چگونه تغییر سازمانی را رهبری و مدیریت کنیم؟
چکیده:
این مقاله به موضوع رهبری و مدیریت تغییر میپردازد و روشها و استراتژیهای برخورد با تغییر را شرح میدهد.
رهبری تغییر، استراتژیهای رهبری تغییر شامل رهبری تغییر از طریق قدرت، رهبری تغییر از طریق استدلال و رهبری تغییر از طریق بازآموزی، فرایند تغییر، نقشهای درگیر در فرایند تغییر، معیارهای اجرای تغییر و روش برخورد با مقاومت در برابر تغییر مباحث این مقاله را تشکیل میدهند.
تعداد صفحات: 20
بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.
در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی که حاکم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می کند و مشکلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حکم می کند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یک طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد که حکم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد.
از این روست که با وجود آنکه رویه قضایی کشورهایی که نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از کشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند. از جمله کشورهایی که نظریه مذکور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود. به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.
ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به کا برده اند.درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یکی از اصول مسلم و مورد قبول کشورهای متمدن مطرح شده و کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است. همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می کند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت که مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد. بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط « تجدید نظر در قرارداد»، «دشواری اجرای قراد داد» و « تطبیق قرار داد با شرایط جدید» تصریح می گردد.
مقدمه 1
فصل اول: کلیات 5
فصل دوم: تاریخچه 9
فصل سوم: مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال 12
مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال 15
گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس 15
مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران 22
گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران 23
نتیجه گیری 36
شامل 37 صفحه فایل word
انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران
فهرست مطالب:
پیشگفتار
1) مقدمه
2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار
اهداف:
ویژگیهای نظام شایسته سالاری مطلوب
روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت
ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران
فرایند شایسته سالاری
3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران
1- جایگاه مدیریت
2- ویژگیهای شغلی و نقشهای مدیران
3- خصوصیات و ویژگیهای فردی مدیران
4-تواناییهای مدیران
5- مهارتهای مدیران
6- شایستگیهای مدیریتی
7- جمعبندی
8- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران
4- مطالعات تطبیقی
شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه
شایسته سالاری در ژاپن
شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس
نظام استخدام و ارتقا در آمریکا
نظام شایستهسالاری در کره جنوبی
5) جداول:
6) منابع:
پیشگفتار:
در دهههای اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوههای مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است.
تغییرات وسیعی که در نقش دولتها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولتها بوده است.
بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور میباشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کلان جامعه به اندازهای تعیین کننده است که بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اهداف فوق عملی نیست. از اینرو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیشنیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری مینمایند.
در کشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب آن در هیأت وزیران میباشد.
در ارتباط با برنامه سوم آن ، تحت عنوان “ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده که از جمله آنها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهتگیری شایستهسالاری و ثبات در مدیریتها میباشد که نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان “ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران” انجامید.
در این مطالعه به عنوان یکی از پروژههای مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایستهسالاری و اثربخشی مدیریتها، ضمن بررسی مبانی علمی و نظری، تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمریکا، انگلیس و کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است
1) مقدمه:
مفهوم شایسته سالاری به اجمال، شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروها و سپس فراهم کردن زمینههای اعمال مدیریت حسب توانمندیهایشان است.
در جوامعی که در آن روابط بر ضوابط و توارث بر اکتساب فایق است، شایسته سالاری در هالهای از ابهام قرار دارد. تمشیت امور به دست افراد، صرفاً بر شایستگی استوار نیست، بلکه عوامل عدیدهای که ذاتی و اکتسابی افراد نیست، دراین میان دخیل میشود.
در سطوح مدیریتی، چون وظایف مدیران، همانند مشاغل مجریان چندان ساختار یافته نیست، شناسایی افراد شایسته امری بسیار مشکل و پیچیده است.در بسیاری از زمینهها، وضعیت کاری مدیران متأثر از عوامل مهار ناپذیر است.
معمولاًمدیران از فرصتها و برخورداریهای شغلی، قدرت و ثروت بهرهمندند. در نتیجه امکان تفوق روابط بر ضوابط بیشتر است. لذا اولین و مهمترین گام در شایسته سالاری، شایسته خواهی است. این موضوع ، سالهاست که در کشورهای غربی در حال پیگیری است.
البته باید توجه داشت که شایسته سالاری در تمامی سطوح، در حال پیگیری است و محدود به سطح مدیران نمیشود. آنچه مهم است اینکه شایسته سالاری باید از بالاترین سطح آغاز گردد.
صلاح و فساد هر جامعهای دردست رهبران آنهاست،آن چنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند: الناس علی دین ملوکهم.
شایسته سالاری موضوعی است که تصور آن موجب تصدیق آن میباشد.حکومت انبیاء، اولیا وصلحاء همه وهمه درهمین راستا بوده است. لذا این اصل در ادبیات دینی تأیید و تأکید شده است. پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه وآله در روایتی فرمودهاند:
« من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله وجمیع المسلمین »
اگر فردی، مسلمانی را برای کارهای حکومت منصوب نماید و بداند که در جامعه فردی لایقتر و عالم تر از او به دین وجود دارد، همانا به خداوند و رسول او و بر همه مسلمین خیانت کرده است.
در جامعه امروز ما، اساساً انقلاب اسلامی و حرکت عظیم دینی مردم برای محو حکومت طاغوت و استقرار حکومت صالحان بوده است. این خود مؤید شایستهخواهی در سطح جامعه و اقشار مختلف مردم میباشد.
همچنین دربیانات امام رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری ارشاداتی در این زمینه به کرات صورت گرفته است که در آنجا به معیارهای کارگزاران شایسته و ... نیز اشاره شده است.
نهایتاً اینکه یکی از مهمترین شعارهای ریاست محترم جمهور در طول چند سال اخیر، پرداختن به اصل شایسته سالاری است. به همین منظور یکی از طرح های برنامه تحول در نظام اداری به اصلاح نظام های مدیریتی و تهیه و تدوین طرح نظام انتخاب و انتصاب مدیران با هدف ایجاد نظام شایسته سالاری و ثبات در مدیریتها، پرداخته است.
درهمین راستا و پس از بررسیهای کارشناسی، ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در تاریخ 24/12/81، پس از دو جلسه بحث و بررسی در شورای عالی اداری به تصویب رسید.
امید است با همکاری دستگاههای ذیربط حرکتی جدی بسوی استقرار نظام شایستهسالاری در مجموعه دولت صورت گیرد.
تعداد صفحات: 107
حسابداری تفییر قیمتها واژه ای است که مجموعه ای ازسیستم های حسابداری طراحی شده به منظور اصلاح مشکلات ناشی از به کارگیری بهای تمام شده تاریخی به لحاظ وجود تورم تشریح می کند.حسابداری تورمی درکشورهای مبتلا به تورم شدیدبه کارگرفته می شود.
” حسابداری ... ضرورتاً فرایند ارزشیابی نیست، بلکه تخصیص بهای تمام شده تاریخی و درآمد به دوره های جاری و آتی است."
” شرکتهایی که مالکیت آنها بطور گسترده در بسیاری از مناطق پراکنده می باشند، بایستی برای فرام کردن اطلاعاتی که در تعیین اندازه گیری درآمد بر مبنای تقریبی واحدهای قدرت خرید معادل دارند،بکوشند و چنین اطلاعاتی باید در تمامی موارد به گونه ای امکان دارد، ارائه گردد تا حسابداران و حسابرسان مستقل بتوانند از این طریق و برمبنای آن، نظرات قطعی خود را اعلام نمایند.“
شامل 61 اسلاید powerpoint