یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

حقوق ویژة قراردادها

اختصاصی از یارا فایل حقوق ویژة قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

حقوق ویژة قراردادها

چکیده:

خاصیت علم حقوق پویایی آن است . این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام بوده است . پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسانها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. نیازهای بشری موجب بروز تکنیکهای حقوقی می شود همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است. حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند تا قالبهای جدیدی از قراردادها را معرفی کند . این مقاله برآن است تا با مطالعه گذشته علم حقوق و با ترسیم وضعیت موجود این فرضیه را به اثبات برساند که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .

مقدمه : خاصیت علم حقوق، پویایی آن است. این دانش ضروری مانند سایر علوم، لحظه ای از حرکت باز نمانده و با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام است. شاید نیاز گذشتگان ما در حدی بود که بضاعت اندک علم حقوق در آن زمان، آنان را کفاف می داد. اما امروزه،گسترش روابط انسانها، متحول شدن نوع زندگی و ظهور پدیده های جدید موجب شده تا هم زمان با این دگرگونیها، علم حقوق هم ترقّی یابد.

حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند قالب های جدیدی از قراردادها را معرفی کند، تا اگر قالبهای گذشته ناکارآمد و نامناسب باشد این جای خالی را پر نماید.

حقوق ویژه قراردادها به معنای آن است که امروزه ما فقط یک نوع عقد بیع، یک نوع عقد اجاره، یک نوع عقد ودیعه وغیره نداریم بلکه هر کدام از این عقود انواع و اقسامی پیدا کرده وهریک مقررات ویژه خود را دارند. ما در این مقاله، گذشته علم حقوق را مورد مطالعه قرار داده و با ترسیم وضعیت موجود تلاش می کنیم این فرضیه را به اثبات برسانیم که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .این نوشتار شامل مباحث زیر است:

ـ فراوانی پدیده های قراردادی

ـ موضوع قراردادهای ویژه

ـ تحولات حقوق ویژه قراردادها

ـ عقود مختلط نمونه ای از قراردادهای ویژه

ـ اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معین

ـ توصیف عقود

ـ منابع حقوق ویژه قراردادها

ـ فراوانی پدیده های قراردادی

پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژی موجب شده تا انسانها برای رفع نیازمندیهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. در گذشته انعقاد قرارداد فقط کار عده ای از تجار شهری و صاحبان املاک و سرمایه بود اما با گذشت زمان انعقاد قرارداد توسط مردم عادی گسترش بیشتری پیدا کرد و خانواده ها، مدیران شرکتها، کارمندان و به طور کلی همه مردم بر اثر ضرورتهای اجتماعی و برای رفع نیازمندیهای خود به انعقاد قراردادهای مختلف روی آوردند.

این تحول به ویژه در این یکی دو قرن اخیر محسوس تر است. تصور وضعیت جوانی که در اوایل قرن نوزده می زیسته با جوانی که در اواخر قرن بیست زندگی می کند بسیار متفاوت است. اکثر نیازهای جوان قرن نوزده را والدینش برآورده می کردند، مسکن و نیازهای پوشاک و خوراک او از سوی آنان برطرف می شد؛ اما جوان اواخر قرن بیستم وارد دانشگاه می شود، با مسؤولین دانشگاه قراردادهای مختلف منعقد می کند، آبونمان روزنامه و مجلات می شود، آپارتمان اجاره می کند، وسایل حمل و نقل اجاره می کند، حساب بانکی افتتاح می کند، به مسافرت می رود و در طول آن خرید و فروشهای مختلفی انجام می دهد.

بنابراین زندگی روز به روز قراردادی تر می شود و علت آن هم پا به عرصة وجود گذاشتن اختراعات و دستاوردهای مختلف و مصنوعات جدید بشری است.

گسترش پدیده های قراردادی فقط کمی نبوده است، بلکه قراردادها متنوع تر و اختصاصی تر شده اند، امروزه فقط یک نمونه عقد بیع وجود ندارد بلکه نمونه های گوناگونی از بیع و تحت حاکمیت رژیمهای متفاوتی وجود دارد.

بر حسب اینکه موضوع قرارداد بیع چیست، منقول است یا غیر منقول، کشاورزی است یا صنعتی، داخلی است یا بین المللی، قوانین و


دانلود با لینک مستقیم


حقوق ویژة قراردادها

پروژه قواعد حاکم بر قراردادها (داخلی). doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه قواعد حاکم بر قراردادها (داخلی). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه قواعد حاکم بر قراردادها (داخلی). doc


پروژه قواعد حاکم بر قراردادها (داخلی). doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

 

مقدمه:

در زندگی امروزه و در میان موضوع های متعدد حقوقی ، شاید هیچ موضوعی اهمیت موضوع قراردادهارا نداشته باشد. قراردادها در هیچ

دورانی از تاریخ  تا به این میزان از اهمیت ، تنوع و تکثر برخوردار نبوده است. امروزه زندگی بشر از بدو تولد تا مرگ، همواره  قراردادی

است.امور قراردادها پیش از این به برخی  از شخصیت ها مانند بازرگانان  و صاحبان حرف اختصاص داشت ، ولی امروزه قلمرو قراردادها به

تمامی اقشار جامعه تسری پیداکرده و قریب به اتفاق جامعه به عناوین مختلف با انواع قراردادها سروکار دارند.

نیازمندی‌های مشترک ملت‌ها در محیط داخلی و خارجی کشورها موجب توافق‌هایی در امور حقوقی می‌شود و یک رابطه حقوقی بین آنان به وجود می‌آورد که تحت عنوان “ قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن” مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جزوه حاضر در مقام بررسی و بحث درباره یک موضوع خاص نیستیم بلکه این جزوه با لحاظ برنامه‌های آموزشی بخش صنعت کشور برای تعلیم بخشی از حقوق مدنی تحت عنوان “مسائل حقوقی قراردادها” تدوین شده و به صورت گردآوری و تألیف جمع‌بندی و در قالب یک مبحث  درسی کوتاه مدت صورت‌بندی شده است.

در حقوق ایران اصطلاح «قرارداد» مترادف با «عقد»  به کار رفته است.عقد درفارسی به مفهوم بستن و گره بستن و پیمان بستن امده است. 

مادّه 183 قانون مدنی در تعریف عقد مقرر می‌دارد: «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» ظاهرا مفهوم ماده بیان تعهد بر امر است، یعنی عقد عهدی است در حالیکه عقد می تواندهم امری را تعهد نماید و هم مالی را انتقال دهد.تعریف درست عقد آن است که :«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، تعهد بر امری یا تملیک بر مالی نمایند و مورد قبول آنها باشد».

اگر چه در عهدنامه‌های بین‌المللی بسته به موضوع آنها از اصطلاح “قرارداد” تعاریفی به چشم می‌خورد و عهدنامه‌ها هم با رعایت شرایط مقرر در ماده 9 قانون مدنی  ایران در حکم  قانون شناخته شده‌اند، ولی در قوانین موضوعه درباره تعریف “قرارداد” در ذیل ماده یک قانون نفت مصوب 9/7/1366 نص آتی موجود است:

«قرارداد عبارتست از تعهداتی که بین وزارت نفت، با یک واحد عملیاتی، یا هر شخص حقوقی، یا حقیقی، منعقد می‌شود که طبق مقررات دولت بر مبنای مقررات این قانون، اجرای قسمتی از عملیات نفتی را بر عهده گیرد.»

از طرفی در ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات مترادف هم کاربرد پیدا کرده است ولی در آن قانون تعریفی از “معاملات” نشده است بلکه درماده یک آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی که به استناد اصول 77 و 125 قانون اساسی در تاریخ 13/2/1371 به تصویب هیأت وزیران رسیده است اصطلاح “معامله” را چنین تعریف نموده است:

«معاملات: خرید و فروش کالا، حقوق و خدماتی است که  دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه، حدود اختیارات محول، با رعایت ضوابط کلی قانونی، انجام می‌دهد.»

معامله از ریشه عمل و از باب مفاعله بوده و در لغت به معنی با همدیگر دادوستد کردن و تکلیف دادن کسی را به کاری آمده است. ماده 214 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «مورد معامله بایدمال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.»

اصطلاحات “قراردادها” و “عقود” و “تعهدات” و “معاملات” مبین آن هستند که در اثر تحقق آن اصطلاحات برای طرفین قرارداد و متعاقدین ومتعاهدین و متعاملین رابطه حقوقی “حق و تکلیف” اعتباراً ایجاد می‌شود. بنابراین روشن شدن مفاهیم (حق و تکلیف) ضروری است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه 

تعریف قرارداد

عنوان قرارداد

مسأله استفاده از اسامی عقود معیّن

قراردادی که مشتمل بر عقود متعدده است

ترجیح استفاده از عناوین کلی در قراردادها

طرفین یا اطراف قرارداد

بررسی‌هائی که در مورد طرف قرارداد باید انجام شود

ثانیاً- بررسی‌های مختص اشخاص حقوقی

ب- بررسی آخرین تغییرات شرکت

د-وقتی با دولت قراردادی منعقد می‌شود

ثالثاً-بررسی‌های مختص اشخاص حقیقی

تبصره- طرف‌های بیگانه

چگونگی توصیف اطراف قرارداد

اولاً- استفاده از الفاظ عقود معین

موضوع قرارداد

شرایطی که «موضوع قرارداد» باید داشته باشد

مالیت داشتن

قابلیت تسلیم و تسلّم

ذیسمت بودن ناقل

مقدور بودن

مشروع بودن

دارا بودن منفعت عقلایی

کلیاتی که در موضوع قرارداد باید در نظر گرفت

نمونه‌هایی از توصیف موضوع قرارداد

شرایط اساسی برای صحت قراردادها

قصد و رضای طرفین قراردادها

اهلیت طرفین قراردادها

بخش اول-اهلیت تمتع (اهلیت برخورداری)

اهلیت تمتع (اهلیت برخورداری)

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و روش‌های برخورد با آن

قوه قاهره و مسائل مربوط به آن

ثانیاً: نحوه برخورد با قوه قاهره

انفساخ قرارداد در صورت تحقق فورس ماژور

نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد

اولاً: انجام موضوع از طرف متعهدله به خرج تعهد

ثانیاً: تعیین خسارت روزانه

رابعاً: پرداخت خسارت مقطوع

حل اختلافات ناشی از قرار داد

انتخاب داور واحد

انتخاب داوران اختصاصی

انتخاب داوران اختصاصی و سرداور

شرط داوری بدون تعیین داور

شرط داوری به حق صلح و سازش

ملاحظاتی در مورد داوری

نکاتی در مورد قراردادهای خارجی

استفاده از مشاورین و مترجمین

مسأله علامات اختصاری

مسأله دادگاه صالح و قانون حاکمه

احتیاطات لازم در خصوص طرف قرارداد

تفسیر قراردادها براساس قصد مشترک طرفین

مهمترین عوامل محدود‌کننده اصل آزادی قراردادها عبارتند از

قانون

قرارداد نباید مخالف صریح قانون باشد

نظم عمومی

قرارداد نباید مخالف نظم عمومی باشد

اخلاق حسنه(قرارداد نباید مخالف با اخلاق حسنه باشد)

محدودیت آزادی اراده در مرحله انعقاد قرارداد

محدویت آزادی اراده در تعیین آثار و مفاد قراردادها

محدودیت ناشی از قواعد آمره

محدودیت ناشی از قراردادهای جمعی و الحاقی

راه های انحلال قرارداد:1- اقاله(تفاسخ). 2-انفساخ. 3-ایقاع(فسخ).

راه های حل اختلاف در قرارداد

اعتبار نهایی قرارداد

اصل لزوم قرادادها

خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد ویا تاخیر اجرای تعهد

کسورات قرارداد

قانون حاکم برقرارداد

قولنامه

اقامتگاه قانونی و آدرس قرارداد

شروط منع انتقال تعهدات  قراردادی به غیر

تغییر مقادیر و مدت قراداد


دانلود با لینک مستقیم


پروژه قواعد حاکم بر قراردادها (داخلی). doc

انواع قراردادها

اختصاصی از یارا فایل انواع قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

تعداد صفحه:11

انواع قراردادها

آشنایی با انواع قراردادها

1-قرارداد نقدی (Spots)

در این قرارداد، خریدار میبایست کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت کند و فروشنده نیز میبایست حداکثر ظرف مدت سه روز، کالای مورد معامله را به خریدار تحویل دهد.

2-قرارداد سلف(Forwards)

3-قرارداد نسیه(Credits)

4-قرارداد آتی(Futures)

5-قرارداد معاوضه(Swap)

6-قرارداد اختیار معامله(Options)

7-قراردادهای صلح

8-قراردادهای خاص موضوع ماده 10 قانون مدنی

قراردادهای امتیازی

قراردادهای مشارکت در تولید

قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری

قراردادهای خدماتی

4- قرارداد آتی:


دانلود با لینک مستقیم


انواع قراردادها

دانلود مقاله تعیین قانون حاکم بر قراردادها

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله تعیین قانون حاکم بر قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تعیین قانون حاکم بر قراردادها


دانلود مقاله تعیین قانون حاکم بر قراردادها

 

مشخصات این فایل
عنوان: تعیین قانون حاکم بر قراردادها
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:37

این مقاله در مورد تعیین قانون حاکم بر قراردادها می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از تعیین قانون حاکم بر قراردادها

گفتار نخست:آزادی اراده و قانون قابل اعمال بر قرارداد
قاعده آزادی انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد  به مانند اصل حاکمیت اراده در قراردادها ، از موضوعات بحث برانگیز میان حقوقدانان وصاحب نظران بوده است همواره طرفدارانی داشته والبته منتقدانی.در ابتداء ، رابطه این دو را در بند نخست و سپس نقد های راجع به قاعده مزبور را در بند دوم مورد مطالعه قرار می دهیم.
بندنخست: رابطه قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد و اصل حاکمیت اراده
حاکمیت اراده در تعا رض قوانین ،ریشه در اصل آزادی اراده طرفین در ایجاد قرارداد وتعهد های ناشی از آن و لزوم مراعات شرایط مورد توافق آنان دارد.چنان که از همان آغاز شکل گرفتن قاعده های تعارض قوانین در قرون وسطی مسأله ضرورت آگاهی طرفین عقد از قانون قابل اجرا در باره قرارداد میان خود کم و بیش نظر حقوقدانان را به خود جلب کرده بوده است.در قرن...(ادامه دارد)

گفتار دوم: گستره قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد در معاهده رم
برای تحقق بخشیدن به اهداف معاهده ۱۹۵۷ رم که جامعه اقتصادی اروپا را بنا نهاد و در عمل نمودن به ماده (۴)۲۲۰ این معاهده، که مقرر می دارد کشورهای عضو «تا آنجا که لازم باشد، به منظور اینکه برای نفع اتباع خود ... تشریفات حاکم بر شناسایی متقابل و اجرای احکام دادگاه ها یا دیوان ها و آرای داوری را تسهیل نمایند، با یکدیگر وارد مذاکره خواهند شد».در پی تشکیل جامعه اقتصادی اروپا، از سال ۱۹۶۰ کمیته هایی از نمایندگان متخصص ۶ کشور عضو اصلی جامعه، مذاکرات و تلاش های منسجمی را با هدف هماهنگ سازی قواعد حقوق بین الملل خصوصی کشورهای عضو در داخل جامعه اقتصادی اروپا شروع ...(ادامه دارد)

ماده 9 ، قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرارداد مصرف کننده ، قانون محل سکونت عادی وی می باشد. این مقرره نیز به نوبه خود آزا دی طرفین را در انتخاب قانون حاکم محدود می سازد.
به نظر می رسد طرح پیشنهادی با هدف قراردادن حمایت قاطع تر از مصرف کننده وبا توجه به دستورالعمل فوق الاشاره و بر خی دستورالعمل های دیگر که به برخی از آنها در متن ماده پیشنهادی اشاره شده به نحو بیشتری آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم برقرارداد مصرف کننده را محدود نموده است. پاراگراف 1 ماده 5 پیشنهادی قاعده ای را وضع می نماید که بر اساس آن قانون حاکم بر قرارداد مصرف کننده که مشمول تعریف مندرج در پاراگراف 2 می باشند ، تحت حاکمیت قانون کشور عضوی ...(ادامه دارد)

الف _ اصل حاکمیت اراده
چنانکه قبلاً هم بیان کردیم ، بحث حاکمیت اراده در تعارض قوانین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شارل دومولن مطرح گردید . دومولن نظر خود را به این صورت اظهار نمود که «چون قرارداد مخلوق اراده طرفین قرارداد است و در واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین می باشد ، لذا منطق حقوقی ایجاب می کند که طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می دانند بر قرارداد خود حاکم سازند » باید توجه داشت که اصل حاکمیت اراده به دو جزء تقسیم می شود : نخست آنکه طرفین قراداد حق دارند آزادانه قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب نمایند و دیگر آنکه هرگاه قانون ...(ادامه دارد)

قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران :
از مطالبی که به طور کلی درباره تعیین قانون حاکم بر قرار داد گفته شد معلوم گردید که با وجود اختلاف نظر حقوقدانان هنوز هم تبعیت از اصل حاکمیت اراده با قیود و شرایط خاصی مورد توجه می باشد و ظاهراً نمی توان حق متعاملین را در تعیین قانون صلاحیتدار مورد تردید قرار داد . البته باید متوجه باشیم که قانون منظور طرفین نمی توانند بر تمام مسائل مربوط به قرارداد حکومت کند ، زیرا بعضی از موضوعات یک قرارداد مانند اهلیت متعاقدین الزاماً تابع قانون صالحیتدار دیگری است که قانونگذار معین کرده است ....(ادامه دارد)

انتخاب قانون حاکم بر قرارداد ،
صلاحیت قضایی و حل و فصل دعاوی

یک معامله صادراتی حداقل به دو کشور مربوط می شود ، یکی کشور صادر کننده و دیگری کشور وارد کننده . اجرای موافقتنامه مربوط به این معامله صادراتی همچنین ممکن است پای کشورهای دیگری را در این معامله باز کند ، برای مثال وقتی که کالای مورد معامله از طریق کشور ثالثی حمل می شود . بنابراین لازم است در یک موافقتنامه مربوط به معامله صادراتی مشخص شود که قانون حاکم بر معامله کدام است . به علاوه ، به محض اینکه قرارداد به مرحله اجرا در آمد عوامل مختلفی ممکن است در اجرای بدون اشکال موافقتنامه اختلال به وجود آورند و دعوایی برانگیخته شود که از طریق مذاکرات...(ادامه دارد)

د ) انواع مقررات داوری
1_ داوری اتاق بازرگانی بین المللی :

سیستم بسیار موفق داوری اتاق بازرگانی بین المللی ، تضمینات و تأمینات داروی سازمانی را با اتعطاف پذیری داوری ویژه تلفیق می کند . سیستم داوری اتاق بازرگانی بین المللی از یک دادگاه داوری و یک دبیرخانه دائمی تشکیل شده که بر هر داوری نظارت می نماید و مجموعه ای از قواعد نیز جهت هدایت جریان رسیدگی به انجام وظایف آنها کمک می کند . در عین حال ، طرفین دعوی در بسیاری از حقوق مهم مانند حق انتخاب داوران ، قانون قابل اجرا و محل داوری از آزادی کامل بهره ...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب تعیین قانون حاکم بر قراردادها در پایین آمده است

مقدمه
گفتار نخست:آزادی اراده و قانون قابل اعمال بر قرارداد
بندنخست: رابطه قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد و اصل حاکمیت اراده
بند دوم: ا نتقاد از نظریه آزادی اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد
گفتار دوم: گستره قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد در معاهده رم
بند نخست:  گستردگی قاعده آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد در معاهده رم
بند دوم: مصادیق حاکی از گستردگی قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد در معاهده رم
نخست : امکان انتخاب ضمنی قانون حاکم
دوم: امکان انتخاب قانون حاکم بر بخشی از قرارداد
سوم: امکان تغییرقانون حاکم
 چهارم: امکان انتخاب قانون کشورهای غیر متعاهد (خصیصه جهان شمولی)
پنجم: عدم ضرورت انتخاب قانون مرتبط با قرارداد
ششم: امکان انتخاب قانون حاکم بر قراردادی که در هنگام انعقاد فاقد خصیصه بین المللی است.
گفتار سوم : محدودیت های قاعده آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم در معاهده رم
بندنخست : محدودیت های ناشی از عدم امکان انتخاب برخی از قوانین
 نخست: عدم امکان انتخاب قوانین غیر ملی (حقوق عرفی تجاری یا اصول کلی حقوقی)
دوم : عدم امکان انتخاب قوانین شکلی قواعد حل تعارض
بند دوم : محدودیت های ناشی از عدم امکان انتخاب قانون حاکم بر برخی از امور وقراردادها
نخست : امور و قراردادهای استثناء شده
دوم :  قراردادها ی منعقده پیش از لازم الا جرا شدن معاهده
بند سوم : محدودیت های ناشی از مخالفت با نظم عمومی
 نخست: اثر منفی نظم عمومی(ممانعت از اجرای قانون صلاحیت دار خارجی)
دوم: اثر مثبت نظم عمومی (اعمال قانونی غیر از قانون صلاحیت دار)
الف ) قرار داد مصرف کننده
ب) قرارداد استخدام
 منابع
...(ادامه دارد

فهرست منابع مقاله تعیین قانون حاکم بر قراردادها

1-ارفع نیا ، دکتر بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، ج 2 ، انتشارات بهتاب ، چاپ سوم ، 1379
2-الماسی ، دکتر نجاد علی ،تعارض قوانین ،مرکز نشر دانشگاهی ،چاپ دوم ،1370
سلجوقی ، دکتر محمود ،حقوق بین الملل خصوصی ،ج2،(تعارض قوانین)،نشر داد گستر ،چاپ اول ، 1377
3-سلجوقی ، دکتر محمود، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ،نشر میزان ،چاپ دوم ،1384
4-کاتوزیان، دکتر ناصر ،حقوق مدنی(قرارداد-ایقاع)،شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا،چاپ چهارم ،1376
5-لافورس ، ماریل کوپنول،  حقوق بین الملل خصوصی ، ترجمه مهدی حدادی ،مجتمع آموزش عالی قم،1379 ،
6-لا گارد، پل ،حقوق بین الملل خصوصی نوین در زمینه قراردادها پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون رم 19 ژوئن 1980 ،مترجم دکتر محمد اشتری ، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین الملی جمهوری اسلامی ایران ، ش 2

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تعیین قانون حاکم بر قراردادها

تحقیق در مورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری


تحقیق در مورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه40

فهرست مطالب

مقدمگفتار دوم: مفهوم اسناد تجاری

 

گفتار سوم: ماهیت اسناد تجاری

 

الف- ماهیت برات

 

ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت

 

د- مسئولیت تضامنی

 

فصل چهارم- انواع معامله در اسناد تجاری

 

گفتار اول: معامله فضولی

 

گفتار دوم: تعهد به نفع ثالث

 

گفتار سوم: معامله به قصد فرار از دین

 

فصل پنجم- تادیه و تضمینات اسناد تجاری
گفتار اول: تادیه کننده

 

الف- گیرنده وجه

 

گفتار دوم: گیرنده وجه و موضوع تادیه

 


        با اینکه قریب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.
        شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود.
اما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
        در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.
        قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این مقاله سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود.

فصل اول- مفهوم اسناد تجاری
گفتار اول: تعریف سند و انواع آن
        همانطور که می‌دانیم سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده
۱۲۸۶قانون مدنی سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»
سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.
        اول: سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده۱۲۸۷قانون مدنی).
        دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. ماده۱۲۸۹ قانون مدنی در مورد اسناد عادی می‌گوید: « غیر از اسناد مذکور در ماده۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد، عادی است.»
پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند

ه
        با اینکه قریب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.
        شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود.
اما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
        در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.
        قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این مقاله سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود.

فصل اول- مفهوم اسناد تجاری
گفتار اول: تعریف سند و انواع آن
        همانطور که می‌دانیم سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده
۱۲۸۶
قانون مدنی سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری