مقاله تفریط

اختصاصی از یارا فایل مقاله تفریط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 19

در زندگی فعلی برای هر امری ازامور اجتماعی که برای افراد مختلف حق و یا حقوقی ایجاد می‌گردد باید بین آنها اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادی تنظیم شود و مشخصات طرفین و موضوع قرارداد و کلیه شرایط و مسائل و جزئیات مربوط به حقوق و وظایف و تکالیف آنها به طور صریح و روشن درج گردد و به امضا برسد تا برای آنها در عمل مشکلاتی ایجاد ننماید و موجب تضییع حقوق آنها نگردد.

برای اینکه بسیاری از مسائل مهم حقوقی افراد جامعه در قانون مدنی تحت عقود معین مثل: عقد بیع- عقد اجاره- عقد معاوضه- عقد مزارعه- عقد مضاربه- عقد جعاله- عقد شرکت- عقد ودیعه-  عقد عاریه- عقد قرض- عقد وکالت- عقد ضمان- عقد حواله- عقد کفالت- عقد صلح- عقد رهن و عقد هبه از ماده 338 تا ماده 807 مورد توجه قرار گرفته است و موضوع عقود و تعهدات از مسائل و مباحث حقوق مدنی می‌باشد چرا که بر بیشتر روابط انفرادی و اجتماعی افراد جامعه حاکم می‌باشد. علاوه بر قانون مدنی در سایر قوانین نیز موضوع قرارداد تعهد توافق و تراضی مورد توجه قرار گرفته است که همه الفاظ مزبور بر یک مفهوم کلی به عنوان قرارداد مبتنی می‌باشد.

برای اینکه برای ایجاد هر یک از عقود و تعهدات و قراردادها و توافقها حداقل دو اراده لازم می‌باشد تا قراردادی ایجاد گردد بنابراین در کلیه مسائل  وعناوین حقوقی قراردادها جایگاه خاص خود را دارد و در قانون کار هم که عناصر مهم و اصلی و یا ارکان آن عبارتند از کارگر و کارفرما حاکم بوده و می‌باشد. به همین جهت فصل دوم قانون کار به قراردادهای کار اختصاص یافته و در مبحث اول فصل مزبور تعریف قرارداد و شرایط اساسی انعقاد آن بیان شده است و از ماده 7 و 29 قانون کار به مشخصات خصوصیات جزئیات قراردادهای کار اختصاص یافته است.

با ذکر این مقدمه به نظر این حقیر که سالها در زمینه مسائل کار در مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها به
به تدریس اشتغال داشته و دارم و کتاب حقوق کار و قانون کار را نیز تدوین نموده‌ام چنین به نظر می‌رسد که در حال حاضر در مسائل کارگری و کارفرمائی هر جا قراردادی بین کارگران و کارفرمایان بسته می‌شود باید برابر نمونه و فرم تمام مسائل کلی و عمومی و جزئیات آن به طور دقیق درج گردد تا  حقوق طرفین قرارداد معلوم و محفوظ بوده و جای هیچگونه ابهام و بحثی وجود نداشته باشد.

خوشبختانه در این زمینه کتاب جامع قراردادهای عمرانی (ساختمانی- راهسازی- تاسیساتی) که به وسیله جناب آقای مهندس علیرضا پوراسد در مهرماه سال 85 به چاپ رسیده است نمونه تمام قراردادها به طور کلی و جزئی تدوین و در دسترس همه علاقه‌مندان قرار گرفته است که تقریبا کلیه امور مربوط به ساختمان‌های مختلف را مورد توجه قرار داده است.

لیکن در چاپ جدید علاوه بر آن مسائل، امور و شرایط حاکم بر مناقصه‌ها، مزایده‌ها و شرایط صدور ضمانت‌نامه‌ها که به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم می‌گردد و نیز قراردادهای مربوط به پروژه‌های عظیم مربوط به کارفرمایان دولتی و قراردادهای مربوط به بیع متقابل با ذکر امور کلی و جزئی آنها و قراردادهای مربوط به روشهای مختلف کلید در دست اعم از کامل یا نیمه کامل که نیمه کلید در دست نامیده می‌شود و غیره ... در متن کتاب به طور کلی و با شرایط جزئی و دقیق و تعهدات طرفین تبیین گردیده است که همه مسائل و امور در این مختصر نمی‌گنجد اما در متن کتاب با درایت و حوصله کامل درج گردیده که برای همه کسانی که به نحوی در این زمینه دست اندر کار می‌باشند دانستن آن مقید و بلکه لازم و ضروری می‌باشد. به این جهت این حقیر در حد توان فکری خود به طور خلاصه به مسائلی که مهم‌تر بود اشاره نمودم.

ضمن تشکر و  سپاس فراوان از جناب آقای مهندس پور اسد به همه کسانی که به نحوی از انحاء با مسائل و مطالبی که بیان گردید سر و کار دارند توصیه می‌نمایم که از قراردادهای مندرج در کتاب مزبور و مطالب و شرایط و جزئیات آن که با آئین نامه‌های آنها انطباق دارد و نیز اصطلاحات حقوقی آن استفاده نمایند تا در انجام امور دچار مشکلی نشوند.

ناصر رسائی نیا

مدرس دانشگاه

وکیل پایه یک دادگستری

20 فروردین ماه 1386 شمسی

تحقیق در مورد آثار تعدّی و تفریط مستأجر نسبت به عین مستأجره (ضمان مستأجر)

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد آثار تعدّی و تفریط مستأجر نسبت به عین مستأجره (ضمان مستأجر) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه29

بخشی از فهرست مطالب

مقدمه :

الف ) بررسی و تحلیل نظریه فساد:

ب) بررسی و تحلیل نظریه صحت:

2 ـ اصل صحت:

3 ـ ماده 642 ق.م خصوصیت ندارد:

مستأجر را مورد پذیرش قرار داده است:

بدون شک همواره در هر علمی و نه تنها در علم حقوق، اختلاف نظر در بین علما و صاحب نظران آن علم وجود دارد و البته این امر در علم حقوق و فروعات آن بیش از هر علم دیگری به چشم می‌خورد.

همانطور که می‌دانیم در این علم همواره موضوعاتی مورد بحث و بررسی واقع می‌شود که محل بحث بسیاری از حقوقدانان و فقها بوده است و البته این امر همچنان نیز ادامه دارد.

آنجا که در گذشته فقهای اسلامی مسائل مربوط به امور اجتماعی مردم و خصوصاً مسائل حقوقی آنها را با قدرت استنباط خود از قرآن و احادیث استخراج می‌کردند، اختلاف آرا در این موضوعات امری بدیهی به نظر می‌رسد و البته از آنجا که قانونگذاران کشور ما نیز در بسیاری از موضوعات از فقه اسلامی پیروی کرده‌اند، لذا حقوق موضوعه کشور ما نیز از این موضوع بی‌نصیب نمانده است و در بسیاری از این موضوعات قانونگذاران که به نظر خود نیز از اختلافات فقهی در میان فقها مطلع بوده‌اند، یا سکوت اختیار کرده‌اند و یا بسیار مبهم، به نحوی که هیچکدام از نظرات را صریحاً نقض یا قبول نمی‌کند، بیان حکم کرده‌اند

این ابهامات و شبهات در برخی از مواد قانونی، حقوقدانان را بر آن داشته است که با استفاده از قواعد عمومی و اصول حقوقی، مسائل را موشکافی کرده تا شاید این روش، طریقی برای رسیدن به تفاسیر صحیح و نتیجه‌گیری منطقی در این مسائل گردد.

یکی از مسائلی که از دیرباز محل بحث‌های متعددی در میان فقها و حقوقدانان بوده است، «شرط ضمان مستأجر» نسبت به عین مورد اجاره می‌باشد. چنانچه می‌دانیم مستأجر نسبت به عین مستاجره در حکم امین است و ید او نسبت به مورد اجاره ید امانی محسوب می‌شود. یعنی اگر عین تلف گردد، مستأجر ضامن تلف نیست مگر اینکه تعدی یا تفریط کرده باشد. این موضوع در ماده 493 ق.م نیز پیش‌بینی شده است و قانونگذار در این ماده نیز مستأجر را نسبت به عین مستأجره امین می‌داند مگر اینکه تعدی یا تفریط کرده باشد، که در این صورت ضامن هر عیب و نقصی خواهد بود ولو اینکه تلف مستند به فعل او نباشد.

 اما آنچه محل نزاع واقع شده است، صحت شرط ضمان مستأجر در ضمن عقد اجاره است، بدین معنا که مستأجر در هر صورت ضامن عین مستأجره است و مسئولیت هرگونه عیب و نقص به عهده اوست ولو اینکه از حدود متعارف برای انتفاع از عین مستأجره تجاوز نکند و بعباره‌الاخری در صورت عدم تعدی و تفریط نیز ضامن است.

از آنجا که ثبت اجاره‌نامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی از دیرباز متداول بوده است و همچنان نیز ادامه دارد، تحقیق در صحت و یا احیاناً فساد چنین شرطی و بررسی ادله هر یک از دو نظریه توسط سردفتران و دفتریاران خالی از وجه نخواهد بود، مضافاً به اینکه این شرط عموماً در ضمن تنظیم اجاره‌نامه‌ها ملحوظ می‌گردد[1].

 با اندکی بررسی و تأمل در کتب فقهی به این نکته دست می‌یابیم که مشهور فقها به بطلان چنین شرطی فتوا داده‌اند. معهذا در میان پیروان

[1]  . عبارت «مستأجر متعهد گردید که مورد اجاره را بهمان نحو که سالماً تحویل گرفته در هنگام تخلیه یا حین‌الفسخ صحیحاً تحویل موجر داده و رسید کتبی اخذ نماید و هرگونه کسر و انکسار را به نصب عین یا تأدیه قیمت جبران نماید» که عموماً در اسناد اجاره درج می‌گردد در حقیقت حاکی از اندراج شرط ضمان مستأجر می‌باشد.