دانلود مقاله با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل-با فرمت word ورد-25 صفحه

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل-با فرمت word ورد-25 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

پایان نامه اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰ بر عملکرد شرکت برق

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰ بر عملکرد شرکت برق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 بر عملکرد شرکت برق با فرمت ورد  word

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000

بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر الوانی

پیشگفتار

از جمله مباحثی که در چند ساله اخیر، بیشترین توجه را از طرف شرکتها، سازمانها، کشورها، اتحادیه ها و سازمانهای بین المللی به خود اختصاص داده، کیفیت است، این موضوع که از جوانب مختلفی قابل بررسی است، درحال حاضر، از اولویتهای اصلی استراتژیهای سازمانی به شمار می‌رود.

کیفیت به عنوان ابزاری که موجب رضایتمندی دو سویه سازمان و مشتری می‌گردد، همواره در حال توسعه و بهبود است.

با توجه به بکارگیری سیستمهای گوناگون کنترل کیفیت در کشور وعلاقمندی برخی از سازمانهای تولیدی و خدماتی در زمینه برقراری اینگونه سیستمها و دریافت گواهینامه های معتبر کیفی جهت بالا بردن سطح کیفی محصولات، دریافت سهم بیشتری از بازار، جذب و رضایت مشتریان، این موضوع در کشورمان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این بین سیستم تضمین کیفیت استاندارد بین المللی ایزو 9000، بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است.

پژوهش حاضر، به بررسی اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 بر عملکرد می پردازد. و برای این منظور چهار فرضیه زیر را بررسی می‌نماید.

1- بین استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 و فرایندهای داخلی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

2- بین استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 و کاهش هزینه های شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

3- بین استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 و رشد و یادگیری کارکنان شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

4- بین استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.

به امید روزی که جمله Madein Iran خود گویای کیفیت محصولات و خدمات کشور عزیزمان ایران باشد «حیدر امیران- 1380-ص 1»

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………. صفحه

فصل اول

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 2

1-1- بیان مساله ……………………………………………………………………………………. 4

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ……………………………………………………. 6

1-3- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………. 7

1-4- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………… 9

1-5- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………… 9

1-6- روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. 12

1-7- ابزارها و روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………. 12

1-8- جامعه آماری ………………………………………………………………………………… 13

1-9- نمونه آماری …………………………………………………………………………………. 13

1-10- قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………….. 13

1-11- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………….. 13

1-12- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………….. 14

1-13- تعریف واژگان و مفاهیم ………………………………………………………………. 14

فهرست منابع فصل اول …………………………………………………………………………… 15

 

فصل دوم

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 18

بخش اول : ایزو 9000…………………………………………………………………………….. 20

2-1- کیفیت …………………………………………………………………………………………… 21

2-1-1- تعریف کیفیت از نظر استاندارد ایزو ……………………………………………. 21

2-1-2- تعریف کیفیت از نظر تعدادی از محققان ……………………………………….. 23

2-1-3- عوامل اساسی مؤثر بر کیفیت ……………………………………………………… 23

2-1-4- رابطه بین مفاهیم کیفیت ……………………………………………………………… 25

2-1-5- متفکران کیفیت ………………………………………………………………………….. 26

2-1-5-1- ادوارد مینگ …………………………………………………………………………. 27

2-1-5-2- جوزف جولان ( نظریه بهبود کیفیت) ………………………………………… 28

2-1-5-3- آرماندفیگنباوم ( نظریه مسؤولیت همگانی در برابر کیفیت ) ………… 28

2-1-5-4- فیلیپ کرازبی ( نگرش ساختار گونه به موقعیت مدیریت جامع) …… 29

2-2- تاریخچه سری استانداردهای ایزو 9000………………………………………….. 30

2-3- مقایسه ساختار ویرایشهای 1994 و2000……………………………………….. 35

2-4- درک استاندارد بین المللی تضمین کیفیت ایزو 9000………………………….. 36

2-5- تشریح الزامات استاندارد ISO 9001:2000…………………………………………….. 38

2-5-1- سیستم مدیریت کیفیت ………………………………………………………………… 38

2-5-1-1- نیازمندیهای عمومی ………………………………………………………………. 38

2-5-1-2- نیازمندیهای مستندسازی………………………………………………………… 39

2-5-2- مسئوولیت مدیریت …………………………………………………………………….. 39

2-5-3- شکل دهی محصول ……………………………………………………………………. 40

2-5-4- اندازه گیی تحلیل و بهبود ……………………………………………………………. 41

2-5-5- مدیریت منابع ……………………………………………………………………………. 41

2-6- روش اجرای ایزو 9000…………………………………………………………………. 42

2-6-1- تصمیم و مدیریت ………………………………………………………………………. 43

2-6-2- خط مشی کیفیت ………………………………………………………………………… 44

2-6-3- انتخاب استاندارد ………………………………………………………………………. 44

2-6-4- انتخاب محدوده …………………………………………………………………………. 44

2-6-5- طرحریزی پروژه ………………………………………………………………………. 44

2-6-6- تجزیه وتحلیل شرکت …………………………………………………………………. 45

2-6-7- ارزشیابی مقدماتی …………………………………………………………………….. 45

2-6-8- ایجاد ارتباط و انتخاب ممیز ………………………………………………………… 45

2-6-9- تهیه روشهای اجرایی………………………………………………………………….. 45

2-6-10- انتخاب و آموزش ممیزان داخلی………………………………………………… 46

2-6-11- مستندسازی…………………………………………………………………………….. 46

2-6-12- استقرار سیستم……………………………………………………………………….. 46

2-6-13- ممیزی برای گواهینامه……………………………………………………………… 47

2-6-14- بازاریابی ………………………………………………………………………………… 47

2-7- انواع ممیزی در سری‌ استانداردهای ایزو 9000……………………………….. 47

2-8- ممیزی داخلی کیفیت ………………………………………………………………………. 48

2-8-1- چهار اصل برای کارآیی ؟؟؟ داخلی کیفیت……………………………………… 48

2-9- نقش آموزش در اجرا و نگهداری ایزو 9000……………………………………. 50

2-10- متن کامل استاندارد ISO 9001:2000………………………………………………….. 52

2-10-1- سیستم مدیریت کیفیت ……………………………………………………………… 52

2-10-1-1- نیازمندیهای عمومی……………………………………………………………… 52

2-10-1-1- نیازمندیهای مستند سازی ……………………………………………………. 53

2-10-2- مسئولیت مدیریت …………………………………………………………………….. 55

2-10-2-1- تعهد مدیریت ………………………………………………………………………. 55

2-10-2-2- تمرکز بر روی مشتری ………………………………………………………… 55

2-10-2-3- خط مشی کیفیت ………………………………………………………………….. 56

2-10-2-4- طرحریزی ………………………………………………………………………….. 56

2-10-2-5- مسؤولیت ، اختیار و ارتباطات ………………………………………………. 57

2-10-2-6- بازنگری مدیریت …………………………………………………………………. 58

2-10-3- مدیریت منابع ………………………………………………………………………….. 59

2-10-3-1- تأمین منابع ………………………………………………………………………… 59

2-10-3-2- منابع انسانی ………………………………………………………………………. 59

2-10-3-3- زیرساختها …………………………………………………………………………. 60

2-10-3-4- شکل دهی محصول …………………………………………………………….. 60

2-10-4- شکل دهی محصول …………………………………………………………………. 60

2-10-4-1- برنامه ریزی شکل دهی محصول ………………………………………….. 60

2-10-4-2- فرایندهای مرتبط با مشتری …………………………………………………. 61

2-10-4-3- طراحی و توسعه …………………………………………………………………. 63

2-10-4-4- خرید …………………………………………………………………………………. 65

2-10-4-5- تدارک تولید و خدمات …………………………………………………………. 66

2-10-4-6- کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری ……………………………………… 69

2-10-5- اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود …………………………………………. 70

2-10-5-1- کلیات …………………………………………………………………………………. 70

2-10-5-2- پایش و اندازه گیری ……………………………………………………………. 70

2-10-5-3- کنترل محصول نامنطبق ……………………………………………………….. 72

2-10-5-4- تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………. 73

2-10-5-5- بهبود …………………………………………………………………………………. 73

2-11- تأثیر ایزو 9000 بربهبود فرایندهای سازمان …………………………………. 75

2-11-1- مستندسازی فرایندهای موثر بر کیفیت ………………………………………. 75        

2-11-2- حفظ سوابق و اطلاعات ……………………………………………………………. 75

2-11-3- بهسازی مستمر ………………………………………………………………………. 76

2-12- مشکلات اجرایی دریافت گواهینامه ایزو 9000………………………………… 77

2-12-1- تهیه رویه ها و مستندسازی …………………………………………………….. 77

2-12-2- عدم پشتیبانی مدیریت ………………………………………………………………. 77

2-12-3- عدم رویه ها …………………………………………………………………………… 78

2-12-4- مقاومت کارکنان ……………………………………………………………………… 78

2-12-5- برداشتهای متضاد …………………………………………………………………… 78

2-12-6- آموزش ………………………………………………………………………………….. 79

2-12-7- محدودیت و فشار زمان …………………………………………………………… 79

2-12-8- فقدان اطلاعات ………………………………………………………………………… 79

2-12-9- سیاستهای قدیمی شرکت ………………………………………………………….. 80

2-12-10- اجرای اقدامات اصلاحی ………………………………………………………… 80

2-12-11- کالببراسیون …………………………………………………………………………. 80

2-12-12- فرایند تصویب مدارک وهزینه های تهیه مدارک ………………………… 81

2-13- هدف از استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000……………………………… 82

2-14- فواید و مزایای استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000……………………. 84

2-14-1- کاهش منابع و زمان صرف شده ………………………………………………. 84

2-14-2- صرفه جویی اقتصادی در تولید ………………………………………………… 84

2-14-3- حداقل نمودن ضرر و زیانهای آتی ……………………………………………. 84

2-14-4- تقلیل هزینه های خدمات پس از فروش ………………………………………. 84

2-14-5- سهم بازار ……………………………………………………………………………… 84

2-14-6- فشار زمانی ……………………………………………………………………………. 85

2-14-7- دوروی یک سکه ……………………………………………………………………… 85

2-14-8- افزایش سطح کیفی ………………………………………………………………….. 85

2-14-9- مزیت صادرات ……………………………………………………………………….. 85

2-15- معایب سیستم تضمین کیفیت ایزو 9000………………………………………… 86

2-15-1- هزینه های اجرای ایزو 9000……………………………………………………. 86

2-15-2- بروکراسی ……………………………………………………………………………… 87

2-15-3- سلب ابتکار …………………………………………………………………………….. 87

2-16- نقش دولتها و استانداردهای ایزو 9000…………………………………………. 87

بخش دوم : عملکرد و ارزیابی عملکرد ………………………………………………………. 88

2-1- تعریف عملکرد ………………………………………………………………………………. 89

2-2- سطوح تجزیه و تحلیل عملکرد …………………………………………………………. 90

2-3- تعاریف ارزشیابی ………………………………………………………………………….. 90

2-3-1- معیارهای ارزشیابی عملکرد ……………………………………………………….. 90

2-4- سیر تکامل مدل امتیازات متوازن …………………………………………………….. 92

2-5- سنجش متوازن عملکرد شرکت ……………………………………………………….. 94

2-5-1- چارچوب BSC…………………………………………………………………………….. 95

2-5-1-1- جنبه مالی …………………………………………………………………………….. 97

2-5-1-2- جنبه مشتری ………………………………………………………………………… 97

2-5-1-3- جنبه فرایندهای داخلی ……………………………………………………………. 98

2-5-1-4- جنبه آموزش و رشد ……………………………………………………………… 99

2-5-2- نقش و کارکرد BSC…………………………………………………………………….. 99

2-6- مفاهیم عمده در BSC……………………………………………………………………….. 100

2-6-1- عملکرد در سطح واحد تجاری …………………………………………………….. 100

2-6-2- رابطه های علت ومعلولی ……………………………………………………………. 100

2-6-3- اندازه های مالی و غیر مالی ……………………………………………………….. 101

2-6-4- اعلام استراتژیهای بنگاه به کارکنان …………………………………………….. 101

2-7- BSC در دیدگاه نیروی انسانی ………………………………………………………….. 102

2-8- تعیین اهداف BSC به عنوان یک تصمیم مشترک …………………………………. 102

2-9- روش شناسی BSC………………………………………………………………………….. 104

2-10- کارت امتیازی شاخص عملکرد کلیدی ……………………………………………. 105

2-11- معیارهای متوازن، چرا آنرا به کار می بریم ……………………………………. 105

2-12- قدمهای بعدی در معیارهای متوازن ………………………………………………. 106

2-13- ارزشیابی مالی سنتی در مقابل BSC………………………………………………… 107

2-14- مزایای مدل کارت امتیازی متوازن ………………………………………………… 109

2-15- معایب مدل کارت امتیازی متوازن …………………………………………………. 109

2-16- تفاوت مدل کارت امتیازی متوازن در شرکتهای دولتی و خصوصی ….. 110

بخش سوم : پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………….. 111

2-1- رابطه بین ایزو 9000 و عملکرد ……………………………………………………… 112

2-2- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………… 113

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………. 116

فهرست منابع خارجی ………………………………………………………………………………. 119

فصل سوم

تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده

اختصاصی از یارا فایل تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :33

مقاله تضمین حقوق متهم

اختصاصی از یارا فایل مقاله تضمین حقوق متهم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:27

فهرست مطالب:

مقدمه
تضمین حقوق متهم
۱-تبیین واژگان
• ۱-۱- تحقیقات مقدماتى

۲-۱- حق دفاع متهم
 ۳-۱- بازجویى
۱-۲- ضرورت وجود دلایل کافى
۲-۲- ثبت هویت متهم
۳-۲- تذکر به مواظبت در اظهارات
۴-۲- تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن
۵-۲- حق سکوت و اعلام آن
حق سکوت متهم در حقوق انگلیس:
مقایسه حق سکوت ایران وانگلستان :
۶-۲- حق داشتن وکیل و اعلام آن
۳- منع تأخیر از تفهیم اتهام
۴- منع پرسش هاى القایى
۱-۴- اکراه و اجبار
۲-۴- منع کاربرد روش هاى علمى مخل حق دفاع
نتیجه گیرى
منابع:

مقدمه:
تحقیقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى کیفرى است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسى به معنى اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردى و اجتماعى مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسى از پیچیدگى و ظرافت خاص بیشترى برخوردار است. زیرا از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب مى کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آورى شده و از فرار یا مخفى شدن متهمان جلوگیرى شود و از سوى دیگر همواره نگرانى و بیم این امر وجود داشته است که در اثناى انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فداى تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفرى قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام هاى دادرسى کیفرى به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللى سعى وافر مبذول شده که ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد.در میان اقدامات متنوعى که در تحقیقات مقدماتى انجام مى شود.نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتى و به ویژه اقدام به بازجویى، اسناد بین المللى حقوق بشر، قوانین اساسى و نظام هاى عدالت کیفرى مترقى کشورها، تضمینات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقى کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینى و مقرر کرده اند. دفاع موثر متهمان و وکلاى ایشان در استناد به حقوق دفاعى مزبور موجب جلوگیرى از تعرض به حقوق و آزادى هاى اساسى آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفى تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعى متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه اى برخوردار است.


تضمین حقوق متهم
۱-تبیین واژگان
• ۱-۱- تحقیقات مقدماتى
همان گونه که اشاره شد، تحقیقات مقدماتى یکى از مراحل دادرسى کیفرى است و در معناى وسیع به مجموعه اقداماتى اطلاق مى شود که از زمان وقوع جرم و شناسایى متهم آغاز و با تدارک پرونده جهت محاکمه او در دادگاه و یا رفع اتهام از وى با رعایت موازین دادرسى منصفانه صورت مى گیرد. لیکن در مفهوم مضیق تحقیقات مقدماتى محدود به اقدامات قاضى تحقیق و یا ضابطان دادگسترى به موجب قانون و یا ارجاع قاضى مزبور به ضابطان، در جمع آورى دلایل به نفع یا ضرر متهم، در موارد مصرح قانونى، صدور قرار تأمین جهت جلوگیرى از فرار و یا مخفى شدن او و یا امحاى آثار جرم و نیز اظهار نظر راجع به بزهکارى و یا بى گناهى او است.ماده ۱۹ قانون آیین دادرسى کیفرى ۱۳۷۸ با لحاظ معناى موسع مقرر مى دارد: «تحقیقات مقدماتى مجموعه اقداماتى است که براى کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونى تا تسلیم به مرجع قضایى صورت مى گیرد. ضابطین دادگسترى حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.»

مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل

اختصاصی از یارا فایل مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:24

مقدمه :

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .

این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980

تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .