تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 32 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 32 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسى، در موارد خلاء قانونى، قاضى موظف است تا به منابع یا فتاواى معتبر اسلامى مراجعه نماید. پرسش اساسى در این زمینه این است که با وجود اصل 36 و دیگر اصول مرتبط با اصل قانونى بودن، آیا اصل 167 شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏شود و یا تنها به دعاوى مدنى اختصاص دارد؟ در این زمینه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است.

بر اساس دیدگاه اول، اصل 167 صرفا اختصاص به دعاوى مدنى دارد؛ زیرا اصل 36، اصل 167 را مورد تخصیص قرار داده است. بر پایه دیدگاه دوم، اصل 167، دعاوى کیفرى را نیز شامل است، ولى فقط قوانین کیفرى شکلى و نه ماهوى. بر مبناى نظریه سوم، اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفرى است و نه جرم‏انگارى و تعیین مجازات. مطابق با دیدگاه چهارم، اصل 167، علاوه بر دعاوى مدنى، شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏شود و قاضى مى‏تواند بر مبناى آن، اقدام به جرم‏انگارى نماید. در این مقاله به تبیین هر یک از این دیدگاهها و نقد و بررسى آنها پرداخته‏ایم.

واژگان کلیدى: اصل 167 و 36ق.ا.، اصل قانونى بودن مجازاتها، منابع و فتاواى معتبر اسلامى

مقدمه

اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها که از دستاوردهاى مهم حقوق بشر طى دو قرن اخیر در جهان امروز به شمار مى‏رود از آغاز تشریع دین مبین اسلام، به عنوان یک اصل مسلّم و اساسى، در این دین مورد پذیرش واقع گردید.

قانون‏گذاران قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با الهام از حقوق اسلام، در اصل 36 و 169 قانون اساسى، این اصل مترقّى را به رسمیت شناخته‏اند، به گونه‏اى که اصل 36 ق.ا. بدون هیچ راى مخالفى به تصویب رسید و از این جهت در میان اصول قانون اساسى کم نظیر است.

ضرورت و اهمیت اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها، در حقوق اساسى ایران از یک سو و توجه قانون اساسى به حاکمیت شرع مقدس اسلام که در دو اصل چهارم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسى متجلّى شده، از سوى دیگر موجب شده است تا بحث در مورد چگونگى رابطه این اصول با یکدیگر، به عنوان یکى از مباحث بسیار اختلافى در میان حقوقدانان و نیز قضات دادگاهها، مطرح شود.

در این مقاله بطور خاص به بررسى شیوه‏هاى حلّ تعارض میان اصل 167 ق.ا. و اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها (اصل 36 ق.ا.) خواهیم پرداخت؛ یعنى بحث درباره این موضوع که آیا اساسا اصل 167 ق.ا. شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏گردد و یا اختصاص به دعاوى مدنى دارد؟ و در صورت شمول اصل 167 نسبت به دعاوى کیفرى، تعارض آن با اصل 36 چگونه قابل توجیه است؟

در این رابطه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است. بر مبناى دیدگاه اول، اصل 167 مطلقا ناظر به دعاوى کیفرى نیست و با طرح این نظریه، تعارض آن را با اصل 36 از اساس حل نموده‏اند. طبق دیدگاه دوم، اصل 167 شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏گردد ولى فقط نسبت به قوانین شکلى و نه ماهوى، بر اساس نظریه سوم، اصل مزبور فقط مربوط به تشخیص موضوعات کیفرى است و نه تعیین جرم و مجازات. بر پایه نظریه چهارم، اصل 167 شامل مطلق دعاوى کیفرى است. هر یک از دیدگاههاى چهارگانه را در مبحث جداگانه‏اى مطرح نموده و سپس به تجزیه و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.

مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوى کیفرى

چنانکه اشاره گردید در خصوص دایره شمول اصل 167 ق.ا. برخى بر این عقیده‏اند که اصل مذکور اساسا ناظر به دعاوى مدنى است و نه کیفرى. در این مبحث به طرح این دیدگاه پرداخته و سپس نکاتى را در نقد آن ارائه خواهیم نمود.

گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن

بر مبناى این نظریه، اصل 167 ق.ا. مطلقا شامل دعاوى کیفرى نیست بلکه اختصاص به دعاوى مدنى دارد. و اصل 36 ق.ا. و سایر اصولى که دلالت بر اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها دارد، موجب تخصیص عموم اصل 167 گردیده است؛ اگر چه براى جبران ضرر و زیان ناشى از جرم، مى‏توان در یک دعواى کیفرى به این اصل استناد نمود.(3)

برخى از طرفداران این نظریه چنین استدلال نموده‏اند که:

«اصل اساسى الزام به رسیدگى، صرفا دعاوى مدنى را شامل مى‏شود و در دعاوى کیفرى بر اساس اصل سى و ششم «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»...زیرا عقاب بلا بیان قبیح است. البته قبح عقاب بلا بیان، یک قاعده فقهى است و ظاهرا چنین استنباط مى‏شود که منظور بیان مجازاتهایى باشد که شارع اسلام مقرر داشته و یا فقهاى اسلام در مقام استنباط و صدور فتوى مجازاتهایى را بیان کرده‏اند که قاضى به هنگام رسیدگى و صدور حکم، مجاز و در مواردى موظف به استناد به آنهاست. اما باید توجه داشت که قانونگذار اساسى با فرض مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامى [طبق اصل چهارم قانون اساسى] در اصل سى و ششم فوق الذکر تأکید بر مجازات قانونى دارد. در غیر این صورت چه بسا در «منابع معتبر اسلامى و یا فتاوى معتبر» با یکدیگر متغایر باشند و قضات در موارد مشابه به فتاوى متفاوت مراجعه کنند. و در نتیجه مبادرت به صدور احکام جزائى نامشابه یا نابرابر بنمایند. بنابر این حاکمیت قانون اساسى و مصلحت نظام، اقتضا مى‏کند که قضات در دعاوى جزایى چنانچه قانونگذار نسبت به مجازات یک عمل ارتکابى ساکت باشد مطلقا از اعمال مجازات خوددارى نمایند.»(4)

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تعارض و ماهیت ان

اختصاصی از یارا فایل تعارض و ماهیت ان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات 216

قیمت باورنکردنی

مقاله کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

اختصاصی از یارا فایل مقاله کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :5

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

دکتر رضا نوری

قانون مجازات اسلامی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه اسلامی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان موادی است که قبلاً قانون گذار در قانون دیات مصوب بیست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الی 200 بعنوان دیه سقط جنین آنرا تصویب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال می نمودند که لازم است قبل از ورود به بحث این مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامی و نیز حقوق تطبیقی تعریف این جرم وارکان تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت کامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانونی در آنرا مورد توجه قرار داد .

از نظر تعریف اصطلاحی سقط جنین عبارت است از اقدام به خروج غیر طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویکه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد بنابراین برای تحقق سقط جنین بعنوان یک عمل مجرمانه باید ارکان زیر موجود باشد.

1- زن حامله باشد : یعنی نطفه کودک در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بیشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبدیل به علقه، مضعفه وتا زمان تبدیل به حمل بصورت انسانی و تشخیص پسر یا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبیعی هرگونه اقدام به اخراج مصنوعی حمل در تمام مراحل مذکور را سقط جنین تلقی نموده اند .

دانلود تحقیق تعارض و عدم توافق

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق تعارض و عدم توافق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانشگاه به عنوان یک عامل اجرایی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه ، دارای نقش موثر بوده و بدون تردید تامین کننده ی نیروی انسانی مورد نیاز جامعه درآ‌ینده خواهد بود . به همین دلیل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر کمی و کیفی رشد و گسترش یافته و تقاضا برای راهیابی روز به روز زیادتر می شود و تعداد کثیری دانشجو برای تحصیل و برخورداری از مزایای آن به این مراکز روی می آورند .

دانشگاه بعنوان یک نهاد تعلیم و تربیت از همه نهادهای اجتماعی پیچیده تر است . دانشگاه همانند سایر سازمان های رسـمی بایستی با وظایف ساخت ، اداره و جهت دادن به ترکیب پیچیده ای از منابع انسانی درگیر گردد . بر خلاف اغلب سازمانهای رسمی تولید دانشگاه انسان است و این امر موجب پیدایش مسائل ویژه در مدیریت دانشگاه می گردد .

از جمله مسائلی که دانشـگاه به عـنوان یک سـازمان با آن روبرو اسـت مساله تعارض[1] و عدم موافقت هاست. فعالیت های سازمانی مستلزم تعامل بین افراد وگروه های سازمان می باشد . در سازمان ها افراد مختلفی در رده های گوناگون مشغول انجام فعالیت ها و وظایف خود می باشند . لازمه انجام این فعالیت ها ارتباط دو جانبه یا چند جانبه افراد با همدیگر بوده که می توانند زمینه ساز ایجاد تعارض باشند

بنابراین یکی از عمده ترین و در عین حال غیر قابل اجتناب ترین مسائل در سازمان ها تعارض بین افراد و گروه های موجود در آنها می باشد .دانشگاه نیز از این امر مستثنا نیست . « اصولا خمیر مایه مدیریت نظام های آموزشی با تعارض عجین است » (لی فام وهووئه2، 1974، ترجمه نائلی، 1370 ).

باید به خاطر داشت، این وجود تعارض نیست که باعث اختلال و از هم پاشیدگی روابط در سازمان می شود؛ بلکه مدیریت غیر اثر بخش تعارض ها است که سبب نتایج نامطلوب می شود . تعارض در حد معقول یک جنبه طبیعی و مطلوب در هر رابطه ای است و اگر مدیریت تعارض به شکل سازنده صورت گیرد بسیار ارزشمند خواهد بود ( کتزلز 3 و همکاران ، ترجمه کریمی ، 1378 ).

بنابراین سازمان های ورزشی بخصوص دانشکده های تربیت بدنی برای اینکه بتوانند برنامه های اصولی تربیت بدنی را در جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی دانشجویان ارائه دهند و زمینه های مساعدی را برای رشد و پرورش استعدادهای ورزشی دانشجویان ایجاد نمایند و از حداکثر توان جسمانی و روانی و فکری کارکنان خود بهره گیرند، باید اختلافات ، کشمکش ها و تعارضات را به گونه ای موثر و سودمند اداره کنند . از کسانی که نقش مهمی در شـناسایی ، هدایت و حل تعارضـات در سـازمان ها دارند ، مدیران آن سـازمان ها می باشند . توانایی برخورد مدیران با تعارض و اداره آن در موفقیت و اثر بخشی کارکنان و سازمان های آنها اثر بسزایی دارد .

یکی از مهمترین عواملی که تعیین کننده توانایی مدیر در حل موثر تعارض است، برخورداری او از هوش عاطفی[2] است. برخلاف آنچه که درگذشته تصـور می شد و هوش شناختی را تنها عامل موفقیت افراد می دانستند امروزه هوش عاطفی را از عوامل تعیین کننده موفقـیت افراد در کار و زندگی می دانند  (گلمن[3] ، 1995 ) .آنچه که امروزه هوش عاطفی نامیده می شود، در اصل منبع اصلی انرژی ، قدرت ، آرزو و اشتیاق انسان است و درونی ترین ارزش ها و اهداف فرد را در زندگی فعال می سازد. با توسعه عاطفی فرد می آموزد که احساسات خود و دیگران را تایید کند و برای آنها ارزش قائل شود و بطور مناسب به آنها پاسخ گوید

1-Conflict

2- Lefaum and Hedvieh

3- Getzels

1-Emotional Intelligence

2-Goleman

مقدمه
زیر بنای نظری تحقیق
تعارض و ماهیت آن
گیبسون و هاجز
 (1991

تعارض را در سه بعد توصیف کرده اند
دیدگاه سنتی  ( یگانگی )
1- رویکردهای حل تعارض
2- چانه زنی
3- میانجی گری
 حکمیت
ارتباطات (مهارت های ارتباطی) و چارچوب مفهومی آن
 تحقیقات انجام شده  در خارج از کشور
تعارض
تعارض عمومی در مقابل تعارض خصوصی
تعارض رسمی در مقابل تعارض غیر رسمی
تعارض عقلانی در مقابل تعارض غیر عقلانی
رابطه ای / کاری
احساسی / عقلانی
همکاری کردن / رقابتی
- تعارض های نهادینه شده
- تعارض ارتباطی
:
2
 تعارض رفتاری
:
- تعارض ساختاری
:
تاکید بر اهداف و اثر بخشی سراسری سازمان :
 تسهیل ارتباطات میان گروهی:
تعیین وظائف ثابت با ساختار صحیح
احتراز از موقعیت های برد و باخت
اهداف مشخص و مشترک:
کاهش وابستگی ها  :
گسترش منابع و امکانات :
مافوق واحد ( رئیس مشترک ) :
جابجایی پرسنل :
تجزیه فیزیکی و ساختاری :
واحدهای هماهنگ شده:
تغییر سیستم ارزیابی و ارائه پاداش :
سیستم رسیدگی به شکایات :
ضابطه مند کردن امور :
طراحی مجدد مشاغل:
اخراج ، ادغام و انحلال :
رویکرد رقابت
رویکرد اجتناب
چانه زنی توزیعی  
-چانه زنی یکپارچه
تعریف :
1-  مولفه خود آگاهی
:
 مولفه مدیریت خود  
_( کنترل عواطف )
3- آگاهی اجتماعی  
 ( همدلی )
4- مولفه مهارت های اجتماعی
 ( مدیریت روابط )
نهایتا ً در گام سوم
خلاصه بحث ارتباطات:
- مدل های تمثالی
 : شامل مدل های تصویری و فیزیکی ( نمادی ) هستند.
4- مدل های همسان
: مدل های همسان مانند سیستم های واقعی ساخته می شوند .
تعارض معمولا ً‌ در مواقع زیر رخ می دهد :
ادراکات نقش عمده ای در تعارض ها دارند . از این منظر افراد تعارض را در سه بُعد می بینند
1-    تفرقه انداختن و حکومت کردن
2-    سرکوب کردن تعارض
3-    حل سازنده تعارض
هوش عاطفی  از دیدگاه بار _ آن
ابعادهوش عاطفی  از دیدگاه بار_آن :
هوش عاطفی از دیدگاه گلمن:
مولفه های هوش عاطفی گلمن  :
الف ) تحقیقات انجام شده در داخل کشور
ب ) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

شامل 296 صفحه فایل word

بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای

اختصاصی از یارا فایل بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

159 صفحه

چکیده

تعارض ، نیروی اجتناب ناپذیری در زندگی بشر است و مقتضای حیات اجتماعی ، یکی از  اقدامات مدیریتی جهت کاهش و رفع تعارض ، مذاکره می باشد . مذاکره ، به عنوان روش باصرفه ، موثر و واقعی در حل تعارض شناخته شده است . به همین دلیل در تحقیق حاضر مهارت های مدیران مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج در استفاده از چهار سبک مذاکره سنجیده شده و همچنین میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج نیز بدست آمده و در نهایت رابطه بین دو متغییر مورد بررسی قرار گرفته است .

جامعه آماری این پژوهش را دو گروه تشکیل داده اند . گروه اول مدیران مراکز و واحد های آموزشی و می باشند که تعداد آنها 31  نفر است و تمامی آنها به روش سرشماری انتخاب گردیده اند . گروه دیگر کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج می باشند که شامل 361 نفر می باشند که از این تعداد 35 درصد آنها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند . در این پژوهش جهت دستیابی به داده ها از پرسش نامه پیره ، برای تعیین نوع سبک مذاکره مدیران مراکز آموزشی و از پرسش نامه دوبرین جهت اندازه گیری میزان تعارض در میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج استفاده شده است که پس از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفتند ( میزان روایی برای پرسش نامه پیره  0.85 و دوبرین 0.85 و میزان پایایی پرسشنامه دوبرین 0.80 و برای پرسشنامه پیره 0.94 ) در تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS   ، جداول فراوانی ، نمودارهای ستونی و جعبه ای ، از آزمونهای همبستگی پیرسون و اسپیرمن ، آمزمون های من – ویتین و کروسکال والیس استفاده گردیده است .

یافته ها :  یافته های این پژوهش نشان میدهد  که سطح تعارض در مراکز فنی حرفه ای به طور میانگین 9 بوده است که در سطح متوسط قرار دارد و مدیران مراکز به میزان زیاد از سبک مذاکره واقع گرایی ، تحلیلی ، هنجاری استفاده کرده اند و تنها از سبک شهودی به میزان مناسب بهره جسته اند . بین سطح تعارض میان کارکنان و میزان استفاده مدیران از سبکهای مذاکره همبستگی مثبت مشاهده شده است .در حالیکه نتایج نشان داد در مراکزی که مدیران از سبک های مدیریت یه میزان مناسب استفاده کرده بودند رابطه میان میزان تعارض کارکنان با میزان استفاده مدیران از سبکهای همبستگی منفی وجود دارد .