دانلود مقاله توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها و حسابداری اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها و حسابداری اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان مقاله : نیاز ذینفعان، توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها و حسابداری اجتماعی

قالب بندی : Word

شرح مختصر : حسابداری مسئولیت‌های اجتماعی (یا به عنوان دیگر حسابداری و حسابرسی مسئولیت اجتماعی) عبارتست از حسابداری اجتماعی و زیست محیطی، ارائه گزارش نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌باشد. به تعبیری دیگر گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت شامل یک گزارش با ابعاد مالی و غیرمالی موضوعات حسابداری می‌باشد که در آن گزارشی از فرآیند انتقال اثرات اجتماعی و زیست محیطی ناشی از مجموعه اقدامات اقتصادی سازمان را به صورت ویژه مورد توجه قرار می‌دهد. این گزارش ممکن است برای گروهی از آحاد جامعه و یا کل جامعه‌ای است که سازمان‌های بزرگ در آن حوزه در تعامل با آنها فعالیت می‌نمایند. حسابداری مسئولیت اجتماعی موضوعی است که معمولاً در زمینه کسب و کار و یا ارائه و جمع‌بندی اطلاعات نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) می‌باشد. اگرچه صرفاً انتظار می‌رفته است که همه این ابعاد و موضوعات در گروهی خاص از سازمان‌ها از جمله سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های خیریه و سازمان‌های دولتی به صورتی بسیار مؤثرتر و یا به تعبیری دیگر به عنوان رسالت ویژه این سازمان‌ها مطرح و برای آنها مهم‌تر باشد به گونه‌ای که آنها ممکن است در حسابداری مسئولیت اجتماعی در قیاس با سایر شرکت‌ها از مسئولیت بیشتری برخوردار باشند.

به تعبیری دیگر حسابداری مسئولیت اجتماعی دارای این تصور از شرکت‌های بزرگ است که آنها می‌بایست دارای مسئولیت‌پذیری و تعهد و مسئول در قبال جامعه متناسب با فعالیت‌های خود باشند به تعبیر D. Crowther حسابداری اجتماعی در این مفهوم به عنوان رویکردی به گزارش فعالیت‌های یک شرکت که براساس نیاز به اقدام شناسایی رفتار اجتماعی مرتبط به خود را نموده و تعیین می‌نماید کسانی را که عملکرد اجتماعی و توسعه اقدامات شرکت برای آنها مؤثر است و اینکه آیا عملکرد شرکت و اقدامات اجتماعی شرکت در قبال جامعه مطابق با روش‌های گزارشدهی مربوط مناسب می‌باشد.

ابعاد حسابداری اجتماعی اغلب به عنوان یک اصطلاح جمعی برای توصیف یک حوزه و میدان گسترده‌ای از پژوهش‌ها یا حوزه و عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از واژه‌های ظریف‌تر در این خصوص برای ابراز علاقه نسبت به یک گروه خاص می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که این موضوع معمولی نیست که سازمان نسبت به یک گروه و یا جامعه خاص توجه خاصی داشته باشد بلکه سازمان در قبال آحاد جامعه دارای مسئولیت می‌باشد اگرچه درخصوص حسابداری زیست محیطی می‌توان گفت که ممکن است به طور خاص این بخش از حسابداری گروه خاصی از جامعه را در بر گیرد. به عنوان مثال اقدام به تحقیق و بررسی عمل واقعی سازمان از منظر حسابداری برای محاسبه و ارائه تأثیرگذاری سازمان بر محیط زیست طبیعی اشاره نمود که این موضوع را در جامعه حرفه‌ای تحت عنوان حسابداری توسعه پایدار می‌نامند که اغلب برای بیان اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل کمی از پایداری اجتماعی و اقتصادی استفاده می‌باشد.

فهرست :

هدف حسابداری مسئولیت اجتماعی

پاسخگویی در مقابل اقتدار برخوردار

کنترل مدیریت

محدوده و دامنه پاسخگویی رسمی

گزارش شخصی و ممیزی شخص ثالث

حوزه‌های گزارشگری

ناظران

حسابداری زیست محیطی

برنامه‌های کاربردی

شیوه و نحوه گزارشگری

تاریخچه گزارشگری حسابداری مسئولیت‌های اجتماعی

مـنـابـع

دانلود مقاله ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان مقاله :  ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی

 قالب بندی :   Word

شرح مختصر : عملکرد آینده شرکت‌ها امروز وابستگی زیادی به کیفیت تصمیماتی دارد که توسط مدیریت سازمان بصورت مؤثر اتخاذ می‌گردد و صاحبان این تصمیمات همیشه نیازمند کسب اطلاعات از درون و برون سازمان هستند که براساس این اطلاعات مدیریت بتواند بصورت کاملاً عقلائی استراتژی‌های سازمان را با استفاده از منابع در اختیار راهبری نماید. اطلاعات مربوط به فرآیندهای اقتصادی عملاً توسط سیستم‌های حسابداری و قوانین آمره مورد گزارشگری قرار می‌گیرد که این فرآیند از یک طرف متأثر از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها می‌باشد و از طرفی دیگر با توجه به تغییرات سریع عوامل سیاسی این فرآیند استانداردگذاری و تبیین آن در حسابداری را با مشکلات و پیچیدگی‌های زیادی مواجه نموده است. تنوع حسابداری و اهداف آن عملاً برای تهیه و مهیا سازی اطلاعات با استفاده از معیارهای اندازه‌گیری فرآیندهای اقتصادی در طول دوره‌های مختلف و برای ذینفعان مختلف متعدد می‌باشد بطوریکه بر همین اساس حسابداری مالی به صورت گذشته‌نگر و برای تهیه و تنظیم اطلاعات جهت تصمیم‌گیری کاربران و ذینفعان خارج از سازمان می‌باشد این در حالی است که حسابداری مدیریت به مدیریت در ارائه حوزه عمل بیشتر در استفاده بهینه‌تر از اطلاعات در اختیار چشم‌اندازهای مدیریت را ترسیم نماید کمک می‌نماید چرا که این اطلاعات مورد نیاز است. بمنظور اطمینان‌بخشی از برنامه‌ریزی، کنترل، ساماندهی و تصمیم‌گیری صحیح حسب توابع در اختیار و در کنترل می‌باشد. از طرفی دیگر حسابداری مالی با استفاده از اطلاعات واقعی حقایق زمان را در جهت مسیر تکامل و حرکت شرکت نشان می‌دهد اما عملاً این اطلاعات نشانی از دلایل و عوامل ایجاد حقایق تحصیلی را نمی‌دهد.

بنابراین نتایج حاصل از حسابداری مالی را می‌توان با کمک از مبانی حسابداری مدیریت مورد بهبود و اثربخشی بیشتر قرار داد. در مقابل حسابداری مالی عملاً اطلاعات حسابداری مدیریت ماهیت هنجاری ندارند اما برعکس اطلاعات حسابداری مدیریت در جهت ایجاد جهت‌گیری‌ها و ایده‌های آینده‌نگری امری عملی می‌باشد. مضافاً اینکه در شرایطی که شرکت‌ها در شرایط اقتصادی رقابتی پیچیده‌تری قرار می‌گیرند همواره پدیده‌های حسابداری مدیریت در حال تغییر خواهند بود این موضوع بسیار حیاتی برای بقای و ادامه عمر حسابداری مدیریت می‌باشد.

فهرست:

مقدمه

حسابداری مدیریت یا حسابداری مدیریتی

سیر تحول در حسابداری مدیریت

تعیین هزینه در مرحله کنترل مالی

هزینه یابی در حسابداری

نتایج دوره تکامل حسابداری مدیریت

نقش درون شرکتی

نتیجه‌گیری

 

دانلود مقاله ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

عنوان مقاله :  ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی

 قالب بندی :   Word

شرح مختصر : عملکرد آینده شرکت‌ها امروز وابستگی زیادی به کیفیت تصمیماتی دارد که توسط مدیریت سازمان بصورت مؤثر اتخاذ می‌گردد و صاحبان این تصمیمات همیشه نیازمند کسب اطلاعات از درون و برون سازمان هستند که براساس این اطلاعات مدیریت بتواند بصورت کاملاً عقلائی استراتژی‌های سازمان را با استفاده از منابع در اختیار راهبری نماید. اطلاعات مربوط به فرآیندهای اقتصادی عملاً توسط سیستم‌های حسابداری و قوانین آمره مورد گزارشگری قرار می‌گیرد که این فرآیند از یک طرف متأثر از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها می‌باشد و از طرفی دیگر با توجه به تغییرات سریع عوامل سیاسی این فرآیند استانداردگذاری و تبیین آن در حسابداری را با مشکلات و پیچیدگی‌های زیادی مواجه نموده است. تنوع حسابداری و اهداف آن عملاً برای تهیه و مهیا سازی اطلاعات با استفاده از معیارهای اندازه‌گیری فرآیندهای اقتصادی در طول دوره‌های مختلف و برای ذینفعان مختلف متعدد می‌باشد بطوریکه بر همین اساس حسابداری مالی به صورت گذشته‌نگر و برای تهیه و تنظیم اطلاعات جهت تصمیم‌گیری کاربران و ذینفعان خارج از سازمان می‌باشد این در حالی است که حسابداری مدیریت به مدیریت در ارائه حوزه عمل بیشتر در استفاده بهینه‌تر از اطلاعات در اختیار چشم‌اندازهای مدیریت را ترسیم نماید کمک می‌نماید چرا که این اطلاعات مورد نیاز است. بمنظور اطمینان‌بخشی از برنامه‌ریزی، کنترل، ساماندهی و تصمیم‌گیری صحیح حسب توابع در اختیار و در کنترل می‌باشد. از طرفی دیگر حسابداری مالی با استفاده از اطلاعات واقعی حقایق زمان را در جهت مسیر تکامل و حرکت شرکت نشان می‌دهد اما عملاً این اطلاعات نشانی از دلایل و عوامل ایجاد حقایق تحصیلی را نمی‌دهد.

بنابراین نتایج حاصل از حسابداری مالی را می‌توان با کمک از مبانی حسابداری مدیریت مورد بهبود و اثربخشی بیشتر قرار داد. در مقابل حسابداری مالی عملاً اطلاعات حسابداری مدیریت ماهیت هنجاری ندارند اما برعکس اطلاعات حسابداری مدیریت در جهت ایجاد جهت‌گیری‌ها و ایده‌های آینده‌نگری امری عملی می‌باشد. مضافاً اینکه در شرایطی که شرکت‌ها در شرایط اقتصادی رقابتی پیچیده‌تری قرار می‌گیرند همواره پدیده‌های حسابداری مدیریت در حال تغییر خواهند بود این موضوع بسیار حیاتی برای بقای و ادامه عمر حسابداری مدیریت می‌باشد.

فهرست:

مقدمه

حسابداری مدیریت یا حسابداری مدیریتی

سیر تحول در حسابداری مدیریت

تعیین هزینه در مرحله کنترل مالی

هزینه یابی در حسابداری

نتایج دوره تکامل حسابداری مدیریت

نقش درون شرکتی

نتیجه‌گیری

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:224

فهرست مطالب:
عنوان                                        صفحه
مقدمه    1
بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار     10
         بند اول- اشتغال زنان در دنیا     13
                   الف – میزان اشتغال زنان در دنیا     13
                   ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف     18
         بند دوم- اشتغال زنان درایران     22
                   الف – میزان اشتغال زنان در ایران    22
                   ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف     25

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان     29
         بند اول- موانع اجتماعی     30
                   الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی    30
                   ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی    31
                   ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی     33
                   د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان    34
         بند دوم- موانع فرهنگی      35
                   الف – موانع آموزشی     35
                   ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان     37
                   ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط     38
         بند سوم- موانع اقتصادی     39
                   الف – رکود اقتصادی     39
                   ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان    39
                   ج – اختلاف دستمزد     40

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام     42
         بند اول- کار در اسلام     43
                   الف – کار درآیات قرآن کریم     43
                   ب- کار در سنت وروایات     45
                   ج – کار از دیدگاه فقهی    47
         بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان     48
                   الف – اشتغال زنان درقرآن     48
                   ب – اشتغال زنان در سنت وروایات    50
                   ج – اشتغال زنان در فقه     53
1-    ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط
مقررات اسلامی      55
                        2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی     57

گفتار دوم – بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی     59
         بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار     59
                   الف – مقاوله نامه شماره (111)    60
                   ب- مقاوله نامه شماره (100)    61
                   ج – مقاوله نامه های شماره (122) و(142)‌    61
                   د- مقاوله نامه شماره (103)    62
         بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر     64
                   الف – منشور ملل متحد    64
                   ب – اعلامیه های حقوق بشر     64
                        1- اعلامیه جهانی حقوق بشر     64
                        2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر     65
                   ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر    66
                        1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی     66
                        2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی    66
                   د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر     67
                        1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان     67
                        2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان     69

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران
فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی    72
         بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)     72
                   الف – مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد     72
                   ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون     76
         بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران    77
                   الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی     77
1-    رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در
مورد زنان    77
                        2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی     79
                   ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی    80    

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان     81
         بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون
 (CEDAW)    81
         بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه
ایران     82
                   الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام
کشوری    83
                   ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان     84

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل    86
         بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)    87
         بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران     88
         بند سوم -  محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان     89
                   الف – محدودیتهای عمومی     89
                        1- عدم مخالفت با اسلام     89
                        2- عدم مخالفت با مصالح عمومی     90
                   ب- محدودیتهای اختصاصی    90
1-    اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل  بار
بیش از حد     90
                        2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن     91

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی     95
         بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام     95
                   الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW)     95
                   ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران    96
         بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی    99
                   الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون  (CEDAW)     99
                   ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران    100

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی    102
         بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی     102
                   الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در
کنوانسیون (CEDAW)    102
                   ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین
موضوعه ایران    104
         بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر     106
                   الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون
 (CEDAW)     107
                   ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه
ایران     108

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان     115
         بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در
کنوانسیون (CEDAW)    116
         بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین
 موضوعه ایران    117
گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان     118
         بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW)    119
         بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای
دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران     123

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین     133
         بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)    133
         بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران    137

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری    142
         بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)     142
         بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه
ایران    143

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران
فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)    
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی
 در کنوانسیون(CEDAW)    150
         بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح
ملی     159
        
 
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در
 سطح بین المللی     159
                   الف – توصیه کلی شماره 8    160
                   ب –توصیه کلی شماره 10    163

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب
مهم دولتی و سیاسی     164
         بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی    164
         بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن    166

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری     177
         بند اول – رهبری     177
         بند دوم- شورای رهبری     179
         بندسوم – مجلس خبرگان    182

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه)     184
         بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه    184
                   الف – ریاست جمهوری    184
                   ب – وزارت     189
         بند دوم- قوه مقننه     190
                   الف- مجلس شورای اسلامی     190
                   ب- شورای نگهبان     191
         بند سوم – قوه قضائیه     194
                   الف- قضاوت     194
                   ب – ریاست قوه قضائیه     202
گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح     203
         بند اول- ارتش    206
         بند دوم – نیروی انتظامی     207
         بند سوم- سپاه پاسداران     209

نتیجه    213
پیوست     223
فهرست منابع      257

فهرست جداول
جدول شماره 1: نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سالهای 98-1989    15
جدول شماره 2: میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران    23
جدول شماره 3: توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی     سالهای 75-1355    25
جدول شماره 4: توزیع نسبی جمعیت شاغل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای75-1355    27
جدول شماره 5:توزیع مستخدمان کشوری دروزارتخانه ها وموسسات مشمول وغیرمشمول قانون استخدام کشوری برحسب جنس درسالهای 1365 و1374  28

مقدمه
    ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.
در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا زنان علاوه بر این که نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن این که از جنبه حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.
در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی  که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت‌های برابر زن و مرد می‌گردد.
مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.
در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.
حق اشتغال یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها می‌باشد که جزو حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد، زیرا کار علاوه بر این‌که یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرند و بسیاری از آنها ‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شوند. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر می‌باشد لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.
اسناد بین‌المللی حقوق بشر اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان  (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی است از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان پرداخته است.
این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد به حال زنان وتبعیض‌آمیز ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبشهای طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟
آنچه باعث شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشود تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند، با تغییر در چنین دیدگاه‌هایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا ومدرن باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد.
پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر گره نابرابری را در زمینه حقوق شغلی زنان در ایران از هم گشود و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، اقدام به ایجاد مکانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.
موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:
1- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران
2- بررسی اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
3- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان
در زمینه شغلی
بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می‌گردد از این قرار است که:
-    آیا قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق شغلی زنان، در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعض علیه زنان دارای موانع و محدودیتهایی می‌باشد یا خیر؟
طبعاً علاوه بر سوال اصلی، سوالات فرعی دیگری نیز به ذهن خطور می‌کند که پاسخگویی بدانها لازم می‌باشد. برخی از آنها به قرار زیر است:
-    در جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی درمورد اشتغال زنان در نظر گرفته شده است؟
-    دیدگاه اسلام درباره اشتغال زنان در جامعه چیست و فقه باید به چه ویژگی متصف گردد تا زنان را به حقوق شغلی خود برساند؟
-     کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان درنظر گرفته است؟
-    وجوه اشتراک یا وجوه افتراق مقررات ایران و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه حقوق شغلی آنان کدامند؟
-    آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چهارچوب‌های بین‌المللی  
پیش می‌رود؟
آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم چرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را می‌توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی کرد.
بنابراین با پی‌جویی این فرضیه موضوع را دنبال می‌کنیم که :وضعیت اشتغال زنان ایرانی در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دارای نواقص و کاستی‌هایی می‌باشد.
درآزمون این فرضیه به این نتیجه می‌رسیم که میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی وسیاسی که یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع محسوب می‌شود در کشورما با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.پایین بودن نرخ مشارکت زنان ایرانی دربازار کار ناشی از موانع و محدودیت‌های حقوقی وبیشتر ازآن موانع و محدودیت‌های غیرحقوقی است. براین اساس بر دولت واجب است با اتخاذ تدابیری برای رفع این موانع، به تعهد وتکلیفی که برطبق حقوق داخلی و اسناد بین المللی بر عهده دارد عمل نماید.
در این پژوهش،  از روش کتابخانه‌ای و از منابع اینترنتی استفاده شده است. قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین‌المللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم‌ترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
در رابطه با محدودیت‌ها و موانع تحقیق باید از محدودیت در دسترسی به منابع آماری جدید و کمبود  منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانه‌های معتبر نام برد.
تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو فصل می‌باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌ایم، چنانکه در فصل اول وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است.
بخش دوم تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)  و قوانین موضوعه ایران در دو فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان می‌پردازیم.
در بخش سوم نیز به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته‌ایم چنانکه در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و در فصل دوم اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس در پایان به نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده می‌پردازیم.
امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال کشور که در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و غیره ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند،گامی هر چند کوتاه برداریم.

برنامه ریزی مدیریت اقتصادی عرضه با توجه به مطالعات تقاضا در حمل و نقل هوایی داخلی ایران

اختصاصی از یارا فایل برنامه ریزی مدیریت اقتصادی عرضه با توجه به مطالعات تقاضا در حمل و نقل هوایی داخلی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده:
طی سال های اخیر اهمیت شاخه ی حمل و نقل در اقتصاد کلان کشور های دنیا بیش از پیش خود را نشان داده و در این میان حمل و نقل هوایی اهمیتی غیر قابل انکار یافته است. کشور ایران به عنوان یکی از پر رفت و آمد ترین کشور های دنیا از این اهمیت بی نصیب نبوده است. با توجه به اهمیت حمل و نقل هوایی داخلی در کشور ما ، لزوم انجام مطالعات فراگیر و دقیق در رابطه با تعادل تقاضا با عرضه در این صنعت ضروری می باشد. در حمل و نقل هوایی به طور عمومی تقاضا به معنای تعداد مسافرینی است که متقاضی استفاده از هواپیما به عنوان مد حمل و نقل جابجا کننده ی آنها می باشند. از طرف دیگر عرضه می تواند تعاریف زیادی داشته باشد؛ با این حال عرضه نیز به طور عمومی عبارتست از متغیری که بتواند عامل یا عوامل پاسخگو به تقاضای مسافرین حمل و نقل هوایی را تعریف کند. در طرح حاضر متغیر وابسته ی عرضه ” تعداد صندلی های سالیانه ی موجود در ناوگان حمل و نقل هوایی داخلی مسافر” انتخاب شده است. در این پایان نامه سعی بر ساخت دو مدل برنامه ریزی تقاضا و عرضه در حمل و نقل هوایی داخلی ایران شده است. به این منظور پس از جمع آوری آمار و اطلاعات مربوطه ، با استفاده از متغیرهای مستقل انتخابی برای هر مدل ، دو رابطه ی کلی برای پیش بینی تعداد مسافر و تعداد صندلی های موجود در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ شمسی به عنوان سال های هدف ارائه شده است. در این راه نیاز به خطی سازی متغیرهای مستقل برای دست یابی به رابطه ای منطقی با متغیر های وابسته با استفاده از برنامه ی آماری SPSS بوده است. به عبارت دیگر با استفاده از روش مدلسازی اقتصاد سنجی از طریقه ی آماری رگرسیون خطی دو رابطه ی تخمینی ارائه شده است.