مقاله توقیف اموال و قوانین مربوط به آن

اختصاصی از یارا فایل مقاله توقیف اموال و قوانین مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 90 صفحه می باشد.

 مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

ب- کلیات

کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.

ج- فصل اول: قواعد عمومی

این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.

هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام می‌پردازیم.

و- فصل چهارم: تکمله

این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد.

تعریف

توقیف، سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص می باشد. در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. وقف نیز در حقیقت توقیف مال بصورت خاصی است.

اموال، جمع مال است و مال در اصل از فعل ماضی‌میل است به معنی خواستن، در فارسی هم به مال خواسته می گویند. در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم ه پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است. انواع اموال عبارتند از:

مال استهلاکی Choses Consomptibles: مالی که مصرف آن با استهلاک آن ملازمه فوری دارد نه تدریجی مانند اغذیه، در غیر اینصورت آنرا مال غیر استهلاکی گویند مانند اسب و درخت و دوچرخه و زمین و پارچه.

مال تبعی Biens Accessoires: مالی که در وجود اولیه خود عرفاً عارض بر مال دیگری است مانند میوه‌جات که عارض بر درخت است و پشم گوسفند که عارض بر آن است و سرقفلی که عارض بر منافع عین مستاجره است در حقیقت مال تبعی است.

مال تقدیری (مال فرضی): مالی است که مالیت (یعنی ارزش مبادله) را دارد ولی فعلاً در تملک کسی نیست مانند ماهی در دریا.

مال ذمه: مالی که در ذمه بدهکار مستقر باشد خواه عین کلی باشد(مانند صد تن گندم در ذمه بایع در بیع سلم) خواه دین باشد مانند مبلغی وجه که بر ذمه بایع در بیع شرط است (تبصره سوم ماده 34 قانون ثبت).

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

مقدمه.................................

تعریف.................................

کلیات.................................

مفهوم اجرای احکام مدنی................

شرایط اجرای احکام مدنی................

اهمیت اجرای احکام.....................

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری.......

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت....................................

فصل اول: قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء.............

2-1- ترتیب اجراء......................

3-1- مامورین اجراء....................

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)..................................

5-1- مرور زمان........................

6-1- اقسام اجراء......................

فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی).......................................

2-2- موارد رفع توقیف..................

3-2- در توقیف اموال منقول.............

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول..........

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین...........

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام....

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام....

3-3-  شرح ماد 123 قانون اجرای احکام....

4-3-  شرح ماده 124 قانون اجرای احکام...

5-3-  شرح ماده 125 قانون اجرای احکام...

6-3-  شرح ماده 126 قانون اجرای احکام...

7-3-  شرح ماده 127 قانون اجرای احکام...

8-3-  شرح ماده 128 قانون اجرای احکام...

9-3-  شرح ماده 129 قانون اجرای احکام...

فصل چهارم: تکمله

1-4- دستور توقیف اموال................

2-4- نحوه توقیف اموال.................

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث.........

4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی......

5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه.....

6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها  

7-4- فروش اموال توقیف شده.............

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال.......

9-4- بازداشت محکوم علیه غایب..........

منابع و ماخذ..........................

دانلود تحقیق با موضوع وجه افتراق و اشتراک توقیف اموال

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق با موضوع وجه افتراق و اشتراک توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخش از مقاله:

از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمی‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او می‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار می‌گردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.

کار تحقیقی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

چکیده

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

1. مقدمه

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95 راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››.

این فایل به همراه متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 12

توقیف اموال

اختصاصی از یارا فایل توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف

کلیات

مفهوم اجرای احکام مدنی

شرایط اجرای احکام مدنی

اهمیت اجرای احکام

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت

فصل اول : قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء

2-1- ترتیب اجراء

3-1- مامورین اجراء

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)

5-1- مرور زمان

6-1- اقسام اجراء

فصل دوم : در توقیف اموال محکوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)

2-2- موارد رفع توقیف

3-2- در توقیف اموال منقول

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین

فصل سوم : شرح موادی از قانون اجرای احکام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام

3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام

4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام

5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام

6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام

7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام

8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام

9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام

فصل چهارم : تکمله

1-4- دستور توقیف اموال

2-4- نحوه توقیف اموال

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث

4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی

5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه

6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها

7-4- فروش اموال توقیف شده

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال

9-4- بازداشت محکوم علیه غایب

منابع و ماخذ

کار تحقیقی توقیف اموال

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:83

فهرست مطالب:
عنوان                                              صفحه

مقدمه    
تعریف    
کلیات    
مفهوم اجرای احکام مدنی    
شرایط اجرای احکام مدنی    
اهمیت اجرای احکام    
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری    
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت    
فصل اول: قواعد عمومی
1-1- مقدمات و شرایط اجراء    
2-1- ترتیب اجراء    
3-1- مامورین اجراء    
4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)    
5-1- مرور زمان    
6-1- اقسام اجراء    
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)    
2-2- موارد رفع توقیف    
3-2- در توقیف اموال منقول    
4-2- در توقیف اموال غیرمنقول    
5-2- در توقیف حقوق مستخدمین    
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام    
2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام    
3-3-  شرح ماد 123 قانون اجرای احکام    
4-3-  شرح ماده 124 قانون اجرای احکام    
5-3-  شرح ماده 125 قانون اجرای احکام    
6-3-  شرح ماده 126 قانون اجرای احکام    
7-3-  شرح ماده 127 قانون اجرای احکام    
8-3-  شرح ماده 128 قانون اجرای احکام    
9-3-  شرح ماده 129 قانون اجرای احکام    
فصل چهارم: تکمله
1-4- دستور توقیف اموال    
2-4- نحوه توقیف اموال    
3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث    
4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی    
5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه    
6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها    
7-4- فروش اموال توقیف شده    
8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال    
9-4- بازداشت محکوم علیه غایب    
منابع و ماخذ    

مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

ب- کلیات

کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.

ج- فصل اول: قواعد عمومی

این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.

هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام می‌پردازیم.

و- فصل چهارم: تکمله

این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد.

تعریف

توقیف، سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص می باشد. در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. وقف نیز در حقیقت توقیف مال بصورت خاصی است.

اموال، جمع مال است و مال در اصل از فعل ماضی‌میل است به معنی خواستن، در فارسی هم به مال خواسته می گویند. در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم ه پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است. انواع اموال عبارتند از:

مال استهلاکی Choses Consomptibles: مالی که مصرف آن با استهلاک آن ملازمه فوری دارد نه تدریجی مانند اغذیه، در غیر اینصورت آنرا مال غیر استهلاکی گویند مانند اسب و درخت و دوچرخه و زمین و پارچه.

مال تبعی Biens Accessoires: مالی که در وجود اولیه خود عرفاً عارض بر مال دیگری است مانند میوه‌جات که عارض بر درخت است و پشم گوسفند که عارض بر آن است و سرقفلی که عارض بر منافع عین مستاجره است در حقیقت مال تبعی است.

مال تقدیری (مال فرضی): مالی است که مالیت (یعنی ارزش مبادله) را دارد ولی فعلاً در تملک کسی نیست مانند ماهی در دریا.