تأثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی

اختصاصی از یارا فایل تأثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان تأثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی در فرمت ورد در 18 صفحه و شامل موارد زیر می باشد:

* چکیده
* مقدمه
* مفهوم ارتباطات
* اثربخشی در ارتباطات میان فردی
* ویژگیهای زیر به طور معنی داری بر اثر بخشی ارتباطات میان فردی تأثیر دارند
* گشودگی
* همدلی
* حمایتگری
* تساوی
* موانع ارتباط فردی
* مفهوم تعارض در سازمان
* دیدگاههای متفاوت پیرامون تعارض
* نظریه سنتی تعارض
* نظریه روابط انسانی
* تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب
* ارتباطات و تعارض سازمانی
* تحقیق موردی
* نتیجه گیری
* منابع و ماخذ

کار تحقیقی در مورد تعارض قوانین

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی در مورد تعارض قوانین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.

چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 73

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعارض و مذاکره

اختصاصی از یارا فایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعارض و مذاکره دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعارض و مذاکره را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قزوین

موضوع:

تعارض و مذاکره

 استاد:

جناب آقای دکتر میری

دانشجو:

زهرا عیسایی

 تعارض و مذاکره

گفته شده است که تعارض موضوعی است که فکر انسان ها را بیش از هر چیز دیگر ـ به استثنای خدا و عشق ـ به خود مشغول داشته است. اما منظور ما از واژة تعارض چیست؟

تعریف تعارض

هیچ نوع کمبودی در مورد تعریف تعارض وجود ندارد. علی‌رغم معانی گوناگونی که این اصطلاح به خود اختصاص داده است، اساس اغلب تعاریف را چند مضمون مشترک تشکیل می‌دهند. نخست این که باید طرف‌های تعارض آن را ادراک کنند: یعنی اگر هیچ کس از وجود تعارضی آگاه نباشد، توافق عمومی بر این است که تعارضی وجود ندارد. دو ویژگی دیگر که در کلیة تعاریف مشترک هستند، عبارتند از: وجود مخالفت یا ناسازگاری و نیز نوعی تعامل.

پس ما می‌توانیم تعارض[1] را به صورت فرایندی تعریف کنیم که هنگامی آغاز می‌شود که یکی از طرف‌ها چنین احساس کند که طرف دیگر بر چیزی که برای طرف نخست اهمیت دارد، تاثیری منفی باقی می‌گذارد یا در شرف آن است که چنین کند. این تعریف تعمدا وسیع ارائه شده است. این تعریف هم چنین از اصطلاح فرایند[2] استفاده کرده است که نشان دهد نباید به تعارض به عنوان یک رویداد مجزا نگریست، بلکه باید آن را رویدادی با علل، انگیزش‌ها و مقاصد و نیات دانست. این تعریف توضیح دهندة این نکته در هر گونه فعالیت جاری به هنگامی است که یک تعامل، متحول» و یه تعارض میان طرف های تعامل تبدیل می‌شود. این تعریف در برگیرندة طیف گسترده ای از تعارضات است که افراد در سازمان‌ها تجربه می‌کنند: ناسازگاری اهداف، تفاوت در تفسیر حقایق، بروز اختلاف نظر براساس انتظارات رفتاری، و نظایر آنها. تعریف ما هم چنین به قدری انعطاف‌پذیر است که طیف کاملی از سطوح تعارض، اعمال آشکار و خشونت آمیز تا اشکال ظریف‌تر مخالفت و اختلاف نظر را در بر می‌گیرد.

تحولات در اندیشة تعارض

حرف کاملا به جایی زده‌ایم اگر بگوییم برای مدتی طولانی در مورد نقش تعارض در گروه‌ها و سازمان‌ها میان اندیشمندان اختلاف نظر و تعارض وجود داشته است. یکی از مکاتب فکری معتقد است که باید از پیدایش تعارض احتراز کرد ـ بدین معنا که وجود تعارض نشان‌دهندة بدکار کردن در داخل گروه است. ما به این نگرش، دیدگاه سنتی[3] می‌گوییم. دیگر مکتب فکری، یعنی دیدگاه روابط انسانی[4]، معتقد است که تعارض محصولی طبیعی و ناگزیر در هر گروه است و این که لزوما پلید نیست، بلکه از این قابلیت برخوردار است که نیروی مثبتی در تعیین عملکرد گروه باشد. سومین و جدیدترین دیدگاه معتقد است که نه تنها تعارض می‌تواند یک نیروی مثبت در یک گروه باشد، بلکه به صراحت اظهار می‌دارد که برخی تعارضات برای عملکرد اثر بخش یک گروه مطلقا ضروری هستند. ما این مکتب سوم را دیدگاه تعامل‌گرا[5] می‌نامیم. بیایید به هر یک از این دیدگاه‌ها نگاه دقیق‌تری بیندازیم.

دیدگاه سنتی

قدیمی‌ترین رویکرد به تعارض، چنین فرض می‌کرد که هرگونه تعارضی بد است. به تعارض به چشم بد می‌نگریستند و برای تقویت معنای منفیش، آن را معادل با اصطلاحاتی چون خشونت، ویرانگری و رفتار غیرعقلایی به کار می‌بردند. طبق تعریف، تعارض پدیده‌ای زیان‌بخش بود و می‌بایست از آن احتراز می‌شد. دیدگاه سنتی با نگرش‌هایی که در دهه‌های 1930 و 1940 دربارة رفتار گروه شایع بود، همخوانی داشت. تعارض را محصول کارکرد نامناسب می‌دانستند که از ارتباطات ضعیف، فقدان سعه صدر و اعتماد میان افراد و ناکامی مدیران در پاسخگویی نسبت به نیازها و خواست‌های کارکنانشان ناشی می‌شد.

دیدگاهی که کلیة تعارضات را بد می‌دانند، قطعا رویکردی ساده در نگاه کردن به رفتار مردمی ارائه می‌دهد که تعارض را به وجود می‌آورند. از آنجایی که باید از کلیة تعارضات احتراز شود، در این دیدگاه صرفا باید توجه خود را متوجه علل بروز تعارض و تصحیح این بدکار کردن‌ها به منظور بهبود عملکرد گروه و سازمان کنیم. هر چند اکنون تحقیقات و مطالعات و شواهد نیرومندی ارائه می‌دهند که با این نظر که رویکرد مذکور به عملکرد گروهی بالا منتهی می‌شود، مخالفت می‌کنند، بسیاری از ما هنوز اوضاع و احوال تعارض آمیز را با استفاده از این استاندارد کهنه و از مد افتاده ارزیابی می‌کنیم.

دیدگاه روابط انسانی

دیدگاه روابط انسانی معتقد بود که تعارض پدیده ای طبیعی در کلیة گروه ها و سازمان‌ها به شمار می‌رود. از آنجایی که تعارض اجتناب ناپذیر بود، مکتب روابط انسانی از پذیرش آن حمایت می‌کرد. مدافعان این مکتب وجود تعارض را توجیه می‌کردند: نمی‌توان تعارض را حذف کرد و مواقعی وجود دارد که تعارض می‌تواند به نفع عملکرد گروه تمام شود. دیدگاه روابط انسانی از اواخر دهة 1940 تا اواسط دهة 1970 بر تئوری تعارض تسلط داشت.

دیدگاه تعامل‌گرا

هر چند دیدگاه روابط انسانی تعارض را می‌پذیرفت، اما دیدگاه تعامل‌گرا بر این اساس که یک گروه کاملا هماهنگ، در صلح و صفا، آرام و کاملا همدل مستعد دچار شدن به ایستایی، بی‌علاقگی و فقدان حساسیت نسبت به نیازهای تغییر و نوآوری است، به ترغیب تعارض پرداخت. از این رو، کمک عمدة دیدگاه تعامل‌گرا، تشویق رهبران گروه به حفظ یک سطح حداقل از تعارض است ـ که برای زنده و قابل رشد بودن، انتقاد از خود و خلاق ماندن کفایت کند.

دیدگاه تعامل گرا معتقد نیست که کلیة تعارضات خوب هستند. برعکس، برخی تعارضات از اهداف گروه حمایت و عملکرد آن را بهتر می کنند. اینها اشکال کارکردی[6] و سازندة تعارض هستند. در نقطة مقابل، تعارضاتی وجود دارند که در عملکرد گروه اخلال می‌کنند و مانع از آن می‌شوند که اینها اشکال بدکارکردی[7] یا ویرانگر تعارض هستند. چه چیز اشکال کارکردی تعارض را از اشکال بد کارکردی متمایز می‌کنند؟ شواهد نشان دهندة آنند که ما باید نوع تعارض و به طور خاص، سه نوع تعارض را در نظر داشته باشیم:

تعارض در کار به محتوا و اهداف کار مربوط می‌شود. بحث‌های تند دربارة این که چه کسی باید چه کاری را انجام دهد، در صورتی که به ایجاد عدم اطمینان دربارة نقش‌های کار منجر شود، زمان انجام وظایف را افزایش دهد و سبب شود که افراد کارهایی در تعارض با یکدیگر انجام دهند، به بدکارکردی تبدیل می‌شود. با وجود این، سطوح پایین تا متوسط تعارض در کار به گونه‌ای منسجم از یک تأثیر مثبت بر عملکرد گروه حکایت دارند، زیرا این میزان تعارض محرک بحث دربارة ایده‌های گوناگون می شود، امری که به گروه در ارائة عملکرد بهتر کمک می‌کند.

تعارض در رابطه بر روابط بین فردی تأکید دارد. مطالعات نشان می‌دهند که تعارض در رابطه تقریبا همواره به بدکارکردی منجر می‌شود. چنین به نظر می‌رسد که اصطکاک و خصومت‌های بین فردی ذاتی در تعارض در رابطه، تصادمات شخصیتی را افزایش و تفاهم را کاهش می‌دهد، امری که مانع از انجام وظایف سازمانی می‌شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعارض وماهیت آن 215 ص

اختصاصی از یارا فایل تعارض وماهیت آن 215 ص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعارض وماهیت آن 215 ص فایل بصورت WORD میباشد

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 32 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 32 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسى، در موارد خلاء قانونى، قاضى موظف است تا به منابع یا فتاواى معتبر اسلامى مراجعه نماید. پرسش اساسى در این زمینه این است که با وجود اصل 36 و دیگر اصول مرتبط با اصل قانونى بودن، آیا اصل 167 شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏شود و یا تنها به دعاوى مدنى اختصاص دارد؟ در این زمینه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است.

بر اساس دیدگاه اول، اصل 167 صرفا اختصاص به دعاوى مدنى دارد؛ زیرا اصل 36، اصل 167 را مورد تخصیص قرار داده است. بر پایه دیدگاه دوم، اصل 167، دعاوى کیفرى را نیز شامل است، ولى فقط قوانین کیفرى شکلى و نه ماهوى. بر مبناى نظریه سوم، اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفرى است و نه جرم‏انگارى و تعیین مجازات. مطابق با دیدگاه چهارم، اصل 167، علاوه بر دعاوى مدنى، شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏شود و قاضى مى‏تواند بر مبناى آن، اقدام به جرم‏انگارى نماید. در این مقاله به تبیین هر یک از این دیدگاهها و نقد و بررسى آنها پرداخته‏ایم.

واژگان کلیدى: اصل 167 و 36ق.ا.، اصل قانونى بودن مجازاتها، منابع و فتاواى معتبر اسلامى

مقدمه

اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها که از دستاوردهاى مهم حقوق بشر طى دو قرن اخیر در جهان امروز به شمار مى‏رود از آغاز تشریع دین مبین اسلام، به عنوان یک اصل مسلّم و اساسى، در این دین مورد پذیرش واقع گردید.

قانون‏گذاران قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با الهام از حقوق اسلام، در اصل 36 و 169 قانون اساسى، این اصل مترقّى را به رسمیت شناخته‏اند، به گونه‏اى که اصل 36 ق.ا. بدون هیچ راى مخالفى به تصویب رسید و از این جهت در میان اصول قانون اساسى کم نظیر است.

ضرورت و اهمیت اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها، در حقوق اساسى ایران از یک سو و توجه قانون اساسى به حاکمیت شرع مقدس اسلام که در دو اصل چهارم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسى متجلّى شده، از سوى دیگر موجب شده است تا بحث در مورد چگونگى رابطه این اصول با یکدیگر، به عنوان یکى از مباحث بسیار اختلافى در میان حقوقدانان و نیز قضات دادگاهها، مطرح شود.

در این مقاله بطور خاص به بررسى شیوه‏هاى حلّ تعارض میان اصل 167 ق.ا. و اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها (اصل 36 ق.ا.) خواهیم پرداخت؛ یعنى بحث درباره این موضوع که آیا اساسا اصل 167 ق.ا. شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏گردد و یا اختصاص به دعاوى مدنى دارد؟ و در صورت شمول اصل 167 نسبت به دعاوى کیفرى، تعارض آن با اصل 36 چگونه قابل توجیه است؟

در این رابطه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است. بر مبناى دیدگاه اول، اصل 167 مطلقا ناظر به دعاوى کیفرى نیست و با طرح این نظریه، تعارض آن را با اصل 36 از اساس حل نموده‏اند. طبق دیدگاه دوم، اصل 167 شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏گردد ولى فقط نسبت به قوانین شکلى و نه ماهوى، بر اساس نظریه سوم، اصل مزبور فقط مربوط به تشخیص موضوعات کیفرى است و نه تعیین جرم و مجازات. بر پایه نظریه چهارم، اصل 167 شامل مطلق دعاوى کیفرى است. هر یک از دیدگاههاى چهارگانه را در مبحث جداگانه‏اى مطرح نموده و سپس به تجزیه و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.

مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوى کیفرى

چنانکه اشاره گردید در خصوص دایره شمول اصل 167 ق.ا. برخى بر این عقیده‏اند که اصل مذکور اساسا ناظر به دعاوى مدنى است و نه کیفرى. در این مبحث به طرح این دیدگاه پرداخته و سپس نکاتى را در نقد آن ارائه خواهیم نمود.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.