عنوان‌اراده Consentement مطرح می‌کنند و از تحلیل آن به قصد و رضا سخن نمی‌گویند. ولی‌قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی قصد و رضا را از هم تفکیک کرده و آن را دو امرنفسانی جداگانه به شمار آورده است.
بنابراین نظریه که مورد قبول فقهای امامیه و حقوق دانان ایران است، رضا را باقصد نباید اشتباه کرد؛ ممکن است کسی قصد انجام معامله داشته ولی رضا نداشته باشد.مثلاً هرگاه کسی در اثر تهدید به قتل حاضر به فروش خانه خود شود و به محضر برود وسند انتقال را امضا کند، قصد انشاء معامله را داشته، اما فاقد رضا بوده و به تعبیری دیگررضایش معیوب است و از این رو معامله وی غیرنافذ است. هنگامی رضای لازم در معامله‌و به اصطلاح حقوقی رضای معاملی موجود و کامل است که سبب انعقاد قرارداد میل واختیار معامله کننده باشد، نه اجبار شخص دیگر، هرچند که این میل بر اثر یک عامل‌غیراختیاری (اضطرار) پدید آمده باشد. بنابراین اگر کسی برای درمان فرزند در آستانه‌مرگ خویش خانه‌ی خود را بفروشد، بی‌آنکه شخصی او را مجبور به فروش کرده باشد،رضای معاملی موجود و قرارداد صحیح و معتبر است. رضای معاملی در صورتی‌موجود و بی‌عیب است که معامله کننده آزادانه و در محیطی دور از اکراه و اشتباه ارکان ونتایج معامله را بررسی کند و نفع و ضرر آن را بسنجد و آنگاه قصد انشاء معامله کند.
پس از روشن شدن مفهوم قصد و رضا اینک مسایل مهم مربوط به این مبحث راتحت عناوین: وجود و اظهار اراده، توافق اراده، نمایندگی در قصد انشاء و عیوب اراده‌مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بند اوّل: وجود و اظهار اراده
الف – وجود اراده
طرفین معامله باید قصد انشاء یعنی ایجاد قرارداد را داشته باشند والا معامله باطل‌و از درجه‌ی اعتبار ساقط است. برای اینکه قصد انشاء تحقق یابد باید طرف قرارداد قوه‌ی‌تمیز و درک داشته باشد و پس از تصور ارکان و سنجش سود و زیان قرارداد، ایجاد آن رااراده کند.
بنابراین معامله‌ی دیوانه یا صغیر غیر ممیّز یا کسی که در حال مستی است، به عفت‌فقدان قصد، باطل است و هیچ اثری بر این گونه معامله مترتّب نیست. ماده‌ی ۱۹۵ قانون‌مدنی مقرر می‌دارد: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن‌معامله به واسطه‌ی فقدان قصد باطل است». به طور کلّی فقدان قصد به هر علتی که باشدباعث بطلان معامله است.
ب – اظهار اراده
وجود قصد در درون شخص و عالم ذهن کافی برای انعقاد قرارداد نیست؛ بلکه‌قصد باید به طریقی بیان و اظهار گردد. قصدی که به نحوی از انحاء در مقام عقد قراردادابراز شده است اراده‌ی ظاهری یا اظهار شده یا اراده‌ی خارجی یا اعلام اراده نامیده‌می‌شود. در مقابل، قصد درونی و واقعی معامله کننده اراده‌ی باطنی نام دارد. ابراز قصدانشاء یا اراده‌ی ظاهری غیر از اظهار تمایل به انعقاد قرارداد و مذاکرات مقدّماتی راجع به‌شرایط آن است. منظور از ابراز قصد این استکه طرفین معامله پس از مذاکرات مقدّماتی، بااعلام قصد خود، قرارداد را ایجاد کنند و به عبارت دیگر، قصد انشاء معامله را داشته باشندو آن را اظهار نمایند. مادّه‌ی ۱۹۱ قانون مدنی در مقام بیان این قاعده مقرر می‌دارد: «عقدمحقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».بدیهی است که بدون کاشف و مبرز (چیزی که دلالت بر قصد نماید) معامله کننده‌نمی‌تواند طرف دیگر را از قصد خود آگاه سازد و تراضی و توافق طرفین به وجود نخواهدامد.
وسیله‌ی اظهار اراده
طرفین معامله می‌توانند با الفاظ و کلماتی که به کار می‌برند قرارداد را منعقد سازند.مثلاً یکی می‌گوید: فروختم و دیگری می‌گوید: خریدم و بدین طریق عقد بیع سته – می‌شود.گاه برای اظهار قصد الفاظ و کلماتی به کار نمی‌رود، بلکه عملی صورت می‌گیرد که حاکی‌از قصد انشاء است. در اینجا دو فرض میتوان کرد:
فرض نخست این است که طرفین یا یکی از آنها از ادای کلمات و به کار بردن الفاظ‌عاجز باشند. در این صورت اشاره برای بیان قصد کافی است. مادّه‌ی ۱۹۲ قانون مدنی دراین زمینه مقرر می‌دارد: «در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد،اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.»
فرض وم این است که به کاربردن الفاظ برای طرفین معامله ممکن باشد و با وجوداین، طرفین قصد خود را به وسیله‌ی عملی مانند داد و ستد اظهار کنند، چنانکه فروشنده‌مبیع را به خریدار داده، ثمن معامله را از او بگیرد، بی‌آنکه سخنی بر زبان آورد. مادّه‌ی ۱۹۳قانون مدنی در این باره می‌گوید: «انشاء معامله ممکن است به وسیله‌ی عملی که مبیّن‌قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده‌باشد». بنابراین طرفین معامله می‌توانند، حتی در صورتی که به کار بردن الفاظ برای‌ایشان ممکن باشد، قصد خود را به وسیله‌ی عملی اظهار کنند، مگر در موردی که قانون‌صریحاً به کاربردن الفاظ را لازم شمرده است، مانند نکاح. معامله‌ای که قصد طرفین آن ازطریق عمل اظهار شده باشد معامله‌ی معاطاتی نامیده می‌شود.
نوشته نیز یکی از وسایل اظهار اراده است و میتوان آن را در صورتی که مبین‌قصد انشاء باشد معتبر شناخت و در حکم لفظ دانست. در زندگی امروز استفاده از نوشته‌در معاملات متداول است و نمی‌توان آن را برای ابراز قصد بی‌ارزش تلقی کرد. مادّه‌ی ۱۹۱قانون مدنی به طور مطلق چیزی را که دلالت بر قصد کند در تحقق عقد لازم دانسته‌ونوشته نیز یکی از مصادیق آن محسوب می‌شود. بنابراین، از اطلاق مادّه‌ی ۱۹۱ می‌توان‌اعتبار نوشته را در اظهار اراده، در حقوق مدنی ایران، استنباط کرد. از روح مواد راجع به‌اسناد مانند مواد ۱۲۸۴ به بعد قانون مدنی و مواد ۴۶ به بعد قانون ثبت اسناد نیز همین‌معنی را میتوان استفاده کرد. به هر حال، با توجه به اینکه اصل رضایی بودن عقود درحقوق امروز پذیرفته شده و هر چیزی می‌تواند مبین اراده باشد، در قبول نوشته، به عنوان‌یکی از وسایل ابراز قصد انشاء، نباید تردید کرد. در حقوق اروپایی نیز در صحّت استفاده‌از نوشته برای بیان قصد انشاء جای تردید نیست.
در حقوق اسلام در پاره‌ای اعمال حقوقی مانند وصیت اعتبار کتابت به عنوان‌وسیله‌ی اظهار قصد صریحاً پذیرفته شده است. ولی اعتبار نوشته به صورت یک قاعده‌ی‌کلّی در فقه سنّتی دیده نمی‌شود، حتی بعضی از فقهاء به خلاف آن تصریح کرده‌اند. باوجود این، برخی از فقهای معاصر، با اعلام اینکه هر چیزی می‌تواند مبرز اراده باشد وکاربرد سبب و وسیله خاصی برای ابراز قصد شرط نیست، به کفایت نوشته در معاملات‌اشاره کرده‌اند. بعلاوه میتوان گفت: چون اسلام در معاملات عرف و عادت موجود راامضا و تأیید می‌کند و به اصطلاح، احکامش در این باب بیشتر امضایی است نه تأسیسی،در صورتی که کتابت برای اظهار قصد انشاء معمول و متداول باشد، حقوق اسلام‌مخالفتی با آن نخواهند داشت.
اما سکوت را نمی‌توان وسیله‌ی اظهار اراده تلقی کرد. ساکت وضع مبهمی دارد ونمی‌توان گفت که قصد انشاء معامله را داشته است. بنابراین اگر کسی به دیگری معامله‌ای‌را پیشنهاد کند و او در جواب سکوت نماید، نمی‌توان گفت که قبول کرده و معامله مزبورواقع شده است. معهذا ممکن است سکوت با قرائتی همراه باشد که دلالت بر قصد انشاءکند. به عبارت دیگر، گاهی اوضاع واحوال خاص کاشف از آن است که ساکت قصد انشاءمعامله را دارد. مثلاً اگر بین طرفین روابط تجارتی وجود داشته و رویه‌ی سابق آنان بر این‌بوده است که یکی مالی برای دیگری می‌فرستاده و طرف دیگر، بدون اینکه جوابی بدهد، آن‌را قبول می‌کرده است، یا یکی سفارشی جهت خرید مالی به دیگری می‌داده و او، بی‌آنکه‌پاسخی بدهد، کالا را می‌فرستاده است، در این موارد میتوان سکوت را کاشف از قبول‌تلقی کرد.
بنا به مطالب مذکور، برای تحقق عقد، قصد انشاء باید از جهان درون خارج به نحوی‌از انحاء ابراز گردد و اظهار اراده اصولاً تابع شکل و تشریفات خاصی نیست.
تنظیم سند عادی یا رسمی اصولاً از شرایط صحّت عقد تلقی نمی‌شود. با وجود این،چه بسا افراد برای اثبات قرارداد اقدام به تهیّه و تنظیم سند می‌نمایند. نیاز به نوشته جهت‌اثبات قرارداد در گذشته بیشتر احساس می‌شد؛ زیرا هرگاه موضوع قرارداد از پانصدریال تجاوز می‌کرد، طبق مادّه‌ی ۱۳۱۰ قانون مدنی، (که در سال ۱۳۶۱ حذف شد) قراردادبه شهادت قابل اثبات نبود. بنابراین، اگر مدعی سندی در دست نداشت، ممکن بود نتواندوجود قرارداد را به هنگام اختلاف در دادگاه اثبات نماید؛ ولی امروزه ارزش اثباتی‌شهادتی که واجد شرایط مقرر در قانون باشد محدودیتی ندارد. بعلاوه، چنانکه در پیش‌گفته شد، در مورد نکاح و معاملات راجع به غیرمنقول، قانونگذار تنظیم سند رسمی راالزامی قرار داده است، اگرچه نمی‌توان آن را شرط صحّت این قراردادها و آنها راتشریفاتی به معنی خاص دانست. عدم ثبت ازدواج دایم طبق قانون جرم شناخته شده‌است: هرگاه ازدواج دایم در یکی از دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسد، مرد ازدواج کننده به‌حبس تعزیری تا یک سال محکوم خواهد شد (ماده‌ی ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی). امامعاملات راجع به غیرمنقول، در مواردی که طبق قانون ثبت آنها الزامی است، هرگاه به‌ثبت نرسیده و سند رسمی برای آنها تنظیم نشده باشد، قابل اثبات به وسیله‌ی سند عادی‌نیستند و سند عادی راجع به آنها در هیچ یک از ادارات و محاکم نباید پذیرفته شود.صلح‌نامه و هبه نامه و شرکت نامه نیز دارای همین حکم است (مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت‌اسناد مصوب ۱۳۱۰).
ایجاب و قبول
آنچه کاشف از قصد و ارده‌ی طرفین قرارداد است ایجاب و قبول نام دارد. بنابراین‌می‌توان گفت که قرارداد به ایجاب و قبول محقق می‌شود (ماده‌ی ۳۳۹ ق .م.). در اصطلاح‌حقوقی ایجاب عبارت از آن است که یکی از طرفین قرارداد نخست اراده‌ی خود را بر ایجادرابطه‌ی حقوقی معیّن اعلام دارد و قبول عبارت از اعلام پذیرش رابطه‌ی حقوقی مزبور به‌وسیله‌ی طرف دیگر است. در حقیقت ایجاب پیشنهاد انجام معامله با شرایط معیّن است وقبول اعلام پذیرش پیشنهاد مزبور می‌باشد. ایجاب کننده موجب و قبول کننده قابل نامیده‌می‌شود.
الف – ایجاب: پیشنهادی ایجاب محسوب می‌شود که به اندازه‌ی کافی روشن ومتضمن عناصر اساسی قرارداد باشد. به تعبیر دیگر «پیشنهادی ایجاب به شمار می‌آید که‌به اندازه کافی کامل و مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف‌مقابل باشد». بنابراین اگر پیشنهاد فروش کالایی بدون ذکر مشخصات مبیع و تعیین قیمت‌باشد ایجاب محسوب نمی‌شود.
مقاله تحقیقی شروط نامشروع در قراردادها
اختصاصی از یارا فایل مقاله تحقیقی شروط نامشروع در قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:95
فهرست مطالب:
مقدمه۱
بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع۳
فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه۵
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»۷
گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن۱۵
مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران۲۷
گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی۲۸
گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی۳۱
گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی۳۴
فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها۳۶
مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح۳۷
گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح۳۸
گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری۴۱
مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع۴۴
گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق۴۵
گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط۵۱
گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد۵۴
بخش دوم: آثار شرط نامشروع۵۷
فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد۵۸
مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع۵۹
گفتار اول: بطلان شرط نامشروع۶۰
گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد۶۱
مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن۶۶
گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع۶۷
گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع۶۹
فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث۷۳
مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد۷۴
گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له۷۵
گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد۷۷
مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث۸۱
گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث۸۲
گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث۸۴
نتیجه۸۶
فهرست منابع۸۹
مقدمـه:
حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.
یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»
در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.
این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.
به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.
گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می‌شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز می‌شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.
در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.
در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‌شود و این مسئله می‌تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید
مقتدی نجفی
بخش اول
مفهوم و مصادیق شرط نامشروع
عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.
یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. در این بخش طی دو فصل مفهوم
للکتاب الله فلایجوز له و لا یجوز علی الذی اشترک علیه و المسلومن عند شروطهم مما و افق کتاب الله عزوجل»[1]
عبداله بن سنان از امام صادق نقل نموده که حضرت می فرموده: کسی مجاز نیست که شرطی مخالف کتاب و سنت مورد اشتراط قرار دهد همچنین کسی مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد. مسلمان باید به شروط مورد توافق خود در آنچه که موافق کتاب و سنت است پایبند باشند
2- و باسناده (محمد بن یعقوب) عن الحسین بن سعید بن النصر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاکل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلایجوز»
اما صادق علیه السلام می فرمایند: مسلمین باید به شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتی که آن شرط مخالف کتاب و سنت باشد که دراین صورت عمل به شرط جائز نیست.[2]
3- صحیحه نبوی عن ابی عبدالله (ع): «من اشترک شرکا سوی کتاب الله عزوجل فلایجوز ذلک ولاعلیه»[3]
امام صادق ازنبی مکرم اسلام نقل فرمودن که: جائزنیست که کسی بر خلاف کتاب خداوند متعال شرطی را مقرر نماید همچنین مشروط علیه نیز مجاز نیست که چنین شرطی را بپذیرد.
4- موثقه اسحاق بن عمار عن امیر المومنین علیه السلام: «من شرط لامراته شرطا. فلیف به لهافات المسملین عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[4]
شروط خویش پایه ریزی شده است لیکن لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه درعقد شرطی درج شود که با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است.
باید دانست که در صورت مشروعیت شرط براساس اصل لزوم پایبندی به عهود چنانچه وفاء به شرط مستلزم انجام فعلی باشد. انجام آن واجب و اگر مبتنی بر ترک عملی باشد ترک فعل مشروط بر مشروط علیه لازم می‌شود. اما اگر مفاد شرط انجام فعل نامشروعی باشد مانند شرب خمر و یا ترک عمل واجبی باشد مانند ترک نفقه زوجه دائمی بدون عذر موجه، چنین شرطی به واسطه مخالفت با شرع مفاسد می‌باشد. اما چنانچه موضوع شرط از اموری باشد که شارع آن را نهی ننموده و در مورد آن امری نیز نداشته باشد اشتراط آن اعم از اینکه فعل باشد و یا ترک فعل جائز است زیرا چنین شرطی مخالف کتاب و سنت نیست. به عبارت دیگر هر شرطی که دلیلی از سوی شارع بر وجوب یا ترک آن نباشد مانعی در اشتراط آن وجود ندارد.
کار تحقیقی بیع زمانی
اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی بیع زمانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:49
فهرست مطالب:
مقدمه
1-جهت انتخاب موضوع
2-روش تحقیق
3-پرسش های تحقیق
4-فرضیه تحقیق
5-هدف تحقیق
6-طرح کلی نگارش
کتاب دوم
بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق
فصل اول: جایگاه تایم شر در عقود معین
گفتار اول :عقود معین
گفتاردوم: تایم شر وبیع
الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:
ب)بررسی بیع موقت:
گفتارسوم: تایم شروصلح
الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن
ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگیهای عقد صلح میتوان گفت
فصل دوم: جایگاه تایم شر در عقود نامعین
گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)
فرض اول: قرار داد بیمه:
فرض دوم: تقسیم
گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر)
الف) ارکان و ویژگی های قرار داد تایم شر :
ب) احکام و آثار قرار داد تایم شر
ب1 – رابطه مالکان با یک دیگر :
ب2-حدود اختیارات مالکان :
بخش دوم :تایم شر در فقه
فصل اول : بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه
گفتار اول:توضیح موضوع
گفتاردوم: ادلةمخالفان مالکیت موقت:
گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام
گفتارچهارم: دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت می پردازیم
بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر
گفتار اول: بیع مشاع به شرط مهایا
الف) تقسیم به اجزا ؛
ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛
گفتار دوم: صلح منافع
گفتار سوم :شرکت سهامی
گفتار چهارم: افراز زمانی
مقدمه:
جهت انتخاب موضوع :
بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.
یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.
جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.
روش تحقیق
تحقیق پیش رو حاصل مساعدت وهمکاری استاد بزرگوار جناب آقای قاسمی است ولی پیش مطالب تحقیق به شیوه کتابخوانی و استفاده از سایت های حقوقی و منابع و مأخذی است که در انتهای تحقیق اشاره شده استفاده شده است.
پرسش های تحقیق
1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟
2- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟
3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟
4- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه کرد؟
فرضیه های تحقیق
1- در اصطلاح انگلیسی این کلمه می توان دریافت که بعد زمان دراین قرارداد حاکم است.
2- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است.
3- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه کرد.
4- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد کاربردی را توجیه کرد.
هدف تحقیق
با عنایت به اینکه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد.
طرح کلی گزارش
این تحقیق درغالب دوکتاب اول و دوم تنظیم گردیده است که درکتاب اول مقدمه مطرح شده و
شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودرکتاب دوم شامل سربخش است که دربخش اول دو فصل تأدیه شده که جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می کند و در بخش دوم یک فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می کند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.
تبیین موضوع
اگر فرایند تعامل میان سیستم های حقوقی ، به گونه ای صحیح ، اصولی وحساب شده صورت گیرد ، می تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی کند . در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است ، تأثیر و تأثر سیستم های حقوقی بر یک دیگر امری اجتناب ناپذیر است ؛ زیرا پیشرفت تکنولوژی و دانش بشری روز به روز پدیده های نوینی را در عرصه های مختلف ، از جمله در پدیده ها و مقررات حقوقی می آفریند و ارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با یک دیگر موجب انتقال تجربه های جدید از جایی به جایی دیگر می شود.
دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد ، نباید در مقابل پدیده های نو پیدا حالت انفعالی و تأثیر پذیری یک طرفه داشته باشد . بنابر این انتظاری بی جاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابد ، بلکه باید هر مسأله جدید و بی سابقه ای را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد و گرنه در مسیر قانونمند کردن آن باید کوشید . البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تأسیسات و پدیده های حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تأسیسات جدید نیست ، بلکه سخن ما آن استه که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید. قربانی ساخت را حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته – که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده – این است که اولاً ، ماهیت آن در کشور مبدأ شناخته شود وآثارو نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً ، با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن ، به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود . رواج timesharing در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایه هاجلوگیری از اتلاف منابع دارد ، برخی از شرکت های ایرانی را بر آن داشته تا این روش الگوی فعالیت های خود قرار دهند ؛ اگر چه این شرکت ها – چنان که خواهیم گفت – برای تطبیق فعالیت های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری ، از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع کمک گرفته اند ؛ اما با توجه به رواج این مسأله در سال های اخیر و به ویژه استفاده از عناوین بیع زمانی و تایم شر و نیز با توجه به بهره گیری این شرکت ها از تجارب شرکت های خارجی بیم آن می رود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود . لذا لازم است برای قانونمند شدن آن اقدام شود .هدف از این نوشتار که با توجه به نیاز فوق تنظیم شده ، آن است که جایگاه چنین قراردادی رادر فقه امامیه و حقوق ایران مشخص کند و به بررسی اعتبار و نفوذ آن بپردازند. درتوضیح موضوع t I m e s h a ring در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارکت
زمانی است ودراصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملک اطلاع می شود که بر طبق آن ، مالکان به صورت زمان بندی شده حق استفاده از ملک را دارند مؤلف فرهنگ حقوقی Black درباره این واژه می نویسد Timesharing شکلی از مالکیت سهم بندی شده مال است که عموماً در املاک مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن ، چند مالک استحقاق می یابدبرای مدت معین در هر سال ، از آن مال استفاده کنند (مثلاً دو هفته در هر سال)(1) به گفته برخی از آگاهان ، از پیدایش Timeshare بیش از چند دهه نمی گذرد و به همین جهت –تاجایی که کاوش شده – نامی از آن در کتاب های حقوقی فارسی برده نشده است . محدودیت مایع مطالعاتی در این زمینه بر مشکل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتید دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس – اعم از فارسی ، عربی و انگلیسی تابحال ماهیت و احکام تایم شر ، تاحدود زیادی برای ما ناشناخته است اما مسلماً ماهیت تایم شر از دو صورت زیر خارج نیست :
1 – فرض اول این است که ً تایم شرً در حقیقت ،عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آن که نمی توانند به طور همزمان از آن ملک استفاده کنند ، منافع ملک را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند . بنابر این در این صورت ، مالکیت مالکان به صورت مشاع بوده و تنها حق انتفاع از ملک ، به صورت زمان بندی شده تقسیم شده است.
2 – فرض دوم آن است که هر کدام از مالکان در مدت مشخصی از سال ، مالک تمام عین باشند که یاتمام آن مدت ، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و این ترتیب ، هر سال تکرار می شود . در این فرض ، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است ؛ یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم شده است نه حق انتفاع از آن مهایات از نظر فقه و حقوق ، امری پذیرفته شده است و لذا اگر ماهیت تام شر همان مهایات و تقسیم منافع بر اساس زمان باشد ، بحث قابل توجهی وجود ندارد و ما در فصول بعدی این نوشتار به این مسأله بیشتر خواهیم پرداخت .
1-blacks Law Dictionary P . 1483
فصل اول :جایگاه تایم شر در حقوق
مبحث اول: جایگاه تایم شر در عقود معین
گفتار اول :عقود معین
جایگاه تا شر در عقود معین عقود معین به قرار دادهایی ا طلاق می شود که در فقه و قانون ، نام
خاص ومشخص دارد و احکام وآثار ویژه آنها به تفصیل بیان شده است ؛ مانند اجاره ، بیع ، قرض و..
در این گونه قراردادها که به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود از دیر باز مورد توجه قانون گذاران بوده است ، قالب بیان اراده از پیش فرآهم آمده و همه امور به حاکمیت اراده دو طرف عقد واگذار نشده است . در مقابل ، عقود نامعین در قانون ، عنوان و صورت ویژه ندارند و شمار آنها نامحدود است و شرایط وآثار هر پیمان بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده معین می شود ؛ مانند قرار داد مربوط به طبع و نشر کتاب و انتقال سرقفلی و بازکردن حساب جاری.(2) حقوق دانان ، عقود و قراردادها را با توجه به نتیجه و اثر عقد به دو گروه تملیکی و عهدی تقسیم کرده اند . در عقود تملیکی ، اثر مستقیم عقد ، انتقال مالکلیت یا سایر حقوق عینی است؛ مانند بیع ، اجاره ، عمری ، رقبی و … ؛ ولی در عقود عهدی ، نتیجه قرار داد عبارت است از: ایجاد ، انتقال یا سقوط تعهدات ؛ مانند حواله ، ضمان ، کفالت و … (3)
از سوی دیگر عقود و قرار دادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادی آنها به دو دسته معوض و مجانی تقسیم کرده اند . بر اساس این تقسیم ، عقود معوضه عقودی اند که در آنها دو تعهد یا تملیک
تملیک متقابل باشد ؛ یعنی هر یک از دو طرف در برابر مالی که می دهد یا دینی که بر عهده می گیرد ، مال یا تعهد دیگری به دست می آورد ؛ مانند عقد بیع و اجاره و قرض و در مقابل ، عقود مجانی فقط در بردارنده یک تعهد یا تملیک است ؛ مانند هبه و عاریه . (4)
عقود تملیکی معوض را نیز می توان به دو گروه تقسیم کرد : عقودی که در آنها مالکیت عین انتقال می یابد ؛ مانند بیع و قرض و دیگر عقودی که در آن ثمره یا حق انتفاع ، مورد انتقال قرار می گیرد ؛ مانند عقد اجاره و عمری در قرار داد تایم شر با توجه به تحلیل و توضیحی که در مقدمه گذشت ، مالکیت یک عین به صورت زمان بنندی شده و در مقابل عوض ، به چند نفر منتقل می شود .پس این چنین قرار دادی از نظر ماهیت و آثار ، به عقود تملیکی و معوض
عین ، شباهت دارد و به همین جهت برای یافتن جایگاه قرار داد تایم شر در میان عقود معین ، تنهاباید
باید عقود تملیکی و معوض عین را مورد بررسی قرار داد از میان عقود معین ،تنها سه عقد می توان یافت که در آنها ، عین به صورت معوض به دیگری تملیک می شود این سه عقد عبارت است از : بیع ، معاوضه و قرض . علاوه بر این سه عقد،صلح نیز از آن جهت که قالبی گسترده تر از همه عقود دارد و به عبارت دیگر ، همه عقود را میتوان در قالب صلح منعقد کرد ، می تواند قالبی برای تملیک معوض عین قرار گیرد . بنابر این یافتن جایگاه تایم شر در عقود معین باید این چهار عقد را مورد بررسی قرار داد . تردیدی نیست که قرار داد تایم شر با توجه به ماهیت آن ، در قالب عقد قرض نمی گنجد ؛ چرا که قرض عبارت است از : تملیک مال در مقابل رد مثل یا رد قیمت در صورت تعذر رد مثل (ماده 648 قانون مدنی) و حال آن که در تایم شر ، مالکیت عین در مقابل مال (ثمن) به چند نفر منتقل می شود و لذا نمی تواند مصداق قرض باشد و با توجه به همین نکته می توان فهمید که قرار داد تایم شر با عقد معاوضه تفاوت دارد ؛ چرا که طرفین معاوضه تنها هدفشان مبادله دو کالاست بدون توجه و ملاحظه این که یکی از عوضین ، مبیع و دیگری ثمن باشد. شباهت فراوان عقد بیع و قرار داد تایم شر این شبهه را در ذهن تقویت می کند که تایم شر نیز نوعی بیع و از مصادیق آن می باشد . بنابر این ما در گفتار اول با بررسی ماهیت بیع خواهیم کوشید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا می توان قرار داد تایم شر یا انتقال مالکیت زمان بندی شده را از مصادیق بیع دانست و بدین ترتیب راهی برای اثبات مشروعیت آن یافت ؟ در مبحث دوم با نگاهی به عقد صلح به بررسی این مسأله می پردازیم که آیا قرار داد تایم شر را می توان تحت عنوان عقد صلح منعقدکرد. گفتاردوم: تایم شر وبیع
بیع عقد بیع ، رایج ترین و مهم ترین عقد تملیکی است و به دلیل همین اهمیت و رواج ، بخش عمده مباحث فقهی و حقوقی را به خود اختصاص داده است . می توان ادعا کرد که مفهوم بیع از روشنترین مفاهیم است و همه مردم به آسانی ، تفاوت این عقد را با سایر عقود درک می کنند و تردیدی در آن ندارند . اما اختلاف فقها در تعریف عقد بیع و نیز ویژگی ها و شرایط آن ، تردیدهایی را در مورد برخی از مصادیق بیع ایجاد کرده است . به عبارت دیگر فقها ، در عین حال که در مورد ماهیت بیع اختلاف اساسی ندارند ، اما در مورد برخی از قرار دادها اختلاف نظر دارند . به عنوان مثال می توان انتقال حقوق و منافع و انتقال سرقفلی را نام برد که به نظر برخی از فقها ، مصداق بیع و به نظر برخی دیگر خارج از بیع است. یکی از موارد مورد تردید ، قرار داد تایم شر است که در این گفتار به بررسی و مقایسه آن با عقد بیع می پردازیم .
دانلود کار تحقیقی جامع حقوقی -معاذیر معاف کننده از مجازات
اختصاصی از یارا فایل دانلود کار تحقیقی جامع حقوقی -معاذیر معاف کننده از مجازات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:80
فهرست مطالب:
گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات ۱
۱)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم ۲
۲)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت ۳
۳)توبه ۴
۱-۳)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی ۵
الف)توبه در زنا ۶
ب)توبه در مساحقه ۶
ج)توبه در لواط تفخیذ ۶
۲-۳) نقش توبه در شرب خمر ۷
۳-۳)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت ۷
گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات ۸
الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی ۸
ب)۱-کیفیات مخففه قانونی ۱۰
۲-کیفیات مخفف قضائی ۱۰
-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری ۱۱
-معافیت در فقه ۱۲
-حقوق جزائی و مدنی اسلامی ۱۵
-عفو حاکم ۱۸
عفو بعد از حکم مجازات ۲۱
۱)عفو عمومی ۲۳
-شرایط اعطای عفو عمومی ۲۵
-آثار عفو عمومی ۲۶
۲)عفو خصوصی ۲۸
-شرایط اعطای عفو خاص ۲۹
-آثار عفو خصوصی ۳۰
-عفو قبل از حکم مجازات ۳۰
-عفو مجنی علیه ۳۲
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون) ۳۶
۱)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی» ۳۶
الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا ۳۶
-بررسی از نظر فقهی ۳۸
ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ ۳۸
-بررسی از نظر فقهی ۳۹
ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه ۴۰
-بررسی از نظر فقهی ۴۰
د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر ۴۱
-بررسی از نظر فقهی ۴۲
۲)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی» ۴۳
الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا ۴۳
-بررسی از نظر فقهی ۴۴
ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ ۴۴
-بررسی از نظر فقهی ۴۵
ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه ۴۵
-بررسی از نظر فقهی ۴۶
چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر ۴۷
-بررسی از نظر فقهی ۴۷
ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی ۴۹
خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات ۵۱
۱)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق ۵۱
۲)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات ۵۴
د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی ۵۵
ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت ۵۷
ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه) ۶۱
ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر ۶۳
ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند ۶۵
م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی ۶۷
ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء ۶۹
- در مورد معافیت از مجازات ۶۹
-تأثیر اضطرار در معافیت از مجازات ۷۰
و)چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن ۷۳
هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی ۷۴
-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده ۷۷
-منابع و مآخذ ۷۹
منابع و مآخذ
قرآن کریم
احمدی (اشرف) قانون دادگستری در ایران باستان
اقبانچی (حسن السیدعلی) شرح رساله حقوق
دکتر پیمانی (ضیاء الدین ) جرائم برعلیه امنیت وآسایش
دکترتاج زمان (دانش) جرم چیست مجرم کیست
دکتر جعفری لنگرودی (محمد جعفر) ترمینولژی حقوق
شامبیاتی (هوشنگ) جزای عمومی جلد ۲
شامبیاتی (هوشنگ) جزای اختصاصی جرائم بر علیه امنیت
شیروانی مترجم (علی) شهید اول- لمعه ومشقیه
دکتر صالحی ولیدی (محمد) جزای اختصاصی - جلد ۳
دکتر علی آبادی (عبدالحسین) تاریخ حقوق ایران قبل از اسلام
دکتر گلدوزیان (ایرج) بایسته های حقوق جزای عمومی ۱ – ۲ - ۳
دکتر محقق داماد ( سیدمصطفی ) قواعد فقه۳ بخش قضائی
آیت اله مرعشی ( سیدحسن ) شرح قانون ، حدود وقصاص
ویل دورانت ( تاریخ تمدن ) مترجم : احمد آرام
کار تحقیقی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری
اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:103
فهرست مطالب:
- مقدمه
-
بخش اول : تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان
-
مبحث اول: نحوه انتقال بیماری ایدز
- گفتار اول: انتقال از مادر به کودک
- گفتار دوم: انتقال ایدز از راه خون و تزریق
- گفتار سوم: انتقال از طریق تماس جنسی
-
مبحث دوم: چگونگی عملکرد ویروس ایدز
-
مبحث سوم: تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش
-
مبحث چهارم: راه های پیشگیری از ایدز
- گفتار اول: روش های رایج پیشگیری
-
مبحث پنجم: مراحل بیماری ایدز
- گفتار اول: دوره بالینی آلودگی با HIV
- گفتار دوم: مرحله نهفته مزمن
- گفتار سوم: مرحله نهایی بحران
-
مبحث ششم: تظاهرات بالینی ایدز
-
مبحث نهایی: درمان ایدز و عفونت با HIV
-
بخش دوم : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
- فصل اول: مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
- مبحث اول: درجه بندی مراتب مسئولیت
- مبحث دوم: انواع مسئولیت کیفری
- گفتار اول: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی
- گفتار دوم: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی
- مبحث سوم: طبقه بندی مسئولیت
- گفتار اول: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
- الف) در قانون مقررات تأمینی مصوب ۱۳۳۹
- ب) درقانون مجازات بخصوص مصوب ۱۳۰۴
- ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲
- د) در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
- ه) مسئولیت کیفری در حقوق اسلام
- فصل دوم: ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه
- مبحث اول: ضمان و مسئولیت کیفری
- نتیجه
-
بخش سوم: فصل اول : تاریخچه هپاتیت
- مبحث اول: اپیدمیولوژی
- مبحث دوم: افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند
- مبحث سوم: سرایت پذیری و راه های انتقال
- گفتار اول: انتقال از مادر به فرزند
- گفتار دوم: انتقال از طریق جنس
- گفتار سوم: تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا
- گفتار چهارم: انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماس های زیرپوستی
- گفتار پنجم: انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی
- گفتار ششم: سایر راه های انتقال
- فصل دوم: هپاتیت چیست؟
- مبحث اول: هپاتیت نوع A
- مبحث دوم: هپاتیت نوع B
- گفتار اول: راه های انتقال ویروس هپاتیت نوع B
- گفتار دوم: آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل می گردد
- گفتار سوم: چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟
- گفتار چهارم: ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته می شود؟
- الف) ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟
- ب) ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟
- مبحث سوم : هپاتیت C
- مبحث چهارم: هپاتیت D
- گفتار اول: برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل
- گفتار دوم: توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین
-
بخش چهارم: بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماریهای مسری
- مبحث اول: قتل عمد
- مبحث دوم: اقدام مجنی علیه، علیه خود
- مبحث سوم: تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه
- مبحث چهارم: رضایت مجنی علیه
- گفتار اول: علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم
- الف) فرض علم مجنی علیه
- ب) فرض جهل مجنی علیه
- مبحث پنجم: ابراء جانبی
- گفتار اول: حکومت اصل صحت
- مبحث ششم: تعیین ارش
- مبحث هفتم: سقط جنین مبتلا به ایدز
- نتیجه گیری
- فهرست منابع و مآخذ
چکیده:
این کار تحقیقی تحت عنوان «مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری» علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر می‌باشد. به علاوه اینکه با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما می‌باشد.
در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین «جرم انگاری»؟، «قانون خاص»؟ و «چه مجازاتی؟» مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که میتوان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.
مقدمه : قسمت اول، ایدز
عفونت با ویروس ایمنی انسان (HIV) منجر به ایدز میگردد، هر 13 ثانیه یک نفر به این ویروس آلوده می‌شود و هر 9 دقیقه یکنفر به علت آلودگی به این ویروس جان خود را از دست می‌دهد.
ایدز AIDS (مخفف Asquired Immono Defieiency Sysdom ) (سندرم نقص ایمنی اکتسابی)، اختلال شدید در وضعیت سیستم ایمنی بدن انسان است که اغلب منجر به مرگ میگردد. علت مرگ این افراد، افزایش حساسیت فرمان برای ابتلا به عفونتهای شدید ناشی از عوامل عفونی فرصت طلب (میکروبهای که در حالت عادی ضرر هستند) یا سرطان‌ها می‌باشد. به عقیده دانشمندان منشاء این ویروس (HIV) از آفریقا می‌باشد. این ویروس در طی کار گرفته شدن یک انسان توسط میمون، از طریق بزاق این حیوان به انسان منتقل شده و سپس از این فرد به سایر انسانها انتقال یافته است.
در ابتدا به نظر می‌رسید که این بیماری مختص هم جنس بازان و معتادان تزریقی کشورهای پیشرفته است. اما امروزه میلیونها انسان در قاره‌های مختلف به این بیماری مبتلا شده‌اند.
هم‌اکنون تعداد مبتلایان به ایدز در جهان 50% بیش از رقم پیش بینی شده در سال 1991، می‌باشد همچنین پیش بینی می‌شود که در طی 20 سال آینده 70 میلیون زن، مرد، بچه به خاطر ایدز جان خود را از دست بدهند.
قسمت دوم :
در قسمت دوم مقدمه می‌پردازیم به تعریف مسئولیت کیفری :
جرم از دیرباز به مثابه رفتاری معارض با وضعیت مطلوب انسان، پیوسته با مجازات در اشکال گوناگون آن همراه و همدوش بوده است. و اگر مسئولیت کیفری را در ساده‌ترین معنای خود عبارت از تحمل مجازات در برابر رفتاری معین بدانیم، باید تصدیق کرد که این نوع مسئولیت در جوامع بشری از عمری در درازای جرم و مجازات برخوردار بوده است. زیرا به هر حال مجازات به عنوان واکنش انسانی به «موجود» معطوف می‌شود که به نحوی در پدید آمدن جرم موثر بوده است.
در مراحل نخستین زندگی اجتماعی، مجازات واکنشی بود که صرفاً برای رفع الم و ناراحتی ناشی از رفتاری خاص ابراز می‌شد و لاجرم تمایزی بین منشاء پیدایش درد و الم در انواع گوناگون آن قائل نمی‌شدند. این منشاء در هر حال موضوع مجازات قرار می‌گرفت و در برابر رفتاری که به نحوی در ایجاد درد و الم موثر بود «مسئولیت کیفری» داشت فارغ از این که انسان یا حیوان و یا حتی جهاد باشد.
در مراحل پیشرفته‌تر، مجازات به عکس‌العملی در برابر زیان ناشی از یک رفتار معین تبدیل شد در این مرحله بشر یک گام فراتر گذاشت و مسئولیت کیفری یک موجود را بر مبنای نوع و میزان خسارت مالی یا جانی که از ناحیه او بهم می‌رسید، معین می‌ساخت. مسئولیت در این دو مرحله تاریخی، صرفاً ماهیتی مادی و عینی داشت اما رفته رفته با ورود عنصر تقصیر به نهاد مسئولیت کیفری، مسئولیت معنوی و شخصی هم رسماً به قلمرو حقوق جزا وارد شد و عرصه را بر مسئولیت مادی و عینی تنگ و محدود ساخت. اما طولی نکشید که حقوقدانان جزایی با این مساله مواجه شدند که مسئولیت کیفری – در مفهوم معنوی و شخصی خود – تنها با تحقق تقصیر در رفتار مرتکب جرم پدید نمی‌آید، بلکه لازم است که فاعل برخوردار از ویژگی‌هایی باشد تا بتوان او را در ازای رفتار توام با تقصیر و قابل سرزنش، «مؤاخذه» و «مجازات» کرد. از این پس بود که در کنار رابطه ذهنی خاص فاعل با جرم که با عنصر تقصیر تبیین می‌شد، وضعیت روانی خاص مجرم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این وضعیت خاص که تحت عنوان اهلیت جزائی[1] مرکز توجه حقوقدانان جزایی قرار گرفت، رفته رفته از چنان اهمیتی در ساختمان مسئولیت کیفری برخوردار شد که امروزه به جزء تفکیک ناپذیر مسئولیت کیفری تبدیل شده به نحوی که درک مفهوم مسئولیت کیفری بدون فهم اهلیت جزایی میسر نیست. در حال حاضر، این رابطه تنگاتنگ تا آنجا اهمیت پیدا کرده که واژه مسئولیت کیفری فارغ از هر نوع مجاز و مسامحه در اهلیت جزائی به کار می‌رود، در بسیاری از متون حقوقی و قانونی مراد از فرد مسئول، کسی جز همان شخص دارای اهلیت جزائی نیست.[2]
در حال حاضر، قانونگذار جزایی، در مقررات حدود و قصاص از «بلوغ»، «عقل»، «اختیار» و احیاناً «قصد»، به عنوان شرایط ثبوت مجازات یاد کرده، ضروری است که این شرایط، در پرتو اصول جزایی تبیین و جایگاه هر یک در مبحث مسئولیت کیفری مشخص میگردد.
اولین موارد بیماری در ژوئن 1981 در بین افراد هم جنس بازی در آمریکا که شیوع مارکوم کابوزی (نوعی سرطان پوست) و پنومونی (ذات‌الریه) به علت پنوموسیتیس در آنها بیش از حد انتظار بود شناسایی شد و در ایران اولین مورد بیماری در سال 1366 در یک کودک 6 ساله که فرآورده‌های خونی وارداتی استفاده می‌کرد مشاهده گردید.
ویروس عامل بیماری برای اولین بار در اواسط سال 1983 شناسایی و کشف شد و در اوایل سال 1984 دانشمندان گزارش جامعی در مورد آن منتشر کردند. در ماه مارس 1985 اولین آزمایش برای تجسس آنتی بادی (پادتن) HIV در آمریکا مورد تایید قرار گرفت و در مارس 1987 اجازه مصرف آزمایشی داروی زیدوو دین در بیماران داده شد.
بر اساس گزارش مرکز مدیریت بیماری‌ها تا پایان سال 2003 در جهان 42 میلیون زن، مرد و کودک حاصل (HIV) مبتلا به ایدز بوده‌اند و 26 میلیون نفر نیز به علت این بیماری فوت کرده‌اند. همچنین 5 میلیون انسان در سال 2002 به HIV آلوده گشته‌اند و در همین سال 1/3 میلیون زن و مرد و کودک به خاطر ایدز جان خود را از دست داده‌اند، تعداد مبتلایان و حاملین ویروس HIV در ایران تا پایان شهریور ماه سال 1381، 4863 نفر گزارش شده است.
هر چند ایدز در همه جای دنیا دیده می‌شود لیکن شیوع این بیماری در آفریقا بیشتر از سایر نقاط جهان بوده است به نحوی که بیش از 70% بزرگسالان و 80% کودکان حامل HIV و بیش از 75% از موارد مرگ و میر ناشی از این بیماری مربوط به این قاره می‌باشد.
در کشورهای پر درآمد به علت درمان موثر، بیماران مدت بیشتری زنده نگه داشته می‌شوند در نتیجه مرگ و میر ناشی از ایدز در این کشورها کاهش یافته است.
در منطقه مدیترانه شرقی وسعت این بیماری بسیار کمتر از سایر نقاط جهان است لیکن شیوع ایدز در این منطقه در حال افزایش می‌باشد.
بر طبق گزارشات تا پایان شهریور سال 81 تعداد آلودگان به HIV و مبتلایان به ایدز در منطقه مدیترانه شرقی بالغ بر هفتصد هزار نفر بوده است ولیکن به علت عدم کشف عده زیادی از مبتلایان آمار افراد مبتلا آلوده بسیار بیشتر خواهد بود تا جایی که تخمین زده می‌شود به ازای گزارش هر بیمار مبتلا به ایدز 50 تا 70 نفر دیگر نیز به HIV مبتلا هستند.
وضعیت ایدز در جهان تا سال 2002 و برگرفته از فصلنامه علمی آموزش دانشکده بهداشت :
تعداد انسانهایی که با ایدز زندگی می‌کنند : 42 میلیون نفر
مردان مبتلا به ایدز : 4/19 میلیون نفر
زنان مبتلا به ایدز 2/19 میلیون نفر
کودکان زیر 15 سال مبتلا ایدز 2/3 میلیون نفر
تعداد موارد جدید آلودگی به HIV در سال 2002 3/5 میلیون نفر
تعداد موارد جدید آلودگی به HIV در هر روز 15000 نفر
مجموع افرادی که در سال 2001 به علت ایدز مردند 3 میلیون نفر
مجموع افرادی که در سال 2002 به علت ایدز مردند 1/3 میلیون نفر