لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 3
بسمه تعالی
ریاست محترم دادگستری شهرستان زابل
با اهداء سلام و تحیت
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 88/339 موضوع تجدید نظرخواهی اینجانب حسینعلی پورکرمی نسبت به دادنامه شماره 70/88 از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) زابل که در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان مطرح رسیدگی بوده و منجر به صدور دادنامه شماره 889975416300386 گردیده است، با عنایت به اینکه رأی فوق‌الذکر بر خلاف بین شرعی می‌باشد، تقاضای اعمال قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارم، با این توضیح که:
اینجانب (حسینعلی پورکرمی) مبلغ ششصد و نود میلیون ریال بعنوان قرض‌الحسنه به آقای علیرضا پورکرمی (که خواهرزاده اینجانب می‌باشد) پرداخت نموده و مقرر بوده مبلغ موصوف در سه ماه بعد به اینجانب مسترد گردد که نظر به استنکاف وی ناچاراً مبادرت به طرح دعوی نمودم که به موجب دادنامه کلاسه 298/87 وی به پرداخت اصل خواسته به انضمام کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی محکومیت یافته است.
نامبرده (آقای علیرضا پورکرمی) به جهت فرار از ایفای دین مبادرت به ارائه دادخواست اعسار به شعبه سوم دادگاه عمومی زابل را نمود که به موجب آن بپرداخت یک چهارم بعنوان پیش‌پرداخت و اقساط دو میلیون ریالی محکومیت یافت که با توجه به مبلغ بالای خواسته (ششصد و نود میلیون ریال) اینجانب به دادنامه صادره اعتراض نمودم.
با توجه به اینکه آقای علیرضا پورکرمی در دادخواست تقدیمی خود به خواسته اعسار اظهار داشته است علاوه‌بر اینکه دانشجو می‌باشد و مستأجر و قادر به پرداخت دین خود نمی‌باشد، که در این راستا اینجانب (حسینعلی پورکرمی) مدارکی به دادگاه ارائه نمودم که نامبرده دانشجو نمی‌باشد و در سال 84 زمانیکه دانشجوی ترم اول بوده و در تاریخ 03/03/86 پس از دو ترم مشروطی بنابر آئین‌نامه آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان که طی درخواست پیوست به شماره 611/3/883 در تاریخ 25/03/88 صادر گردیده نامبرده اخراج گردیده و مضاف بر این طرح دعوی اینجانب د رسال 87 بر علیه نامبرده می‌باشد و همچنین تمام گفته‌های نامبرده که من دانشجو می‌باشم، کذب محض می‌باشد که در نامه دانشگاه، صحت گفته‌های نامبرده رد گردیده است و همه اینها دال بر فرار از طلب بنده می‌باشد،همچنین مدارکی به آن دادگاه محترم ارائه نمودم که نه تنها نامبرده مستأجر نمی‌باشد بلکه با وجوه دریافتی از اینجانب مبادرت به خرید یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان فردوسی غربی کوچه علوی نموده‌اند علاوه‌بر مدارک مکتوب ارائه شده به شعبه سوم دادگاه حقوقی زابل استشهادیه‌ای که مؤید اظهارات اینجانب می‌باشد به آن دادگاه محترم ارائه نمودم که متأسفانه آن دادگاه محترم هیچ توجهی به آن ننموده و علاوه‌بر آن فرد و یا افرادی از بیرون شعبه بر روی نظریه قاضی پرونده اعلام نفوذ و تأثیر منفی گذارده‌اند. و اینکه قاضی محترم شعبه سوم دادگاه تجدید نظر در حکم اعلام نموده‌اند که ایشان مستأجر است در حالیکه قاضی شعبه سوم حقوقی زابل اعلام نموده‌اند که نامبرده منزل و ماشین شخصی به نام خودشان دارند که حکم قاضی شعبه سوم حقوقی دادگاه تجدید نظر کلاً با نظریه حکم قاضی محترم دادگاه شعبه سوم حقوقی زابل کاملاً در تناقض می‌باشد که مدارک مستدل جهت یادآوری به پیوست به حضورتان تقدیم می‌گردد.
علی هذا با توجه به جهات معروضه و ارائه مدارک به آن شعبه محترم متأسفانه نه‌تنها دادگاه محترم میزان اقساط پیش‌پرداخت را افزایش نداد، بلکه مبلغ یک چهارم پیش‌پرداخت را به یک دهم کاهش داد، یعنی وصول طلب اینجانب غریب به 26 سال به طول خواهد انجامید که در آن زمان بنده در قید حیات نخواهم بود؛ آیا این عدالت است که از آن سخن به میان می‌آید؟ مردم فکر می‌کنند دادگاه‌ها ملجع و مأوای آنها می‌باشد. خواهشمند است پرونده اینجانب را شخصاً بررسی فرمائید تا برای جنابعالی مشخص گردد که واقعاً حرفهای رهبر فقید انقلاب در رابطه با مقام قضا و شأن قضاوت آیا رعایت گردیده یا خیر؟ و بنا به گفته حضرت امام صادق (ع) عدالت مانند آبی است که شخص تشنه به آن می‌رسد که متأسفانه گفته آن امام معصوم (ع) به فراموشی سپرده شده است. لذا نظر به اینکه دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان بر خلاف موازین شرعی و در تعارض آشکار با قاعده فقهی لاضرر می‌باشد، تقاضای اعمال قانون اصلاح ماده 18 اصلاحیه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارد.
رونوشت:
ریاست محترم اداره کل دادگستری استان، حضرت حجه الاسلام و المسلمین حاج آقای حمیدی
با احترام
حسینعلی پورکرمی
تحقیق و بررسی در مورد پورکرمی